أشار عضو تكتّل “الجمهورة القوية” النائب غياث يزبك، إلى أن “اسم ميشال معوّض ليس استفزازياً وهو قادر على التواصل والتلاقي مع الجميع ،كما أنّه إصلاحي وبإمكانه مدّ الجسور مع الدول العربية والمجتمع الدولي”.

وأضاف في حديثٍ لـ”صوت كل لبنان”: “نعمل مع حلفائنا للدخول إلى الجلسة باسم يحظى على العدد الأكبر من التأييد وأسهم النائب معوّض هي الأعلى، ونحن في تكتّل “الجمهورية القوية” سنقترع له ولكنّه لا يحظى بدعم كلّ قوى المعارضة”.

وتابع: “يبدو أنّه سيكون هناك نصاب في جلسة اليوم بحسب النوايا ومواقف الكتل، ودعوة اليوم أربكت قوى السلطة لأنه لا مرشّح لدى هذه القوى حتى الآن”.

إلى ذلك، كشفت معلومات للـLBCI عن أن “هناك اتفاق بين كتل القوات والكتائب وتجدد واللقاء الديمقراطي ونواب سُنة ومستقلون على التصويت لصالح ميشال معوض لرئاسة الجمهورية.”

VDL 93.3

غرد النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “أعتذر عن عدم المشاركة في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بسبب وجودي خارج لبنان، لكنني أدعم ترشيح زميلي في كتلة تجدد النائب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية”.

يستعد المجلس النيابي لاستضافة أولى جلسات انتخابات رئيس جديد للجمهورية، والتي ستُعقد اليوم, وتم وضع صندوق الاقتراع في قاعة المجلس.

ويُذكر أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي كان قد وجّه دعوة لأعضاء المجلس لحضور الجلسة يوم الخميس الساعة الحادية عشر صباحاً.

الصور بـ عدسة الزميل نبيل اسماعيل:

عملياً، شكلت دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية صدمة في الجدار الرئاسي، وألقت الكرة الرئاسية في ملعب جميع المكونات، بتوجيه البوصلة السياسية في اتجاه إتمام الاستحقاق الرئاسي في موعده، وتجنيب البلد تجرّع كأس الفراغ الرئاسي الطويل الامد، وما قد يرافقه من اشكالات واشتباكات وتداعيات غير محسوبة وغير محمودة بسلبياتها.

الا انّ المفارقة التي أفرزتها مبادرة بري الى تحديد موعد جلسة انتخاب الرئيس، تَبدّت في انّ صداها كان مدوّياً في الاوساط السياسية على اختلافها، وخصوصا لدى القوى التي سبق لها ان تسابقت مع دخول مهلة الستين يوماً لانتخاب رئيس الجمهورية في توجيه مطالبات متتالية لرئيس المجلس بتحديد جلسة الانتخاب، حيث انّ مبادرة بري عامت في بحر من الارباكات، والتساؤلات حول توقيتها، وما اذا كان خلف الاكمة أرنباً رئاسياً يخفيه الرئيس بري، ليبرز كعنصر مفاجأة في الجلسة يقلب الواقع الرئاسي رأساً على عقب، ويفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية خلافاً لكل التوقعات التي تحسم سلفاً استحالة انتخاب رئيس في جلسة اليوم؟

Al Joumhouria

أبعد من خلفيات توجيه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الى جلسة انتخاب رئيس جمهورية غدا واهدافه العلنية والمُضمرة، في خطوة فاجأت الاقربين منه قبل البعيدين ، والى اهميتها وحتميتها دستورياً، توقفت مصادر سياسية تراقب تطور الملف الرئاسي عن كثب عند اختيار بري توقيت الدعوة في حد ذاته وقفزه فوق شرط التوافق الذي طرحه قبل ايام، وهو المعروف عنه تشبثه بمواقفه، ذاهبة الى حدّ التساؤل عما اذا كانت ثمة قطبة مخفية خلف الدعوة، نسجها بري بخيوط حنكته المعهودة ليؤمن من خلالها وصول شخصية يرى فيها الصفة التوفيقية التي تملك من المؤهلات والموقع وشبكة العلاقات العربية والدولية ما يؤهلها للمرتبة الرئاسية الكفيلة باطلاق قافلة العمل نحو محطة الانقاذ.

ففيما بات معروفاً ان الثنائي الشيعي لن يرشح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لأسباب يعرفها باسيل قبل غيره، ويتجه الى ترشيح زعيم تيار المردة سليمان فرنجيه، ولئن كان مدركا ان حظوظ انتخابه غير متوافرة، تبدو اتصالات القوى السيادية من حزبية، قوات وكتائب لبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، والنواب السنّة الذين اجتمعوا في دارة السفير السعودي في اليرزة السبت الماضي، متجهة الى تتويج مشاوراتها بالاتفاق على مرشح واحد هو على الارجح النائب ميشال معوّض الذي، بحسب ما ابلغت المصادر اياها “المركزية”، يتقدم على سائر الاسماء المطروحة في عدد النواب المؤيدين ترشيحه.

وتفيد المصادر ان معوض قد لا يكون بعيدا من بعبدا، ولو ان التوقعات لا تتعدى احيانا التكهنات، بيد انه يبقى مرشحا قويا نسبة لتوافق شريحة واسعة من الكتل النيابية حوله اولا، ولعدم رفضه من الاخرى باعتباره غير استفزازي ويحظى بدعم واسع في الداخل والخارج وقد نسج شبكة علاقات تمتد من العرب والخليج الى اوروبا واميركا. كل ذلك معطوف على كونه شهابي المنشأ، اذ يتحدر من بيئة تربّت على الانتماء للوطن اولا وتأييد حياد لبنان عن المحاور، ما مكّنه من خلافة والده الرئيس الراحل رينيه معوض الذي ابت ايادي الشر المتربصة بلبنان ان تفتح امامه درب انقاذ الوطن بعيد انتخابه رئيساً للجمهورية بعد اتفاق الطائف في 5 تشرين الثاني 1989 في مطار القليعات في الشمال، فاغتالته يوم عيد الاستقلال، أي بعد سبعة عشر يوماً من انتخابه،اثر خروجه من القصر الحكومي الموقت في الصنائع آنذاك.

واذا كان سيناريو جلسة الغد الرئاسية شبه معروف لجهة انتهائها بعدم انتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية، فإن ما قد يليها من جلسات تبقى سيناريوهاته ضبابية في انتظار نضوج الطبخة التي يشارك فيها الرئيس بري عن بعد او عن قرب من خلال خط تواصل مفتوح مع مختلف القوى السياسية الممتدة من المختارة الى معراب فالضاحية.

فهل سقوط الترشيحات الهزيلة في جلسة الغد، وطي صفحة تبنيها من قبل البعض، لمصلحة الأقوى منها، قد يشكل المعبر الى وصول شخصية مقبولة من الغالبية او الاكثرية النيابية الى قصر بعبدا؟ شخصية سيادية قادرةعلى التفاوض والحوار، موضع ثقة من مختلف الفاعليات، خطها الوطني واضح، متشبثه بالثوابت والمسلمات الوطنية التي جسدها فعل إيمان في كل عمل سياسي داخل الوطن أو خارجه. شخصية تكون رمزاً للاعتدال متفهمة لعمق وأبعاد وأصول اللعبة السياسية في لبنان والشرق الأوسط،تشبه بمواصفاتها الرئيس الياس سركيس الاعتدالي التوافقي خيارا ومشروعا، وتواكب تحديات المرحلة فتحسن ادارة الازمة وتخرج لبنان من جهنمه.

الاكيد المؤكد، تختم المصادر ان من بين المرشحين او مَن سيعلن ترشيحهم غدا، شخصية تتمتع بهذه المواصفات، او بالاساسية منها على الاقل، فهل تتقاطع مصالح القوى الوطنية الولاء على الاقل، عند نقطة انتخابها في لحظة مصيرية وجودية، عليها قد يتوقف مستقبل لبنان؟

نجوى أبي حيدر -“المركزية”

أشارت معلومات الـmtv إلى أن كلّ الكتل تتّجه إلى حضور جلسة انتخاب الرئيس يوم غد الخميس ولن تكون هناك أي مقاطعة من قبل الكتل.

وقالت إن “الإسم المرجّح للتصويت له غداً من قبل “القوات” و”الإشتراكي” و”الكتائب” و”التغييريين” قد يكون صلاح حنين وهو مقبول من قبلهم”.

ولفتت المعلومات إلى أن “رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوّض هو الإسم الذي تريده بعض الأحزاب كـ”القوات” و”الكتائب” و”الاشتراكي” ولكنه لا يحصل على موافقة النواب التغييريين لأنهم يريدون مرشحاً من خارج الاصطفافات السياسية”, وأشارت إلى أن “التيار الوطني الحر سيحضر جلسة انتخاب الرئيس غداً والاتّجاه هو للتصويت بورقة بيضاء”.

دعوة الرئيس نبيه بري لجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس المقبل ، فاجأت بعض السياسيين ، فيما البعض الآخر لم يفهم غاياتها ولا خلفياتها، وهناك بعض ثالث إعتبرها احد تكتيكات ” ابو مصطفى ” للرد على تشدد الرئيس عون بخصوص تعويم حكومة ميقاتي.

وبكل الأحوال، فأن بري وفق الدستور مطلوب منه الدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية، رغم ان البعض أو حتى الكثيرين يعتقدون انه كان من الأفضل لبري – طالما أن الدستور يمنحه مزيدا من الوقت للدعوة لعقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية – أن ينتظر حتى يصبح هناك توافق على اسم مرشح او أسم مرشحين للرئاسة؛ وحينها يدعو لجلسة تكون منتجة ، بدل ان يدعو لجلسة محكومة بان تتعرض لعملية تطيير النصاب ، الامر الذي يجعل استحقاق رئاسة الجمهورية يدخل منذ وقت مبكر في نفق عمليات تطيير النصاب المتتالية .

ولكن لماذا بري دعا لجلسة يوم الخميس لانتخاب رئيس للجمهورية؟

هناك عدة اجابات عن هذا السؤال، وجميعها افتراضية، وتقول الشيئ وعكسه. ولكن في الطريق لتوخي الإجابة المنطقية عن هذا السؤال، لا بد من التوقف عند العلامات و المعطيات التالية :

اولا – كان بري قال منذ فترة ان شهر اب هو شهر التشريع. وقال حينها ايضا انه لن يدعو لانتخاب رئيس قبل أن يصادق البرلمان على القوانين التي تسمح بتنفيذ البنود الإصلاحية التي طلبها صندوق النقد الدولي .

ثانيا – ما حصل في جلسات التشريع الأخيرة هو ان قانون الكابتيل كونترول كما طلبه صندوق النقد الدولي لم يصادق عليه في البرلمان ، كما ان كلا من الموازنة المقرة ، وسعر الدولار الجمركي المحدد، لم يحظيا برضا صندوق النقد الدولي. وعليه فان بري ادار ظهره لفكرة تأمين طلبات صندوق النقد الدولي من قبل البرلمان قبل ان يعقد الاخير جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ، وبدلا من ءلك قرر بري لذهاب لوضعية ان يصبح محلس النواب هيئة ناخبة، يجمد عمله التشريعي وفق قراءة بري للمادة ٧٥ من الدستور التي تنص على ” أن مجلس النواب الملتئم لانتخاب الرئيس يعتبر هيئة انتخابية لا إشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة من دون مناقشة أو عمل اي شيئ اخر” .

.. لكن هناك الكثيرين. من رجال القانون الذين يخالفون تفسير بري لهذه المادة ويقولون انه لا يمكن منع مجلس النواب من التشريع في المرحلة السابقة لجلسة انتخاب ” فخامة ” الرئيس أو في المرحلة اللاحقة لها.

.. والى هذا الحد ، يبدو واضحا ان بري يريد ترحيل الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي إلى العهد المقبل الجديد ، وبانتظار ذلك لن يكون هناك في البلد وداخل مجلس النواب ، الا معركة واحدة، وهي معركة انتخاب رئيس جديد للجمهورية..

ثالثا – ثمة من يقول ان بري يريد توجيه رسالة لعون، وتحديدا لباسيل، مفادها ان عهد عون انتهى دستوريا وايضا سياسيا وأنه لن يكون له تتمة داخل البرلمان و في كل الحياة السياسية في البلد. وذلك ابتداء من يوم غد الخميس.

وبكلام أوضح فأنه مع حلول موعد جلسة يوم غد الخميس، سيكون هناك أجندة واحدة لمجلس النواب ولكل كتله ، وهي انتخاب رئيس بدل عن عون؛ وهذا يعني أنه فيما لو كان باسيل يريد استخدام المجلس النيابي في هذه الفترة الحرجة، كساحة لتمرير مناورات سياسية فيه، انطلاقا من طرح نقاشات عن مواضيع اصلاحية خلافية، فإن المجلس الذي أصبح هيئة ناخبة وليس إشتراعية، لن يستقبل مناوراته.

.. وبخسارته ملعب البرلمان كي يمارس فيه “مزايداته” كما يقول خصومه، لم يعد لباسيل الا ملعب الشارع المكلف له والمحفوف باخطار سياسية كبيرة عليه.

وهناك من يتندر ويقول إنه بمثلما بايدن استدرج بوتين إلى الأرض الموحلة في اوكرانيا ، فإن بري يستدرج باسيل إلى الشارع الموحل اللبناني، ويستدرج التيار الباسيلي الحر إلى خطوة تطيير نصاب انتخاب الرئيس ، ويستدرج القوى الآخرى الحليفة له والمتخاصمة معه، إلى حفلة ارباك كبرى يوم غد الخميس.

والواقع ان بري في خضم ارباك معظم القوى السياسية حيال استحقاق انتخاب فخامة الرئيس العتيد، فهو يقف على منصة المجلس النيابي مع مطرقته التي ستحدد شروط لعبة “ابو مصطفى” اللبنانية، وذلك بانتظار وصول كلمة سر اللعبة الدولية الى بيروت ، المحمولة ربما في حقيبة أموس هوكشتاين الذي اءا نجح في ترسيم حدود البحر ، سوف يكون لذلك نتائج في ترسيم مقاس بدلة فخامة الرئيس العتيد .

رابعا – ثمة من يربط بين شروط عون لتعويم حكومة ميقاتي وبين دعوة بري لانتخاب رئيس يوم غد الخميس؛ ويرى هؤلاء أن بري يريد وضع الجميع أمام حقيقة قطع الحوار مع العهد على اعتبار انه لم يعد لديه فعالية ولو على مستوى تعديل الحكومة ، وأن البلد ذهب إلى أفق اخر وهو بدء عمل مجلس النواب كهيئة ناخبة فقط، و المحاولة المرة بعد المرة انتخاب رئيس جديد للجمهورية .

Al Hadeel Magazine

عقد الدكتور لابا سمعاني مؤتمراً صحفياً في مركز الرابطة الثقافية في طرابلس، أعلن خلاله ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وخلال المؤتمر، قدم سمعاني نبذة عن رؤيته للبنان ٢٠٥٠ ، واكد “الرجوع إلى شروط بكركي والتزام المواطنية الصالحة”، داعيا الى “لبنان واحد مع إخوانه العرب، والى علاقة متينة مع الشرق والغرب”، ساعياً “للتخلص من الطبقة السياسية، وللبنان القانون وإعادة الناس الى ثقتهم بدولتهم والقضاء النزيه ودولة تصون المواطن”، مؤكدا “اهمية شفافية الطبقة السياسية ودور المرأة المتقدم”, وشدد سمعاني على أن “لبنان الذي نريد، يراعي الشباب المهمش الساعي الى الهجرة”، مستنكرا “المخاطر التي يقوم بها الشباب عبر زوراق الموت” .

كما شدد على انه” من واجب لبنان ان تكون علاقته مع سوريا علاقة احترام وود”، منوهاً بـ”القضية الفلسطينية قضية الحق والواجب، وحيث من واجب جيل شباب لبنان الوقوف إلى جانب الفلسطينيين حتى عودتهم الى وطنهم”، مشيرا إلى واقع المصارف و”ضرورة وجود خطة عمل ثنائية تطبق على مدى قصير واخرى على مدى طويل ، يقابل ذلك تشجيع الزراعات والصناعة والمبادرات المحلية”.

وطالب بـ”فترة رئاسة انتقالية، تتلازم مع صلاحيات استثانيئة للحكومة مع احتفاظ المجلس بدوره الرقابي، وبعودة النازحين السوريين وحسم قضية انفجار مرفأ بيروت ووقف المضاربة على الليرة اللبنانية”، مؤكدا “زيادة عديد الاجهزة الامنية والعسكرية والسماح بزراعة الحشيشة مع منع تجارتها واستخدامها في صناعة الأدوية”.

وشدد على “ضرورة تعديل المادة ٨٠ من الدستور المتعلق بمحاكمة الوزراء، ومنع احتكار التجار وما ينتج عن ذلك من متاجرة بالناس”، داعيا الى “استقلالية الجامعة اللبنانية، والى خطة اصلاحية تلي مرحلة اولى من استتباب الأمن والاستقرار الإقتصادي، والشروع بتغيير الذهنية السائدة وتطبيق اللامركزية الادارية والمالية”.

أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، أن “نسبة الاقتراع في الشمال الثالثة بلغت 44.2%”، كاشفا عن أن “الفائزين هم ستريدا جعجع، فادي كرم، غياث يزبك، جبران باسيل، ميشال معوض، طوني فرنجية، ملحم طوق، جورج عطالله، أديب عبد المسيح، وميشال الدويهي”.

وأفاد بأن “الفائزين في دائرة الجنوب الثالثة هم حسن فضل الله ومحمد رعد وعلي فياض وهاني قبيسي وعلي حسن خليل والياس جرادي وأيوب حميد وقاسم هاشم وفراس حمدان وأشرف بيضون وناصر جابر”.