كشف وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، عن أنّ “الوزارة أعادت توزيع جداول القمح بشكل عادل على الأفران والمطاحن كافة على جميع الأراضي اللبنانية”.

وأشار في حديث لـ”النهار”، إلى أنّه “خلال 48 ساعة سيكون لدينا ما يزيد عن الـ30 ألف طن من القمح، وستأتي شحنة 20 ألف طن إضافية خلال عطلة نهاية الأسبوع”.

كما لفت إلى أنّ “هذا الأسبوع ستفرج أزمة الخبز، وهناك جداول جديدة وآلية توزيع، وسيكون هناك جهاز رقابة من قبل وزارة الداخلية والجمارك وأمن الدول لتنفيذ الخطة وحلّ أزمة الخبز”.

وأوضح سلام أنّه “فور إقرار قرض البنك الدولي سيُمدّد الدعم 9 أشهر إضافية، وبعد 9 أشهر يتحول الدعم من دعم على السلع إلى دعم من خلال بطاقات تمويلية”.

حددت وزارة الصناعة في بيان سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء ( باب المصنع ) بمليونين وماية وستين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من غد الأربعاء 27/7/2022 ولغاية 2/8/2022 ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة, وستحدّد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.

انخفض سعر صفيحة البنزين الـ95 والـ98 أوكتان 18000 ليرة لبنانية، والمازوت 16000 ليرة والغاز 6000 ليرة.

وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:

95 أوكتان:591000 ل.ل.

98 أوكتان:603000 ل.ل.

المازوت:647000 ل.ل.

الغاز:311000 ل.ل.

يتم التداول صباح اليوم الثلاثاء في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 29700 – 29800 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء أمس على تسعيرة تراوحت ما بين 29600 – 29700 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

قال ممثل مُوزّعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ”لبنان 24″، صباح اليوم الثلاثاء، إن “وزارة الطاقة والمياه ستصدرُ جدولاً جديداً لأسعار المحروقات كافة”.

ولفت أبو شقرا إلى أنّ “الجدول سيشهدُ تراجعاً في سعر البنزين والمازوت”، مشيراً إلى أنّ “هذا الأمر قد نشهدُه بشكل مستمر في حال لم نشهد أي ارتفاعٍ جديد لأسعار النفط العالميّة”.

ورداً على سؤال عمّا إذا كُنا سنشهد طوابير جديدة أمام المحطّات مثلما تشهده الأفران حالياً، قال أبو شقرا: “البنزين متوفر ولا داعي للقلق، والشركات تُسلّم المحطات المحروقات بشكل طبيعي وكالمعتاد وندعو المواطنين إلى عدم الهلع أبداً.

كتب علي زين الدين في “الشرق الأوسط”:

حذّر تقرير دولي من سلوك لبنان «السيناريو المتشائم»؛ حيث تتمحور الافتراضات حول عدم قيام الحكومة بتطبيق الإصلاحات الضرورية المطلوبة، ما سيلغي الاتفاق مع صندوق النقد، وسيتسبب في استنزاف احتياطات مصرف لبنان، وفي ارتفاع نسبة الدين إلى ما يفوق 200 في المئة من الناتج المحلي. وبالتالي سيتم تصنيف لبنان دولة فاشلة (Failed State)، كما هي حالة فنزويلا والصومال وسيريلانكا أخيراً.

وسيكون خطر تفكك لبنان، في إطار هذا السيناريو، مرتفعاً جداً، ومعززاً بتوقعات تسجيل انكماش إضافي للناتج المحلّي الإجمالي، وتدهور أكبر في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي إلى 40 ألف ليرة، مع نهاية العام الحالي، وإلى 110 آلاف ليرة مع نهاية عام 2026؛ حيث نبّه التقرير إلى أن حالة الشلل السياسي التي تمر بها البلاد ستؤخر تطبيق الإصلاحات المطلوبة لتحرير مساعدات مالية بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار، على فترة 4 سنوات من المجتمع الدولي، بينها 3 مليارات من صندوق النقد، ونحو 12 مليار دولار كالتزامات من الدول المانحة في مؤتمر «سيدر».

وفي المقابل، يفترض «السيناريو المتفائل»، وفق التقرير الأحدث لمعهد التمويل الدولي، الصادر قبل أيام بعنوان «تراكم التحديات»، أن تلتزم السلطات بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الملحة، والتي من شأنها تحرير المساعدات المالية الخارجية. وبذلك يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6 في المئة في عام 2023، وإلى 8 في المئة في عام 2024، في حين يتراجع مستوى التضخم إلى ما دون 100 في المئة بين عامي 2023 و2024 ودون 10 في المئة بين عامي 2025 و2026، نتيجة تحسّن قيمة الليرة مقابل الدولار، وتوحيد سعر الصرف، وتراجع أسعار السلع.

استتباعاً، يمكن أن تكفل الإصلاحات تسجيل فائض أولي في موازنة عام 2023 وما بعد؛ حيث من المتوقع أن تتعافى إيرادات الدولة من 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 17 في المئة في عام 2026، علماً بأن برنامج صندوق النقد من شأنه أن يضع دين لبنان على مسار انحداري. وبالمحصلة قد يتمكن لبنان من استعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي، ويستعيد رقم 53 مليار دولار خلال فترة 4 سنوات.

وإذ يتم تقييم توقعات الحكومة على المدى المتوسط بالمتحفظة جداً، تلفت المؤسسة الدولية إلى أن الاقتصاد قد يتعافى بشكلٍ سريع، في حال تمّ تطبيق الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، وفي حال تأمين المساعدات الماليّة خلال الفترة بين 2023 و2026. فالتدفقات الدولية الموعودة توازي نسبة 70 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي للعام الحالي البالغ حالياً نحو 22 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى وجوب تشكيل «حكومة وفاق» لا تتأثر بالخلافات السياسية، من أجل تطبيق الإصلاحات اللازمة، ومن ضمنها التدابير التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق، ما سيعزز الثقة على الصعيدين المحلي والدولي. وبالتالي عودة الاقتصاد إلى النهوض؛ حيث ترتفع توقعات النمو إلى 3 في المئة خلال العام الحالي، بدعم من حركة سياحية قوية، رغم استمرار ارتفاع معدل التضخّم من 96 في المئة إلى 156 في المئة، بسبب تدهور سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار، وارتفاع أسعار المأكولات والمحروقات.

كما دعا إلى تطبيق بعض الإصلاحات الأساسية التي تمت مناقشتها مع صندوق النقد بأسرع وقت ممكن، حتى لو لم تُشكل حكومة، وفي مقدمها الموافقة على قانون طارئ لتسوية قضايا المصارف، واعتماد قانون السرية المصرفية المعدل، واستكمال التدقيق الجنائي لمصرف لبنان، وتوحيد أسعار الصرف، والموافقة على مشروع موازنة عام 2022 لاستعادة الاستدامة المالية، وتحضير وموافقة الحكومة على إطار مالي متوسط المدى، واعتماد قانون «كابيتال كونترول» رسمي.

وربطاً بمؤشري العجز: في الحساب الجاري البالغ 2.7 مليار دولار، وفي صافي الرساميل البالغ 2.3 مليار دولار، يرتقب أن تصل احتياطات مصرف لبنان من العملات الصعبة، والتي تستثني الذهب وسندات اليوروبوندز، إلى 9 مليارات دولار بنهاية العام الحالي؛ علماً بأن أحدث الإحصاءات العائدة لمنتصف الشهر الحالي تبيّن فعلياً وصول الاحتياطي إلى مستوى 10 مليارات دولار، مع تسجيل نزف تعدى 2.5 مليار دولار من بداية العام الحالي.

وبالنسبة للخيارات الآيلة إلى تسهيل عملية سحب الودائع، كتأمين جزء كبير من الودائع بالعملة الأجنبيّة بالليرة اللبنانيّة، في إطار اتفاق شامل مع صندوق النقد، لاحظ التقرير إلى أنّ هذا الاتفاق سيزيد من مستوى الثقة، الأمر الذي سيضع لبنان على مسار التعافي الاقتصادي، وسيساعد في تأمين استقرار في سعر الصرف الموحّد عند مستوى أفضل من سعر الصرف المعتمد في السوق السوداء.

وفي مقاربة لتوجهات خطة الحكومة بتحميل المودعين حصة وازنة من أعباء الفجوة المالية البالغة نحو 73 مليار دولار، لفت المعهد الدولي إلى إمكانية تعديل نسبة الاقتطاعات على الودائع، وبحيث يتم تحميل الحكومة ومصرف لبنان جزءاً أكبر من الخسائر المالية. وذلك بخلاف ما تقترحه مذكرة السياسات المالية بشطب 60 مليار دولار من توظيفات البنوك لدى البنك المركزي. كذلك، فإن الإفراج عن مساعدات صندوق النقد قد يساعد مصرف لبنان على تأمين سيولة كافية بالليرة اللبنانيّة للمصارف، ما سيسمح لها بأن تلبي الطلب على السحوبات بالليرة، مع التنويه بأن حصة كبيرة من الودائع بالعملة الأجنبية والعائدة لفئة تمثل 5 في المئة من الودائع الكبيرة التي تتعدى 200 ألف دولار، يمكن استعادتها من خلال صندوق لاستعادة الودائع، والذي سيحمل شهادات إيداع تصدرها المصارف مقابل حساباتها مع مصرف لبنان، مربوطة بمتوسط فائدة بنسبة 4 في المئة يدفعها البنك المركزي وتودع في الصندوق. وبالإضافة، يمكن تسديد جزء من الودائع الكبيرة من خلال تحويل 50 في المئة من أي فوائض أولية متوقعة في الموازنة والتي يتم تحويلها إلى الصندوق.

وكشف التقرير عن خيارات أخرى لتعزيز موجودات الصندوق، كتقديم الحكومة تلزيمات لشركات دولية، لإعادة بناء وإدارة مرفأ بيروت على فترة 20 عاماً، وإنشاء صندوق عقاري وطني، والذي ينتج أرباحاً كبيرة في حال تمت إدارته بشكل فعال.


المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

لاحظ اللبنانيون في الفترة الأخيرة انخفاضا في اسعار الخضار والفواكه. وعزا أحد تجار الخضار في البقاع السبب إلى “وجود فائض بالإنتاج حيث ان ارتفاع الحرارة في الصيف يؤدي لوفرة في الإنتاج ما يرفع عرض المنتجات الزراعية في الأسواق ويخفّض أسعارها

كما أشار إلى ان إضراب القطاع العام الذي دخل شهره الثاني أثّر أيضا على القطاع الزراعي بشكل كبير بسبب انخفاض حجم التصدير إلى الخارج، ما ساهم بانخفاض أسعار المنتجات الزراعية في الداخل إلى ما دون كلفتها”.

وقال” إن أسعار الخضار والفواكه ستبقى على حالها لغاية شهر أيلول على ان تعاود بعدها الارتفاع حيث من المتوقع أن نشهد في الشتاء ارتفاعا في الأسعار بسبب غلاء المواد الزراعية”.

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، في ظل مخاوف من حدوث ركود اقتصادي، الأمر الذي قد يؤثر على الطلب العالمي على الذهب الأسود.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.75% إلى 97.64 دولار للبرميل, في حين انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.74% إلى 93.97 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

ويواصل المتعاملون في أسواق الطاقة تقييم آفاق الطلب على النفط في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي، إذ أن مساعي البنوك المركزية العالمية لكبح تسارع التضخم قد تؤدي إلى الركود.

RT Arabic

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الاثنين، ما بين 29575 و29625 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ملف ترسيم حدود النفط والغاز كان الحاضر أمس، على كل المستويات، فقد نشرت صحيفة الاندبندنت تقريراً عن الملف نقلت فيه عن مصدر دبلوماسي أوروبي رفيع قوله إنّ “هناك اتفاقًا دوليًا وعربيًا ولبنانيًا على إنهاء ملف الترسيم، والعمل على إنضاج التسوية بنجاح”.

وأضافت أن تهديدات المقاومة أحد عناصر تسريع إنجاز الحل، بعدما وصف المصدر الدبلوماسي الأوروبي تهديدات المقاومة بمحاولة إيرانية روسية للدخول على الخط، وبسعي أميركي أوروبي إسرائيلي عربي لسحب فتيل هذا التدخل.

ووصل كلام الدبلوماسي الأوروبي لصحيفة الاندبندنت للكشف عن أن شركة “توتال” الفرنسية “أبدت استعدادها لشراء كميات النفط والغاز مباشرة قبل عملية التنقيب وقبل الاستخراج، بمجرد إعلان التوصل إلى اتفاق نهائي حول الحدود، ما قد يطمئن لبنان إلى إمكانية استغلال غازه بالتزامن مع بدء “إسرائيل” تصدير الغاز إلى أوروبا، كما أن هذه الخطوة قد تجنب لبنان مشكلة تأمين بيع الغاز المستخرج من مياهه لعدم مشاركته في الاتفاق الذي يضم مصر واليونان وقبرص و”إسرائيل””.

تتجه وزارة الإقتصاد لترشيد الدعم عن الطحين المخصص لصناعة الخبز تمهيدًا لوقفه كليًا، ما سيؤدي تلقائيًا لارتفاع سعر ربطة الخبز والأرجح إلى مضاعفة سعرها.

ويعتبر وزير الإقتصاد أمين سلام أن “سياسة الدعم القديمة التي اعتمدتها الحكومة السابقة غير سليمة وتمت بطريقة “عشوائية” وبغياب للشفافية، فالدعم بنهاية المطاف في غياب الرقابة وفي ظل التهريب والحدود غير المضبوطة يتحول سرقة واستنزافًا لاحتياطي مصرف لبنان، لافتًا إلى أن سياسة جديدة ينتهجها ستؤدي لرفع الدعم تدريجيًا عن الخبز على أن يترافق ذلك مع دعم مباشر للطبقات الأكثر فقرًا عبر بطاقات تمويلية تمكنهم من الإستفادة من مبالغ مالية محددة.

وأشار سلام في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” إلى برنامج تمكن من تأمينه من البنك الدولي يقدم قرضًا للبنان بقيمة 150 مليون دولار لتأمين الطحين المخصص للخبز لـ18 شهرًا على الأقل، على أن يتخلل هذه الفترة مساعدة البنك للإدارة اللبنانية على تنظيم نفسها وتطوير كفاءات تقوم بدور رقابي فاعل إضافة لجدولة وتوزيع حساب القمح والطحين على المخابز والأفران.

تتراوح تسعيرة صرف الدولار حاليا بين 29520 و29570 ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء.