من المتوقع أن يحفل أوّل ثلاثاء بعد الأحد الكبير، بجملة متغيرات أبرزها تحوُّل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، عند بدء ولاية مجلس النواب استناداً إلى الفقرة “هـ” من المادة 69 من الدستور، وتفلت إضافي في تصرفات كبار الموظفين، إذ من الممكن بحسب، بعض الخبراء الماليين ان يجنح سعر صرف الدولار، الذي يرتفع بدون مبررات اقتصادية، إلى الارتفاع غير المسؤول، بانتظار الحكومة الجديدة، التي ليس من السهل التوصّل إلى تسوية لها، قبل ان تحسم أموراً كثيرة تتعلق برئاسة المجلس وآلية تكوين المطبخ التشريعي الخاص به.

واعتبرت مصادر سياسية متابعة، أنّه من المبكر طرح موضوع تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات النيابية منذ اليوم، وقبل انتهاء هذا الاستحقاق ومعرفة نتائجه وتركيبة المجلس النيابي الجديد، وكيفية تعاطي هذه التركيبة مع مسألة تشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت المصادر إنّ هناك من يحاول اعطاء انطباع يُؤشر إلى أنّ مسألة الحلّ والربط بتشكيل الحكومة الجديدة، هي بيده هو دون سواه، كما ينقل عن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في لقاءاته مع التيار، أو في حين يعرف الجميع، أنّ هذا الادعاء في غير محله، وأنّ عملية تشكيل الحكومة، تتطلب تشاوراً بين مختلف الاطراف السياسيين ومكونات المجلس النيابي, وأشارت المصادر إلى أنّ ما يحصل اليوم هو محاولة لاستكشاف مواقف الاطراف استباقياً، والانتقال بعدها الى الخطوة التالية، باجراء المشاورات تمهيدا لتاليف الحكومة الجديدة.

وقالت إنّ هناك قناعة لدى الاطراف المعنيين، بضرورة تأليف حكومة ما بعد الانتخابات بسرعة، لكي تتولى استكمال تنفيذ الملفات والالتزامات التي تعهدت بها الحكومة الحالية، لدى المجتمع الدولي، إن كان فيما يخص انجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، أو اجراء الاصلاحات المطلوبة في دوائر الدولة كلها، وفي مقدمتها الاصلاحات بمؤسسة الكهرباء أو لتولي هذه الحكومة مجتمعة مهام رئيس الجمهورية ميشال عون، لحكم الدولة، في حال تعطل إجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها كما حصل قبل انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية، او لاي سبب آخر، لانه لا يمكن للحكومة الحالية تولي مثل هذه المهمة حاليا، في حال كانت مستقيلة وتتولى تصريف الأعمال.

Aliwaa Newspaper

بدأت معلومات بالتسرّب عن قيام أحزاب وقوى حزبية، من كل الأطراف السياسية، بالاستعداد لـ«حماية انتخاباتنا» أمنياً، وكل فريق يبرّر ذلك بمنع عمليات التزوير أو فرض أمر واقع في مقابل حملة أمنية وعسكرية لتأمين يوم الانتخاب، في 15 أيار، تستنفر قوى المعارضة والموالاة أيضاً، سياسياً وأمنياً. ورغم أن كلا الفريقين لا يحبّذان الحديث عن استعداداتهما، إلا أن وقائع ومعلومات حول ذلك يجري تداولها في شكل تصاعدي مع اقتراب يوم الأحد، في بلد ينتشر فيه السلاح الفردي في شكل واسع.

قبل أيام من موعد الانتخابات، ارتفعت حدّة الخطاب السياسي، وهي مرشحة للارتفاع أكثر في الأيام المقبلة، ما يعكس صراعاً حقيقياً بين القوى السياسية، إلى درجة يبدو معها الاستحقاق أشبه بحرب، وليس مجرد تنافس ديموقراطي. وحملة التهشيم المتبادل تنذر بأن يوم الانتخابات قد لا يكون عادياً.

والخشية الحقيقية تتعلق بمعلومات أمنية متداولة، معطوفة على مخاوف من تحوّل يوم الانتخاب إلى «كباش» ميدانيّ بين القوى السياسية. وتؤكد معلومات موثوقة أن ثمة استنفاراً مسلحاً لقوى حزبية، من موالاة ومعارضة، استعداداً ليوم الانتخاب، وأنه تمّ رصد حملة استقطاب في معظم الأحزاب الأساسية لشدّ العصب تحت شعار «حماية انتخاباتنا». وتلفت المعلومات الى أن دوائر يطغى فيها الحضور الحزبي، المعارض والموالي، هي تحت المعاينة لأنها قد تكون ساحة تنافس غير سياسي. وتلفت إلى حملة تجييش بين قوى في الموالاة واجتماعات تنسيقية وكلام عن حضور أمني مسلّح في بعض الدوائر التي تشهد تنافساً حاداً وتقديم خدمات متنوعة لبعض الحلفاء تتراوح بين تأمين حماية أمنية وسيارات مجهزة. في المقابل، فإن قوى في المعارضة في بعض الدوائر والمناطق، حيث العصب الحزبي والعائلي مشدود، جهّزت قواعدها وماكيناتها الانتخابية، وتطوّر الاستنفار الأمني الحزبي إلى حدّ يتعلّق أحياناً بمرشحين من لوائح واحدة.

هذا الاستنفار الذي يحاول المعنيون تفادي الكلام عنه، من شأنه عند أي احتكاك، قبل الوصول الى عمليات الفرز، أن لا يبقى محصوراً في المكان الذي قد تقع فيه بلبلة ما. وهو ما يضع القوى الأمنية، من جيش وقوى أمن داخلي، أمام تحدي النفاذ بهذا اليوم الطويل والتمكن من فرض الأمن داخل المراكز وخارجها، وخصوصاً أن تدخل عناصر أمنية وعسكرية من أحد الأجهزة في العملية الانتخابية بات متداولاً على نطاق واسع في دوائر معروفة دعماً لمرشحين على حساب آخرين.

ومن الطبيعي أن تكون قوى المعارضة أكثر تحسباً من غيرها لمحاولة المسّ بالانتخابات، كونها خارج السلطة. لكن هناك قوى في الموالاة تتحدث بوضوح عن وجود نيات من المعارضة «للدخول بقوة الى المناطق ذات النفوذ الموالي، وأيّ سعي منها لفرض أمر واقع لن يمرّ، وأن سعي المعارضة الى تحويل المعركة الانتخابية إلى معركة ميدانية لن يتمّ السكوت عنها».

في المقابل، تعبّر أوساط قوى حزبية في المعارضة عن مخاوفها من أن احتمالات تدخلات حزبية أو حتى أمنية موالية باتت كبيرة، وخصوصاً بعد ردّ فعل قوى السلطة على يوم الانتخاب الاغترابي، ومحاولتها إما قطف ثمار هذا اليوم، رغم أنها كانت ضده، أو تهميش نتائجه والتقليل من أهميته. لذلك، فإن ما جرى السكوت عنه في الانتخابات عام 2018 بحجّة التفاهمات والتسويات التي كانت قائمة وحتى التحالفات الانتخابية، حول أخطاء وعمليات أقرب الى تزوير الانتخابات في بعض المقاعد، لن يتكرر هذه السنة. فالتنافس الانتخابي كما جرى التعبير عنه في الأسابيع والأيام الأخيرة وعناوين المعركة السياسية، ينذر بأن «التزوير الانتخابي» لن يتعلق فقط بلحظة احتساب النتائج، بل بكلّ مراحل العملية الانتخابية، وضمان حرية تحرك المناصرين والناخبين طوال اليوم الانتخابي والوصول الى مراكز الاقتراع. لذلك ثمّة استنفار وتنظيم عملاني لحماية وصول المندوبين وتأمين حضور الماكينات الحزبية وعدم التعرض لها، وصولاً الى مرحلة فرز الأصوات ومراقبة الصناديق والتأكد من عدم حصول عمليات غش.

بين القوى المعارضة والموالاة ستشتدّ حكماً التوترات السياسية يوم الانتخابات، وقد لا تبقى سياسية فقط. المفارقة بين الطرفين أن المستقلين ومرشحي المجتمع المدني سيكونون خارج هذا النوع من شدّ العصب والتنافس الميداني، كونهم ليسوا أبناء هذا الموروث من الحضور السياسي، وخارج المنظومات الحزبية بوجوهها القديمة والجديدة. وقدرة الجيش وقوى الأمن على مواجهة هذا التجييش الميداني ستكون على المحكّ. لكنها لن تكون كافية إذا كان هناك قرار سياسي بعدم إبقاء الطابع السلمي للانتخابات. لأن خطورة حملات الاستفزاز والعصبيات المتبادلة أنها توقظ الفتنة عن دراية أو غير دراية. حادثتا قبرشمون وعين الرمانة مثال على ذلك. والأيام الفاصلة عن موعد الانتخابات يفترض أن تكون مناسبة لسحب كل ذرائع التوتر ومعها الاستعدادات الميدانية.

Al-Akhbar

تسارعت وتيرة انهاء التحضيرات اللوجستية والإدارية في محافظة لبنان الجنوبي بوضع اللمسات الأخيرة المتعلقة بمواكبة الاستحقاق الانتخابي الذي سيجري على مرحلتين، الاولى يوم الخميس المقبل، لاقتراع الموظفين والمعلمين تمهيدا لالتحاقهم بمراكز الاقتراع  واداء مهامهم كرؤساء اقلام وكتبه مساعدين في القرى والبلدات، وقد خصص لهم قلمي اقتراع في سرايا صيدا داخل قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حيث جهزت بكافة ادوات ولوازم العملية الانتخابية التي على أساسها سيتم تصويت الناخبين الموظفين البالغ عددهم في مدينة صيدا  109 ناخبين، قرى صيدا الزهراني 612 ناخبا، اما على صعيد سرايا صور فيتحضر 880 ناخبا للإدلاء بأصواتهم في قلمي اقتراع ، وفي قضاء جزين يقترع  230 ناخبا في قلم واحد داخل سرايا جزين الحكومية.

وتليها المرحلة الثانية يوم الاحد المقبل في الخامس عشر من الحالي، بعدما جندت المحافظة فريق عمل من موظفيها بتوجيهات من المحافظ منصور ضو، لاستلام الصناديق من وزارة الداخلية المزودة بجميع مستلزمات الاقتراع من علب الحبر الازرق السري  والقرطاسية ولوائح المرشحين وغيرها ، لتسليمها فجر يوم السبت لرؤساء الاقلام كل بحسب منطقته ، كما نشط فريق عمل المحافظة في تسليم التصاريح الخاصة  للمندوبين المتجولين والثابتين التابعين للماكينات الانتخابية بحسب الأصول القانونية، وللغاية نفسها عقد اجتماع مجلس امن فرعي في سرايا صيدا برئاسة المحافظ ضو وحضور قادة الاجهزة الامنية والعسكرية  والنائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، حيث تم وضع الية للتنسيق بين مختلف الاجهزة الامنية بهدف ضمان حسن سير العملية الانتخابية.

news-online

كشف وزير الداخلية بسام مولوي عن تقنية جديدة للفرز تعتمد تقنيات الكترونية جديدة تُستَخدم للمرة الأولى يوم الأحد المقبل خلال الانتخابات النيابية اللبنانية, وقال مولوي: “الإقبال الكثيف من قِبل المغتربين اللبنانيين يعني وجود نية للمشاركة في بناء لبنان جديد ينهض من أزمته”.

ورد على موقع mtv الإلكتروني خبرا مفاده بأن موظفة في سفارة لبنان لدى مملكة السويد تلقت مبلغا ماليا لقاء السماح لسيدة لم يرد اسمها على لوائح الشطب بالاقتراع.

رداً على هذا الخبر أوضح السّفير اللبناني لدى السويد حسن صالح أنّ سفارة لبنان لدى مملكة السويد تنفي هذا الخبر جملة وتفصيلا، وتؤكد أن وزارة الخارجية والمغتربين كانت قد أصدرت تعميما إلى جميع السفارات اللبنانية تطلب منها بموجبه استيفاء مبلغ ١٠ دولارات خلال يوم الانتخابات لقاء تجديد جوازات السفر المنتهية الصلاحية والعائدة للمواطنين اللبنانيين الراغبين في ممارسة حقهم بالاقتراع.

وقامت الوزارة لاحقا بإصدار تعميم آخر حددت بموجبه أسماء رؤساء مراكز الاقتراع الذين يحق لهم تجديد جوازات السفر المذكورة. وقد ورد اسم الموظفة المعنية ضمن هذه اللائحة.

بالاستناد إلى هذين التعميمين، قامت الموظفة المذكورة بممارسة واجبها الوظيفي عبر تجديد جوازات السفر المنتهية الصلاحية لكل المواطنين اللبنانيين الراغبين بالاقتراع في ٨ أيار ٢٠٢٢ وذلك لقاء استيفاء رسم مالي وقدره ١٠٠ كرون سويدي (اي ما يساوي ١٠ دولارات اميركية). ويظهر هذا الأمر جلياً لدى التمعن والتدقيق بالفيديو المنشور.

إنّ سفارة لبنان لدى مملكة السويد تودّ التنويه بمناقبية ونزاهة الموظفة المذكورة وبجديتها في العمل، وهي تدعو إلى التدقيق في الأخبار الملفقة المنقولة على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك احتراماً لمشاعر وصدقية وسمعة صاحبة العلاقة ولكل من يقع ضحية أخبار مسيئة تجافي الحقيقة”.

ينشط بعض المرشحين في عكار لتأمين أصوات تفضيلية، وقد وصل الحال بأحدهم الى القيام بجولات ليليلة على القرى ودفع مبلغ ثلاثة ملايين ليرة على الصوت.

لفت مدير المغتربين في وزارة الخارجية هادي هاشم، في مؤتمر صحافي إلى أنّ “الخروقات والشوائب التي شهدتها العمليّة الانتخابيّة في الاغتراب عولِجت فوراً، ونحن بانتظار ورود المحاضر وهي ستُحال إلى القضاة وهم يُقرّرون احتساب الأصوات من عدمه”, وشدد على أنّ “الكلمة الفصل تبقى للقضاء، أمّا نحن فنُعالج الخروقات على الأرض فقط”.

أعلن مدير المغتربين في وزارة الخارجية السفير هادي هاشم للـmtv أنّ “نسبة الإقتراع العامة بلغت حوالي 60 في المئة في مختلف القارات وهو رقم ممتاز فالمنتشرون أثبتوا عن وطنية عالية وتعلّقهم بلبنان”, وكانت الصناديق قد أقفلت في مختلف بلدان العالم ولم يبقَ سوى كندا ولوس أنجلوس حتى صباح اليوم.

وأفادت الـmtv من كندا بأنّ “حوالي 9 آلاف صوت موجود في الحقائب الدبلوماسية بعدما ختمت المحاضر بالشمع الأحمر وأصبحت جاهزة لنقلها إلى القنصلية ومن ثمّ إلى لبنان، والنسبة في مونتريال بلغت 67.47 في المئة”, ولفتت الـmtv من لوس أنجلوس إلى أنّ “النسبة بلغت حوالي 60 في المئة ويتم العمل على جمع الأصوات لعدّها”.

لم يخف الهدوء الذي تعيشه دائرة صيدا – جزين جراء التزام المرشحين في اللوائح بالصمت الانتخابي حماوة المعركة، بل اشتدت ضراوة مع بدء العد العكسي لموعد الحسم يوم الاحد المقبل في ظل استمرار التسريبات والتوقعات بفوز هذا المرشح او ذاك ارتباطاً بالتحالفات والترجيحات.

ظل غياب تيار «المستقبل» يرخي بظلاله على المشهد مع ترقب الموقف النهائي لكيفية التعامل مع يوم الاقتراع، وسط سيناريوات متعددة سواء بدعم احد المرشحين او ترك حرية الاختيار او عدم المشاركة، ولم يتأكد منها شيء سوى ما اعلنته رئيسة كتلة «المستقبل» النائبة بهية الحريري: «اننا لم نرشح ولن ندعم احداً».

في أروقة صيدا وصالوناتها العائلية، برزت الى واجهة الاهتمام مخاوف بعض اللوائح من اقدام «المستقبل» على خطوة غير محسوبة تتمثل بالتصويت بورقة بيضاء كتعبير عن موقف او رسالة سياسية، ما يرفع نسبة المشاركة ويصعب على المرشحين الفوز مع رفع الحاصل الانتخابي في ظل تساوي حظوظهم، غير ان مصادر مطلعة استبعدت عبر «نداء الوطن» ذلك، لانه يحتاج الى ماكينة انتخابية وامكانيات لانجاح هذه العملية والاشراف على تنظيمها، ناهيك عن محاذير حصر قوة «التيار» بعدد الاوراق البيضاء فقط مع استحالة الوصول الى عدد الاصوات التي نالتها «العمة» في الدورة الماضية نحو 13 ألف صوت مع عدم ترشحها وشد العصب الانتخابي.

والى جانب هذه المخاوف والحسابات، بقيت الماكينات الانتخابية تواصل حملاتها بتسريب الشائعات عن امكانية دعم «التيار الازرق» او «الجماعة الاسلامية» بعد انسحاب مرشحها الدكتور بسام حمود، هذا المرشح او ذلك وتحديداً بين المرشح المستقل على لائحة «وحدتنا في صيدا وجزين» المهندس يوسف النقيب او المرشح المستقل عن لائحة «الاعتدال قوتنا» نبيل الزعتري بطلب من الرئيس نبيه بري، او تحالف «الجماعة» مع «القوات اللبنانية»، او مع الثنائي الشيعي مقابل دعم مرشحها في بيروت الدكتور عماد الحوت، ولم يتبين صحة اي منها، سوى انها تأتي في اطار ادوات المعركة بين اللوائح في اسبوعها الاخير وتقليب رأي الناخبين ضدهم.

ومع الصمت الانتخابي، استعيض عن التصريحات العلنية والمواقف السياسية برفع اليافطات وصور المرشحين وبتكثيف زياراتهم الى منازل روابط العائلات لشرح برامجهم ووجهة نظرهم، مع احاديث متواترة عن بدء دفع أموال على هيئة مساعدات اجتماعية للمساهمة في كلفة علاج او دواء، او تسديد ديون او تخفيف الاعباء عن فواتير الاشتراكات او المياه او لمواجهة المعاناة المعيشية في ظل الغلاء وارتفاع الاسعار.

وينقسم الشارع الصيداوي في آرائه، البعض يرى ان هذه الدورة الانتخابية تختلف عن سابقاتها كثيراً لجهة سهولة استمالة الناخبين وكسب اصواتهم، فالقاعدة الاولى باتت تقوم على القناعة والاقناع وليس المساعدة ودفع المال، والبعض الآخر يعلق آمالاً على التغيير الحقيقي بعد انتفاضة 17 تشرين مع ازدياد الوعي وان لم يحدث خرقاً نيابياً.

nidaa el watan

انتهت عند الحادية عشرة بتوقيت بيروت العملية الانتخابية في الإنتشار واقفلت اقلام الاقتراع في 14 دولة اوروبية وهي: فرنسا، المانيا الاتحادية، السويد، بلجيكا، سويسرا، ايطاليا، اسبانيا، هولندا، الدانمارك، النمسا، بولندا، لوكسمبورغ، هنغاريا (المجر).

وفي افريقيا اقفلت صناديق الاقتراع في كل من  زامبيا، جنوب افريقيا، الكونغو الديمقراطية لوبومباشي, كذلك اقفلت صناديق الاقتراع منذ حوالى الساعة العاشرة بتوقيت بيروت في دول: تركيا، روسيا الاتحادية، رومانيا، الجمهورية الهيلانية (اليونان) قبرص.

أفادت “الوطنية للاعلام” بحصيلة عدد الناخبين في كل من أوروبا وأفريقيا والأميركيتين الشمالية والجنوبية، والتي جاءت كالتالي:

– مجموع المقترعين في اوروبا 39376 مقترعاً بنسبة 56,15 في المئة.

– مجموع المقترعين في افريقيا 8898 مقترعاً بنسبة 50,89 في المئة.

– مجموع المقترعين في أميركا الشمالية 5556 مقترعاً بنسبة 10,02 في المئة.

– مجموع المقترعين في اميركا اللاتينية 540 مقترعاً بنسبة 9,67 في المئة.