يقوم المحققون في جريمة كفتون بجمع محتويات كاميرات المراقبة في البلدة والمناطق المحيطة بها في محاولة للتعرف على الجناة، وتبين أن السيارة التي كانت بحوزتهم قد بيعت مرات عديدة وتناوب على ملكيتها أشخاص عديدون تم استدعاؤهم للإستماع إلى إفاداتهم.

أكدت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية انه “دأبت بعض المواقع والصفحات الإلكترونية المعروفة الانتماء والتوجه والخلفية ومن بينها صفحة ميس الجبل الإخبارية على نشر الأكاذيب والافتراءات وآخرها اتهام القوات اللبنانية بالجريمة المروعة التي أودت بحياة ثلاثة أشخاص في بلدة كفتون في الكورة مساء أمس الجمعة، والهدف طبعاً حرف التحقيق عن الجهة الفعلية التي نفذّت الجريمة وعن خلفياتها التآمرية ومخططاتها بنشر الفوضى”.

وتدين الدائرة “هذه الجريمة، تعوِّل على كشف ملابساتها وتوقيف الفاعلين ومن يقف خلفهم من أجل إيقاف مشروع الفوضى في مهده، وتعلن بأنها ستدعي على الصفحة المذكورة والمشبوهة ليس فقط بالتجني والكذب والافتراء، إنما بمحاولة تضليل التحقيق عمداً، الأمر الذي يتطلب استدعاء القيمين على هذه الصفحة للتحقيق معهم”.

وجهت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري نداءها الإنساني إلى كافة الجهات لإنقاذ أكثر من مليون مدني من أهالي محافظة الحسكة السورية من العطش نتيجة قطع تركيا المياه عن المحافظة.

وأكدت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في بيان: “أن الظروف الإنسانية القاسية التي يضطر أكثر من مليون مدني من أهالي محافظة الحسكة لعيشها نتيجة قطع الاحتلال التركي ومرتزقته المياه عن المحافظة أمر مخالف للقانون الدولي الإنساني، علاوة على منع فرق الهلال الأحمر العربي السوري من الوصول الآمن إلى محطة علوك لإصلاح أعطالها وتأمين وصول مياه الشرب للمدنيين”.

وشددت المنظمة في بيانها، على استمرار جاهزيتها لمواجهة التداعيات المترتبة على جريمة قطع المياه، مشيرة إلى وضعها خطة طوارئ تعمل بموجبها على تأمين المياه بشكل عاجل لأهالي المحافظة.

وأشار البيان إلى جاهزية فرق الهلال الأحمر العربي السوري لمباشرة أعمال صيانة كاملة لمحطة علوك فور ضمان الوصول الآمن وصيانة خطوط الكهرباء ووصلها بين آبار علوك ومحطة المياه، بالإضافة إلى أعمال الترميم داخلها.

من جهة أخرى، وفي استوكهولم ندد الاتحاد الوطني للمغتربين السوريين في السويد وأوروبا “بجريمة النظام التركي” قطع مياه الشرب عن الحسكة.

وطالب الاتحاد في بيانه المجتمع الدولي “بتجريم ومحاسبة الاحتلال التركي على فعلته باعتبارها جريمة حرب وإبادة جماعية”، مشيراً إلى أن “النظام التركي يضرب بعرض الحائط كل القيم الإنسانية من خلال ممارساته الإجرامية”.

ودعا البيان منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية بالتحرك الفوري والجاد لإنقاذ المدنيين ووقف هذه الانتهاكات التي تعتبر جريمة بحق الإنسانية جمعاء.

التزمت كل القطاعات في صيدا قرار التعبئة العامة لليوم الثاني بنسبة ثمانين في المئة، منعا لتفشي فيروس كورونا، فيما بدت حركة السير في الشوارع أقل من عادية مقارنة مع حركة السير التي تشهدها المدينة عادة في عطلة نهاية الاسبوع.

أما المحال في سوق صيدا التجاري فقد التزمت قرار الاقفال على مضض، ولفت رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف الى أننا “ملتزمون قرار الاقفال لاننا نقدر خطورة الوضع الصحي ولا نريد ان نكسر قرارا ولكننا في الوقت نفسه ما زلنا نطالب بإعادة النظر بعدم شمول هذا القطاع قرار الاقفال، وبخاصة أنه لا يشهد اكتظاظا وإقبالا كبيرا من المواطنين مقارنة مع محال بيع المواد الغذائية كما أن التجار يراعون كل الاجراءات الوقائية”.

وقال: “يوم الاثنين سيكون هناك اجتماع لجمعيات التجار في لبنان للمطالبة بإعادة النظر بشمولنا بالقرار”، سائلا “من يتحمل ويعوض علينا خسائرنا ومن يدفع إيجارات المحال ومستحقات العمال والموظفين؟”.

وأشار الشريف الى أننا “في سوق صيدا التزمنا ومن غير المقبول أن تقفل محال السوق وتبقى المحال عند أطراف المدينة وفي ضواحيها غير ملتزمة وسنقوم بجولة للتأكد من الامر وعلى الجميع ان يلتزم لحين التوصل الى حل عادل لجميع التجار”.

وفي جولة في أحياء شارعي القدس ودلاعة اللذين يعتبران شريانا تجاريا يضم نسبة كبيرة من محال الالبسة وغيرها بدا الالتزام بالاقفال بنحو ثمانين في المئة صباحا. هذا وسجلت حركة للمواطنين في اتجاه محال بيع المواد الغذائية وحسبة صيدا لتأمين احتياجاتهم مع التزامهم وضع الكمامات، فيما تم تعليق الاصوات في المساجد التزاما بقرار دار الفتوى للحد من انتشار فيروس.

سجل في البقاع الشمالي التزام مقبول بإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا، فأقفلت معظم المحال التجارية والمؤسسات فيما شهدت الشوارع زحمة سير نظرا لكثافة الحضور إلى البلدات من بيروت وضواحيها، وانطلقت مجالس عاشوراء عن بعد بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد “حزب الله” وحركة “أمل” في بيان، الالتزام بعدم إحياء المجالس في الحسينيات، واقتصرت المراسم على رفع اللافتات والاعلام والصور في الشوارع والساحات، وكان لافتا مسيرة سيارة ترفع الاعلام والرايات جابت شوارع الهرمل.

سيّرت شرطة بلدية بعلبك، بمؤازرة القوى الأمنية، دوريات في أنحاء المدينة ووسطها التجاري، وأرغمت المحال التي فتحت أبوابها خلافا لقرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي على إقفالها، مع التشديد على عدم التساهل في حال تكرار المخالفة.

وشدد رئيس البلدية فؤاد بلوق على “ضرورة إلتزام الأهالي ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي لمسافة آمنة، وعدم الاختلاط، والحفاظ على التعقيم والنظافة، وتجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة بعد تسجيل 8 حالات إضافية بالفيروس في بعلبك بين المخالطين”.

حصل إشكال كبير في سوبرماركت “سبينس” – الجناح بسبب عرضٍ على السّمك.

وفي التفاصيل، أعلنت “سبينس” عن عرض على سمك “الاجاج” يصل سعر الكيلو الى 17 ألف ليرة بعدما كان 35000 ألف ليرة، لفترة محدودة، وبسبب التهافت الكثيف على العرض من قبل الزبائن، حصل إشكال وتضارب وحتى “شدّ شعر” داخل السوبرماركت.

تحت عنوان: “الكارثة على الباب: ماذا سيحصل بعد رفع الدعم؟”، كتبت رنى سعرتي في صحيفة “الجمهورية”: (…) أكّد نقيب مستوردي الأدوية، كريم جبارة، أنّ رفع الدعم عن استيراد الدواء هو “عملية انتحارية” ستكون مفاعيلها على المواطن اللبناني مشابهة لكارثة انفجار مرفأ بيروت، في حين ستكون تداعياتها كارثية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، حيث سترتفع اسعار الادوية بين ليلة وضحاها، 5 الى 6 أضعاف.

وقال لـ”الجمهورية” ان لا قدرة اليوم للمواطن اللبناني، بعد الكوارث التي مرّ بها وما زال يتعامل مع تداعياتها، على تحمّل ارتفاع اسعار المواد الاساسية أي القمح والمحروقات والدواء. بالاضافة الى زيادة أسعار مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية الاخرى التي تشكّل المحروقات جزءاً من كلفة إنتاجها.

وسأل جبارة: “ماذا سيحلّ بالجهات الضامنة في حال تم رفع الدعم عن الدواء؟ كيف ستتحمّل ارتفاع اسعار الدواء كافة الصناديق الضامنة التي تخصّص لها موازنات بالليرة اللبنانية، كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة، الطبابة العسكرية في الجيش إضافة الى مصلحتي الصحة في قوى الأمن الداخلي؟”.

ولفت الى انّ ايرادات صندوق الضمان الاجتماعي، على سبيل المثال، تعتمد بشكل أساسي على الاشتراكات الناتجة عن رواتب واجور الموظفين والتي لم يتم تعديلها بل تراجع جزء كبير منها بعد تسريح عدد كبير من الموظفين. “وبالتالي كيف سيغطّي الضمان قيمة الادوية بعد ارتفاع اسعارها 6 أضعاف؟”.

أضاف: “سيكون مصير الصناديق الضامنة إمّا الافلاس أو تغطية 20 في المئة من المرضى”.

وأكد جبارة انه لم يتم التواصل مع مستوردي الادوية بشكل رسمي لغاية الآن حول موضوع رفع الدعم، “علماً اننا على دراية بأنّ الدعم لا يمكن ان يدوم ويطول، ورغم اننا نرى انّ الامن الطبي والصحي خط احمر اليوم في ظلّ المعاناة الاقتصادية التي يعانيها المواطن، إلّا انه كان من المفترض وضع آلية لرفع الدعم على مراحل ضمن خطة منظمة، وليس بشكل عشوائي يؤدي الى رفع سعر الدواء من 10 آلاف ليرة الى 100 ألف!”.

وطالبَ بتنظيم عملية رفع الدعم من خلال تحديد تاريخ معيّن يتم على أساسه احتساب كافة المستوردات التي دخلت قبل هذا التاريخ على سعر الصرف الرسمي، منعاً لإفلاس الشركات المستوردة التي سبق وان قامت ببيع تلك المستوردات على سعر الصرف الرسمي. بالاضافة الى تنظيم وفرض رقابة على اسعار الادوية المستوردة سابقاً، والتي اصبحت في الاسواق.

وبالنسبة الى احتمال فقدان أنواع من الادوية وانقطاعها من السوق بعد رفع الدعم، أوضَح جبارة انّ هذا الامر يتوقف على موازنات الجهات الضامنة التي تسدّد حوالى 65 في المئة من فاتورة الدواء. وبالتالي، في حال تمّ رفع ميزانياتها لتعويض ارتفاع الفارق في اسعار الدواء، قد تتمكن الجهات الضامنة من الاستمرار في تغطية كلفة الدواء. إلّا انّ الفارق في الاسعار قد يكون اكبر من إمكانياتها في بعض الحالات المرضية، مما سيؤدّي الى انقطاع تلك الادوية.

تحت عنوان: “472 إصابة في القطاع الصحي: الرهان على الإقفال ليس كافياً”، كتبت صحيفة “الأخبار”: بوشرت، أمس، إجراءات الإقفال التي تقرر اتخاذها لمدة أسبوعين بهدف فرملة الإصابات المرتفعة بفيروس كورونا التي تشهدها البلاد بشكل يومي منذ قرابة شهر، والتي وصل مجموعها (الإصابات الحالية) إلى 8250 شخصاً مع إعلان وزارة الصحة العامة تسجيل 628 إصابة جديدة (619 مُقيماً وتسعة وافدين).

ومن بين الحالات الجديدة، سُجّلت ثماني حالات في صفوف العاملين في القطاع الصحي، ليرتفع إجمالي المصابين في صفوف هؤلاء إلى 472 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 116 مع تسجيل ثلاث وفيات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، علماً أن نسبة الوفيات في لبنان ارتفعت في المليون، من أقل من عشرة أشخاص من بين كل مليون إلى 17 شخصاً في المليون.

وأمام مواصلة تسجيل المئات من الإصابات يومياً، تقدّم ترتيب لبنان لجهة تسجيل الإصابة خلال أربعة أيام فقط من المرتبة 88 عالمياً إلى 84، فيما من المتوقع أن تُسجّل المزيد من الإصابات «المئوية» خلال الأيام المُقبلة.

وأمام هذا الواقع الوبائي الدقيق، يتمسّك أصحاب القرار بإجراء الإقفال كخيار “لا بديل له” لكبح عداد الإصابات من جهة، وإفساحاً في المجال لاستكمال تجهيزات القطاع الصحي والطبي من جهة أخرى، على ما صرّح به سابقاً وزير الصحة العامة حمد حسن، علماً أن التجهيزات المطلوبة لمواجهة الفيروس، سواء تلك المتعلقة بأسرّة العناية الفائقة وأجهزة التنفس ومراكز الحجر أم غيرها، وجب أن تكون منجزة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، إذ كان المعنيون يدركون جيداً أن موجة ثانية من الوباء تنتظر البلاد بداية تشرين الأول.
المُفارقة أن تقديرات بعض المعنيين في الملف الصحي تُشير إلى أن ما يشهده لبنان ليس الا ذروة للموجة الأولى فيما تنتظره موجة أشد فتكاً في فصلي الخريف والشتاء قد تلتقي مع الموجة الأولى، الأمر الذي سيُضاعف الضغط على أسرّة العناية الفائقة وأجهزة التنفس، خصوصاً أن الإصابات التي تسجل في صفوف العاملين الصحيين تعزز المخاوف من العجز عن استيعاب الحالات. وإلى ما ورد، ثمة عامل أساسي مرتبط بجاهزية المُستشفيات التي بلغ بعضها قدرته الاستيعابية القصوى، فيما البعض الآخر لا يزال عاجزاً عن «عرض خدماته» بحجة عدم أهليته وقدرته الهندسية على استقبال مصابين بالفيروس، على اعتبار أن الوباء يفرض شروطا تتعلق بعزل المداخل والمناطق.
وفي هذا الصدد، يجب التذكير بأن معظم المُستشفيات في لبنان لا يملك القدرة على “الخلط”، أي أن تستقبل في الوقت نفسه مصابين بالفيروس ومرضى آخرين، لجهة حجمها وبنيتها الهندسية، وهو ما يتطلب الإسراع في “فرز” المُستشفيات والاعلان عن تلك المخصصة لكورونا.
وكان مُستشفى السان جورج (الحدت)، قد أعلن، أمس، أنه في نهاية الأسبوع المُقبل سيتم تخصيصه لمرضى كورونا حصراً، فيما من المتوقع أن يعقد وزير الصحة مؤتمراً صحافياً مُشتركاً مع إدارة المُستشفى للاعلان عن عدد الأسرّة المتوفرة، وغيرها من الشروحات اللازمة لقدرات المُستشفى القابلة للاستثمار في مجال مواجهة الفيروس.
وعليه، ونظراً إلى دقة الوضع، تُشدّد الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة حالياً، على ضرورة التشدد في إجراءات الإقفال هذه المرة، وألا يكون “شكلياً”، كالإقفال السابق الذي اتخذ أواخر تموز الفائت، بعدما دفعت الأزمة الاقتصادية بكثيرين إلى التمرّد على قرار الإغلاق.
أمس، قال حسن إن البلاد عادت إلى النقطة الصفر “ولكن مع جاهزية معنوية ولوجستية متقدمة وأعلى من مرحلة بداية الوباء (..)”، فيما وحدها نتائج المرحلة المقبلة قادرة على تقييم هذه الجاهزية. صحيح أن الجدية في التزام الإقفال قد تعكس تحسناً في الأرقام، وفق وزارة الصحة، إلا أن السيطرة على الوباء حُكماً تتطلب ما هو أكثر من ذلك بكثير.

المصدر: الأخبار

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان كتلا هوائية معتدلة تسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وسوف تشهد الاجواء تراجعاً طفيفا بدرجات الحرارة بسبب المنخفضات الجوية التي تضرب حوض البحر الاسود واليونان وشمال تركيا، ويقابل هذا الوضع انحرافاً بالموجات الحارة من الصحراء الافريقية الكبرى نحو وسط اوروبامن المنتظر ان تضرب لبنان في نهاية شهر اب ومطلع الشهر المقبل وتُعتبر هذه الموجة هي الرابعة التي تضرب المنطقة بدرجات حرارة تتخطى 41 درجة في الداخل.

طقس لبنان ليومَي السبت والأحد مشمس مع ضباب محلي على الجبال الغربية وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة المتوقع ان تستقر حتى صباح الخميس بحيث تدخل المنطقة بأجواء حارة سرعان ما تتحوّل الى لاهبة بخاصة في البقاع.

امّا من ناحية اخبار الطقس حول العالم؛ تتشكل ثلاثة اعاصير منها 2 في المحيط الأطلسييتجهان نحو خليج المكسيك واخر نحو سواحل طوكيو وقد تصل هذه الاعاصير الى الدرجة الثانية.

الحرارة على الساحل: 30 درجة تنخفض ليلاً الى 25

في البقاع: 30 نهاراً وتنخفض ليلاً الى 18

على الجبال 1200 متر: 27 نهاراً و 18 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 25 نهاراً و 14 ليلا

الرياح: غربية الى جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 50 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1005hpa

الرطوبة: 80% ساحلاً و 50% بقاعاً

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم السبت، ما بين 7000 ليرة و7100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وأعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 22 و23/8/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

أقدمت بعد منتصف ليل أمس سيارة مجهولة على إطلاق النار في بلدة كفتون أثناء مرورها في البلدة.

وفي التفاصيل، أنه اثناء مرور السيارة التي لا تحمل أي رقم بشكل مريب في البلدة، عمد شرطي البلدية إلى إيقافها إلاّ أن من بداخلها أطقوا النار من سلاح كان بحوزتهم وأردوا ثلاثة أشخاص من أبناء البلدة هم ابن رئيس البلدية واثنين من شرطة البلدية.

وقد حضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان لمعرفة ملابسات الحادثة وتعقب الفاعلين بعد أن كانوا قد تركوا سيارتهم وفروا إلى جهة مجهولة.

لاحق الضحايا السيارة وحاصروها في أحد شوارع البلدة، بعد أن اشتبهوا بها، فما كان من مستقيلها وهم 4 أشخاص، بحسب المعطيات، إلا أن أطلقوا النار من رشاشات حربية بكل وحشية وقتلوا أبناء البلدة الثلاثة بوابل من الرصاص!

والقتلى وهم: علاء فارس ابن رئيس البلدية والشرطيان جورج سركيس وفادي سركيس.

وأفيد منذ قليل أن السيارة التي نفّذت الجريمة ضبطت ولم يتمّ بعد توقيف مطلق أو مطلقي النار والبحث جار ٍ عنهم. وقد عُثر فيها على رشاش ومسدس وأسلاك كهربائية داخل السيارة.

وعلم أن المعتدين فرّوا باتجاه الأحراج ووادي نهر الجوز المتصل بالبترون وبدأت القوى الأمنية منذ بعض الوقت تمشيط المنطقة بحثاً عنهم.

وفي السياق، أكد رئيس البلدية نخله فارس أن الشرطيين ونجله الذين يقومون بحراسة البلدة ليلاً حاصروا السيارة في أحد شوارع البلدة فقام من بداخلها بإطلاق النار عليهم وأردوهم ثلاثتهم قتلى.

وأشار إلى أنه تم العثور في السيارة إضافة إلى الأسلحة والأسلاك الكهربائية على قنابل يدوية.

وفي شأن متصل، صدر عن الحزب السوري القومي الاجتماعي – منفذية الكوره بيان حول حادثة كفتون، جاء فيه: “استفاقت بلدة كفتون والكوره على جريمة مروّعة وقعت في بلدة كفتون ليل أمس ارتقى ضحيتها ثلاثة شهداء هم الرفقاء فادي سركيس وعلاء فارس وجورج سركيس. وفي التفاصيل المتوفرة حتى الساعة أن الرفقاء الشهداء كانوا يقومون بتأدية واجبهم المكلفين به من قبل البلدية بصفتهم شرطة بلدية ومتطوعين للخدمة منذ زمن طويل لمراقبة الطرقات وضبط السرقات التي تتعرض لها البلدة والمنطقة كما وضبط الوضع الصحي المستجد في زمن كورونا.

وعند دخول البلدة سيارة مشبوهة ومنزوعة اللوحة فيها ثلاثة أشخاص مجهولي الهوية، استوقفهم الرفقاء المغدور بهم للاستفهام عن وجهتهم وسبب تواجدهم على طرقات البلدة في هذا الوقت فيما كل المحال مقفلة والناس تلتزم بيوتها، فما كان منهم إلا أن فتحوا النار على علاء وفادي وجورج وأردوهم شهداء. إن منفذية الكوره إذ تتابع بدقة مجريات الحادثة الأليمة، تعبّر عن وجعها الكبير ومصاب الكوره العظيم بخسارة خيرة شباب الوطن الذين نذروا أنفسهم للخدمة الاجتماعية والخير العام، وتستنكر بشدة هذه المجزرة البشعة المدانة بحق شبابنا في الكوره، وتضع ما جرى في عهدة القضاء والقوى الأمنية لكشف الملابسات الغامضة والوصول إلى المجرمين وإنزال أشد أنواع العقوبات بهم.

كما وتطلب في هذا السياق من كافة الرفقاء والمواطنين في الكوره البقاء على حالة اليقظة الكاملة والانتباه إلى أية عناصر مشبوهة قد تساعد في القبض على المجرمين الذين لا يزالون متوارين عن الأنظار. إننا في الحزب السوري القومي الاجتماعي في الكوره نؤكد، على الرغم من المصاب الجلل الذي أصابنا كلنا في الصميم، أن دم شهدائنا الأبرار لن يذهب سدى مهما كانت الأسباب والظروف والمعطيات، فلن ترتاح لنا نفس ولا قلب ولا عين قبل القبض على مجموعة المجرمين الذين ارتكبوا هذه المجزرة البشعة والاقتصاص منهم، في بلد يعمه التفلت وتتفشى فيه الفوضى على كل المستويات”.

النهار