سجّل سعر صرف دولار السّوق السّوداء صباح اليوم الخميس 8 كانون الأول 2022 ما بين 42000 و42100 ليرة لبنانيّة مقابل الدّولار الأمريكي الواحد.

انخفضت أسعار المحروقات كافة، اليوم الثلاثاء، وجاءت الأسعار على الشكل الاتي:

ــ بنزين 95: 773000 (-4000)
ــ بنزين 98: 791000 (-4000)

ــ مازوت: 816000 (-7000)
ــ غاز: 462000 (-1000)

أعلن ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا في حديث أن جدول أسعار المحروقات سيصدر بعد قليل ويشهد تراجعاً طفيفاً بالأسعار نتيجة التراجع في سعر برميل النفط عالميا, وكانت الأسعار شهدت أمس تراجعاً أيضاً رغم إستمرار الإرتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء ارتفاعاً طفيفاً، حيث تراوح ما بين 41,500 ليرة للمبيع و41,600 ليرة للشراء.

هاجس ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء تحوّل الى كابوس يؤرق حياة المواطنين، وقد اقترب من ملامسة سقف الـ 42 الف ليرة خلال نهاية الأسبوع الفائت مع توقعات بارتفاعه الى حدود الـ 50 ألف ليرة، ليعاود انخفاضه الطفيف والمراوحة على استقرار مرتفع حدّه الفاصل 41 الف ليرة.

وغالباً ما تؤدي الشائعات التي تروّج الى أرقام مرتفعة لسعر الصرف الى اضطراب السوق وتدفع الى حال من الفوضى، يقف خلفها المضاربون والتّجار مستغلّين الوضع الهشّ القائم، حيث تنعدم الثقة بالهندسات المالية للحكومة، وعدم قدرتها على ضبط الانفلات الحاصل ليدفع المواطن “المعتر” ثمن التلاعب وتأرجح سعر الدولار ارتفاعاً وهبوطاً على التطبيقات التي يتحكّم بها المستفيدون من قيمة الفوارق محققين أرباحاً طائلة.

من جهة أخرى، تؤكد أوساط مالية بارزة ان سعر الصرف المرتفع الى حدوده القياسية هو من دون شك مصطنع، كمن يتحكم بضغط زر من خلال “ريمونت كونترول”، الى جانب جملة مؤشرات مالية تحفّز الطلب عليه مؤخرا، مع سريان مفعول إقرار الدولار الجمركي وفتح الباب أمام المضاربة غير المشروعة وأمام بعض التجار والمحتكرين، الذين أقدموا في الفترة السابقة على استيراد كميات هائلة من السلع من أجل تخزينها تمهيداً لبيعها بعد رفع الرسم، في حين شكّلت الرسوم والضرائب التي أضيفت في الموازنة عاملاً أساسياً في تضخّم الكتلة النقدية بالليرة وضغطت هي الأخرى على استمرار تصاعد سعر الدولار مع انعدام كامل لما تبقى من الثقة بالإقتصاد الوطني، وسط تخبط السلطة السياسية في طريق بحثها عن مصادر للتمويل يبدو أنها ليست متوفرة إلّا من جيوب المواطنين والفقراء، في وقت كان من الممكن الذهاب الى تحصيل إيرادات سواء من المخالفات أو من الأملاك البحرية ومن أراضي المشاعات وغيرها من مزاريب الهدر والفساد.

وكشفت الأوساط عينها أن لا سقف لعملية الصعود المرحلية للدولار في السوق السوداء والحديث عن تخطيه الـ 50 الف ليرة في الفترة ما بين أواخر تشرين الجاري وكانون الأول يعود لأسباب عدة منها زيادة الطلب على الدولار والهندسة المالية التي يتطلّبها صندوق النقد، اضافة الى محاولة لمّ الدولار وتجفيف حالة التضخم من جراء طبع الليرات التي جرى ضخها في السوق، تمهيداً لتوحيد سعر الصرف وإلغاء المنصات وأيضاً السوق السوداء”.

Lebanon Files

اعتبرت مصادر اقتصاديّة أنّ تحفيز الصناعة الوطنيّة يجب أن يتضاعف بشكل إضافي وسط رفع الدولار الجُمركي، مشيرة إلى أن “هذا الأمر سيُخفف الاستيراد بشكل كبير وبالتالي حفظ الأموال التي ندفعها للخارج واستثمارها داخلياً”.

ورأت المصادر أنّ إعفاء المواد الأوليّة للتصنيع وتحديداً في قطاع الغذاء، سيؤدي إلى تحفيز المواطنين على شراء المنتوجات الوطنية باعتبار أنها أقل سعراً من السلع المستوردة، وأضافت: “في حال فتحنا مجال التصنيع على صعيد المواد الغذائية بشكل كبير، عندها سيتمكن لبنان من التصدير وجذب الدولارات, من المهمّ والضروري استغلال الأمور بشكل إيجابي ولصالح البلد، وعندها قد تتحقق نهضة في قطاعٍ معين أساسي مثل القطاع الغذائي بشكل خاص”.

Lebanon24

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاحد، 41100 ليرة للمبيع و41200 ليرة للشراء.

أصدرت مديرية النفط في وزارة الطاقة والمياه اليوم الجمعة جدول أسعار جديد للمحروقات، وورد على الشكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 784,000 (-10000)

بنزين 98 أوكتان: 802,000 (-10000)

المازوت: 830000 (-11000)

الغاز: 463000 (+4000)

يواصل دولار السوق السوداء ارتفاعه مسجلاً مستويات قياسية من ‏دون لا حسيب ولا رقيب, في السياق، سجل دولار السوق السوداء صباح اليوم الجمعة ‏‏2/12/2022 41500 ليرة لبنانية للشراء و41400 ليرة لبنانية ‏للبيع.‏

يتريث مسؤول نقدي في طباعة أوراق نقدية من فئة تفوق المئة ألف، منعاً للتضخم المخيف الذي يلوح في الأفق إذا تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفقاً لأسرار “اللواء”.

Aliwaa News paper

بعد أشهر من الانتظار والتأجيل، دخل قرار رفع الدولار الجمركي في لبنان من 1500 ليرة للدولار الواحد، إلى 15 ألفاً، حيز التنفيذ، يوم أمس الخميس. وفي محاولة للحد من مفاعيل مثل هذا القرار على القدرة الشرائية للناس، والتي باتت للكثيرين شبه معدومة مع تجاوز سعر الصرف في السوق الموازية عتبة الـ40 ألفاً، فعّلت الوزارات المعنية دورها الرقابي للتصدي لموجة جديدة من غلاء الأسعار تطال كل المواد الاستهلاكية، سواء تلك التي يطالها الدولار الجمركي، أو التي هي معفية منه.

وقرر الكثير من التجار والمستوردين تخزين كميات كبيرة من البضائع في الأشهر الماضية بعدما اشتروها بسعر 1500 ليرة للدولار ليبيعوها للمستهلك بسعر 15 ألفاً مع دخول قرار وزارة المال حيز التنفيذ، مطلع شهر ديسمبر الحالي، ومن ثم لتحقيق أرباح طائلة، حتى إن عدداً منهم رفعوا أسعاره منذ أسابيع، دون انتظار بدء تطبيق القرار.

واستنفرت مديرية حماية المستهلك، التابعة لوزارة الاقتصاد، يوم أمس، لضبط الوضع. وقال المدير العام للوزارة الدكتور محمد أبو حيدر إن «المديرية، برفقة عناصر من جهاز أمن الدولة، تقوم بالكشف على مستودعات مستوردي المواد الغذائية، وتطلب منهم التوقيع على تعهد ببيع السلع المتواجدة في مخازنهم على سعر صرف 1500 ليرة»، لافتاً، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «في البداية كان هناك تعنت من قِبل البعض الذين رفضوا التوقيع، فما كان منا إلا أن هددناهم بأخذ إشارة قضائية، ما أدى لرضوخهم والتوقيع».

وأكد أبو حيدر أن «الجولات على السوبر ماركت ستتواصل، وفي حال لاحظنا ارتفاعاً بأسعار سلع معينة، سنقوم بالتدقيق بالفواتير، وإذا تبيّن أن الغلاء يتحمل مسؤوليته المستورد سيُحال مباشرة إلى القضاء؛ لأنه وقّع تعهداً مسبقاً، وفي حال كان السوبر ماركت هو الذي يتحمل المسؤولية سنتواصل مع القضاء لأخذ الإجراء المناسب».

وأوضح أبو حيدر أنه لا يفترض أن يلحظ المواطن ارتفاعاً بأسعار السلع في المدى المنظور باعتبار أن كميات البضائع التي جرى استيرادها، خلال هذا العام، تفوق بكثير التي كان يتم استيرادها سابقاً، وقد تجاوزت قيمتها في الأشهر الـ7 الأولى، الـ10.7 مليار دولار؛ أي أن هناك الكثير من السلع المخزَّنة قبل رفع الدولار الجمركي، والتي سنحرص على أن تُباع وفق سعر صرف 1500 ليرة».

ولا يجد نقيب أصحاب السوبر ماركت نبيل فهد منطقياً إجبار التجار على بيع السلع التي سبق أن استوردت على الدولار الجمركي السابق بأسعارها السابقة، إذ إن هناك ما يسمى الـreplacement cost أي تكلفة الاستبدال، أو بمعنى آخر يجب على المستورد والتاجر تأمين الأموال التي تمكِّنه من استيراد وشراء السلع الجديدة، وفق الدولار الجمركي الجديد. وهنا يتحدث مدير عام وزارة الاقتصاد عن نزاع كبير مع التجار حول هذه النقطة، مشيراً إلى أن «ما يحتجّون به مجرد بدعة باعتبار أن ما نتحدث عنه ضريبة وليس سعر السلعة بالكامل، لذلك من غير المنطقي أن يستوفوا الضريبة التي دفعوها للدولة على سعر 1500 ليرة، من الناس على سعر صرف 15 ألفاً».

ويشير فهد إلى أنهم لم يرفعوا أسعار السلع بانتظار حصولهم على لوائح جديدة بالأسعار بالليرة اللبنانية من المورّدين، موضحاً، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن «أغلب السلع الغذائية والاستهلاكية معفاة من الجمرك، أو أنها تأتي من بلدان هناك اتفاقيات تجارية معها». ويطمئن فهد أن «الناس لن يكونوا، كما يروّج البعض، على موعد مع موجة غلاء كبيرة؛ لأن السلع التي يلحظها الدولار الجمركي في السلة الاستهلاكية محدودة، علماً بأن ارتفاع سعر الصرف المتواصل هو الذي يؤثر على أسعار كل السلع».

ولا تتوقع الباحثة في الشأنين الاقتصادي والمالي والأستاذة الجامعية الدكتورة ليال منصور، أن يكون لبنان على موعد مع فوضى كبيرة بموضوع الأسعار «رغم جشع الكثير من التجار»، حتى إنها لا تعتقد أن الأسعار سترتفع بشكل كبير، مقارنة بالارتفاع الذي حصل نتيجة تحليق سعر الصرف.

Asharq Al Awsat

إثر صدور قرار باعتماد سعر رسمي بقيمة 15000 ليرة للدولار، توقفت غالبية المصارف عن استلام شيكات مصرفية بالدولار. عزا مصرفيون هذا التوقف إلى أن المصارف لا تريد زيادة الالتزامات بالدولار التي ستترتب عليها تجاه الزبائن، أي أنها ستزيد قيمة الودائع وستزيد معها قيمة الالتزامات، وفي المقابل فإن ليست لديها مصلحة في تغذية حسابات الزبائن الذين يواظبون على سحب المبالغ بالليرة وفق التعميم 151، لأن ذلك سيزيد من الضغط على سحب النقد بالليرة.