أشار ساكسو بنك، إلى أن عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات التجارية وأزمة الطاقة والتضخم المتصاعد يجعل المملكة المتحدة تتحول إلى دولة ناشئة.

إلى ذلك، حذر بنك إنجلترا الأسبوع الماضي من أن الاقتصاد البريطاني سيدخل أطول فترة ركود له منذ الأزمة المالية العالمية في الربع الرابع، مما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1%. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته فوق 13% في تشرين الاول.

كما أن البنك المركزي لا يتوقع انتعاشاً حاداً بعد الركود، ويرى بقاء الناتج المحلي الإجمالي أقل بنحو 1.75% من مستويات اليوم بحلول منتصف عام 2025.

وفي مذكرة بحثية حديثة، قال رئيس قسم التحليل الكلي بساكسو بنك، كريستوفر ديمبيك، إن المملكة المتحدة “تبدو أكثر فأكثر كدولة ناشئة”.

Al Arabiya

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، إذ أشارت تعليقات مسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى مزيد من رفع معدلات الفائدة على الرغم من دلائل على تراجع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1786.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الخامس من تموز عند 1807.79‭‭ ‬‬دولار أمس الأربعاء, وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1802.10 دولار.

الى ذلك، بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 20.53 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين واحدا بالمئة إلى 951 دولارا، واستقر البلاديوم عند 2240.64 دولار.

فقدان العملة الوطنية اللبنانية قيمتها ليس أمراً جديداً على الواقع اللبناني. الليرة التي كانت مضرب مثل في ستينات وسبعينات القرن المنصرم، يُشبّه كلّ قويّ وثابت ومستقرّ بها، إنهارت مطلع الثمانينات، فتراجعت قيمتها مقابل الدولار من 374 ليرة في العام 1983، إلى 2755 ليرة في العام 1993. هذا التراجع المقدّر بـ735 ضعفاً، أوجب طباعة فئات جديدة من العملة الورقية بأرقام كبيرة جداً لم تكن تخطر في بال أحد سابقاً، وصلت حتى 100 ألف ليرة.

من بعد فترة هدوء مصطنع إستقرّ فيها سعر صرف الليرة مقابل الدولار على 1500 ليرة، عادت العملة الوطنية لتخسر من قيمتها مع نهاية العام 2019. التراجعات بلغت أقصى مداها في 27 أيار الفائت، حين وصل سعر صرف الدولار إلى 38 ألف ليرة، ليعود ويستقرّ لغاية اليوم عند متوسط 30 ألف ليرة. وعليه أصبح يتطلب سداد ثمن سلعة ما، بقيمة 1000 دولار مثلاً، حمل 300 ورقة من فئة 100 ألف ليرة، بدلاً من 15 ورقة فقط عندما كان سعر الصرف 1500 ليرة.

تعديل “النقد والتسليف”

أمام هذا الواقع المرشح للتفاقم أكثر، تقدّم عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد حواط باقتراح قانون معجّل مكرّر، يرمي إلى تعديل المواد 3 إلى 8 ضمناً، من قانون النقد والتسليف، وإنشاء المصرف المركزي. المواد المراد تعديلها تتعلق بـ”سمات النقد الوطني”، حيث تجيز المادة الخامسة إصدار الأوراق النقدية من فئات الليرة الواحدة، الخمس ليرات، الخمسين ليرة، المئة ليرة، المئتين وخمسين ليرة، الخمسمئة ليرة، الألف ليرة، الخمسة آلاف ليرة، العشرة آلاف ليرة، والخمسين ألف ليرة، والمئة ألف ليرة. وعليه من المطلوب بحسب اقتراح القانون “إيجاز إصدار أوراق نقدية من فئات أكبر من 100 ألف ليرة”.

إيجابيات زيادة الأصفار على العملة

الهدف من القانون هو توفير حلول عملية بعدما أصبح مجمل التعامل يتم بالأوراق النقدية. فالبطاقات المصرفية مرفوضة في أكثر نقاط البيع، والشيكات غير مرغوبة ولا تقبل المصارف بوضعها في الحساب أغلب الأحيان. والسواد الأعظم من المواطنين يبدّل الدولارات إلى ليرات سواء كان ذلك عبر تعاميم مصرف لبنان (151، 158، 161) أو عند الصرافين، ولا يوجد لغاية اللحظة بديل عن التعامل بالليرة. فـ”أيّهما أفضل حمل رزم الأموال بالأكياس لشراء أبسط الحاجيات؟ أم التوقف عن النكران وطباعة أوراق نقدية من فئة 500 ألف أو مليون ليرة، توفر على المواطنين مخاطر السرقة، وعدّ النقود… وغيرها الكثير من المعوقات غير العملية؟!”، يسأل النائب حواط. فـ”المهم أن نكون واقعيين وألا تبقى طروحاتنا وكأننا نعيش على غير كوكب. فمشكلة انهيار الليرة وفقدانها أكثر من 95 في المئة من قيمتها، أو تراجعها 20 ضعفاً، وقعت. وعلينا أن نبدأ بمعالجات التداعيات الناتجة عنها، ومنها إيجاد فئات أكبر من العملة، لتسهيل التعامل بين المواطنين. وبرأي حواط إن “كل رفض للطرح إنطلاقاً من أنه يشكل اعترافاً بالتضخم هو محض شعبوي، يجافي الواقع ولا يخدم أحداً”. فالتضخم حاصل ومن غير الممكن العودة بالتاريخ إلى زمن 1500 ليرة. والأمور تتطلب معالجات عملية وعلمية بعيدة عن الإنكار.

مخاطر تسارع الإنهيار

العودة بالتاريخ إلى حقبة ما قبل الحرب اللبنانية، وتتبّع مسار سعر صرف الليرة مقابل الدولار منذ بدء الأزمة الاقتصادية، يظهران صوابية طرح النائب حواط. فبحسب دراسة مقارنة لمؤلف كتاب “انهيار الليرة بين عامي 1982 و1992″، د. فادي خلف، يظهر أن “الدولار ارتفع في أول عام من الأزمة أي في العام 2019 بنسبة 46 في المئة، فيما وصلت نسبة الارتفاع في العام 2020 إلى 295 في المئة، وتراوحت بين 200 و250 في المئة في العام 2021. وبحسب هذا التسارع، فقد يتجاوز ارتفاع الدولار النسب المئوية المسجلة خلال الحرب”. وعليه فقد نصل إلى مرحلة تعادل فيها قيمة 100 ألف ليرة الـ1000 ليرة.

محاذير زيادة الأصفار على العملة

في المقابل فإن التسليم بهذه الارتفاعات يعني ببساطة “عدم وجود أمل بمعالجة الخلل البنيوي في الإقتصاد اللبناني”، برأي الباحثة في الاقتصاد النقدي د. ليال منصور. فـ”عملية زيادة الأصفار على النقد الوطني يترتّب عليها برأي منصور انعكاسان مباشران:

الأول إيجابي عملي، يتلخّص بتخلص المواطنين من مشقة حمل كميات كبيرة من النقود. ويوفر على الدولة كلفة طباعة النقد. حيث تكلف طباعة ورقة 1000 ليرة اليوم أكثر من قيمتها الفعلية. في حين أن المعدل العام يفترض أن تكلف طباعة الورقة 10 في المئة من قيمتها.

الثاني نفسي سلبي، حيث إن إصدار أوراق نقدية من فئات أكبر من الحد الأقصى الموجود لدينا اليوم يشكل اعترافاً مباشراً من قبل السلطتين السياسية والنقدية بأمرين بالغي الخطورة، وهما:

– العجز عن مكافحة التضخم. حيث إن تخفيض الأخير بالسياسات الصحيحة يعيد لليرة قيمتها الشرائية.

– إن الأزمة طويلة، ومفاعيلها السلبية التي منها فقدان الليرة 95 في المئة من قيمتها الشرائية، قد لا تنتهي حتى مع إقرار الخطة الاقتصادية.

طباعة أوراق نقدية بفئات كبيرة تمثّل من وجهة نظر منصور “التوقف عن مقاومة التضخم، والتسليم بالأمر الواقع غير المرغوب فيه. وهي تشبه بذلك، مريض السمنة الذي يخسر معركته مع النحافة بمجرد قبوله شراء ملابس بقياسات أكبر. وهذا لا يؤثّر فقط على عدم خسارته الوزن إنما يهدد في المقابل بزيادة وزنه بنسب أكبر، لأن المريض تعايش مع المرض وأصبح بالنسبة له أمراً طبيعياً”. الأمر نفسه يحصل برأي منصور مع التضخم، “حيث يكون الانعكاس النفسي لطباعة أوراق نقدية بفئات أكبر وأخطر على تدهور سعر الصرف. وعلى الرغم من أن هذه الاوراق لا تؤثر على حجم الكتلة النقدية، إنما آثارها النفسية تترجم زيادة بسعر الصرف. وبالتالي المزيد من انهيار القيمة الشرائية لليرة اللبنانية”.

بين زيادة الأصفار وحذفها

في الوقت الذي يعود فيه اعتزام لبنان زيادة أصفار على أوراقه النقدية للعام الماضي من أجل مواكبة التضخم وفقدان الليرة قيمتها الشرائية، عمدت مجموعة من الدول إلى إزالة الأصفار عن أوراق عملتها. الفرق الكبير بين الإجراءين من حيث الشكل، يقابله تشابه كبير في المضمون. فالهدف في النهاية واحد، وهو: التخلص من حمل كميات كبيرة من الأوراق، وتسهيل التعاملات اليومية بالنقد الوطني. إلا أن وقع إزالة الأصفار قد يكون أكثر ايجابية على الصعيد المعنوي، و”هو عادة ما يحدث في بداية المراحل التأسيسية أو المبادرات والخطط الجديدة”، من وجهة نظر منصور.

الإصلاح هو الأساس

مع الأسف فإن الإجراءين الشكليين لم يفيدا الاقتصادات المنهارة. فنزويلا على سبيل المثال حذفت في غضون 13 عاماً 14 صفراً من عملتها البوليفار، على 3 مراحل. ومع هذا بقيت القيمة الشرائية للبوليفار الحالي لا تساوي شيئاً. أما زيمبابوي فقد وصلت بها الأمور لطباعة ورقة 100 تريليون دولار محلي، والتي لم تساوِ فعلياً على أرض الواقع 40 سنتاً أميركياً. وفي جميع الحالات فإن أغلب الدول التي تضطر إلى زيادة الأصفار تجد نفسها في نهاية المطاف ملزمة بإزالتها. وبالإضافة إلى تجربة كل من الدولتين المذكورتين فهذا ما حدث أيضاً خلال العقود الثلاثة المنصرمة مع الجزائر، إيران، السودان، بوليفيا، رومانيا وتركيا. كلها لجأت إلى حذف الأصفار بعد زيادتها.

تغيير أحجام العملات ورقياً قد يفيد آنياً ويزيل بعض العقبات أمام الاستعمال، إلا أنه لا يغني عن الإصلاح. فبمجرد استعادة الثقة، وعودة دولة القانون والمؤسسات، ووضع أنظمة سعر صرف مستقلة مرنة وموثوقة… تتحسن قيمة العملة تلقائياً ولا يعود من مبرر لتغيير شكلها. فأيّهما يسبق في لبنان تجربة فنزويلا وزيمبابوي أو الإصلاح؟!


نداء الوطن

تتحدث أوساط محليّة بأخبار مفادها أنّ الدولة ستسعى لتثبيت الدولار على الـ 50 أو الـ 60 ألفًا، إلّا أنّ عجاقة نفى ذلك، مؤكدًا أنّ تثبيت الدولار صعب جدًّا ويحتاج إلى الإصلاحات بداية وبعدها يجب الانتظار فترة حتى يستقر سعر الدولار على سعر صرف معيّن ليُثبت عندها على السعر الأخير.

إلى ذلك، يبدو أنّ الدولار الجمركي دخل دوامة مفرغة ما يعني أنّ إقراره قريبًا بات صعبًا رغم أنّ الدولة تحاول تأمين الإيرادات من خلاله لتغطية المساعدات التي أٌقرت لموظفي القطاع العام.

كشفت معلومات “الجديد” عن أن لا قرار بالعودة الى اضراب المصارف وتوصيات قضائية منها لانشاء محكمة خاصة بالامور المصرفية على غرار الاسواق المالية.

Al-jadeed

تم افتتاح ملتقى “نبض لبنان الصناعي” الذي تنظمه شركة paragon، في حضور فاعليات دبلوماسية واقتصادية ورجال اعمال، في مركز التدريب والطيران التابع لشركة طيران الشرق الأوسط برعاية رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ممثلا” بوزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان وحضور وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام ووزير الصناعة السابق عماد حب الله .

وتخلل الملتقى ورش عمل وجلسات حوار شارك فيها مجموعة من الصناعيين و الاقتصاديين وغرف التجارة اللبنانية والعالمية المشتركة للاضاءة على الصناعات اللبنانية : اهميتها وتطورها، الصعوبات والعراقيل والتحديات ومحاولة ايجاد اسواق خارجية لتحسين واقع الاقتصاد في لبنان، فيما يشكل الملتقى نافذة للصناعيين و المستثمرين المحتملين داخل لبنان وخارجه.

وأشار بوشكيان الى أن”دعم وتشجيع اي ملتقى من الممكن ان يشكل حالة تفاعلية بين المستثمرين ورجالِ الأعمال في لبنان والخارج ، وكل ما يهدف الى تنشيط التبادل بين لبنان والعالم، ونسجِ شبكاتِ الشراكة والتجارة”. وقال:”لبنان ليس فقيراً، وهو على طريقِ أن يُصبِح بلداً نفطياً، وهذا مرتبطّ بشكلٍ من الأشكال بالصناعة التي سيخوضُ لبنان غمارَها بعد بدءِ عملياتِ الاستخراج، وهي الصناعاتً الكيميائية والبتروكيميائية، التي تتطلّب توظيفاتٍ هائلة، وتخصّصات علمية إن كان في هندسة البترول أو غيرِها”.

وتابع:”مدعوون إلى تحضيرِ الأرضيّة العلميّة والفنّية واللوجستية للتحوّل النوعي الذي سيشهدُه لبنان، وللإنتقال من تصنيف الى آخر”، منوها ب”دور القطاع الخاص الرافعة للبنان واقتصاده على ان تكون هناك شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص كي لا يصيب لبنان الخلل والجمود “.

وتحدثت المدير العام للشركة ديالا خليل عن اهمية دور الصناعي اللبناني ، ولفتت الى ان “القطاع الصناعي عانى طويلا من التهميش من خلال غياب الخطط الاقتصادية ومن نقص في توفر المواد الاولية، لاسيما ان ثمة مؤشرات تقول ان عددا من المعامل قد اقفلت و انتقل بعضها الى بلدان مجاورة ليحافظ على ما تبقى من قدرات إلى حين عودة التوازن إلى عملية الانتاج في لبنان “.

وفندت أسباب أزمة الصناعة في لبنان بين داخلي نتيجة ارتفاع اكلاف الانتاج وانعدام البنى التحتية وتدهور قيمة العملةالوطنية، وبين التنافس الحاد في الأسواق الخارجية، ورغم ذلك، لا زال الصناعي اللبناني يقاوم، ويسعى للحفاظ على مكانته على مستوى العالم العربي والعالم، ويدفع من اللحم الحي ليبقى اسم لبنان عالياً ويحافظ على ديمومة العمل ويحمي اليد العاملة اللبنانية”.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ظهر اليوم الاربعاء، 30800 ليرة للمبيع و30900 ليرة للشراء, وكان قد سجّل عند الافتتاح، 30950 ليرة للبيع و31000 ليرة للشراء.

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، جدول أسعار المحروقات الجديد، وجاءت على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 568000 (+6000)

البنزين 98 أوكتان:580000 (+6000)

المازوت: 658000 (+7000)

الغاز: 320000 (+3000)

توقع ممثل موزعي شركات المحروقات فادي ابو شقرا أن تشهد اسعار البنزين ارتفاعاً طفيفاً بسبب تغيير سعر صيرفة، من 25800 الى 26100.

وأضاف في حديث لصوت لبنان : “موضوع انخفاض اسعار النفط عالمياً سينعكس في جدول تركيب الاسعار يوم الجمعة.”

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم، 31000 للمبيع و 30950 للشراء، مقابل الدولار الواحد.

رفع مصرف لبنان، اليوم الإثنين، سعر الدولار على منصة “صيرفة” ليُصبح 26100 ليرة بعدما كان 25800 ليرة لبنانية يوم الجمعة الماضي.

الإرتفاعُ في السعر جاء استناداً لـ”قفزة كبيرة” شهدها الدّولار في السوق الموازية بعدما تجاوز حدود الـ31 ألف ليرة لبنانية خلال اليومين الماضيين. ولهذا، فإنّ مجملَ الأسعار تأثرت ببعضها البعض، الأمر الذي سينعكسُ زيادة بشكل خاص ومباشر على بطاقات التشريج التي زادت قيمتها، اليوم بشكل ملحوظ.

وحالياً، فإن شركتي “ألفا” و “تاتش” ما زالتا تبيعان البطاقات عبر الإنترنت بسعر دولار 25800 ليرة، ومن المرتقب خلال الساعات المقبلة أن يتم احتساب الدولار استناداً لسعر 26100 ليرة.

وعلى سبيل المثال، فإن بطاقة التشريج ذات رصيد 22.73 دولاراً أضحت بـ659 ألف ليرة بعدما كانت تُباع بـ651 ألف ليرة لبنانية تقريباً. أما بطاقة الـ4.50 دولاراً فكانت تباع بـ129 ألفاً، لكنها الآن باتت بـ131 ألف ليرة.

الأسعارُ هذه موجودة حصراً لدى شركتي الإتصالات لكنها مختلفة تماماً في محلات بيع الهواتف والبطاقات. هناك، ومع ارتفاع “صيرفة”، اليوم، أصبحت بطاقة الـ22.73 دولاراً بسعر يصل إلى 720 ألف ليرة، بينما بطاقة الـ4.50 دولاراً باتت تُباع بسعر يتراوح بين 160 و 170 ألف ليرة لبنانية.

أقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الاثنين ما بين 30900 ليرة للمبيع و30950 ليرة للشراء.