بشكل لافتٍ وغير متوقع، سجّل سعر الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم السبت، تراجعاً ملحوظاً، إذ وصل إلى حدّ 38 ألف ليرة لبنانية بعدما ناهز ظهر اليوم سجل الـ38700 ليرة لبنانية.

ما الذي حصل؟

التراجعُ الذي طرأ في السوق كان مفاجئاً بالنسبة للصرافين ضمنه، وقال أحدهم إن “ما جرى لم يكن متوقعاً بعدما قيل خلال الساعات الماضية أن السعر تصاعدي”.

ولفت الصرّاف إلى أن “الهبوط المرتبط بالدولار قد يكون اصطناعياً بهدفِ شدّ الناس إلى صرف دولاراتهم قبل رفع السعر مُجدداً خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديداً مع إقفال المصارف أبوابها بسبب الإضراب الذي تنفذه عقب موجة الإقتحامات التي شهدتها، أمس الجمعة”, وختم: “كل المعطيات ضبابيّة في السوق، لكن ما يُمكن قوله هو أن هناك طلباً كبيراً على الدولارات، ونواكب كل لحظةٍ بلحظتها”.

Lebanon24

يتراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم السبت ما بين ما بين 38200 و38250 ليرة للدولار, بينما تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحا ما بين ما بين 38500 و38600 ليرة للدولار.

افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم السبت، على 38400 ليرة للبيع و38500 ليرة للشراء.

أعلن مصرف لبنان في بيان، ان “حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 57 مليون دولار أميركي بمعدل 29600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص”.

ارتفع سعر ربطة الخبز تماشياً مع سعر الدولار والمحروقات في السوق السوداء، بلبنان، بالرغم من الانخفاض في سعر الطحين بنحو 200 دولار في السوق اللبناني، فضلاً عن انخفاض القمح عالمياً بنحو 90 دولاراً, وأصدرت وزارة الاقتصاد اليوم الجمعة، جدول أسعار ربطة الخبز إذ ارتفعت ربطة الخبز حجم كبير إلى حدود الـ20 ألف ليرة لبنانية.

وأكّد نقيب الأفران في جبل لبنان أنطوان، سيف لـ“النهار”، أنّه بحسب دراسة أجرتها وزارة الاقتصاد يجب أنّ يتغيّر سعر الربطة، جراء ارتفاع سعر الصرف والمازوت والكلفة التشغيليّة، مشيراً إلى أن انخفاض سعر الطحين عالمياً، لن يخفّض في سعر ربطة الخبز لأنّ الأفران تستورد الطحين المدعوم الذي لا يزال على 1,500 ليرة لبنانية.

وبالتالي، فإن كلفة الطحين المتدنيّة، لن تغيّر في سعر ربطة الخبز، وما سيساهم في ارتفاعها هو ارتفاع المواد الأوليّة، بالإضافة إلى تكلفة المازوت والكهرباء”, وأشار سيف إلى أنّ “الأفران ستلتزم بقرار وزارة الاقتصاد في هذا الشأن، التي يتوجب عليها التدخّل لمنع خسارة الأفران”.

An-Nahar

    

خلال مناقشة الموازنة في المجلس النيابي، ذكّر النائب سيمون ابي رميا ان الدولار يواصل ارتفاعه حيث كان ب ٣٧٩٠٠ ليرة في بداية الجلسة واصبح ب ٣٨٥٠٠ ليرة بعد ٣ ساعات من المناقشات ويمكن ان يصبح مساءً ب ٤٠٠٠٠ ليرة مما يستدعي اعادة النظر بارقام الموازنة ٣ مرات في النهار.

يتم التداول صباح اليوم الخميس في السوق السوداء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 37500 – 37600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وهو السعر نفسه الذي سجله أمس عند الإقفال.

ريتا شليطا

لا ينفك اللبناني الذي نُهبَت أمواله والتهمت الضرائب والفواتير ما تبقى في جيبه، في البحث عن زواريب للخروج من “جهنّم الاقتصادية” بأقل خسائر ممكنة، إذ بعد لعبة الشيكات المصرفية لسحب الأموال المحتجزة في البنوك والتهافُت على شراء الشقق السكنية والأراضي الزراعية كاستثمار طويل الأمد، ناهيك عن التأرجح مع جموح شراء وبيع الدولار الأسود، يجد اللبناني نفسه “مضروباً من كلّ الميلات”، إذ لا مصرف الإسكان وشروطه وأسعاره الخيالية (اقرأ أيضاً: القرض السكني… مبالغ بالمليارات شرط التملُّك بالقرى) ولا سوق العقارات المتدنّي يحفّز الميسور والمستور معاً على الاستقرار في بلدٍ مرتهن للسوق السوداء والتهريب و”غطيلي لغطيلك”.

وتلوح مخاوف من تكرار مسلسل انهيار المباني، إذ بعضها سَلمت من الحرب اللبنانية وانفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، لكن الشتاء المقبل قد يكون “التالتة ثابتة” مع إرجاء وعدم قدرة المواطنين على دفع كلفة الترميم. إنما في ظل التخبط بين الشراء والبناء والترميم تُطرح تساؤلات عدة حول سعر مواد البناء وكلفة متر “العمار” بالإضافة إلى تكلفة الرخصة مع موعد إصدارها في ظل شلل المؤسسات الرسمية إثر إضراب موظفي القطاع العام، ليتحوّل السؤال أخيراً إلى “أيهما أوفر على الجيبة؟”.

وعلى الرغم من رفض مقاولين ومتعهدين عدة اطلاعنا على أسعار مواد البناء نظراً لتقلب سعر صرف الدولار بين الساعة والأخرى، لافتين إلى “إرجاء مشاريع عدة إلى حين عودة الأمور إلى طبيعتها نسبياً أو الاتفاق على سعر صرف موحّد وثابت يحدد كلفة المواد”، لأنها “كل ربع ساعة بتتغيّر” على حدّ قولهم، تكشف مصادر مطلعة عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، عن أسعار المواد الأساسية المخصصة للبناء.

وتشير إلى أن “سعر المتر المربع للدهان يبدأ بـ10$، ويكلّف سعر متر مكعّب الباطون تقريباً 250$، أما سعر طن التربة فتحدده وزارة الصناعة كل أسبوع تقريباً بالليرة اللبنانية”، مضيفة “متر الألومنيوم يبدأ بـ120$ فيكلّف الباب تقريباً 250$، أما باب الخشب الستاندارد فيصل سعره إلى 800$ وقد يرتفع بحسب النوعية لأن أسعار الخشب العالمية ترتفع كل فترة”.

وعن ورشة الكهرباء تقول إن “تكلفة ورشة مساحتها تتراوح بين 150 و180 متر مربع، تبدأ بـ6000$ وقد تتخطّى الـ10000$ بحال إضافة تدفئة داخلية (chauffage)”، والمبلغ ذاته ينسحب على ورشة الصرف الصحي. أما عن أسعار البلاط، توضح المصادر، أن سعر المتر يتراوح بين 30$ وقد يتخطى الـ100$ وذلك تبعاً للشركة المصنّعة ونوعيته.


نقيب المقاولين المهندس مارون الحلو يوضح أن “أسعار البناء ارتفعت في السنوات الأربعة الأخيرة إثر الأزمة اللبنانية وجائحة كورونا العالمية، كما أن تقلّب سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية أدى إلى تباطؤ عمليات البناء وشراء العقارات”.

ويلفت الحلو، في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى “تأخُّر إصدار رخص البناء بسبب إضراب موظفي القطاع العام، ما يؤدي إلى تباطؤ حركة البناء والشراء”، مضيفاً أن “أسعار الشقق السكنية والأراضي الصالحة للبناء انخفضت بالدولار بنسبة 50% مقارنة بالعام 2018، فيما لم يشهد العام المنصرم إقبالاً ملحوظاً على العقارات أو البناء على الرغم من حركة المغتربين الكثيفة في الصيف”.

ويؤكد أن “شراء الشقق يعتبر أرخص من البناء إذ إن بكرة قروض مصرف الإسكان الحالية مثلاً في الليرة اللبنانية، ولأن أسعار مواد البناء ترتفع يومياً أكان عالمياً أو محلياً إثر عدم استقرار سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وبالتالي الانخراط في البناء اليوم يعتبر مخاطرة”.

ويضيف أن “الوضع جامد كلياً في القطاعين العام والخاص، لأن الدولة اللبنانية لا تقوم بتسجيل أي مشاريع حالياً بانتظار إقرار الموازنة، كما أن مستحقات المقاولين من الدولة لم يتم تحصيلها بعد”، معتبراً أن “تثبيت سعر الصرف يطمئن الراغبين بالاستثمار إنما لا نلمس حلول مرتقبة تتعلّق بهذا القطاع”.

Lebanese Forces News

الجمهورية

منذ ان بدأ مصرف لبنان تقليص الدعم تدريجياً عن البنزين بدأ سعر الدولار في السوق الموازي بالارتفاع. ففي خلال شهر ارتفع نحو 7000 ليرة من نحو 30 الفاً في منتصف آب إلى ملامسته 37 ألفاً امس. توازياً، زاد سعر الدولار على منصة صيرفة نحو 3000 ليرة من 26 ألفاً ليلامس الـ29 الفاً امس. فهل رفع الدعم وحده هو وراء هذه الارتفاعات ام انّ هناك عوامل أخرى؟

في كل مرة كان يتفلّت فيها سعر الدولار في السوق السوداء، كان مصرف لبنان يبادر إلى «تخريجة» لضبطه، فيخفّض الدولار اصطناعياً وبشكل مؤقت، هذا ما حصل عقب الاعلان عن تشكيل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حكومته الاولى في ايلول من العام 2021، فتراجع سعر دولار السوق السوداء مقابل الليرة من 18 الفا الى نحو 13 الفا.

في منتصف كانون الثاني من العام الجاري، ومع وصول الدولار في السوق السوداء إلى حوالى 34 الفاً، أصدر المصرف المركزي التعميم 161 الذي سمح بموجبه للمودِعين الذين يملكون حسابات بالليرة اللبنانية، بسحب ودائعهم ورواتبهم بالدولار الأميركي وفق سعر منصّة صيرفة، ما أدّى إلى تراجع الدولار إلى نحو 28 الفاً.

تكرّر الامر في ايار الماضي مع بلوغ سعر الدولار في السوق الموازي 38 الفاً، ما دفع بمصرف لبنان الى التدخّل عبر إصدار تعميمين جديدين للجم ارتفاعه، ما أدّى إلى هبوط كبير للدولار من 37 ألف ليرة إلى أقل من 30 ألفاً خلال ساعتين فقط. وتوجّه المركزي في تعميمه الاول إلى»جميع حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات، ويريدون تحويلها إلى الدولار الأميركي، التقدّم بهذه الطلبات إلى المصارف اللبنانية، وذلك على سعر منصة صيرفة، على أن تتمّ تلبية هذه الطلبات كاملة في غضون 24 ساعة»، وذلك بناءً على التعميم 161 ومفاعيله. وتوجّه في التعميم الثاني إلى المصارف لتبقي على فروعها وصناديقها مفتوحة لشراء الدولارات على سعر صيرفة لمن سلّم الليرات اللبنانية.

راهناً، ومع ملامسة سعر الدولار الـ37 الفاً في السوق الموازي، هل يخبئ المركزي تعميماً لضبطه اصطناعياً كما جرت العادة؟ وهل لا يزال قادراً على التحكّم بالسوق رغم تراجع احتياطه إلى مستويات غير مسبوقة؟

بداية، لا شك انّ عوامل كثيرة ساهمت بارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي. وفي السياق، يقول الخبير المالي ميشال قزح لـ»الجمهورية»، انّ هناك عوامل عدة ادّت إلى ارتفاع سعر الصرف مقابل الليرة، لعلّ ابرزها رفع مصرف لبنان الدعم كلياً عن البنزين، أي توقفه عن تأمين الدولارات اللازمة لشرائه وفق سعر منصة صيرفة، واضطرار أصحاب المحطات إلى شراء الدولار لتأمين المبالغ المطلوبة، وبالتالي، باتت كل المحطات مجبرة على شراء الدولار من السوق. ويصل مجموع ما تحتاجه إلى ما بين 300 الى 350 مليون دولار شهرياً، وهذا المبلغ يُعتبر كبيراً، وهو العامل الاساس لارتفاع الدولار.

تُضاف اليها عوامل اخرى وهي:

– الزيادة التي أُعطيت إلى موظفي القطاع العام في نهاية آب الماضي، وهي عبارة عن بدل النقل وانتاجية، والتي رفعت من الكتلة النقدية في السوق وزادت بالتالي الطلب على الدولار.

– زيادة حصة السحب النقدي باللبناني للشركات. ففي السابق وصلت قيمة ليرة البنك في السوق إلى 34% ، أما راهناً فتراجعت إلى 10%، بعدما سمح للشركات برفع حصتها الشهرية من النقدي، وهذا ما يفسّر عدول بعض اصحاب السوبرماركت عن فكرة 30% كارت و70% نقدي، وعودتهم الى اعتماد 50%/ 50%


– إنتهاء الموسم السياحي وما أدخل معه من دولارات الى لبنان.

– الدولار الجمركي: ارتفاع طلب التجار على الدولار من اجل استيراد البضائع وتخزينها قبل اقرار الدولار الجمركي، من اجل اعادة بيعها لاحقاً بأسعار أعلى. هذا التحوط زاد الطلب على الدولار ورفع من حجم الاستيراد، بدليل العجز الكبير المسجّل في الميزان التجاري حتى نهاية شهر تموز. على سبيل المثال، بلغ حجم استيراد السيارات لهذا العام ما قيمته 850 مليون دولار وهذا رقم كبير، عدا عن ارتفاع استيراد الكماليات والذهب والماس… للأسف لم تتخذ الدولة أي إجراءات للحدّ من النزيف الحاصل.

أضاف قزح: «خلال هذه الفترة، عمد مصرف لبنان إلى ضخ ما بين 400 الى 500 مليون دولار في السوق، حتى وصل إلى تراجع في احتياطه بلغ 9.5 مليار دولار». انطلاقاً من ذلك وبناءً على المعطيات المتوفرة، توقّع قزح ان يستكمل الدولار الأسود مساره التصاعدي، مرجّحاً وصوله إلى 50 الفاً وربما أكثر قبل نهاية العام، الّا في حال قرّر مصرف لبنان إعادة استخدام صيرفة لخفض الدولار، تماماً كما فعل في المرات السابقة.

ورداً على سؤال، قال قزح انّ الطريقة الوحيدة التي يمكن ان يتدخّل فيها مصرف لبنان بالسوق شارياً لليرة ستكون بعد ان يصل سعر الدولار الموازي الى نحو 42 الفاً أو أكثر، فيقرّر مثلاً رفع حجم التداول عبر منصة صيرفة من خلال عدم تحديد كوتا لشراء الدولار للأفراد او للشركات، في حين هي راهناً محدّدة بـ 500 دولار فقط وتُستثنى منها الشركات.

رغم ذلك، لم يستبعد قزح ان ينعكس الاستقرار السياسي في حال تأمّن، ايجاباً على وضع الليرة، مثل التوافق على تشكيل حكومة وانتخاب رئيس جمهورية.

علم أنه من المفترض أن يصدر يوم الخميس جدول جديد لأسعار المحروقات على أن يلحظ قفزة إضافية على سعر البنزين تتجاوز الـ20000 ليرة لبنانية.

واصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه مساء اليوم الأربعاء، حيث تراوح ما بين 37400 و37500 ليرة لبنانية للدولار الواحد, بعدما تراوح عصرًا ما بين 37050 و37100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

كشفت معلومات الـOTV أنّ “هناك اتجاهًا لاعتماد تسعيرة أسبوعية لربطة الخبز”.

OTV Lebanon