يلفت «online-news» انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر الّا عن وجهة نظر كاتبه او مصدره.
في سابقة هي الأولى من نوعها، إدعت النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بموجب ورقة طلب أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال ضناوي، على بنك “مياب” ممثلاً برئيس مجلس إدارته علي قاسم حجيج بتهم تبييض أموال.
كما إدعت بذات الجرم على رئيس مجلس الإدارة السابق قاسم حجيج المتموّل الجنوبيّ، وكل من المدير العام السابق عدنان يوسف، بالإضافة الى أدهم طباجة وصالح عاصي المدرجين على لائحة العقوبات الأميركية بتهمة تمويل حزب الله.
وفي التفاصيل فإن المصرف الملاحق أقدم على الإلتفاف على العقوبات الأميركية والدولية من خلال استعمال حسابات بعض المودعين لتمرير عمليات تهريب مالية عبرها لصالح أشخاص مدرجين على لائحة العقوبات.
وتجدر الإشارة إلى أن اسم المصرف المذكور كان بصدد الإدراج على لوائح العقوبات إلا أن الحاكم رياض سلامة أوعز آنذاك لقاسم حجيج الإبتعاد عن إدارة المصرف فتنازل الأخير عن الإدارة لابنه علي، ولكن خطة سلامة التي حمت المصرف دولياً لم تستطع منع ملاحقته من قبل القضاء اللبناني.
سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الثلاثاء، ما بين 89300 و89600 ليرة، بعدما تراوح مساء الإثنين، ما بين 89350 و89650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
حددت وزارة الصناعة سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الثلثاء ولغاية الثلثاء 29/8/2023 ضمناً.
وأوضحت الوزارة في بيان أن “السعر المذكور أعلاه لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة”, وستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة في بيانات تصدرها أسبوعيًّا.
سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الأحد، ما بين 89000 و89400 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما تراوح مساء أمس، ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
شهد سعر صرف الدولار في الفترة الأخيرة استقراراً لا بل انخفاضاً طفيفاً تزامن مع الموسم السياحي الصيفي. وتكرّر هذا “الاستقرار الصيفي” بسعر صرف الدولار للعام الثاني، إذ تلاه في العام الماضي ارتفاعٌ بسعر الصرف وصل حد الـ140 ألف ليرة في الشتاء. هل يعود سعر الصرف في السوق السوداء إلى تقلّباته الدراماتيكية مع انتهاء موسم الصيف؟
تبيّن في السنوات الماضية أنّ سعر الصرف بتقلّباته، لا يعود لأسباب تقنية أو نقدية، بل في معظم الأوقات تعود هذه التقلبات إلى ضغوط سياسية أو اتفاقات سياسية، هذا ما يشرحه عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف الدكتور فؤاد زمكحل في حديث لـ”النهار”.
ويعطي زمكحل دلائل على قوله بالتالي: منذ عامين، مع بدء منصّة “صيرفة” وبدء ضخ الدولارات، قفز سعر الدولار في السوق السوداء إلى ما فوق الـ10.000 ليرة. أيضاً، استقرّ سعر الدولار عندما تم الاتفاق السياسي لإجراء الانتخابات النيابية، رغم أنه كان خاضعاً أكثر للتقلبات. وما يثبت أيضاً وجهة النظر هذه، أنّه في موسم الصيف العام الماضي، ورغم ضخ حوالي 3 مليارات دولار من عائدات السياحة، ارتفع سعر الصرف في السوق السوداء حوالي 5000 ليرة.
“نعم، لا شك في أنّ وراء السوق السوداء أيادي خفية، لكنّه أيضاً مرتبط بأجندات سياسية، وبعض الاستقرار السياسي عند اللازم”، وفق زمكحل. ففي شهر رمضان المبارك مثلاً، جرى العمل من الأطراف السياسية على استقرار سعر الصرف، وصولاً إلى موسم الصيف الحالي الواعد الذي استقطب حوالي مليوني وافد، ومن المتوقَّع أن يُدخل ما يفوق 4 مليارات دولار.
وبرأي زمكحل أن “استقرار سعر الصرف الحالي مرتبط باتفاق سياسي حصراً لتمضية الوقت بعد رحيل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وطيّ صفحة ثلاثة عقود من ولايته، ومن جهة أخرى، التمهيد لنواب الحاكم ليتسلّموا مهام الحاكمية بالإنابة ويبدؤوا عهدهم ببعض الاستقرار”.
ويضيف أنّ الجانب التقني لتقلبات أسعار الصرف في الفترة الأخيرة، يعود إلى الطلب الرسمي من الحكومة للاستدانة من مصرف لبنان بما يفوق 600 مليون دولار لتسديد رواتب القطاع العام والفيول، لكن المجلس المركزي في مصرف لبنان رفض الطلب منعاً لاستنزاف المزيد من الاحتياطي إذ لا يمكن للمصرف المركزي إقراض الدولة إلّا بموجب قانون. وقد شهدنا في الجلسات التشريعية في اليومين الماضيين عدم إقرار أي قانون بهذا الاتجاه، “ما يعني أنّ الدولة ستضطر إلى ضخ سيولة بالليرة لتسديد رواتب القطاع العام، وقد ترفع هذه السيولة من سعر صرف الدولار في السوق السوداء”.
وآخر عوامل استقرار سعر الصرف في السوق السوداء، هو منصّة “صيرفة”، ونحن في اتجاه لوقفها نهائياً، ما قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على سعر الصرف.
من جانبها، توضح الخبيرة الاقتصادية الدكتورة ليال منصور في حديث لـ”النهار”، أنّ “التقلبات في سعر الصرف تعود عادة إلى أسباب مفتعلة، لكن الدولار وإن كان مستقراً، فهو يضغط بالاتجاه الصعودي دائماً وهذا مساره الطبيعي ومساره ليس التقلبات، رغم أنّه قد يستقرّ أحياناً في مساره الصعودي هذا، لعوامل عديدة كتدخّل مصرف لبنان في الفترة الماضية مثلاً للجم سعر الصرف”.
لكن لا يمكن أن ننتظر التقلبات في بلد كلبنان وبسعر صرف لعملة كالليرة اللبنانية، بحسب منصور. وتضيف أنّه “عندما تخف أموال المغتربين الآنية في موسم الصيف، سيعاود الدولار مساره الطبيعي وهو الصعودي”.
فالاستقرار الذي نشهده منذ فترة في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، هو نتيجة ثلاثة عوامل أولها الدولرة، بحيث أصبح الاقتصاد الموازي بـ90 في المئة منه بالدولار، وبالتالي نحن أمام شبه عدم حاجة لليرة بعد الآن.
أمّا العامل الثاني، فالحاجة التي لا تزال بالليرة اللبنانية وهي ضئيلة، تدعمها نوعاً ما منصّة “صيرفة” وكان المصرف المركزي يتكلف عليها شهرياً بين نصف مليار ومليار دولار، وهذا الأمر أدّى أيضاً إلى بعض الاستقرار في سعر الصرف.
والعامل الثالث هو أنّ لبنان لطالما كان بلداً موسمياً ودائماً ما تأتي تحويلات المغتربين صيفاً وليس على مدار العام، على الرغم من احتسابها سنوياً، وهذا عامل أساسي أيضاً أدّى إلى نوع من استقرار لسعر الصرف خلال موسم الصيف.
تراوح سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم السبت، ما بين 89000 و89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما تراوح أمس الجمعة، ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
ما إن صارت صفقتا تلزيم خدمة توزيع الرسائل النصية القصيرة لمشتركي شركتي الإتصال تاتش وألفا، والتي تعرف بتطبيق (application to person) A2P، موضع مساءلة نيابية، حتى انكشفت هندسات جديدة لتثبيت إتفاقية «تاتش» مع شركة INMOBILES، على الرغم ممّا تثيره هذه الصفقة من جدل منذ نحو عام، لخّصه سؤال وجّهه النائب ياسين ياسين عبر مجلس النواب لكلّ من رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الإتصالات فيها.
في سؤال ياسين مطالبة بإيضاحات حول أسباب التخلّف حتى الآن عن تفعيل نتائج المزايدة التي نظّمتها شركة «ألفا» ورست على شركة VOX SOLUTIONS بمجموع إیرادات بلغ 17 مليوناً و900 ألف يورو على فترة ثلاث سنوات. كما طَلب شرحاً حول سبب التجزئة التي لجأت إليها وزارة الاتصالات بين شركتي تاتش وألفا، ومضيّها بجلسة تلزيم مع شركة «ألفا» بشكل منفصل، بمقابل التمسّك بعقد تاتش مع INMOBILES. هذا مع العلم أنّ تاتش أرست عقدها مع INMOBILES من خارج المزايدات الشفافة التي يفرضها قانون هيئة الشراء العام، والذي لم يكن مفعّلاً في العام الماضي، حيث قدّمت عرضاً بمبلغ 7.4 ملايين دولار عن ثلاث سنوات من إدارة الخدمة. وقُبل عرضها على الرغم ممّا أثير من شكوك حول مؤهلات الشركة، وأرقامها المعروضة.
هذا بالإضافة إلى ما تضمّنه السؤال من إشارة إلى الفجوة التي ظهرت بين العرض المتّفق عليه مع INMOBILES والعرض الذي قدّمته شركة VOX SOLUTIONS لشركة ألفا. إذ تفوّقت الأخيرة بأرقامها بنحو عشرة ملايين دولار على عرض INMOBILES إلى شركة تاتش. كما أن INMOBILES شاركت أيضاً في التلزيم الذي نظّمته شركة ألفا، وقدّمت عرضاً «خاسراً» بمبلغ 14,880,000 يورو، أي ما يفوق ضعف قيمة عقدها الموقّع مع تاتش، مع أن عدد مستخدمي شبكة تاتش يتفوّق على عدد مستخدمي شركة ألفا.
تفعيل العقد
غير أنّ المفاجأة التي رافقت طرح سؤال ياسين، كانت في رسالة وجّهتها MIC2 أي تاتش، إلى من يعنيهم الأمر، أبلغتهم فيها عن تفعيل عقدها مع INMOBILES، لإدارة خدمة الـA2P حصرياً لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من تاريخ 10 آب الجاري، أي بعد يوم واحد من تاريخ طرح ياسين سؤاله.
وبذلك تكون تاتش قد فعّلت عقدها مع INMOBILES من خارج القنوات الرسمية التي يفترض أن تقدّم إيضاحات شفافة حول عملية التفعيل ومدى قانونيته، والأرقام النهائية التي رسا عليها هذا العقد.
هذا في وقت لم ترصد الأوساط المتابعة توجيه رسالة مشابهة من قبل MIC1 أي «ألفا». ما يبقي نتائج المزايدة التي أجرتها من دون تفعيل، رغم سلوك هذه المزايدة المسار القانوني عبر إجرائها وفقاً لقانون هيئة الشراء العام.
ماذا يقول القرم؟
هذه المفارقات حملتها «نداء الوطن» إلى وزير الاتصالات جوني القرم، محاولة الوصول إلى إجابات، قبل ردّه الرسمي المفترض على سؤال النائب ياسين خلال 15 يوماً، خصوصاً أن موضوع الصفقتين، يتعلّق بواردات صافية يمكن أن تغذّي خزينة الدولة، من خلال تقاضي شركتي الاتصالات رسوماً عن رسائل الـSMS الواردة من التطبيقات العالمية «APPLICATIONS» لمستخدمي شبكتيهما. ما يعني أن أي تراجع عن السقف الذي رفعته VOX SOLUTIONS بالنسبة لهذه الواردات، سيقُتطع من مداخيل الخزينة من هذه الصفقة، ليضعها في جيب من فاز بعقود الخدمة المقدّمة. وفي ردّه على أسئلة «نداء الوطن» بادر قرم إلى وصف النتيجة التي توصّل إليها مع INMOBILES «بالعمل الممتاز»، واعتبر «أننا حوربنا كثيراً في هذا الملفّ، ولكنّ النتيجة على الأرض أنّ الدخل الذي وفّرناه للشركتين أصبح أكبر»، مشيراً إلى بيان سيصدر عن الشركتين للإعلان عن تفعيل العقدين. وأوضح القرم في المقابل أنه لم يتسلّم سؤال النائب ياسين في كتاب رسمي حتى الآن. وأكّد أنه سيردّ عليه بالأرقام والتواريخ متى صار بحوزته. وبمقابل تأكيده أنّ عقد ألفا مع VOX SOLUTIONS أصبح موقّعاً ابتداء من أول شهر تموز، تجنّب تحديد تاريخ تفعيل عقد تاتش مع INMOBILES مكتفياً بالإشارة إلى كونه وقّع منذ أشهر. كما لم يذكر الرقم النهائي الذي رسا عليه هذا العقد، واكتفى بذكر أنه انتهى إلى تحديد سعر الـSMS بـ10.5 سنتات، مصرّاً على أنه موازٍ لما قدّمته VOX SOLUTIONS لشركة ألفا. ولدى سؤاله عن المبلغ الإجمالي عن ثلاث سنوات بمقابل طرح VOX SOLUTIONS عرضاً بـ17.9 مليون يورو، قال إن حساباتنا هي لسعر الـSMS.
أما عن أسباب تمسّك الوزارة بتجزئة تلزيم خدمة الرسائل النصية التابعة للشركتين، فقال القرم «إنّ الظروف حتّمت أن تسبق مزايدة تاتش مزايدة ألفا، وخصوصاً أنّ تاتش كان لديها أكثر من موزّع لرسائلها سابقاً، بينما ألفا كانت تتعامل مع موزّع واحد». ومع أنّ القرم تحدّث عن «عقد ممتاز ومبكل» مع INMOBILES في حينه، أي عندما أرسي في العام الماضي، لفت إلى كون الوزارة اضطرّت إلى رفع السعر الذي قدّمته الشركة والذي كان محدّداً بـ7.4 ملايين دولار لثلاث سنوات، بعدما قدّمت الشركة الفائزة مع «ألفا» سعراً أعلى. وهنا يقول القرم «عدنا بموجب العقد الموقّع مع INMOBILES وسمحنا لأنفسنا برفع التعرفة»، ليشير إلى أن شركتي الاتصالات ستتقاضيان من مشغّلي تطبيق الـA2P مبلغ 10.5 سنتات عن كل SMS، وهذا برأيه يعتبر إنجازاً بالنسبة للوزارة، لأنّ تاتش كانت تتقاضى سابقاً أربعة سنتات، بينما تقاضت ألفا خمسة سنتات.
الغموض مستمرّ
ولكن ما يعتبره الوزير إنجازاً، لا يزيل الغموض بالنسبة لمتابعين متخصصين لهذا الملف، بل يطرح برأيهم تساؤلات إضافية، لأنه إذا كان عقد INMOBILES قد وقّع قبل أشهر فعلاً، فلماذا لم يفعّل إلا بعد طرح النائب ياسين سؤاله؟ ولماذا سمحت الوزارة بذلك على الرغم ممّا يشكّله من تهريب مداخيل طازجة يمكن أن تحقّقها الخزينة؟
هذا مع العلم أن المعلومات المتداولة لدى المصادر، تؤكد أنّ العقد لم يكن موقّعاً قبل أشهر، بل وقّع قبل أسابيع نتيجة ما أظهرته نتائج المزايدة التي نظّمتها ألفا من فجوة كبيرة في الأرقام المعروضة. وطرحت المصادر التساؤلات عمّا يخفيه المعنيون بالملفّ من خلال توقيع العقد من دون الإعلان عنه.
إلا أن الأهم برأي المصادر، ما أخفته وزارة الاتصالات حول الرقم النهائي الذي رسا عليه عقد تاتش مع INMOBILES، «خصوصاً أننا نتحدّث عن تلزيم سيمتدّ لسنوات، يفترض أن تحتسب خلالها المداخيل بناء لحجم الشبكة ونموّها، ولأعداد المستفيدين من شبكتي شركة الاتصال». ومن هنا تساءلت المصادر عمّا إذا كان يليق بوزارة الاتصالات أن تحتسب وارداتها بالـ SMS من دون أن تقدّم رقماً إجمالياً واضحاً وشفافاً عن سنوات الإلتزام الثلاث. وتستطرد المصادر «أنه لا يجوز للوزير أن يعتبر أنه حقق إنجازاً لمجرّد رفع سعر الـSMS من 4 سنتات إلى 10 سنتات، لأنّ الرقم السابق يفقد أهميته متى قدّمت شركة أخرى سعراً أفضل في صفقة مشابهة».
في المقابل طرحت المصادر الأسئلة المكرّرة عن سبب تمسّك الوزارة بعقد مرّ من خارج قانون هيئة الشراء العام، وتنقصه الشفافية في تحديد الأرقام، بينما أثبت عقد شركة ألفا مع VOX SOLUTIONS ما يمكن أن توفّره الالتزامات الشفافة من مداخيل إضافية لخزينة الدولة.
لم يمرّ بهيئة الشراء العام
حاولنا استيضاح القرم حول هذه النقطة أيضاً، إلا أنه أصرّ على أن العقد الذي تمّ التوصل إليه مع INMOBILES عبَر هيئة الشراء العام. وهو ما يناقض المعلومات التي استقتها «نداء الوطن» من أكثر من مصدر، والتي تؤكّد أن الصفقة لم تمرّ عبر هيئة الشراء العام، لا بل طلبت الهيئة أخيراً، إثر السؤال الذي وجّهه النائب ياسين أن تحصل على نسخة من العقد للاطّلاع عليه وإبداء الرأي فيه. وهي لا تزال تنتظر الاستجابة حتى الآن.
ياسين ياسين: لتدخّل ديوان المحاسبة
كما أنّ رأي هيئة الشراء العام يبدو أساسياً في إزالة اللغط الذي يثيره هذا الملف وفقاً للنائب ياسين ياسين. وقد كشف الأخير أيضاً أنه تواصل مع ديوان المحاسبة لحثّه على تطبيق صلاحياته في ما يتعلّق بتطبيق الرقابة المسبقة. وأصرّ ياسين في تصريح لـ «نداء الوطن» على عدم قانونية توقيع عقد INMOBILES «من تحت الطاولة»، معتبراً «أن الاستعجال في توقيع العقد يفاقم الأخطاء المرتكبة»، ويزيد الشكوك حول عدم قانونيته.
واستغرب ياسين أن يفعّل هذا العقد، في وقت المطلوب هو تذليل العقبات التي تؤخّر تفعيل عقد «ألفا» مع VOX SOLUTIONS، كاشفاً عن تواصل يجري مع خبراء وقانونيين لإبطال العقد المذكور بالطرق القانونية حفاظاً على الأموال العامة.
معيشياً، يقترب الصيف من نهايته، لتقترب مواسم الدراسة والشتاء في ظل نقص حاد في الأموال المطلوبة لمواجهة هذه الاستحقاقات.
فوزارة الأشغال تشكو نقصاً في الموارد لمواجهة تداعيات هطول الأمطار والثلوج على البنى التحتية، ووزارة التربية تؤكد أنها لا تملك ما يكفي من مال لاستحقاقات السنة الدراسية والجامعية، فضلاً عن أزمة الكهرباء التي توقفت معاملها أمس الأول لتعود الى العمل تدريجياً على وعد دفع مستحقات شركات التشغيل والخدمات مما تبقى من حقوق السحب الخاصة البالغ 125 مليون دولار من أصل 1,13 مليار، مع تشدد إضافي من مصرف لبنان في شأن اعتمادات الكهرباء.
ففيما وعد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بتأمين دولارات للأدوية والقوى الأمنية والعسكرية ورواتب القطاع العام هذا الشهر، تتهمه وزارة الطاقة بعدم تنفيذ اتفاق بين الطرفين كان يمكن أن يؤمن 4 الى 5 ساعات تغذية يومياً، بزعم وجود ما يكفي من ليرات الجباية لشراء دولارات بها عبر مصرف لبنان، والأخير يرفض.
إلا أنّ البنك المركزي يرد الاتهام، مؤكداً أنه يرفض المساس بما تبقى في الاحتياط الالزامي البالغ 7,7 مليارات دولار فقط (بما في ذلك القيمة السوقية الحالية لسندات اليوروبوندز التي في حوزته ويستطيع تسييلها إذا أراد).
وتؤكد مصادر متابعة أنّ أزمة شح الدولار ستتفاقم أكثر، ولا سيما على صعيد ما تحتاج اليه كهرباء لبنان ومستحقات القروض الدولية، خصوصاً مستحقات داهمة للبنك الدولي لم تتأمن بعد، والتي عقد من أجلها اجتماع حكومي خاص أمس لم يصل الى نتيجة.
Online News 
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.