يقول مصدر يعمل في مجال الصيرفة ان فلتان سعر صرف الدولار في السوق السوداء وملامسته حدود 41 الـ الف ليرة، يعود في جزء منه الى المراهنات بالدولار على “المونديال” وهو ما يدفع الدولار الى الارتفاع خاصة في فترات بث المباريات.

Lebanon Files

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الثلاثاء، فتراوح مابين 40750 ليرة للمبيع و40850 ليرة للشراء.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 40750 و40850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ, وكان دولار السوق الموازيّة تراوح صباحاً، ما بين 40700 و40800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

مَن مِنا لم يصله في الايام الاخيرة رسالة عن الـ Black Friday اكان عبر تطبيق الـ “الواتسآب” او خدمة “الرسائل القصيرة”، التي تدعو الى الاستفادة من العروض من متاجر متنوعة اكانت للملابس او الادوات الكهربائية والالعاب وصولا الى المتاجر الالكترونية الـ online، وبالطبع تلك “العروض مغرية” – بحسب الاعلان- تتفوات بين الهدايا المجانية مع كل شراء، والحسومات الكبيرة وصولا الى قبض كامل الفاتورة بموجب البطاقات المصرفية، الامر الذي اصبح نادرا مع بدء الازمة الاقتصادية المالية المصرفية.

في الاصل الـ Black Friday هو تقليد اميركي يأتي مباشرة بعد عيد الشكر في نهاية تشرين الثاني من كل عام، ويعتبر هذا اليوم بداية موسم شراء هدايا عيد الميلاد، حيث تقوم أغلب المتاجر بتقديم عروض وخصومات، كما إن أعدادًا كبيرة من المستهلكين يتجمهرون فجر ذاك الجمعة خارج المتاجر الكبيرة ينتظرون افتتاحها. وعند الافتتاح تبدأ الجموع بالركض كلٌ يرغب بأن يحصل على النصيب الأكبر من البضائع المخفضة الثمن.
هذا التقليد انتقل الى عدد من الدول الغربية ثم العربية واحيانا تحت مسمى “الجمعة البيضاء”… وبطبيعة الحال وصل الى لبنان، وفي السنوات الاخيرة اصبح رائجا جدا ويتكرر اكثر من مرة خلال السنة لدى بعض المتاجر…


ولكن السؤال: هل النسخة اللبنانية هي طبق الاصل عن النسخة الاميركية، ام دخلت اليها التعديلات التي تناسب التجار فاصبحت “ملبننة”؟

تقول احدى السيدات (فاديا ك.) التي اعتادت انتظار ايام الـsale لشراء حاجيتها: انه اعلان اكثر مما هو فعل، لا ارى فرقا كبير في الاسعار، وتوافقها في الرأي سمر ن. بالاشارة الى ان الحسومات هي على البضائع القديمة فقط وليست على الـ new collection، وفي معظم الاحيان لا امكانية لبدل ما يتم شراؤه.

وفي موازاة ذلك فان الجميع يشهد على الزحمة في المتاجر التي اعلنت عن هذا اليوم او هذه الايام؟ فهل لهذه الخطوة مردود اقتصادي؟

يشرح مصدر اقتصادي انه بموجب الدفع بالبطاقات المصرفية – التي تشكل عاملا مغريا للمستهلك المحتجزة امواله- هناك رسم 15% وهذا ما اعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في احدى مقابلاته التلفزيونية، وهذا ما يشير الى ان التجار رفعوا الاسعار 15% كي يقبضوا ثمن السلع بالبطاقات ويحافظوا على نسبة الارباح عينها، ولكن قد يكون هناك حالات اخرى تطال بعض التجار الذين يقدمون على هذه الخطوة من اجل تسديد الديون، مع العلم ان هذا الاجراء يصلح للدولار وليس لليرة اللبنانية.

ويعتبر المصدر عبر وكالة “أخبار اليوم” انه بشكل او بآخر المستهلك هو الضحية، حيث من المفترض ان تقوم الاجهزة الرقابية التابعة لوزارة الاقتصاد بمراقبة الاسعار الا ان عدد العناصر قليل كما ان الامكانات المادية المحدودة لا تتيح التنقل اضف الى ذلك التدخلات والحماية السياسية والغطاء السياسي لاي اجراء من هذا النوع من عمليات الكشف.

وهل هذه العروض تحرك العجلة الاقتصادية، يجيب المصدر: اطلاقا، لان الحركة الاقتصادية تقوم بالدرجة الاولى على الانتاج على صعيد الوطن ككل، في حين ان معظم السلع المعروضة في الـ Black Friday هي مستوردة وبالتالي حتى ولو كان هناك تصدير فان الاموال لا تعود الى الداخل.

وختم: فعليا الـ Black Friday لا يقدم ولا يؤخر، وهو لا يشبه المعنى الغربي له، فعلى سبيل المثال في يوم واحد في بريطانيا تحقق المتاجر ارباحا بقدر ما يتم تحقيقه على مدار السّنة.

رانيا شخطورة – “أخبار اليوم”

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تراوح ما بين 40600 ليرة للمبيع و40700 ليرة للشراء.

أكّدت مصادر مصرفيّة لـ”لبنان24″، إنّ “المصارف مُستعدّة لاستقبال تحويلات الزيادة على الرواتب خلال الأيام المقبلة”، مشيرة إلى أن “جميع الإجراءات التقنية اتخذت والأمورُ جارية بشكل طبيعي ومن دون أي عوائق”.

ولفتت المصادر إلى أنّ مصرف لبنان سيزيدُ حُكماً كوتا الدولار الخاصّة بالمصارف من أجلِ دفع الرواتب بالعملة الصعبة استناداً للتعميم رقم 161، وأضافت: “عملياً، فإن كل مصرف يُقدّم بيانات بعدد موظفي القطاع العام الذين تُصرف رواتبهم عبره، وعلى أساس تلك البيانات يجب أن يحصل المصرف على زيادة في كوتا الدولار المخصصة له، علماً أن نسبة المبالغ التي ستُقدّم من قبل مصرف لبنان لن تكون نفسها بين جميع المصارف”.

وأكّدت المصادر عينها أنّ “المصارف قد تُبادر إلى رفع سقف السحوبات الخاصة بموظفي القطاع العام كي يتسنى لهم الاستفادة من الرواتب الجديدة”، وقالت: “هذا الأمر يجب أن يحصل علماً أن لكل مصرف سياسته بهذا الخصوص، وآثار هذا الأمر ستظهر تباعاً”.

Lebanon24

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد ما بين 40300 و40400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم السبت ارتفاعاً كبيراً، حيث تراوح ما بين 40300 ليرة للمبيع و40400 ليرة للشراء.

عكس قرار رفع الضرائب على الموظفين في لبنان الذي نُشر في الجريدة الرسمية، إرباكاً في صفوف الشركات الناشئة والموظفين الذين يتقاضون رواتب من خارج لبنان بالدولار الأميركي، على ضوء «ضخامة» المبالغ وطريقة احتسابها، بموازاة تسجيل ثغرتين، أولهما أن الضرائب لم تُسجل على الأرباح بل على أصل الراتب، والأخرى أن فرضها الآن لا يتزامن مع سلة تقديمات اجتماعية للمواطنين.

ووقع نبأ الاحتساب الضريبي بموجب موازنة العام 2022، كالصاعقة على موظفين يتقاضون رواتب من خارج لبنان بالدولار، وشركات ناشئة تتقاضى أتعابها من الخارج، وترددت معلومات عن نية بعض الشركات الانتقال من لبنان؛ منعاً لأن يخسر العاملون فيها جزءاً من رواتبهم يصل إلى 25 في المئة في الشطور العليا، في حين قال متعاملون مع مؤسسات أجنبية، إنهم سيفكرون جدياً بالانتقال إلى بلدان أخرى، بغرض التخفيف من الضرائب المفروضة أخيراً.

وحددت الحكومة السلم الضريبي وفق سبعة شطور، الأول يبلغ 2 في المئة، والثاني 4 في المئة، والثالث 7 في المئة، والرابع 11 في المئة، والخامس 15 في المئة، ثم 20 في المائة، والسابع 25 في المائة، وهو الأعلى لمن يتقاضى راتباً سنوياً يفوق الـ25 ألف دولار تقريباً. وبدا واضحاً أن الشطور الأربعة الأولى، ستشمل من يتقاضى رواتب بالليرة اللبنانية، أما الشطور الأخرى فتطاول من يتقاضى رواتب بالدولار؛ ما يجعل الضريبة مرتفعة عليهم.

ويعود تضاعف قيمة الضرائب على من يتلقى رواتب بالدولار الأميركي (أو أي عملة صعبة أخرى) إلى احتسابها على سعر صرف الدولار في منصة «صيرفة» العائدة لمصرف لبنان (30300 ليرة للدولار الواحد)؛ ما يرفع قيمة الراتب بالليرة اللبنانية بشكل قياسي، وينقله إلى الشطور العليا.

وقالت مصادر مالية وأخرى معنية بالتدقيق المحاسبي لـ«الشرق الأوسط»، إن احتساب الضريبة يتم وفق آلية محددة تعتمد احتساب المدخول بالدولار على سعر «صيرفة»، وتُحذف منه التنزيلات العائلية، وهي قيمة الإعفاءات للعائلات، ثم يبدأ احتساب الضريبة وفق الشطور السبعة، لتغطي كامل المبلغ الخاضع للضريبة.

ولجأت الحكومة إلى هذه الضرائب، ضمن خطة تصحيح الأجور والتحصيل الضريبي في آن. وقال عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي في لبنان صادق علوية أن القوانين في كل بلد تُكتب على أساس العملة الوطنية، ويتم تحويل العملة الأجنبية إلى العملة المحلية ضمن قيمتها الفعلية، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن السلم الضريبي الجديد «هو التصحيح الأبرز في الموازنة بعدما كانت الضرائب تُحصّل وفق سعر وهمي لم يعد موجوداً»، وهو سعر الصرف الرسمي البالغ 1515 ليرة.

وإذ لفت إلى أن القيمة الفعلية للدولار تبلغ 40 ألف ليرة، قال، إن وزارة المال اعتمدته على منصة صيرفة (30 الفاً) لتخفيف الأعباء إلى حد ما، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «تقسيم الشطور، أدى عملياً إلى خفض قيمة الضرائب عما كانت عليه قبل العام 2019 على من يتقاضون بالليرة اللبنانية»، في حين «ارتفعت على الأشخاص الذين يتخطى دخلهم الدخل المتوسط»، مشدداً على ضرورة «أن يدفع كل الناس الضريبة بناء على مدخولهم وقيمته».

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي جدولاً يظهر الفارق بين الضرائب قبل الموازنة الأخيرة وبعده، ويظهر الجدول ضريبة تصل إلى 20 في المائة على من يتقاضى 12 ألف دولار سنوياً، و15 في المائة على من يتقاضى 6 آلاف دولار سنوياً، علماً بأن الضريبة تُحتسب بعد حسم التنزيلات العائلية ووفق سلم الشطور.

وكانت الضريبة 4 في المائة على من يتقاضى 6 ملايين ليرة قبل الأزمة (4 آلاف دولار)، أما الآن فتُفرض على من يتقاضى 18 مليوناً (600 دولار) سنوياً. كذلك كانت تبلغ 25 في المائة على من يتقاضى 225 مليون ليرة (كانت قيمتها 150 ألف دولار سنوياً)، والآن تفرض هذه النسبة على من يتقاضى 675 مليون ليرة، أي 22500 دولار.
لكن هذا القرار يفتقد بشكل أساسي إلى عدالة ضريبية؛ كون الضريبة فُرضت على أصل الراتب، وليس على الأرباح، وهي ثغرة يقرّ بها علوية؛ كونها «لم تفرض على الربح الصافي» مثلما يتم التعامل مع التجار والصناعيين مثلاً، الذين تُحتسب الضرائب على أرباحهم الصافية، وليس على أصل الدخل.

ووفق القانون الجديد، سيتعيّن على الموظفين دفع الضرائب من غير الحصول على خدمات مع تدهورها في لبنان، حيث سيضطرون إلى الحصول على تأمين صحي ودفع بدل التعليم وفاتورتين للكهرباء والمياه والاتصالات، وذلك بعد دفع الضريبة الجديدة المفروضة عليهم.

وأثار الإعلان عن هذا القرار إرباكاً، بالنظر إلى أن حجم الضريبة من دون خدمات مقابلة يتخطى السلم الضريبي في معظم الدول الإقليمية؛ وهو ما دفع كثيرين إلى التفكير بخطة انتقال من لبنان، في حال تم تنفيذ القرار. وقال موظفون في شركات أجنبية ومتعاونون بشكل حر مع شركات أجنبية لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في حال تطبيق هذا القرار، سنكون مضطرين إلى الانتقال من لبنان إلى تركيا أو جورجيا أو مصر أو دبي أو أي دولة أخرى تراعي مسألة احتساب الضريبة».

وفي حين تحظى الشركات الناشئة بإعفاءات ضريبية، إلا أن الإعفاءات لا تطاول عائدات الموظفين. أما الموظفون والمتعاقدون بشكل حر، وفي حال طاولتهم الضرائب، فإن خيارهم سيكون الانتقال. وقال أحدهم، وهو يعمل مطوراً في شركة رقمية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الانتقال سيكون مناسباً لأن ما سيبقى بعد الضريبة لن يغطي ثمن الخدمات التي ندفعها بشكل باهظ نتيجة سوء الخدمات التي توفرها الدولة مثل الكهرباء أو الإنترنت؛ وهو ما يجعل خيار الانتقال أفضل».

وكانت وزارة المالية أعلنت، أول من أمس (الخميس)، أن الموازنة لحظت في بعض موادها نصوصاً تصحيحية للوضع المستجد نتيجة فرق سعر الصرف والتشوهات الناتجة من تعدده، وتحديداً المواد التي نصت على توسعة الشطور في احتساب المعدلات الضريبية وتلك المرتبطة برفع التنزيلات العائلية؛ حفاظاً على عدم تحميل أي عبء ضريبي إضافي على المواطنين.

وأوضحت، أن بعض التصحيح يلحظ زيادة التنزيلات الضريبية خمسة أضعاف، كما مضاعفة تنزيل سكن المالك، وتوسيع الشطور ثلاثة أضعاف لتعزيز العدالة الضريبية، وتخفيض القيمة التأجيرية من 5 في المئة من قيمة العقار إلى 2.5 في المئة، وتخفيض معدل الرسم على نقل ملكية العقار المبني وغير المبني من 5 في المئة إلى 3 في المئة.

ونص القرار أيضاً على تحديد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كلياً أو جزئياً بالدولار أو بأي عملة أجنبية أخرى، واحتساب رسوم التخمينات العقارية وفق سعر «صيرفة» على 50 في المئة فقط من المبلغ المقيم بالدولار.

Asharq Al Awsat

أكّدت مصادر مصرفيّة إنّ هناك توجهاً لدى مصرف لبنان بإصدار تعاميم جديدة قريباً تُفصّل كل الخطوات التي ستؤدّي إلى رفع سعر الدولار المصرفي إلى الـ15 ألف ليرة لبنانية.

ولفتت المصادر إلى أنّ المُعطيات المتوافرة حالياً تشيرُ إلى أن البنك المركزي سيُحدّد في تعاميمه حجم السحوبات بالدولار للأفراد والشركات شهرياً، كما سيُحدّد أيضاً ما إذا كانت “كوتا الدولار” ستزداد أم ستتناقص بعد زيادة قيمة الدولار بالليرة.

Lebanon24

انخفض اليوم الجمعة سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 7000 ليرة لبنانية، كما انخفض سعر المازوت 6000 ليرة لبنانية وارتفع سعر الغاز 3000 ليرة لبنانية.

وقد أصبحت الأسعار على الشكل التالي:

بنزين 95 أوكتان:791000 ل.ل.

بنزين 98 أوكتان: 808000 ل.ل.

المازوت: 839000 ل.ل.

الغاز: 447000 ل.ل.