يجتمع المجلس المركزي في مصرف لبنان اليوم، لمواكبة تطبيق قرار سعر الصرف الرسمي الجديد للدولار (15 ألف ليرة) بدءاً من بعد غد الاربعاء، ولمواكبة تطورات سعر الصرف في السوق السوداء، والذي عرف اضطرابات استثنائية في عطلة نهاية الأسبوع.

لا تبدو الخيارات المتاحة امام مصرف لبنان كبيرة في موضوع انهيار الليرة، خصوصاً ان أي تدخّل لضخّ دولارات في السوق أصبح عملية معقدة اكثر من السابق، ومفعولها محدود نسبياً، للأسباب التالية :

اولاً – نمو الكتلة النقدية الى حوالى 80 تريليون ليرة، بما يعني ان كلفة سحب جزء اساسي من هذه الكتلة بات يكلّف دولارات اضافية لا يستطيع المركزي رميها اذا كان مفعولها لن يستمر سوى لفترة قصيرة.

ثانياً – انّ القدرة على تقليص حجم الكتلة النقدية بالليرة، لم تعد مُتاحة بالنسبة نفسها التي كانت قائمة في السابق، بسبب حاجة السوق بعد رفع الرواتب في القطاع العام، وارتفاع الاسعار بالليرة في كل المجالات، بما أدّى الى الحاجة الى كتلة كبيرة بالليرة. هذا الامر معرّض للتضخّم اكثر في الايام المقبلة، ربطاً بالارتفاعات المستمرة في المداخيل والانفاق بالليرة.

ثالثاً – عندما يصل سعر صرف الدولار الى مستويات معينة، ويستقر عليها لفترة، تصبح عملية اعادة خفضه، ولفترة طويلة، شبه مستحيلة، على اعتبار ان الاقتصاد القائم، على تواضعه، بالاضافة الى متطلبات السوق، وبالاضافة الى الاجور وبدلات النقل، كلها تتغيّر لمواكبة الارتفاع. وبالتالي، لا مصلحة اقتصادية في اعادة خفض الدولار اصطناعياً، من خلال عمليات ضخ دولارات بكميات كبيرة، لأنه لا يمكن دفع الاسواق الى اعادة تصحيح نفسها نزولاً. وبالتالي، تنشأ مشكلة اضافية امام الوضع المالي، بما من شأنه الانعكاس سلباً على مجمل الدورة الاقتصادية والمالية في البلد. لذلك تلجأ الدول التي تصل في مرحلة ما الى التضخّم والى ما يشبه الانهيار الكامل في عملتها الوطنية، الى واحد من حلّين: شطب أصفار، أو خلق عملة جديدة رديفة. وبالنسبة الى لبنان، لم يحن الوقت بعد لأي من هذين الخيارين.

هذه الوقائع تعني ببساطة ان عملية اعادة قدرات الليرة ترتبط حصراً بالحل الشامل، أي وضع حدّ للانهيار، والانتقال الى مرحلة جديدة من خلال تنفيذ خطة للتعافي مع صندوق النقد، ومع المجتمع الدولي.


في هذا الوقت، سيواصل مصرف لبنان مساعيه للتخفيف قدر المستطاع من سرعة انهيار الليرة، مع علمه المسبق بمحدودية كل الاجراءات التي يمكن اتخاذها، من حيث نسبة خفض الدولار، او من حيث الفترة الزمنية الذي قد يصمد فيها هذا الخفض الاصطناعي. وفي الايام الأخيرة قام المركزي بمحاولات غير مكلفة، لتخفيف اندفاعة الدولار من خلال تسعير سعر شراء وبيع الدولار في المراكز التي يعتمدها لجمع الدولارات من السوق. لكن هذه المحاولة لم تساعد كثيراً. ويبدو انّ مصرف لبنان كان يكتفي في الايام القليلة الماضية بشراء كميات محدودة من الدولارات وبأسعار أقل من سعر السوق السوداء. لكن هذه السياسة لن تجدي نفعاً مع الوقت، لأن الكميات التي سينجح في جَمعها ستتراجع مع الوقت، وسيكون محتاجاً الى كميات اضافية بما سيضطره لاحقاً الى تعديل سعر شراء الدولار الى مستويات السوق.

يبقى ان مصرف لبنان مضطر الى معالجة مشكلة الاموال العالقة في المصارف، والتي أودعها أصحابها بالليرة للحصول في المقابل على دولارات بسعر منصة صيرفة (38 ألف ليرة). ومن خلال الداتا الموجودة لديه، على اعتبار ان كل عمليات الشراء يتمّ تسجيلها من قبل المصارف، وتُرسل فوراً الى البنك المركزي، فهو يدرك كمية هذه الاموال، ومن واجبه تأمين الدولارات لإنجاز عملية الاستبدال، لأنّ نسب الخسائر التي سيتعرّض لها الناس الذين وثقوا ببيان مصرف لبنان أصبحت كبيرة. في كل الاحوال، وفي المعلومات المتوفرة انّ المركزي بدأ في تأمين الدولارات لإنجاز هذه العمليات، وانه سيعالج هذا المأزق ولو بالتقسيط، وليس بدفعة واحدة أو في وقت واحد.

في المحصّلة، هل من تقديرات منطقية للمسار الذي سيسلكه الدولار في الفترة القصيرة المقبلة؟

من خلال تقدير حجم الكتلة النقدية بالليرة، ومن خلال حركة السوق، ولأنّ الارتفاعات أو الانخفاضات في اسواق المال، لا تتم وفق خط مستقيم، فهذا يعني ان احتمالات عودة السوق الى الهدوء النسبي محتملة. وقد يكون الدولار وصل الى سقف هذه الموجة من الارتفاع، وقد يستريح قليلاً عند محطة الـ60 الف ليرة، او ما حولها، (حوالى 5% نزولاً او صعوداً)، تمهيداً لموجة ارتفاعات جديدة، قد تبدأ في مرحلة لاحقة.

الجمهورية

انخفاض ملحوظ سجله الدولار الاسود إذ سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الأحد ما بين 57800 و58200 ليرة لبنانية للدولار الواحد, وكان الدولار قد تراوح صباح اليوم الأحد ما بين 59300 و59500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

لطالما تم التحذير من الأساليب المعتمدة في تسعير وتحديد سعر صرف الدولار على التطبيقات الإلكترونية، والسؤال الذي لم يلقَ جواباً بموجب أي معادلات إحصائية أو إيكونوميترية هو التالي: كيف يتم تحديد سعر الصرف؟


تقول مصادر اقتصادية ومالية: منذ يومين، ظهر للجميع حجم الكارثة التي تمثلها هذه التطبيقات من خلال أخطاء ارتُكبت في عملية التسعير بعد أن عمد مَن يدير هذه التطبيقات الى رفع سعر صرف الدولار يومياً بمعدل 3 آلاف ليرة ولمدة 10 أيام متتالية حتى وصل السعر الى رقم غير مسبوق وقارب سعر السبعين ألف ليرة.

وفجأة، وبسحر ساحر وفي الساعة الثانية ظهراً من منتصف يوم الجمعة المنصرم، سجل سعر الصرف تراجعاً لافتاً بلغ 5 آلاف ليرة فوصل الى تسعة وخمسين ألف ليرة للدولار الواحد. بعدها، راح السعر يتهاوى بطريقة دراماتيكية الى ما يقارب الـ54 ألف ليرة, وإثر ذلك، إضطرت التطبيقات إلى إبقاء سعر 57000 ليرة مجمداُ من مساء الجمعة الساعة السابعة حتى صباح السبت الساعة التاسعة.

وعند عودة التطبيقات للتسعير بعد الساعة التاسعة من يوم السبت، حاول من يدير التطبيقات رفع السعر مجدداً وإقناع الجميع أن الدولار عاود إرتفاعه الدراماتيكي مجدداً لتظهر الفضيحة في الساعة السادسة والنصف حيث تساوى سعرا العرض والطلب على 59000 ليرة أي دون فارق بين المبيع والشراء.

وتسأل المصادر: “عن أي سوق نتكلم، وأي معادلة إحصائية أنتجت تساوي السعر في يوم كان مضطرباً لناحية الأوضاع الأمنية والإجتماعية؟”

ربما الكارثة الأكبر تكمن، بحسب المصادر نفسها في أن وزارة الطاقة تحديداً باتت تعتمد التطبيقات الموازية في عملية تسعير المحروقات مرتين يومياً طبعاً إضافة الى ادارات أخرى.

Lebanon24

يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه الكبير والجنوني، حيث سجّل حتى الساعة 59300 ليرة للمبيع و59500 ليرة للشراء, وكان قد سجّل صباحا، 58500 ليرة للبيع و58600 ليرة للشراء.

ترتفع أسعار المواد الاستهلاكية بشكل مستمر من دون توقف. لا تستكين مع هدوء عاصفة الدولار أو تراجعه في بعض الاحيان. فقد اعتاد التجار على التمادي في رفع أسعار المواد الاستهلاكية بما فيها الغذائية، استبقاقاً لارتفاع سعر الدولار، وتجنباً لتراجع نسب أرباحهم أو تآكل رساميلهم.

إلا أن عملية تقدير ارتفاع الأسعار تتفاوت بين النظريات العلمية والواقع. فقد خلصت مديرية الإحصاء المركزي، في تقريرها الصادر مؤخراً حول أسعار الاستهلاك، إلى أن مؤشر الأسعار سجل ارتفاعاً بين شهر كانون الأول من العام 2021 وكانون الأول من العام 2022 نحو 122 في المئة (121.9 في المئة)، في حين يقدّر المستهلك بنفسه ارتفاعات على مدار العام المذكور بالمئات. فمن المواد ما ارتفع بنسبة 400 في المئة، ومنها 500 في المئة، وربما أكثر.. إذاً كيف تقدّر تلك الارتفاعات؟ وهل هي واقعية؟

قد لا تكون نسبة ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك 121.9 في المئة بالنسبة الضئيلة، لا بل مرتفعة جداً، إلا أن الواقع يثبت أن الارتفاعات تجاوزت تلك الأرقام بأضعاف. ولا نشكك هنا بآلية احتساب المديرية العامة للإحصاء المركزي لنسب ارتفاع الأسعار، ولا بالألية العلمية المعتمدة من قبلها. لكن هل يعتقد من يستند إلى تلك الأرقام أنها تعكس الواقع فعلاً؟ وهل يعتقد أن غالبية اللبنانيين اليوم يعنيهم ارتفاع أسعار المفروشات أو تعرفة الفنادق أو السيجار والمشروبات الكحولية أو أبواب الترفيه والاستجمام وغيرها؟ أم تعنيهم فقط المواد الغذائية الأساسية والمحروقات والأدوية والمواصلات والخبز؟


أرقام مديرية الاحصاء

تُصدر إدارة الإحصاء المركزي شهرياً الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك، الذي يعطي بدوره الصورة الإجمالية عن تطور أسعار السلع والخدمات المعيشية من قبل الأسر، ويتألف الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك، حسب المديرية، من 12 سلسلة زمنية لأسعار الاستهلاك صممت خصيصاً لقياس تضخم أسعار سلع الاستهلاك كافة، المشتراة من قبل المستهلكين. فتشمل السلة الاستهلاكية المواد الغذائية والمشروبات الروحية وغير الروحية والألبسة والأحذية والمسكن والماء والكهرباء والمحروقات والأثاث والصيانة المستمرة للمنزل والصحة والنقل والاتصالات والاستجمام والتسلية والتعليم والمطاعم والفنادق وسلع وخدمات أخرى.

لكن تلك النتائج التي خلصت إليها عمليات الإحصاء المركزي لا تتعدى كونها تقديرات علمية نظرية. أما في الواقع، فالأسعار ارتفعت فعلياً بين 3 أضعاف و5 أضعاف. أي من 300 إلى 500 في المئة. فالمواطنون العاجزون عن تأمين معيشتهم اليوم وهم ذات الغالبية السكانية، يقتصر استهلاكهم على الأساسيات فقط، ناهيك عن أن الأسعار ليست موحدة ولا حتى متقاربة في الأسواق وبين المتاجر والسوبر ماركت.

فالتجار يسّعرون بضاعتهم على أساس أسعار للدولار تفوق الأسعار المتداولة في السوق السوداء، وتختلف عنها صعوداً بشكل ملحوظ، ذلك لتجنب أي ارتفاعات إضافية مفاجأة للدولار قد تقلص أرباحهم أو رساميلهم.

ويسعّرون اليوم على سبيل المثال الدولار بـ60 ألف ليرة. علماً ان السعر الحقيقي للدولار في السوق السوداء يتراوح (حتى تاريخ نشر هذا التقرير) بين 55 ألف ليرة و55500 ليرة.

الارتفاع الحقيقي للأسعار

وفي حين تقدّر مديرية الإحصاء ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك بـ121.9 في المئة، وهو تقدير شامل وعام، يلحظ المستهلك ارتفاع سعر ربطة الخبز على سبيل المثال، وهي عنصر أساسي في معيشته، من نحو 7500 ليرة إلى 22000 ليرة، بين كانون الأول 2021 وكانون الأول 2022. أي أن سعرها تضاعف بنحو 3 مرات. أما صفيحة البنزين فارتفع سعرها خلال المدة الزمنية عينها من 300 ألف ليرة إلى نحو 800 ألف ليرة. أي بأكثر من ضعفين ونصف الضعف، أو بنسبة 250 في المئة. وهكذا دواليك على أسعار كافة المواد الاستهلاكية الأساسية.

وإذا ما استندنا إلى رأي البنك الدولي، فقد ورد في تقرير له، صدر في النصف الثاني من العام 2022، صنّف لبنان في المرتبة الأولى عالمياً على مؤشر البنك الدولي لتضخم أسعار الغذاء متخطياً دولاً مثل زيمبابوي، وفنزويلا.

وأكثر من ذلك، إذا ما استندنا إلى أرض الواقع، نلحظ أن الأسعار ارتفعت أكثر فأكثر. وتكاد مظلة السوق السوداء تغطي كافة السلع الأساسية، من بينها الدواء والمحروقات والخبز والمواد الغذائية بكافة أنواعها. فكل شيء يُباع بأسعار متفاوتة يفوق معدل تسعيرها سعر الدولار الحقيقي في السوق الموازية. من هنا يمكن رصد نسبة غلاء الأسعار. فالمعيار الأساس يبقى جيب المستهلك.

عزة الحاج حسن – المدن

    

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء ليسجّل 58900 ليرة للمبيع و59100 ليرة للشراء.

نشرت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي”، اليوم الثلاثاء اللائحة الجديدة لأسعار مبيع أنواع السجائر والمعسل في لبنان، متضمنة الضريبة على القيمة المضافة.

وجاءت الأسعار على الشكل التالي:

صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة, بيانٌ حدّدت فيه سعر ربطة الخبز على الشكل التالي:

ــ سعر ربطة الخبز حجم صغير بـ13000 ليرة لبنانية.

ــ سعر ربطة الخبز حجم وسط 22000 ليرة لبنانية.

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بقفزة جنونية، خلال ساعات ما بعد الظهر الاولى، حيث سجل ما بين 54300 – 54600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

بينما افتتحت السوق الموازية صباحا عند تسعيرة للدولار تتراوح ما بين 53600 – 53800 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

أشار رئيس نقابة العاملين والموزّعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون إلى أن “تأخر صدور جدول أسعار المحروقات يسبب بخسارات تسجل لدينا، مع أن الأسعار تحدد عند الساعة 9 والنصف صباحاً، ولكنها لا تصدر حتى وصول الوزير إلى الوزارة ويوقع القرار”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قال زينون: “نطلب أن يصدر الجدول باكراً، لأن الموزعين ينتظرون صدور الجدول للإنطلاق بالعمل، هذه هي المشكلة، وتكلمنا في هذا الموضوع عدة مرات وراسلناه كثيراً”.


وأضاف، “هو كوزير يجب أن يسهل العمل لا أن يعقده، وإذا كان لا يمكنه الوصول باكراً إلى الوزارة ليعطي الصلاحيات للموظف الذي يحدد الجدول صباحاً”.

وتابع زينون، “سعر صرف الدولار غير ثابت، واليوم إرتفع بشكل كبير، وعندما تعود الأمطار سيكون هناك طلب أكثر على الغاز، ففي الصيف يتم سحب 500 طن ولكن الآن يتم سحب 1500 طن باليوم”.

وأكمل، “الناس كلها لجأت إلى الغاز، وهناك من تخلى عن الإشتراك والناس تستعمل الغاز للتدفئة، هذا ما نتحدث عنه ونحذر منه”.

وأوضح زينون”هناك مشكلة ولذلك يجب أن يصدر الجدول باكراً، سنصعّد الآن ونقوم بمظاهرة قريباً أمام وزارة الطاقة، وسنجتمع في مجلس النقابة لأخذ قرار باليوم الذي ستتم فيه هذه المظاهرة”

وأردف، “نحن وكل قطاع المحروقات نعاني، ولا يمكننا الإستمرار هكذا، فنحن نعطي غاز في كل المناطق ونصل حتى الأرز ومعظم الشركات متواجدة في الساحل، ولذلك هناك مشكلة بتأخير صدور جدول الأسعار”.

وزاد، “لو أننا في موجة صقيع الآن لكان الوضع سيء، الوزير يخلق أزمة، عليه أن يجد حلاً، ولكنه لا يتكلم ولا يجاوب، أقفلوا وزارة الطاقة إذا لا يوجد كهرباء أو ماء”.

وختم زيتون بالقول، “نحن نتكلم بالمطالب المحقة وعليه أن يسيّر الوضع لأنه المسؤول والوزير الذي يأخذ القرار، ونحن كنقابات نعلّي الصوت ولسنا أصحاب القرار بل نوصل المشكلة إلى الوزير”.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الثلاثاء، جدول جديد للمحروقات لحظ ارتفاعا بانواعها كافة, وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:



ــ البنزين 95 أوكتان: 958000 ليرة (50000+).
ــ البنزين 98 أوكتان: 982000 (51000+).
ــ المازوت: 1007000 (51000+).
ــ الغاز: 613000 ليرة (32000+).

    

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء ليسجّل 53800 ليرة للمبيع و54000 ليرة.