تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب شهرية للمرة الثانية على التوالي حيث انخفضت الاسعار في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2513.70 دولار للأونصة.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2547.10 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 29.44 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 981 دولارا. ويتجه المعدنان لتحقيق مكاسب شهرية.

وصعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 945.10 دولار بينما يقترب من تسجيل ثالث خسائره الشهرية على التوالي.

توسعت التحقيقات التي يجريها القضاء اللبناني في ملف المصارف، فتسلم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، تقارير جديدة من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، كما تسلم مستندات من المصرف المركزي تفيد عن ضياع مبالغ مالية طائلة، بعضها متعلق بشركة كانت تعمل ضمن مصرف لبنان، ويتردد أنها تقاضت عمولات مالية.

وكشف مصدر قضائي مطلع لـ”الأنباء” الكويتية عن أن التقارير والحسابات تتحدث عن اختفاء ما يزيد على 100 مليون دولار أميركي، وثمة شبهات عن ارتكاب جرائم تبييض أموال وتزوير واختلاس أموال عامة.

زار رئيس الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين ( FENASOL ) كاسترو عبدالله، المدير العام لوزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر ، في إطار متابعة موضوع فلتان الأسعار ورفع سعر ربطة الخبز .

وطالب عبدالله  أبو حيدر بأن “يتم إعادة النظر في تسعير ربطة الخبز وخاصة بعد رفع الدعم الجزئي عن الطحين”، محذرا من “ما يدور في الكواليس والتسريبات الإعلامية عن رفع ثمن ربطة الخبز بناءً على طلب كارتيل أصحاب الأفران تحت حجج واهية”.

ودعا الى ان “يُعاد النظر في تشكيل لجنة دراسة سعر ربطة الخبز على أن يتم توسيعها لتشمل أصحاب المصلحة وخاصة الممثلين عن النقابات ووزارة العمل وجمعية حماية المستهلك وغيرها من الهيئات المعنية” .

ولفت الى ان “الإجتماع كان إيجابيا وكان هناك تجاوب من أبو حيدر على أن يتم تحديد موعد في الأسبوع المقبل مع الوزير والجهات المعنية والمختصة في موضوع تسعير ربطة الخبز وموضوع الأسعار في قطاع الأفران”.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية صباح اليوم الاثنين 24 يونيو 2024:

ـــ 89350 ليرة شراء.
ــ 89700 ليرة للبيع.

يمتنع صرّافون داخل لبنان عن شراء وبيع الليرة السورية بحجة إنها “خاسرة” وليس عليها أي طلب كبير، لاسيما في المناطق البعيدة عن الحدود اللبنانية – السورية.

وبحسب المعلومات، فإنّ صرافين في بيروت وصيدا يفضلون عدم التعامل بتلك العملة كون التركيز عليها يكون غالباً لدى الصرافين في منطقة المصنع اللبنانية الحدودية وضواحيها من الجانب اللبناني.

وتوضح المصادر أنّ شراء الليرة السورية بالدولار هو “هدرٌ” لعملة صعبة، وبالتالي فإن الإبتعاد عنها يمثل الطريقة الأفضل.

مثل الفطر أو بقعة الزيت، تنمو ظاهرة “المَحافظ الإلكترونية” وتنشر إعلاناتها لدى مكاتب شركات تحويل الأموال، أو على اللوحات الإعلانية في الطرقات. أسماءٌ لشركات عدّة دخلت هذا الغمار، وبدأت بالعمل والترويج لتلك المحافظ، مستغلّة غياب القطاع المصرفي عن الساحة النقدية، محاولة سدّ الفراغ الذي خلّفته الأزمة.

المحفظة الإلكترونية هي تطبيق إلكتروني يُحمّل على الهاتف الجوّال، ويمكن إيداع الأموال بالدولار “الفريش” والليرة  اللبنانية بداخله عبر الشركات، فيخوّل حامله دفع رسوم أو بدل خدمات مثل فواتير الهاتف الثابت أو المحمول، أو دفع اشتراكات الإنترنت لدى الشركات الخاصة أو اشتراكات تطبيقات التلفزة مثل Netflix وغيرها أو اشتراكات النقابات وتذاكر السفر وغيرها من الخدمات، وخصوصاً إرسال وتلقّي الأموال من داخل  لبنان وخارجه… وكلّ ذلك بواسطة الهاتف المحمول. لكنّ نطاق عملها محصورُ على الأراضي  اللبنانية.

لماذا ظهرت الآن؟

ظهور تلك المحافظ الإلكترونية وانتشارها يعودان إلى 4 أسباب رئيسية، وهي:

1- عدم ثقة الناس بالقطاع المصرفي نتيجة الأزمة المستمرّة منذ ما يزيد على 4 سنوات.

2- عدم حماسة القطاع المصرفي لتطبيق تعميم مصرف  لبنان ذات الرقم 165 الذي يجيز التحويلات وإصدار الشيكات عبر مقاصّة داخلية في مصرف لبنان، بالليرة  اللبنانية “الفريش” وبالدولار “الفريش”، وراهن عليه “المركزي” (وما زال يراهن) من أجل ضبط “اقتصاد الكاش” وتفعيل وسائل الدفع البلاستيكية، علّها ترفع عن لبنان “كأس” إدراجه على “اللائحة الرماديّة” الخاصة بمجموعة العمل الماليّ التي تُعرف باسم FATF.

3- عدم حماسة الحكومة أو ربّما عدم رغبتها بالتخلّص من “اقتصاد الكاش”.

4- غياب التنسيق بين مصرف  لبنان والحكومة التي يُفترض أن تكون تلك من صلب مهامّها، باعتبار أنّها “صاحبة مصلحة”، وتمتلك محفّزات تستطيع من خلالها توجيه المواطنين إلى استخدام وسائل الدفع المشابهة، من خلال إعفائهم أو تخفيض بعض الرسوم أو بعض الضرائب المحدّدة.

ساهمت هذه الأسباب الأربعة في ظهور “المَحافظ الإلكترونية” على هامش الأزمة، ودفعت بشركات تحويل الأموال باعتبارها من بين الجهات الأكثر اعتماداً لتلك المحافظ، والأكثر استفادة منها، إلى اغتنام تلك الفرصة من أجل الحلول مكان المصارف في بعض الخدمات المصرفية، وبالتالي تعبئة الفراغ الذي خلّفته أزمة المصارف. ومن بين تلك المحافظ الإلكترونية تعود ملكيّة 4 منها لشركات تحويل أموال، هي الأشهر اليوم على الساحة، إضافة إلى شركات أخرى تعود ملكيّتها لشركات ماليّة، وهي:

محفظة BOB Finance:
سقف البطاقة مفتوح، إذ يمكن لأيّ شخص يحمّل التطبيق على هاتفه أن يُودع أيّ مبلغ يريده بالليرة  اللبنانية وبالدولار “الفريش” لدى أيّ فرع من فروع الشركة المذكورة. التحويل من محفظة إلى أخرى مجّاني. وهو ما يعني أنّ حركة الأموال داخل المحافظ بلا رسوم، لكنّ السحب سيكبّد الساحِب قرابة 0.25$ عن كلّ 100 دولار أميركي.


محفظة Wish:
هي أيضاً سقف الإيداع فيها مفتوح وبلا رسوم. لكنّ السحب محدّد بـ5 آلاف دولار أو 100 مليون ليرة شهرياً. بينما تكلفة السحب هي 1% على المبلغ المسحوب بالدولار، ومجّاناً تحت 100 مليون ليرة (1% فوق هذا المبلغ).

محفظة Weepay:
صادرة عن شركة Cash united. وهي مفتوحة سقف الإيداع أيضاً ولا رسوم عليها. لكنّ السحب من خلالها محدّد بـ3 آلاف دولار أميركي أو 150 مليون ليرة شهرياً. بينما تكلفة السحب هي دولار واحد فقط، بغضّ النظر عن المبلغ المسحوب (السحب مجّاني حتى نهاية شهر أيلول بسبب عرض تقدّمه الشركة لاستمالة الزبائن).

محفظة OMT:
سقف المحفظة 10 آلاف دولار للعملاء الحاصلين على بطاقة بلاستيكية صادرة عن الشركة، و3,000 دولار لعملاء المحفظة. أمّا السحب الشهري فسقفه 3,000 دولار أو 150 مليون ليرة  لبنانية، وتقتطع 1% من كلّ سحب من المحفظة. أما البطاقة البلاستيكية فهي الوحيدة التي يمكن استعمالها خارج  لبنان بعد تحالف الشركة مع بنك  لبنان والمهجر.

إضافة إلى هذه المَحافظ الإلكترونية الأربع، ثمّة محافظ إضافية مثل Mymonty التي يملكها المتموّل منتصر الهاشم، وتعمل (للإيداع والسحب) بواسطة فروع شركة OMT.
وكذلك محفظة Zaky، وهي لشركة Areeba التي يملكها نجل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي (ماهر ميقاتي).
وهناك شركات أخرى غير  لبنانية يمكن تحويل الأموال عبرها إلى لبنان والخارج، مثل محفظة Purpl وغيرها.
ما هي الفائدة من تلك المحافظ؟

في التعقيب على “تفريخ” هذه المَحافظ الإلكترونية، يُجمع الخبراء الماليّون على أنّ فوائدها محدودة، إذ لا تحدّ 100% من اقتصاد “الكاش”، الذي يطمح إلى محاصرته مصرف لبنان وتدعونا الخزانة الأميركية إلى ضبطه ومراقبته، خصوصاً خلال الزيارة الأخيرة لوفد الخزانة للبنان. وإنّما جلّ ما تقوم به أنّها “تُبعد التبادل التجاري عن الأوراق النقدية” و”توفّر وسائل دفع إلكترونية محصورة بنقاط محدّدة” فقط.


والجدير ذكره أنّ مصرف  لبنان “أعمى” لا يرى ما يحصل داخل هذه الشركات والمحافظ، إلا من خلال تقارير ترفعها له إدارات هذه الشركات.

أضف إلى ذلك، قد تحضّ المَحافظ الإلكترونية المواطنين  اللبنانيين على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والاعتياد عليها، خصوصاً في حالات “توطين رواتب”، إذ يعمد الناس على استخدام أرصدتهم بالبطاقات، وذلك للدفع بدلاً من سحبها أوراقاً نقدية (كاش).

… وهذه محاذيرها

لكن على الرغم من هاتين الإيجابيّتين، ثمّة محاذير أكثر خطورة تتعلّق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصاً أنّ هذه المحافظ الإلكترونية تصدر عن شركات ماليّة أو عن شركات تحويل الأموال. وهي بطبيعتها أقلّ اهتماماً بهذه المسألة من المصارف التي تربطها علاقات مع المصارف المراسلة والمؤسّسات الدولية ومع الخزينة الأميركية، التي تدفعها لأن تكون بالعادة أكثر حرصاً على مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. بل هي في أقلّ تقدير “سيف ذو حدّين”، وتعتمد برقابتها على مناعة الشركة الذاتية وعلى التزامها الذاتي، خصوصاً أنّ هذه الشركات تخضع لرقابة مصرف  لبنان فحسب، الذي قد لا يُعوَّل على فاعليّة رقابته في هذا الشأن، بحسبما يؤكّد الخبراء الاقتصاديون. فتلك المؤسّسات مطالَبة بتقديم تقارير إلى المصرف المركزي حول عدد العمليات وأحجامها وأسماء العملاء وغير ذلك، ومن غير المؤكّد إن كانت تقوم بتلك الإجراءات في ظلّ الظروف الحالية.

أضف إلى هذا أنّ ثمّة من يستغلّ تلك المحافظ الإلكترونية من أجل الترويج للمضاربة بواسطة العملات الرقمية. وثمّة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر استغلال هذه الوسائل من أجل تحويل الأموال لـ”سماسرة” يقومون بـ”تسييل” العملات الرقمية إلى دولارات (USDT) أو العكس، من دون الحاجة إلى معرفة المُرسِل أو حتى المتلقّي. وقد تتسبّب بحالات نصب واحتيال، لا تكون الشركات المصدّرة للمِحفظة مسؤولة عنها بالضرورة، لكنّها حتماً ستجلب لها الجَلَبَة والسمعة السيّئة!

عماد الشدياق – اساس ميديا

اشتكى عدد كبير من سائقي التاكسي من وقوعهم ضحية عملية احتيال خطيرة بسبب مجموعة من الشباب الذين كانوا يستقلون سيارات التاكسي ضمن بيروت خلال عملية تنقلهم.

وقد أشار أحد السائقين إلى أنّه وقع ضحية هؤلاء لمرتين خلال يومين متتاليين، إذ قام شخصان مختلفان بدفع مبلغ 10 دولار أميركي خلال عملية توصيل من الكولا إلى منطقة وسط بيروت، وقد استغرب سائق التاكسي كيف أن هذا الشخص لم يرض أن يأخذ المبلغ المتبقي.

وأشار صاحب التاكسي إلى أنّه في اليوم التالي تعرّض لنفس عملية الاحتيال، إذ قام أحد الأشخاص بإعطائه 10 دولار أميركي مزوّر بطريقة حرفية حسب تعبيره.

ولفت إلى أن هؤلاء ينضوون تحت عصابة من الشبان يتنقلون بشكل مجاني عبر الإيقاع بصاحب التاكسي، الذي لا قدرة  له على كشف الدولار المزوّر من غير المزوّر, وفور مراجعته لسائقين آخرين، فقد أكّد أن العشرات قد تعرضوا لنفس عملية الاحتيال.

Lebanon24

أقرّت لجنة المال والموازنة قانوناً، يُعالج فروقات سعر الصرف قبل إلزام المكلّفين بالضريبة على الدخل, وأحالت لجنة المال والموازنة القانون إلى رئاسة مجلس النواب.

على صعيد المواد الغذائية، يأتي لبنان في قائمة الدول التي تسجل اعلى معدلات ارتفاع الاسعار، مما أدى إلى تفاقم هشاشة الظروف المعيشية للفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً من السكان.

في 2024 تراجع معدل التضخم في لبنان للمرة الأولى منذ ما يقرب من أربع سنوات، بعد ثبات الدولار على سعر 89.500 ليرة لبنانية، ففي شباط 2024 كانت ارتفعت أسعار الاستهلاك في لبنان بنسبة 70.4 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة مع 123 بالمئة في شباط 2023، بحسب ما أفاد جهاز الإحصاء الحكومي وفق ما ذكر موقع وكالة بلومبرغ.

يفسر رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور زهير برو لصحيفة “نداء الوطن” مشهد استمرار نسب التضخم في لبنان بالقول: “أرقام البنك الدولي بالنسبة لقياس التضخم في لبنان منطقية الى حد كبير، ولكن ما يمكن تسجيله ان البنك يقيس ارتفاع كافة السلع بشكل اجمالي، وليس وفقاً لتصنيفات معينة، بمعنى أن السلع الغذائية والمنزلية ذات الاستهلاك اليومي للمواطن استمرت بنفس الوتيرة للارتفاع هذا العام كما السنوات السابقة”، لافتاً الى أن “ما سجل انخفاضاً قياساً بأرقام العام 2023 هي السلع التي يسجل استهلاكها انخفاضاً. ولذلك، تقارير البنك الدولي دقيقة بشكل عام ولكن يتم جمع كل السلع مع بعضها ولا يقومون بتصنيف السلع الغذائية التي تمس الفقراء بشكل عام وهي مستمرة بالارتفاع لأسباب داخلية”.

ويضيف: “ففي العام 2024 تراجعت نسبة التضخم عالمياً، لكن في لبنان حصل العكس تماماً. مع اعتماد الدولرة كل الاسعار زادت بما فيها الخضار والفاكهة، وسبق لنا أن حذرنا من دولرة الاسعار من دون اي خطة اقتصادية حقيقية. ممكن ان توصل الدولرة الى نتائج خطيرة. فهذا انعكس على كل السلع بما فيها الخدمات التي ارتفعت اسعارها بشكل كبير وايضاً الانتاج المحلي أي الخضار والفاكهة الذي تمت دولرته”.

ويختم: “نعم ارتفعت الاسعار وخصوصاً ذات الانتاج المحلي بما فيها الخدمات والسلع تحت اكثر من حجة، ابرزها أننا بلد مستهلك يستورد اغلب ما يحتاجه من الخارج وثانياً غياب المنافسة بسبب سيطرة الاحتكارات بشكل كبير والثالث هو غياب الاستقرار السياسي”.

وفي التفسير الاقتصادي، يشرح الخبير الاقتصادي الدكتور باسم البواب لصحيفة “نداء الوطن” أن “الاشكالية التي تقع فيها الاحصاءات التي تحصل منذ بداية الازمة في لبنان وحتى اليوم هي قياس التضخم بالليرة اللبنانية أو الدولار؟ فحين يتم الاعلان عن ارتفاع نسبة تضخم اسعار السلع الغذائية، فهذا الامر يتم وفقاً لسعرها بالليرة اللبنانية وليس بالدولار”، مشيراً الى أن “هناك من يقارن اسعار السلع ما قبل الازمة اي على دولار 1500 ليرة وبين الدولار على سعر 89.500 ليرة. فعلى السعر الجديد للدولار الاسعار لم ترتفع بشكل كبير مقارنة مع العام الماضي، ولكن حين نقارنها على دولار 1500 ليرة فتكون الفروق كبيرة جداً”.

ويضيف: “اقتصاد لبنان مدولر. والصورة الحقيقية هي ان التضخم الذي يحصل في بلدنا هو امتداد لما يحصل في العالم اي ارتفاع بنسبة 10 الى 15 بالمئة سنوياً، بسبب ارتفاع كلفة أسعار الشحن عالمياً وارتفاع اسعار النفط والذهب والمعادن”.

ويختم: “منذ عام الى اليوم يمكن ان نقيس نسبة التضخم في لبنان بالليرة اللبنانية، بعد استقرار سعر صرفها على 89.500 ليرة للدولار الواحد”.

لُوحِظَ هذا الأسبوع، أنّ الأفران رفعت سعر ربطة الخبز الفي ليرة لبنانيّة, وأصبح سعر ربطة الخبز 49 ألف ليرة لبنانيّة، بعدما كان 47 ألف ليرة، علماً أنّ وزارة الإقتصاد لم ترفع السعر، ولم تُحدّد تسعيرة جديدة.

سجّل سعر صرف الدولار في السّوق الموازية صباح اليوم تراوحًا بين 89350 و89650 ل.ل للدولار الواحد.

أصدر بنك “مياب” بياناً، اليوم الأربعاء، ردّ فيه على “الأخبار الزائفة والادعاءات الخاطئة الموجهة ضدّه”، والتي جاءت تحت عنوان “الإدعاء على بنك آل حجيج بتبييض الأموال”.

وفي بيانه، قال المصرف إن اسمه “بنك مياب ش.م.ل، وليس بنك آل حجيج”، وأضاف: “نحن نتقيد بكافة القوانين والأنظمة والأصول المصرفية في كافة عملياتنا المحلية والخارجية، كما أن أعمالنا تتسمُ بالتنظيم والشفافية والكفاءة والشمولية والموضوعية ولا تشوبها شائبة”.

وتابع: “لقد قام أحدُ عملاء المصرف، نتيجة مطالبته بدين ثابت ومستحق في ذمته، بتقديم دعوى إفترائية وكيدية ضدّ المصرف ورئيس مجلس إدارته الحالي وأشخاص آخرين بجرائم مختلفة، مستنداً إلى كلام مُفبرك ومجرد من كل دليل وإثبات”.

وأكمل: “لقد تبيّن أثناء التحقيق مع العميل بأنّ كافة أقواله مختلفة ومتناقضة وتفتقر إلى الجدية والمصداقية، وفيها اختلاق جرائم وافتراء، الأمر الذي استدعى النائب العام إلى الإدعاء على العميل في الدعوى ذاتها بجرم الإفتراء المعاقب عليها في المادة 403 عقوبات”.

وأردف: “لقد أبرز المصرف في سياق التحقيق الأولي كافة الأوراق والعقود والمستندات الحاسمة التي تثبت عدم صحة مزاعم العميل الكاذبة والهزيلة وثبوت المديونية بحقه، وأثبت بأنّ كلامه مجرد افتراء وكيد ولم تحصل أي من مزاعمه لا من قريب أو بعيد”.

وأضاف بيان المصرف: “إن الإدعاء المشوب أساساً بمغالطات قانونية فادحة، والذي لم يشمل رئيس مجلس الإدارة السيد علي حجيج ومدير عام المصرف الحاليين، هو إدعاء مفتقر إلى أساسٍ واقعي وقانوني، والملفت والمستهجن أن النائب العام قد استند في ادعائه على أقوال العميل المضللة والافترائية في حين ادّعى بنفسه على العميل بجرم الإفتراء، وهذا تصرف لا يأتلف مع مواقف النيابة العامة المألوفة في تسيير الدعوى العامة”.

وأكّد المصرف أنّ “تحريف الحقيقة بهذا الشكل وبهذه الطريقة، والإفتراء المتعمد على المصرف، لن يمر”، وأردف: “سنتابع الدعوى أمام القضاء لجلاء الحقيقة بالكامل وبأسرع وقت، وسوف يتخذ المصرف كافة الإجراءات القانونية نتيجة هذا التهجم والإفتراء والتشهير قمعاً للافتراءات وضداً للادعاءات وحفظاً للكرامات”.