فتح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء صباح اليوم السبت 10 تسرين الاول على عتبة الـ8700 و8800 ليرة لبنانية.

صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة البلاغ التالي:

ادعت إحدى المواطنات لدى النيابة العامة التمييزية بحق المدعو: (م. م.، مواليد عام 1977، لبناني) بجرم نصب واحتيال منتحلاً صفة أمنية، كما واستحصل منها على مبلغ مالي.

على الأثر، تمكّن قسم المباحث الجنائية المركزية في وحدة الشرطة القضائية بالتنسيق مع المجموعة الخاصة من توقيفه بتاريخ 3/10/2020 في محلة الحمرا.

بالتحقيق معه اعترف بما نُسب إليه. ولدى تفريغ محتوى هاتفه الخليوي، تبيّن أنه قام بعدة عمليات احتيالية طالت عدداً من المواطنين في محافظتَي بيروت والشمال، من خلال إيهامهم بشراء لوحات سيارات عمومية أو سيارات عبر المزادات.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه الاتصال بقسم المباحث الجنائية المركزية على الرقم 424336/01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة.

وثّق الفيديو المرفق بالخبر لحظة إنقاذ طفلة من المبنى المجاور للمبنى الذي وقع فيه الانفجار حيث كلنت عالقة في ظلّ تصفيق حارّ من عناصر الدفاع المدني.

باشرت طوافات الجيش منذ الصباح الباكر عملية إطفاء النيران التي ما زالت مشتعلة منذ أكثر من 36 ساعة في أحراج خراج بلدات سفينة القيطع، جديدة القيطع وبزال وفي محلة كاف الشومر في منطقة عيون السمك.

وأشار رئيس بلدية بزال الشيخ حاتم عثمان الى أن “طوافات الجيش أسهمت مساهمة كبيرة منذ الامس الى جانب عناصر الدفاع المدني والاهالي بالسيطرة على القسم الاكبر من الحريق الذي نأمل أن يتم إخماده خلال الساعات القليلة المقبلة”.

دوّى انفجار قوي مساء أمس، في منطقة الطريق الجديدة- بيروت، تبيّن أنّه ناتج عن انفجار خزان محروقات تابع لأحد الأفران في ساحة ابو شاكر لناحية الملعب البلدي.

وأدى الإنفجار الى سقوط 4 ضحايا عرف منهم عامل من الجنسية البنغلادشية والثانية من الجنسية السورية كانا في المستودع حيث وقع الانفجار إضافة إلى أكثر من 20 إصابة، تم نقلهم بسيارت الأقارب والجيران الى مستشفى المقاصد.

وقد سارعت فرق الاطفاء الى المكان للعمل على اخماد الحريق، فيما عملت فرق الدفاع المدني على إخلاء سكان مبنى تصدّع جراء قوة الانفجار خوفًا من انهياره.

ووصل عناصر الجيش اللبناني الى مكان الانفجار وطلب ممن ليس له اي عمل اخلاء المكان حرصا على السلامة، وكي تتمكن فرق الدفاع المدني من اتمام عملها.

وتجمهر عدد كبير من الفضوليين الذين اعاقوا عمل فرق الإنقاذ ما استدعى الطلب منهم إخلاء المكان بالإستعانة بمكبرات الصوت. كما حوصر سكان المبنى في شققهم بعدما أغلقت قوة الإنفجار المدخل الرئيسي للمبنى بالركام، فتمت الإستعانة برافعة عملت على إخلاء الشقق من سكانها.

وأوقف عناصر من شعبة المعلومات صاحب خزان المحروقات بعدما نُقل إلى المستشفى بسبب حالة اختناق وتم علاجه.

وذكرت المعلومات “ان الموقوف يُدعى ع. س.، وقد أكد أن الانفجار ناتج عن كمية من مادة البنزين كان يقوم بتخزينها للاستعمال الخاص لشركته التي تعمل في مجال الهواتف الخلوية واجهزة الشحن أيّ powerbank”.

بدوره، أعلن محافظ بيروت مروان عبود استمرار عملية إخلاء السكان في مكان الانفجار، وقال: «طلبنا سابقاً من الأهالي الإبلاغ عن الأماكن الخطرة الموجودة قرب المنازل وتوصلنا إلى تحديد حوالي 100 مكان خطر لكن هذا المبنى لم يبلغنا أحد عنه».

إلى ذلك، فقد أشارت مصادر اعلامية الى احتمال ان تكون اعمال التلحيم جرت في مكان الانفجار مما تسبب بالكارثة.

توازيا، اكد الامين العام للصليب الاحمر جورج كتانة نقل 4 جثث وعدد من الاصابات جراء الانفجار وحالات اختناق بسبب الحريق.

اللواء

كتبت النهار:

كأنه لم يكف اللبنانيين جهنم ساستهم ودولتهم، حتى وقعوا في حصار جهنم الحرائق التي انتشرت مع الرياح الساخنة في كل المناطق الحرجية والشجرية، تاركة خلفها خسائر لا تعوض، ومساحات سوداء بلون مستقبل مجهول.

وافاد مراسل “النهار” ميشال حلاق أن الحرائق الكارثية مستمرة منذ 48 ساعة في عكار، وسط استنفار عام وشامل على صعيد مراكز الدفاع المدني، وكذلك الأمر بالنسبة الى طوافات الجيش والاهالي الذين حاولوا بما يملكون من وسائل بدائية الدفاع عن ممتلكاتهم وغاباتهم واراضيهم الزراعية التي التهمت النار اجزاء كبيرة منها، وتسببت بخسائر كارثية في الأشجار الحرجية وموسم الزيتون في بلدات: النورة، الدوسة، الدبابية، الكواشرة، شيخلار، رماح وخربة الرمان.

وتمكنت سيارات الإطفاء التابعة للدفاع المدني فجر أمس، من السيطرة على الحريق الكبير الذي اندلع ليلا في الاحراج في خراج النورة والدوسة والكواشرة، واتى على مساحة واسعة من اشجار الملول والحقول الزراعية وبساتين الزيتون وبلغت النار المنازل والحقت بها اضراراً.

ولاتزال الحرائق التي اندلعت عصر الخميس مستمرة في محلة كاف التينة في خراج بلدة بزال، واتت على مساحة حرجية واسعة، وهددت مساحات جديدة مما استدعى تدخل الطوافات العسكرية لمؤازرة فرق الدفاع المدني.

واندلع أيضاً حريق كبير في الاشجار الحرجية والمثمرة وكروم الزيتون في خراج بلدة شيخلار الحدودية، ما لبث ان امتد الى كروم الزيتون في بلدتي رماح وخربة الرمان واتى على بساتين عدة وتسبب بخسائر كبيرة.

وشهدت عكار حرائق متعددة ايضا في مشمش وعكار العتيقة والقبيات والسويسة والقشلق ووادي الحور وسفينة القيطع.

واخمدت عناصر الإطفاء في الدفاع المدني حريقا اندلع في أحد منازل بلدة القطين ـ الضنية.

وفي بلدة عاصون، أخمدت عناصر الإطفاء حريقا التهم أعشاباً يابسة في خراج البلدة، وما لبث أن قضى على مساحة واسعة من الأشجار الحرجية قبل السيطرة عليه ومنع اقترابه من الأراضي الزراعية والمناطق السكنية.

واندلع حريق كبير في احراج قرى شارون بدغان والمشرفة في منطقة جرد عاليه، اتى على مساحات كبيرة من الأشجار الحرجية والمثمرة. وعملن فرق إطفاء الدفاع المدني بمساعدة الجيش والأهالي، على مكافحته بصوبة بالغة بسبب اشتداد الرياح الحارة.

كذلك اندلع حريق كبير بين باتر ونيحا من جهة، وجزين من جهة ثانية، انطلق من مساحة حرجية ووصل الى الطريق الرئيسية حيث طاول سيارة متوقفة على جانب الطريق.

وشب حريق في محلة الرويس في خراج مغدوشة (الزهراني)، وعملت إطفائية البلدية بمؤازرة سيارة إطفاء من الدفاع المدني ومتطوعين من الأهالي، على محاصرته وإخماده.

وهدد حريق في بلدة كوثرية السياد بساتين الأفوكا، وعملت فرق الاطفاء على السيطرة عليه في سرعة قبل تمدده بسبب سرعة الرياح.

وكانت اندلعت سلسلة حرائق مساء أول من أمس في الخرايب والزرارية والصرفند والبيسارية وعدلون، امتدت أمس الى المصيلح والبابلية وطاول بعضها الأشجار الحرجية.

وشهدت قرى في قضاء صور حرائق بالجملة، ففي خراج بلدتي قانا ودير قانون رأس العين اندلع حريق كبير واتت النار على مساحة واسعة من الأعشاب اليابسة والأشجار المثمرة. وعملت فرق إطفاء من الدفاع المدني و” كشافة الرسالة الإسلامية” و”الهيئة الصحية” بمؤازرة طوافات عسكرية على إخمادها. فيما سجلت أعراض اختناق عند عدد من المسعفين.

وفي بلدات جويا ودبعال ومعروب وباريش وجناتا ودير قانون النهر، اندلعت حرائق متفرقة اتت على مساحة واسعة من اشجار الزيتون.

وشب حريق في خراج بلدة معركة قرب مقر الكتيبة الماليزية في “اليونيفيل”، حيث وصلت النار الى محيطه، بعدما أتت على مساحة واسعة من أشجار الزيتون.

وشاركت عناصر الكتيبة والاهالي والدفاع المدني في مكافحة الحريق الذي تمدد بسرعة بسبب قوة الرياح.

وأدى حريق في دبعال الى احتراق سيارة، اضافة الى خسائر جسيمة. وعملت طوافة دولية مع الجيش والدفاع المدني والاهالي على اهماده.

علمت “الجمهورية”، انّ مجموعات كبيرة ومنسقة من الثورة قرّرت امس وقف كل البرامج الضخمة التي كانت مقررة يوم السبت المقبل في 17 تشرين الاول الجاري، في الذكرى السنوية الاولى لانطلاق الثورة.

كما علمت “الجمهورية”، انّ القرار اتُخذ على خلفية ارتفاع نسبة انتشار الكورونا بين المواطنين الى درجة مقلقة، زرعت الخوف من اي تحرك جماعي قد يجمع آلاف المواطنين في مثل الظروف الحالية، عدا عن خطورة انتقال الوفود الممثلة للمناطق البعيدة عن بيروت للمشاركة في تحركات الانتفاضة.

في أيلول الفائت، دخلت باخرة آتية من اليونان المياه الإقليمية اللبنانية، وتوقّفت قبالة منشآت النفط في الزهراني. سريعاً، سوّقت استخبارات الجيش اللبناني خبريات تشير إلى أن الباخرة محمّلة بموادّ ممنوعة، بناءً على كتاب معلومات «مجهول» المصدر. جرى تفتيش الباخرة، فتبيّن أنها محمّلة بمادة البنزين. التحقيق مع طاقم الباخرة، أظهر أنها آتية من اليونان، وأنها محمّلة بكمية من البنزين جرى شراؤها من الدولة الأوروبية. في الوقت عينه، بدأت «ماكينة» أمنية تروّج لشائعات تفيد بأن الباخرة محمّلة ببنزين من منشآت الزهراني، وأن هذا البنزين مدعوم من مصرف لبنان يُراد تهريبه إلى سوريا. وزجّت الماكينة اسم شركة لبنانية، يستهدفها كارتيل النفط بالشائعات، لأنها تتعامل مع شركات روسية. الماكينة إياها روّجت هذه الشائعات إلى حدّ أن محاولة التدقيق بها مع مصادر مختلفة، كانت تضعها في مصاف «المعلومات المؤكدة». لكنها لم تكن سوى شائعات.

التحقيق الذي أجرته استخبارات الجيش (لا أحد يعلم وفق أي نص قانوني تحرّكت في قضية هي في حدها الأقصى جمركية) والنيابة العامة الاستئنافية في الجنوب، توصّل إلى تحديد هوية مالكي شحنة البنزين، ووجهتها، ومسارها. البنزين اشتُرِي من اليونان، ودُفع ثمنه، ولا صلة له بأموال الدعم اللبنانية. وطاقم الباخرة أراد الالتفاف على عقوبات قانون قيصر الأميركي، فأبلغ اليونانيين أن وجهته لبنان. وقصد المياه الإقليمية اللبنانية لتسجّل مواقع الرصد «حركة دخول» إلى «بحر الزهراني». وكان ينوي بعد قضاء وقت قصير قبالة الشاطئ الجنوبي، إطفاء أجهزة تحديد الموقع الجغرافي، وأن يتجه شمالاً نحو الساحل السوري، لكن جرى توقيفه.

المعضلة اليوم أن ثمّة من زيّن لقيادة الجيش أن في مقدورها مصادرة السفينة وحمولتها، بناءً على المرسوم رقم 6338 الصادر يوم 15 أيار 2020، والمنشور في الجريدة الرسمية يوم 21 أيار، تحت عنوان «مصادرة جميع المواد التموينية وكافة أنواع المحروقات وبوجه عام جميع المواد المدعومة من الخزينة العامة والتي يتم إخراجها من لبنان». عنوان المرسوم واضح. فهو يمنح السلطات حق مصادرة المواد المدعومة بأموال عامة، والمراد تهريبها من لبنان، لما في ذلك من ضرر على الاقتصاد الوطني، وعلى موجودات مصرف لبنان. كيف ستتم إذاً مصادرة حمولة باخرة الزهراني وحمولتها؟ نص المرسوم يتحدّث عن مصادرة «جميع المواد التي يتم إدخالها أو إخراجها من لبنان بصورة غير شرعية»، «كما تُصادر أيضاً السيارات والآليات المستعملة لهذه الغاية».

وبحسب مصادر معنيّة بالتحقيق، فإن قيادة الجيش قرّرت مصادرة البنزين، دون السفينة، على اعتبار أن مصادرة السفينة ستُعد أمراً مبالغاً فيه، بحسب مصادر رسمية! وتستند قيادة الجيش إلى نص المرسوم، متجاهلة أنه إنما صدر لمكافحة عمليات التهريب التي تستنزف الخزينة العامة، بحسب ما هو وارد في «عنوانه» في الجريدة الرسمية. وقد أصدره مجلس الوزراء في إطار إجراءات مكافحة التهريب إبان فترة التعبئة العامة الخاصة بجائحة كورونا. وليس فيه، قانوناً، ما يتيح مصادرة البنزين من باخرة الزهراني، إلا إذا تقرّر التحايل على نصه وتفسيره وفق ما تشتهيه واشنطن، التي تعاقب الشعب السوري عبر حرمانه من استيراد ما يحتاج إليه.
المعضلة الثانية أن أحداً من القوى السياسية لا يجرؤ على إثارة هذا الملف، لسببين: الأول خشيتها من اتهامها بتعريض لبنان لعقوبات قانون قيصر، والثاني أن المنخرط في عملية المصادرة ليس سوى قيادة الجيش، التي «لا تُمَس».

أمام هذا الواقع، يجري إدخال لبنان، رغماً عنه، في دائرة الدول التي تشارك في محاصرة سوريا. ولا بد هنا من أن تُقال الأمور بوضوح: من حق السوريين القيام بكل ما هو متاح لهم، للتحايل على قانون قيصر، وغيره من قرارات العقوبات الجائرة. والمشاركة في سرقة ما يشترونه بالقليل مما بقي لديهم من أموال، إنما هي جريمة بحقهم، وإعلان للعدوان عليهم. وليس المطلوب من لبنان أن يتحمّل ما لا طاقة له به. كل المراد هو ألا يكون شريكاً في العدوان على سوريا.

هذه القضية تحتاج إلى تدخّل عاجل من رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون. وكما في الناقورة، حيث من غير المسموح تحويل مفاوضات تقنية إلى مفاوضات سياسية يريد العدو استغلالها لتمرير أجندة التطبيع، وتهدف واشنطن إلى جعلها مدخلاً لمسار سياسيّ، كذلك في الزهراني، من غير المسموح استخدام «شبهة» تقنية للسطو على موارد شحيحة للشعب السوري، بناءً على أوامر أميركية. كل واحدة من الخطيئتين تجلب عاراً لا يُمحى.

تراجع الإقبال على اللوتو عموماً منذ 17 تشرين الأول المنصرم. هذا التراجع قد لا يكون مرتبطاً فقط بانخفاض القدرات الشرائية وبالتالي صعوبة الاستغناء عن 2000 ليرة ثمناً لورقة اللوتو، بل أيضاً لأسباب نفسية وعمليّة تتحمّل المصارف جزءاً منها.

المدير العام لـ”الشركة اللبنانية لألعاب الحظ” جورج غريب أوضح لـ”الأخبار”، أن “مبيعات اللوتو انخفضت بنسبة 50% بعد الانتفاضة الشعبية منتصف تشرين الأول الماضي، ومن ثم بسبب كورونا والإقفال الشامل للبلاد لفترات طويلة”. لكن لانهيار سعر صرف الليرة دوره أيضاً في الحد من جاذبية اللوتو، إذ أن كثيرين يفضلون عدم التفريط بحظهم “على الرخيص”، على ما يقول أحد لاعبي اللوتو المتقاعدين حالياً، أو “الآخذ إجازة مفتوحة” كما يحلو أن يصف وضعه حالياً. فبالنسبة إليه “الجائزة الكبرى كانت تساوي مليون دولار، أما الآن فبالكاد تساوي 150 ألف دولار”.

وبحسب غريب، أثّر احتجاز المصارف لودائع الناس في حماسة لاعبي اللوتو “كوننا نسلم الجوائز عبر المصارف التي تسمح بسحوبات محدودة حتى بالليرة اللبنانية”. لكن، منذ نحو 3 أسابيع، “وتفادياً لهذا العائق أصبحنا نسلم الأموال نقداً للفائزين”. أدى ذلك إلى زيادة الإقبال على اللوتو، وبعدما سجّلت الشركة عقب 17 تشرين انخفاضاً في أعمالها بنسبة 50%، أصبح هذا الانخفاض اليوم 20%.

استيقظ اهالي الاشرفية في منطقة السيدة على دوي انفجار في احد المحال في المنطقة، إذ اشارت التقارير الاولية عن ان قارورة غاز انفجرت داخل المحل وتسببت بأضرار مادية في المبنى الذي يضم المتجر.

وحضرت فرق الاسعاف والدفاع المدني وفرضت الاجهزة الامنية طوقاً حول المكان وفتحت تحقيقاً.

زادت الأزمة الاقتصادية من الإقبال على “كازينو لبنان” بشكل لافت، إلى درجة “باتت تفرض إبقاء كثيرين في الخارج وإقفال الأبواب لساعة أو ساعتين ريثما تخفّ الزحمة في القاعات”، وفقاً لرئيس مجلس إدارة الكازينو رولان خوري، مؤكداً لصحيفة “الاخبار” أنه “تاريخياً”، يزيد الإقبال على الكازينو في فترة الأزمات.

هكذا، في ظل الانهيار النقدي وانتشار الوباء وكارثة انفجار المرفأ، ازداد الإقبال على الكازينو “بنسبة 30% مقارنةً بالعام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار شروط التباعد الاجتماعي، والتي لولا اتباعها لقفزت النسبة إلى حدود 50%”.

مواقيت فتح الكازينو بسبب كورونا أثّرت في أعداد اللاعبين. فوفقاً لخوري “تراجعت الأعمال بشكل كبير بسبب الإقفال. وعادت لترتفع بشكل مقبول حين فتحنا الكازينو في حزيران حتى العاشرة مساءً. لكن بعدما مدّدنا وقت الإقفال حتى الساعة 4 صباحاً ابتداءً من تموز أصبح الإقبال ممتازاً”.

لكن من تسبّب في هذه الزيادة: معدومو الحال ممن يبحثون عن قرش “من غيمة” أو من “برمة” الروليت، أم فئات اجتماعيّة أكثر يسراً؟ سؤال لا يملك خوري جواباً حاسماً عليه. فرغم تأكيده أن “الزيادة الكبيرة في الزوار تدفعنا إلى التفكير بأن أشخاصاً محدودي الإمكانات المادية يقصدون الكازينو بشكل لافت، إلا أنه يفترض البحث إن كان أيضاً أحد أسباب هذه الفورة هو صرف الناس للدولارات التي يتسلّمونها من الخارج أو تلك التي خبّأوها في المنازل؟”.