صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح الثلثاء, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 766000 ليرة لبنانيّة.

– بنزين 98 أوكتان: 787000 ليرة لبنانيّة.

– المازوت: 852000 ليرة لبنانيّة.

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، بشكل ملحوظ بعد تعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إذ سجّل 43500 للبيع، و44000 للشراءـ كك, وكان قد سجل الدولار صباح الثلثاء ما بين 47800 و47900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية صباح اليوم الثلاثاء 27 كانون الاول 2022:

ــ 47600 ليرة للشراء.
ــ 47800 ليرة للبيع.

طمأن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، إلى أن قروض الإسكان حتى الآن غير خاضعة للتعديل وتسديدها لا يزال بالليرة اللبنانية، مشيراً إلى أن “مصدر الأموال هو مصرف لبنان وبالليرة اللبنانية ومصرف الإسكان يسلمها أيضا بالليرة اللبنانية”.

وقال: “سواء كان سعر الصرف 1500 ليرة او 8000 أو 15 ألف ليرة، فلا علاقة لنا بالموضوع، فنحن لا نعطي قروضا بالدولار كي يتأثر المقترض”، مشدداً على عدم تأثير هذا الأمر على مجريات آلية الدفع وعلى آلية إعطاء القروض من قبل المصرف.

وتابع: “لا يزال باب تقديم طلبات الإسكان مفتوحاً حتى نهاية السنة، وفي بداية السنة الجديدة، سنقيم الوضع وعلى ضوء ذلك سنحاول المساعدة”، وأكد أن “مهمة مصرف الإسكان إنسانية، وهي ليست تجارية هدفها تحقيق أرباح أو توزيعها”.

من جهة أخرى، لفت حبيب إلى أن “المساعي مع الصندوق الكويتي لا تزال قائمة خصوصا لجهة دعم مصرف الإسكان كجزء من حل يشمل مصادر تمويل أخرى يمكن أن تساعد في استمرار منح القروض”.

يتراوح سعر صرف الدولار بين 45550 و45650 ليرة للدولار حاليا في السوق السوداء.

تسعى الحكومة الفرنسية بقيادة وزير الداخلية جيرالد دارمانين والعمل أوليفييه دوسوبت إلى تقديم تصريح إقامة جديد يسمى “الموهبة – المهن الطبية والصيدلة”، لصالح الأطباء “مهما كان تخصصهم” والقابلات وجراحي الأسنان والصيادلة غير الأوروبيين الممارسين في فرنسا، وذلك بعد اختبارات انتقائية للغاية للتحقق من كفاءتهم.

بعد تصريح إقامة “الوظائف المتوترة” الذي أعلنته الحكومة في مشروع “مراقبة الهجرة وتحسين الاندماج” الجديد استجابة للقطاعات التي تعاني من نقص العمالة، يأتي نص المادة 7 بهذه البطاقة الجديدة التي تقدم تصريح إقامة لمدة سنة إلى 4 سنوات لمهني الصحة وأسرهم بمجرد تعيينهم من قبل مؤسسة صحية عامة أو خاصة غير هادفة للربح وذلك بهدف استقطاب الأطباء الأجانب وسد الاختصاص الحاصل في قطاع الصحة.

ويخطط النص لسيناريوهين:

الأول: يهم الطبيب الذي لديه عقد عمل لمدة عام واحد على الأقل ولم يجتز بعد امتحان “التحقق من الكفاءة” الذي يشرف عليه المركز الوطني للإدارة بالتنسيق مع وزارة الصحة. وبذلك سيستفيد من تصريح إقامة لمدة 12 شهرًا ولا يمكن تمديده إلا لمدة 13 شهرًا في حالة الفشل في الاختبارات.

الثاني: يخص الطبيب الذي اجتاز بنجاح هذه الاختبارات، وبالتالي سيحصل على بطاقة “الموهبة – المهن الصحية” لمدة أربع سنوات.

مسار طويل ومعقد

ويرى رئيس “الاتحاد الموحد للأطباء الممارسين الحاصلين على شهادات خارج الاتحاد الأوروبي” والطبيب النفسي، إبراهيم زازغاد في تصريحه لموقع “سكاي نيوز عربية” أن أي قرار يهدف إلى تسهيل وضع الأطباء حاملي الشهادات غير الأوروبية فهو مرحب به، حيث يوجد نقص رهيب في الأطباء في فرنسا. لكن تصريح الإقامة لا يحل مشكلة الاعتراف بالشهادات والبطء الإداري الذي يصاحب هذه العملية. مما يعني أن الأطباء الأجانب سيظلون في وضع هش وخطير”.

“ففي الوقت الذي يستفيد الأطباء القادمون من دول الاتحاد الأوروبي من الاعتراف التلقائي بمؤهلاتهم وشواهدهم. يجد الأطباء الذين تخرجوا من خارج الاتحاد أنفسهم أمام مسار طويل ومعقد قبل الحصول على معادلة الشهادة والانتساب للمجلس الوطني لعمادة الأطباء”. يؤكد زازغاد.

وهذا هو الحال بالنسبة لـ 5000 طبيب حاصل على دبلوم من خارج الاتحاد يعملون حاليا ضمن عقود مؤقتة في المستشفيات العامة الفرنسية. يمارسون المهنة ويصرفون الدواء تحت مسؤولية أحد الأطباء الحاصلين على حق ممارسة المهنة.

جاء في “الأنباء” الالكترونية:

كشفت مصادر مطلعة عن سبب رئيسي خلف صعود الدولار بهذا الشكل السريع وغير المنطقي، وذكرت أن “جزءاً كبيراً من دولارات السوق اللبنانية تُهرّب إلى سوريا عبر الحدود من خلال صرّافين غير شرعيين، وجاءت هذه المعلومات بعد أخبار عن ارتفاع سعر صرف الدولار في الداخل السوري، والمطلوب من الجيش والقوى الأمنية اتخاذ قرار الحسم والتحرّك”.

أما وعن فتح مصرف لبنان اعتمادات لتفريغ بواخر فيول وصلت لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، فأشارت المصادر إلى أنه “من المفترض أن يفتح “المركزي” اعتمادات لبواخر الفيول مطلع الأسبوع المقبل، بقيمة تُقدّر بـ63 مليون دولار”.

إذا فإن لبنان يقف على أبواب الأعياد بانتظار المبادرات الخارجية التي قد تفتح كوّة في الجدار المقفل، لأن عدداً كبيراً من المعنيين فقدوا كل حسٍ للمسؤولية، ويتجاهلون كل المآسي التي يتخبّط بها المواطنون، الذين خسروا ثقتهم، وما عادوا ينتظرون أي تحرّك من قبل السلطة لتدارك الانهيار الكبير.

كتب محمد دهشة في “نداء الوطن”:

لم تهدأ التعليقات الغاضبة على مواقع التواصل الإجتماعي ومجموعات «الواتساب» على جنون الدولار وإرتفاع الأسعار وكأنّها عيدية المسؤولين في الميلاد ورأس السنة إلى اللبنانيين لتنغّص عليهم أعيادهم بعدما سرقت في السنوات الماضية أفراحهم وحتى أحلامهم بعيش كريم.

اللافت في التعليقات أنّها لم تترجم بأيّ تحرك إحتجاجي بخلاف السابق، فبقيت ساحات الثورة عند تقاطع ايليا والنجمة والشهداء تنتظر من يرفع صوت الإعتراض. واللافت فيها أيضاً أنّ اليأس راح يتسلّل الى الناشطين في «حراك صيدا»، وقد أثبتت التجارب أنّ قلّة يتحرّكون بينما الأكثرية صامتة تنتظر التغيير من دون المشاركة، فيما الأزمة المعيشية والحياتية تتّجه نحو الأسوأ ولم تبق للفقير مجالاً للعيش الكريم رغم كل تدابير التقشّف.

ويقول الناشط في حراك 17 تشرين إسماعيل حفوضة لـ»نداء الوطن»: «لا يمكن القول إنّ اليأس سبب عدم إندفاع الناس للنزول إلى الشارع مجدّداً، فالظروف السياسية والاجتماعية ضاغطة، وقد أثبتت التجربة السابقة أنّهم كلّما نزلوا إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم وجدوا سدّاً منيعاً في تحقيق أحلامهم. لا نلوم الناس، ولكن الطبقة الحاكمة التي أوصلت البلد إلى هذا الدرك».

أمّا الناشط في حراك «صيدا الشعبي» محمد نجم فيقول لـ»نداء الوطن»: «إنّ مجموعتنا التي كانت تتفاعل سريعاً وتنزل إلى الشارع للإعتراض لم تعد تفعل ذلك في الفترة الاخيرة، بعدما لاحظنا أن تجاوب الناس لم يعد مقبولاً لأسباب كثيرة، باتت التحركات تبدو وكأنّ قلّة متضرّرة وكثرة مرتاحة، لذلك ننتظر ظروفاً مؤاتية لتنشيط الحراك مجدّداً، ونحن على قناعة أنّ تردّي الوضع سيؤدي إلى إنفجار إجتماعي وشيك وإنتفاضة جديدة تحقّق أهدافها».

يافطة «فخّار يكسّر بعضو»، التي رفعها أحد أصحاب المحال التجارية في سوق الكندرجية في صيدا القديمة دعاية لبيع أباريق الفخار، كأنّها تجسّد واقع الحال المرير، تقول «أم حسين» الريش لـ»نداء الوطن»، وهي تتأمّلها: «للوهلة الاولى إعتقدت أنّها كذلك، قبل أن أستدرك أباريق الفخار، وأدرك أنهّا دعاية ولكنّها مزدوجة، الناس لم تعد تفرق عندها شيء، وكلّ واحد يريد ان ينفد بريشو».

«ريشنا منتوف» يردّ محمود ماضي، وهو يتنقّل بين صيدلية وأخرى بحثاً عن حليب لطفله الرضيع، ويقول: «إرتفع سعر علبة الحليب 900 غرام 3 مرات خلال شهر واحد، كنا نجدها بتبويس اللحى، اليوم أجول مثل الأهبل والجواب كلمة واحدة «يا ريت في عنّا»، بالله عليكم ماذا أفعل أنا وغيري، ماذا نرضّع أطفالنا؟ فليذهب المسؤولون الى الجحيم، الا من رحم ربي».

وسط مدينة صيدا كانت دورية لأمن الدولة تطارد صغار تجّار الدولار في السوق السوداء في محاولة لضبطه وعدم تفلّته، فيما يحتشد الموظّفون امام ماكينات الصرّاف الآلي، بعدما أقفلت المصارف أبوابها الحديدية وحصّنت نفسها، لقبض رواتبهم قبل نهاية العام، علَّهم يدخلون بهجة الأعياد إلى أولادهم.

«أمّا مخازن بيع المواد الغذائية فتسوّد عيشتنا، يرفعون الأسعار من دون حسيب ورقيب»، تقول «أمّ عفيف» الظريف متسائلة: «أين أنتم من الشعب المعتّر، المسؤولون يعيشون بالعملة الخضراء (الدولار)، ولا يدركون حجم المعاناة، أما نحن الطبقة المسحوقة فلا نعرف الإ الليرة اللبنانية وقد باتت مجرّد أرقام بلا قيمة».

وتقول نوال شعيا: «نحن في أيام مجيدة، فهل جنون الدولار والغلاء عيدية المسؤولين لنا؟ وهل كتب علينا أن نعيش الحزن وأن لا نفرح أو نُزّين شجرة، أين الكهرباء وأصحاب المولدات لا يرحمون؟ عن أي أعياد يتحدّث الفاسدون؟ بات الدولار مرتفعاً أكثر من شجرة الميلاد، كلّ شيء بالدولار».

يقدّر عدد الوافدين الى لبنان في فترة الأعياد بأكثر من 600 الف شخص بدأت تزدحم بهم الطرقات والمحال والمطاعم, وبالرغم من ذلك، مسار الدولار تصاعدي وغير متأثر إيجاباً بالحركة الإغترابية في

أشار نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي إلى أنّ “الحجوزات في المطاعم جيدة جداًُ خلال العيد، وتُسجّل 100 في المئة رغم الظروف، والمغترب اللبناني هو أعجوبة اقتصادنا فهو يدعم البلاد بأكثر من 10 مليارات دولار”, وأعلن الرامي للـ”أم تي في” أنّ “الأسعار في المطاعم تتراوح بين 70 و80 دولاراً ليلة العيد”.

هبط سعر صرف الدولار بشكل ملحوظ، مساء الأربعاء، إذ تراوح ما بين 45800 و45900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان قد تخطى الدولار، صباحًا، حاجز الـ46 ألف ليرة مسجلًا ما بين 46500 و46600, ويأتي هذا التراجع إثر تمديد مصرف لبنان العمل بالقرارين 151 و161.

لُوحظ أنّه مع بداية شهر كانون الأوّل، رفع أصحاب محلات الحلاقة تسعيرتهم، بحيث زادت ما بين 20 و30 ألف ليرة، فأصبحت “قصّة الشعر” تتراوح ما بين 90 و100 ألف ليرة، بحد ادنى وتصل في الصالونات الاكسترا الى 200 الف ليرة.

ارتفعت أسعار صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان كما سعر المازوت 8000 ليرة لبنانية، والغاز 4000 ليرة لبنانية, وأصبحت الأسعار كالآتي:

– البنزين 95 أوكتان: 781000 ليرة.
– البنزين 98 أوكتان: 799000 ليرة.
– المازوت: 824000 ليرة.
– الغاز: 466000 ليرة.