أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أنّه لن يطرح موضوع تأجيل الانتخابات البلدية على مجلس الوزراء، مضيفاً: “إنّ القانون يجبرني أن أدعو إلى هذه الانتخابات في الأوّل من نيسان المقبل، وأن أجريها في شهر أيار، خصوصًا أنّ ولاية مجالس البلدية الحالية في كل لبنان تنتهي في ٣١ أيار ٢٠٢٣، إلّا إذا صدر عن المجلس النيابي قانون بإرجائها، وليس أنا من سيقترح التأجيل. وأنّ الانتخابات البلدية لا تشكل عبئًا على الأمن، وهي تفرز دينامية جيدة، وتشكل عنصراً مساعداً لضخ الحياة والنشاط في السلطات المحلية. وسابعد موضوع الانتخابات البلدية عن التجاذبات السياسية.

وكشف مولوي أن وزارة الداخلية جاهزة جداً إداريًا “ونحن في صدد إنجاز لوائح الناخبين لنشرها في الأوّل من شباط المقبل، على أن تكون عملية تصحيحها في شهر آذار وتجمد في آخر الشهر عينه. وأنا في صدد تقدير الكلفة النهائية لهذه الانتخابات وتمويلها خلال الأسبوعين المقبلين، وسألتقي في الأيام المقبلة ممثلين عن الدول المانحة، ومعرفة إذا كان في امكانهم توفيرها، إذا لا عقبة غير تأمين المال، وهي أقل كلفة من الانتخابات النيابية”.

ورأى وزير الداخلية أن الوضع الأمني في البلاد ليس متراجعًا، وأن معدل الجرائم في العام ٢٠٢٢ أفضل منه في العام ٢٠٢١. ومعظم الجرائم لم تتعد أعمال النشل وإطلاق النار في الهواء. وأضاف: “إن المشاكل الاقتصادية الكبيرة والازمات المالية والنزوح السوري، وانعدام الكهرباء، يشكلون عبئا على قوى الأمن الداخلي. وهناك إصرار منّا على المتابعة والمواجهة، وليقارنوا ظروفنا بادائنا. ونسعى لتأمين كل الظروف والمستلزمات لاستمرار عناصر قوى الأمن الداخلي في أداء مهماتها. وهي مستمرة في هذه المهمات، ولو أنّ بلداً آخر مر بمثل الأحوال التي مرّ بها لبنان لكانت أوضاعه مختلفة وأكثر صعوبة وتعقيداً”.

واستبعد مولوي أن يتسبب الوضع الاقتصادي بانفجار اجتماعي، معتبراً ذلك بمثابة تهويل لمن يريد التأزيم للاستثمار في السياسة. وأوضح: “لا أرى أن الناس ترى جدوى في انفجار اجتماعي يزيد الأمور تعقيداً ويخرب ما تبقى من بنى تحتية”.

وحول الجدل القائم حول ميثاقية الجلستين الحكوميتين الاخيرتين وما أثارتهما من إشكالية وجدل، قال مولوي: “من الأفضل لمصلحة الناس إبعاد هذا الموضوع عن الإطار الطائفي والسياسي، والجدل الدستوري، ولننظر إلى مصلحة المواطن، فإذا وجدنا أن ذلك ضروريا ولا يحتمل التأجيل نقبل عليه. فالأمر لا يتعلق مطلقًا بمقولة أن المسلمين ينتقصون من صلاحيات المسيحيين. وأتمنّى على القادة السياسيين أن يبعدوا الموضوع عن الإطار الطائفي، وأن يزرعوا هذه الفكرة في أذهان الناس، بل أن ينظروا إلى حاجة هؤلاء، وأن يوجهوا جهودهم الحثيثة لانتخاب رئيس للجمهورية.لان انتخاب رئيس جديد ينزع فتيل الجدل”.

كما شدد مولوي على أنه “يجب على القضاء أن يقوم بدوره في ملاحقة اللاعبين والمضاربين في السوق، فالأمن لا يستطيع أن يلحق الاقتصاد، إذا لم تصحح السوق ذاتها. ولكن الشروط الأساسية للخروج من هذه الحال تتمثل بانتخاب رئيس جمهورية، حكم مستقر، إصلاحات، إغلاق مزاريب الهدر، إصلاح الإدارة التي أهدرت أموالًا طائلة، ومن دون ذلك وسواه من خطوات لا جدوى ولا نتيجة”.

بعدما نالت صفر صوت خلال الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهوريّة، قالت المرشّحة الرئاسيّة ميّ الريحاني “أتوقّع أنّ يُطرح إسمي في الجلسات المقبلة، وأنا متفائلة جدًّا”.

برز اسم الايرانية مهسا اميني في مجلس النواب اللبناني خلال جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، حيث تبيّن خلال الفرز أن أحد النواب وضع ورقة في صندوق الاقتراع تحمل اسم مهسا.

أشار النائب ميشال معوّض إلى أنّه “لم يكن هناك أيّ توقّع بأن تُنتج الجلسة الأولى رئيساً للجمهورية، وهناك 36 نائباً صوّتوا لي بالإضافة إلى 4 نواب تغيّبوا وأبدوا دعماً لي”، وأضاف: “أعتبر أنني أمثّل خيار السيادة والدولة والإصلاح والمصالحة والوفاق بين اللبنانيين من دون استقواء”.

وأكّد معوّض بعد إنتهاء الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهوريّة أنّه “لا يمكن أن يُبنى التوافق على السلاح أو فرض إيديولوجيات، ولا يمكن أن يُبنى إلا تحت سقف الدولة اللبنانية، وخياري هو إعادة ربط لبنان بالشرعية العربية والدولية”.

وتابع: “يتمنى كثر أن يُحرَق إسمي لكن الجميع جدّي، وهناك أكثرية وازنة من المعارضة أعطتني ثقتها، وأمدّ يدي إلى بقية المعارضة ومنهم من انتخب لبنان ونواب التغيير ولو كنّا لا نتفق على كلّ المقاربات”.

سأل النائب فريد الخازن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن غياب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية فردّ بالقول، “أنا قلتلو مش ضروري تشرف”.

أثناء توزيع الأوراق للبدء بانتخاب رئيس للجمهورية، ساد بعض الفوضى بين النواب، ليتوجه إليهم رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلاً، “شو قاعدين بقهوة؟”.

بعد تلاوة المواد الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، سأل النائب الياس بو صعب عن طائفة رئيس الجمهورية وان كانت هناك اي مادة دستورية تحتم اختياره من ضمن الطائفة المارونية، فأجابه الرئيس بري ” هذا عرف!… (كأنك طمعان فيها)”.

ٲشارت المعلومات الى بروز اتفاق جمع كتل القوات والكتائب وتجدد واللقاء الديمقراطي وبعض النواب السُنة بالاضافة الى مستقلين يقضي بان يصوتوا لصالح النائب ميشال معوض.

وفي هذا الاطار، يبدو ان تصويت هذه القوى لصالح معوض، واتفاقها في الربع الساعة الاخيرة ناتج عن رغبة الجزء الاكبر منها في احراج رئيس “تيار المرده” سليمان فرنجيه باعتبار ان معوض ينتمي الى نفس الدائرة الانتخابية والمدينة التي يتمثل فيها فرنجيه, وتهدف محاولة الاحراج الى اظهار فرنجيه كمرشح ضعيف في سعي لاخراجه من السباق الرئاسي.

رجّحت مصادر سياسية مُواكبة لجلسة انتخاب رئيس الجُمهوريّة أن تدخل أسماءٌ جديدة على خطّ المرشّحين لمنصب رئاسة الجمهورية وذلك بعيداً عن سلسلة الأسماء التي برزت مؤخراً.

واعتبرت المصادر أنّه من الممكن أن يتجاوز عدد الأوراق البيضاء الـ30، وأضافت: “حزب الله قد يلجأ إلى هذا الخيار كتكتيك سياسيّ لأنه لم يُعلن عن اسم أيّ مُرشح في الوقت الراهن”.

وتابعت: “رغم ذلك، فإنّه لا يمكن اعتبار أن طرح اسم الوزير السابق سليمان فرنجية قد انتفى تماماً بالنسبة للحزب أو لحلفائه، إذ أن الجلسة الأولى لا تحسم هذا الأمر أبداً”.

أشار النائب الياس جرادة إلى أن “هناك تريّث من قِبَلنا قبل اطلاق الاسماء ومبادرتنا لم تقف”, وأضاف في حديث عبر “LBCI”: “كيف لنا أن نسعى الى تعطيل النصاب أو تعطيل منصب رئيس الجمهورية وهو صمام الأمان لهذا البلد؟”

LBCI Lebanon

لفت عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، إلى أن “الكتل النيابية أبدت استعدادها للمشاركة في الجلسة ومواقفها واضحة، وصندوق الاقتراع سيكون في الوسط ومجرّد اكتمال النصاب سيعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري بدء دورة الاقتراع”.

وأكد في حديث للـLBCI،  ان “اتصالات الكتلة مع الحلفاء مستمرّة حتى لحظة الدخول الى الجلسة ولدينا توجّه معيّن يخدم الاستحقاق الرئاسيّ”.

LBCI Lebanon

أكد النائب الياس حنكش، أن “قنوات التواصل مفتوحة مع جميع كتل المعارضة على أمل أن يتظهر موقفًا واحدًا وان نكون خلف مرشح واحد”، مشيرا إلى أن “هذه الجلسة هي جلسة جسّ نبض”, وقال في حديث للـLBCI: “الدعوة لجلسة اليوم أتت مباغتة لبعض الكتل وحتى لفريق 8 آذار”.

LBCI Lebanon