اقدم المدعو “م.ع” على اطلاق النار بإتجاه شقيقته “د.ع”، مساء ٲمس الجمعة، واصابتها بطلقات نارية في قدميها داخل سيارتها على بولفار طرابلس وفر الى جهه مجهولة, وعلى الفور، حضرت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر وعملت على نقلها الى المستشفى للعلاج.

LBCI Lebanon

نفذ موظفو الإدارات والمؤسسات العامة في النبطية، صباح الخميس، اعتصاما امام السرايا، ملوحين بـ”العودة الى الاضراب المفتوح ان لم تلب مطالبهم بزيادة رواتبهم ورفعها بما يتناسب مع ارتفاع سعر الدولار”.

وسأل رئيس رابطة الموظفين في الإدارات العامة في النبطية مسلم عبيد: “لمصلحة من تدمير القطاع العام وانهيارات الإدارات العامة وعدم تأمين حقوق الموظفين؟ الا يحق للموظف الحصول على راتب يعطيه حياة كريمة بالحد الأدنى؟ الا يحق للموظف ان يعلم أولاده كباقي القطاعات وان يحصل على منحة تعليم تواكب الأقساط الجديدة؟”.

واضاف: “هل يعقل ان يحصل الموظف على منحة لتعليم أولاده بقيمة مليوني ليرة لبنانية فقط ، وهل يمكن للموظف ان يستمر في خدمة المواطنين؟ فواتير المستشفيات تأكل الراتب قبل وصوله الى جيب الموظف والراتب بالاصل يعاني في حسابات المصرف المركزي والبنوك التجارية”.

بدوره، لوّح عضو رابطة الإدارة العامة حسن وهبي بـ “العودة الى الاضراب المفتوح اذا لم يتم تصحيح الرواتب”، مشيرا إلى أن “رفع الرواتب 3 اضعاف لا تلبي الحاجة للموظفين فلا يهمني من يقبض 8 ملايين ليصبح 18 مليونا بل الذي يهمني من يقبض مليون ونصف المليون، ماذا تفيده أربعة ملايين ونصف المليون، لا تعيله أسبوعا”.

ورأى أنّ “هناك شيء غير منطقي، نحن أخر الشهر ينتهي مفعول الإنتاجية التي اعطونا إياها وهو بدل الحضور بين 150 و350 الفا حسب الفئة وهذا ينتهي مفعوله اخر الشهر وعليهم ربط موضوع الإنتاجية بالدولار وغير ذلك مرفوض”.

طالب المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، اليوم الخميس، بـ”تأمين الأمن في مراكز العمل”، معلنًا أنه يرفض “عودة الزملاء إلى مزاولة العمل من دون وجود تدابير أمنية تسهر على أمنهم وأمن المودعين خلال دوام العمل”.

كما طالب مجلس الاتحاد في بيان، إثر اجتماعٍ خُصّص لمناقشة المستجدات المتعلقة بالخطة الامنية في القطاع المصرفي، “المرجعيات الأمنية على اختلافها تفهّم مطلب الاتحاد بضرورة تأمين الأمن في كافة مراكز العمل سيّما وأن التهديد باقتحام المصارف بقوّة السلاح ما زال يُنشر في وسائل التواصل الاجتماعي وآخره الخبر الصادر عن تجمّع المودعين في المصارف اللبنانية “نصيحة لكل المودعين الخميس يوم الهجوم على البنوك، أهجم حارب قاتل وحرّر أموالك، من يمتلك الشجاعة يحق له تحرير أمواله وله الأولوية”.

واشار البيان الى أنّ “مجلس الاتحاد يطالب الأجهزة الأمنية مُلاحقة مُطلقي هذه التهديدات التي توتّر الأجواء العامة وتشجّع على ارتكاب مُخالفاتٍ للقانون واستخدام السلاح لترويع العاملين في القطاع المصرفي”.

الى ذلك، جدد مجلس الاتحاد تأكيده على “ضرورة الإسراع في معالجة موضوع الودائع في القطاع المصرفي وإعطاء الضمانات اللازمة للمودعين على اختلاف حجم ودائعهم والتوقّف عن إطلاق خططٍ تعفي الدولة عن تحمّل مسؤولياتها، فهي التي هدرت أموال المودعين من خلال سياساتٍ ماليةٍ فاشلةٍ كان آخرها مشروع موازنة 2022”.

وأسف مجلس الاتحاد أن “تستمر معاناة كل زبائن المصارف وبالاخص الذين يتقاضون رواتبهم من خلال نظام التوطين بسبب إقفال المصارف، لكن في المقابل لا يمكن الاستهتار بأمن الزملاء الذين أصبحوا مُهددين بعد الاحداث الاخيرة في عددٍ من الفروع المصرفية”، مناشدًا “كل جمعيات المودعين إلى التوقّف عن السياسات المتّبعة في تهديد المصارف وموظفيها واعتماد وسائل الاحتجاج التي يقرّها القانون”.

وفي الختام، أعلن مجلس الاتحاد أنه “قرّر دعوة مجلس مندوبي الاتحاد الى إجتماعٍ يُخصّص لمناقشة الترتيبات لإنجاح الاعتصام الذي سيُقام قبل نهاية الشهر من أجل التأكيد بأن العودة إلى العمل مشروطةٌ بإقرار خطةٍ أمنيةٍ تضمن سلامة العاملين في القطاع المصرفي”.

أفادت معلومات أنّ ر. ش.ع توفي متأثراً بجراحه التي أُصيب بها اثر اشكال فردي وقع في مجدل العاقورة, وكان الاشكال تطوّر إلى إطلاق نار من سلاح حربي، وأُصيب ن.ي.ع في رجله، فيما توفي الآخر بعد إصابته بعدّة طلقات نارية, وأفيد أن حالة من التوتر تسود المنطقة والجيش منتشر بشكل كثيف.

أصيب خمسة أشخاص بجروح جراء حادث سير وقع في محلة البياض على الطريق العام الذي يربط الضنية بمدينة طرابلس، بعد اصطدام سيارتين ببعضهما.

وقد عملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافهم ونقلهم إلى مركز العائلة الطبي في زغرتا، والمستشفى الحكومي في طرابلس ومستشفى سير ـ الضنية الحكومي, وتسبب الحادث بازدحام لحركة السير على الطريق المذكور.

أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، أن “مصر في طليعة الدول الداعمة للبنان خلال مختلف المراحل الصعبة والأزمات”، مشيرا إلى أن “الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتأخر يوما عن الوقوف إلى جانب اللبنانيين ومساندتهم”.

جاء ذلك في حديث خاص أجراه مدير مكتب وكالة “أنباء الشرق الأوسط” في بيروت احمد سنجاب مع الوزير المكاري قبل زيارته مصر بدءا من اليوم للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب التي تستضيفها القاهرة لمدة ثلاثة أيام.

وكشف الوزير المكاري عن “مؤشرات إيجابية جدية تؤكد قرب انتهاء الأزمة المتعلقة بتأليف الحكومة الجديدة وتجاوز الخلافات المعطلة لتأليفها”، مشددا على أن “لبنان لم يعد يحتمل إمكان حدوث فراغ أو شغور في أي موقع، لا سيما في ظل الظروف العصيبة التي تشهدها البلاد على وقع الأزمة المركبة اقتصاديا وماليا ونقديا، ووجود ملفات بالغة الحساسية تقتضي الحسم السريع مثل ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل وإنجاز اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

واعتبر أن “حلول الاستحقاقات الانتخابية الدستورية في توقيت قريب، تزامنا مع الأزمات الاقتصادية، وتوتر الحياة السياسية المفتوحة على كل الاحتمالات في ظل تعدد الطوائف والأحزاب السياسية، أنتجت ظروفا عصيبة”، غير أنه لم يخف تفاؤله بـ “إمكان التوصل إلى حلول لكثير من الأزمات في غضون شهر أو شهرين على الأكثر، في ظل الأجواء الإيجابية الأخيرة وتوالي المواقف التي تتسم بالمرونة السياسية من قبل الفرقاء السياسيين”.

وأوضح أن “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، يتعاملان بإيجابية لافتة في الوقت الحالي مع ملف تأليف الحكومة الجديدة، الأمر الذي يفضي إلى تعويم تجديد تكليف الحكومة الحالية مع إدخال تغيير محدود عليها يطال حقيبة إلى ثلاث حقائب وزارية على الأكثر”.

وأعرب عن أمله في “سرعة إنجاز الخطوات الخاصة بتعويم الحكومة الحالية، قبل نهاية المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا للرئيس الحالي (الذي تنتهي ولايته في 31 تشرين الأول المقبل) باعتبار أن الحكومة تنتقل إليها صلاحيات رئيس الجمهورية في حال تعثر مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستورية (مدتها شهران قبل انتهاء ولاية الرئيس).

واستبعد “الفكرة التي تم تداوها حول إمكان إضافة 6 وزراء سياسيين جدد إلى الحكومة الحالية التي يبلغ عدد أعضائها 24 وزيرا، وقال: “هذه الفكرة سقطت لأنه لا معنى لوجود سياسيين في الحكومة، كما أن وجودهم سيعطل مجلس الوزراء، ويحول الحكومة للعمل وكأنها مجلس رئاسي، فضلا عما يحمله هذا المقترح من تعد على صلاحيات رئيس الجمهورية وتكريس لعرف جديد والقبول بتأجيل الاستحقاق الرئاسي”.

وأكد أن “الظروف الصعبة والبالغة التعقيد التي يشهدها لبنان على المستويات كافة، فضلا عن الاستحقاقات الداهمة، لا تسمح بـ “تأليف حكومة جديدة بالكامل، حيث إن هذا الأمر يعني الدخول في دوامة الصراع على الحقائب والحصص الوزارية وأسماء الوزراء”، وقال: “وزراء الحكومة الحالية يؤدون مهامهم بشكل جيد ودرسوا الملفات وأصبحوا قادرين على حل مشاكل وزاراتهم”.

وبالنسبة إلى ما تردد عن إمكان سحب التكليف بتأليف الحكومة من الرئيس ميقاتي، شدد المكاري على أن “هذا الأمر ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية، نظرا إلى أن التكليف بترؤس وتأليف الحكومة يتم من خلال استشارات نيابية ملزمة بين رئيس البلاد وأعضاء مجلس النواب، ومن ثم لا يتم سحب التكليف إلا بمعرفة البرلمان”.

وقال في معرض ترجيح سيناريو تعويم الحكومة اللبنانية الحالية: “سيكون هناك اتفاق سياسي حول توفير ثقة مجلس النواب في الحكومة بعد الاتفاق على تعويمها”، لافتا في هذا الصدد إلى أن “الحكومة قد تحصل على الثقة ولكن بالحد الأدنى المطلوب أو أكثر قليلا”.

وحذر من “المخاطر البالغة التي سيتعرض لها لبنان إذا استمرت الخلافات المعطلة لتأليف الحكومة الجديدة”، مشيرا إلى أنه “في حال دخل لبنان مرحلة الفراغ الرئاسي من دون تأليف حكومة، فإن حكومة تصريف الأعمال الحالية عليها أن تستمر في تسيير أمور البلد، وستتولى جزءا كبيرا من صلاحيات رئيس الجمهورية”.

وعن الخلاف الدستوري في شأن إمكان نقل صلاحيات الرئيس لحكومة تصريف أعمال، رأى وزير الإعلام اللبناني أن “الدستور وضع لخدمة الناس وضمان الإدارة السليمة وحسن إدارة البلد في الأوقات العصيبة”، مشيرا إلى أن “الدستور على الرغم مما قد يحمله من تفسيرات، إلا أن الحكومة مجبرة على أن تتولى إدارة شؤون البلاد وتنتقل صلاحيات الرئيس لها حتى ولو كانت حكومة تصريف أعمال”.

وأضاف: “لا مجال في هذا الأمر – انتقال الصلاحيات الرئاسية للحكومة خلال الشغور الرئاسي – للتفكير الطائفي، ولا بد من إعمال أحكام النصوص الدستورية، فأمور الناس ومصالحهم أهم من الطوائف وأهم من الرؤساء والوزراء وأهم من كل شيء”.

واستبعد الوزير المكاري فكرة الوصول إلى فراغ كامل، لافتا إلى أن “لبنان لا يتحمل الفراغ يوما واحدا، داعيا “جميع السياسيين والأطراف والمسؤولين الكبار، إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية ولا سيما أنهم على دراية كافية أن الأجواء في لبنان لم تعد تتحمل”.

وشدد على أن “تعويم الحكومة اللبنانية ومنحها الثقة، لا يبرران تأجيل انتخابات رئاسة الجمهورية المرتقبة”، مؤكدا أنه “لا مفر من إجراء الانتخابات الرئاسية التي تعد استحقاقا داهما ومقدما على أي شيء، باعتبار أن هناك صلاحيات لرئيس الجمهورية قد لا تنتقل إلى الحكومة مثل توقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وخصوصا في ظل المساعي الرامية إلى التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل”.

وتابع: ” يتعين على جميع الفرقاء العمل بإيجابية وإعلاء الشعور الوطني، والتجرد بهدف وحيد وهو إنقاذ لبنان، فالحرية والديموقراطية التي نحرص عليها ونتمسك بها، إذا كانت بلا مسؤولية فإنها لا تبني بلدا”.

وتطرق الوزير المكاري إلى أزمة اقتحام عدد من البنوك في لبنان في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن “هناك وقائع محددة حدثت بالفعل”، لافتا في الوقت نفسه إلى أن “أحداثا أخرى في السياق ذاته تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، غير أنه تبين أنها كانت مجرد شائعات بالإضافة إلى أنها تعد أخبارا غير حقيقة”.

وأكد أن “الغضب بهذا الشكل كان متوقعا في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية التي تحاصر اللبنانيين بشكل لا يوصف وعلى نحو غير مسبوق”، معتبرا أن “المشكلة بين المصارف والمودعين طالت لأعوام عدة بسبب عدم وجود حل، لأن الوضع السياسي في لبنان متوتر في ظل انسداد في استحقاقات سياسية ضرورية مثل تأليف حكومة وانتخاب رئيس جمهورية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي وترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل”.

وقال: “إن مسار المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل حول الترسيم يمضي بإيجابية، وتأخير المهلة للتوصل إلى اتفاق نهائي من شهر أيلول إلى ترين الأول المقبل، لن يؤثر طالما أن لبنان يحتفظ بحقوقه كاملة، موضحا أن لبنان لديه نقاط قوة كبيرة في هذا الملف ولابد من أن يستفيد منها”.

وأشار إلى أن ما “شهدته جلسة مجلس النواب الأخيرة، التي كانت مخصصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، من سجالات ومواقف اتسم بعضها بالحدة، يأتي في إطار الديموقراطية التي تحتاج إلى المسؤولية”، لافتا إلى أن “الموازنة تم وضعها في وقت حرج للغاية، وفي ظروف صعبة حيث اختلف سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار بشكل كبير جدا منذ بداية العمل على الموازنة خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي وحتى مناقشتها قبل أيام”.

وأعلن أن “البرلمان قادر على تعديل أي بند ضمن واجباته ومهامه”، وقال: “أي موازنة وعليها ملاحظات أفضل من لا موازنة. نحن بحاجة للموازنة لأن هذا مطلب لصندوق النقد الدولي، كما أن هناك ضغطا كبيرا في الوقت لأن الخلاف حول موازنة العام الجاري يأتي في الوقت الذي يفترض فيه إعداد موازنة العام الجديد 2023”.

من ناحية أخرى، أكد الوزير المكاري أنه متحمس للغاية لزيارة مصر والاطلاع على التجارب المختلفة وما تحقق من إنجازات في العديد من المجالات وخصوصا الإعلام، مشيرا إلى أن زيارته ستمتد ليومين إضافيين حرصا منه على إجراء عدد من الزيارات للمؤسسات الصحافية والإعلامية في مصر، ومن بينها وكالة “أنباء الشرق الأوسط” ومؤسسة “الأهرام” و”مدينة الإنتاج الإعلامي”.

وكشف عن أنه يسعى إلى “تمتين وتعزيز العلاقة مع مصر لتكون أقوى وأكثر عمقا وخصوصا في مجال الإنتاج الإعلامي”، مشيرا إلى أنه “من بين أولوياته بحث كيفية التعاون العميق والدائم في الإنتاج الدرامي والسينمائي بين مصر ولبنان وخصوصا في ظل تطور مصر في هذا المجال”.

وأكد أن “مصر قدمت نموذجا للعيش المشترك”، مشيرا إلى حرصه خلال الزيارة على “لقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية”.

وعن مشاركته في الدورة الـ 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، أوضح أنه سيطرح خلال الاجتماعات “اختيار بيروت لتكون عاصمة للإعلام العربي للعام المقبل”، مشيرا إلى أن “رئيسي الجمهورية ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، يدعمان هذه المبادرة”، مؤكدا أن “المهمة ستكون كبيرة على عاتق وزارة الإعلام، ولكنها ستعمل بجدية لتقدم صورة تليق بتاريخ بيروت وإسهاماتها البارزة على مر العصور في الإعلام والفن العربي، وحتى تكون نقطة انطلاقة لتستعيد بيروت ريادتها”.

وأشار إلى أن “هناك عددا من الملفات الهامة التي سيتم مناقشتها على رأسها مواصلة الدعم الإعلامي العربي للقضية الفلسطينية، وتفعيل أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية 2022 – 2026 بما في ذلك تعامل وسائل الإعلام مع الأزمات والكوارث في ضوء التجارب الوطنية مع جائحة كورونا، وبحث دور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف”، مؤكدا أن “المناقشات ستتطرق أيضا إلى الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وإدراج الإعلام التربوي في المنهاج الدراسي للدول الأعضاء”.

وأضاف أنه سيطرح أيضا خلال الاجتماعات “تمسك لبنان باتفاق الطائف وإصراره على إجراء الاستحقاقات الدستورية، كما سيطلب دعم الدول العربية للمساعدة في حل مشكلة وجود النازحين السوريين بلبنان وذلك في إطار مبادرة العودة الكريمة إلى وطنهم”.

أكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم تمسك لبنان بالقرارات الدولية، سيما منها القرار 1701، لافتا، خلال لقائه منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان يوانا فرونتسكا في مكتبه في اليرزة، الى “اهمية الحفاظ على الإستقرار في الجنوب في ظل التعاون الوثيق بين الجيش والقوة الدولية العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل.”

وركز سليم، بحسب بيان المكتب الاعلامي في الوزارة، على ما نص عليه قرار التمديد لليونيفيل رقم 2650 بخصوص تنفيذ القوة الدولية لدورياتها، مشيرا الى أن “الجيش كان وسيبقى حريصا على اقصى درجات التعاون مع اليونيفيل من أجل الحفاظ على الاستقرار في الجنوب وتلافيا لأي أحداث قد توتر الأوضاع ايا كان مستواها أو حجمها.”

وتم التطرق خلال اللقاء الى التعاون القائم بين لبنان والامم المتحدة في مجالات عديدة، وفي هذا الإطار شكر الوزير سليم لفرونتسكا الدعم الذي تقدمه المنظمة الدولية للبنان.

وأطلعت فرونتسكا بدورها وزير الدفاع على المداولات التي رافقت تمديد مجلس الامن الدولي لليونيفيل والدعم الذي سيقدم الى الجيش ، مؤكدة أن “الأمم المتحدة مستمرة بمساعدة لبنان في المجالات كافة، سيما دعم الجيش اللبناني وتمتين التعاون والتنسيق بين وحدات الجيش وقوات اليونيفيل من أجل الحفاظ على الإستقرار لما فيه خير لبنان وأبناء الجنوب بشكل خاص.”

وشددت فرونتسكا على “أهمية توصل لبنان الى اتفاق ترسيم الحدود البحرية حتى يتمكن من استثمار ثرواته الطبيعية في البحر.”

وحضر الاجتماع موضوع المساعدة الاميركية لرواتب العسكريين، فأوضحت فرونتسكا، في هذا الاطار، أن تلك المساعدة باتت في مراحلها التنظيمية الاخيرة وستدفع للعسكريين عبر احد برامج الامم المتحدة.

تلقّى وزير الداخلية والبلديات  بسام مولوي اتصالاً هاتفياً من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة في الكويت، الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، في إطار التنسيق الدائم بين الجانبين.

وجرى البحث في ضبط محاولات تهريب المخدرات الى دول الخليج العربي وآخرها إحباط محاولة تصدير حبوب الكبتاغون الى السودان كوجهة أولى ومنها الى الكويت داخل شحنة من العنب، بالتعاون بين وزارتي الداخلية اللبنانية والكويتية المتمثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وأثنى مولوي على التنسيق الحاصل، مشيراً إلى “ضرورة تكثيفه لمحاربة أي طريقة لتصدير الأذى الى المجتمعات العربية كافة.”

وشدد مولوي على العلاقات المتينة بين الجانبين اللبناني والكويتي، مؤكدا أن “لبنان لن يكون مصدراً لضرب أمن المجتمع الكويتي، وأن الأجهزة الأمنية ستكون كما دائماً بالمرصاد منعاً لأي محاولة للمساس بأمن لبنان وأشقائه.”

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو ريغو راميريز Ernesto Rigo Ramirez، مراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات التي أنجزها المجلس النيابي، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.

وجدد الرئيس بري التأكيد على إصرار المجلس النيابي تكثيف عمله لإنجاز ما هو مطلوب منه على صعيد التشريعات الاصلاحية والتعاون مع السلطة التنفيذية في هذا الاطار وحفظ حقوق المودعين .

واستقبل الرئيس بري أيضاً سفير بلجيكا الجديد كوين فيرفايكي في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه الجديدة كسفير لبلاده لدى لبنان . وعرض رئيس المجلس الاوضاع العامة واخر المستجدات خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا.

أفادت قناة الـ”MTV”، اليوم الأحد، بأن مجهولين استهدفوا مركز إحدى الجمعيات في شارع سوريا بمنطقة باب التبانة – طرابلس، وذلك بواسطة قذيفة “مولوتوف” حارقة, ووفقاً للقناة، فإن قوّة من الجيش حضرت إلى المكان وباشرت تحقيقاتها بالحادث.

في غضون ذلك، أوقفت دوريّة من مخابرات الجيش شخصين في مدينة الميناء بعد إقدامهما على إطلاق النار مساء اليوم وفي أوقات أخرى سابقة.

تجدّدت الاشتباكات في بلدة الخريبة – شرق بعلبك، مساء اليوم الأحد، على خلفية سقوط جريحين خلال اشتباكات شهدتها المنطقة، أمس السبت، عقب إقدام “م.خ.م.” على إطلاق النار باتجاه “ع.ه.م.” و “ع.ا.ق.” وإصابتهما بجروح.

ومساء اليوم، شهدت الاشتباكات وتيرة عنيفة حيث استخدمت فيها أسلحة متنوعة، كما سُمعت أيضاً أصوات 10 قذائف من نوع “آر بي جي”, وعلى الفور، تدخلت قوة من الجيش وتعمل على ملاحقة مُطلقي النار.

شهد مخيم الرشيدية – صور، مساء الأحد، إشكالاً فردياً تطور إلى إطلاق نار، ما أسفر عن إصابة شخصٍ بجروح, ووفقاً لمندوبة “لبنان24” في الجنوب، فقد سُجل عقب الاشكال توتر وظهور مسلح، وقد دعا الأهالي المعنيين للتدخل فوراً وضبط الوضع.