إضراب القطاع العام يشل «لبنان».. ولا حلول بـ الأفق



دخل الإضراب المفتوح لموظفي القطاع العام في لبنان شهره الثاني، ليستمر الشلل التام في المؤسسات والإدارات العامة وتتوقف مصالح الناس بشكل كامل، بينما يرغب الموظفون في زيادة رواتبهم.

وزادت المشكلة تعقيدا قبل عطلة عيد الأضحى، في أعقاب انسحاب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم من الوساطة بين الحكومة والموظفين، إثر اتهام رابطة الموظفين له بـ”الانقلاب على تعهداته وضرب حقوقهم”.

وتسبب إضراب موظفي القطاع العام عموما والمديرية العامة للنفط خصوصا، بتعطيل صدور جدول أسعار المحروقات، الأسبوع الماضي.

وحذر موزعو المحروقات من تداعيات إضراب موظفي القطاع العام، الذي يشل البلد للأسبوع الخامس على التوالي.

وقال مسؤول موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لموقع “سكاي نيوز عربية”: “إذا استمر الإضراب سيتوقف استيراد بواخر المحروقات من الخارج، كما ستتوقف إجازات الاستيراد”.

وطالب أبو شقرا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بالدعوة إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء وتنفيذ مطالب موظفي القطاع العام، إذ “لم يعد بإمكان الموظف الوصول إلى مكان عمله بسبب غلاء أسعار البنزين وفقدان الرواتب لقيمتها بسبب انهيار العملة الوطنية”.

ويرفض عمال القطاع العام وضعهم في مواجهة مع المجتمع، ويعتبرون أنهم “كما الشعب اللبناني ضحية السياسات التي أوصلت البلد إلى الإفلاس والانهيار”.

وأوضح أحد أعضاء رابطة الموظفين لموقع “سكاي نيوز عربية”، أسباب الخلاف مع وزير العمل، قائلا: “منذ بداية التفاوض اتفقنا مع الوزير على أن يقنع رئيس الحكومة ووزير المالية بتحويل الراتب الحالي للموظف من الليرة إلى الدولار، على أن يحتسب الدولار بـ8 آلاف ليرة بدلا من 1500 ليرة كما يحدث الآن”، مما يعني زيادة رواتبهم بنحو 6 أضعاف.

وأشار إلى أن “الراتب الحالي للموظف لا يتعدى مليونا و500 ألف ليرة، وكان يعادل حوالي ألف دولار على سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد، لكن بعد انهيار العملة إلى 30 ألف ليرة للدولار في السوق السوداء، صار الراتب يعادل 50 دولارا فقط”.

ويشمل الإضراب القطاعات العامة كافة، بما فيها الوزرات الخدمية والأساسية في البلاد.

والخميس وصل إضراب الموظفين إلى قطاع الإعلام، حيث توقفت الوكالة الوطنية للإعلام عن بث أخبارها على موقعها الرسمي.

لكنها عادت إلى العمل في اليوم ذاته بعد اجتماع عقده وزير الإعلام زياد المكاري، أكد فيه أحقية المطالب، مثمنا جهود العاملين في الوزارة في هذه الظروف الصعبة، وطالب الصحفيين باستئناف مهامهم.

ويشهد لبنان منذ نهاية عام 2019 أزمة مالية واقتصادية هي الأسوأ من نوعها، طالت القطاعات العامة والخاصة من دون استثناء.



Sky News Arabia

الفروج المشوي يتجاوز سعر اللحم.. فـ كم بلغ سعره؟

Doc-P-970536-637932205506518315.jpg

تخطى” سعر الفروج الكامل المشوي الـ300 الف ليرة لبنانية، ليتجاوز بذلك سعر كيلو اللحم الذي وصل الى الـ275 الف ليرة لبنانية.

اما الأسباب وراء الارتفاع الجديد لسعر الدجاج فليس فقط رفع الدعم وارتفاع سعر صرف الدولار بل التهريب المستمر الى سوريا، بحيث تشير المعلومات الى أنّ السوق السوري مربح جدا للتجار لا سيما في ظل الغلاء الفاحش.

منذ 20 عاماً.. سعر صرف «اليورو» يهبط لـ يعادل سعر صرف «الدولار»

للمرة الأولى منذ 20 عاماً... سعر صرف اليورو يهبط ليعادل سعر صرف الدولار

عادل سعر صرف اليورو في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء سعر صرف الدولار، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر 2022، أي في نحو 20 عاماً.

وتأثر اليورو بالارتفاع المستمر في أسعار الغاز الطبيعي على الاقتصاد الإقليمي والحرب في أوكرانيا المجاورة، مع تراجع البنك المركزي الأوروبي عن المنافسين في رفع أسعار الفائدة.

في «لبنان»: قفزة غير مسبوقة لـ سعر «البقلاوة».. فـ كم بلغ؟

كشفت أجواء عيد الأضحى لهذا العام عن تدهورٍ غير مسبوق في القدرة الشرائيّة للمواطنين، إذ تبين أنهم عاجزون عن شراء حلوى العيد مثل السنوات السابقة.

وتبين أن ثمن كيلو البقلاوة ناهز الـ500 ألف ليرة لبنانية في بعض متاجر بيع الحلويات. حُكماً، باتت هذه الحلوى “طبق الأغنياء” بينما بات حُرِم الفقراء منهُ.كذلك، فقد أظهرت بعض قوائم الأسعار أن كيلو “المعمول” العادي تجاوز الـ300 ألف ليرة لبنانية.

بهجة العيد هذه المرّة كانت مفقودة تماماً، فمنازل أصحاب الدخل المحدود كانت خالية من الحلويات، في حين أن بعضها تضمن ما تيسّر من حلوى بسيطة يمكن تقديمها للزوار وفق الإمكانيات.

كيف تغيّرت الأسعار في غضون عام؟

أظهرت مؤشرات أسعار الحلويات في لبنان ارتفاعاً غير معقول بين العامين 2021 و2022. ففي نفس الفترة الحالية خلال العام الماضي، كان سعر كيلو المعمول العادي بـ100 ألف ليرة، بينما كان سعر البقلاوة لا يتجاوز الـ220 ألف ليرة.

عن هذا الواقع، يقول صاحب محل حلويات لـ”لبنان24″: “المبيعات تراجعت كثيراً وأحوال الناس لم تعد تسمح بشراء الحلويات. الكثيرون يصنعون الحلوى في المنازل، وقد باتت حلويات العيد للمقتدرين فقط إن لم تكن للأغنياء حصرياً وللذين لديهم دولارات”.

ويضيف: “الخوف هو أن تبقى الأسعار مرتفعة على هذا النحو في الأيام القادمة، الأمر الذي يهدد استمراريتنا، فالناس غير قادرة على شراء كيلو حلوى يوازي سعره الحد الأدنى للأجور”.

«إرتفاعٌ» لـ أسعار «المحروقات»؟

” أكّد ممثّل موزعي المحروقات، فادي أبو شقرا، لـ”صوت كل لبنان” (93.3) أنّ “البنزين والمازوت متوافران ولا مشكلة في الأسواق”، مشدداً على أنّه “لا ذريعة للأفران لعدم تسليم الخبز”.

وأضاف: “المواطن هو همّنا الأول ولا ارتفاع لأسعار المحروقات قريباً بل قد يكون هناك انخفاض والموضوع مرتبط بأسعار النفط العالمية”.

«سلام»: ٳستلمنا وزارة مترهلة.. والتهريب وصل للـ40%

لفت وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إلى أن “مسألة ربطة الخبز خط أحمر بالنسبة لي ولا أحد يُقرر متى وكيف سيتم رفع الدعم”.

وشدد في مؤتمر صحافي على أن “من يبيع ربطة الخبز بـ20 و30 ألف ليرة هو حرامي وبيعرف حالو حرامي”, وأشار الى أنه “من غير المسموح تضليل الرأي العام عبر تهم غير صحيحة ومن لديه ادعاءات فليقدمها الى القضاء”.

وأردف سلام: “يللي بيتو من قش ووضعو هش ما يراشق الناس بكتل نارية، ونحن أتينا لننظف ما قمتم به في الإدارات السابقة، إذ إن سياسة الدعم وقرارات الوزارة السابقة سمحت لهم بالتدخل في مديرية الحقوق وللأسف نحن استلمنا وزارة مترهلة”.

وتابع: “موضوع دعم القمح تم وضع آليات لتنفيذه من الحكومة السابقة، بعد أن اتخذ قرار بدعمه بنسبة 100%، كما أننا حين بدأنا العمل، عالجنا تداعيات هذه القرارات، وبدأت أفهم ما اخطائها وما نقاط ضعفها، خاصة حين تفاقمت الأزمة”.

وأكّد سلام أننا “لسنا من مناصري دعم السلع، وهناك الكثير من الدول فيها برامج دعم، ويكون مطلوباً حين يكون الشعب بحاجة له”، وذكر أنه “حين أتينا إلى الوزارة رأيت أنه من غير المسموح أن تدخل لجان من خارج ادارة الوزارة بشأن توزيع الدعم”، مشدداً على أن “الدولة تقرر متى يتم وقف الدعم، وأنا لا اقبل به إلا من خلال خطة البنك الدولي”, وأعلن أن “اليوم لا نستطيع مواجهة السارق والمهرّب وحدنا والتقارير تقول، إن التهريب وصل الى 40%”.