مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء (8300 ليرة للدولار الواحد)، ارتفعت أسعار التبغ والتنباك بشكلٍ جنوني وباتت سلعة مكلفة يصعب على الكثيرين شراؤها.

ويعتبر “المعسل” من أكثر السلع استهلاكًا في لبنان، لذلك بدأت محلات التبغ تتاجر في مادة المعسل المزور (المهرب) ما يجبر المستهلك على شرائه بسبب سعره المخفض نسبيًا.

المعسل المزور عادة ما يكون منتهي الصلاحية، ويفتقر لأدنى الشروط والمعايير المتبعة في لبنان.

ماذا يقول الطب عن هذه المادة التي تجتاح السوق اللبناني؟ وبماذا ينصح اللبنانيين؟.

المعسل المزور مادة خطرة تغزو المطاعم والكافيتريات والدكاكين، يستهلكها اللبنانيون بشكلٍ يومي وفي جميع الأوقات ويدخنونها على قاعدة “فوق السمّ سمّ”.

قالت صحيفة “الأخبار”، في تقرير لها اليوم “بعدَ انتظار استمرّ أكثر من عشر سنوات لرحلة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وفلسطين المحتلّة، بمباحثات قادَها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، انتهت إلى الاتفاق على الإطار التفاوضي الذي فرضه لبنان الرسمي كقاعدة لانطلاق التفاوض، من المرجّح أن يُعلِن بري اليوم هذا الأتفاق، قبيل أسبوعين من وصول مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر إلى بيروت.

في اليومين الماضيين، زار عين التينة كل من قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” اللواء ستيفانو ديل كول، والمنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وتداولت معلومات عن أن كوبيتش وديل كول التقيا الرئيس بري من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق قبلَ الإعلان عنه. هذا الإعلان يعني أن لبنان صار قاب قوسين أو أدنى من بدء التفاوض غير المباشر على الترسيم، برعاية الأمم المتحدة وحضور الوسيط الأميركي، فيما يتوقّع أن تنطلق المفاوضات بعد زيارة شينكر.

وقالت مصادر مطلعة بحسب “الاخبار”، إن الإطار لا يزال كما هو بالنسبة الى تلازم الترسيم بين البر والبحر، ورعاية الأمم المتحدة وعدم تحديد مهلة زمنية، كمبادئ عامة، مع اجراء بعض التعديلات على آلية التنفيذ بما لا يمس بجوهر الإطار.

الإعلان عن الاتفاق يعني انتقاله من عهدة الرئيس بري إلى قيادة الجيش والحكومة ورئاسة الجمهورية، بحيث سيكون الجيش هو الطرف الممثل للبنان في المفاوضات، وسيرفع بدوره التقارير الى الرئاستين الأولى والثالثة للاطلاع على مسار التفاوض، من أجل اتخاذ القرارات في هذا الشأن. وبالإعلان عن هذا الاتفاق يكون لبنان قد دخلَ معركة استرجاع حقوق وتثبيتها براً وبحراً، وهي عملية صعبة ومعقدّة قد تأخذ سنوات، بحسب “الأخبار”.

توّج إقرار قانون “الدولار الطالبي” في المجلس النيابي، أمس، رحلة عناء لأهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، دامت نحو 9 أشهر.

ويصبح القانون نافذاً بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه، وصدور تعميم عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بطلب تحويل الأموال عبر المصارف وليس عبر الصرافين.

وعلمت “الأخبار”، أن سلامة تعهّد بالتنفيذ أمام نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، موفداً من الرئيس نبيه بري للتأكد من الملاءة المالية.

الأهالي الذين لا يملكون حسابات في المصارف ينتظرون، بحسب عضو الجمعية سامي حمية، أن يحوّلوا الأموال لأولادهم عبر المصارف وليس عبر الصرافين، وعدم تكرار التجربة لجهة عدم الالتزام بتعاميم مصرف لبنان. وفي حال لم تلتزم المصارف بالقانون، أكد حمية أن الجمعية ستلجأ إلى القضاء، مشيراً إلى “أننا استطعنا أن نصل بالمشروع إلى برّ الأمان بعد إبعاده عن التجاذبات السياسية والمحاصصة والاستغلال من التجار”.

وقد أقرّت الهيئة العامة للمجلس النيابي القانون، كما عدلته اللجان النيابية المشتركة، وينصّ على “إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2020 – 2021 للطلاب الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل عام 2020 – 2021، وعلى المصارف إجراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته 10 آلاف دولار، ولمرة واحدة لكل طالب من الطلاب اللبنانيين المسجلين في الجامعات والمعاهد التقنية العليا خارج لبنان من حساباتهم أو حسابات أولياء أمورهم بالعملة الأجنبية أو العملة الوطنية وفق سعر الصرف الرسمي للدولار (1515) بعد التثبت من إبراز إفادة تسجيل، وإفادة للمدفوعات قبل 31/12/2019، وعقد إيجار السكن الحالي، أو إيصال بآخر دفعة شهرية”.

فرصة تكليف رئيس للحكومة الجديدة منعدمة حتى الآن، فالشخصية التي ستحظى بمنصب “الرئيس المكلّف” ما زالت مجهولة، أو بمعنى أدق، ضائعة في المتاهة التي دخلت فيها القوى السياسية على اختلافها، بعدما ألقى السفير مصطفى أديب حِمل تكليفه الثقيل، وأرجعه، مع الشكر، إلى من سمّوه في 31 آب الماضي، وقفل عائداً الى سفارته في المانيا، ناجياً بنفسه من الحريق السياسي الذي تواصل القوى السياسية، إشعاله في البلد، بحسب “الجمهورية”.

واضافت الصحيفة |الأكيد في هذا الجو المكهرب سياسياً، أنّ فرصة التكليف، وكذلك التأليف ستبقى معدمة، إلّا اذا توفّر في الآتي من الأيام شرط اساس، وهو اعادة تطبيع العلاقات بين القوى السياسية الرابضة خلف متاريسها، والكامنة لبعضها البعض على كل المفارق والطرقات، وليس بينها مساحة مشتركة ولو بحدود ضيّقة جداً. ودلّت التجربة معها أنّها إن اتفقت، فعلى البلد وليس من اجله. واستمرار هذا الوضع معناه هدراً اضافياً من عمر البلد، ومزيداً من رفع معاناة اللبنانيين إلى الحدود التي لن يعود لديهم طاقة، او قدرة على تحمّلها”.

اشارت معلومات “الجمهورية” من مصادر معنية بالملف الحكومي، اى أنّ اعلان الرئيس سعد الحريري بأنّه ليس مرشحاً لرئاسة الحكومة، وانّه لن يسمّي أحداً لهذا المنصب، صعّب سلفاً، امكانية العثور على شخصيّة سنيّة مقبولة من كل الاطراف، وتحظى بالدرجة الأولى بغطاء سياسي سنّي، وكذلك على مستوى الطائفة السنّية.

وعلى رغم بيان الحريري، وإعلانه عدم الترشح، فإنّ معنيين بالمبادرة الفرنسية يعتبرون بأنّ هذه المبادرة طالما هي مطروحة، فإنّ خيار الحريري هو المتقدّم فيها على اي اسم آخر، وهي بالتالي مفتوحة على اعادة انتشال اسم الحريري من بيان عدم الترشّح الذي اعلنه، وهذا بالتأكيد رهن بالحركة الفرنسية المنتظرة على هذا الصعيد.

وبحسب معلومات “الجمهورية”، فإنّ ثمة حديثاً بدأ يتصاعد عن توجّه لدى بعض قوى الأكثرية لإعادة فتح باب الحوار مع الرئيس الحريري، لمحاولة تليين موقفه وثنيه عن الاستمرار في قرار عدم الترشيح، بالتوازي مع كلام مماثل داخل بعض الصالونات السياسية المعنية بالملف الحكومي، يقارب بجدّية ما يُحكى عن محاولة لإنضاج اسم الحريري عبر قنوات التواصل والتشاور على الخط الفرنسي- الاميركي- السعودي.

الّا أنّ أوساط الرئيس الحريري، أكّدت لـ”الجمهورية”، أن لا شيء تبدّل بالنسبة الى موقفه، ونحن لسنا معنيّين بكلّ السيناريوهات والطروحات والفرضيات التي تطلق من هنا وهناك حول طرح اسم الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة.

ورداً على سؤال، قالت الاوساط: “كما قلنا، لقد سبق للرئيس الحريري أن حدّد موقفه بكل صراحة ووضوح، وبالتالي لا علم لنا بكل ما يُقال، ولسنا معنيين به، والرئيس الحريري ليس طرفاً في اي نقاش”.

كشفت التحقيقات التي يُجريها كل من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومخابرات الجيش اللبناني، وجود شبكة إرهابية تابعة لتنظيم داعش تضمّ عشرات اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين، تقف وراء ارتكاب الجريمة الإرهابية في كفتون، ووراء الاعتداءات على الجيش اللبناني والقوى الأمنية، ضمن مخطط هادف لإقامة إمارة تابعة لداعش في شمال لبنان، ما يعني وجود شبكات رديفة لا يزال السعي لكشفها جارياً والتحقيقات مستمرّة لتحديد مهماتها وأعضائها، بحسب “البناء”.

وتوقف خبراء أمنيون بحسب “البناء”، باهتمام وقلق شديد أمام ما كشفه السيد حسن نصرالله في موضوع الخطر الارهابي في لبنان، الذي تكمن أهميته أن لبنان عاد ليكون مقصداً للتنظيمات الارهابية لا سيما داعش بعدما عاش مرحلة من الاستقرار، وتخفّي هذه التنظيمات بشكل شبه كامل بعد تحرير الجرود من الوجود الارهابي.

ما يدعو للاستنتاج بأن المشروع الخارجي الاميركي الاسرائيلي عاد الى مخطط ضرب الامن والاستقرار في لبنان مواكبة للفراغ الحكومي والانقسام السياسي والانهيار الاقتصادي المالي الاجتماعي. ولفت الخبراء إلى أن ذلك “يتطلب من الاجهزة الامنية كافة تكثيف عملها الأمني لمكافحة الخلايا الارهابية الناشطة منها والنائمة وحداً أدنى من التضامن السياسي والوطني”.

وفي سياق ذلك، أشارت مصادر أمنية لقناة المنار، إلى أن “هناك مبايعة من قبل عشرات اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين لتنظيم داعش بهدف واضح هو استهداف الأمن القومي اللبناني، وقد ضبطت لدى تلك المجموعات صواريخ “لاو” ومدافع هاون وقذائف بـ 7 وقنابل وأحزمة ناسفة، ما يدل على أن هذه المجموعات تتجهز للمواجهة، على غرار إقامة إمارة في الشمال”.

واعتبرت المصادر الأمنية أن “التحقيقات تتركز على كشف هويات المنتمين إلى تنظيم داعش الإرهابي، وكشف المخططات التي نفذوها، ومن تلك المجموعات عناصر عديدين قتلوا، وهناك حوالي 20 موقوفاً موزعين على الأجهزة الأمنية اللبنانية، وهم يتوزعون في خلايا لوجستية وتنفيذية”.

أعلن رئيس بلدية كفرحزير فوزي المعلوف في بيان، “تقديم جائزة نقدية بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية لمن يدلي بمعلومات صحيحة تؤدي إلى كشف وضبط المتسبب أو المتورطين في اندلاع الحرائق في الأراضي الزراعية ضمن نطاق بلدية كفرحزير والتي تتكرر بصورة مستمرة، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة لأبناء كفرحزير في أراضيهم ومحصولاتهم”.

وحذر المعلوف مالكي الأراضي الزراعية من “إشعال الحرائق تحت أي سبب كان، لما يمكن أن ينتج عن ذلك من حرائق ونتائج قد لا تحمد عقباها”.

صـبـاح الـخـيـر مـن ‎الـعـاقـورة… 🌞

📸 تـصـويـر: ‏‎Alexander al aref…😍🌸

💌 أرسـلـو لـنـا صـورڪـم عـلـى:
#LiveLoveLebanon