«تسعيّرة» جديدة لـ«المحروقات»

صدرت تسعيرة جديدة للمحروقات اليوم الخميس، وباتت على الشكل الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 584000 ليرة لبنانية بتراجع 5000 ليرة.
– بنزين 98 أوكتان: 597000 ليرة لبنانية بتراجع 5000 ليرة.
– مازوت: 719000 ليرة لبنانية بزيادة 14 ألف ليرة.
– غاز: 317000 ليرة لبنانية بتراجع 2000 ليرة.

هكذا بدٲ «الدولار» نهارٌه

تراوح سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس, ما بين 32800 و32900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما أقفل مساء أمس الأربعاء ما بين 33000 و33100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

السنترالات تتهاوى.. لا إتصالات ولا إنترنت

أبى قطاع الاتصالات أن تسبقه الكهرباء في إذلال اللبنانيين والإمعان في تعطيل ما تبقى من أعمال يعتاشون منها، فقرر اللحاق بها. لم تنفع زيادة فاتورة القطاع 5 أضعاف (مرشحة للزيادة مع كل ارتفاع في سعر صيرفة) في تأمين الحد الأدنى من الخدمة. فتدهورت الاتصالات وأصبحت أكثر عرضة للانقطاع، تباطأ الانترنت، واستمرت الأعطال في أبراج الارسال. ولم تكتمل هذه “السيبة” مثلثة الأزمات إلا مع إضراب موظفي شركتي الخلوي، ولحاق موظفي “أوجيرو” بهم. فتقطّعت أوصال الوطن جزئياً، وتعطلت الاعمال. وتُرك البلد بكافة قطاعاته العامة والخاصة على “كف عفريت” مع توقف سنترالي “راس بيروت” و”الجديدة”، والحبل على الجرار باتجاه انعزال لبنان عن العالم.

لم تطل فترة إضراب موظفي أوجيرو حتى بدأت النتائج الكارثية بالظهور تباعاً. فبعد يوم واحد على إعلان “النقابة العامة لموظفي وعمال المواصلات السلكية واللاسلكية” الاضراب المفتوح خرجت سنترالات الحمراء، وصيدا، والنهر، وبيت الدين، والدامور والنبطية، عن الخدمة بشكل كامل. فيما أعلنت شركتا “IDM” و”Cyberia”، لخدمات الإنترنت، عن توقف خدمة الإنترنت لدى العديد من المشتركين في العاصمة بيروت، ولحقتها بقية الشركات المقدمة للخدمة في العديد من المناطق. نتائج هذه الاعطال ما زالت لغاية الآن محدودة. إذ إن “هذه السنترالات صغيرة تغطي ما بين 80 إلى 100 ألف مشترك”، بحسب أحد الاعضاء السابقين في نقابة موظفي أوجيرو، “أما الخطورة فتتمثل في توقف سنترالي “راس بيروت” و”الجديدة” اللذين يمثلان “بوابتي دخول وخروج” الانترنت من وإلى لبنان، فعندها تتوقف خدمات الانترنت في كل لبنان، وتتعطل شبكات الهاتف الخلوي المربوطة محطاتها بعضها بالبعض الآخر بواسطة خدمة أوجيرو أيضاً، وتتوقف المراسلات الداخلية بين البنوك ومع الخارج، وتفقد المؤسسات الامنية قدرة التواصل في ما بينها. وحتى خدمة التخابر غير الشرعي مع شبكات الانترنت التابعة لها تتعطل ايضاً، وينعزل لبنان فعلاً لا قولاً عن العالم”. وبحسب المصدر فإن “إمكانية حدوث الأعطال مرتفعة جداً نتيجة الطقس الحار والحاجة الدائمة إلى تزويد المولدات التي تعمل 24/24 بالمازوت وصيانتها”.

على عكس موظفي الخلوي الذي يتقاضون رواتبهم باللولار أي على سعر 8000 ليرة وبمتوسط 2000 دولار، فان رواتب موظفي قطاع الاتصالات لم تعدّل. فهي ما زالت بالليرة وعلى سعر صرف 1500 ليرة تضاف اليها مساعدة اجتماعية بمبلغ يترواح بين 1.5 مليون ليرة و3 ملايين ليرة، على غرار بقية موظفي القطاع العام. والمؤسف بحسب المصدر أن زيادة تعرفة الاتصالات والتخابر الداخلي والخارجي ورسوم الانترنت زادت مردود الاتصالات إلى 225 في المئة تذهب مباشرة إلى المالية، من دون أن تنعكس زيادة في ايرادات مؤسسة أوجيرو، وبالتالي تحسين قدرتها على زيادة رواتب الموظفين.

المصدر الذي أكد أنهم كموظفين ليسوا مع التعطيل، ولو كانوا كذلك لم يصبروا على هذا الوضع منذ العام 2019 “إنما اليوم ومع الإهمال من وزارة الاتصالات ووزيرها، وكل المعنيين في هذا الملف لم يعد من الممكن السكوت. إذ أصبح الرضوخ لهذا الواقع كمن يعدم نفسه وهذا ما لن نرضاه لأنفسنا ولعائلاتنا”. وهذا ما يثبت أن المشكلة في لبنان ليست “رمانة” المداخيل إنما “قلوب مليانة” جراء فشل الادارة والتشغيل.

nidaa el watan

الشركات تقنّن المازوت.. فـ تبيعه أعلى بـ4 دولارات

يعود شحّ المازوت في السوق إلى تقنين الشركات المستوردة تسليم الكميات في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً، ما يجعل قيمة المخزون أعلى بمرور الوقت مع ارتفاع سعر المازوت عالمياً بنحو 220 دولاراً خلال أقل من شهر. وبما أن تسعيرة المازوت التي تصدرها وزارة الطاقة ناتجة من معدل أسعار آخر أربعة أسابيع، ما يعني أن السعر سيشهد ارتفاعاً في الفترة المقبلة، ما يزيد الأرباح غير المشروعة للشركات المستوردة بنحو مليون و750 ألف دولار يومياً مع بيع المخزون بأسعار أعلى.

هذا الاستنتاج مبني على حسابات واقعية. ففي الفترة الممتدة بين 5 آب و29 منه، ارتفعت أسعار المازوت العالمية تدريجاً بقيمة 220 دولاراً. وهذا ما ترجمته الشركات تقنين تسليم الكميات في السوق، وعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية التي كانت ترد في جداول تحديد الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة عبر رفع سعر مبيع الصفيحة أربعة دولارات نقداً. إذ إن جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة يحدّد سعر الصفيحة بـ20.06 دولار بينما تسلّم الصفيحة لأصحاب المولدات بنحو 24 دولاراً.

وبما أن حاجة السوق المحلية تقدّر بمعدل 8 ملايين و500 ألف ليتر من المازوت يومياً، أي نحو 440 ألف 0jl، فإن الأرباح الإضافية المسحوبة من جيوب المستهلكين تبلغ مليون و750 ألف دولار يومياً.

فوضى التسعير السائدة وغياب رقابة الأجهزةالمعنية، ولا سيما وزارة الاقتصاد، سمح للشركات والتجار بالتحكّم بكميات المازوت الموزّعة في السوق بما لا يسد الحاجة الفعلية، ما خلق بلبلة منذ الأسبوع الماضي، نتيجة نقصان المادة أو احتمال نفادها، وأول الانعكاسات ظهر في ازدياد ساعات تقنين المولدات الكهربائية الخاصة.

Al Akhbar

وزارة الصناعة: طن الترابة بـ٢.٥٠٠.٠٠٠ ليرة

أصدرت وزارة الصناعة بياناً حدّدت فيه سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بمليونين وخمسماية ألف ليرة لبنانية، “على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من غد الاربعاء ٣١/٨/٢٠٢٢ ولغاية الثلاثاء ٦/٩/٢٠٢٢ ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة, وستحدّد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.

خفض إضافي لـ نسبة دعم «المحروقات»

كشف ممثّل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أنّ “الدولة خفضت دعمها للمحروقات من 45% إلى 40% على سعر (صيرفة) فيما تؤمّن الشركات المستوردة نسبة 60% من السوق الموازية، ما أدّى إلى ارتفاع سعر البنزين اليوم الإثنين 5 آلاف ليرة”, وتمنّى أبو شقرا في حديث لـ”النهار” من “بعض الشركات المستوردة أن تؤمّن مادة المحروقات في الأسواق لمصلحة المواطنين”.

An-Nahar