أكّد القائم بأعمال السفارة اللبنانية في الكويت هادي هاشم السفير هادي هاشم أن “وزارة الخارجية والمغتربين أنجزت كل الترتيبات المتعلقة باقتراع المغتربين، موضحاً أن صناديق الاقتراع اللوائح وصلت الى البلدان المعنية.”

وشدد، في حديث لبرنامج “نهاركم سعيد” عبر الـLBCI، على أن “الامور تستكمل كي تكون العملية الانتخابية كاملة وكل المعضلات تتم معالجتها إذا وُجدت.”

ورأى السفير هاشم أن “وزارة الخارجية تقوم بأكبر عملية لوجستية بتاريخ لبنان الحديث، مؤكداً أن عملية المراقبة ستكون شفافة”.

وأجاب رداً على إمكانية تقديم طعن بالانتخابات، أننا “نرفض اي اتهام ونعمل بامكانية بسيطة وعديد بسيط ويجب ان يكون هناك التفاف كامل حول وزارة الخارجية لانها قامت بانجاز ومن حق كل المرشحين ان يكون لديهم هواجز”, وأكّد “أننا نترك الأمر للمجلس الدستوري بحال قُدمت أي طعون”.

وأضاف ان “كان هناك تخوف من مركز قلم دبي وما تم التداول به عن أنه لن يستع لعدد المقترعين، ولكن قنصل يبذل جهده كي لا تحصل زحمة، إذ تم تأمين خيمة مكيفة ونشكر السلطات الاماراتية على المساعدة, ولفت الى “أننا نعول على وعي المواطن وعلى صبره” معتبرًا أن على الجميع أن يتحلوا بالمسؤولية.”

LBCI Lebanon

طالب رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع اللبنانيين “بمقارنة تاريخ القوات الحقيقي، وليس الذي يحاول البعض تشويهه. فالرئيس ميشال عون نجح في امرين: من جهة أعلمنا أننا سنصل الى جهنم ووفى بوعده، ومن جهة أخرى نجح في تلطيخ صورة “القوات” النقية. فهذا الحزب آنذاك ضم مجموعة شباب وشابات تحمسوا وتهافتوا للدفاع عن مجتمعهم ومناطقهم بعد ان انهارت الدولة، وقاوموا بامكانات محدودة في أماكن وجودهم، إن على الجبهات أو في الجرود دفاعا عن أرضهم، في وقت نشأ الى جانب هذه الفئة، من دون معرفتها، مجموعات “زعران” في الشوارع واحياء المدن قامت بشتى المخالفات منتحلة اسم “القوات اللبنانية”، في وقت كانت المجموعات الحقيقية موجودة على الجبهات ومراكز القتال تخسر شبابا منها يوميا”.

هذا الموقف اطلقه جعجع في كلمة القاها عبر “Zoom” خلال لقاء حواري نظمه مكتب الشباب والرياضة لمنطقة كسروان مع مرشح الحزب عن المقعد الماروني في دائرة كسروان – جبيل النائب شوقي الدكاش، في بيت عنيا – حاريصا، تحت عنوان “صوتك عم يهدر فينا”، في حضور معاون الامين العام لحزب “القوات” وسام راجي، منسق المنطقة شربل زغيب، واختصاصيين من مختلف المجالات وحشد من القواتيين.

استهل اللقاء الذي قدمته الاعلامية ستريدا بعينو بالنشيدين الوطني والقواتي، ثم تحدث جعجع، منوها بهذه المشهدية، رغم صعوبة الاوضاع الاقتصادية الحالية تحضيرا للانتخابات النيابية.

ورأى جعجع أن “أهالي كسروان هم اكثر من عاش في قلب تاريخ لبنان والمسيحيين والموارنة، وهذا القضاء يتمتع بمقومات وتاريخ وعائلات وتراث وثقافة”.

ولفت الى أن “كسروان رغم كل مقوماتها وتاريخها وعائلاتها وتراثها وثقافتها ما زالت من الناحية السياسية بعيدة من المكان الذي يجب أن تكون فيه، فالكسروانيون من أكثر من عاش في قلب تاريخ لبنان والمسيحيين والموارنة، وفي القرون 17 و18 و19 أي في المرحلة التي كان فيها الاعيان واجهة المجتمع، وكانت السلطة الحاكمة تعتمد عليهم لإدارة الشؤون المحلية، ان كان في بشري او كسروان او حتى في مناطق اخرى، فقد قاموا بأدوار مهمة ولو ان البعض منهم كان ظالما، ولكن بغالبيته خدم الناس وساعد وحاول التخفيف من ظلم الحكام، ومن هذه الفكرة نشأت “البيوت السياسية”.

واضاف: “لكن اليوم لا يمكننا الاستمرار في سياسة الاعيان، لان دور النائب يختلف تماما عن دور الاعيان، فهو يؤثر على مجرى الاحداث في السلطة المركزية، والقصة ليست قصة بيوت سياسية ولو انها بيوت عريقة، ونحن تربطنا علاقة صداقة معها، ولكن ما الدور الذي يمكنها القيام به على صعيد السلطة السياسية. اهو دور انمائي مناطقي فقط؟ فحقوق المناطق لا تختلف بين منطقة وأخرى في الدولة المركزية نفسها، لأن الفقر الذي يطال ابناء كسروان يطال الجميع أيضا، وبالتالي تحتاج الى نواب وأحزاب كبيرة لا الى أعيان وبيوت سياسية”.

وشدد على “أننا لسنا ضد أحد ولا نسعى أبدا الى إقفال بيت أحد أو فتح آخر جديد، باعتبار أن هدفنا تشكيل قوة ضغط كبيرة قادرة على الانجاز في السلطة المركزية”.

وأشار الى أن “أهمية النائب المنتخب في كسروان لا تكمن في تمثيل منطقته فقط بل في مدى فعاليته في السلطة المركزية، التي لا تتحقق الا اذ انضوى في مجموعة قوى كبيرة قادرة على التغيير”.

وشرح ماهية الانتساب الى الاحزاب، معتبرا أن “في مجتمعنا يهرب البعض من كلمة “احزاب” بسبب الاعيان والبيوت السياسية، في وقت لا خلاص لأي مجتمع متحضر من دون الاحزاب وليس صدفة ان كل دول العالم المتطورة قائمة عليها، وهي المصانع التي تحضر الاجيال للعمل السياسي”. وانتقد من يعتبر أن “الاحزاب لا نفع لها، ولا سيما أن التعميم في كل الامور لا يجوز”، ليؤكد جعجع أن “لكل مجال اختصاصه فكيف بالحري السياسة، اختصاص الاختصاصات، التي مدارسها وجامعاتها هي الاحزاب. لا ننكر وجود أحزاب فاسدة ومغشوشة ومتخلفة ومزيفة ولكن هذا لا يطال مفهوم الاحزاب، لذا علينا التمسك بهذه المعادلة”.

واذ دعا الشباب الى ضرورة الالتزام بالأحزاب، ولا سيما في حزب “القوات”، أكد جعجع ان “لا خلاص للبنان الا من خلالها، وحبذا لو تضعوا تاريخ كل الاحزاب امامكم للاختيار في ما بينها”.

واستطرد: “لهذا السبب، عند تسلمي قيادة القوات، اسست شرطة عسكرية فعلية استطاعت كبح هذه الافعال في وقت قصير. ورغم هذه الحقائق الا ان عون حمل مسؤولية هذه الافعال الخاطئة الى القواتيين الحقيقيين، متناسيا انهم كانوا يحاربون الى جانبه في “حرب التحرير” وانتشروا ضمن مجموعات على كل الجبهات لمنع دخول السوريين الى لبنان، ونجح بهذه الطريقة في تشويه صورة “القوات” لفترة معينة”.

وأكد جعجع أن “القوات الفعلية هي التي ترونها أمامكم اليوم، والتي عرفتموها من خلال أداء نوابها ووزرائها بعد أن تجلت صورة “ميشال عون” والنظام السوري، وهما يعملان سويا بالتكافل والتضامن حتى هذه اللحظة، في وقت ظهرت “القوات” على حقيقتها وتبين من هو الميليشياوي رغم أنه استلم الدولة، ومن يريد بناء الدولة علما أنه لم يتسلمها بعد”.

من هذا المنطلق، جدد جعجع التأكيد أن “مرحلة الاعيان قد ولت، وبتنا بحاجة الى نواب ينتمون الى احزاب تتمتع بالقوة والقدرة والتخطيط المطلوب والدراسات ليمارسوا مهامهم في المجلس النيابي وتشكيل حكومة تقوم بالاصلاحات المطلوبة وانتخاب رئيس يقوم بدوره على اكمل وجه، وفي حال أردنا التوجه نحو هذا المنحى، فليس أمامنا سوى انتخاب “القوات”، لأن الحزب القوي الآخر هو “العونية” وانجازاته “حدث ولا حرج”.

وردا على سؤال، اعتبر جعجع “أننا سنتصرف كأكثرية نيابية لو لم نحصل عليها، كما تصرفنا سابقا كأقلية، رغم اننا كنا الأكثرية فـ”الحجر في مكانه قنطار”، ويكفي أن نؤمن بأنفسنا ونكون صادقين مع الناس ونملك خطة انقاذية واضحة لتصبح عندها الاعداد غير مهمة”.

وتابع: “في الاماكن التي منحت الثقة للقوات سابقا، ان في كسروان بنائب واحد أو في مناطق أخرى أو في الوزارات لمستم أعمالنا، لذا بقدر الثقة التي ستمنحونها لنا سننجز اكثر واكثر، خصوصا أن الفريق الآخر “مكسور” و”مضعضع” ويسعى “حزب الله” دائما الى تحسين اموره لتعود و”تتفكك” بعدها، على خلفية انها تحالفات اصطناعية”.

واذ شدد على أننا “بتنا في مرحلة لا تحتمل المجاملات أو تدوير الزوايا وخياراتنا ستكون واضحة وستتلاءم مع قناعاتنا”، أكد جعجع اننا “بأمس الحاجة الى خطة انقاذ سريعة لاعادة لبنان الى مكانته الطبيعية وتفعيل عجلة الاقتصاد ودورة الحياة للحد من هجرة شبابنا وتأمين الحياة الكريمة لمواطنينا”, وختم جعجع: “اذا أردتم كسروان عاصية كما كانت دوما، فانتخبوا حزبا عاصيا، بالتالي صوتوا لـ”القوات اللبنانية”.

بعد الهجوم الذي شنّه رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على حليفه على لائحة البقاع الغربي إيلي الفرزلي، هاجم باسيل اليوم الثلثاء حلفاءه على اللائحة في بيروت الثانية واتّهمهم بأنّهم يحاولون انتزاع مقعد الأقليات منه, وقال: “يريدون أخذ المقعد ويقاتلون عليه ولكن ليس بأصواتهم، وهذا ليس من حقّهم فهم لا يمثلون شيئاً”.

وفُهم من كلام باسيل أنّ الهجوم على حليفه طلال أرسلان الذي يطالب بأصوات تفضيلية لمرشحه الدرزي من “حزب الله” وبما أنّ لائحة “حزب الله” تضمن ثلاثة مقاعد ومنها المقعدين الشيعيين فالتصويت للدرزي يحرم نائب باسيل عن مقعد الأقليات إدغار طرابلسي من الفوز.

An-Nahar

أجمل 9 مساجد في العالم

أكد وزير الداخلية بسام مولوي أنّ التحضيرات اكتملت لإنجاز الانتخابات بموعدها، مضيفًا أنه “أعمل يوميا على التأكد من جهوزية البعثات الدبلوماسية لانتخابات المغتربين”.

أجمل 9 مساجد في العالم

واوضح مولوي في حديث لـ”الحدث” أنّ “تقسيم مكاتب الاقتراع بالخارج تأتينا من البعثات عبر وزارة الخارجية”، مشيرا الى أنه “لم يردني تغيير من الخارجية بشأن مراكز اقتراع بسيدني والولايات المتحدة”, وتابع: “هناك مراقبون دوليون للانتخابات وقمنا بكل التسهيلات لذلك”.

يعدل الناخبون اللبنانيون المقيمون في القرى الحدودية السورية، موازين القوى الانتخابية في دائرة بعلبك الهرمل، حيث يتوقع أن يدخل نحو عشرة آلاف ناخب لبناني من الأراضي السورية إلى لبنان في يوم الانتخابات، ويصب القسم الأكبر منهم أصواته لصالح اللائحة المدعومة من «حزب الله» و«حزب البعث» وحلفائهم.

ويقيم لبنانيون في قرى حدودية سورية في ريف القصير (ريف حمص الغربي)، حيث يعملون في الزراعة، ولهم أقارب في داخل الأراضي اللبنانية ويزورونهم باستمرار، فيما يتنقل لبنانيون مقيمون في لبنان إلى الداخل السوري لتفقد أراضيهم الزراعية، ويتنقل لبنانيون مقيمون في سوريا إلى الأراضي اللبنانية بشكل شبه يومي عبر الحدود المتداخلة. ويسكن هؤلاء في قرى وبلدات ريف القصير مثل بلوزة، حاويك، السماقيات، زيتا، الديابية، غوغران، برج الحمام، ربلة، حوش سمعان، الجنطلية، المصرية ومحيط جوسية والنزارية.

وقالت المصادر، إن هؤلاء اللبنانيين المقيمين في سوريا يدلون بأصواتهم في صناديق الاقتراع في مدينة الهرمل وقرى ملاصقة لها مثل القصر وحوش السيد علي وبلدتي جديدة الفاكهة وعرسال، وقالت إنه في الانتخابات الماضية، «صوت نحو 8 آلاف منهم لصالح اللائحة المدعومة من (حزب الله) و(حزب البعث) وحلفائهما»، أما الآخرون، وهم نحو 20 في المئة من أصل 10 آلاف صوت، فقد صوتوا لصالح اللائحة المعارضة لـ«حزب الله» التي كانت مدعومة من «القوات اللبنانية» و«تيار المستقبل»، خصوصاً في صناديق بلدات تسكنها أغلبية سنية مثل عرسال والفاكهة.

ويدخل هؤلاء إلى لبنان في يوم الانتخابات عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية. وقالت فعاليات منهم لـ«الشرق الأوسط»، إن التنقل في يوم الانتخابات «لا يتم في العادة على نفقتنا الخاصة»، بالنظر إلى ضعف إمكاناتهم المادية، وينتظرون من يقلهم على نفقته الخاصة. أما القاطنون في القرى الواقعة مباشرة على الحدود اللبنانية السورية من شمال الهرمل، فهؤلاء ينتقلون من هذه القرى إلى صناديق الاقتراع سيراً على الأقدام من معبري القصر وحوش السيد علي غير الشرعيين كي يدلوا بأصواتهم في صناديق اقتراع البلدتين.

ولا يعني ذلك أن الجميع يسلكون المعابر غير الشرعية، إذ ينتقل بعضهم عبر معبر القاع ويحضرون للمشاركة في العملية الاقتراعية، كذلك أهالي بلدة ربلة الذين نزحوا من الشواغير اللبنانية في الستينات من القرن الماضي (معظمهم من المسيحيين)، ويسكنون في ريف حمص، وينتقلون إلى الداخل اللبناني لتفقد ممتلكاتهم في بلدة الشواغير التي قال أحد سكانها لـ«الشرق الأوسط»، إنه في يوم الانتخابات «سينتقل من يريد منهم المشاركة في الاقتراع بواسطة حافلات نقل سورية إلى الحدود اللبنانية، ومن بعدها يتم نقلهم بحافلات لبنانية تنتظرهم على الحدود لتنقلهم ذهاباً وإياباً إلى صناديق الاقتراع، حيث سيدلون بأصواتهم».

وغالباً ما تكون نسبة الاقتراع مرتفعة، ويرتبط ذلك بالإمكانيات اللوجيستية وتوفير بدلات النقل والانتقال من أماكن سكن الناخبين من ريف حمص إلى لبنان وبالعكس، وهذا غالباً ما توفره اللائحة المدعومة من «حزب الله».

وعادة ما يقترع سكان النزارية في ريف حمص، في صناديق اقتراع الجديدة وجديدة الفاكهة وعرسال، وهم ينتخبون القوائم المعارضة لـ«حزب الله». وعادة ما ينقلون بطريقة شرعية من خلال معبر جوسية الحدودي إلى الداخل اللبناني بحافلات نقل عمومية سورية إلى الحدود اللبنانية، حيث تكون حافلات لبنانية بانتظارهم كي تؤمن انتقالهم إلى مكان تسجيل أسمائهم في هذه القرى كل وفق سجلات قيده.

Asharq Al Awsat

تحدثت مصادر سياسية متابعة عن الكثير من المطبّات والفجوات التي ترافق العملية الانتخابية، كاشفةً عن نقص فاضح في التحضيرات اللوجستية ومن أبرزها الكهرباء، متسائلة عن مدى قدرة شركة كهرباء لبنان الالتزام بالقرار الذي تم الإعلان عنه بأنها ستقوم بتأمين 14 ساعة كهرباء في مراكز لجان القيد.

وبالتالي كيف ستتم أعمال الفرز التي تبدأ لحظة اقفال الصناديق وقد تستمر الى ما بعد منتصف الليل أو حتى ساعات الفجر الأولى في ظل لوائح كثيرة ومعقدة، وبالتالي مَن يضمن شفافية أعمال الفرز في حال انقطاع الكهرباء. هذا عدا الأمور اللوجستية الأخرى من مالية وغيرها.

المصادر رأت، عبر “الانباء” الالكترونية، أنه من غير المنطقي ترك الأمور على عاتق البلديات التي بغالبيتها لا تملك ثمن مادة المازوت وتأمين الكهرباء للناس لمدة ست ساعات يومياً، لأن المطلوب من البلديات تأمين أكثر من مولد أو مولّدين لكل قلم.

AnbaaOnline

أعلن مكتب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أنه “بعد صدور قراري وزير الداخلية والبلديات بتحديد وتوزيع أقلام الاقتراع للناخبين المقيمين وغير المقيمين على الاراضي اللبنانية للانتخابات النيابية العامة لعام 2022. وبعدما قامت الدائرة المختصة في الوزارة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP بوضع برنامج يهدف الى تمكين الناخبات والناخبين من معرفة المراكز التي سينتخبون فيها في لبنان وخارجه على حد سواء”.

وتابع: “بات بإمكان الناخبين اللبنانيين، اينما كانوا، الولوج الى هذا البرنامج للاطلاع على مكان وإسم مركز الاقتراع الخاص بهم وذلك على الرابط الآتي: https://www.dgcs.gov.lb/arabic/where-to-vote”.

أعلن المرشح عن المقعد الشيعي في الدائرة الثالثة في بعلبك الهرمل رفعت نايف المصري انسحابه من المنافسة الانتخابية من لائحة بناء الدولة في لقاء عقده في دارته في دورس، بعلبك.

وتلا المصري بيانا أكد فيه ان الانسحاب جاء بناء على طلب العائلة ونزولا عند رغبتها و”قناعتي بالخروج من هذا التنافس الانتخابي الذي لن يؤدي إلى الغرض الاصلاحي في بلد تتحكم فيه المحاصصات الطائفية والمذهبية ونحن أبناء عائلة مقاومة اباً عن جد لها ارثها السياسي وتاريخها العريق والتي تفخر بالسلاح السلاح الموجه ضد العدوين الصهيوني والتكفيري وطالما ان العدو الإسرائيلي مستمر  بعدوانه وغطرسته على لبنان ونحن ملتحمون مع المقاومة اللبنانية ومعنا الغالبية العظمى من الشعب اللبناني وبما انه لا جدوى من هذه الانتخابات والمشاركة فيها لذا اعلن إنسحابي من الترشح للانتخابات النيابية على لائحة بناء الدولة والتي كنت عضوا فيها.”

وانسحب في وقت سابق مرشحان شيعيان من لائحة القوات في بعلبك معلنين دعمهم للائحة الثنائي في المنطقة.

أشارت معلومات لـ”الجمهورية” إلى أنّ القراءات الديبلوماسية للاستحقاق الانتخابي مَشوبة بالحذر الشديد، مفيدةً بأن تأكيدات السلطة على إتمام الاستحقاق في موعده لم تفلح في تبديد هذا الحذر، ذلك انّ الثقة وكما بات معلوماً ضعيفة، وربما مُنعدمة بكل ما تقوله او تفعله هذه السلطة.

وعلم في هذا السياق انّ سفير دولة اوروبية نقل الى بعض كبار المسؤولين «قلقاً جدياً يُساور البعثات الديبلوماسية على الانتخابات في لبنان»، لافتاً الى «انّ ما يعزّز هذا القلق هو ما نسمعه من اطراف لبنانيين، حيث يؤكّدون وجود محاولات حثيثة لتعطيل هذه الانتخابات. ونحن من جهتنا لا نستطيع ان نتبنّى ما نسمعه، ولكن نؤكد حَثّنا للسلطات المسؤولة في لبنان على إتمام العمليات الانتخابية في موعدها بصورة نزيهة وشفافة وبعيدة عن اي تدخلات من اي جانب. ونؤكد في الوقت نفسه انّ عدم إجرائها لأي سبب كان، هو خطأ قاتل.

Al Joumhouria

أصدرت هيئة الإشراف على الإنتخابات ثلاثة بيانات حملت الارقام 11 بشأن قضية استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ودور العبادة خلال النشاطات الانتخابية للمرشحين واللوائح، و12 بشأن حظر نشر أو بث أو توزيع استطلاعات الرأي خلال العشرة أيام التي تسبق يوم الإقتراع، و13 بشأن منع استثمار لوحات اعلانية للدعايات الانتخابية بصورة مخالفة للقانون.

بيان رقم 11

وجاء في البيان رقم 11: “نظرا لاستمرار إثارة الجدل حول موضوع استعمال المرافق العامة وأماكن العبادة للقيام بنشاطات انتخابية من المرشحين، وتساؤل بعض وسائل الاعلام والجهات السياسية عن موقف الهيئة من هذه المسألة، وفي ضوء التساؤلات التي طرحت على الهيئة من جانب المراقبين الدوليين أثناء استقبالها لهم.

وبعد ان عكفت الهيئة على دراسة مضمون المادة 77 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب المتعلقة بهذا الشأن خلال الانتخابات النيابية العامة السابقة التي جرت خلال العام 2018، وتوصلت الى النتيجة التالية التي تعود الهيئة الى اعتمادها خلال الانتخابات العامة الحالية والالتزام بمضمونها والتي انتهت الى التمييز بين ثلاث حالات.

الحالة الأولى: أمام صراحة هذا النص فإن الهيئة لا تملك الحق بتجاوزه خصوصا في ما يتعلق بالدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ومقار البلديات، أما في ما يتعلق بقيام المرشحين واللوائح الإنتخابية بنشاطات تتعلق بحملاتهم الإنتخابية في الأماكن العامة كساحات البلدات أو طرقاتها الداخلية أو العامة، وتأثير ذلك على قطع الطرق أو تضييق استعمالها لساعات محدودة فتعتبر مخالفة للقانون وتطبق عليها أحكام قانون العقوبات في المادتين 751 و770 فقرة 2 منه المتعلقتين بسدم الطرق العامة بدون داع ومخالفة الأنظمة الإدارية أو البلدية الصادرة وفقا للقانون بهذا الشأن، إلا في حال استحصال المرشح أو اللائحة على ترخيص من السلطات المحلية تجيز له ذلك وضمن شروط تحددها وعلى أن يحترم هذا الترخيص مبدأ المساواة بين المرشحين واللوائح وأن لا يؤدي هذا النشاط إلى إساءة استعمالها وإعاقة حركة السير أو التنقل للمواطنين وأن يتم التصريح عما ينتج عنها من نفقات مالية وإدخالها من ضمن الإنفاق الإنتخابي للمرشح أو اللائحة من ضمن ما يظهر منها على وسائل الإعلام.

الحالة الثانية: كذلك شملت هذه المادة دور العبادة، وبعد دراسة الهيئة لهذا الجانب من المنع تبين لها أن معظم القرى والبلدات في بعض المناطق اللبنانية لا توجد فيها صالات أو أماكن خاصة لعقد الإجتماعات واللقاءات السياسية وإحياء المناسبات الإجتماعية والثقافية، وبما أن النوادي الحسينية والخليات الإجتماعية والقاعات والصالونات الملحقة بالأديرة والكنائس القائمة في معظم القرى والبلدات لا تعتبر أماكن للعبادة وفقا لطبيعة استعمالها وهي غير مخصصة أساسا لممارسة طقوس العبادة ولا تقام فيها الصلوات المحصورة فقط في المساجد والجوامع أو الكنائس، وبما أن هذه الأمكنة مخصصة فقط لإحياء المناسبات الإجتماعية العائدة للوفاة أو اللقاءات الثقافية والإجتماعات التي تتم بين الأهالي للتداول في شؤون ومصالح الأهالي والبلدة،

واضاف البيان: “لذلك، رأت الهيئة أنه يمكن عقد اللقاءات السياسية وممارسة النشاط الإنتخابي أثناء فترة الحملة الإنتخابية في هذه الأماكن، مع التأكيد على حفظ حق المرشحين واللوائح والقوى السياسية الأخرى كافة باستخدامها بالتساوي بين الجميع، والإلتزام بإدخال النفقات الناتجة عن هذه النشاطات ضمن الإنفاق الإنتخابي للمرشح أو اللائحة والتصريح عنها وفقا للأصول من ضمن ما يظهر على وسائل الإعلام، وذلك تنفيذا لأحكام المادة 58 من القانون.

الحالة الثالثة: أما بشأن استعمال القاعات العامة التابعة للبلديات أو النوادي الخاصة للقيام بممارسة النشاطات الإنتخابية فقد اجابت الهيئة بما يلي:

1. إن مقرات البلديات أو إتحاد البلديات الرسمية حيث تمارس هذه المجالس أعمالها ونشاطاتها بصورة رسمية تعتبر من الدوائر الحكومية التي لا يجوز إقامة النشاطات الإنتخابية فيها أو في الابنية الملاصقة لها والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من مقراتها.

2. أما في ما يتعلق بالنوادي والملاعب الرياضية والقاعات المخصصة للنشاطات الرياضية أو الإجتماعية المختلفة مثل إقامة الأفراح أو إحياء المناسبات الوطنية واللقاءات التي تهم المواطنين، وبصرف النظر عن الجهة التي تملكها، فإنه يمكن السماح باستعمال هذه الأماكن لإقامة النشاطات واللقاءات الإنتخابية، بسبب عدم وجود قاعات خاصة مخصصة لمثل هذه المناسبات في عدد كبير من القرى والبلدات في المناطق اللبنانية، شرط التقيد بالشروط الموضوعة من أجل استعمال هذه الأماكن والإلتزام بدفع البدلات المطلوبة منها لقاء هذا الإستعمال، والإفساح في المجال أمام جميع المرشحين واللوائح الإنتخابية بالتساوي باستعمال هذه الأماكن وفقا للشروط ذاتها، واعتبار النفقات كلها الناتجة عن هذه النشاطات داخلة ضمن الإنفاق الإنتخابي المنصوص عليه في المادة 58 من القانون والتصريح عنها وفقا للأصول المحددة”.

بيان رقم 12

وجاء في البيان رقم 12: “تذكر هيئة الإشراف على الإنتخابات أنه واستنادا إلى نص الفقرة 4 من المادة 79 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44\2017، يحظر نشر أو بث أو توزيع جميع استطلاعات الرأي مهما كان نوعها والتعليقات عليها وذلك بأي شكل من الأشكال خلال العشرة أيام التي تسبق يوم الإنتخاب ولغاية إقفال جميع صناديق الإقتراع، وإن هذا الحظر يطبق على الإنتخابات العامة في الداخل وعلى اقتراع اللبنانيين في الخارج،

لذلك، تطلب الهيئة من جميع المؤسسات والشركات والأشخاص المعنيين بعمليات استطلاع الرأي التقيد التام بالأحكام المشار إليها، وأنها ستراقب مدى هذا الإلتزام بكل دقة وستحيل المخالفين أمام محكمة المطبوعات”.

بيان رقم 13

وجاء في البيان الرقم 13: “لاحظت هيئة الاشراف على الانتخابات انتشار لوحات اعلانية في مختلف المناطق اللبنانية تقوم بنشر ولصق لوحات اعلانية لبعض المرشحين واللوائح الانتخابية مع إخفاء هوية هذه اللوحات والجهة التي تعود اليها.

وبما ان بعض الجهات التي تملك مثل هذه اللوحات لم تتقدم من هيئة الاشراف على الانتخابات بطلب للمشاركة في الدعاية والاعلان الانتخابي.

وبما أنه يمنع على وسائل الاعلام والاعلان قبول الاعلانات المحانية.

لذلك، يطلب من جميع الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين يستثمرون مثل هذه اللوحات تقديم المعلومات عن النشاط الاعلاني الذي تمارسه عليها الى هيئة الاشراف على الانتخابات، وذلك اعتبارا من تاريخ 10/1/2022 وحتى تاريخ اجراء الانتخابات بتاريخ 15/1/2022.

على أن تتضمن هذه المعلومات:

1- أماكن تواجد هذه اللوحات المؤجرة/ 2- اسم الجهة التي تم تنظيم العقود معها لنشر هذه الاعلانات/ 3- المدة المحددة لاشغال هذه اللوحات من الجهة المستأجرة/ 4- عدد اللوحات (السعر الفردي لكل لوحة والسعر الاجمالي والمجموع لكل العقد من العقود.)
على أن ترد هذه المعلومات الى الهيئة على العنوان التالي: الصنائع – سنتر اريسكو – الطابق الثامن.

تؤكد الهيئة بأن اشغالكم لهذه اللوحات بصورة مخالفة للأحكام والأصول القانونية على النحو الذي تقدم، يعرضكم للعقوبات القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 32 تاريخ 15/1/2015”.

أفادت مندوبة لبنان 24 عن إشكال حصل في المهرجان الانتخابي الذي أقامه المرشح إلى الانتخابات النيابية في دائرة الشمال الثانية عمر حرفوش، أدى إلى سقوط جريح.

وقيل إن سبب الخلاف يعود إلى بونات بنزين أو بونات مبالغ مالية كانت توزع في المهرجان بقيمة 300 ألف ليرة فيما نفت مصادر مرشحة هذه الأخبار وتكتمت عن أسباب الخلاف.

علم ان القوات اللبنانية تنتظر بلورة مدى الدعم السعودي للرئيس السابق فؤاد السنيورة لكي تتوضح قوة مرشحها عن المقعد السني في زحلة بلال الحشيمي مع العلم ان الاخير يستضيف السنيورة يوم الخميس المقبل الى افطار.

LebanonOn