في 14 نيسان الجاري، أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قراراً حدد فيه أقلام الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية للانتخابات النيابية المقبلة. وفي 892 صفحة، استعرض الأقلام التي يفترض أن يجد كافة الناخبين المدرجين على لوائح الشطب أسماءهم فيها، بحسب رقم السجل والتوزيع الطائفي والمناطقي.

ورغم المكننة التي تعتمدها الوزارة وتنفق عليها ملايين الدولارات، لا تزال الأخطاء تقع، ولا تستثني رئيس الجمهورية ميشال عون نفسه الذي قد لا يتمكّن من الإدلاء بصوته! إذ رغم أن أسماء الرئيس وأفراد عائلته ترد في لوائح الشطب، إلا أن بعضها سقط من اللوائح الاسمية لأقلام الاقتراع في مسقط رأسهم حارة حريك (قضاء بعبدا).

الأمر نفسه ينسحب أيضاً على ابن شقيق عون، المرشح عن الدائرة نفسها نعيم عون الذي لا يمكنه الإدلاء بصوته لنفسه! السقطة تتكرر في حالات أخرى مماثلة منها في زغرتا وصور والزهراني حيث هناك أقلام اقتراع سقطت منها أسماء ناخبين مدرجين على لوائح الشطب.

الباحث الانتخابي كمال فغالي انتقد الأخطاء التي شابت تحديد أقلام الاقتراع. علماً بأن احتمال تصحيحها لا يفتح أمام العموم كما يحصل في دعوة «الداخلية» الناخبين إلى تصحيح لوائح الشطب. إذ إن تنقيح لوائح أقلام الاقتراع من اختصاص الوزارة فقط. ولفت فغالي إلى أن «الخطأ مسموح في حال كان الشغل يدوياً على الورقة والقلم، وليس ممكنناً وخاضعاً لأنظمة المعلوماتية كما هو الواقع»، داعياً إلى إعادة النظر بالبرامج المعلوماتية المعتمدة.

المصدر: Al Akhbar | الاخبار

حسم وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الجدل حول مناقصة تلزيم «إضاءة مراكز الاقتراع ولجان القيد وغرف العمليات»… بإلغائها من أساسها. واستعاض عن تكليف شركة خاصة لتوفير الطاقة خلال الانتخابات، بالبلديات ومؤسسة كهرباء لبنان. مصادر «الداخلية» أكدت لـ«الأخبار» أن أزمة الكهرباء «تقتصر على مراكز الاقتراع، فيما ستجرى عمليات الفرز في السراي الخاص بكل محافظة والتي يمكن للمؤسسة تزويدها بالطاقة حصراً».

الخطة البديلة التي اعتمدها مولوي تقوم على «منح المحافظين سلفاً مالية وصلاحيات التواصل مع البلديات لتزويد كل مراكز الاقتراع بالطاقة بين السادسة عصراً والسادسة صباحاً. وعليه، تتصرف البلديات بحسب إمكانياتها؛ بين التي تملك مولّدات أو استئجار مولدات خاصة أم توفير مادة المازوت لمولدات يملكها أفراد أو شركات خاصة». وللإشراف على تنفيذ الخطة، سيقوم مولوي والمحافظون بجولات لتفقد مراكز الاقتراع كافة.

وكانت المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في الوزارة أعلنت، في 12 الجاري، عن استدراج عروض للشركات الراغبة بتزويد مراكز الاقتراع ولجان القيد وغرف العمليات في مراكز الأقضية والمحافظات بالطاقة (للجان القيد بين 5 أيار و20 أيار، ولمراكز الاقتراع من صباح 15 أيار إلى ما بعد منتصف ليل يوم الاقتراع نفسه، وتغذية غرف العمليات بالطاقة من دون انقطاع حتى إنهاء الفرز). وحصرت مهلة تقديم العروض بـ 12 ساعة فقط. وقد تقدّمت أربع شركات للمناقصة. وبعد فضّ العروض في 13 نيسان فازت شركة «ماستر مايندز بروداكشن». ولكن، بعد نحو ساعتين، أعلنت الوزارة عن استدراج عروض جديد بمهلة يوم واحد فقط لتوفير الطاقة لمراكز الاقتراع فقط. وبخلاف الاستدراج الأول واستقصاء الأسعار الذي احتاج لساعات، لم تفضّ العروض في الاستدراج الثاني الذي انتهت مهلة التقديم إليه ظهر 14 نيسان الماضي، قبل أن يتقرر أمس إلغاء المناقصة بجولتيها.

لكن ما هو مصير الشركة التي رست عليها مناقصة الاستدراج الأول؟ رئيسة «ماستر مايندز» ميراي شوفاني أكدت لـ«الأخبار» أنها ليست على علم بإلغاء المناقصة، و كانت لا تزال حتى مساء أمس في انتظار فض عروض الاستدراج الثاني. وقد تبلغت من الوزارة بأن سبب التأخير «يتعلق بمعاملات إدارية تنجزها الإدارات المعنية بعد استقصاء العروض والأسعار التي قدمتها الشركات». وأشارت إلى أن فوز شركتها بالمناقصة مرده أن «استطاعت في غضون 12 ساعة تقديم عرض يشمل كل المراكز والأقلام وغرف العمليات في المناطق كافة، فضلاً عن تقديمنا السعر الأفضل». وكان فض العروض الأول جرى في حضور ممثلي الشركات الذين فوجئوا بتلقيهم عرضاً ثانياً للتقدم إلى مناقصة أخرى محصورة بإضاءة مراكز الاقتراع، ما دفع شوفاني إلى الاعتراض بكتاب وجهته إلى الوزارة ترفض فيه المشاركة في استدراج جديد بعدما صارت العروض والأسعار علنية.

وتقدمت شركة «صقال للمولدات» إلى جولة العروض الثانية، وسرت إشاعات حول «اتفاق لتمديد المهلة بين أصحاب الشركة ومسؤولين لإرساء المناقصة عليها». لكن مصادر الشركة أكدت لـ«الأخبار» «أننا دعينا للمشاركة في المناقصة كسائر الشركات المتخصصة»، مؤكدة أن «المناقصة لم ترس على أي شركة حتى الآن».

ودفع إلى مشروع تلزيم «كهرباء الانتخابات» إلى شركة خاصة، إعلان «كهرباء لبنان» أنها تحتاج لـ 16 مليون دولار لتوفير الطاقة يوم الانتخابات، فيما الموازنة التي رصدتها الوزارة للعملية الانتخابية برمتها لا تتجاوز 12 مليوناً. وأرسلت الوزارة تعميماً نهاية الشهر الماضي إلى كافة المحافظين والقائمقامين ورؤساء البلديات يطلب منهم عرض إمكانياتهم لتوفير الطاقة في مراكز الاقتراع والفرز خلال الانتخابات المقبلة. واكتفت الوزارة بما أرسلته البلديات من دون إجراء كشف ميداني «لأن الوقت داهم» بحسب مصادر معنية. معظم البلديات أكدت عدم قدرتها اللوجيستية والمادية لذلك. وأظهر الكشف الأولي أن عدد مراكز الاقتراع يبلغ 1907، وعدد الغرف يبلغ 6825. أما مراكز لجان القيد في السرايات ومراكز المحافظات وقصور العدل، فيبلغ عددها 26 مركزاً فيما يبلغ عدد اللجان الانتخابية 159 وعدد اللجان العليا 30. وتباينت إمكانات البلديات الكهربائية، بحسب المسح. على سبيل المثال، يتوافر في بيروت عدد من المولدات مودعة في الملعب البلدي تحتاج للتزود بالوقود. فيما مدارس طرابلس من دون مولدات. ولا طاقة في بلدات جرد كسروان و جبيل ولا بطاريات للمولد في حجولا البقاعية. وبحسب الكشف، فإن أغلب المراكز بحاجة لصيانة وتركيب إنارة وتصليح إمدادات الكهرباء الداخلية. أما توفير الطاقة، فيحتاج إلى مولدات خاصة ومولدات الاشتراك المتوافرة في نطاق كل منطقة ومولدات احتياط للطوارئ.

المصدر: Al Akhbar | الاخبار

تبدو الأجواء الإنتخابية حامية في دائرة كسروان – جبيل بعدما نجح كل الأفرقاء في تأليف لوائح تدخل حلبة المنافسة القاسية.

قبل إقفال باب تسجيل اللوائح، كانت هناك شخصيات جبيلية وكسروانية عدة مطوّقة ولا تعرف ماذا تفعل، وفي مقدمها يأتي رئيس لقاء «سيدة الجبل» النائب السابق فارس سعيد وكأن لا لائحة لديه على رغم مواقفه السيادية العالية النبرة.

وبعد سعيد يأتي النائب السابق منصور غانم البون الذي كان يُعتبر رافعة لكل لائحة، وأيضاً عانى البون كثيراً من أجل ركوب أي لائحة، ولم تنجح مفاوضاته مع «التيار الوطني الحرّ» خصوصاً وأن عدداً كبيراً من مناصريه أبلغوه بأنهم سيتركونه إذا ذهب هذا العام مع لائحة «التيار» و»حزب الله».

أما الشخصية الثالثة التي تعرّضت للتطويق فكانت النائب فريد هيكل الخازن، إذ خيضت ضدّه حرب ضروس من «التيار الوطني الحرّ» ومن بعض المقربين لمنعه من التأليف. ففي البداية كان يتفاوض مع البون وسعيد، وبعد رفض الرجلين التحالف معه وذهابهما لتأليف لائحة مستقلة، إنتقل الحديث إلى أن الرئيس نبيه برّي قد يُجيّر له نحو 2000 صوت شيعي في جبيل للوصول إلى الحاصل، لكن تحالف «التيار الوطني» مع بري الذي كان يصفه بالبلطجي حرم الخازن من تلك الأصوات. وبعد تطويقه، عاد الخازن وفكّ الطوق عنه واستعان بالمرشح إميل نوفل في جبيل وتحالف مع عدد من الشخصيات أبرزهم النائب شامل روكز والكتائبي السابق شاكر سلامة والدكتور سليم الهاني، ونجح بتأليف لائحة متماسكة قادرة على المنافسة واستكمل نشاطه عبر فتح مكاتب إنتخابية في كل نقاط الدائرة الأساسية.

ويبدو أن الصراع سيكون حامياً بين الخازن و»التيار الوطني الحرّ»، على رغم تحالف الخازن مع رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية ومحاولة الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله مصالحة فرنجية مع رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل، خصوصاً أن الخازن ينطلق من موقف أهالي كسروان- جبيل الرافض لسياسات العهد ودعم «الحزب» لهذه السياسات.

إذاً، لم تمرّ مصالحة فرنجية – باسيل على كسروان، إذ إن الخازن يكمل معركته مع «التيار الوطني الحرّ» ويستهدف مرشحيه الحزبيين سواء في كسروان أو جبيل. ففي كسروان يخوض معركة شرسة ضدّ مرشحة «التيار» ندى البستاني الملقبة بمرشحة العتمة ويحاول القضم قدر المستطاع من صحنها بغية إسقاطها إن استطاع والوصول إلى الحاصل.

وأمام هذه الوقائع، ليس هناك من يضمن أن تحالف «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» باستطاعته الفوز بثلاثة حواصل، خصوصاً مع نزول مرشحي لائحة «القوات» على الأرض وعلى رأسهم النائب شوقي الدكاش في كسروان والنائب زياد حواط في جبيل، وتسعى «القوات» للوصول إلى الحاصل الثالث مع سطوع نجم المرشح على لائحة «القوات» في كسروان شادي فياض، وإبرام «القوات» تحالفاً مع المرشح أنطوان صفير المدعوم من «حزب الوطنيين الأحرار» وانطلاق العمل الفعلي للماكينة القواتية على الأرض.

وبعد نجاح سعيد والبون في تأليف لائحة وضمّ عدد من المرشحين أبرزهم المرشح الكسرواني بهجت سلامة الذي لعب دوراً مهمّاً أثناء ولادة «لقاء سيدة الجبل» في خريف 2011 ومحاولته التصدّي لتجيير المسيحيين لمحور «الممانعة» ونظام الرئيس بشّار الأسد، يحاول تحالف النائب المستقيل نعمة افرام و»الكتائب» الفوز بحاصل ثانٍ، وبالتالي فإن المنافسة تشتد في عاصمة الموارنة، بينما تشتعل الحرب الداخلية بين العونيين وخصوصاً بين مرشحَي جبيل سيمون أبي رميا ووليد خوري من جهة وبين أبي رميا وندى البستاني من جهة ثانية.

إذاً، يتعرّض صحن «التيار الوطني الحرّ» للتآكل في كسروان – جبيل من جميع اللوائح، خصوصاً وأن «حزب الله» دخل المعركة مباشرةً وبات في صلب المواجهة ويحاول التضييق على لائحة «القوات» ما قد يرتدّ سلباً على لائحته ويخسّرها أصواتاً تعتبر أن أساس المشكلة هي نفوذ «حزب الله» ورهن الدولة لدويلته.

المصدر: نداء الوطن/nidaa el watan

اعتبرت مصادر سياسيّة أن حزب “القوات اللبنانية” أراد الدخول بمعركة سياسيّة مباشرة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك بعدما أعلن النائب جورج عدوان قبل يومين، رفض “القوات” انتخاب بري رئيساً لمجلس النواب.

وأشارت المصادر إلى أنّ “هذا الكلام سيؤثر على الكثير من المعطيات الانتخابية، خصوصاً في دوائر تعتبرُ مفصليّة بالنسبة لحلفاء “القوات” الذين قد يحتاجون لأصوات “حركة أمل” كرافعة ودعم”.

أما على صعيد “التيار الوطني الحر”، فتقول مصادره إنه “من السابق لأوانه البحث بموضوع انتخاب رئيس لمجلس النواب”، وأضافت: “كل شي بوقتو حلو، وبرّي قيمة وطنية بغض النظر عن الاختلافات والخلافات”.

قالت مصادر في 8 اذار لـ «الديار» امس ان هناك معلومات عن انزعاج السفارة الاميركية من الاجواء الانتخابية قبل موعد الاستحقاق لا سيما في ظل تشتت لوائح جماعات المجتمع المدني وقوى 17 تشرين.

ولاحظت ان السفيرة الاميركية قللت من تصريحاتها حول الاستحقاق الانتخابي في المرحلة الاخيرة وانها تركز وتعوّل على المحور الذي تقوده «القوات اللبنانية» مع قوى وجماعات سياسية اخرى لمواجهة حزب الله، مع ادراكها ان الاغلبية النيابية ستبقى للحزب وحلفائه.

جريدة الدّيار

احتلت دائرة الشمال الثانية التي تضمّ مدينة طرابلس وقضاء المنية – الضنيّة صدارة الدوائر الانتخابيةـ حيث سجّلت للمرّة الأولى في تاريخها تنافس 11 لائحة على 11 مقعداً نيابياً، إلا أنها المرّة الأولى التي يلفّ الغموض معركتها، بفعل الانكفاء السنّي بعد تعليق تيّار «المستقبل» مشاركته في الانتخابات، وانقسام قوى المعارضة المدنية على نفسها، وغياب الرؤية لدى جمهور «المستقبل» الذي يقف بين خياري الإحجام الكلّي أو المشاركة الخجولة.

وتتنافس في هذه الدائرة 5 لوائح أساسية مكتملة، الأولى: لائحة «الكرامة الوطنية» برئاسة النائب فيصل كرامي المتحالف مع الأحزاب الموالية للنظام السوري، مثل «المردة» «والقومي السوري الاجتماعي» و«الأحباش»، ويحظى بدعم من «حزب الله». الثانية: لائحة «إنقاذ وطن» التي يرأسها وزير العدل الأسبق اللواء أشرف ريفي المتحالف مع حزب «القوات اللبنانية». الثالثة: لائحة «للناس» المدعومة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. الرابعة: لائحة «لبنان لنا» التي يرأسها نائب رئيس تيار «المستقبل» السابق الدكتور مصطفى علّوش، المدعوم من رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة. أما الخامسة: فهي لائحة «الجمهورية الثالثة» التي شكّلها رجل الأعمال عمر حرفوش، بينما انقسمت قوى المعارضة المدنية على 6 لوائح، ستؤدي -وفق الخبراء- إلى تشرذم أصواتها، وإفقادها قوّة التأثير.

ورغم ارتفاع حدّة الخطاب لاستنهاض القواعد الشعبية عند كلّ طرف، فلا أحد قادر على ضمان حصد الحدّ الأدنى من المقاعد. ويعتبر الخبير الانتخابي جان نخّول أن «نسبة المشاركة في الاقتراع هي التي تحدد مصير معركة طرابلس». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مقاطعة الناخبين التقليديين لتيار (المستقبل) ستصبّ حتماً في صالح لائحة فيصل كرامي؛ لأن ناخبي الأخير سيصبّون بشكل كثيف على الصناديق، عدا عن التزام ناخبي الأحزاب المتحالفة معه، لا سيما (المردة) و(الأحباش) بشكل يرفع من حاصل هذه اللائحة التي قد تخرج الأقوى».

وتتقارب نسبة التأييد الشعبي بين لائحتي «للناس» و«إنقاذ وطن» تارة، وتتأرجح تارة أخرى على وقع الخطاب الذي تقدّمه كلّ منهما، ومدى تحركات مرشحيها على الأرض، ويعترف الخبير الانتخابي نخول بأن «لائحة مصطفى علوش قد تسجّل مفاجأة، إذا جيّر قدامى (المستقبل) أصواتهم لها، بالإضافة إلى الاستفادة من الحيثية الشعبية في المنية- الضنية للنائب سامي فتفت المرشح على اللائحة نفسها». ويشدد جان نخول على أنه «كلما ارتفعت نسبة التصويت تقدّمت فرصة التغيير».

ويشغل مقاعد طرابلس الثمانية، 5 سُنة، ونائب واحد ماروني، ونائب أرثوذكسي، ونائب من الطائفة العلوية. أما قضاء المنية- الضنيّة، فله 3 نوّاب سُنة.

ويشير اللواء أشرف ريفي، رئيس لائحة «إنقاذ وطن»، إلى أن «المعركة الانتخابية في طرابلس كما كلّ لبنان، هي مواجهة مع وصاية إيران المتمثلة بـ(حزب الله)»، معتبراً أن «هذه الوصاية التي تتحالف مع منظومة الفساد، هي التي دمرت الاقتصاد وأفقرت اللبنانيين». ويرى ريفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «طرابلس في هذه الانتخابات تشكّل قلب المواجهة، فدائرة طرابلس المنية- الضنية، هي من الدوائر التي يسعى عبرها (حزب الله) لاختراق الساحة السنية، وسنمنعه من ذلك؛ لأن التصويت السنّي سيتجه إلى تأييد قوى السيادة والتغيير التي تسعى لاستعادة الدولة المخطوفة».

وفي ردّ على رهان فريق «الممانعة» على ما يسمّى «الفراغ عند السُّنة»، يقول ريفي: «المؤشرات لدينا تؤكد العكس، فلا فراغ ولا مقاطعة سنيّة للاستحقاق الانتخابي؛ بل مشاركة تحت عنوان تحرير لبنان، وإعادة وضعه على الخريطة العربية والدولية». ويختم مشدداً على «ضرورة توحيد القوى السيادية وتجاوز الحساسيات؛ لأن الانتخابات محطة على طريق الإنقاذ، أما المقاطعة فتصبّ في خدمة مشروع الدويلة، ولا مجال الآن للحسابات الصغيرة، ونحن نلمس يوماً بعد يوم توقاً لدى الناس للتصويت بكثافة، وهذا ما سيقلب السحر على الساحر».

أما في القراءة المحايدة للمشهد الانتخابي في عاصمة الشمال، فيرى السياسي الدكتور خلدون الشريف، أن طرابلس «تتحضّر لمعركة باهتة من حيث القدرة على دفع الناخبين بحماسة». ويشدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «الناس لم تلمس منذ عقد ونيف، -أي منذ انتخابات عام 2009 حتى اليوم- أن من انتخبوهم تمكنوا من خدمتهم بشكل فاعل، أو نجحوا في تحسين الحضور السياسي لطرابلس، رغم تبوُّء كثيرين مقاعد متقدمة في الدولة، كما أن قياداتها لم تنجح في تحسين واقعها الاقتصادي قيد أنملة، رغم توفر الثروات المالية وتراكم الخبرات عند كثيرين في حقل المال والأعمال».

ولا يحمّل الشريف القيادات السياسية للمدينة وحدها المسؤولية، ويلفت إلى أن «المجتمع المدني في طرابلس لم يستطع -كما أهل الثروة- إقناع أبناء المدينة بأنّهم يشكّلون بديلاً جدياً عند المواطنين لتحقيق الإنماء المطلوب، ما يجعلهم مترددين في الذهاب إلى الصناديق؛ خصوصاً أن الوجوه المرشّحة لا تعطي انطباعاً بأنها قادرة على إحداث التغيير المطلوب».

أما في البعد السياسي الذي يحدّ من عزيمة الناخبين في الإقبال على الاقتراع، فيلاحظ خلدون الشريف أن طرابلس «تحوّلت سياسياً إلى ساحة لمعركة بين حلفاء (حزب الله) عبر لائحة النائب فيصل كرامي، مقابل لائحة (القوات اللبنانية) المتحالفة مع الوزير السابق أشرف ريفي».

المصدر: Asharq Al Awsat |

تشكل المرأة اللبنانية عددياً أكثر بقليل من نصف اللبنانيين، وهي استطاعت خلال العقود الماضية الوصول إلى مواقع مهمة وأساسية في القطاعين العام والخاص بفضل الكفاءات والقدرات العالية التي تتمتع بها. ولكن حضورها في العمل السياسي وفي مجلس النواب لا يزال خجولاً (6 نساء من بين 128 نائباً) وهذا الحجم النيابي لا يتناسب وحجم ترشح النساء للانتخابات النيابية. ففي انتخابات العام 2018 وصل عدد المرشحات الى 111 مرشحة انخرطت 86 منهن في اللوائح لخوض الانتخابات. وفي انتخابات العام 2022 وصل عدد النساء المرشحات الى 157 امرأة انخرطت 118 منهن في 64 لائحة انتخابية من بين اللوائح الـــ 103 المتنافسة وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 1.

حيث نتبين أنّ اللوائح الثلاث المتنافسة في دائرة الجنوب الثالثة لم تضم أية امرأة بينما هناك 5 لوائح من بين اللوائح  الــ 6 المتنافسة في بيروت الاولى و 9 لوائح من بين اللوائح الـــ 10 المتنافسة في بيروت الثانية ضمت نساء. وكذلك هي النسبة في عدد من الدوائر الاخرى. أما في المتن فقد ضمت 3 لوائح من اللوائح الــ 6 مرشحات نساء.

وتبعاً للانتماء الطائفي فان العدد الأكبر من المرشحات النساء هو من الطائفة المارونية ووصل عددهن إلى 35 مرشحة بينما العدد الأدنى هو من الطائفة الشيعية وبلغ عددهن 15 مرشحة. وبلغت نسبة المرشحات من الطوائف المسيحية 58% من إجمالي المرشحات مقابل 42% من الطوائف الإسلامية  وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 2.

جدول رقم 1: عدد اللوائح التي ضمّت نساء تبعاً للدوائر الانتخابية

جدول رقم 2: عدد النساء المرشحات تبعاً للطائفة

هل يفعلها الرئيس سعد الحريري، ويدعو في كلمته المرتقبة عشية عيد الفطر، قواعده الشعبية وجمهور تيار “المستقبل” إلى المشاركة والإقتراع بكثافة في الإنتخابات النيابية؟ كلّ المؤشّرات كانت تشير خلال الأشهر القليلة الماضية، ومنذ اتخاذ الرئيس الحريري قراره الشهير بمقاطعة الإستحقاق ترشيحاً ودعماً وضمناً إقتراعاً، إلى أنه سيوعز لجمهوره بالمقاطعة الشعبية. لكن المشهد تغيّر اليوم، وباتت المعطيات المحيطة بالعنوان الإنتخابي، وفي مقدّمها موقف دار الفتوى والعودة الديبلوماسية الخليجية إلى بيروت، والخشية من الفراغ، دافعاً لإعادة خلط الأوراق على مستوى قيادة “المستقبل”، من أجل تحديد الموقف ووجهة تصويت الناخبين السنّة، والذين لم يدعوهم الحريري للمقاطعة، ولكن لم يدعوهم للمشاركة أيضاً إلى حين حلول الموعد الذي حدّده لإطلاق “كلمة السرّ” الإنتخابية.

أوساط سياسية مطّلعة، وعلى تماس مع الحراك الإنتخابي في العاصمة، تكشف عن مفاجأة ربع الساعة الأخير، التي يستعدّ لها الرئيس الحريري، حيث سيطلق موقفاً متمايزاً في غضون أسبوعين، أي قبل الإستحقاق بأيام معدودة، وذلك في ضوء تغيّر مشهد الشارع بشكلٍ كلّي، نتيجة المخاوف والقلق من ترك الساحة السنّية “هبة” للأطراف السياسية الأخرى.

ووفق هذه الأوساط، فإن تيار “المستقبل” يشهد انقساماً واضحاً على مستوى المحازبين والجمهور، حيث أن قسماً منه يؤيّد قرار المقاطعة، والقسم الآخر يدعم قرار دار الفتوى بالمشاركة في الإنتخابات، وعدم ترك الساحة للفراغ، ولكن حتى الساعة، ما من مرجعية واحدة لتوحيد الموقف، على الأقل حتى نضوج ظروف القرار “المستقبلي”.

وإذا كان استنهاض الشارع السنًي مرتبط بأكثر من عنصرٍ اليوم، وفي مقدمه موقف المفتي عبد اللطيف دريان، الذي دعا للإقتراع، واتحاد العائلات البيروتية الذي انخرط بالإنتخابات، ورؤساء الحكومات السابقين الذين تضامنوا مع قرار الرئيس الحريري، ولكنهم دعموا لوائح في العاصمة وطرابلس وعكار وصيدا، فإن هذه العناصر قد راكمت ضغوطاً على “التيّار الأزرق”، وجعلت من الحلقة المؤيّدة للعودة عن المقاطعة والمشاركة بالإستحقاق كبيرة، وبالتالي تؤكد الأوساط، أن الرئيس الحريري، لا يستطيع البقاء من دون أي ردّة فعل تجاهها، لافتةً إلى أن القرار بالمقاطعة لم يكن مدروساً، كما كان قرار التسوية الرئاسية، وقرار تأييد قانون الإنتخاب الحالي.

لكن الأوساط نفسها، تستدرك مؤكدة أن ما من شخصية قادرة على الحلول في موقع الرئيس الحريري، أو وراثة زعامته ودوره، وقد تشرذمت الساحة السنّية في غيابه، كون الجمهور السنًي، وتحديداً جمهور “المستقبل”، والذي تضامن مع قراره بالمقاطعة والتفّ حوله وأيّده، بات اليوم يشعر بالظلم والإحباط ويخاف من الفراغ، خصوصاً وأن منسوب الحماسة والمنافسة بين اللوائح التي تدور في فلك الحريرية السياسية بدأ يتزايد، ويلقي بثقله على معادلة “الأرض”، والتي ستقلب الموازين، وصولاً إلى خرق قرار المقاطعة.

كما كشفت المعلومات أن اجتماعاً عُقد، يوم أمس، في مركزية تيار المستقبل في القنطاري، ركّز على كيفية التعاطي مع الانتخابات النيابيّة والآلية التي سيتحرّك التيار ضمنها.

وأشارت المعلومات إلى أن الصورة لمشاركة التيار ضمن الانتخابات باتت تتبلور وأصبحت قائمة إلى حدّ كبير، موضحة أنّه ضمن الاجتماع كان هناك رأي مؤيد لعدم المشاركة في حين أنه كانت هناك أطرافٌ ترفض مبدأ المقاطعة وتدعو لأن يكون للتيار حراكٌ فاعل وبارز، لاسيما في الدوائر الأساسية التي يحظى التيار فيها بثقلٍ شعبي.

ولفتت المصادر إلى أنّ أحد المسؤولين الأساسيين في التيار قالها صراحة إن “المستقبل” سيُشارك بالانتخابات ولن يقاطع وستكون له كلمته خلال الاستحقاق.

المصادر نفسها قالت إنّ المفاجأة هي أن مسؤولي التيار أقروا بأنها سيتم البدء بتحضير ماكينات انتخابية وهو الأمر الذي لم يكن في الحسبان قبل فترة قصيرة، كما أنه تم تحديد أسماء مرشحين سيجري دعمهم خلال الانتخابات، وذلك في إطارِ تجيير أصوات باتجاههم.

في المقابل، حاول “لبنان24” استيضاح حقيقة حصول الاجتماع من قبل مسؤول بارز في “المستقبل”، فنفى الأخير حصول أي جلسة من هذا النوع ضمن مركزية “التيار”، مؤكداً التزام “المستقبل” بقرار الرئيس سعد الحريري بتعليق العمل السياسي والانتخابي.

المصدر: Lebanon Debate + Lebanon24

ثلاث من اللوائح المتنافسة في دائرة البقاع الأوسط – زحلة (لائحة القوات اللبنانية مدعومة من الرئيس فؤاد السنيورة، ولائحة ميريام سكاف، ولائحة النائب ميشال ضاهر) تتنازع على الكتلة السنية التي تعدّ نحو 54 ألف ناخب يصوّت منهم عادةً أكثر من 26 ألفاً.

الرهان هو على الصوت السني ولو أنّ الغلبة هنا للمسيحيين الذين تُقدّر أصواتهم بنحو 120 ألفاً لا يُشارك معظمهم في الاستحقاق، ناهيك عن هجرة نسبة كبيرة منهم إلى الخارج. أما الأصوات الشيعيّة التي تُقدّر بنحو 28 ألفاً فستصب في غالبيتها في اللائحة المدعومة من حزب الله والتيار الوطني الحر وتضم الرئيس السابق لبلدية مجدل عنجر حسن صالح عن المقعد السني.

الكباش بين اللوائح المتنافسة هو تحديداً على «قدامى» تيار المستقبل الذين يتناتشون إرث الرئيس سعد الحريري علناً. السنيورة كان أوّل المسارعين إلى الصحن المستقبلي لحجز حصّته بعدما زكّى المسؤول المستقبلي السابق بلال الحشيمي الذي «يملك» مسجداً ومدرسةً في مسقط رأسه تعلبايا. بعد استشارة «دولة الرئيس»، توجّه الحشيمي إلى مجدليون لأخذ بركة «الست»، إلا أنّ النائبة بهية الحريري رفضت تبنيه. فعاد السنيورة و«دفشه» باتجاه الوزير السابق نهاد المشنوق الذي لن يعمل على تعويم مرشح آت من «السادات تاور». لم يستسلم السنيورة وعرض على الحشيمي أن يقصد منسق عام المستقبل في البقاع الأوسط سعيد ياسين المحرج لوجود 4 مرشحين من بلدته مجدل عنجر من بينهم صهره، فتفادى الإحراج بتأكيد التزامه موقف الحريري.

عاد الحشيمي إلى تعلبايا وبدأ حملته الانتخابية بغطاءٍ من السنيورة. ردّه على رافضي دعمه بسبب تحالفه مع «القوات» هو كالمعتاد: عدم ترك الساحة السنية لحزب الله. سخّر الرجل «مسجده» للحملة الانتخابية، وعمل إمام المسجد الشيخ عيسى خير الدين على لمّ شمل بعض المشايخ مخصصاً خطبه لدعم الحشيمي، ووصل به الأمر حدّ تشجيع الناخبين على قبض رشاوى انتخابية من المرشحين شرط أن يقترعوا للحشيمي الذي شبّهه في إحدى خطب الجمعة بـ«الخليفة عمر»! فيما حوّل المحكوم سابقاً بالتعامل مع العدو الإسرائيلي زياد الحمصي منزله إلى قاعدة انتخابيّة لأنصار الحشيمي، ووزّع حصصاً غذائية وغالونات مازوت.

استُفز مشايخ مناوئون للحشيمي لم يترددوا في استخدام منابرهم في مساجد قرى البقاع الأوسط، فتحوّلت الخطب الأسبوعية إلى سجالات حامية وسرعان ما انتقلت إلى وسائل التواصل الاجتماعي ووصلت إلى حد الشتائم.
دار الفتوى لم تتدخل. من زار مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان لدعوته إلى فك الاشتباك بين مشايخ البقاع، فهم منه أنّه مُحرج ولن يتدخّل بين مناصري الحريري والسنيورة. دفع ذلك بمجموعة من المشايخ المحسوبين على الجماعة الإسلامية وجمعية المشاريع الخيرية وهيئة العلماء المسلمين والصوفيين، إلى تشكيل لجنة خرجت بترشيح الشيخ خليل الواس، من إحدى عشائر بر الياس، عن المقعد السني. كان الواس المقرب من الجماعة يمتلك فرصةً جدية للوصول إلى المجلس النيابي لما يمتلكه من حيثية شعبية، إلا أنّ اللوائح سرعان ما نفضت يدها منه بسبب حساسية تقديمه إلى الناخبين المسيحيين في زحلة وسحبت الأحزاب بساط دعم المشايخ له فأعلن انسحابه.

أما ميشال ضاهر، فاختار أن يكون على لائحته مرشح قوي مقرب من تيار المستقبل هو المدير العام السابق لوزارة الثقافة عمر حلبلب. صحيح أن بهية الحريري اضطرت لإصدار بيان تؤكد فيه أنّها لم تتبنّ حلبلب، إلا أن الماكينات الإنتخابية في البقاع الأوسط تؤكّد عكس ذلك. وتشير إلى لقاءٍ بين ضاهر والأمين العام للمستقبل أحمد الحريري الذي زكى حلبلب في مواجهة الحشيمي. وهذا اللقاء تُرجم على الأرض بدعمٍ من منسقي المستقبل في البقاع سعيد ياسين ومحي الدين الجمال لحلبلب من تحت الطاولة.

مع ذلك، لا تبدو حظوظ حلبلب مرتفعة، ويبدو أنه سيُقدم أصواته التفضيلية السنيّة على «طبقٍ من ذهب» لصالح ضاهر.

أبرز المنافسين للحشيمي سيكون محمد شفيق حمود المرشح على لائحة ميريام سكاف. ففي حال حصول «الست» على حاصلٍ سيكون لصالح حمود أو المرشح الأرمني على لائحتها، باعتبار أن استطلاعات الرأي تُشير إلى أن المعركة على مقعد الروم الكاثوليك ستكون على الأغلب محصورة بين النائب القواتي جورج عقيص وضاهر.

كلّ ذلك يشير إلى أن المعركة في دائرة البقاع الأوسط – زحلة ستكون محتدمة. الصراع السياسي بين حزب الله – التيار الوطني الحر من جهة والقوات اللبنانية سيكون علنياً في هذه الدائرة. ولذلك، ينتظر كثيرون أن تدخل السعودية بثقلها إلى المشهد لتجيير الأصوات السنية لمصلحة القوات مما يكسبها حواصل إضافية. وعليه، لا يستبعد أن تتغيّر خلال المرحلة المقبلة وجهة بعض مفاتيح المستقبل الانتخابية في قرى بقاع السهل وأن يقوم هؤلاء بنقل البارودة من كتفٍ إلى كتف، من حلبلب إلى الحشيمي، تلبيةً لرغبة «طويل العمر».

وإذا كانت لهذه المفاتيح قدرة على إدخال بعض التعديلات على المعركة، فإنّ بيد العشائر المجنسّين الكلمة الحاسمة في قلب الطاولة لصالح القوات. ما يؤكد ذلك أن العشائر التي يُشكّل أفرادها نحو 11250 ناخباً (نحو 20% من الناخبين السنة) لم تحسم خيارها بعد. والأهم أن العشائر في الفاعور وبر الياس سحبت مرشحيها من دون أن تُقدم بديلاً عنهم ما يفتح الأبواب أمام تسوية مع إحدى اللوائح إذا ما أعطت السعودية إيعازها.

الأخبار

عمد احد المرشحين للانتخابات النيابية في بيروت الى تكليف اكثر من جهة بتوزيع الحصص الغذائية على الناخبين، مما تسبب بفوضى، إلى حدّ أن المنزل الواحد بات يعاني من تخمة “الكراتين”، لكن تبين أن بعض المواد الغذائية الاساسية الموضوعة في “الكرتونة” منتهية الصلاحية، الأمر الذي يشكّل خطرًا على الصحة العامة، وبالتالي فإن مصير هذه “المساعدات الإنتخابية” كان براميل النفايات مع “وعد” من الناخبين بمحاسبة هذا المرشح على فعلته يوم الانتخاب.

قد يكون دخول «المنار» ساحة مواكبة الإستحقاق النيابي متأخراً مقارنة بغيرها من الشاشات، الا أن قناة المقاومة اختارت بداية الشهر الحالي، للدخول أكثر في هذا الملف.

مع تخصيص برنامج «بانوراما اليوم» المسائي منذ منتصف آذار (مارس) الماضي، لحلقات أسبوعية مواكبة للإنتخابات وتشريحاً أكثر لدوائرها وتحالفاتها، تحت تسمية «بانوراما برلمان 2022» (يخصص حلقتان أسبوعياً للإنتخابات)، نفض برنامج «حديث الساعة» عنه حلته القديمة، ودشن صيغة مستحدثة في بداية الشهر الحالي، طالت الشكل والمضمون.

البرنامج السياسي الحواري الذي يتولاه عماد مرمل، خضع لتغيير في الديكور وأرفق هذه المرة، بمجموعة ضيوف في الاستديو، يندرجون ضمن فئات الطلاب الجامعيين، والناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي وحتى مواطنين عاديين، سيلتفون حول طاولة الحوار ويتناقشون مع الضيف أو الضيوف الموجودين، سعياً نحو إشراك هذه الفئات، الى جانب خلق حيوية في البرنامج.

فقد عرّجت الحلقة الأولى من الموسم الجديد على هواجس الشباب وتطلعاتهم في الإنتخابات النيابية، فيما عرضت الحلقة الثانية التي بثت الأسبوع الماضي، برنامج «حزب الله» الإنتخابي، مع استضافة النائب محمد رعد، وتناولت الحلقة قدرة الحزب على تنفيذ برنامجه، ورده على حملات خصومه، اضافة الى الإضاءة على الإنتخابات بوصفها «استفتاء» على موضوع المقاومة.

ومع التجديد التي طال «حديث الساعة»، والمساحات الإنتخابية في «بانوراما اليوم»، طرحت «المنار» في الرابع من الشهر الحالي «نشرة الإنتخابات النيابية».

النشرة الإخبارية الأقرب الى الماغازين، تبث يومياً في فترة ما بعد الظهر (17:30)، وتمتد لنحو 19 دقيقة، يتخللها استعراض للأخبار المتعلقة بالإنتخابات واللوائح، الى جانب مساحات مخصصة للإنفوغراف تعرّف المشاهد على اللوائح والتحالفات بالأرقام والأسماء.

النشرة لا تكتفي باستعراض المعلومات، بل تستضيف خبراء إحصاء واختصاصيين في الشأن الإنتخابي. كما تتضمن مساحة تثقيفية إنتخابية، تتناول قضايا تهم الناخب من الرشى الإنتخابية والإعلان والإعلام الإنتخابي على سبيل المثال.

الأخبار

أظهر التقرير الشهري الذي تتعاون فيه مؤسسة «مهارات» مع «اليونيسكو» بشأن الرصد الإعلامي للإنتخابات النيابية، بأن شهر آذار (مارس) الماضي، شهد ضعف حجم التغطية التلفزيونية للإستحقاق الإنتخابي، مقارنة بشباط (فبراير) الفائت.

وقد تصدّرت lbci، حجم هذه التغطية التي وصلت الى 21%، تلتها mtv بالتساوي، تبعتهما «الجديد» (17%)، وotv (نسبة 14%) فيما استحوذت «المنار» على 13%، و«تلفزيون لبنان» على 8%.

وقد بيّنت الأرقام التي نشرتها المؤسسة بأن ثمن الدقيقة التلفزيونية الواحدة وصل الى ألف دولار، أي ما يوازي 7 ملايين و500 ألف دولار ثمناً للإنفاق المالي على الشاشات سجلت الشهر الفائت.

وقد توزعت هذه التغطية على البرامج السياسية أولاً (48،93%)، التي حظيت بـ 84 ساعة بث، في زيادة عن الشهر الماضي (64 ساعة)، فيما بلغت مساحة المقابلات الشخصية مع المرشحين 92%، (مما يسمح بتمرير الدعاية السياسية الترويج الإنتخابي) تلتها البرامج الساخرة، فيما حظي التثقيف الإنتخابي بنسبة 1% فقط، وسط غياب للمناظرات الثنائية، لصالح خطاب فردي، هيمن على المسار السياسي التلفزيوني.

وبدأ البث الحي للإعلانات الإنتخابية ولمهرجاناتها على الشاشات، وتمنعت بحسب التقرير كل من «الجديد»، وmtv، عن التصريح بأن البث يندرج ضمن الإعلان المدفوع ما خلا lbci، التي أشارت الى هذا الأمر على يمين شاشتها دون غيرها.

ويبقى اللافت في التقرير، محاولته الإيحاء بأن ما يسمى «قوى التغيير» أو ما وصفته المؤسسة بـ «القوى الناشئة»، تحظى بتغطيات ضئيلة مقابل الأحزاب التقليدية، فيما الجدول المرفق يظهر هيمنة هذه القوى على المحطات الأساسية الثلاث التي تتصدرها lbci (74.87%)، وmtv (69.61)، و«الجديد» (46.09%).

الاخبار