أعلن فوج إطفاء دمشق أنه أخمد الحريق الذي نشب في أحد المخابز الرئيسية في العاصمة دون أي إصابات.

ونقلت وكالة سانا عن الفوج أن الحريق اندلع في بيت النار في الفرن الآلي في منطقة المزة فيلات غربية، وتم إخماده بشكل كامل.

وأكد عدم وقوع أي إصابات بين العمال، وأن الأضرار محصورة “بحراق بيت النار وقشاط سير الخبز” ويقع فوج إطفاء دمشق في جوار الفرن.ونشرت صفحة وزارة الإعلام فيديو للحريق الذي وصفته بأنه “بسيط”.

ومخبز المزة الآلي هو أحد المخابز القديمة في العاصمة التي تشهد، شأن المدن السورية الأخرى، أزمة حادة في توافر مادة الخبز.

مرّت تسعة اشهر على الجلسة الاولى من محاكمته من دون ان تتمكن المحكمة العسكرية من” العثور عليه” لابلاغه موعد الجلسة المقبلة التي كانت محددة اليوم ليصار الى إرجاء الجلسة ١١ شهرا لان”تبليغه غير قانوني”.

ففي الجلسة الثانية من محاكمته، لم يمثل النائب المستقيل نواف الموسوي امام المحكمة العسكرية اليوم، التي أُحيل اليها مع خمسة آخرين للمحاكمة في”حادثة الدامور” التي وقعت في 13 تموز من العام الماضي، حيث اقدم الموسوي وفقا للادعاء، ضمن حالة الجرم المشهود، على نقل مسدس حربي دون ترخيص وتهديد حسن محمد المقداد(طليق ابنته) بواسطته بالقتل وهو داخل غرفة رئيس المخفر، وإطلاق النار عليه من الخارج وإصابته في يده وإحداث تحطيم في زجاج الغرفة.

فيما اقدم كل من المدعى عليهما حسين ومحمد فقيه على الدخول عنوة الى المخفر والتعرض بالضرب للمقداد وطعنه بسكين ممنوعة ومفك براغي في أماكن مختلفة وشاركهما علي زين العابدين فقيه في ضربه، في حين تم الادعاء على مرافق الموسوي المؤهل اول ح.أ. بمخالفته التعليمات العسكرية بالدخول الى المخفر والتدخل بالاشكال خارج نطاق مهمته، واقدم المقداد على التعرض بالضرب لحسين فقيه ما تسبّب بكسر في يده.

وكانت المحكمة برئاسة العميد الركن منير شحادة قد عقدت اليوم الجلسة الثانية في القضية، حيث مثل كافة المدعى عليهم بإستثناء الموسوي والمقداد، لتقرر المحكمة ابلاغ الاخير لصقا موعد الجلسة المقبلة في آب من العام ٢٠٢١، فيما اعتبرت تبليغ الموسوي موعد جلسة اليوم غير قانوني كونه تبلغ بواسطة شخص آخر، لتقرر المحكمة تكرار دعوته الى الجلسة المقبلة في التاريخ المذكور.

وكان الموسوي قد قدم استقالته من المجلس النيابي في الثامن من آب العام الماضي على أثر هذه الحادثة التي جرت ضمن حالة الجرم المشهود الامر الذي يجيز ملاحقته من دون رفع الحصانة النيابية عنه.

يذكر ان الجلسة الاولى من المحاكمة إنعقدت في الرابع من كانون الاول الماضي وإرجئت الى اليوم اي بعد تسعة اشهر من الجلسة الاولى لم يتم خلال هذه الفترة الطويلة من إبلاغ الموسوي.

المصدر: مستقبل ويب

أعلن رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، حرصه على “تشكيل حكومة مهمة ترضي جميع اللبنانيين وتعمل على تنفيذ ما جاء في المبادرة الفرنسية من اصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية وافقت عليها جميع الاطراف”.

وقال أديب انه آل على نفسه “التزام الصمت طيلة هذه الفترة من عملية تشكيل الحكومة، تحسسا منه بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه ومن اجل الوصول الى تقديم تشكيلة بالتشاور مع رئيس الجمهورية ضمن الأطر الدستورية، تساعد اللبنانيين على وضع حد لالامهم اليومية”.

وأكد مجددا التزامه “الثوابت التي أطلقها في أن تكون الحكومة من ذوي الاختصاص واصحاب الكفاءة القادرين على نيل ثقة الداخل كما المجتمعين العربي والدولي، لأن من شأن ذلك ان يفتح الباب امام حصول لبنان على الدعم الخارجي الضروري لانتشال الاقتصاد من الغرق”.

وتمنى أديب مجددا على الجميع “التعاون لمصلحة لينان وابنائه وتلقف فرصة انقاذ.

اصدر محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده قرارا، قضى بـ”اقفال دائرة الشؤون الاجتماعية في البقاع ومركزها في زحلة، بدءاً من اليوم حتى صباح الاثنين المقبل في 28 ايلول بعد ثبوت إصابة ايجابية لموظفة من الدائرة بفيروس كورونا”.

واوعز المحافظ ابو جوده الى رئيس مصلحة الصحة في البقاع الدكتور غسان زلاقط “متابعة موضوع اجراء فحوص الـ”PCR” لجميع موظفي الدائرة وجميع المخالطين، وفق توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة، على ان يتم لاحقا اتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء نتائج الفحوص”.

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة أنّ عناصر حاجز ضهر البيدر ألقوا القبض على سارق وضبطوا سيارة مسروقة، في غضون ساعات.

وفي التفاصيل، أنه فجر تاريخ 22-9-2020، أَوقَفَ عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي، إ. م. (مواليد عام 1999، سوري) حسب أقواله، كونه لا يملك أوراقاً ثبوتيةً على متن سيّارة نوع كيا ” سيراتو” تبيّن أنّها مسروقة، وذلك بعد محاولته الفرار مجتازاً الحاجز.

نتيجة المتابعة من قبل مخفر ضهر البيدر، تبين انه اقدم بالاشتراك مع آخرين – العمل جار لتوقيفهم- على سرقة السيارة بالتاريخ المذكور من منطقة جونية، وباستماعه افاد انه كان سيعمد الى تسليمها لشخص مُلَقّب بـ “البُعبُع” في محلّة شتورا، لقاء مبلغ مالي وقدره /3 ملايين/ ل.ل.

أعيدت السيارة الى المالك، وأُودِعَ المَوقوف مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص، وفقاً للبيان.

أعلنت خلية الأزمة في بلدية السفيرة ـ الضنية، في بيان، “عن إصابة أحد أعضاء البلدية بفيروس كورونا .

وقد باشرت البلدية على الفور تعقيم منزله والحي الذي يقيم فيه، بعد التزامه الحجر المنزلي لمدة 15 يوماً”.

كما قامت رئيسة قسم الصحة في قضاء المنية – الضنية الدكتورة بسمة الشعراني، بالتعاون مع رئيس قسم الصحة في اتحاد بلديات الضنية الدكتور محمد سلمى ومستشفى سير ـ الضنية الحكومي، بأخذ عينات لمخالطي مصابين بفيروس كورونا في كل من بلدات نمرين، إيزال وبخعون.

وسيتم نقل العينات إلى مختبر الجامعة اللبنانية ـ مركز البحوث لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، على أن تظهر النتائج لاحقا.

اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره اليوم، أنّه يمكن البناء على مبادرة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وأوحى بأنّ الولادة الحكومية لن تتأخر من خلال قوله “ما بقا فينا نحمل”, وكشف الرئيس بري، بحسب ما نقلت قناة “MTV”، أنّ تحرّكاً سيحصل خلال الساعات المقبلة حكومياً.

أخلت قوات الشرطة الفرنسية برج إيفل، وسط باريس، من الزائرين، الأربعاء، بعد تهديد بوجود قنبلة بداخله.وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن فرق مكافحة المتفجرات شوهدت في محيط البرج، فيما قامت قوات الشرطة بتطويقه من كل الجهات.

وجاءت العملية بعد أن اتصل شخص بالشرطة وأبلغهم أن هناك قنبلة موضوعة داخل البرج، ولا تزال عملية التفتيش مستمرة حتى الآن.

وتم إغلاق برج إيفل لمدة ثلاثة أشهر، في مارس الماضي، ضمن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعيد فتح، المعلم السياحي الأشهر في البلاد، في يونيو الماضي وظل متاحا للزائرين على الرغم من الارتفاع الهائل في حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تشهدها فرنسا حاليا.

عقدت “لجنة الرعاية الصحية في السجون لمواجهة وباء كورونا” ،بدعوة من نقابة أطباء لبنان في بيروت، إجتماع عمل في بيت الطبيب – فرن الشباكناقش المجتمعون أزمة تفشي وباء كورونا في سجن رومية في الأسبوعين الأخيرين، واستمعوا إلى شرح المسؤول الصحي في السجن عن الوضع فيه، فأكد “أن الإدارة اتخذت كل الإحتياطات اللازمة لمواجهة الوباء، بالتنسيق مع وزارة الصحة و”منظمة الصحة العالمية” و”جمعية الامراض الجرثومية والوبائية و”لجنة الرعاية الصحية في السجون”.

وكشف الاجتماع “ان هناك اكثر من 300 حالة مثبتة حتى اليوم مصابة بالكورونا يتوزع معظمها بين المحكومين ونزلاء المبنى ب”ولفت الى وجود مبنى خاص للعزل داخل السجن مجهز ب negative pressure وكاميرات مراقبة وانترفون للتكلم مع المرضى، وتتم معالجة من يمكن معالجتهم بحسب بروتوكولات وزارة الصحة و”منظمة الصحة العالمية” داخل مبنى العزل، ومن يحتاج الى دخول المستشفى ينقل فورا الى مستشفيات حكومية خارج السجنوعند ظهور الأعراض أو وجود خطر على حياة سجين مصاب، يبعد عن غرف الوباء ويتم نقل السجين إلى أحد مستشفيي الهراوي وضهر الباشق الحكوميين.

وكشف المسؤول الصحي أيضا “ان السجناء غير متعاونين أبدا مع ادارة السجن في ما يتعلق باتباع التدابير الوقائية. فمنهم من يرفض الذهاب الى مبنى العزل، ومنهم من يرفض تغيير غرفته، ومنهم من يرفض اجراء فحص PCR، ومنهم من يدعون الاصابة وعند الفحص يتبين انهم غير مصابين. كل ذلك لمحاولة الحصول على عفو عام ، وهذا ما يشكل العائق الاول لمواجهة كورونا في السجن”مع الاشارة الى انه “أجري ما يناهز الألف فحص PCR في سجن رومية، وتبين ان ثلثهم ايجابي من دون عوارض، وهذه نسبة جيدة وتدل على مدى الاهتمام الصحي في السجن”وتوجهت “لجنة الرعاية الصحية في السجون” الى أهالي السجناء في سجن روميه للتعاون مع ادارة السجن، واقناع ابنائهم بالتعاون مع الادارة الطبية فيه من اجل صحتهم وسلامتهم جميعا، سجناء وقوى أمنية وجسما طبيا وتمريضيا”

وأصدرت اللجنة التوصيات الآتية:

ضرورة تسريع المحاكمات، واستخدام الاستجواب الالكتروني عن بعد، ما يساهم في تخفيف الاكتظاظ، وخصوصا بالنسبة الى السجناء الاقل خطورة الذين يشكلون العدد الاكبر منهم، والأخذ في الاعتبار حالات السجناء الذن يعانون من امراض مزمنةوالتدريب المستمر على سبل الوقاية لجميع العاملين في السجون من عناصر قوى امن وطواقم طبية وتمريضية، من قبل نقابة الاطباء عن طريق “جمعية اطباء الامراض الوبائية والجرثومية”بالإضافة إلى زيادة عدد الاسرة في المستشفيات الحكومية لتتمكن من استقبال الاعداد المتزايدة من المرضى، ولا سيما منها أسرة العناية الفائقة.

هناك حاليا مستشفيي الهراوي في زحلة وضهر الباشق فقط يستقبلان سجناء مصابين بكورونا، وهي ليست كافية ومن الضروري زيادة المراكز الاستشفائية في اقرب وقت ممكنكما تأمين الدعم المادي من الدولة للمستشفيات لتتحضر لمواجهة الوباء في موسمي الخريف والشتاء المقبلين، ودعم الطاقم الطبي والتمريضي ليتمكن من القيام بواجباته لناحية تأمين المستلزمات الطبية والوقائية التي نحتاجها في هذه المراكزوتعتبر اللجنة ان المستشفيات الميدانية القائمة راهنا لا لزوم لها، وتوصي الدولة بالطلب الى الخارج الذي يريد المساعدة، بمستشفيات ميدانية خاصة بوباء الكورونا”ولاحظت اللجنة ان المشكلة الكبرى تكمن في غياب التنسيق الكافي بين الجهات والادارات المعنية بمتابعة كورونا، وهذا يؤدي الى انعدام الثقة لدى الناس وشعورهم بعدم الجدية في التعاطي لدى المسؤولين في هذا الموضوعوخُتم الاجتماع على ضرورة التنسيق بين كل الجهات المعنية للحد من انتشار الوباء وتدارك مضاعفاته خاصة واننا ندرك ان لا علاج شاف ولا لقاح قبل ستة أشهر على الاقل.