قبل اكثر من عام بقليل وتحديداً في 29 تشرين الاول من العام الماضي، قدّم رئيس الحكومة حينها سعد الحريري إستقالته، تحت ضغط انتفاضة 17 تشرين التي طالبت بأدنى حقوق الشعب اللبناني، وبتشكيل حكومة اختصاصيين خالية من السياسيين، واليوم يملك الحريري فرص العودة الى الساحة الحكومية من بوابة ورقة قصر الصنوبر، التي تؤيد مطالب المنتفضين، الذين يتحضّرون لإنعاش ثورتهم في الذكرى السنوية الاولى لإنطلاقتها، في ظل تنظيم ووحدة جديدين، وإلاعلان عن منبر اعلامي لهم، هو محطة تلفزيونية ستبدأ البث في تاريخ 17 الجاري.

وعلى خط عودة الحريري الى السراي، تبدأ الاستشارات النيابية في قصر بعبدا يوم الخميس، مع توقعات بتأجيلها في حال لم تنشط الاروقة السياسية الحكومية كما يجب، في حين انّ الرئيس الحريري بدأ نشاطه بقوة خلال عطلة الاسبوع، فأجرى اتصالاً برئيس الجمهورية ميشال عون على ان يلتقيه قبل ظهر اليوم الاثنين، كما اجرى اتصالاً مماثلاً برئيس مجلس النواب نبيه بري، وسوف يلتقيه عند السادسة من مساء اليوم، اي ان النشاط في البحث الحكومي قائم على قدم وساق، فضلاً عن لقاءات مع رؤساء الحكومات السابقين، ورؤساء الكتل النيابية لجسّ النبض، ومعرفة مدى توافر حظوظه في الوصول الى الرئاسة الثالثة.

الى ذلك إعتبرت مصادر سياسية مطلعة، بأنّ اعلان رئيس المجلس النيابي عن تاريخ بدء مفاوضات ترسيم الحدود المائية بين لبنان وإسرائيل، دفع بالمجتمع الدولي الى الاهتمام اكثر بالوضع اللبناني، بهدف رعاية هذه المفاوضات، وكل هذا دعاهم للمساعدة والاسراع بتشكيل حكومة، لذا عادت السياسة الدولية للعب دورها من جديد على الساحة اللبنانية، فبرز اهتمام اميركي الى جانب الفرنسي، لتأمين تلك المفاوضات، فوقعت عينهما على الحريري خصوصاً انّ الثنائي الشيعي لا يعارض وصوله، لكن لا يقبل بكل شروطه للعودة، كما لم تعد السعودية رافضة له كلياً، كما كانت في المرحلة السابقة، وإنطلاقاً من هنا لم يأت ترشيح الحريري من عدم، بل اتى اعلانه انطلاقاً من المرحلة التي تحتاجه اليوم، لذا وافق على ترؤسه الحكومة لستة اشهر، وفي حال إستطاع القيام ببعض الانجازات سوف يكمل او يستقيل في حال العكس، في ظل الحديث عن وساطات قائمة بقوة لإعادة المياه نوعاً ما الى مجاريها، مع رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وإن كانت صعبة جداً مع الاخير. لافتة الى ان الحريري يلاقي صعوبة بقبول الاطراف المسيحيين به، وخصوصاً القوات اللبنانية التي تربطها بالحريري علاقات التناحر والانقسامات والردود المتبادلة، وهو بدوره تناولها ببعض القسوة حين تحدث عن رئيسها سمير جعجع قائلاً «عمل مصلحتو»، فيما تشير مصادرها الى انها ستجتمع يوم الاربعاء لإعلان قرارها بخصوص تسمية الحريري او لا، فيما تشير الكواليس السياسية في معراب، بأن القوات لن تسمّي الحريري، وفي حال تشكلت الحكومة من حكومة اختصاصيين كما تطمح القوات، فقد تعطيها الثقة في المجلس النيابي. في حين يبقى تيار المردة من الاطراف المسيحية التي ستسمّي الحريري لرئاسة الحكومة.

وعلى خط الحزب التقدمي الاشتراكي، فالنائب السابق وليد جنبلاط يُبقي دائماً على شعرة معاوية مع رئيس تيار المستقبل ولا يقطعها ابداً، ويردّد دائماً في مجالسه «ما يجمعنا مع الشيخ سعد اكثر بكثير مما يفرقنا»، على الرغم من انّ الاخير لم يوّفر جنبلاط في حلقته التلفزيونية الاخيرة ،بل طالت شظاياه جنبلاط بقوة، وبدوره ردّ الاخير عليه، لكن في مسألة الحكومة تبقى السياسة قائمة من دون مفاعيل رجعية سلبية، تعكّر الاجواء بين الحريري وجنبلاط، خصوصاً في ما يتعلق بملف مصيري كتشكيل الحكومة، في هذه الظروف المتدهورة والكارثية، والتي تتطلّب الترّفع عن التناحرات وتحقيق مصلحة الوطن قبل اي مصلحة خاصة لكليهما.

وفي ما يخص تيار المستقبل، فتشير مصادرهم الى انّ قبول الحريري برئاسة الحكومة مرهون بتنفيذ شروطه بتشكيل حكومة اختصاصيين، وهو ينطلق بمبادرته من الورقة الفرنسية التي تلاها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، على مسمع رؤساء الكتل النيابية والاحزاب في لقاء قصر الصنوبر، على ان تكون مهمته محدّدة لستة أشهر فقط، فإذا نجح في مهمته يكمل تنفيذ البنود الاصلاحية ويعيد إعمار بيروت، وفي حال فشل فبالتكيد سوف يستقيل، لانه آت في مهمة انقاذية للبنان، وهذا اكثر ما يهمه.

صونيا رزق – الديار

تعقد اليوم، أمام قاضي التحقيق في بعبدا كمال نصار، الجلسة الأولى من محاكمة المتهمين بإحراق الطفلة زينب الحسيني وهي على قيد الحياة في إحدى الشقق في منطقة برج البراجنة. وعملاً بالإجراءات الوقائية المرتبطة بفيروس “كورونا”، لن يلتقي الوالدان المفجوعان بمن أحرق طفلتهما حية، في قاعة المحكمة، إذ سيجرى استجواب المتهمين عبر تطبيق “zoom”.

وكانت مخابرات الجيش قد استمعت إلى المتهمين بالقضية قبل إحالة الملف إلى القضاء. وكشف المحامي واصف الحركة، الموكل من قبل أهل الضحية، لـ”نداء الوطن” بعض ما توصلت إليه التحقيقات في مقتل إبنة الـ14 ربيعاً، معتبراً أن الطفلة وقعت ضحية عصابة. فرغم اعتراف (ع.س) باقدامه على حرق الحسيني غير أن التحقيقات والأدلة تشير إلى تورط اكثر من 6 أشخاص في الجريمة، بحسب الحركة.

ووفق المحامي، فإن التحقيقات أظهرت أن الطفلة قد استدرجت عبر تطبيق “انستغرام”، “وقد اعتاد المجرمون على القيام بهذا الأمر”. كما بينت التحقيقات “أن الموقوفين من أصحاب السوابق إذ هناك دعاوى بحقهما بجرائم خطف وايذاء وجرائم مخدرات”. ويحكي المحامي أنه وقبل التعرف على المجرمين لم تكن الحسيني معتادة على الغياب طويلاً عن منزلها، كانت إما تذهب لزيارة والدتها المنفصلة عن والدها، وإما لزيارة صديقتها. لكن وقبل مقتلها فقدها والداها ولم يجداها عند صديقتها فجرى إبلاغ القوى الأمنية بفقدانها.

ووفق الحركة تبين أن (م. س) استدرج الطفلة إلى منزله ووضع لها مخدراً في الشراب لكي تفقد وعيها وقام باغتصابها لتستيقظ بعدها الحسيني وتجد دماءً على ملابسها، فلم تعد تجرؤ على العودة إلى منزل والدها خوفاً من أن يكتشف الأمر. “بعدها بدأ ابتزاز الطفلة عبر تهديدها بأهلها وعبر ضربها وابتزازها بالمال، وبدأ يجبرها على إقامة علاقات جنسية مع أشخاص لقاء مبالغ من المال يحصل هو عليها، قبل أن يقدم (ع. س) على إحراق الطفلة عمداً، وفق اعترافه، لأنها رفضت التحدث إليه”.

وفي حين يحاكم البعض طفلة على جريمة قتلها من قبل راشدين لمجرد أن خرجت من منزل ذويها، يلفت الحركة إلى أن مفهوم الخطف لا يعني فقط أن يأخذ أحد الآخر بالقوة. “ففي هذه الحالة، استدرج المجرمون الطفلة، واغتصبها أحدهم خلال نومها وضربها كثيراً لإجبارها على البقاء تحت رحمتهم وأفعالهم قبل قتلها، ما يشكل خطفاً بالقوة والابتزاز والتهديد”. ويشير المحامي إلى وجود علاقة لأشخاص آخرين في التحريض المباشر على قتل الضحية؛ والتورط بالتكتم على الجريمة التي حصلت في شقة ليست معزولة، بل فوقها شقة وتحتها شقة مسكونتان، وإخفاء معالمها.

ويأمل الحركة بأن تتحقق العدالة لزينب بمحاسبة كل الفاعلين في جريمة حرقها وما سبقها من جرائم شنيعة ارتكبت بحق الطفلة. لعلّ القضية تنتهي هذه المرة بمعاقبة المجرمين بعيداً عن الضغوطات السياسية لإفلاتهم من العقاب، وكذلك بعيداً عن قذارة الأحكام التي تلقى بحق طفلة وتحملها وزر أفعال مجرمين راشدين بمجرد أنها أنثى وأنهم رجال، وبمجرد أن يقال “خرجت من منزل ذويها من دون إذن”. أملاً بأن يشكل العقاب رادعاً للقتلة، خصوصاً في ظل الانهيار الإقتصادي الذي يجعل من الطفلات أكثر عرضة للاستدراج والاتجار بهن وتوريطهن في تجارة الجنس غصباً عنهنّ.

مريم سيف الدين – نداء الوطن

يتم التداول صباح اليوم الإثنين في السوق السوداء بسعر صرف للدولار يتراوح ما بين 8300 – 8400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وارتفع أمس الأحد سعر صرف الدولار في السوق السوداء الا انه تراجع مجددا وتراوح مساء بين 8300 و8400 ليرة للدولار الواحد.

صـبـاح الـخـيـر مـن الـشـوف.. 🌞

💌 أرسـلـو لـنـا صـورڪـم عـلـى:
#LiveLoveLebanon