غرد مدير عام مستشفى رئيس رفيق الحريري فراس الأبيض عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قائلاً: “في الأسبوعين الماضيين، كان الارتفاع في حالات كورونا بلا هوادة. على الرغم من أن الحالات الموجودة حاليا في المستشفيات تشغل أقل من 20 ٪ من أسرة كورونا المعلنة ، إلا أن الأمر لن يستغرق الكثير من الوقت قبل أن يتم اختبار هذا الرقم. ثلاث نقاط: يجب أن لا ننسى اننا نخوض مع كورونا معركة احتواء. فاذا انتشر الفيروس على نطاق واسع، فلن تكون سعة المستشفيات كافية”.

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 334 إصابة جديدة بفيروس كورونا امس في لبنان، وارتفع إجمالي الحالات المثبتة إلى 8045. كذلك، سُجلت حالتا وفاة جديدتان ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 94.

وحذّرت مصادر حكومية من خطورة التفلت الاجتماعي وعدم الالتزام بإجراءات الوقائيّة، مشيرة لـ”البناء” الى أننا “وصلنا الى المرحلة الأخطر حتى الآن وهي انتشار العدوى بشكل سريع مع عدم قدرة وزارة الصحة على تحديد مصدر العدوى”.

ورجحت المصادر أن “يكون السبب الأساسي لزيادة الإصابات هو الاختلاط الكثيف بين المواطنين خلال التظاهرات التي تحصل، أما السبب الثاني فهو عدم إصدار وزارة الصحة نتائج آلاف فحوصات بي سي آر التي لم تتمكن الوزارة من إصدارها خلال الأسابيع”.

كتبت رحيل دندش في “الاخبار”:

عشرة أيام مرّت على التفجير – الكارثة، من دون أن يعرف اللبنانيون بعد «هوية» المواد الكيميائية التي كانت الى جانب نيترات الأمونيوم، وتسببت بتلك السحابة الزهرية التي غطت سماء المدينة. والسبب، بحسب المعنيين، العجز عن تجميع العينات اللازمة من مكان الإنفجار بسبب إحكام الجيش سيطرته على «مسرح الجريمة».

النتيجة الوحيدة «المكفولة»، إلى الآن، هو أن «لا تلوث إشعاعي نجم عن الإنفجار»، بحسب تأكيد الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة. وهي نتيجة خرج بها المركز بعد إجراء تحاليل إشعاعية أجرتها محطات الاستشعار الثلاثة التابعة للمركز الموجودة في بيروت، وغيرها المنتشرة على جميع الأراضي اللبنانية. لكن، مع ذلك، يشدّد حمزة على أن «هذه الخلاصة المطمئنة غير كافية»، خصوصاً في ظل التخوف من ترسّب مواد كيميائية غير محددة تفاعلت مع الانفجار وربما تسببت في تلوّث الهواء الملوث أصلاً فوق بيروت، و«رقدت» على الشرفات والأسطح المختلفة. ومن الممكن أن يكون المواطنون قد تنشقوها أثناء عمليات رفع الأنقاض، فضلاً عن ذوبانها في المياه وانتقالها إلى المياه الجوفية والآبار ومياه البحر.

لكن هذه تبقى «مجرد فرضيات»، على ما يقول المعنيون، وحتى الآن لم يظهر أي أثر يُخشى منه. ففي ما يخص المياه مثلاً، طمأن مدير مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران إلى أن المياه في بيروت سليمة ولم تتأثر «لأن مصادر المياه بعيدة عن المدينة وقادمة من ضبية والمشرف ونقوم بفحصها دورياً». أما بالنسبة إلى الآبار، فلا يملك جبران أي معلومات «لأنها آبار خاصة ولا علاقة للمؤسسة بها».

غير أن ما بات أكيداً هو أن الإنفجار «أدى إلى وجود نفايات كارثية يفترض إدارتها بشكل دقيق وخاص»، بحسب المهندسة البيئية والمتخصصة في إدارة النفايات في الجامعة الأميركية أماني معلوف. إذ أن الكارثة «تسببت بتشكّل مستنقعات مياه ناقلة للأمراض، مع الأخذ في الإعتبار أن هناك مواد خطرة تحتاج إلى معالجة خاصة (…) فالردميات، مثلاً، تحتوي على مواد خطرة مثل الأسبستوس الذي يستخدم في أسقف الاسمنت وأنظمة المياه والتدفئة والمواد المقاومة للحرارة، إضافة إلى المعادن الثقيلة مثل الرصاص في الأنابيب والدهانات والزئبق في الترموستات والمواد الكيميائية الأخرى الموجودة عادة في المنازل». وما يزيد الطين بلة «وجود نفايات كورونا التي لم تتم إدارتها بشكل خاص. فكمية صغيرة بين هذا الحطام يمكن أن تلوث كل الردميات وتصبح معالجتها مستحيلة». كل هذا يفترض، بحسب معلوف، تشكيل لجنة علمية للكشف وأخذ عينات ومحاولة سحبها قبل جمع بقية الردميات بطرق خاصة ونقلها مع إمكانية الفرز قبل النقل.

وفي السياق نفسه، تقوم أكثر من جهة أكاديمية وعلمية بجمع عينات بهدف تحليلها، أبرزها جامعة البلمند التي أطلقت حملة لجمع العينات بدأت مع الساعات الأولى عقب وقوع الانفجار، «وهي عبارة عن غبار مترسب على شرفات وأسطح البيوت لتحليله ومعرفة مكوناته الكيميائية والجسيمات العالقة»، تقول أستاذة الهندسة المدنية والبيئة في جامعة البلمند ياسمين جبلي. وقد جمعت العينات من كل المناطق التي تأثرت بالإنفجار. ولفتت جبلي إلى أن عينات للمياه والتربة ستسحب من نقطة الانفجار عند منح الإذن بالدخول إلى المرفأ، وهذا ما يساعد في تحديد الملوثات الموجودة قبل وقوع الانفجار والانبعاثات التي ظهرت بعد وقوعه. وبرأي جبلي، فإن «هذه النقطة مهمة، خصوصاً أن منطقة المرفأ منطقة ملوثة وتعد منطقة ميتة (Dead zone) بسبب إفراغ السفن لحمولاتها من مياه الصرف الصحي فضلاً عن ترسب الزيوت والمواد النفطية جراء توقف البواخر إلى غيرها من الملوثات». ما يهم هنا، بحسب جبلي، معرفة ما الذي حصل بعد الانفجار وما المواد التي أضيفت إلى الهواء الملوث وإلى التربة. والخوف، برأيها، هو من ثلاث مواد هي: ثاني أوكسيد النيتروجين NO2 الملوث للهواء والتربة، الهيدروكربونات الأروماتية الحلقية (PAH)وهي مواد سامة ومسرطنة، وحامض النتريك. وبما أنه إلى الآن لا يمكن الخروج بنتائج، تنصح جبلي بارتداء أقنعة خاصة (N95 mask) وقفازات عند رفع الركام في البيوت وعلى الطرقات، ورش الجو بالمياه كي تنزل هذه الجزئيات على الأرض.

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أنه تمّ الافراج عن المخطوف الكسندر فرنجية الذي اصبح في عهدة مديرية المخابرات في الجيش اللبناني.

تلقّى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني اتصالاً من صندوق النقد، لإبلاغه بإمكان استخدام لبنان لنحو 270 مليون دولار كجزء من “حصته” في الصندوق. ولم يتضح إذا ما كان لبنان سيحصل على هذا المبلغ على شكل قرض أم أنه استخدام لجزء من مساهمته في الصندوق، بحسب “الأخبار”.

يبدو أنّ الداخل السياسي منقسم على نفسه، وليس مجتمعاً على اسم واحد لرئاسة الحكومة، بل يبدو انّ لكل طرف مرشحه، بحسب “الجمهورية”:

– “تيار المستقبل”، يتصرّف حيال الاستحقاق الحكومي من منطلق “العايز والمِستغني”، إذ انه لم يُبد ممانعة في عودة الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة، كما لم يُبد موافقة صريحة على ذلك، كما لم يرشّح أحداً غير الحريري. وبالتأكيد انه لن يرشّح احداً غير رئيسه، التزاماً بما أعلنه الحريري قبل فترة قصيرة من انه لن يغطي أحداً قريباً منه لرئاسة الحكومة. وكتأكيدٍ على ترشيحه للحريري، قرنَ حركة المشاورات الجارية في الداخل والخارج بالاعلان عن انّ عودة الحريري الى رئاسة الحكومة مرهونة بجملة شروط سبق أن اعلن عنها، وخلاصتها إطلاق يده في الحكم على رأس حكومة اختصاصيين، ومن دون اي عرقلة، والتي قال انه كان يتعرّض لها من قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ومن هم خلفه.

– الثنائي الشيعي، فقد اتخذا موقفاً منذ لحظة تقديم الرئيس حسان دياب استقالة حكومته، بعدم الدخول في بازار الاسماء، وحسما موقفيهما لناحية دعم ترشيح الرئيس سعد الحريري.

– “التيار الوطني الحر”، فعلى الرغم من عدم ورود إشارات اعتراضية من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على عودة الحريري الى رئاسة الحكومة، كتلك التي كانت تتوالى في الفترة السابقة للانفجار الرهيب في مرفأ بيروت، واستقالة حكومة دياب التي أعقبته، فإنه، أي التيار، لم يبدِ موقفاً واضحاً مؤيداً او رافضاً لعودة الحريري.

– “الحزب التقدمي الاشتراكي”، موقفه رمادي وغير واضح حتى الآن، وإن كان رئيسه وليد جنبلاط قد أيّد، بعد لقائه الاخير مع الرئيس نبيه بري قبل يومين، الذهاب الى حكومة طوارئ، الّا انه في عمق الموقف لم يعطِ إشارة يُفهم منها انه يؤيّد عودة الحريري الى رئاسة الحكومة، علماً انه لم يخفِ منذ استقالة حكومة سعد الحريري، تأييده ترشيح السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة، وكان له موقف سلبي جداً من القوات اللبنانية وتيار المستقبل لعدم تسمية نواف سلام في استشارات التكليف السابقة، واتهمهما بخذلانه.

– “القوات اللبنانية”، المصابة بخيبة أمل من تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، لعدم تقديمهما الاستقالة من المجلس النيابي، فإنها لم تُبد حماسة لحكومة على شاكِلة الحكومات السابقة، ورئيسها سمير جعجع آثر الّا يبيع موقفاً مؤيّداً للحريري، بل أوحى بعكس ذلك، حينما سُئل بعد اجتماع تكتل الجمهورية القوية في معراب قبل يومين عن إعادة تسمية الرئيس سعد الحريري، حيث قال: “نحن مع حكومة جديدة، ومستقلة تماماً، وحيادية تماماً، ولسنا مع طرح حكومات الوحدة الوطنية”.

اقفل سعر صرف الدولار امس الاول على مزيد من التراجع مقابل الليرة، حيث وصل الى 6500 ليرة قبل ان يعاود الارتفاع مجدداً امس الى نحو 7500 ليرة، ومن ثم يتراجع الى 7100. فما اسباب هذا التراجع، وهل انّ المساعدات الدولية ستنعكس مزيداً من التحسن في سعر العملة ام هو تلاعب بالعملة كما يحلو للبعض تسميته؟

بعد ثبات سعر صرف الليرة لحوالى الشهر على ما بين 7300 الى 7700 ليرة مقابل الدولار، وبينما كان يُتوقع ان ينعكس انفجار المرفأ المزيد من التدهور في سعر العملة الوطنية، لوحظ أخيراً تحسّن في سعر الليرة الذي وصل الى 6500 ليرة.

وعزا مصدر مطلع لـ«الجمهورية» اسباب تحسّن سعر الصرف الى عوامل عدة برزت في مرحلة ما بعد انفجار بيروت، وأهمها:

– اقفال مرفأ بيروت، والذي ادّى الى تراجع طلب التجار على الدولار نتيجة توقف الاستيراد. ورغم انّ حركة المرفأ بدأت تستعيد نشاطها ولو جزئياً، الّا انّ كل شركات الشحن تضرّرت وغالبيتها لم يعاود عمله بعد.

– تعرّض غالبية التجار، المستوردين خصوصاً، لخسارة كبيرة جراء الانفجار، وبالتالي استعادة نشاطهم وعملهم قد تتطلب مزيداً من الوقت.

– برز بعد انفجار المرفأ مناخ سياسي ايجابي تمثل خصوصاً في فك المجتمع الدولي حصاره عن لبنان وتسابق الدول على ارسال الاموال والمساعدات الينا ما أراح السوق نسبياً.

– تعميم المصرف المركزي الصادر بتاريخ 6 آب، والذي سمح بموجبه لشركات التحويل المالية بتسليم التحاويل الآتية من الخارج نقداً وبالدولار، وقد سدّدت هذه الشركات خلال 4 ايام فقط عشرات ملايين الدولارات نقداً.

– اعادة فتح المطار مع ما يمثل ذلك من اعادة تدفق للاموال النقدية الى لبنان من قِبل المغتربين الى ذويهم.

– القيود التي تفرضها المصارف على كمية السحب بالعملة اللبنانية شهرياً حدّت من كمية الليرات اللبنانية المتداولة في السوق.

ورداً على سؤال عن الحدّ الذي يمكن ان يبلغه سعر صرف الليرة اذا استمر في التحسن، قال المصدر: «لا يمكن تقدير قيمة العملة الوطنية لأنّها ترتبط بالمناخ العام والاستقرار الامني والسياسي في البلاد، لكن لو مهما تحسنت فلا يمكن ان تصل قيمتها الحقيقية الى 3900 ليرة، اي السعر الرسمي المعمول به اليوم لدى الصرافين، او عبر المنصة الالكترونية sayrafa، ما يعني انّ المركزي لا يزال يدعم العملة، مرجحاً ان تكون قيمتها الفعلية ما بين 4500 و 5000 ليرة لبنانية».

أما عن امكانية استمرار المركزي بدعم العملة على سعر 3900 ليرة وبيعها للصرافين لتأمين حوالات للعملاء الى الخارج (مثل راتب عاملات المنزل، اقساط الطلاب في الخارج)، كشف المصدر، انّ المركزي ما عاد يضخ اموالاً في سوق الصيرفة كما في السابق، اي عند اصداره قراراً بتأمين الدولار من احتياطه لتلبية حاجة الصرافين، حينها كان يضخ مبالغ كبيرة، أما أخيراً، فقد حدّد كوتا واحدة لكل الصرافين بقيمة 30 الف دولار، لا بل توقع المصدر ان يتوقف العمل بهذا التعميم قريباً.

تسييل الشيكات

الى ذلك، زاد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الاسبوع الماضي من حدّة الأزمة المالية الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، مما زاد خوف اللبنانيين على مدخراتهم نتيجة ارتفاع نسبة المخاطر في البلاد، فنشطت حركة تسييل الشيكات الى عملات حقيقية بمسعى من المواطنين لحماية مدخراتهم من جهة او للحصول على الدولار الحقيقي لتغطية تكاليف التصليحات بعد الانفجار، خصوصاً انّ غالبية التجار تطلب الدولار النقدي.

وفي هذا السياق، أضاءت «بلومبرغ» في تقرير نشرته هذا الأسبوع تحت عنوان «بقي القليل من الملاذات النقدية للبنانيين مع تذبذب الاقتصاد»، عن ارتفاع العمولة التي يتقاضاها بعض السماسرة مقابل تسييل الشيك المصرفي الى دولار حقيقي. وفي السياق، اشارت الى، انّه وقبل ايام قليلة من انفجار الأسبوع الماضي الذي وقع في مرفأ بيروت، باعت إحدى السيدات شيكًا بقيمة 5000 دولار في صرافها في بيروت بنصف قيمتها الاسمية، لقاء الحصول على سندات دولارية فعلية. بينما اذا حاولت اليوم، اي بعد الانفجار، فإنّها ستحصل على أقل من ذلك، مع إصرار بعض التجار على خصم يصل إلى 65%.

ويكشف مصدر مطلع لـ«الجمهورية»، انّه عندما اندلعت الأزمة، أي في تشرين الأول من العام الماضي، كانت العمولة على الشيكات مقابل تسييلها الى دولارات حقيقية محدّدة بنحو 25%، وقد ارتفعت العمولة الى 50% اعتباراً من شهر أيار، أي عندما بدأ سعر الدولار بالارتفاع، خصوصاً انّه قارب في احدى المرات الـ10 آلاف ليرة، أما الآن، أي بعد الانفجار في مرفأ بيروت زادت العمولة الى 65%.

ولفت المصدر، الى انّ ارتفاع العمولة مرتبط بشكل وثيق بنسبة المخاطر، بحيث كلما ارتفعت كلما زادت نسبة العمولة.

لم يسجّل يوم امس أية حركة سياسية داخلية على صعيد تأليف الحكومة لتسرق زيارات الوفود الدبلوماسية الخارجية أضواء المشاهد الداخلية طيلة النهار. إلا أن مصادر سياسية أكدت لـ”البناء”، أن “تأليف الحكومة سيمر بمسار طويل من المفاوضات والشروط والشروط المضادة ولن يكون الأمر سهلاً”.

مشددةً على “أن لا حديث حتى الساعة عن أسماء لرئاسة الحكومة لأن هذا الأمر مرتبط بالمشاورات الداخلية وسقف المواقف والضغوط الخارجية ومدى جديتها في الدفع باتجاه حكومة جديدة بلا شروط مستحيلة كإبعاد حزب الله عن الحكومة أو فرض رئيس من خارج التوافق الداخلي أو شروط سياسية ومالية وأمنية لا يمكن تطبيقها في لبنان”.

وفيما نقل عن مسؤول اوروبي قوله إن “حزب الله وعد بتسهيل عمل الحكومة المقبلة، وانه قد لا يكون ممثلاً فيها اذا سارت الأمور على نحو جيد مع الرئيس سعد الحريري، وأن هذا الموقف نقلته باريس الى الاوروبيين”، أوضحت مصادر في فريق المقاومة لـ”البناء” الى أن “لا حكومة حيادية، ولا رئيس حكومة ولا حكومة بلا موافقة ثنائي أمل وحزب الله”.

في الايام الاخيرة، في دوائر مغلقة وخاصة، طُرِح اسم الوزير السابق الدكتور خالد قباني رئيساً محتملاً للحكومة “الحيادية”، نظراً الى السمعة المهنية النظيفة والكفايات التي يتمتع بها كقانوني بارز، فضلاً عن عدم تورّطه في النزاعات السياسية وملفات الفساد والشبهات، وإن وُزّر ثلاث مرات في حكومات الرئيسين نجيب ميقاتي (2005) وفؤاد السنيورة (2005 و2008) من حصة تيار المستقبل.

ما يبدو معلناً حتى الآن على الاقل، بحسب “الأخبار”، أن التيار الوطني الحر وثنائي حزب الله وحركة أمل، لم يهضما تماماً فكرة حكومة حيادية مهمتها وفق المواصفات الاميركية، وطبعاً تبعاً للمعلومات الجاري تبادلها في بيروت، ليس ابعادهم والشركاء الآخرين فحسب عن الدخول في برواز حكومة وحدة وطنية، بل ولوج الحكومة الحيادية الاصلاحات من بابها العريض واستعادة الدولة منهم، ووضع حد للفساد واهدار المال العام وتدمير الاقتصاد.

صدر عن عن قيادتي حركة امل و”تيار المستقبل” البيان التالي: تتداول بعض وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لعمليات احراق للصور عائدة لرموز وقيادات من الطرفين.

ان حركة امل و”تيار المستقبل” يؤكدان ان لا علاقة لأي أحد من منتسبي التيار او الحركة بهذه الاعمال الجبانة والمشبوهة، وان العناصر التي قامت بعملية الحرق معروفة بالاسم وباتت بعهدة القوى الامنية والسلطات القضائية المختصة.