أصدرت وزارة الطاقة والمياه اليوم الثلاثاء، جدولاً جديداً لأسعار المحروقات, وجاءت الاسعار على الشكل التالي:

– بنزين 95 أوكتان: 836 ألف ليرة لبنانية (زيادة 12 ألف ليرة عن السعر السابق)

– بنزين 98 أوكتان: 858 ألف ليرة لبنانية (زيادة 12 ألف ليرة عن السعر السابق)

– المازوت: 890 ألف ليرة لبنانية (زيادة 9 آلاف ليرة عن السعر السابق)

– الغاز: 531 ألف ليرة لبنانية (زيادة 10 آلاف ليرة عن السعر السابق)

الاخبار

نشرت صحيفة «ذي ناشيونال» الإماراتية الصادرة بالإنكليزية، أمس، خريطة تحدّد «المسار المتشابك» للتدفقات المالية من حساب في مصرف لبنان المركزي إلى حسابات شركة «فوري»، استناداً إلى «ملفات قضائية أوروبية» تمكنت من الاطّلاع عليها.

وتحت عنوان «تتبّع عملية غسل الأموال في حسابات رياض سلامة السويسرية»، كتبت الصحيفة أن المدّعين الأوروبيين في بلجيكا وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وليختنشتاين وسويسرا، يحققون في تحويلات تزيد على 330 مليون دولار يُزعم اختلاسها من مصرف لبنان، من خلال عقد مُنح إلى شركة «فوري» المملوكة من رجا سلامة.

وبموجب عقد وساطة جرى توقيعه بين «فوري» ومصرف لبنان عام 2002، دفعت المصارف والمؤسسات المالية عمولات للشركة «عن غير قصد» في كل مرة كانت تشتري أو تبيع أدوات استثمار من مصرف لبنان، بما في ذلك شهادات الإيداع وسندات اليوروبوند وسندات الخزينة.

ويعتقد المحققون الأوروبيون أن «فوري»، المسجّلة في جزر العذراء، شركة صورية استخدمت في تحويل الأموال المختلسة من لبنان إلى أوروبا, وجاء في قرار الحجز على ممتلكات سلامة الذي أصدرته قاضية التحقيق الفرنسية أود بورسي واطلعت عليه الصحيفة أن العمولات التي تقاضتها الشركة «لا تترافق مع أي خدمة حقيقية أدّتها فوري»، وقد «انتفع منها رياض سلامة وأقاربه من دون علم ربّ عمله، مصرف لبنان». وأشار إلى أن الأموال مرت بـ«عمليات تكديس متتالية» عبر أشخاص مختلفين ودول متعددة، «لإخفاء مصدر الأموال»، ما يعدّ بمثابة «عملية غسل».

وأشار «مخطط تتبّع الأموال» الذي وضعه المحققون إلى أن الأموال حُوّلت من حساب في مصرف لبنان حيث يُفترض أنه تم دفع العمولات إلى حساب «فوري» في سويسرا. من هناك، اتّبعت الأموال مساراً معقداً من خلال حسابات مصرفية في عدد من البلدان، بما فيها لبنان وسويسرا ولوكسمبورغ وقبرص، لتنتهي أخيراً في حوزة رجا أو رياض سلامة وأدواتهما الاستثمارية في لوكسمبورغ. وبحسب قرار الحجز الفرنسي، «كان رجا سلامة المستفيد الرئيسي من هذه العمليات، إذ تلقّى حسابه الشخصي في سويسرا أكثر من 204 ملايين دولار بين عامَي 2002 و2016».

المستفيد الرئيسي الآخر هو رياض سلامة وشركات «أوفشور» مسجّلة باسمه في الخارج، تلقت حوالي 26.2 مليون دولار و9.2 ملايين يورو و5.3 ملايين فرنك سويسري. وتم تحويل الأموال مباشرة من حساب «فوري»، أو بشكل غير مباشر من الحساب الشخصي لرجا سلامة في سويسرا.

ومن بين المستفيدين المهمين الآخرين آنا كوزاكوفا، شريكة رياض سلامة ووالدة ابنته، والتي اتهمتها القاضية الفرنسية في تموز الماضي بارتكاب جرائم مالية في القضية، وبأن شركتها التي تحمل اسماً مشابهاً هو «فوري» (Forri)، تلقّت 1.3 مليون دولار و183 ألف يورو مباشرة من «فوري» (Forry) المملوكة من رجا سلامة «من دون مبرر اقتصادي».

ونقلت «ذي ناشيونال» عن قرار الحجز الفرنسي أن الجزء الأكبر من العمولات، أي أكثر من 220 مليون دولار، حُوّلت من «فوري» إلى حساب رجا سلامة في سويسرا، ثم إلى حساباته في لبنان. وبمجرد وصول الأموال إلى لبنان، أصبح من الصعب تتبعها. إذ لم يتمكن المحققون الأوروبيون من الوصول إلى البيانات بسبب قوانين السرية المصرفية التي لا يمكن رفعها إلا من قبل لجنة التحقيق الخاصة التي يرأسها رياض سلامة نفسه.

وكتبت القاضية الفرنسية في الوثيقة «يبدو من الصعب، بل من المستحيل، الحصول من المصارف اللبنانية على معلومات حول حسابات رياض ورجا سلامة».

مع ذلك، تمكن المحققون الأوروبيون من تتبع جزء من التدفق المالي من لبنان إلى العقارات في أوروبا، بناءً على معلومات قدمها القضاء في لوكسمبورغ.
وكتبت بورسي في قرار الحجز أنه بينما كان رجا سلامة ينقل عمولات «فوري» إلى حساباته اللبنانية، «كان رياض سلامة يحوّل بشكل متزامن الأموال… من حساباته اللبنانية إلى حسابات شخصية في لوكسمبورغ وحسابات شركات كان أو لا يزال هو المالك المستفيد منها».

ومن هناك، حُوّلت الأموال إلى عدد من شركات الاستثمار العقاري في دول أوروبية مختلفة، واستخدمت لشراء عقارات فخمة في فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة وألمانيا. وتضمّن قرار القاضية الفرنسية أنه «خلال فترة عمل فوري، تملّك رياض سلامة أصولاً عقارية كبيرة، ولا سيما في فرنسا والمملكة المتحدة وبلجيكا وألمانيا، تم تمويلها من خلال شركات كان أو لا يزال المستفيد الفعلي منها».

وكتبت الصحيفة أنه رغم أن الجزء الأكبر من أموال الشركة حُوّل عبر لبنان، حيث يصعب تعقبها بسبب السرية المصرفية وعدم تعاون السلطات المحلية، تمكن المحققون الأوروبيون من العثور على تحويلات مالية من حسابات «فوري» مباشرة، لم تمرّ عبر لبنان، إلى شركات عقارية وشركات سيارات يملكها رياض سلامة في لوكسمبورغ. وقد تم تجميد معظم هذه الممتلكات والحسابات، كجزء من التحقيق المشترك الذي تجريه السلطات القضائية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ.

تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء ما بين 47900 و48100 ليرة لبنانية.

اعلن مصرف لبنان في بيان، ان “حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 57 مليون دولار أميركي بمعدل 38000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص”.

يفيد مركز للدراسات بأن الدولار اذا استمر على صعوده التدريجي، فإن المؤشرات تنبئ بأن سعر الصرف سيبلغ حوالى 165 ألف ليرة في كانون الثاني 2023.

النهار

يتم التداول في فترة الظهيرة بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين “47800 – 47900” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه اليوم الاثنين، جدول لأسعار المحروقات، وجاءت الأسعار على الشكل التالي:

– بنزين 95 أوكتان: 824.000 ليرة لبنانيّة.

– بنزين 98 أوكتان: 846.000 ليرة لبنانيّة.

– المازوت: 881.000 ليرة لبنانيّة.

ليس مستغرباً ما يحصل اليوم في الأسواق من فوضى وتخبط لا يدفع ثمنها سوى المواطن اللبناني الذي يشعر بتقلّص مدخوله يوما بعد يوم، حتى بات أكثر من40 % تحت خط الفقر و40 % آخرين على هذا الخط.

وبدل أن تُشكّل الأعياد مناسبة لتقديم العروضات أمام الناس كما يحدث في كافة دول العالم تحوّلت الى فرصة للكسب السهل من التجار الذين رفعوا من أسعار البضائع بشكل عشوائي لا سيما المواد الغذائية وسرت حال من فوضى الأسعار بين مركز البيع هذا أو ذاك، مترافقة مع حال من الإسترخاء الرقابي، فجنى التجار أرباحاً فاحشة على حساب معظم اللبنانيين الذين عانوا من أعياد حزينة مع تراجع قدراتهم الشرائية.

ويبدو رئس حماية المستهلك زهير برو متشائمًا وسط الفوض التي تعمّ السوق ويؤكد أنّ الجمعية لا تستطيع مواكبة طلعات ونزلات الدولار كل يوم بل تقوم بمراقبة الأسعار كل 3 أشهر لترى مؤشر الإرتفاع طيلة هذه الفترة.

أما لماذا هذا الإرتفاع غير المبرر للأسعار رغم انخفاض الدولار حوالي 5 آلاف ليرة؟ فيرى رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أنّ هناك عدة أسباب ومنها:

– طالبت النقابة بإعفاءات من الرسوم الجمركية لبعض الأصناف لكنها لم تحصل
– فترة الأعياد ما قبل الميلاد ورأس السنة، فلم تغيّر الشركات بلوائح الأسعار بسبب العطلة
– لم تسعّر الشركات قبل الأعياد على سعر 48 ألفًا بل كانت تسعّر على سعر 43 ألفًا لذلك لم يحصل أي انخفاض في بعض المواد
– التقلّبات في أسعار الصرف التي لم تترك مجالاً للشركات للإتّكال على أي سعر ستحتسب أسعار البضائع

ويوضح أنّ الحلّ لمشكلة رفع الأسعار بين محل وآخر هو التسعير بالدولار والدفع باللبناني وفق سعر السوق، واعتبر أنّ هذا الوضع يكون لصالح المستهلك.

ويلفت إلى أنّ قرار المركزي لجم ارتفاع سعر الصرف ولكنّه يسأل الى متى سيصمد هذا الأمر لا سيما أنّ هذا الإجراء هو على حساب الخزينة وأموال المودعين؟

Lebanon-Debate

العجائب والغرائب اللبنانية أشكال وألوان. ورفع الدولار الجمركي لم يتأخّر في مضاعفة الأشكال أشكالاً والألوان ألواناً. ففوضى فرض الرسوم الجمركية على أجهزة الهاتف الخلوي أطلّت برأسها ووصلت بسرعة قياسية إلى حدود اللامفهوم. مثلاً، قيمة الرسم الجمركي على جهاز Apple iPhone 13 Pro هي الآن 400 ألف ليرة في حين تخطّى الرسم المماثل على جهاز Apple iPhone 13 – الأقل سعراً وذات الخصائص الأكثر محدودية – المليوني ليرة. كيف ولماذا ومن المسؤول؟

لا يصعب على المتابع رصد شكاوى المواطنين وأصحاب محال بيع الأجهزة الخلوية بالجملة مؤخّراً. وليس آخرها تلقّي العديد من المستخدمين رسائل هاتفية من قِبَل وزارة الاتصالات تطالبهم بتسديد الرسوم الجمركية مجدّداً رغم تسديدها منذ سنة أو أكثر، تحت طائلة وضع الخط خارج الخدمة. التسعير العشوائي – كما يوصّفه كثيرون – يصاحبه تمنّع إدارة الجمارك عن تقديم التوضيحات اللازمة. في الأثناء، «عصابات» تهريب الأجهزة و»أباطرة» التهرّب الضريبي ينشطون. والمواطن «يأكل الضرب» دائماً وأبداً.

بين المالية والجمارك والإتصالات

نذهب مباشرة إلى وزارة المالية التي يخبرنا مصدر مطّلع فيها أن لا علاقة للوزارة بالرسوم المفروضة على أجهزة الخلوي. فإدارة الجمارك – لا صناديق المالية – هي التي تستوفي الرسوم، كما نسمع. نطرح السؤال على أكثر من مصدر في إدارة الجمارك – كما على رئيس المجلس الأعلى مباشرة – لكن التمنّع عن الإدلاء بأي معلومات كان السمة المشتركة ردّاً على أسئلتنا.

ننتقل إلى وزير الاتصالات، جوني القرم، الذي يوضح في حديث لـ»نداء الوطن» أن إدارة الجمارك هي التي تحدّد التسعيرة ولا علاقة لوزارته سوى بتطبيق ما يصدر عن الإدارة المذكورة. القرم الذي عزا ارتفاع الأسعار مؤخّراً إلى الشروع بتحصيل الرسوم على سعر صرف 15000- بدلاً من 1500 – ليرة، رأى أن لا تفسير للتأخير في تسديد الرسوم الجمركية على أجهزة الهواتف القديمة سوى تهريبها أو إدخالها بصورة غير قانونية إلى لبنان.

الحق على «السيستم»؟

نشكر الوزير ونتواصل مع مصدر آخر في الوزارة فيفيدنا أن الأخيرة سبق وتقدّمت من إدارة الجمارك بطلب إيجاد حلّ لتغيير الرسوم الجمركية المفروضة على الأجهزة القديمة، إذ «من غير المنطقي أن تُدفع على أجهزة I Phone 10، مثلاً، رسوم أعلى من تلك المفروضة على الأجهزة الحديثة في حين أن استيراد الأولى توقّف منذ فترة طويلة، والمفروض أن تكون رسوم هذه الأجهزة قد سُدّدت لدى دخولها إلى لبنان». فهل نجحت الوزارة في ذلك؟ «ليست مناقشة الأسعار من صلاحيات الوزارة لأن المجلس الأعلى للجمارك هو من يحدّدها والوزارة جهة تنفيذية لا تقريرية. والحال أن التسعيرة الصادرة عن إدارة الجمارك تُدخَل كما هي إلى «سيستم» النظام الإلكتروني لوزارة الاتصالات»، بحسب المصدر.

بالحديث عن النظام الإلكتروني، ما هو الدور المناط به؟ يجيب المصدر بأنه تمّ العمل به لأسباب أربعة: الأول – والأهم – هو لمنع التهريب وبالتالي مكافحة التهرب الضريبي؛ ثانياً للحدّ من دخول أجهزة من دون رمز معرّف الجهاز المحمول الدولي (IMEI) وذلك لأسباب أمنية؛ ثالثاً لدواعٍ صحية كون بعض الأجهزة المستوردة من دول ككوبا أو الصين تصدر طاقة بقوة 6 واط في حين أن الأخيرة يجب ألا تتخطى 2 واط ما يؤثّر سلباً على أذن المستخدم؛ أما أخيراً فلتقليص الأحمال الإضافية على الشبكة التي تسبّبها الأجهزة غير الأصلية نتيجة عمليات تحديث الموقع (location update) التي تقوم بها.

لمَ اليوم؟

المصدر يضيف أنه «لم ترد إلى الوزارة أي شكاوى ذات صلة بتسديد الرسم الجمركي مرّتين رغم أننا لا ننفي حصول أخطاء مماثلة، وفي هذه الحال يمكن للمواطن مراجعة وزارة الاتصالات واسترداد المبلغ الذي دفعه»، على حدّ قوله. فهل من علاقة بين إعادة تفعيل النظام الإلكتروني (علماً أن العمل به قد توقّف منذ العام 2019) ودخول الدولار الجمركي الجديد حيّز التنفيذ؟ العلاقة بين الأمرين منتفية، بحسب المصدر. فالنظام توقّف مع بدء ثورة تشرين وما تلاها من أزمات صحية واقتصادية، ما أجبر النقاط التي يتم فيها تسديد الضرائب والرسوم – على غرار LibanPost – على الإغلاق. «وشعوراً من الوزارة بمعاناة المواطن، تواصل إرسال الرسائل النصية والمطالبة بتسديد الرسوم المستحقّة لكن دون وضع أي خط خارج الخدمة. وهذا ما جعل المستخدم يظنّ أنه أُعفي من الرسوم. لكن بعد أن تمّت إعادة تفعيل النظام منذ فترة، راحت الوزارة تطالب جميع المستخدمين بدفع الرسوم على سعر صرف 1500 ليرة قبل رفع الدولار الجمركي، لكن التجاوب كان محدوداً. فما هو المطلوب من الوزارة غير تطبيق القانون وإيقاف أي خط لم يُسدّد صاحبه الرسوم المتوجّبة عليه؟»، يشير المصدر نفسه متسائلاً.

التذاكي يتسلّل

ثمة من يقول إن الفوضى مفتعلة عمداً. وبغياب الإجابات الشافية من الجهات الرسمية، حملنا السؤال إلى الصحافي الاستقصائي، رياض قبيسي، الذي شرح بداية كيفية احتساب الضرائب والرسوم على أجهزة الهاتف الخلوي: «إذا كان سعر الجهاز ألف دولار، مثلاً، يضاف إليه 5% بدل رسوم ليصبح سعره 1050 دولاراً. ثم تُزاد إلى ذلك الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 11%، فيصبح السعر الكلّي للجهاز 1165 دولاراً». ما يحصل اليوم، إذاً، هو أن مبلغ الـ165 دولاراً الذي كان يُسدّد على سعر صرف 1500 ليرة بات يسدّد على سعر صرف 15000، ومن هنا الارتفاع الملحوظ في قيمة الرسوم.

لكن المنطق يفترض أن تُحتسب الرسوم تبعاً لتاريخ دخول الهاتف إلى لبنان، أي على سعر الصرف القائم في حينه. «هنا تكمن الحلقة الضائعة وبيت قصيد الإشكالية المطروحة، وهذا ما يتعيّن على إدارة الجمارك أن توضحه»، كما يقول قبيسي. ثم أنه عندما تقع الإشكاليات، يرتفع منسوب التذاكي. فقد قام العديد من التجار بإدخال كميات كبيرة من الهواتف قبل رفع الدولار الجمركي. وتصويباً لذلك، يجب أن تسدَّد رسوم الهواتف المجمركة حديثاً على سعر 15000. لكن السؤال التعجيزي يتمحور حول احتمال عدم «جمركة» هذه الهواتف أصلاً. أهي مهرَّبة أم دخلت الأراضي اللبنانية للاستخدام الشخصي أو كهدايا؟ وكم تبلغ نسبة الأجهزة التي دخلت البلد في وضعية مماثلة؟

المتابعون يتخوّفون من أن يكون جرى إدخال الهواتف تلك إلى السوق اللبنانية ووضعها في الاستخدام من دون أن تخضع للرقابة الجمركية، وهي الفرضية الأكثر ترجيحاً. «بِغَض النظر عن تاريخ دخول الهواتف إلى لبنان، يُفترض أن تُسدّد رسومها على سعر صرف 15000 ليرة وذلك لجماً لعمليات التهريب التي حصلت ولاستغلال التجار للوضع الراهن. فقد كان حريّاً بإدارة الجمارك ووزارة الاتصالات تبليغ المواطنين بضرورة تسديد رسوم هواتفهم قبل نهاية شهر تشرين الثاني من العام المنصرم»، كما ينهي قبيسي.

…والإيضاحات مطلوبة

لدى المستشار والخبير في التحوّل الرقمي وأمن المعلومات، رولان أبي نجم، ما يدلي به في هذا الخصوص. فقد لفت في اتصال مع «نداء الوطن» إلى وجود الكثير من الشركات والمؤسسات الحزبية المعروفة الانتماءات التي تُدخل البضاعة عبر المطار أو المرفأ من دون دفع أي رسوم جمركية عليها. كما أن هناك محالَّ معروفة في بعض المناطق تقوم ببيع الهواتف أقل من سعر السوق بواقع 100 أو 200 دولار. وذكّر أبي نجم بفضيحة تغيير تواريخ إدخال كمية كبيرة من أجهزة الخلوي التفافاً على النظام الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتهرّباً من تسديد الضرائب على سعر الدولار الجمركي الجديد (ما يوازي أكثر من 17 مليار ليرة على صعيد التهرّب الضريبي في موضوع تزوير التواريخ فقط). وتابع: «مثل أي شيء آخر في لبنان، ثمة ناس بسمنة وناس بزيت. فهناك من يدفع رسوم المالية والضرائب في حين أن مؤسسات معيّنة تتهرّب منها بالكامل. هذا يخلق تفاوتاً في سعر الكلفة وبالتالي في سعر البيع. وفي الحالتين يكون المواطن الضحية الأولى والأخيرة».

أما في ما يتعلّق بتفاوت قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على الأجهزة والفوضى المتأتية عن ذلك، فقد طالب أبي نجم إدارة الجمارك بمزيد من التفاصيل إيضاحاً لكيفية وضع القانون ذات الصلة وحيثياته والأسس التي يُطبَّق على أساسها والتواريخ التي تُحتسب الرسوم بناء عليها. «يُفترض أن تكون إدارة الجمارك قد أجرت تحقيقاً شاملاً حول تواريخ إدخال الهواتف إلى الأراضي اللبنانية، لكن، أسوة بالتحقيقات الأخرى، أُغلق الملف. المسألة ترتبط بشكل مباشر ومؤكّد بإدارة الجمارك لأننا نعلم جميعاً أين وكيف يحصل التهريب والتلاعب بالمستندات»، والكلام لأبي نجم.

لِمَن لا يعلم، لبنان هو من حيث المبدأ البلد الوحيد الذي يُسدّد فيه المواطن الرسوم الجمركية على الهواتف الخلوية المشتراة من الخارج مرّتين: الأولى في بلد الشراء والثانية في لبنان لئلا يوضع الخط خارج الخدمة. طبعاً، الهدف المعلن من ذلك الإجراء هو الحد من الخسائر التي تتكبّدها الخزينة نتيجة لأعمال التهريب. ويبقى التهريب مستمراً والإيضاحات مطلوبة.

كارين عبد النور – نداء الوطن

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية صباح اليوم الاربعاء 4 كانون الثاني 2023:

42500 ليرة للشراء.

42800 ليرة للبيع

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاحد، 1 كانون الثاني 2023، 42500 ليرة للمبيع و42600 ليرة للشراء.

سجلت أسعار بطاقات التشريج ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، مع ارتفاع دولار منصة صيرفة إلى الـ 38 ألف ليرة.

وأصبحت الأسعار كالآتي:

كارت mtc شهر 4.5$ 210000L.L

كارت mtc شهر 7.58$ 340000L.L

كارت mtc صغير ١٠ أيام 3.79$ 180000L.L

كارت alfa شهر 4.5$ 205000L.L

كارت alfa شهر 7.58$ 235000L.L

كارت alfa صغير 3.03$ 145000L.L

شهر mtc أو alfa مع 1.34$ 100000L.L

٣ أشهر mtc أو alfa مع 5$ 300000L.L

أسعار الدولارات :

1$ 50000L.L

2$ 90000L.L

3$ 120000L.L

5$ 200000LL

10$ 400000L.L