الجمهورية

تعتبر مرجعية رسمية أنه إما تكون الا وحدة وطنية ومشاركة في الانقاذ أو لن تكون أبداً.

يتابع سياسي ما تكتبه شخصيات يعتبرهم قريبين منه، على وسائل التواصل الاجتماعي ويتصل بهم معاتبا على مواقفهم المتمايزة عن مواقفه.

-لاحظت أوساط معنية أن حجم التقديمات الذي تقدمه الدولة للمتضررين من الافجار لا يعدو كونه واحداً في المئة من الاضرار.

النهار

فيما كان رئيس “التيار الوطني الحر” يدعو الاعلاميين الى التزام اخلاقيات المهنة، كانت الشاشة الناطقة باسم تياره تستقبل ضيوفا يشتمون الناس في اعراضهم ويتعرضون لمقامات دينية وحقوقية بابشع النعوت والصفات.

تساءلت بعض الجهات حول إعلان رئيس حزب ممانع مواقف من كل التطورات وشؤون طائفته أمام محطة تلفزيونية مدعومة من جهة إقليمية ومحلية، ما يثير الشبهات في هذا التوقيت….

يردد مرشح حكومي امام زواره ”اذا كان الاصيل قد يعجز عن الحل فماذا سيقدم البديل؟”.

اللواء

أدرج دبلوماسي «شرقي» مهمة مسؤول روسي بأنها تندرج في إطار مواجهة استفراد دولة كبرى بترتيبات الوضع اللبناني!

مصدر مطلع يجزم أن أي مرشح لرئاسة الحكومة، يتعيَّن أن يتمتع بتأييد شعبي ونيابي، لقبوله في هذه المرحلة.

يستبعد التحقيق الأجنبي الجاري على الأرض في محيط مرفأ بيروت، أيّ علاقة لجهة فاعلة، خلافاً لما تردّد.

الأنباء
حمل الموقف الذي أصدره مرجع سياسي بعد حدث أمني، رسالة مزدوجة إلى حزب فاعل.
مصادر قريبة من الجو السياسي للفريق الحاكم تتحدث عن تغييرات مالية قريبة.

البناء

قالت مصادر أمنية إن مطالبة الجيش والقوى الأمنية بمزيد من المهام تفوق طاقتها، خصوصاً في ظل التوترات السياسية وغياب المناخات المساعدة وارتفاع وتيرة التشنج في شرائح الرأي العام وفي وضع اقتصادي دقيق يزداد ضغطاً على الناس. ودعت المصادر للإسراع بإيجاد سقف سياسيّ يضمن السيطرة على الشارع.

قالت مصادر متابعة للأوضاع في منطقة الحسكة في شرق سورية إن حضوراً متزايداً للقوات الروسية يلاحظ في المنطقة بالتنسيق مع الدولة السورية وإن تزامن ذلك مع تأمين عودة المياه بعد ضغوط روسية على الأتراك لاقى ترحيباً من الأهالي بعدما تنصل الأميركيون من فعل أي شيء لتأمين فك الحصار المائي عن المنطقة.

غرّدت الاعلامية راغدة درغام عبر حسابها الخاص على “تويتر” قائلة: “أوكلت الى فريق محامين مهمة مطالبة إدارة الميادين بالكف فوراً والاعتذار علناً عنن ترويجها خبراً افترائياً ومحرضاً على سلامتي وعارياً قطعاً من الصحة مع حفظ جميع حقوقي القضائية والمهنية ازاء تعمد الميادين وكذلك الشخص الذي تحدث من على شاشتها تلويث سمعتي والتحريض على اغتيالي”.

وأضافت: “المؤسسات الصحافية الدولية ستتحرك لمواجهة حملة الميادين على اعلامية ذات صدقية عالمية غطت اخبار اغتيال رفيق الحريري والمحكمة الدولية بصفتها مديرة مكتب الحياة/ال بي سي في الامم المتحدة”.

وختمت درغام “تم ابلاغ الامم المتحدة بهذا الافتراء والتحريض. وتم ابلاغ السفارة الاميركية بالامر بصفتي مواطنة أميركية مهددة. واني أضع الامر امام السلطات اللبنانية بصفتي مواطنة لبنانية”.

وقع انفجار داخل خيمة مطلوب يدعى “ي. خ.” (سوري الجنسية) في أحد المخيّمات في منطقة واقعة بين بلدتَيْ عين الزيت والبيرة – عكار، أثناء محاصرته من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بحسب ما أفاد مراسل “لبنان 24” في الشمال.

وأشارت معلومات إلى أنّ المداهمة مرتبطة بجريمة كفتون، والمطلوب ينتمي لتنظيم إرهابي، وقد وقع الانفجار بالتزامن مع محاصرته.

وذكرت معلومات أنّه لم يتمّ العثور على المطلوب وهو كان قيد المراقبة والتتبع منذ عدة أشهر وكان يتم مراقبة تحركاته.

وتمت مصادرة صناديق من داخل مكان السكن.

ذكرت السلطات النيجيرية يوم الأحد أن شخصين على الأقل قتلا في اشتباك بين ضباط ومجموعة تطالب بانفصال جزء من جنوب شرق البلاد يعرف رسميا باسم بيافرا.

ووقع الحادث بين عملاء إدارة خدمات الدولة (دي.إس.إس) وأعضاء في جماعة سكان بيافرا الأصليين في ولاية إينوجو بجنوب شرق نيجيريا.

وقالت الإدارة إن اثنين من أعضائها قتلا في هجوم وصفته بأنه غير مبرر بينما قالت جماعة سكان بيافرا في بيان إن 21 من أعضائها قتلوا واحتجزت السلطات 40 آخرين بعد اقتحام قوات الأمن أحد اجتماعاتها.

ولم ترد إدارة خدمات الدولة على استفسارات عن وفاة العضوين. وتصف جماعة سكان بيافرا نفسها بأنها جماعة سلمية ونفت قتل أي عملاء من الإدارة.

ودعا زعماء الجماعة إلى انفصال المنطقة التي زاد فيها التوتر منذ أثار تمرد انفصالي حربا أهلية في الفترة بين عامي 1967 و1970 أودت بحياة ما يقدر بمليون شخص.

وصنفت القوات المسلحة النيجرية الجماعة منظمة إرهابية في عام 2017 بعدما زادت من دعوات الانفصال.

نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن وزيرين في الحكومة قولهما اليوم، إن انفجارا في خط الغاز العربي أدى إلى انقطاع الكهرباء في كل أنحاء سوريا.

ونقلت سانا عن وزير الكهرباء قوله إن انفجارا في خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق، أدى إلى انقطاع الكهرباء في البلاد.

من جهته، أشار وزير النفط والثروة المعدنية إلى أن “الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية، تعرض لانفجار قد يكون ناجما عن عمل إرهابي، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في كل سوريا.

وفي وقت لاحق، قال وزير الكهرباء إنه تمت “إعادة إقلاع بعض محطات الكهرباء وتزويد المنشآت الحيوية بالكهرباء وعودة الكهرباء إلى عدد من المحافظات بشكل جزئي وتدريجي”.

أفادت إحصاءات غرفة التحكم المروري عن سقوط 8 جرحى في 7 حوادث سير، تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قبل نحو أسبوع، نبّه مدير برنامج الطوارئ الإقليمي في منظمة الصحة العالمية ريتشارد برينان، في حوار مع «الأخبار»، الى أن إقناع الناس بإعادة اتباع الإجراءات يُمثّل واحداً من أبرز التحديات التي يواجهها لبنان في مواجهة فيروس كورونا، مشدداً على ضرورة التحرّك سريعاً قبل أن يفقد لبنان السيطرة على الوباء تماماً.

مذذاك، سُجّلت آلاف الإصابات التي استدعت اتخاذ قرار الإقفال بدءاً من يوم الجمعة الفائت، فيما يبدو أن التحدّي يكمن حالياً في إقناع السلطة باستخدام كل السبل لعدم جعل الإقفال شكلياً، كما بدا عليه بالفعل نهاية الاسبوع المنصرم.
ففي ظلّ تفاقم الأزمة الاقتصادية وبقاء العوامل التي تدفع المُقيمين إلى التمرّد على إجراءات الإقفال، لا يبدو أن الالتزام سيستقيم ما لم تُبدِ السلطة الحزم الذي وعدت به، في وقت تبدو فيه أنها لا تملك القدرة – أو ربما القرار – على إجبار المُقيمين الذين يعانون من تبعات الوضع الاقتصادي على الالتزام. ولو كانت السلطة تملك فعلياً القدرة على الضرب بيد من حديد، فإنّ هذه الجهود كانت أولى أن تُصب مع بداية الفتح التدريجي للبلاد عبر تفعيل الرقابة، فضلاً عن ضبط حركة الوافدين وغيرها من الخطط التي كان يمكن أن تجنّب التوصل إلى قرار العودة إلى الإقفال، وبالتالي التمرّد عليه من قبل المُقيمين وأصحاب المصالح.
أمّا الموقف الأوضح للتمرّد، فعبّرت عنه نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي التي أصدرت، أمس، بياناً رأت فيه أن قرار الإقفال الجزئي «غير مجدٍ لا للصحة ولا للاقتصاد»، مُشيرةً إلى ما سمّته «استنسابية ضمن القطاعات في البلد التي نراها تعمل بشكل كامل في المحميات المناطقية والاستثناءات من هنا وهناك». واذ اعتبرت النقابة أن المؤسسات المطعمية بقيت وحدها «كبش محرقة جائحة كورونا»، لمّحت إلى أنها «مُضطّرة إلى أخذ القرار المناسب في الأيام المُقبلة خلال فترة الإقفال الحالية مع التزام التدابير الوقائية». وختمت: «جائحة كورونا لن تنتهيَ قريباً، لذلك عودوا إلى المعادلة الثلاثية الذهبية التي شرحناها في البيان الأخير، حيث الدولة تضرب بيد من حديد وأصحاب المؤسسات هم ضباط الإيقاع والرواد هم الحسيب والرقيب».
أمام هذا التململ الواضح، تردد أنه قد يُعاد النظر في قرار الإغلاق، فيما استبعدت مصادر اللجنة الوزارية المتعلقة بالتدابير الوقائية لمواجهة كورونا هذا الخيار بسبب استمرار تسجيل عدد كبير من الإصابات يومياً.
وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس، تسجيل 507 إصابات جديدة (500 مُقيم وسبعة وافدين)، 11 منها سجّلت في القطاع الصحي (بلغ اجمالي المصابين في صفوف هؤلاء 499)، ليرتفع بذلك عدد المُصابين الفعليين إلى 8950 شخصاً يُقيم 266 منهم في المُستشفيات (75 منهم حالتهم حرجة). كما أعلنت الوزارة تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الـ 24 المُنصرمة، ليُصبح إجمالي الوفيات 123.
وكان لافتاً في هذا الصدد ما أعلنته مُستشارة رئيس الحكومة حسان دياب للشؤون الصحية، بترا خوري، لجهة أن عدد الوفيات في لبنان يتضاعف كل 23 يوماً، «وهذا الرقم أسرع بـ3.3 مرات من المتوسط العالمي للوفيات»، مُشيرةً إلى أن التغيير السلوكي الفردي هو المفتاح لإنقاذ الأرواح.
وفيما أثار عدد من الناشطين تساؤلات تتعلق بدقة نتائج فحوصات الـ pcr محمّلين الوزارة مسؤولية التأخير عن إعلان النتائج وتالياً التسبب في فوضى الإصابات، صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن بيان أوضح أن إجراء فحوصات مخبرية في بعض المناطق «وفي وقت تجاوزت الفحوصات اليومية الأرقام التي تستطيع المختبرات استيعابها يؤدي إلى تأخير في إصدار النتائج (…)». وإذ لفت البيان إلى أن النتيجة الإيجابية التي تتبعها بعد أيام نتيجة سلبية قد تكون علمياً ناتجة عن شفاء مخبري للمريض، أشار إلى أن التشكيك في بعض النتائج المخبرية «لا يخدم المصلحة العامة، خصوصاً في هذا الوضع (…) ونشدّد على الحجر المنزلي الإلزامي لمدة 10 أيام بصرف النظر عن نتيجة الفحوصات».

كتبت بولا أسطيح في صحيفة “الشرق الأوسط”:

نكبة جديدة لحقت بقطاع الكهرباء المأزوم أصلاً في لبنان، مع الدمار الكبير الذي لحق بالمبنى الرئيسي لـ«مؤسسة كهرباء لبنان» في منطقة مار مخايل – الأشرفية نتيجة، انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي. فالمبنى المؤلف من 15 طابقاً والمواجه لموقع الانفجار، في حال يرثى لها؛ إذ لم تقتصر الأضرار على انهيار كل واجهاته، بل تخطت إلى دماره بشكل كلي من الداخل مع تداعي الجدران والأسقف. وقد فقد فريق عمل المؤسسة الذي يبلغ نحو 600 موظف كان معظمهم لا يوجدون في المبنى خلال الانفجار، 3 من أفراده، فيما أصيب العشرات؛ بينهم مدير عام المؤسسة كمال حايك الذي ظل لساعات تحت الأنقاض قبل تمكن موظفي المؤسسة من الوصول إليه وإغاثته.

من يقرر زيارة محيط المبنى المنكوب، يستغرب كمية الأوراق والمستندات المتطايرة وتلك التي لا تزال تحت الردم. فرغم إزالة الركام من وسط الطريق إلى جوانبه، فإن آلاف الأوراق والمستندات الرسمية لا تزال عالقة تحته وهي تتطاير بين أرجل المارة. وينكب فريق من «مؤسسة كهرباء لبنان» على محاولة جمع هذه الأوراق سواء من الطرقات أو من داخل المبنى في محاولة لترتيبها وتنظيمها في وقت لاحق، لكن حجم الدمار والكمية الكبيرة من هذه الأوراق تجعل المهمة صعبة جداً، ما يهدد جدياً أرشيف المؤسسة الذي يعود لعام 1964. ويشير رئيس المصلحة الفنية في مديرية التوزيع بالمناطق في «مؤسسة كهرباء لبنان» المهندس محمد علايا إلى أنه يتم حالياً تقييم أولي للأضرار من قبل المديرين في المؤسسة، «فيحدد كل مدير الأضرار التي أصابت القسم المسؤول عنه ليتم تجميع المعطيات ورفعها للمدير العام والوزير»، لافتاً إلى أنه «يتم في الوقت عينه إزالة الركام ورفع الأنقاض من الطوابق تباعاً، وقد وصلنا حالياً للطابق الثالث، بحيث يتم الطلب من الموظفين العاملين في كل طابق مواكبة الأعمال لتجميع الأوراق والمستندات وأجهزة الكومبيوتر». ويضيف علايا لـ«الشرق الأوسط»: «الدمار كبير، وهناك طوابق لن نتمكن من الوصول إليها بسهولة، خصوصاً الطوابق 8 و9، و13 حيث حوصر المدير العام لساعات في يوم الانفجار».

ويمكن تقسيم الأضرار التي منيت بها المؤسسة إلى قسمين، أضرار لوجيستية متمثلة بالمكاتب والأجهزة، وأضرار معنوية متمثلة بالمستندات والأوراق. ويوضح علايا أن المشكلة الأساسية قد تكون بمعاملات المواطنين التي كانت قيد الإنجاز، لافتاً إلى أن «المكننة أصبحت أمراً واقعاً في المؤسسة منذ نحو عامين، وهي تطال بشكل أساسي الفواتير والرواتب، لكنها لم تصل إلى حد المكننة الشاملة». ويقول علايا: «لدى شركات مقدمي الخدمات التي تتعامل معها المؤسسة كثير من (الداتا) التي يمكن الاعتماد عليها».

وأعلنت وزارة الطاقة والمياه في وقت سابق أن انفجار المرفأ أدى إلى دمار كلي في المبنى المركزي لـ«مؤسسة كهرباء لبنان» حيث يقع «مركز التحكم الوطني» الذي خرج كلياً من الخدمة. وأشارت في بيان إلى أنه وبعد جهود جبارة، تم التحكم بشبكة النقل الوطنية يدوياً انطلاقاً من محطة بصاليم للمحافظة على المستوى الأقصى من التغذية لمواكبة أعمال الإنقاذ.

ورغم الدمار الهائل الذي لحق بالمؤسسة، فإن علايا يؤكد أنهم تمكنوا من تأمين الكهرباء بشكل متواصل في العاصمة بعيد الانفجار، متحدثاً عن أضرار كبيرة لحقت بمحطات التحويل المحيطة بالمبنى الرئيسي، «خصوصاً بمحطة التحويل الرئيسية بالغاز، والتي انتهى العمل بها منذ عامين بتكلفة نحو 30 مليون دولار»، موضحاً أن «العمل لم يتوقف على الإطلاق رغم تضرر المكاتب، فقد تم نصب عدد من الخيام والكونتاينر في الموقف الخاص بالمبنى؛ حيث سيرت كل مديرية أعمالها». وعمّا إذا كان سيتم ترميم المبنى وإعادة تأهيله أو الانتقال إلى مبنى جديد، يقول علايا: «يتم حالياً الكشف عن الأساسات للتأكد من أنها لم تتضرر، خصوصاً أنه حين تم تشييد المبنى صمم كي يتصدى للهزات… وبالتالي إذا ثبت أنها صالحة فستتم تباعاً إعادة التأهيل». وحتى الساعة؛ لم يتم تحديد التكلفة الإجمالية للأضرار، وإن كان هناك إجماع على أنها بملايين الدولارات، لتضاعف بذلك هذه الكارثة الوضع الكارثي للقطاع؛ إذ تقدر التكلفة المباشرة التي تكبدتها خزينة الدولة بسبب قطاع الكهرباء منذ عام 1992 بـ23 مليار دولار.

في معلومات لـ «الأنباء» فإن رئيس تيار “الوطني الحر” لنائب جبران باسيل يحاول الآن تسويق النائب ورجل الأعمال فؤاد مخزومي استنادا لمواصفاته، واهمها كونه نائبا عن بيروت، ويحمل الجنسية البريطانية، لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري وحليفه، مازالا مع الافضلية للحريري كونه الانسب لهذه المرحلة.

كتبت رلى ابراهيم في “الأخبار”: كان الغرض من التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، إعادة تطوير قدرات الادارات العامة المهترئة بفعل الحرب الأهلية. 20 عاماً مرت، وسط تضارب في نتائج هذا “الاستثمار”، باستثناء تقاضي موظفيه رواتبهم بالدولار عبر مصرف لبنان. لذلك، عجلت الأزمة الاقتصادية في اتخاذ حكومة حسان دياب قراراً بإنهاء هذا البرنامج الذي تصل تكاليفه الى نحو 60 مليون دولار سنوياً. وقد بدأت الوزارات بإنهاء عقود القسم الأكبر من موظفي الأمم المتحدة. الصرف يطال نحو 150 موظفاً، ما يعني 150 عائلة من دون دخل خلال الشهر المقبل.

بناءً على طلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بدأت مختلف الوزارات بفسخ عقود موظفي برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، ويقدّر عددهم بـ 150 موظفاً في اطار “ترشيد الانفاق”، اذ تموّل خزينة الدولة رواتب هؤلاء ومصاريفهم داخل وزاراتها كاملة، وتتشارك مع داعمين خارجيين في ميزانية المشاريع الأخرى. وبحسب مصادر حكومية، تحوّل وزارة المالية رواتب موظفي البرنامج بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1500 الى مصرف لبنان الذي يرسلها بالدولار الى نيويورك حيث يتم اقتطاع 5% من مجمل قيمتها لصالح ادارة البرنامج، ومن ثم ترسل مجدداً الى أحد المصارف اللبنانية ليتقاضوها دولارات “طازجة” (Fresh money).

في تموز الماضي، طلبت رئاسة الحكومة من وزارة المالية تحويل مستحقات موظفي البرنامج في السراي الحكومي، فردّ الوزير غازي وزني بعدم القدرة على دفع الرواتب بالدولار بعد الآن، عارضاً تحويلها الى الليرة اللبنانية، وهو ما رفضه القيّمون على البرنامج، فكان الحلّ بإنهاء المشاريع المموّلة من الدولة اللبنانية، علماً بأن رواتب هؤلاء، وفق أحد المديرين العامين، تراوح بين 2000 دولار و10 آلاف.

وعليه، فإن ما يتقاضاه بعضهم يفوق راتب رئيس الجمهورية.
المشكلة أن قسماً كبيراً من الموظفين يتمتعون بخبرة عالية ويشغلون مناصب رئيسية تجعلهم حاجة ماسة في ظل عدم وجود بدائل لهم. ففي وزارة الاقتصاد، مثلاً، الموظف الوحيد المتخصص في تكنولوجيا المعلومات معيّن من البرنامج، أما في وزارة التنمية الادارية (Omsar) فلا وجود لهيكلية ادارية، بل إن معظم الموظفين تابعون للبرنامج، ما يجعل مشكلة هذه الوزارة أكبر من غيرها بعد انهاء العقود.

المشكلات ستبرز في عدد كبير من الوزارات، خصوصاً وزارة المالية حيث يعمل هؤلاء في حفظ خدمة الضرائب وتشغيلها الكترونياً، والتخلي عنهم من دون آلية لإعادة الهيكلة أو ملء الشغور سيرتّب مشاكل على سير العمل، ما “سيستدعي الاستعانة بعمال أجانب” بحسب أحد المستشارين في البرنامج، فيما تؤكد المصادر أنه سيتم الابقاء موقتاً على بعض موظفي الـUNDP في المالية الى حين حل هذه المعضلة.