قالت مصادر مصرف لبنان، اليوم الإثنين، إنّ “إستقرار سعر دولار صيرفة عند 29800 ليرة لبنانية هو أمرٌ وارد، لكن هناك ترجيحات بأن يقفز سعر الدولار ليصل إلى 30 ألف ليرة لبنانية أو أكثر من ذلك بقليل”. وأشارت المصادر إلى أنّ إعادة فتح المصارف أبوابها اليوم لتصريف أعمال المواطنين، سيُساهم في إرساء ارتياحٍ ضمن السوق، إذ أنّ المعاملات ستنشط من جديد، وبالتالي ستكون هناك عودة جيّدة للحركة الماليّة، وهذا أمرٌ مطلوب.
سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الإثنين, ما بين 37500 و37600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وذلك بعدما تراوح مساء أمس ما بين 37700 و37800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
تعود المصارف اليوم الى العمل بعد مرور أسبوع على إقفالها القسري بانتظار خطّة أمنية لحماية العاملين لديها. إلا أن التدبير الأمني المطلوب لم يتحقّق، ما جعلها تتّخذ قراراً في إجتماع عقدته جمعية مصارف لبنان لمزاولة عملها اليوم، ولكن بأيّ حال؟
تقول جمعية المصارف في بيانها، إنها ستعود الى العمل “عبر قنوات يحددها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها وعبر الصرافات الآلية للجميع، مما يسمح لهم بإجراء ايداعاتهم وسحوباتهم كما يسمح بتأمين رواتب القطاع العام إثر تحويلها إلى المصارف من مصرف لبنان ورواتب القطاع الخاص الموطنة لديها”.
ويأتي قرارها نظراً الى وجوب تأمين استمرارية خدمة الزبائن، كما قالت، “مع الاخذ بعين الاعتبار الأوضاع الامنية الصعبة الراهنة وضرورة المحافظة على سلامة الزبائن والموظفين على حد سواء، وذلك بغياب الحماية الكافية من قبل الدولة”.
ولا يعني ذلك أن المصارف عادت الى العمل بشكل طبيعي، إذ أعادتنا المصارف، كما أوضح خبير إقتصادي لـ”نداء الوطن”، الى زمن المرحلة التي كانت تعمل بها خلال فترة انتشار وباء “كورونا”، إذ “كانت تسيّر أمور زبائنها عبر الصرّاف الآلي وعبر التواصل معها من خلال الهاتف أو الحصول على موعد مسبق”.
ويبدو ذلك جليّاً في البيان، اذ أوردت فيه أنه “يمكن لأي زبون عند الاضطرار الاتصال بالادارة العامة للمصرف المعني أو بقسم خدمة الزبائن لديه كي تتمّ تلبية أية حاجة ملحّة اخرى له بالسرعة الممكنة، وهذا الأمر من شأنه أن يجنّب المصارف من أي عملية اقتحام لها”.
كشف وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، عن أنّ “حملة اهلا بهالطلة ادخلت 6.6 مليار دولار من بينها 2 مليار دولار ثمن موارد تم استيرادها، وهناك 75% من الزوار من اللبنانيين و25% من العرب والأجانب، رغم معرفة الأخوة العرب ان لبنان هو بدون كهرباء او ماء، لكنهم يزورون لبنان بسبب الخدمات الرخيصة”، معتبرا أن “المطلوب ان نبني استراتيجية للمستقبل انطلاقا من السلبيات والايجابيات”.
وشدد في زيارة له إلى مدينة بعلبك، على “دور مدينة بعلبك ومكانتها السياحية والدينية”، مشيرا الى ان “بعلبك ينقصها بعض المقومات السياحية وهذه مسألة حيوية جدا، ولأن هناك صعوبة بأن يمضي السائح يومه الكامل في المدينة”.
وطالب بتشكيل لجنة من البلدية والاتحاد للعمل بالتعاون مع التنظيم المدني من أجل “فك شيفرة عوامل الاستثمار السياحي في المدينة”، ورأى أن “أهمية السياحة اليوم تكمن في بيوت الضيافة بدل الفنادق خمس نجوم، وفي لبنان اليوم 140 بيت ضيافة وأسسنا نقابة لبيوت الضيافة واطلقنا عمليات الاستثمار، ووجود النقابة مهم جدا لمساعدة وتطوير القطاع”.
وتعهد نصار بـ”إصدار ترخيص استثنائي لمنزل نقابي يكون منطلق للترويج والتسويق السياحي وهذا يشكل قيمة مضافة”، موضحًا أنه “عندما اعلنا حملة اهلا بهالطلة على طريق المطار وطالبت باستبدال الصور بالشعارات السياسية تلقيت تجاوبًا من الجميع، والدعم الذي تلقيناه من مصلحة وطنية كان مميزاً، وهناك من تحدث عن بطولة وزير السياحة وآخر تحدث عن الخنوع، إنما العبرة هو اننا نعيش بوطن واحد متفاهمين باحترام بين كل فئات المجتمع، ولا يستطيع أحدنا ان يلغي الاخر”.
وأكّد أنّ “وزارة السياحة لم تفرق يوما بين المناطق، بالامس أبلغت ان القلعة “مفولة” بالجانب، فالسياحة ترتبط بالاستقرار الأمني، وبعلبك تحتاج للتضامن بين وزارة السياحة والبلدية والاتحاد، والمطلوب تشكيل فريق عمل للتواصل والنهوض”، مشددًا على أنّ “اللامركزية السياحية الموسعة”، موضحًا أنه “أخذنا قرارا بوزارة السياحة يقضي بتطبيق اللامركزية السياحية يربط المناطق بعضها ببعض ليعرف السائح في دير الأحمر او في البقاع الغربي ما يجري في بعلبك من نشاطات”.
وأعلن نصار، أن “الزيارة تهدف لافتتاح مركز سياحي بعد ظهر اليوم في مبنى اتحاد بلديات بعلبك من أجل أن نضع بعلبك على الخريطة السياحية، والعمل من أجل تثبيت الموظفين كي يكونوا منتجين وهذا يؤسس لحركة سياحية ووزارة السياحة تضع نفسها بتصرف البلديات والاتحادات”.
وصل لقاح “الانفلوانزا” السنوي الى لبنان، وأصبح متوفرا في الصيدليات بسعر خيالي، بعد رفع الدعم عن أغلبية الادوية.
وتجدر الاشارة إلى أن سعره كان السنة الماضية حوالي 35 ألف ليرة، ليرتفع هذا العام إلى 400 ألف ليرة وأكثر في بعض الصيدليات , وأمام هذا الواقع، ستنخفض نسبة تلقيح المواطنين لهذا العام، لعدم قدرة الاغلبية منهم على شراء اللقاح.
شددت جمعية مصارف لبنان على وجوب تأمين استمرارية خدمة الزبائن مع الاخذ بعين الاعتبار الأوضاع الامنية الصعبة الراهنة وضرورة المحافظة على سلامة الزبائن والموظفين على حد سواء وذلك بغياب الحماية الكافية من قبل الدولة.
وعليه، قررت الجمعية استئناف المصارف مزاولة أعمالها ابتداء من نهار الاثنين الواقع في 26/9/2022، وذلك عبر قنوات يحددها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها وعبر الصرافات الآلية للجميع، مما يسمح لهم بإجراء ايداعاتهم وسحوباتهم كما يسمح بتأمين رواتب القطاع العام إثر تحويلها إلى المصارف من مصرف لبنان ورواتب القطاع الخاص الموطنة لديها.
وأفادت في بيان بأنه يمكن لأي زبون عند الاضطرار الاتصال بالادارة العامة للمصرف المعني أو بقسم خدمة الزبائن لديه لكي يتمّ تلبية أية حاجة ملحّة اخرى له بالسرعة الممكنة.
يستمر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء على معدّله المرتفع, وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم الأحد 37800 ليرة مبيع و37700 ليرة شراء.
مع نهاية كل شهر وبداية آخر، “يشمّر” أصحاب المولدات عن سواعدهم لشدّ الحبال مع المشتركين على طريقة الفوترة وكيفية احتسابها. فالمواطنون ترهقهم الملايين الباهظة التي يدفعونها شهرياً على وقع تهديدات تصلهم من أصحاب المولّدات بقطع الكهرباء من هنا أو دفع جزية من هناك عند أي تأخير في التسديد.
وليس جديداً عدم التزام أصحاب المولدات بتسعيرة وزارة الطاقة التي تصدر في نهاية كل شهر، بل باتوا يحتسبونها علناً وفق سعر صرف السوق السوداء عند تسديد الفاتورة، كون أبواب المصاريف الإضافية التي يبتدعونها لزيادة “فاتورة الملايين” (مثل الصيانة والخدمات) على المواطنين تصطدم بمقاومة من المشتركين الذين يدفعون كل جنى الشهر على فاتورة المنزل والمصعد الكهربائي المتصاعدة بشكل صاروخي مع كل قفزة لسعر صرف الدولار الذي افتتح شهر أيلول على 32 ألف ليرة ولامس الأربعين ألفاً بعد أسبوعين.
كل ذلك يأتي في ظلّ عدم قدرة وزارة الإقتصاد (القيّمة على مراقبة التزام أصحاب المولّدات بالتسعيرة المحددة من وزارة الطاقة) على ضبطهم مع “طيران” سعر الصرف، ما استدعى عقد اجتماع مع المعنيين لوضع حلّ او خطة تناسب كل الأطراف.
وللغاية التقى وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام أمس الأول، ممثلين عن اصحاب المولدات كما علمت “نداء الوطن”، فاستمع الى هواجسهم ليصار الى نقلها الى وزارة الطاقة بهدف البحث عن حلّ ناجع يريح أصحاب المولدات والمشتركين، ومن المرتقب ان يجتمع الأفرقاء الثلاثة في وزارة الطاقة الأسبوع المقبل لتبادل الآراء.
وحول هواجس ومطالب أصحاب المولّدات أوضح عضو اللجنة المركزية لأصحاب المولّدات الخاصة داني أوديشو لـ”نداء الوطن” أنهم اقترحوا خلال الإجتماع مع سلام “الدولرة” كونهم يتقاضون تسعيرة المولّد “حسب سعر صرف الدولار بالليرة اللبنانية”، الا أنهم لا يصرّفونه وفق هذا السعر “نظراً الى تحرّكه المستمرّ”.
وحول عدم إمكانية التسعير بالدولار من قبل وزارة الطاقة نظراً الى أن هذا التدبير يخالف القوانين، قال: “صحيح، ولكن كل المشتريات التي نقوم بها تكون بالدولار، وبالتالي نحتاج الى منحنا حقّ تقاضي الفواتير بالدولار ايضاً وسنرى ما هو الحلّ الذي ستقدمه لنا وزارة الطاقة”.
من جهتها لا يمكن لـ”الطاقة” مخالفة القوانين ودولرة قطاعات المحروقات والمولّدات الخاصة بناء على مطالب المعنيين بها كما اكّدت مراراً، طالما أن رواتب المواطنين لا تزال بغالبيتها بالليرة اللبنانية. فهي تحاول المحافظة على قطاع المولدات الخاصة والإستماع الى مطالبهم توازياً مع تعويلها على توفير الفيول اليوم لتأمين الكهرباء وزيادة تسعيرة “كهرباء الدولة” كما اشارت مصادرها.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.