كتب أحمد زين الدين في “اللواء”:

15 يوما تفصل عن موعد اقفال باب الترشيح للانتخابات النيابية، و76 يوما تفصلنا عن فتح صناديق الاقتراع امام الناخبين، وفيما كل التدابير لوجستيا وتقنيا تشير الى ان الاستحقاق سيحصل وفق المواعيد المحددة، وخصوصا بعد ان حلت عقدة  «تمويل» الانتخابات وتغطية تكاليفها في الداخل اللبناني وفي بلدان الانتشار، بالإضافة الى جرعة الدعم الخارجية المتمثلة بإعلان  بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان، ان «الاتحاد قرر إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات النيابية وعيّن الممثلُ الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل عضو البرلمان الأوروبي جيورجي هولفيني كبير مراقبي البعثة». وسيبلغ عديد البعثة 80 مراقباً وخبيراً سيتوزعون بين بيروت والمناطق، وبعضهم سيتولى تغطية عمليات تصويت المغتربين في عدد من دول الانتشار.

رغم كل ذلك، الا أن هناك تساؤلات بالجملة حول مصير الاستحقاق الانتخابي، يتمثل بعدة معطيات ابرزها:

ان الأحزاب التي تعلن بالتوالي عن مرشحيها لم يتقدم احد من هؤلاء المرشحين بطلب ترشيحه رسميا.

محاولة بعض القوى ادخال تعديلات على قانون الانتخاب، مثل إصرار التيار الوطني الحر على اعتماد «الميغاسنتر»، حيث لفت رئيس التيار النائب جبران باسيل، عبر تويتر، إلى أن الحكومة انشأت 219 مركزا للميغاسنتر في ٥٩ دولة في العالم، وليس هناك أي عذر بعدم إنشائها ٧ مراكز في لبنان، محذّرا من حرمان الناس من الاقتراع بسبب البعد وكلفة التنقّل. مشيرا إلى أنه «بهذه الطريقة تقوم الحكومة بتشجيع المال السياسي وتخفيض نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية». واعتبر ان «الوقت كافي، الكلفة بسيطة والانتخاب اسهل. لن نقبل».

في غضون ذلك، تتضارب وتتناقض نتائج الاستطلاعات التي تطلبها بعض القوى السياسية حول اتجاهات رأي الناخبين، وان كانت تتفق بنقطة واحدة، بأن أكثرية وازنة ترد بـ«لا جواب»، ويلاحظ في الندوات والمقابلات التلفزيونية مع شركات أو مؤسسات إحصائية أو «متخصصين» في الاستطلاعات، انها تأتي دائما او في معظم الأحيان مشروطة بانتظار «اتضاح التحالفات».

يضاف الى ذلك، ان نسبة الإقبال على الترشيح رسميا مازال خفيفاً جدا، مقارنة بالانتخابات السابقة التي حصلت عام 2018، بالرغم من أن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي كان قد أعلن عن فتح باب تسجيل المرشحين في 10 كانون الثاني الماضي. بينما كان عدد المرشحين في مثل هذه المدة في الانتخابات النيابية السابقة قد تخطى الـ161 مرشحا،بينما لم يصل في هذه الدورة الانتخابية بعد الى عشرين مرشحا، علما انه قبل أسبوع من الآن كان عدد المرشحين رسميا قد بلغ تسعة مرشحين (3 نساء و6 رجال ).

اما على المستوى السياسي والتحالفات الانتخابية، فان حزب « القوات اللبنانية» أعلن عن عدد واسع من مرشحيه، وكذلك أعلنت أحزاب وقوى أخرى عن مرشحين من دون ان يتقدموا حتى الآن بطلبات ترشيحهم رسميا الى وزارة الداخلية والبلديات».

وبشأن التحالفات الانتخابية، فانها اقتصرت حتى الآن عن اعلان تحالف بين «القوات» والحزب التقدمي الاشتراكي في الدوائر التي يتواجد فيها الحزبان، انما من دون الإعلان عن اللوائح حتى الأن، ونفس الحال ينطبق على «الثنائي الشيعي « وقرار حزب الله بتوسيع هذا التحالف انتخابيا مع التيار الوطني الحر وتيار المردة وغيرهم من الحلفاء.

اما بشأن قوى وتيارات ما يسمى «المجتمع المدني»، أو قوى التغيير، فهذا له حديث آخر بسبب تعدد اتجاهاته وتسمياته وتناقضاته، رغم سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي لم تنتج أي اتفاق بعد.

المصدر: Aliwaa Newspaper | جريدة اللواء

شكّل دخول الرئيس فؤاد السنيورة على خط الدعوة إلى المشاركة في الانتخابات النيابية، تجنّباً لإخلاء الساحة الوطنية والسياسية وعدم تفويت محطة من محطات النضال سعياً لقيام الدولة، عاملا إضافيا من عوامل الخطر على تطيير الاستحقاق النيابي. لماذا؟

مِن المسلّم به انّ الأكثرية الحاكمة تخوض الانتخابات النيابية من موقع ضعف لا قوة لثلاثة أسباب أساسية معروفة:

السبب الأول مردّه إلى الانهيار الكبير وغير المسبوق الذي أصبح البلد في وسطه، وهذا الانهيار حصل في هذا العهد وعلى يد هذا الفريق بالذات، ومن غير المنطقي ان تعيد الشريحة اللبنانية الصامتة الاقتراع لمَن أوصلها إلى هذه الكارثة.

السبب الثاني يتعلّق بالقناعة التي تولّدت لدى معظم اللبنانيين بأنّ المشروع السياسي الذي يحكم لبنان لم يعد قادرا على الاستمرار وانه وصل إلى الحائط المسدود، ولم يعد من الحكمة ولا المصلحة التجديد لهذا المشروع، إنما المصلحة الوطنية تستدعي الاقتراع لمشروع سياسي آخر قادر على إنقاذ لبنان.

السبب الثالث لأنّ الثنائي الأساسي الحاكم، العهد و«حزب الله»، يفتقد إلى التحالفات السياسية الداخلية التي لم تعد في وارد تجديد التسوية معه، كما يفتقد إلى الغطاء الخارجي في ظل الموقف الخليجي المتشدِّد.

ومن المسلّم به بشكل أو بآخر انّ الأكثرية الحاكمة ستفقد الأكثرية النيابية من جهة، والأكثرية المسيحية من جهة أخرى، وكل محاولاتها لتطيير تصويت المغتربين الذين يصبّ اقتراعهم ضدها بنسبة 80 % باءت بالفشل، ما يعني ان خسارتها للأكثريتين النيابية والمسيحية باتت شبه محسومة، وكل ذلك قبل دخول الرئيس السنيورة على خط التشجيع على ضرورة المشاركة السنية في الانتخابات والذي يشكل دخوله تحولا حاسما بنتيجة الانتخابات للاعتبارات الآتية.

الاعتبار الأول لأنّ ثنائي العهد والحزب كان يراهن على بقاء الجسم السني السيادي خارج إطار المواجهة الانتخابية بعد إعلان الرئيس سعد الحريري عزوفه عن خوض الانتخابات، ولكن من دون ان يدعو إلى المقاطعة، وتركه حرية المشاركة لمن يريد إنما من خارج إطار تيار «المستقبل».

الاعتبار الثاني لأنّ الحزب كان يراهن على قدرته تحقيق مزيد من الاختراقات داخل البيئة السنية وتحديداً بعد موقف الحريري.

الاعتبار الثالث لأنّ الحزب كان يراهن على ان البيئة السنية فقدت مرجعيتها الوطنية ولن تكون جسما مؤثرا في الانتخابات ومقررا على المستوى الوطني، خصوصا ان ما ستفرزه الانتخابات داخل هذه البيئة سيكون كناية عن مجموعة كتل منفصلة وصغيرة، ما يعني خروج هذه الطائفة من الوزن الوطني السيادي.

ومعلوم على هذا المستوى ان قوة انتفاضة الاستقلال في 14 آذار 2005 ارتكزت على الوزن المسيحي والسني والدرزي، وبمجرّد خروج المكون السني من هذا الوزن يعني إضعافا للخط السيادي، خصوصا ان هذا المكون أكثر من محوري وأساسي بسبب امتداده الإقليمي والصراع المركزي ضد إيران وتمددها على مستوى المنطقة.

ومعلوم أيضا أن الهمّ الأساسي لمحور الممانعة منذ العام 2005 كان في كيفية إخراج الطائفة السنية من المواجهة، لأنه يعتبر ان مجرّد خروجها أو تحييدها يجعله ضامناً لإمساكه بمفاصل القرار السياسي، وهذا ما يفسِّر كمّ الاغتيالات التي استهدفت قيادات من داخل هذه الطائفة، واستخدام السلاح في بيروت، وإسقاط حكومة الرئيس الحريري، وكان يعتقد انّ بإمكانه استثمار موقف الحريري لإضعاف الجسم السني السيادي، وهذا الإضعاف سيكون كفيلا بتحييد الجسم «الإشتراكي» ومحاصرة الجسم القواتي.

وما لم يكن في حسبان محور الممانعة ان يدخل السنيورة على خط الانتخابات من باب مشروع سياسي متكامل عنوانه الأساس تحرير الدولة وإعادة الاعتبار للدستور والسيادة والقانون وتطبيق قرارات الجامعة العربية والشرعية الدولية، اي ان يعود السنيورة من باب تجديد مشروع 14 آذار والتشديد على وحدة الصف السيادي، لأن اي إضعاف لهذا الخط يشكل إضعافاً للمشروع السياسي السيادي ويقدِّم خدمة لمحور الممانعة الذي يريد إبقاء لبنان ساحة مستباحة ويخشى من ان تعيد الانتخابات تمكين الفريق السيادي.

ولا يغِب عن بال أحد انّ الرئيس فؤاد السنيورة يشكل جزءا لا يتجزأ من عائلة الحريري، وقيادته هذا المشروع من داخل البيئة السنية لا تعني ابتعاده عن رئيس «المستقبل»، ولا حاجة إلى التذكير بأنه تولّى رئاسة الحكومة الأولى والثانية بعد انتفاضة الاستقلال بقرار مباشر من الحريري، ما يعني ان كل ما يمكن ان يراكمه سيبقى ضمن بيت الحريري وتيار «المستقبل»، خصوصاً ان أحداً لا يستطيع منافسة الحريري على موقع الزعامة، والسنيورة ليس أساسا في هذا الوارد، إنما مقتضيات المواجهة تتطلب تعبئة كل البيئات وتوحيدها لإنقاذ لبنان.

وإذا كان الفريق الممانع يفكِّر في تطيير الانتخابات قبل ان يستجد عامل السنيورة بسبب خسارته المتوقعة للانتخابات التي تختلف جذريا عن الاستحقاق السابق في العام 2018 للعوامل المعروفة المتعلقة بالانهيار وفشل الدولة وتبدُّل نمط عيش الناس والعزلة الخارجية وغياب التحالفات ودخول العهد في الأشهر الأخيرة لولايته، فإنّ دخول السنيورة على خط الانتخابات بمشروع سياسي متكامل سيجعل الفريق الممانع يبحث أكثر فأكثر عن كيفية تطييرها، لأن رهانه على إخراج العامل السني من الانتخابات أو تحييده أو فَرطعته لم يعد قائما، خصوصا ان التوجُّه الذي عبّر عنه السنيورة لا يختلف عن توجُّه دار الافتاء، وكان المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان قد عبّر بصراحة عن ضرورة عدم المقاطعة والعودة إلى الدستور واتفاق الطائف.

وإذا كانت الانتخابات النيابية تشكل محطة وفرصة، محطة ديموقراطية للتعبير لا تأتي سوى مرة واحدة كل أربع سنوات، وفرصة لتحقيق التغيير بعد ان لمست الناس لمس اليد خطورة نأيها بنفسها عن الشأن العام، فإن الدينامية السياسية التي أطلقها السنيورة تشكّل بدورها محطة وفرصة، محطة لتوحيد القوى السيادية وتعبئة البيئات اللبنانية السيادية انتخابيا، وفرصة لإحياء مشروع «العبور إلى الدولة».

وإذا كان الخطر الشخصي على الرئيس السنيورة أصبح مضاعفا لأنه دخل على خط المحظور السياسي لدى فريق الممانعة بسبب إعادته استنهاض البيئة السنية وإعادتها للدور الريادي الذي لعبته بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري، فإنّ هذا الفريق لن يوفِّر وسيلة لتطيير الانتخابات من الباب الأمني أو الفوضى، لأن هذه الانتخابات لم تعد تحمل قضية سياسية على غرار انتخابات العام 2009، إنما الأكثرية التي ستكونها هذه الانتخابات سترفض اي تسوية على غرار التسويات السابقة وستتمسك بتسوية بشروط الدولة فقط لا غير، ولذلك، أصبحت الانتخابات في دائرة الخطر.


المصدر: Al Joumhouria | الجمهورية

كل الأحزاب من دون استثناء مأزومة انتخابياً، ان في ما يتعلق بالتحالفات او الترشيحات او الاثنين معاً. وخلافاً للعادة لم يبادر اي حزب بعد الى تسجيل أسماء مرشحيه رغم ضيق الفترة المتبقية لمهل تقديم الترشيحات والتي لا تتجاوز الشهر تقريباً. ولا يشكل الحزب «الاشتراكي» استثناء. أوضاعه الانتخابية لم ترسُ على صيغة نهائية بعد. المعلومات الاولية تفيد ان تغيّراً سيطرأ على أسماء ممثلي الحزب، بحيث سيعاد ترشيح النائب المستقيل مروان حمادة، والنائبين الحاليين اكرم شهيب ووائل ابو فاعور، فيما لا نية للنائب المستقيل هنري حلو في الترشح مجدداً، وفي نية وليد جنبلاط ترشيح السيدة حبوبة عون من الدامور.

كل الأحزاب من دون استثناء مأزومة انتخابياً، ان في ما يتعلق بالتحالفات او الترشيحات او الاثنين معاً. وخلافاً للعادة لم يبادر اي حزب بعد الى تسجيل أسماء مرشحيه رغم ضيق الفترة المتبقية لمهل تقديم الترشيحات والتي لا تتجاوز الشهر تقريباً. ولا يشكل الحزب «الاشتراكي» استثناء. أوضاعه الانتخابية لم ترسُ على صيغة نهائية بعد. المعلومات الاولية تفيد ان تغيّراً سيطرأ على أسماء ممثلي الحزب، بحيث سيعاد ترشيح النائب المستقيل مروان حمادة، والنائبين الحاليين اكرم شهيب ووائل ابو فاعور، فيما لا نية للنائب المستقيل هنري حلو في الترشح مجدداً، وفي نية وليد جنبلاط ترشيح السيدة حبوبة عون من الدامور.

وليس أفضل حالاً رئيس الحزب «الديمقراطي» طلال أرسلان الذي لم تبلغ مباحثاته مع رئيس حزب «التوحيد» وئام وهاب و»التيار الوطني الحر» النتيجة المرجوة بعد بخوض المعركة في تحالف واحد. تواجه القوى الحزبية الدرزية التقليدية مخاضاً صعباً انتخابياً حيث التنافس في ما بينها سيكون قاسياً. في معقله الرئيسي في الشوف تكمن معركة جنبلاط الانتخابية في عدم السماح بخرق محتمل لرئيس «حزب التوحيد» وئام وهاب أو أي مرشح حزبي آخر. يريد خوض المعركة للفوز بالمقعدين الدرزيين وتحسين حظوظ حزبه درزياً، فيما لا يشكل الاقليم همّاً ثقيلاً عليه، لوجود ذاك الامتداد الدرزي مع السنة. النائب الكاثوليكي في الشوف نعمة طعمة يرفض الترشّح مجدداً او ترشيح نجله يوسف ما يعني غياب اي مرشح كاثوليكي، ما يعزز احتمال ان يضحّي جنبلاط بهذا المقعد فيتدرّج باهتمامه انتخابياً لتأمين المقعدين الدرزيين ثم المقعد السني ويترك المقعد الكاثوليكي للقوات لرغبته في الفوز بكتلة متنوعة.

في عاليه لدى «الاشتراكي» حاصلان وكسر. بالنسبة للمرشح المسيحي لم يحسم بعد «الاشتراكي» بالتوافق مع حليفه القواتي مرشحه. فهل يمنحه الماروني مقابل الارثوذكسي ام العكس؟ بسهولة يمكن لـ»الاشتراكي» ان يؤمن الفوز بالمقعد الدرزي واذا اراد التركيز على المرشحين الدرزيين فيشكل ذلك خطراً على رئيس «الديمقراطي» طلال ارسلان. هذه المرة ورغم ان جنبلاط ينوي ترك المقعد الدرزي الثاني شاغراً لارسلان الا ان المعركة ستكون على المقعد الدرزي الثاني في عاليه لسبب وهو ان لـ»الاشتراكي» حاصلين ولـ»القوات» حاصلاً (مرشح القوات نال المرة الماضية اصواتاً تفوق الاصوات التي نالها أرسلان) فضلاً عن كون النائب سيزار ابي خليل، مرشح «التيار»، قادراً على تأمين الحاصل ولذا فان ارسلان يشكل الحلقة الأضعف في لائحة هو رئيسها.

بالإضافة الى ذلك ان وضع «الديمقراطي» الذي يرأسه ارسلان يشهد استقالات في صفوف المحازبين وتململاً داخلياً، ما يهدد مقعده من قبل مرشح المجتمع المدني الذي يعني نيله حاصلاً انتخابياً تهديداً لوضع ارسلان، ولذا فهو يلوح بمرشحه الارثوذكسي أملاً في ان يترك «الاشتراكي» المقعدين الدرزيين شاغرين لضمان نجاحه وهذا صعب لأن «الاشتراكي» هو من اكبر القواعد الدرزية في عاليه. تعد بعبدا دائرة الثقل المسيحي، لـ»الاشتراكي» فيها 11 الف صوت ولكن المشكلة ان الثنائي لديه مقعدان ومقعد ماروني مضمون الى ألان عون، وهناك المرشح كميل دوري شمعون على لائحة «القوات» التي أعادت ترشيح النائب بيار بو عاصي. اذا فاز حزب «القوات» بمرشحه واعاد حزب «الاحرار» الى الحياة السياسية فالخوف على ترشيح هادي ابو الحسن من مرشح ارسلان او مرشح المجتمع المدني رغم الكتلة الدرزية التي يحظى بها.

في بيروت مقيّد «الاشتراكي» وهامش تحركه ضيّق لوجود غالبية سنية وشيعية. لكن لمقعد بيروت العاصمة رمزيته التي تحتم الفوز به. هنا ايضاً الوضع صعب وهو محور نقاش بين الثنائي الشيعي لرغبة «حزب الله» في عدم ترك المقعد شاغراً لجنبلاط، بينما يصر رئيس مجلس النواب على الاحتفاظ به لحليفه الاقرب. المعلومات المتداولة تقول ان الاتفاق حسم لصالح ترك المقعد شاغراً لـ»الاشتراكي» مقابل مرونته في المقعد الدرزي في حاصبيا، مصادر الثنائي تجزم ان الاتفاق لم يحصل بعد مع استبعاد مراعاة مصلحة جنبلاط. يحاول وائل ابو فاعور الذي يحظى بـ 0.8 لان يكمل حاصله في منطقة راشيا بحليف قوي ولذا يكثف جولاته في المناطق السنية على امل وراثة نسبة من اصوات «المستقبل»، خاصة وان الحليف انطوان سعد لا يعد في خانة الاقوياء او الضعفاء. لا يمكن لابو فاعور التحالف مع حسن عبد الرحيم مراد، وبالكاد يسعى ايلي الفرزلي الى تأمين فوزه لذا ستكون المعركة على مقعد واحد.

طلال ارسلان

بالنسبة لارسلان فهو يسعى الى تبني مرشح من آل الاعور يتأكد فوزه في حال لم يفز هادي ابو الحسن. يعاني ارسلان في بيروت الثانية. يناور بترشيح الوزير السابق صالح الغريب في بيروت كما فعل عام 2018 حين رشح بداية نسيب الجوهري ثم سحبه لاحقاً، لكن، هناك امتعاض حزبي ممن يعتبرون أن الغريب لم يعد الى جانب ارسلان كسابق عهده وباتت له حيثيته وخدماته… ليست المرة الاولى التي تبتعد شخصيات بدأت مشوارها السياسي من دارة خلدة، وتبوأت مناصب وزارية ونيابية وتنتهي على تباعد عنه. وليس معلوماً ما اذا كان القصد من ترشيح الغريب في بيروت المساومة على ترشيح مروان خير الدين في حاصبيا. في راشيا لا مرشح مباشراً لأرسلان وانما هناك مرشح حليف هو طارق الداوود ومعركته اسقاط ابو فاعور لتحقيق فوزه. والنقطة المهمة المتعلقة بترشيحات ارسلان استفادته السابقة من اصوات الحزب «القومي» والتي لم تعد على سابق وضعها بالنظر الى الخلافات التي تعتري البيت «القومي» الداخلي، بحيث لم يعد صوتاً واحداً في الانتخابات خصوصاً اذا امتنع ارسلان عن ترشيح درزي قومي في عاليه. وضع ارسلان لا يحسد عليه فيما تراجع عدد كتلة جنبلاط متوقع اما وهاب فأمامه فرصة الا اذا…

إرباكات انتخابية واشكاليات لا يضع حدّاً لها سوى اعلان الترشيحات التي لا يزال عددها قليلاً جداً ما يشي وكأن الجميع لم ينخرط بالاجواء كما هو مفترض بعد.


المصدر: نداء الوطن

يسعى “التيّار الوطني الحرّ” إلى خوض معركته الانتخابية في دائرة الشوف – عاليه من خلال الاعتمادِ على شخصياتٍ لن تكون منتمية إليه رسمياً وحزبياً.

وفي آخر المعلومات، فإنّ الشخص الأبرز والذي سيخوض “التيار”معركة نجاحه، هو وزير المهجّرين السابق غسان عطالله.

وحالياً، فإن اسم الأخير يتقدّم، والمعركة التي يعوّل عليها “الوطني الحر” تقتضي بفوز عطالله بالمقعد الكاثوليكي في الشوف، الأمر الذي يؤدي فعلاً لكسرِ اللائحة التي تتحالف فيها “القوات اللبنانية” مع الحزب “التقدمي الإشتراكي”.

كتب مايز عبيد في “نداء الوطن”:

لا يبدو أن حسماً ما أو صيغة نهائية ستتبلور في شأن الإنتخابات النيابية على صعيد عكار، قبل منتصف آذار المقبل؛ أسوة بباقي المناطق، حيث أن كل الأطراف السياسية واللاعبين على الساحة، وكلما تقدمت الأمور معهم خطوة لجهة تأليف لائحة، تراهم يعودون خطوتين إلى الوراء وإلى نقطة البداية، وكأن الأمور تدور في مكانها.

سبب عدم حسم اللوائح هو دخول معطيات جديدة إضافية على المشهد الإنتخابي لم تكن موجودة من قبل، بالإضافة إلى دخول لاعبين جدد، ناهيك عن تبدل مزاج الناخب العكاري بشكل عام، إذ ليس سهلاً التكهّن بتوجهاته الإنتخابية من الآن، ما يفرض على جميع الأطراف أن تفكّر مرتين قبل اختيار أسماء المرشحين، لتبدو الأمور وكأن كل فريق على الساحة في دائرة الشمال الأولى، ينتظر أن يبدأ الفريق الآخر إعلان أسمائه كي تتبعه الأطراف الأخرى بتبنّي أسمائها أو بإجراء التغييرات المناسبة بعد أن تكون قد بنت على الشيء مقتضاه.

وبينما حيّد تيار «المستقبل» نفسه تنظيمياً عن السباق الإنتخابي، تتابع الأحزاب والقوى والتيارات الأخرى على الساحة العكارية مسعاها في هذا الصدد. ولمحافظة عكار 7 نواب في المجلس النيابي (3 سنة، 2 أرثوذكس، 1 ماروني و1 علوي). في إنتخابات العام 2018 حسمت النتائج على الشكل التالي: 4 لتيار «المستقبل» هم: (وليد البعريني، محمد سليمان وطارق المرعبي عن السنّة وهادي حبيش عن الموارنة). 2 لـ»التيار الوطني الحر» هما (أسعد درغام أرثوذكس ومصطفى علي حسين علوي) ونائب لـ»القوات اللبنانية» هو وهبي قاطيشا أرثوذكس.

بين الفينة والأخرى تطرح أسماء مرشحين في حلبة التواصل الاجتماعي من باب جس النبض، لكن سرعان ما تتبدل البورصة فتهبط أسهمها وترتفع أسهم أخرى. نواب «المستقبل» وإن كان يتم التداول بنيتهم خوض الإنتخابات مجدداً، الا انهم لم يعط أي منهم موقفاً واضحاً في هذا الخصوص باستثناء النائب وليد البعريني الذي يعمل على تشكيل لائحة قد تضم نواباً آخرين من «المستقبل» وشخصيات. أوساط البعريني تشير إلى أن «ثمة خلط أوراق بشأن تشكيل اللائحة واعتماد الأسماء النهائية، والمسعى لأن تكون اللائحة تلبّي تطلعات الشارع العكاري».

وفيما تحدثت تسريبات على خط النائب السابق طلال المرعبي ونجله عضو كتلة «المستقبل» طارق المرعبي، عن إمكانية ترشح الأب بدل الإبن، تنفي أوساط الأب ما يتم التداول به وتؤكد أن لا شيء محسوماً إنتخابياً من جهتها حتى الساعة.

أما أوساط «القوات» في عكار فتعتبر أن كل ما ينشر في في ما خصّ الترشيحات والتحالفات غير دقيق، وأن الأمور قيد التداول والترشيحات عندما تنجز تعلن من معراب حصراً.

ويستكمل النائب السابق خالد الضاهر من جهته جوجلة المعطيات الإنتخابية وذكرت مصادر قريبة منه أنه «يعمل على تشكيل لائحة تراعي بتركيبتها المبادئ السيادية الوطنية التي يؤمن بها الأخير».

الضيف الجديد على الطبق الإنتخابي في عكار هذه المرة سيكون «حزب الله» الذي دخل إلى المنطقة أخيراً عبر الخدمات الإجتماعية. ثمة من يرى في دخوله في هذا التوقيت محاولة منه لنجدة حليفه «التيار الوطني الحر»، الذي يعاني من عقدة تأمين مرشحين سنّة يدعمون لائحته ومرشحيه. وتشير مصادر قريبة من تحالف 8 آذار أن العمل يجري لتوحيد جهود هذه القوى جميعها بلائحة واحدة خلافا لما كان عليه الوضع في إنتخابات 2018 وذلك لكي تضمن نواباً أكثر وتكون اللائحة متماسكة وعلى قدر المنافسة الجدية.

المجتمع المدني وقوى الثورة من جهتها تحاول جمع قواها بلائحة واحدة حتى تضمن المنافسة. هذه هي المعطيات الإنتخابية على الساحة العكارية حتى اليوم، والأمور بحاجة إلى مزيد من الوقت لكي تتبلور.

المصدر: نداء الوطن/nidaa el watan

نشرت “الدولية للمعلومات” تقريرًا بعنوان “15.5 مليون دولار كلفة إجراء الانتخابات النيابية 2022”.

وكشف التقرير أنه “من المُقرر أن يتوجه الناخبون اللبنانيون يوم الأحد في 15 أيار القادم لاختيار نوابهم الــ 128، على أن يسبقهم يوم الخميس في 12 منه الموظفون العاملون في الانتخابات، ويومي الجمعة والأحد في 6 و 8 أيار اللبنانيون الذين تسجلوا للاقتراع في الخارج، ولإجراء هذه الانتخابات هنالك كلفة مالية تتحملها الدولة اللبنانية”.

وأضاف: “لذا أعدت وزارة الداخلية والبلديات تقديراً بهذه الكلفة وطلبت من مجلس الوزراء في جلسته يوم غد الثلاثاء الموافقة على نقل هذه الاعتمادات المالية من احتياطي الموازنة إلى وزارة الداخلية، قيمة الاعتمادات محددة بالدولار وتبلغ 15,474,000 دولار وتنقسم إلى قسمين:

قسم بالليرة ويبلغ 198.275 مليار ليرة أي ما يوازي 7.931 مليون دولار وفقاً لسعر الصرف 25 ألف ليرة للدولار.

قسم بالدولار ويبلغ 7.143 مليون دولار.

ومن النفقات بالليرة، 7,700 قلم إقتراع × 7 مليون ليرة تعويض وبدل نقل لرؤساء الأقلام والكتبة = 53.9 مليار ليرة.

تعويضات لجان القيد وبدل اتعاب الموظفين والأجهزة الأمنية: 35 مليار ليرة.

سلفة للجيش لبناني: 50 مليار ليرة.

سلفة لقوى الأمن الداخلي: 50 مليار ليرة.

سلفة للمحافظين: 5 مليار ليرة.

تعويضات هيئة الإشراف على الانتخابات والجهاز الإداري وبدل إيجار مقر: 3.5 مليار ليرة.

سلفة إلى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين: 474.1 مليون ليرة

سلفة إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية: 175 مليون ليرة.

سلفة إلى المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات: 225 مليون ليرة”.

وأردف: “ومن النفقات بالدولار الأميركي:

أوراق الاقتراع المعدّة مسبقاً ومطبوعات والقرطاسية: 4.5 مليون دولار.

برامج لإصدار النتائج وربط اللجان الكترونياً: 1 مليون دولار.

شراء وصيانة آلات التصوير والكومبيوتر والفاكس والحبر الخاص: 30 ألف دولار.

شراء وصيانة المولدات وعقود الاشتراك لتأمين التيار الكهربائي: 250 ألف دولار.

أجور نقل التلفزيونات والكاميرات والمعازل والمولدات وصناديق الاقتراع وإعادتها إلى المستودعات ونقل المطبوعات وأجور الفنيين: 450 ألف دولار.

تدريب موظفي أقلام الاقتراع وموظفي وزارة الداخلية والبلديات وموظفي وزارة العدل وبدل نقل خلال فترة التدريب: 450 ألف دولار.

إعداد لوائح الناخبين وتوزيع أقلام الاقتراع في الداخل وفي الخارج: 200 ألف دولار.

تعديل برامج أقلام الاقتراع لتسهيل اقتراع ذوي الحاجات الخاصة: 10 آلاف دولار.

عقود لاصدار النتائج ونشرها على موقع وزارة الداخلية والبلديات: 20 ألف دولار.

التجهيزات الفنية والمكتبية لهيئة الإشراف على الانتخابات: 103 ألف دولار.

فواتير نثرية: 100 ألف دولار.

الحملة الاعلانية: 10 آلاف دولار.

تأمين طابعات وحبر خاص لإصدار بطاقات الهوية واستئجار سيارات لزوم نقل الاستمارات: 20 ألف دولار”.

وختم التقرير: “هناك نفقات تحتاج إلى المراجعة والتدقيق ومنها كلفة أوراق الاقتراع المعدة مسبقاً بـ 4.5 مليون دولار والتي من الممكن إنجازها لدى مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني ما قد يسمح بخفضها”.

منذ «بعثه» قبل أربعة أشهر، تتوالى «مفاجآت» القيادة القطرية الجديدة لحزب البعث العربي الاشتراكي. حراك يحاول التعويض ليس عن السنوات العشر الماضية التي تلهّى خلالها البعثيون بخلافاتهم الداخلية فقط، بل أيضاً عن قضم تأثيرهم على المشهد السياسي بعد الانسحاب السوري من لبنان عام 2005. «مفاجآت» البعث، بحلّته الجديدة، تبدأ بتعيين الزميل علي حجازي أميناً عاماً على قياديين تاريخيين، ولا تنتهي بطموح تشكيل كتلة نيابية موزّعة على كل لبنان.

في حديث لـ«الأخبار»، أكّد حجازي أن حزب البعث سيخوض الانتخابات النيابية المقبلة «بمرشحين حزبيين وليس أصدقاء». وتحت عنوان «ضرورة استعادة التمثيل النيابي للبعث»، استنفرت قيادة رأس النبع كلّ فروع المناطق. «مفاهيم العمل السياسي في لبنان على مستوى الأحزاب، تلزم كل حزب بالسعي للدخول إلى المجلس النيابي وإلا يصبح دوره هامشياً. وبالفعل، فإن غياب دورنا أدى إلى تهميشنا»، بحسب حجازي الذي ربط الخطوة «بما يخدم مصلحتنا كحزب ولا يُحدث ضرراً لحلفائنا أو خلافاً معهم». ويضيف: «وجدنا على المستوى الحزبي، قيادة وقاعدة، وبالتشاور مع حلفائنا ومع قيادة الحزب المركزية في سوريا، أن هناك مصلحة وحقاً بأن يعود حزب البعث إلى البرلمان».



أول المرشحين الحزبيين هو الأمين العام نفسه عن أحد المقاعد الشيعية في بعلبك – الهرمل. هنا، يحسم حجازي، «للمرة الأخيرة»، بعثيته العتيقة منذ أكثر من عشر سنوات التي تؤهّله ليس ليترأس الحزب فقط، بل ليمثله في البرلمان أيضاً. علماً أنه كان في انتخابات 2018 «عضو قيادة فرع في البقاع الشمالي»، إلا أنه حينذاك ترشّح كمستقل عن المنطقة قبل أن يعلن انسحابه بعد زيارة لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. ثاني المرشحين، رئيس مكتب التنظيم القطري عمار أحمد المرشح عن المقعد العلوي في عكار. أما النائب قاسم هاشم، فسيكون «مرشح الحزب على لائحة حركة أمل وحزب الله و لحزب السوري القومي الاجتماعي في دائرة الجنوب الثالثة، على أن ينضم إلى كتلة البعث لاحقاً». كما يبحث الحزب «عن ترشيحات إضافية لحزبيين في دوائر أخرى، ونرغب بضم مرشح آخر إلى لائحة الحلفاء في عكار. لكنّ الأمر مرتبط بالاتفاق مع الحلفاء لأننا لا نريد أن يكون لدينا أي مرشح يمكن أن يشكل ضرراً علينا كفريق سياسي».

ثمّة نقطة تبدو إشكالية تتصل بالمقعد الذي يسعى حجازي للحصول عليه في بعلبك – الهرمل، والذي يتردّد أنه المقعد نفسه الذي يشغله النائب اللواء جميل السيد. يجزم حجازي بأن قرار ترشيحه «اتُّخذ بالتشاور ضمن القيادة القطرية وبالنقاش مع الحلفاء. اتفقنا، نحن وحزب الله، على هذا الترشيح، وتبلّغ الحزب بالأمر في الأيام القليلة الماضية وفق الأصول المتّبعة وبالطريقة نفسها التي أُبلغ فيها عند دعم ترشيح اللواء السيد سابقاً». لكنه يؤكّد أن الخطوة «لا تعني خلافاً مع اللواء السيد أو استهدافاً له، فهو يبقى صديقاً وحليفاً وركيزة أساسية ضمن محورنا. لكنّ الخطوة تأتي ضمن العنوان الأساس، وهو التمثيل الحزبي المباشر».



وعن دعم ترشّح النائب قاسم هاشم مع حركة أمل، يرفض حجازي ربط القرار بالعلاقة بين دمشق والرئيس نبيه بري، لأن هذه العلاقة «جيدة، وهناك تواصلٌ مباشر ودائم. والسفير السوري في بيروت يزور عين التينة باستمرار. والرئيس بري نفسه كان أول من هنّأني على تعييني أميناً عاماً للبعث».

هل هو قرار سوري بالعودة إلى تفعيل حضور دمشق في السياسة اللبنانية؟ يجيب: «من يريد أن يعتبر عودة البعث إلى البرلمان عودة لسوريا إلى القرار السياسي في لبنان، فهذا شأنه. ومن يريد أن يعتبرنا مرشحي الرئيس بشار الأسد، فهذا وسام على صدرنا. هل نستطيع أن نطلق على الآخرين مرشحي أميركا والخليج و الـ NGOs؟».

بدءاً من الأسبوع المقبل، تنطلق الماكينات الانتخابية البعثية. بالتزامن، يفتتح الحزب مكاتب في عدد من المناطق «لاستعادة حضوره». بعد عرسال، سيُفتتح مكتبان للحزب في وادي خالد وحلبا. وهذه كلها مناطق حدودية شكّلت سوريا تاريخياً لها امتداداً جغرافياً واجتماعياً واقتصادياً، يعوّل حجازي على استعادة الحزب حضوره فيها بعد تراجع «بسبب الخطاب التحريضي المذهبي منذ عام 2005 والحرب على سوريا منذ عام 2011».

آمال خليل – الأخبار

كتب احمد زين الدين في “اللواء”:      

رغم أن الانتخابات النيابية بدأت تتصدر المشهد السياسي اللبناني ،وسط التأكيد على إجرائها محلياً والضغط الدولي لتفعيل ذلك، إلاّ أنها في الواقع تواجه عقبات أساسية، أولها سياسية تتمثل بعدم وضوح التحالفات بين مختلف الأطراف ،إضافة الى النقمة التي تشكلت على الطبقة السياسية بمختلف تشكيلاتها ..

أما العقدة الثانية التي تواجه الاستحقاق فهي تتعلق بالتدابير اللوجستية والتقنية ، وابرزها عقدة تأمين التيار الكهربائي لمراكز الاقتراع، حيث هناك مشكلة حقيقية في تأمين المرفق الحيوي في آلاف مراكز الاقتراع بكلّ المحافظات، وهذه مشكلة يبدو حتّى الساعة وقبل 93 يوما من موعد اجراء الاستحقاق لا حلّ له ولا إمكانية للدولة أن تؤمّنه، كما لا توجد أي حلول في الأفق وفي ظل غياب طروحات بديلة وسهلة تستطيع الحكومة توفيرها بالإضافة إلى تأمين الإنترنت لعشرات مراكز فرز الأصوات إلكترونياً في لجان القيد،بعد نقلها من مراكز الاقتراع إلى اللجان،في ظل كثرة الحديث عن احتمال انطاع الانترنت في العام 2022 .

وسط هذه الهموم ، تطرح أسئلة كثيرة حول توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمجمل العملية الانتخابية ، ومدى الجاهزية الأمنية في ظل الظروفها القاسية التي يعيشها اللبنانيون ، وضرورة واهمية حماية مراكز الاقتراع والصناديق ؟.

في غضون ذلك ، تستمر نسبة اقبال المرشحين ، على تقديم طلبات ترشيحهم رسميا بطيئة جدا ،حيث بلغ عدد من تقدموا بطلباتهم حتى 8 الجاري ،21 مرشحا فقط مقابل 161 مرشحا في نفس المدة من انتخابات عام 2018 . والسبب برأي المتابعين هو عدم وضوح التحالفات ، وكيفية تشكيل اللوائح ، اضافة الى مبلغ التأمين الانتخابي الذي ارتفع من 8 ملايين ليرة الى 30 مليون ليرة، وينتظر مع اعلام مصرف لبنان للمصارف أمس، بتعميم يتعلق بالانتخابات النيابية «بعدم رفض فتح «حسابات الحملة الانتخابية» للمرشحين للانتخابات النيابية الا لأسباب مشروعة سيما مراعاةً لأحكام القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب والقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 المتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية لمكافحة تبييض الاموال»،ان يحصل تسارع في طلبات تقديم الترشيح.

من جهة أخرى ، تستمر تجمعات وتيارات متنوعة عن اعلان ترشيحات من هنا وهناك ومنها تجمع في الشمال يطلق على نفسه: ائتلاف «شمالنا»،

الذي أعلن عن ترشيح كل من:

عن قضاء البترون: ربيع الشاعر وليال بو موسى.

عن قضاء بشري: رياض طوق وقزحيا ساسين.

وعن قضاء زغرتا: شادن الضعيف وميشال الدويهي وجيستال سمعان وبول طبر وفادي جلوان.

عن قضاء الكورة: سيمون بشواتي، جهاد فرح، وروبن طالب.

أخيرا وتعميما للفائدة نشير الى كيفية الاعلان عن المرشحين المقبولين وفق المادة 51 من قانون الانتخاب التي نصت :

بعد إقفال باب الترشيح تعلن الوزارة أسماء المرشحين المقبولين وتبلّغ ذلك فورا إلى المحافظين والقائمقامين وهيئة الاشراف على الانتخابات وتنشرها حيث يلزم.

وفي لوائح المرشحين نصت المادة 52 من قانون الانتخاب:

يتوجب على المرشحين ان ينتظموا في لوائح قبل أربعين يوماً كحدٍ أقصى من موعد الانتخابات، على أن تضم كل لائحة كحدٍ أدنى 40% (أربعين بالمائة) من عدد المقاعد في الدائرة الإنتخابية بما لا يقل عن 3 مقاعد وعلى أن تتضمن مقعدًا واحدًا على الأقل من كل دائرة صغرى في الدوائر المؤلفة من أكثر من دائرة صغرى. ويعتمد الكسر الأكبر في احتساب الحد الادنى في الدوائر ذات المقاعد المفردة.

تتحمل اللائحة مسؤولية عدم استيفاء مقعد يعود لها ولم ترشح أحداً عنه. ويحوّل المقعد لصالح أعلى الأصوات التفضيلية في اللوائح الأخرى في الدائرة الصغرى ومن الطائفة التي نقص فيها العدد.

على الوزارة ان تحترم الترتيب التسلسلي للأسماء الواردة في اللوائح التي بموجبها انتظم المرشحون في الدوائر الصغرى، ولا يُعتد بانسحاب أي مرشح من اللائحة بعد تسجيلها، كما عليها ان تتقيد بترتيب اللوائح على ورقة الاقتراع وفقا لتاريخ تسجيلها.

تلغى طلبات المرشحين الذين لم ينتظموا في لوائح وفقاً لنص هذه المادة.

المصدر: Aliwaa Newspaper | جريدة اللواء

يبدو واضحاً أنّ لائحة الترشيحات للانتخابات النيابيّة المقبلة ستشهد بعض المفاجأت التي ستظهر تباعاً.

فقد كشف نائبٌ بقاعيٌّ سابق لموقع mtv أنّ القيادة السوريّة أبلغت الثنائي الشيعي بأنّ النائب اللواء جميل السيّد لن يكون مرشّحاً على لائحته عن أحد المقاعد الشيعيّة في دائرة بعلبك – الهرمل.

وتشير المعلومات الى أنّ السيّد أُبلغ بقرار استبعاده عن الترشيحات، ما يطرح سؤالين: هل يجرؤ على تحدّي “الثنائي” والانضمام الى لائحة أخرى؟ أو يعمل على إرضاء “الثنائي” بهدف الترشح عن المقعد الشيعي في قضاء زحلة، مسقط رأسه، علماً أنّه رفض في الانتخابات النيابيّة الماضية الترشّح في زحلة خشية الخسارة.

mtv

كتب ألان سركيس في “نداء الوطن”:

تعتبر دائرة الشوف – عاليه أكبر دائرة في لبنان، إذ إن جمعها أتى باتفاق الجميع، للحفاظ على الخصوصية الدرزية في لبنان وليس في الجبل وحده.

تستطيع القوى السياسية خوض الإنتخابات في كل الدوائر، وبما أن هناك تطاحناً بين أقوياء النظام، أي الموارنة والسنّة والشيعة، فإن رئيس الحزب «التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط عمل جاهداً من أجل الحفاظ على الخصوصية الدرزية.

في المنطق، كان يجب أن يكون الشوف دائرة مستقلة ويتم ضمّ عاليه إلى بعبدا، لكن هذا الأمر سيقلّص من الفعالية الدرزية، إذ إن ضم عاليه إلى بعبدا في ظل القانون النسبي يجعل من المسيحيين أكثرية، إذ يوجد 3 نواب موارنة في بعبدا و2 في عاليه إضافة إلى أرثوذكسي، في حين أنه يوجد مقعدان درزيان في عاليه وواحد في بعبدا، بينما هناك ثقل للصوت الشيعي في بعبدا، وبالتالي فإن الخصوصية الدرزية سيُقضى عليها.

أما ضمّ عاليه إلى الشوف، فيعطي إستقراراً للصوت الدرزي. ففي هذه الدائرة 4 مقاعد للدروز واثنان للسنّة و7 للمسيحيين، لكن ثبات الصوت الدرزي مقابل تشتت المسيحي يسمح لجنبلاط بالحفاظ على كتلة وازنة.

وفي هذه الإنتخابات كما الإنتخابات الماضية، فإن أول أهداف جنبلاط هو منع الخرق في أحد مقاعد الشوف الدرزية، ومن ثمّ ينتقل إلى عاليه حيث يترك مقعداً درزياً لرئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني» النائب طلال إرسلان، في حين ينصرف إلى الفوز بالمقعد الدرزي الآخر وبمقعد مسيحي لم يُعرف ما إذا كان مارونياً أو أرثوذكسياً بانتظار انتهاء مفاوضاته مع حزب «القوات اللبنانية».

قد يكون فوز جنبلاط في دائرة الشوف ـ عاليه بأربعة مقاعد تحصيلاً حاصلاً، لكن الأساس يبقى لديه بالحفاظ على مقعد مسيحي في الشوف ومقعد سني، بينما يُعتبر فوزه بالمقعد الدرزي في بعبدا نتيجة تحالفه مع «القوات اللبنانية» تحصيلاً حاصلاً.

ومن جهة أخرى بينما يشتدّ حجم الضغط على المقاعد الدرزية نتيجة تركه مقعداً لإرسلان وتقدّم رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهاب، إلا أن الأنظار الجنبلاطية تبقى شاخصة إلى المنحى الذي سيأخذه وهاب في تركيب لائحته، فهل سيتكرر سيناريو الإنتخابات الماضية ولا يصل إلى الحاصل، أو أن «حزب الله» و»التيار الوطني الحرّ» سيدعمان حليفهما في الخطّ الإستراتيجي، وعندها يخرق وهاب ويخسر جنبلاط مقعداً درزياً في الشوف، إضافةً إلى مقعد المير في عاليه؟ أو أن التنافس بين وهاب وأرسلان سيمنعهما من الإلتقاء في لائحة واحدة وعندها سيدفع وهاب ثمن عدم مبايعته «المير» ومحاولته خلق حالة درزية ثالثة تنافس أرسلان وتدخل كقوة في البيت الدرزي؟

وأمام هذه الوقائع، لا تبدو معركة الشوف ـ عاليه سهلة، فالتنافس هو داخل البيت الواحد، ولا أحد يعرف اتجاه الرأي العام وأين ستصب الأصوات، في حين أن الماكينات الحزبية الكبرى تعجز عن إحصاء الأصوات ومعرفة كيفية اتجاه الرأي العام، لكن الأكيد أن المعركة ستكون سياسية بعناوين عدّة وكذلك إنمائية في زمن يطرق الإنهيار كل الأبواب.

المصدر: نداء الوطن

في انتخابات 2018، ضمت لائحة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في دائرة الشوف ــــ عاليه، كلاً من: القوات اللبنانية، الوزير السابق ناجي البستاني (5245 صوتاً)، تيار المستقبل (غطاس خوري 4998 صوتاً ومحمد الحجار 10003 أصوات)، في مقابل خوض المجتمع المدني الانتخابات بثلاث لوائح حصدت مجتمعة 18349 صوتاً، ولم يؤمّن أيّ منها الحاصل للفوز بمقعد نيابي فذهبت أصواتها هباء، كما ذهبت هباء أصوات اللائحة التي شكّلها رئيس تيار التوحيد الوزير السابق وئام وهاب (12796 صوتاً) لعدم تأمينها الحاصل الانتخابي، فيما فازت لائحة التيار الوطني الحر والحزب الديموقراطي بأربعة مقاعد نيابية.

هذه المرة، يخوض جنبلاط الانتخابات متحالفاً مع القوات اللبنانية فقط، من دون البستاني وتيار المستقبل، في مواجهة مرشحين جديين في ما يوصف بالمجتمع المدني موحّدي الصفوف، وفي وجه تنسيق انتخابي غير مسبوق بين التيار الوطني الحر وأرسلان ووهاب وحزب الله والحزب القومي وحلفائهم السنّة. وفي حال استمرار الوضع على حاله، فإن الاستطلاعات الجدية في هذه الدائرة تشير إلى صعوبة فوز جنبلاط بأكثر من خمسة مقاعد من أصل 13 في معقله، في مقابل ستّة مقاعد عام 2018، وإلى خسارة القوات اللبنانية أحد مقعدَيها الحاليين.