أعلن مصرف لبنان في بيان، ان “حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 28 مليون دولار أميركي بمعدل 28000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص”.

عاودت أسعار النفط الهبوط، بعد أن عكست اتجاهها في وقت من سابق من جلسة اليوم لترتفع مؤقتًا، بعد تصريحات الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ اندلاع أزمة أوكرانيا.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 4 بالمئة إلى ما دون 90 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى منذ اندلاع أزمة أوكرانيا في شباط الماضي، ليصل خام برنت إلى 89.06 دولارا للبرميل.

كما تراجعت أسعار خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 4.22 بالمئة لتصل إلى 83.23 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ حزيران الماضي.

Sky News Arabia

أكّد رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس “أننا نتجه لدولرة تنكة البنزين واذا رُفع الدعم سيزيد سعر تنكة البنزين بين 20 و25 الف ليرة”.

ولفت شماس في تصريح للـLBCI إلى “أننا نعلم أن هناك حدود غير مضبوطة، ومن الممكن أن تذهب المحروقات إلى سوريا”، مشيرًا إلى أن “عدم وجود المازوت يعود لعدة أسباب، منها زيادة الطلب على المازوت في الصيف، وأيضا المزارعين، وزيادة التقنين في أوروبا على المادة، وأيضا هناك تخزين يتم لأن هناك من يحضر لفصل الشتاء”, كما أكد أنّ “الطلب على مازوت تم تلبيته من الشركات خلال هذه الفترة”.

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأربعاء، ما بين 35100 و35200 ليرة لبنانية للدولار الواحد, بعدما تراوح مساء أمس الثلاثاء, ما بين 35150 و35200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

على الرغم من مرور أكثر من أسبوع على عقد آخر جلسة للجنة المال والموازنة لمناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022، إلا أن المعلومات المتوافرة لـ»نداء الوطن» تُشير إلى أن رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان بات على وشك الإنتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على تقريره، الذي يُفترض أن يتضمن المواد التي تمت الموافقة عليها وتلك التي تمّ تعليقها والإيرادات بموجب سيناريوات وزارة المال.

وعطفاً على ما تقدم وإنطلاقاً مما أعلنه أمس رئيس حكومة تصريف الأعمال الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعد لقاء جمعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية، فإن موعد الجلسة النيابية العامة لمناقشة وإقرار الموازنة مرجح الأسبوع المقبل.

ميقاتي الذي نفى رداً على سؤال لـ»نداء الوطن» أن يكون قد بحث مع بري في ملف تشكيل الحكومة العتيدة، أكد أن البحث تناول موضوع الموازنة وإمكانية أن تكون أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل.

هذا الموقف تقاطع مع تأكيد مصادر نيابية مختلفة زارت عين التينة والتقت بري وفي مقدمها نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، الذي أكد لـ»نداء الوطن» أن الأجواء توحي بالتوجه نحو جلسة للموازنة الأسبوع المقبل.

وبانتظار أن يُعلن رئيس لجنة المال خلال الساعات المقبلة عن إنهاء تقريره وتسليمه لبري وبالتالي الكشف عما يمكن أن يتضمنه، وبانتظار أن يُحدد بري جلسة لهيئة مكتب مجلس النواب تمهيداً لتحديد موعد جلسة الموازنة، فإنه لا بد من التذكير بأن لجنة المال كانت قد إنتهت خلال النقاش في الموازنة إلى جملة من المعطيات أهمها أن النقاش يتم على قاعدة الإختيار بين السيئ والأسوأ، وأن هذه الموازنة هي لمدة لا تتجاوز الأربعة أشهر والمطلوب أن يتم التحضير لموازنة حقيقية تترافق مع خطة إصلاحية للعام 2023 وليس فقط إحتساب أرقام وإعداد موازنة دفترية.

كما سيتضمن تقرير اللجنة المقترحات التي تقدم بها وزير المال حول سعر الدولار الجمركي بين 10 و12 و14 ألف ليرة على أن تبت الهيئة العامة للمجلس في الأمر، علماً أن هذه المسألة هي من صلاحيات الحكومة ووزير المالية.

وسيتضمن التقرير أيضاً، إيرادات ونفقات جديدة، إضافة إلى كل الملاحظات والتحفظات التي تقدم بها النواب على قاعدة أن المطلوب تحمل المسؤولية من قبل الجميع، وعدم التهرب والتلهي بجنس الملائكة والمشاركة في إتخاذ القرارات اللازمة لتأمين الحد الأدنى من التوازن بين النفقات والواردات، لكي تستطيع مالية الدولة تأمين المطلوب على الصعيد الصحي والتربوي والوظيفي وغيره.

وفي وقت دعت مصادر نيابية إلى التفتيش في الأماكن المظلمة لتأمين مصادر تمويل وإيرادات للخزينة من مثل الأملاك البحرية وضبط الجمارك والتهرب الضريبي والتفتيش عن نسب أرباح بعض الشركات الكبرى من مثل شركات النفط، لأن البلد يمر في ظروف إستثنائية ولكنه بحاجة إلى موازنة لكي تنتظم إدارة الدولة، هناك بعض القوى والكتل التي سبق وأعلنت رفضها للموازنة مثل تكتل «الجمهورية القوية» الذي أعلن بإسمه النائب غسان حاصباني، رفض «القوات اللبنانية» السير في موازنة خالية من الوضوح في الأرقام والإصلاحات.

إذن، نحن أمام ساعات وأيام تفصلنا عن جلسة لمناقشة وإقرار الموازنة العامة للعام 2022 وبالتالي، فإن هذا المسار يؤشر على أن ملف تشكيل الحكومة ما زال معلقاً كما أن البدء في تحديد مواعيد ودعوات لجلسات إنتخاب رئيس للجمهورية، ما زال مجهولاً أقله حتى الآن.

nidaa el watan

كشف وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض لـmtv أنّ “رفع تعرفة الكهرباء هو الحلّ المثالي للقطاع”، مؤكّداً أنّ “المؤسسة العامة وافقت على رفع التعرفة التي تحتاج الآن إلى توقيع وزير المال ولاحقاً موافقة مجلس الوزراء”، وشدّد على أنّ “واقع أنّ الحكومة تصرّف الأعمال الآن لا يؤثّر كثيراً لأنّه يمكنها أن توافق على القرار بصورة استثنائية بخاصة أنّها وقّعت في وقت سابق على خطة الكهرباء التي تلحظ رفع التعرفة”.

ولفت فياض إلى أنّ “رفع الدعم عن فاتورة الكهرباء يحتاج إلى إجماع سياسي، كي لا نقع لاحقاً في مشكلة زيادة الإهدار نتيجة عدم دفع الفواتير”، مشيراً إلى أنّ “الإهدار الفني وغير الفني الذي لحظته الوزارة هو 40 في المئة ولا يجب أن يتجاوز هذا الحدّ”.

وعند رفع التعرفة ستتمكن “كهرباء لبنان” من شراء الفيول أويل والغاز أويل، وفق ما أفاد فياض، الذي يرجّح أن يستورد لبنان الفيول من الجزائر التي أسعارها مناسبة.

وأكّد فياض أنّه من دون رفع التعرفة سيكون لبنان تحت تأثير “إبرة مورفين” تتمثل بإنتاج الكهرباء من الفيول العراقي فحسب لسنة إضافية، لذلك يقوم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالحصول على ضمانة من البنك الدولي كي نستورد بسهولة أكثر.

من جهته، أوضح مصدر مسؤول في مؤسسة كهرباء لبنان لـmtv أنّ “المؤسسة تنتج حالياً ما بين 100 إلى 120 ميغاوات فقط من خلال آلتين، الأولى في معمل زوق مكايل والثانية في الجية”.

وتُسبّب هذه الكميّة القليلة من الإنتاج أضراراً فادحة بالشبكة العامة سبق أن حذّرت منها المؤسسة في بياناتها السابقة وكلفة صيانتها بالدولار. ويُستثنى من التقنين مطار رفيق الحريري الدولي، ومرفأ بيروت، والجامعة اللبنانية، وسجن رومية، ومضخات مياه الإدارات والمرافق الرسمية وبعض المستشفيات الحكومية وغيرها من المصالح.

وضمن هذا الإطار أكّد فياض أنّ كمية الفيول العراقي التي ستصل أواخر أيلول ستزيد كمية الإنتاج إلى ما يقارب الـ300 ميغاوات ما يعني أنّ كهرباء لبنان ستتمكن من تأمين 3 ساعات كهرباء يومياً.

وأشار المصدر إلى أنّه “عندما يكون إنتاج الكهرباء أقلّ من 1000 ميغاوات من الطبيعي أن يحصل عدم استقرار بالشبكة وانقطاع شامل للكهرباء في بعض المرّات (blackout) وأن تكون لذلك انعكاسات على المحطات والشبكة”.

هذا الوضع دفع بمؤسسة كهرباء لبنان الى إرسال كتبٍ عدّة تطالب بالسماح لها بوقف الإنتاج عندما تكون كمية الطاقة المنتجة 100 ميغاوات أو أقلّ مع حصر التوزيع في هذه الحالات للمرافق العامة الأساسية”.

وفي المعلومات، تحتاج “كهرباء لبنان” إلى اعتمادات بالدولار كي تتمكن من معالجة الأعطال التي حصلت على الشبكة العامة نتيجة التعدّيات التي حصلت على مراكز التحويل والخلل الذي أصاب الشبكة العامة.

ولفت المصدر إلى أنّ “كهرباء لبنان تحتاج إلى نحو 300 أو 400 مليون دولار كبدل صيانة”، موضحاً أنّ “هذه الأرقام رُصدت في خطة الكهرباء التي وافق عليها مجلس الوزراء”.

ويؤكّد المصدر أنّ “الحلّ لأزمة الكهرباء يكمن في رفع التعرفة بأسرع وقت، لأنّ ذلك سيساعد على زيادة ساعات التغذية وتأمين الفيول أويل والغاز أويل شرط أن تكون التعرفة مرتبطة بسعر صرف منصة صيرفة”.

MTV Lebanon

صدر جدولٌ جديد لأسعار المحروقات، شهد ارتفاعاً للبنزين بنوعَيه 6 آلاف ليرة، والمازوت 8 آلاف ليرة، مع استقرار في سعر الغاز.

وأصبحت الأسعار على الشّكل الآتي:

– البنزين 95 أوكتان: 634000 ليرة لبنانيّة.
– البنزين 98 أوكتان: 649000 ليرة.
– المازوت: 785000 ليرة لبنانيّة.
– الغاز: 341000 ليرة لبنانيّة.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء، ما بين 35350 و35450 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

بدأ العدّ العكسي لرفع الدعم بشكل نهائي عن البنزين، بعد أن كان مصرف لبنان قد بدأ، منذ مدّة مساراً في هذا الإتجاه، عبر التقليل من الاعتماد على منصة صيرفة، حتى إن الشركات والمستوردين لا يعرفون بمسار إنخفاض التركيز على سعر صيرفة، الا في اليوم الذي يسبق صدور جدول أسعار المحروقات.

حالياً يقوم مصرف لبنان بدعم 20% من سعر صفيحة البنزين، بينما يلجأ المستوردون إلى إحضار 80% من سعر الصفيحة المتبقّي من السوق السوداء.وفي هذا الاطار تؤكد مصادر مطلعة، ، أننا “سنصل الأسبوع المقبل إلى صفر دعم على سعر صفيحة البنزين، أي أن المستوردين سيلجأون إلى شراء الدولار من السوق السوداء للاستيراد”… فكيف يتم احتساب البنزين وكيف ستصبح عليه الأسعار عند إزالة الدعم؟.

في هذا السياق، تلفت المصادر إلىأن “المستوردين يحتاجون شهرياً ما بين 100 و125 مليون دولار لدفع ثمن البنزين المستورد”، مضيفة: “سعر برميل النفط عالمياً ناهز 96$”، مشيرة إلى أن “سعر الصفيحة يقسم على الشكل التالي: ثمن البضاعة المستوردة (البنزين: 20% صيرفة و80% سوق سوداء)، الرسوم الجمركية المالية، أجرة النقل، عمولة المحطة والضريبة على القيمة المضافة”.

وتشرح المصادر أنه إذاً إحتسبنا على سعر الصفيحة الحالي ووضع الدولار في السوق السوداء اليوم ودعم مصرف لبنان على 20% من سعر الصفيحة، يكون كالتالي: ثمن البضاعة المستوردة 15.36$ (521820 الف ليرة على 20% دعم من مصرف لبنان)، الرسوم الجمركية (5060 ليرة)، أجرة النقل 12200 ليرة، الضريبة على القيمة المضافة (62235 الف ليرة).


وتضيف المصادر: “باليوم الواحد يحتاج المستوردون نحو 6 مليون دولار، حالياً يتم تأمين 4 مليون من هذا المبلغ من السوق السوداء، وفي حال رفع الدعم فسيتم اللجوء إلى السوق لجمع كامل المبلغ”، مؤكدة أنه “حتماً سيصبح سعر صرف الدولار مقابل الليرة دون سقف لأنه سيزداد الطلب عليه”.

في الفترات السابقة ومع بداية الدعم على البنزين كان جزءا كبيرا يهرّب عبر الحدود، وهنا تشدد المصادر على أن “انخفاض الدعم أدّى إلى ارتفاع سعر الصفيحة، ولكنه في نفس الوقت انخفض التهريب عبر الحدود، وبحسب المعلومات الواردة إلى المسؤولين فإن التهريب للبنزين توقّف ولم يعد هناك من صهاريج محمّلة به”، مؤكدة أنه “مع بداية الدعم وصلالتهريب إلى ما بين 30 إلى 35% من الكميات المستوردة، وهذا الأمر أدّى الى خلق أزمة حقيقية”.

إذا، في الأسبوع المقبل سيرفع الدعم كلياَ على البنزين، وعندها يبدأ العدّ العكسي لارتفاع سعر صرف الدولار، وكلما تصاعدسيرتفع معه سعر صفيحة البنزين… والسؤال الأهمّ “ما مصير المواطن في ظلّ عدم وجود النقل العام”؟، ألم يحن الوقت لتبدأ الدولة بالتفكير جدياً بالموضوع، خصوصاً أنها تركت الناس لمصيرها، بعد أن رفعت الدعم وغلّت الاسعار، على قاعدة: “كل واحد يدبّر راسو”.

باسكال أبو نادر ــ النشرة

أقفل سعر صرف الدولارمساء اليوم في السوق السوداء، وسجّل 35,100 ليرة لبنانية للمبيع و 35,200 ليرة لبنانية للشراء مقابل الدولار الواحد.

وقع وزير الإتصالات جوني القرم على المراسيم الأربعة المتعلقة بمطالب موظفي اوجيرو، معتبرًا أن هذه الخطوة بإمكانها وقف الإضراب.

إشارةً إلى أن هذه المراسيم تتضمن طلب وزارة الإتصالات وأوجيرو من وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة ٢٠٠ مليار ليرة تقريباً من إحتياطي موازنة ٢٠٢٢ لتطبيق هذه المراسيم الأربعة, بإنتظار توقيع كل من وزير المال ورئيس الحكومة في الساعات المقبلة لتصبح نافذة.

أعلنت وزارة المالية أن “مصرف لبنان بدأ بتحويل رواتب أعضاء السلك الديبلوماسي العاملين بالخارج عن شهر حزيران، وذلك بعد التواصل الذي جرى في الأيام الأخيرة بين وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتحويل هذه الرواتب بالدولار الأميركي”, يُذكر أن آخر راتب تلقته تلك البعثات كان في شهر أيار المنصرم.