اعلنت “الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات” في حديث للـmtv، تسجيل خرق للعملية الانتخابية في جدّة، مؤكدة أنه تم إبلاغ وزارة الخارجية التي تحرّكت على الفور وعملت على معالجة الموضوع.

وكشفت الـmtv عن أن “الخرق الذي سُجّل في القنصلية في جدّة كان بسبب رفع أحد الأحزاب لعلم حزبيّ في الباحة الخلفية للقنصلية وهو أمر مخالف للقانون الانتخابي وطُلب منهم إزالة العلم”.

MTV Lebanon

أشار المستشار في السفارة اللبنانية في البحرين عبد العزيز علي عيسى إلى أن العملية الانتخابية بدأت بسلاسة “والإقبال جيّد حتى الآن وهناك قلم اقتراع واحد وعدد الناخبين المسجلين في البحرين يبلغ 638 ناخباً ونطلب منهم ممارسة حقّهم الانتخابي لإعطاء صورة ديمقراطية حضارية”.

كما أوضح في حديث للـmtv أن “لا شكاوى بشأن تسجيل الناخبين في البحرين وكان هناك خطأ مادي صُحّح ولا يؤثّر على العملية الانتخابية”.

MTV Lebanon

أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي القرار رقم 409 يتعلق بتعديل القرار رقم 325 تاريخ 7/4/2022 وتعديلاته, وجاء فيه:

المادة الاولى: تعدل عناوين مراكز الاقتراع في كل من بلدات VERSAILLES ، ORLEANS ،

GRAND LE NOISY في الجمهورية الفرنسية بحيث تصبح عناوين هذه المراكز على الشكل الآتي:

VERSAILLES:

VERSAILLES 78000 ، solferino Rue، 5 – marie fleury Ecole

ORLEANS:

ORLEANS 45100، mesmin saint de avenue ، bis 36 – Gauguin Salle

GRAND LE NOISY

GRAND LE NOISY 93160، est d Mont du piazza , 111 – Associations des Maison

والباقي دون تعديل

المادة الثانية: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة”.

أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي القرار رقم 415 يتعلق بتعديل القرار رقم 380 تاريخ 28/4/2022 وتعديلاته (تحديد اقلام الاقتراع العائدة للموظفين رؤساء الاقلام والكتبة في كافة الدوائر الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب للانتخابات النيابية العامة لعام 2022 ).

ونص القرار على ما يلي:

“المادة الاولى: يعدل عنوان مركز الاقتراع في سرايا صور أينما ورد في مضمون القرار رقم 380 تاريخ 28/4/2022، بحيث يصبح على الشكل الآتي:

– بدلا من سرايا صور يقرأ: ثانوية صور الرسمية للصبيان.

والباقي دون تعديل.

المادة الثانية: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة”.

أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي القرار رقم 426 الذي يتعلق بتعديل القرار رقم 352 تاريخ 14/4/2022 وتعديلاته (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية للانتخابات النيابية العامة لعام 2022 ), وجاء فيه:

المادة الاولى: يعدل اسم مركز قلم الاقتراع في الدائرة الانتخابية العائدة لبلدة البيسارية التابعة لدائرة الجنوب الثانية الوارد في الصفحة رقم 224 من القرار رقم 352 تاريخ 14/4/2022 بحيث يصبح على الشكل الآتي:

– بدلا من القلم رقم 352 النادي الحسيني غرفة رقم 1 ليصبح:

القلم رقم 352 النادي الحسيني (خراج بلدة الصرفند ) غرفة رقم 1.

– بدلا من القلم رقم 353 النادي الحسيني غرفة رقم 2 ليصبح:

القلم رقم 353 النادي الحسيني (خراج بلدة الصرفند ) غرفة رقم 2.

والباقي دون تعديل.

المادة الثانية: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة”.

أعلن سفير لبنان لدى إيران حسن عباس أن عملية الاقتراع تجري بسلاسة والأجواء إيجابيّة، كاشفا في حديث للـmtv عن ان عدد المقترعين تجاوز 310 أي ما نسبته 50 في المئة منذ فتح صناديق الاقتراع ومعظم المسجلين هم في دائرة بعلبك – الهرمل ودائرتَي الجنوب الثانية والثالثة.

أكد سفير لبنان لدى مصر علي الحلبي أنه “لم تحصل أي مشكلة والأمور تسير بسلاسة ونتوقّع إقبالاً أكبر بعد الظهر وجدّدنا استثنائياً جواز سفر واحد”.

وقال في حديث للـmtv: “هناك كاميرا تنقل الصورة كاملة إلى وزارة الخارجية اللبنانية وهذه الكاميرا ستبقى موجّهة على صناديق الاقتراع حتى وصول DHL صباح غد”

MTV Lebanon

عُلِمَ” أنّه “بلغ ثَمن الصوت في دائرة بيروت الثانية ما يُقارب مليونَي ليرة لبنانية، وذلك مع إقتراب فترة الصمت الإنتخابي”.

Lebanon Debate

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين جدول أقلام الاقتراع للناخبين في الخارج، ليومي الانتخابات في 6 و8 ايار.

للاطلاع عليه، الضغط هنا.

أعلنت “مؤسسة كهرباء لبنان” في بيان، أنه “في سبيل المساهمة في انجاح العملية الانتخابية وفي إطار التحضيرات لمواكبة الانتخابات النيابية المرتقبة خلال شهر أيار الحالي عن البدء بتأمين تغذية كهربائية على مدار الساعة لمبنى وزارة الخارجية والمغتربين الكائن في وسط بيروت اعتبارا من تاريخ 05/05/2022 ولغاية 09/05/2022 ضمنا، وذلك تأمينا لخدمة النقل المباشر لمواكبة عملية الاقتراع في الخارج.

وكذلك، باشرت المؤسسة بتأمين التيار الكهربائي لمراكز لجان القيد الصغرى والكبرى البالغ عددها 26 مركزا في المحافظات كافة وذلك وفقًا للآلية المتفق عليها مع وزارة الداخلية والبلديات من تاريخ 05/05/2022 ولغاية 14/05/2022 ضمنا بمعدل 14 ساعة يوميا، على أن يصار إلى تأمين تغذية كهربائية مستدامة (24/24) لهذه المراكز يوم الانتخاب أي الأحد الواقع فيه 15/05/2022 ويوم الاثنين الذي يليه في 16/05/2022.”

وأضاف البيان: “تجدر الإشارة إلى أن هذه التغذية بالتيار الكهربائي ستشمل الأحياء والأبنية السكنية المجاورة لمراكز لجان القيد هذه بسبب عدم القدرة من الناحية الفنية على حصر التغذية بهذه المراكز فقط، وبالتالي فإن هذا الأمر قد يؤثر سلبا على التغذية الكهربائية التي توفرها حاليا المؤسسة في باقي المناطق اللبنانية وذلك لغاية 16/05/2022.”

وتابع: “كما لا بد من الإشارة إلى الصعوبات الفنية والنقدية والمالية التي تواجهها المؤسسة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي تؤدي إلى قدرة إنتاجية محدودة (حوالي 450 ميغاوات) التي تؤثر سلبا على ثبات واستقرار الشبكة وتعرض الشبكة الكهربائية إلى انقطاعات عامة متكررة”.

وضعت قوى سياسية لبنانية خيار تقديم طعن في انتخابات المغتربين، ضمن خياراتها لمواجهة تغيير مراكز اقتراع المغتربين “في حال ثبت أي تلاعب أو عرقلة لوصول المقترعين إلى أقلام الاقتراع”، أو “تدني نسبة التصويت بسبب فارق المسافات”، وذلك بعد خطوات قانونية عدة اتُخذت خلال الأسابيع الماضية اعتراضاً على تغيير مراكز الاقتراع.

وتنطلق المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية غداً (الجمعة) بفتح صناديق الاقتراع للمغتربين في دول تعتمد نهار الجمعة يوم عطلة نهاية الأسبوع، وهي المملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، وسوريا، وسلطنة عمان، ومصر، والبحرين، والأردن، والعراق، وإيران. ويبدأ اليوم (الخميس) الصمت الانتخابي في تلك الدول، حيث بدأت مهلة حظر نشر أو بث أو توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها، حسب ما يفرض قانون الانتخابات النيابية اللبنانية.

ويشكو المغتربون في بعض الدول الأوروبية، وأميركا الشمالية، وأستراليا التي تجري فيها الانتخابات الأحد المقبل، من “تبعثر أقلام الاقتراع” في مناطق لا يستطيع الناخبون الوصول إليها بسهولة، بسبب بعد المسافات، فضلاً عن استحداث آليات لتوزيع أقلام الاقتراع، وإرباك الناخبين الناتج من اضطرارهم إلى قطع مسافات طويلة؛ ما يرتب على الناخبين تخطيطاً مسبقاً وخطة انتقال من مكان الإقامة إلى مركز الاقتراع. واتُهمت وزارة الخارجية بـ”تشتيت الأصوات” عبر طريقة توزيع مراكز الاقتراع، حيث “لم تقسِّم الناخبين المغتربين وفق المراكز الأقرب إلى أماكن سكنهم كما حصل عام 2018″؛ وهو ما دفع تكتل “الجمهورية القوية” إلى طلب “حجب الثقة” عن وزير الخارجية قبل أسبوعين.

وتنظر قوى سياسية لبنانية معارضة لـ”التيار الوطني الحر” و”حزب الله” بريبة إلى تلك الإجراءات؛ خوفاً من أن تسفر عن تشتيت أصوات المغتربين وإضعاف الإقبال على الاقتراع. وقالت مصادر في ماكينات انتخابية معارضة لـ”الشرق الأوسط”، إن الصورة ستتضح بعد إجراء انتخابات المغتربين، مشيرة إلى أنه “في حال كان هناك أي تلاعب، أو اتضح أن هناك عرقلة لوصول المغتربين إلى مراكز الاقتراع بسبب إعادة توزيع المراكز، أو شكلت التعديلات مانعاً لوجيستياً ساهم في تدني نسبة التصويت، وفي حال ثبتت أي انتهاكات، فإن خيار الطعن بنتائج الانتخابات أمام المجلس الدستوري في لبنان سيكون قائماً بالتأكيد”، لافتة إلى “شبهات تترتب على وزارة الخارجية جراء تلك التعديلات”، بالنظر إلى أن المجلس الدستوري هو المحكمة التي تنظر في دستورية القوانين وتُقدّم الطعون أمامها.

وحاول حزب “القوات اللبنانية” خلال الأسابيع الماضية الحد من تأثير تلك الإجراءات الرسمية عبر أربع خطوات قام بها، حسب ما قالت مصادر “القوات” لـ”الشرق الأوسط”، تمثلت في “تقديم شكوى قانونية أمام هيئة الإشراف على الانتخابات، والدعوة إلى جلسة نيابية لحجب الثقة عن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، وجولة ممثلي الحزب على عواصم القرار لوضعهم بصورة ما حصل”، إضافة إلى خطوة رابعة لحماية صناديق الاقتراع بعد نهاية عملية الاقتراع، لكنها لم تنجح في سد هذه الثغرة.

وأوضحت المصادر لـ”الشرق الأوسط”، أن عملية الاقتراع تنتهي في منتصف الليل، بينما شركة الشحن (DHL) تتسلم الصناديق في الثامنة صباحاً، وخلال هذه الفترة تُسلم الصناديق إلى القنصليات اللبنانية قبل تسليمها لشركة الشحن التي تنقلها بدورها إلى لبنان بغرض فرزها.

وأضافت “كان هناك طلب بأن توضع الصناديق بعهدة شركة خاصة تتسلمها وتسلمها بدورها لشركة الشحن، لكن هذا المقترح رُفِضَ بحجة أن لا وجود لموازنة معنية بهذا الجانب”، وهو مقترح يُرفض للمرة الثانية بعد انتخابات العام 2018. وعليه، تضغط “القوات” لأن يضطلع المندوبون بمهمة مواكبة الصناديق خلال هذه الفترة والسهر عليها “لأننا حريصون على كل صوت لبناني في الداخل والخارج بالنظر إلى أن هناك شبهات بمؤامرات على هذا المستوى.”

وفي ظل الشكوك والمخاوف من شفافية العملية الاقتراعية، تقوم قوى سياسية بحثّ الناخبين على الاقتراع بكثافة لإحباط أي مساعٍ للتشويش على التصويت أو إرباك العملية بأكملها، وهي أصوات تراهن عليها القوى السيادية والتغييرية على ضوء استطلاعات الرأي التي ترجح أصواتاً لها في الاغتراب بما يتخطى أصوات القوى الممثلة في الحكومة الآن.

وتنطلق مخاوف تلك القوى من أن هناك عملية إرباك “مقصودة” ظهرت بطريقة التسجيل “لتصعيب عملية الاقتراع وتعقيدها بهدف عدم ذهاب المغتربين إلى الانتخابات”، وعليه، جرت عملية حث المقترعين “لتسليط الضوء على الانتهاكات ودفعهم لمزيد من الإصرار على الاقتراع”، حسب ما قالت مصادر الماكينات الانتخابية المعارضة لـ”التيار الوطني الحر.”

وأوضحت المصادر لـ”الشرق الأوسط”، أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية «استنفرت القاعدة الانتخابية في الخارج، وشكلت إصراراً لديها للمشاركة لقطع الطريق على محاولات التشويش ونسج المؤامرات على التغيير»، وقالت، إن الإجراءات التي اتخذت “استفزت الناس واستنفرت الاغتراب للتصويت ضدهم”.

ويبلغ عدد الناخبين في الاغتراب نحو 225 ألف ناخب، ويتوزعون على القارات الست، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية يومي الجمعة والأحد. وسجّل العدد الأكبر من الناخبين أسماءهم في أوروبا تلتها آسيا، وأميركا الشمالية، في حين تدنت النسبة في أميركا اللاتينية. ويُنظر إلى ارتفاع عدد المسجلين في المشاركة عما كان الأمر عليه في العام 2018 بأكثر من 75 ألف ناخب، على أنه دليل على الحماس والرغبة الشديدة في المشاركة في هذه العملية.

Asharq Al Awsat