عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: غفران حسن المولى (مواليد عام 2004، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 27-8-2021، منزل ذويها الكائن في بلدة حربتا البقاعية ولم تَعُد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومة عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر اللبوة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 230273-28، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

أوقفت القوات البحرية في الجيش مركبا في عرض البحر داخل المياه الاقليمية اللبنانية وعلى متنه عدد من الاشخاص السوريين كانوا قد دخلوا المياه اللبنانية من الجهة السورية عن طريق الخطأ اثناء هروبهم بإتجاه قبرص.

وتمّ تسليم الموقوفين إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق معهم.

كتب المحرر القضائي: الى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، ورد كتاب معلومات من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حول المدعو عميد.ق(لبناني الجنسية) الذي يقوم بإدارة وتسهيل أعمال الدعارة وهو مقيم في محلة المكلس، وضعه المادي جيد جداً وقد أُوقف سابقاً بجرم تسهيل ممارسة أعمال الدعارة لعدد من النساء والفتيات اللبنانيات والسوريات، ومنهن إبنته مرام التي كانت لا تزال قاصراً في حينه.

ومع بدء التوسّع في التحقيق من قبل المكتب المذكور، عمد أحد مخبري المكتب الى الإتصال بالرقم العائد للمدعى عليه عميد.ق طالباً منه فتاة لممارسة الجنس، فرحّب به الأخير ظناً منه أنه أحد زبائنه الدائمين، واتفق معه على تسليمه فتاة في محلة الحمرا لقاء مبلغ ٣٠٠ ألف ليرة لفترة ساعة واحدة، على أن يتصل به ويدفع له مبلغاً مماثلاً إضافياً في حال رغب بتجديد الساعة وكانت الفتاة “عا ذوقو”.

وعند الساعة المحددة، حضر شخص على متن سيارة نوع ب.م.ف طراز X5 وهو المدعو أحمد.ر وبرفقته فتاة ترجلت من السيارة لملاقاة الزبون المفترض، فأطبقت عليهما دورية من المكتب واقتادتهما الى مقرها.


وباستماعهما، أفادت مرام.ق بأنها تعمل في الدعارة منذ فترة طويلة لصالح والدها المتهم عميد، وأن عملها هذا يدخل ضمن إطار ” شغل عائلي” تقوم به الى جانب والدتها عليا.ك(سورية الجنسية) وهي الزوجة الأولى لعميد، وثريا.س وهي الزوجة الثانية التي بدورها تقوم بتشغيل إبنتيها ربى ورهام من زوجها الأول بتسهيل من زوجيهما المدعويين طارق.ت و أيمن.ن. أما أحمد، فأفاد أنه يعمل بصفة سائق لدى المتهم وهو يقوم بتوصيل الفتيات لملاقاة الزبائن في أماكن محددة ومختلفة ثم يعود لإصطحابهن، وذلك بدوام نهاري أو ليلي.

وبِدَهم مكان تواجد المتهم في محلة المكلس، تم إلقاء القبض عليه مع زوجتيه، وإبنة زوجته رهام فيما توارى الصهران والأخت الثانية ربى عن الأنظار، ولدى التحقيق معه اعترف المتهم بما نُسب اليه كما اعترفت النساء الأربع بممارسة الدعارة مع التأكيد على أنهن يعملن برضاهن.

قاضي التحقيق في جبل لبنان أصدر قراره الظني بإتهام المدعى عليه عميد.ق بجناية المادة ٥٨٦ وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه وإحالته على محكمة الجنايات في جبل لبنان لأجل محاكمته بما إتهم به، كما ظنّ بكل من عليا وثريا ورهام ومرام بجنحة المادة ٥٢٤ من قانون العقوبات وأحمد بجنحة المادة ٥٢٧ من القانون عينه، وأصدر بلاغات بحث وتحرٍ بحق طارق وأيمن وربى.

Lebanon24

أعنلت المديرية العامة لامن الدولة عبر “تويتر” أن دورية من مكتب بنت جبيل أوقفت شخصين في بلدة حاريص داخل سيارة رابيد، يقومان ببيع غالونات بنزين باسعار السوق السوداء، وضبطت كمية من الغالونات المعدة للبيع، مشيرة إلى أن التحقيق جارٍ باشراف القضاء المختص.

---

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة ظاهرة احتكار مادّتي البنزين والمازوت، ضبطت عناصر فصيلة القبّة في وحدة الدّرك الإقليمي بتاريخ 27-8-2021، كميّة من المازوت، تُقدّر بـ /3600/ ليتر، معبّأة في “غالونات” ومخزّنة بطريقة غير آمنة داخل مخيّم نهر البارد، ومعدّة للبيع في السّوق السوداء. وقد وُزِّعت الكميّة المضبوطة على مؤسسات صحية في المخيم، وفقاً للسعر الرسمي، بناءً على إشارة القضاء المختص.



كذلك تمكّنت مفرزة استقصاء جبل لبنان، بالتاريخ ذاته، من ضبط /700/ ليتر من البنزين معبّأة في /35/ “غالون”، ومخبّأة داخل أحد مكاتب سيارات الأجرة (Taxi)، الكائن في محلّة سنّ الفيل.

تمّ تسليم الكمية المضبوطة من قِبل فصيلة سِن الفيل إلى أحد مستشفيات المحلّة، حسب السعر الرسمي، والتحقيق ما زال جارياً بإشراف القضاء المختص”.

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه بيان جاء فيه: “بتاريخ 27 / 8 /2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (ر.ح.) لقيامه برفقة شخص آخر على دراجه نارية، بإغتيال المعاون الأول المتقاعد أحمد مراد بتاريخ 23 / 8 /2021 في شارع المئتين – طرابلس.”

ووفق البيان، “بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.

لفتت المديرية العامة للأمن العام إلى أنه “توضيحاً لما ورد على إحدى القنوات التلفزيونية من تعليقات على البيان الصادر عن المديرية العامة للأمن العام، والمتضمن تنظيم طلب الحصول على جواز سفر بطريقة فورية لدى دائرة العلاقات العامة، يهم هذه المديرية أن تشير إلى أنه، تسهيلا منها للذين يريدون السفر بصورة طارئة أو عاجلة، قامت بوضع اجراءات تنظيمية من أجل تسريع معاملاتهم للحصول على جوازات السفر المطلوبة عبر هذه الدائرة، أما بقية المواطنين الراغبين الحصول على جوازات سفر بصورة عادية، فيمكنهم التقدم كالمعتاد بطلبات الحصول أو إبدال هذه الجوازات لدى مراكز الأمن العام الإقليمية في مناطق سكنهم”.

كتبت “الاخبار”: بخلاف ما أشيع عن عدم ملاحقته قضائياً، أمرت النيابة العامة المالية بتوقيف عصام خليفة، صاحب مستودع الأدوية الذي دهمه وزير الصحة حمد حسن في بلدة العاقبية الجنوبية قبل يومين.

وبعد مواجهته بحدّة أثناء عملية الدهم، عاد وزير الصحة ليتحدّث بلهجة مخففة عن خليفة، وبأنه حصل منه على تعهّد ببيع الأدوية المخزّنة إلى الصيدليات بالسعر الرسمي (المدعوم)، ما أوحى بوجود ضغوط على حسن للفلفة القضية.

لكنّ مصادر وزارة الصحة أكّدت لـ ««الأخبار» أن القضية أحيلت على القضاء منذ لحظة الدهم، بناءً على طلب الوزير حسن الذي ظهر في أحد الفيديوات يطلب من رجال الأمن إبلاغ القاضي بما عُثِر عليه في المخازن التي جرى دهمها. وقالت مصادر قانونية إن صلاحيات وزير الصحة لا تسمح له بمصادرة الأدوية المخزّنة، والتي تنطبق عليها النصوص القانونية لمكافحة الاحتكار، بل هي صلاحية القضاء الذي يجب عليه القيام بهذه الخطوة، أسوة بما يقوم به بشأن المازوت والبنزين.

علمت الـmtv أنّ مدير عام وزارة البيئة برج هتجيان أرسل كتاباً إلى المدعي العام لدى النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة بشأن سرقة سيارة ملك لوزارة البيئة من قبل أجير عامل في برنامج تعزيز القدرات المؤسساتية المنفّذ عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي تشرف عليه المهندسة منال مسلم.

• 

قام التفتيش الصيدلي التابع لمصلحة الصحة في البقاع، بمؤازرة شعبة المعلومات وبناء على إشارة المدعي العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، بضبط كميات كبيرة من ال panadol لكل الاعمار وعبوات من حليب الأطفال المفقودة من الصيدليات في مستودع Sante pharma المخزنة والموضبة خارج نطاق المستودع في منطقة حوش الامراء في البقاع الأوسط ، وذلك بتوجيهات من وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن والحملة التي أطلقها لمداهمة مستودعات الادوية.

وتمت مصادرة هذه الكميات لصالح وزارة الصحة، حيث سيتم توزيعها على مستوصفات زحلة والمنطقة.

كتب بشير مصطفى في المفكرة القانونية: أمعاء خاوية وأجسام منهكة تملؤها الكدمات هذا هو حال الموقوفين في ثكنة فخر الدين الرملة البيضاء التابع للشرطة العسكرية حسب تأكيدات الأهالي الذين التقوا أبناءهم آخر مّرة الأربعاء. وينقل الأهالي عن أبنائهم أنّهم “بعد انقطاع الخبز لمدّة ثلاثة أيام، بدأ الشبان حركة احتجاجية داخل السجن، فما كان من العناصر العسكرية إلّا أنّ دخلت إلى الغرف، ومن ثمّ لجأت إلى العنف والضرب بالعصي وأعقاب البنادق، الأمر الذي أدّى إلى إصابات في الرأس، الرقبة والظهر”.


تتقاطع رواية الأهالي مع منشور للمحامي محمد صبلوح مدير مركز حقوق السجين في نقابة المحامين في طرابلس، على فيسبوك ذكر فيه أنّه في 14 آب اعترض السجناء على عدم تزويدهم بالطعام واحتجّوا عبر القرع على القضبان الحديد بالملاعق، فما كان من العناصر الأمنية إلّا أن دخلت الزنازين واعتدت عليهم بالضرب ما أدّى إلى إصابة بعض السجناء بجروح ورضوض. وقد رفع مركز حقوق السجين شكوى بالواقعة إلى النائب العام التمييزي غسان عويدات.

يأتي هذا الواقع ليزيد من مخاوف الأهالي على مصير أبنائهم داخل السجن حيث يقبعون منذ شهور من دون محاكمة، ويعيد تسليط الضوء على ملفّ التعذيب الذي أثارته نقابتا المحامين وجهات حقوقية خلال الفترة الماضية. كما يفتح الباب للحديث عن تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية وأزمة المحروقات على نوع الخدمات داخل السجون اللبنانية ومراكز الاحتجاز والنظارات إضافة إلى طول أمد التوقيف من دون محاكمة.

خائفون على أبنائنا

تواصلت “المفكرة القانونية” مع عدد من أهالي الموقوفين في ثكنة فخر الدين حيث أجمعوا على التعبير عن مخاوفهم بشأن الوضع الراهن داخل مركز التوقيف بانتظار المحاكمة. فيتحدث عبد الحفيظ شمسين والد الموقوف منذر، أنّ ابنه أوقف قبل عام تقريباً في منطقة المنكوبين، وأنّه نهار السبت الماضي 14 آب، كان على اتصال مع ابنه عبر الهاتف، فسمع أصوات طرطقة وتحطيم داخل السجن، فأبلغه منذر بأنّ هناك حركة احتجاجية داخل السجن بسبب عدم تأمين الخبز منذ ثلاثة أيام، كما أن المياه مقطوعة في دورات المياه وكذلك الكهرباء. وقال منذر لوالده إنّ الكهرباء كانت بدأت في الفترة الأخيرة تنقطع بشكل مستمرّ يصل أحياناً إلى 4 ساعات قبل إلى أن تنقطع نهائياً. وفي اليوم التالي، تواصل الأهل مع ابنهم مجدداً فأخبرهم أنّهم تعرّضوا للضرب على يد العناصر الأمنية في السجن. ويعلّق الوالد: “يمكن للعناصر الأمنية معالجة الأمور في السجن بطرق شتى غير الضرب”، ويضيف: “ابني مصاب بجروح في رأسه ورقبته” ولا بدّ من الكشف عليه وعلى زملائه من قبل طبيب شرعي.

ad
ويقول الوالد إنّ ابنه أخبره أن التغذية سيئة داخل السجن، لذلك حاول الأهل استدراك الوضع من خلال تأمين بعض الأغذية وعلب المعلّبات، كما يلفت إلى أنّ الأهالي حتى بدأوا يلمسون تغيّراً في معاملة القيّمين على السجن من عناصر أمنيين في الشهرين الماضيين.

يقول علي خالد شقيق أحد الموقوفين في الثكنة نفسها إنّه بعد ورود خبر تعرّض الموقوفين للضرب، توجّه الثلاثاء إلى الثكنة للاطمئنان على شقيقه: “كانت نفسيته متعبة وجسمه مدبّغ، ولم يجرؤ على الكشف عن ظهره لأنّ هناك عناصر أمنية في القاعة”. ويتوجّه خالد إلى السلطات الرسمية “تركتموهم من دون محاكمة، ومن دون طعام، أو ماء، وفوق كلّ ذلك تضربونهم”، مؤكداً “الأهالي مستعدّون لتأمين الأكل لأبنائهم صباحاً، ظهراً ومساءً. ولكن أفسحوا لنا المجال لإطعامهم وإشباعهم”. ويعتقد خالد أنّ “المشكلة ليست مشكلة شقيقه أو ثكنة فخر الدين، بل هي معاناة شاملة لكافة السجناء في لبنان ووجوب معاملتهم كبشر، لأنّك إذا لم تطعم القط الذي تربّيه في المنزل، ينفر منك ويرحل، فكيف الحال بالإنسان الذي لديه قدرة تحمّل محدودة؟”.

يوضح خالد أنّ شقيقه موقوف من دون محاكمة منذ 4 أشهر وهو يبلغ من العمر 49 عاماً وهو أب لستة أولاد يعيشون معاناة كبيرة في ظلّ غياب والدهم. ويطالب بتسريع محاكمته و”إن كان مذنباً لتطبّق بحقه العقوبة التي يفرضها القانون. مطلبنا مطلب حق، ولا نخاف من أحد وسنستمر في تحركّاتنا لإنصاف السجناء”.

ad
من جهتها، تتحدّث السيدة فاطمة زوجة عبد الهادي غزاوي عن تعرّضه للضرب داخل السجن، وفقدانه الوعي وسقوطه على الأرض. وتضيف “أنّه تمّ رمي البيبسي والزعتر على الشباب بعد ضربهم”، قائلةً “بدلاً من رميها عليهم، أعطوهم إياها لكي يغتذوا بها”. وتروي فاطمة التي تتواصل باستمرار مع زوجها منذ توقيفه في الأوّل من أيلول 2020 من دون محاكمة. توضح أنّها والدة لثلاثة أطفال، وتعيش مع والدَي زوجها الكبيرين في السن، تعيش على الاستدانة وفاعلي الخير، كما أنّها تحتاج “500 ألف ليرة في كلّ مرة تزور فيها زوجها، لأنّ كلّ شيء غالي، وأجرة الطريق من البدّاوي إلى بيروت تقارب المئة ألف ذهاباً وإياباً”.

تصف فاطمة الحالة القاسية التي تعيشها الأسرة من خلال العودة بالذاكرة قليلاً، “عندما داهمت القوى العسكرية منزلي، جاء قرابة الستين عنصراً، لم تتسع لهم الغرفة التي نعيش فيها، فانتظرت مجموعة كبيرة منهم في الخارج”، فيما يكرر ابنها أمامها “أنّه استيقظ فوجد البنادق في رأسه، فظنّ أنّهم يريدون قتله”. وتكرّر أنّها ليست المرّة الأولى التي يتعرّض فيها للضرب، بل سبق أن تعرّض لذلك في وزارة الدفاع، حيث “قيل له إن لم تعترف سنحضر أمك وزوجتك وأختك إلى هنا وفي منتصف الليل”، فيما تعتبر أنّ “العنف يولّد نقمة لدى المسجون”. تتطلّع فاطمة غزاوي إلى خروج زوجها سالماً من السجن، وأن تتعرّف عليه ابنته الصغيرة لأنّه “سجن بعد شهر من ولادتها”. وتتوجّه إلى القاضية نجاة أبو شقرا (قاضية التحقيق العسكري) أن تنظر في ملفّات الموقوفين وتخلي سبيلهم أو تصدر القرار الظنّي لكي تتمّ محاكمتهم ليتمكّن زوجها من رؤية أهله المرضى وكبار السّن قبل أن يغلبهم نقص الطعام وقلة الرعاية بسبب وضعهم المعيشي المذري وانقطاع الكهرباء والماء “هم لم يستحموا منذ سبعة أيام”.



رد الجيش

تعليقاً على الحادثة، قال مصدر عسكري لـ”المفكرة” إنّه “صحيح أنّ الخبز تأخّر فقد انقطع من منطقة بيروت للعسكر والمساجين مثلما انقطع كلّ المواطنين لذلك اضطررنا لجلب الخبز من أفران الجنوب التي نحن متعاقدون معها. وفي هذه الأثناء جاع المساجين مثلهم مثل العسكر فحصلت حالة تململ بينهم وقاموا بخلع باب السجن وخرجوا ما اضطرّ عناصر الجيش للتصدّي لهم لمنعهم من الخروج من الثكنة، وحصل تضارب وأعيد السجناء إلى داخل السجن”.

وأضاف المصدر أنّ النيابة العامّة العسكرية فتحت تحقيقاً في الحادثة واستجوبت الجنود المناوبين. وعلمت “المفكرة” أن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ترك الجنود رهن التحقيق.



شكوى لدى النيابة العامّة

إزاء هذه التطوّرات داخل سجن ثكنة فخر الدين، تحرّك المحامي محمد صبلوح مدير مركز حقوق السجين في نقابة المحامين في طرابلس بصفته وكيلاً عن المدعي ربيع حاتم الدهيبي أحد السجناء الذين تعرّضوا للضرب يوم وتقدّم بشكوى مرفقة بادّعاء شخصي لدى النيابة العامّة التمييزية بـ”تعذيب الموكّل وتعريضه للأذى والإهمال في علاجه والاستهتار بتأمين أبسط حقوقه وتعذيب السجناء في نفس اليوم”. واستند صبلوح إلى المادة 15 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تخوّل النائب العام التمييزي صلاحية مراقبة موظفي الضابطة العدلية في نطاق الأعمال التي يقومون بها بوصفهم مساعدين للنيابة العامّة. وأشار في شكواه إلى واقعة “ممارسة أبشع أنواع الإذلال والتعذيب في السجن وبدلاً من علاجه (ربيع) وضعوه في السجن وحرموه من التواصل مع عائلته”، مؤكّداً أنّ “هذه الجريمة تشكّل مخالفة للقانون اللبناني، والاتفاقيات الدولية”. وطالبت الجهة المدّعية بـ إنزال أقصى العقوبات بحق المرتكبين، و”تعيين طبيب شرعي مستقلّ بأقصى سرعة ممكنة للكشف عن الموكل وجميع السجناء الآخرين”.

ad
وتطرّق في الشكوى إلى انقطاع التيار الكهربائي في السجن والنقص في المياه والطعام وسوء الإنارة وعدم تعريض السجناء لأشعة الشمس وسوء الإدارة والقسوة في المعاملة. وفصّل في الشكوى حادثة تعرّض السجناء للضرب بعد احتجاجهم على انقطاع الخبز، وأشار إلى أنّ إدارة السجن لم ترسل أيّاً من السجناء الذين أصيبوا في الحادثة للعلاج ولم تعرضهم على طبيب شرعي وأنّها بدلاً من ذلك منعتهم من الاتّصال بأهاليهم ابتداءً من 16 آب.

ويوضح صبلوح لـ”المفكرة” في اتصال في أنّه تلقّى عدداً كبير من الاتصالات من الأهالي تشير إلى تعرّض أبنائهم للضرب بسبب المطالبة بلقمة العيش، فأرسل كتاباً إلى قيادة الجيش يعلمهم بما جرى من معاملة لاإنسانية وممارسة التعذيب بحق السجناء. وبادر إلى إقامة شكوى أمام النيابة العامّة التمييزية بموجب القانون 65/2017 الذي يلزم النيابة بتعيين طبيب شرعي خلال 24 ساعة من طلب ذلك. يعتقد صبلوح أنّ “القضاء اللبناني والنيابة العامّة التمييزية تحت الاختبار لأنّ هذا القانون ما زال حبراً على ورق، ولا أحد يلتزم بالمهل”.

ينقل صبلوح مشاهداته لدى زيارته السجناء نهار الأربعاء 18 آب، حيث التقى السجناء وعاين آثار الضرب والتعذيب على 3 ممّن التقاهم، وقد أبلغوه بوجود حالات أخرى بعضها لرجال كبار في السن. ويقول إنّه “في حال لم يتجاوب القضاء اللبناني مع مطالب الضحايا، واستمرار المماطلة من خلال تعيين طبيب شرعي بعد مرور أكثر من 7 أيام على الواقعة من أجل محو آثار التعذيب، فإنّه بعد توثيق الحالات، سيلجأ إلى المراجع المختصّة في الأمم المتحدة من أجل إدانة لبنان بسبب استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وتغطيتها من قبل القضاء اللبناني”.


وبالفعل، يقول صبلوح إنّ النائب العام التمييزي (غسان عويدات) أحال الشكوى إلى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية (فادي عقيقي)، وحتى اليوم، أي بعد مرور ما يزيد عن الأسبوع على ذلك، لم تصل إلى المفوّض بحجّة تأسيس ملف الدعوى لدى النيابة العامّة العسكرية، علماً أنّ البت بطلب تعيين طبيب شرعي يجب أن يتم خلال 24 ساعة من تاريخ التقدّم به.

يطالب صبلوح بالانتقال من سياسة التعذيب والضرب، إلى اعتماد سياسة تأهيل السجين لعدم دفعه نحو العنف والتطرّف نتيجة الممارسات الخاطئة لدى الأجهزة الأمنية والقضاء. ويتطرّق صبلوح إلى مسألة “عدم قدرة وزارة الدفاع أو الداخلية على تأمين متطلّبات السجن وأبسط حقوق السجناء، والكثير من السجناء يتعرّضون للاختناق بسبب الاكتظاظ داخل السجون، ويعيشون من دون إضاءة لعدم توفّر المال لشراء لمبات”، كما تعجز الدولة عن تأمين تكاليف الاستشفاء “هناك مريض يئنّ من الوجع داخل السجن، يحتاج إلى عملية وصل أمعاء، وقد طالبه مستشفى ضهر الباشق بـ2500 دولار كاش لمعالجته لأنّ وزارة الداخلية غير قادرة على تغطية النفقات”. كما يطالب الجهات الرسمية بالتوقف عن المكابرة والاعتراف بعدم القدرة على تأمين الطعام للسجناء لأنّه “يتم تقديم كميات ضئيلة بسبب عدم القدرة على تأمينه”، معبّراً عن “استعداد المجتمع المدني ونقابات المحامين لجمع المساعدات من أهل الخير وتأمين الطعام لوقف الموت البطيء داخل السجون”.





المصدر: المفكرة القانونية

الكاتب: بشير مصطفى

أفادت معلومات قناة الـ”أل بي سي” أن النائب العام الإستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات أوقف صاحبي مستودع البقاع للأدوية في تعنايل ا. القادري وشقيقه خ. القادري بجرم احتكار حليب الأطفال وكمية من الأدوية وأمر بتسليمها الى وزارة الصحة لتوزيعها على الناس بواسطة المستوصفات الحكومية.