ضابط إسرائيلي: لو أردنا إغتيال نصراللّه لـ فعلنا وإنفجارات جديدة مثل المرفأ

قال رئيس شعبة البحوث في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، درور شالوم، إنّ “إسرائيل” لو أرادت قتل الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله لقتلته”، على حد تعبيره. وأضاف شالوم في حديث مع صحيفة “إيلاف” أنّ نصر الله يعرف تمامًا انه سيخسر لبنان إن فتح النار على إسرائيل.

وزعم شالوم أنّه يعرف نصرالله جيداً، إذ قال: “إنني اعرف نصرالله جيدا. لم التقِه الا انني اعرف كل شيء عنه”. وفي تعليق على خطابات نصرالله، قال شالوم: “وهو فقط يهدد ولديه استخبارات لا بأس بها ويعرف بالضبط ما لدينا وما لدى سلاح الجو لذلك لن يفتح حربًا ضدنا. واذا كانت هناك حرب في لبنان واعتقد انها لن تتوقف في لبنان فانه سيكون لدينا الكثير من القتلى لان حزب الله يصوب نحو المدنيين ونحن سنخلف هناك دمارا كبيرا، وفي هذا الوضع نصر الله يعرف انه سيخسر لبنان وانا لا اريد أن أقول ما سيتبقى من حزب الله إلا أنني متأكد أن نصر الله يعرف كم يخشى الدخول في مواجهة ضدنا ولديه ضغوط داخلية كبيرة وهذا مقلق”.

ولدى سؤاله “هل تعرفون اين نصرالله وترصدونه؟”، أجاب شالوم: “نعرف ما يجب أن نعرفه”، مضيفاً: “في ما يتعلق بالاغتيال أقول إذا اردت أن تطلق النار فأطلق النار، لا تتحدث، إذا ارادت إسرائيل أن تغتال نصر الله فسنغتاله واعتقد أن الحرب هي شيء آخر ونحن لا نريد الحرب”.

على مستوى انفجار المرفأ وأسبابه، قال شالوم: “لن اتطرق إلى ما نعرفه وهو حساس انما يمكن القول أن انفجار ما أدى إلى اشتعال تلك المواد الخطرة المخزنة بإهمال شديد وأقول لك امرا اخر انه ستكون انفجارات أخرى ومماثلة في مناطق لبنانية مختلفة تابعة لحزب الله وإسرائيل لن تكون من خلفها وذلك بسبب الإهمال والتخزين غير الحذر وبين التجمعات السكنية وتذكر جيدا أن انفجارات أخرى ستكون في لبنان واعرف جيدا ما أقول”.

على صعيد سوريا، قال شالوم إنّ الرئيس السوري بشار الأسد “عدو لإسرائيل”. وأضاف: “نعم هو عدو لكن الشعب السوري ليس عدوًا لنا فنحن ساعدناهم في زمن الحرب. هل هناك دولة تقوم بتقديم مساعدات في أرض معادية، لكننا لم نفعل شيئًا لتنحية الأسد”.

ولدى سؤاله عن السبب، أجاب شالوم: “هذا قرار على المستوى السياسي ولا أتدخل فيه. قبل عدة سنوات استخدم الأسد الأسلحة الكيماوية ضد شعبه وكان على المجتمع الدولي الا يبقيه حيًا لكن ليس إسرائيل ولا اعرف كيف ابقوا هذا الديكتاتور يحكم سوريا وهذه رسالة سيئة للشعوب في المنطقة”.

وبحسب ما كتبت “إيلاف” فإنّ شالوم في منصبه منذ نحو خمس سنوات، وهو “يقود المعركة ضد تموضع إيران في سوريا ويراقب تحركات حزب الله والفصائل والتنظيمات الأخرى في المنطقة ويرصد تحركات أمين عام حزب الله حسن نصر الله وأماكن تواجد مخازن الصواريخ في لبنان من الشمال إلى الجنوب”.

إيلاف السعودية

ملف «ٲمير الكبتاغون» … ماذا عن التحقيقات؟

باشرت المحامية العامة المالية القاضية دورا الخازن تحقيقاتها في الإخبار المقدم من الإعلامي رياض قبيسي وعدد من المحامين ضد المدير العام للجمارك بدري ضاهر بتهمة هدر المال العام، في ما اصطلح على تسميته بملف “أمير الكبتاغون”، وذلك بعد إحالة الملف من قبل النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم.

وأشار الإخبار الذي تقدم به قبيسي الأسبوع الماضي الى النيابة العامة المالية الى مسؤولية ضاهر عن إلغاء منع سفر في حق الأمير السعودي الذي كان موقوفا في لبنان بتهمة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون.

تشبّث كلّ فريق بـ شرعيّته… حزب يتحول إلى حزبين

مقالات مختارة – كمال ذبيان – الديار

منذ انتخابات المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي في 13 أيلول الماضي وهو يتخبط في أزمة داخلية حول شرعيته العملية الانتخابية بين الطرف الخاسر برئاسة أسعد حردان واللائحة الرابحة التي انتخبت رئيساً للحزب الدكتور ربيع بنات متخطية القرار القضائي الصادرة عن محكمة البداية في بيروت برئاسة القاضي ميشيل طربيه والذي قضى بتعليق العمل بانتخابات المجلس القومي فجرى استئناف القرار من قبل المجلس الأعلى الجديد برئاسة عامر التل.

وفي الوقت الذي كانت اللائحة الفائزة تنتخب رئيس الحزب، كان المجلس الأعلى برئاسة أسعد حردان يعقد اجتماعاً له في مكاتب جريدة «البناء»، مع استحالة عقده في مركز الحزب الرئيسي بالروشة، الذي بات بعهدة القيادة الجديدة، فخرج الاجتماع الاستثنائي الذي حضره نائب رئيس الحزب وائل الحسنية القائم دستورياً بمهام الرئاسة، ببيان اعتبر فيه أن الانتخابات التي جرت في 13 أيلول الماضي «شابتها مخالفات جسيمة وفقدان النصاب القانوني».

واستناداً الى القرار القضائي اللبناني، اعتبر البيان أن السلطة التي كانت قائمة قبل 13 أيلول مستمرة في المجلس الأعلى برئاسة حردان والسلطة التنفيذية برئاسة الحسنية، مع باقي المسؤولين الحزبيين، وهو ما اعتبرته مصادر حزبية متابعة بأنه صراع جديد على السلطة قد يؤدي الى عواقب وخيمة داخل الحزب، وتعيده الى مرحلة منتصف الثمانينات الدموية في الحزب، وهو ما استشفه المرشح لرئاسة الحزب اميل عبود في حواره مع أعضاء المجلس الأعلى الجديد، الذين قرروا المواجهة مع سلطة حردان – الحسنية فقرر عبود سحب ترشيحه ولا يقبل أن يرأس حزباً منقسماً، بل إعادة لمّ شمله وتمتين وحدته وأن لا تسقط نقطة دم من قومي اجتماعي.

انسحب عبود من الترشيح وانتخب ربيع بنات رئيساً للحزب باجماع أصوات المجلس الأعلى الـ 16، وغاب عن الجلسة حردان وهو عضو فيه، ليترأس اجتماعاً أسقط فيه الشرعية عن العملية الانتخابية وبأن السلطة الجديدة في الحزب متهمة بانتحال صفة، كما قال البيان، الذي أعلن عن تشكيل محكمة حزبية سبق للمجلس الأعلى أن حلّ المحكمة السابقة وتعيين 7 و8 و9 كانون الثاني المقبل للمؤتمر القومي العام، الذي كان مقرراً في أيار من العام 2021، بعد تأجيل لمرات عدة اذا نظر قيادي مخضرم في الحزب الا أن حردان أعلن انشقاقاً جديداً وهو قرر أن لا يتخلى عن السلطة وفي المقابل فإن المجلس الأعلى الجديد مع رئيس الحزب المنتخب لن يستسلم لحردان ويسلم بما أقدم عليه، وسيطبقون النظام، فهو عضو في المجلس الأعلى ولا يعترف به، فإما أن يستقيل منه أو ستتخذ إجراءات ضده، وفق ما يقول مصدر في هذا المجلس والذي يؤكد بأن القرار اتخذ باستعادة الحزب لمؤسساته المخطوفة من حردان الذي كان يملي ما يريده عليها، وهذا زمن ولى.

فالمواجهة فتحت داخل الحزب القومي الذي بات حزبين برئيسين ومجلسي أعلى وبيانات تصدر عن تنظيمين يضافان الى معارضين خارج الحزب يحملون أسماء عدة كـ «حركة النهضة» و«لجنة الوحدة والإصلاح» و«اللقاء الموسع للإصلاح» و«إعادة البناء» ومجموعات أخرى تزيد من تشرذم الحزب وتشتته.

وقد جرت وساطات لبنانية وأخرى سورية لرأب الصدع بين الطرفين المتنازعين على السلطة، لكنها لم تنجح ويحّمل معارضون من خارج الحزب حردان مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع، اذ هو من رفض عقد المؤتمر وأرجأه، ثم دعا الى انتخابات المجلس القومي قبل المؤتمر، مخالفاً للدستور، ودون أن يأخذ بالاعتبار وجود رئيس للمؤتمر هو حنا الناشف مع هيئة منتخبة، فيأتي اليوم ليدعو الى مؤتمر مبكر، من أجل إعادة اجراء انتخابات للمجلس القومي تكون لصالحه، وهذا مستبعد أن يحصل، بعد ان فشل في اعلان حالة الطوارئ في الحزب، برفض رؤساء الحزب السابقين الانضمام اليها.

ان الحزب القومي الذي عرف انشقاقات في تاريخه كما إعادة توحيده، فانه حاليا يمر بأزمة وجودية بعد أن اقترب من بلوغ التسعين عاما دون أن يجدد نفسه، وفق العديد من القوميين الذين يعيشون في مرحلة ألم وقلق على مصير حزبهم، الذي ما زالت عقيدته فتية بطرح النهوض في المجتمع، في حين الأداة – الحزب باتت هرمة وصدئة، ولا بد من تحديثها وصوغ اليات عمل تواكب العصر والعلم والتكنولوجيا، وأن أعضاء في المجلس الأعلى الجديد يدركون ذلك لكنهم لم يتوجهوا الى القوميين ليقولوا لهم على هذا اختلفنا مع حردان المتهم بامساكه بقرار الحزب وتفرده به، وهل قادرون على محاكمته بما فعله بمضبطة اتهام، آخرها اعلان انشقاق في الحزب….

مسلسل الٳعتداء على الأطباء تابع… تكسير مستشفى والسبب كمامات

قام المدعو ب.أ. ونجله وبعض الأشخاص بالأعتداء على بعض أفراد الطّاقم الطبّي في مستشفى قرطبا الحكومي، كما قاموا بتكسير محتوياته ، وذلك على خلفيّة الطّلب من نجل المدعو الذي كان يخضع لمعاينة طبّية وأهله وضع الكمّامات، فرفضوا وقاموا بتكسير المستشفى.

هذا وقد ادعى مدير مستشفى قرطبا الحكومي عباد السخن لدى فصيلة قرطبا في قوى الأمن الداخلي، على اقرباء احد المرضى، لقيامهم بضرب الطبيب ك.س، الذي كان يعالج مريضهم داخل عيادته في المستشفى، فتعرضوا له بالشتم والإهانات والضرب المبرح، بعدما أعطاهم كمامات وطلب منهم وضعها وفقا لإجراءات التعبئة العامة، فرفضوا وأصروا على تواجدهم داخل المستشفى، ثم عمدوا إلى العبث وتخريب العيادة. وباشرت الفصيلة تحقيقاتها لإجراء المقتضى القانوني.

بعد المداهمات والتفتيش.. حسن يغرّد

على حسابه على “تويتر”، غرّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن قائلاً: “ما جدوى كل ما نقول وما نفعل دون عقابِ المذنب والمرتكب؛ شكراً مديري عام قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة ومحافظ البقاع وللمدعي العام منيف بركات وعلي إبراهيم؛ وتبقى العبرة بتوقيف بعض الوكلاء وبعض أصحاب المستودعات والصيدليات وإبقاء مؤسساتهم في خدمة المتألمين”.

وتأتي هذه التغريدة بعد جولة مداهمات وتفتيش طالت عدد من الصيدليات.

‏منازل اللبنانيين باتت ميني مصارف: أكثر من 3 مليارات فيها وخوف من السرقة

الأخبار

تشهد «سوق» أجهزة الإنذار والمراقبة وشركات الأمن الخاصة ازدهاراً على خلفية المخاوف من موجة سرقات واسعة تترافق مع ارتفاع معدلات الفقر، وذلك بعد الإقبال على الخزنات الحديدية في بداية الأزمة. الكلفة العالية لهذه الأجهزة تجعلها حكراً على الميسورين، ما يعني أن الفقراء ربما لن يسرقوا إلا فقراء!

تقديرات الاقتصاديين تؤكد أن منازل اللبنانيين تحوّلت إلى «ميني مصارف» تضم أكثر من ثلاثة مليارات دولار، بعدما فقد هؤلاء ثقتهم بالنظام المصرفي الذي سرق أموالهم. لذلك، ازدهرت مع بداية الأزمة الاقتصادية «تجارة» الخزنات الحديدية التي زاد الإقبال عليها بنسبة تزيد على 40%. لكن، مع اشتداد الأزمة وازدياد نسب الفقر، وهو ما يرافقه عادة ارتفاع في جرائم السطو والسرقة، لم يعد الحديد وحده كافياً لبعث الطمأنينة في النفوس. كثيرون اليوم يبحثون عن وسائل أكثر أمناً، وهو ما يشير إليه النمو الكبير في الطلب على أجهزة الإنذار وكاميرات المراقبة، وحتى شركات الأمن الخاصة.

تقديرات البنك الدولي تؤكّد أن معدلات الفقر في لبنان سترتفع إلى 45% من عدد السكان (3 ملايين من بينهم 1.7 مليون عام 2020)، وأن معدلات الفقر المدقع سترتفع إلى 22% (1.5 مليون من بينهم 685 ألفاً عام 2020). فيما حذّرت دراسة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، نهاية آب الماضي، من أنه «قد يتعذّر على نصف السكان الوصول إلى احتياجاتهم الغذائية بحلول نهاية عام 2020». هذه، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، تشير إلى أننا مقبلون على موجة استثنائية من السرقات بعنوان «صراع البقاء». وهذا ما يبدو جلياً مع تكاثر أخبار السرقات التي تستهدف كل ما يمكن الوصول إليه، من الأموال النقدية إلى «شوالات» البصل و«رؤوس» الماعز!

مهندس المبيعات في شركة «كرم إلكترونيكس» شربل رامز الحاج يشير إلى أن مبيعات أجهزة الحماية «ارتفعت في الشهرين الماضيين بنحو 30%»، فيما يؤكد مدير شركة «بولاريس» مارون ناصيف نمو الطلب «بنسبة 25% تقريباً». الحاج أوضح أن مجسّات الإنذار تلقى إقبالاً أكثر من الكاميرات، كونها أكثر فعّالية لجهة إخافة اللص ودفعه إلى الهرب. «فالكاميرات، في النهاية، ثابتة ولا تصدر أصواتاً وقد تكون عديمة الفعّالية في حال كان الشخص ملثماً. كما أن أهمية مجسّات الإنذار تكمن في قدرتها على إشعار صاحب المنزل أو المؤسسة، عبر هاتفه الخلوي، بأي عملية دخول غير مشروعة إلى ممتلكاته في حال كان خارج المنزل أو مسافراً».

الحاج وناصيف لفتا إلى أن معظم من يطلبون هذه الخدمات هم «من أصحاب القصور والفلل ومن الميسورين الذين يخبّئون دولارات في منازلهم». والدولار، هنا، هو الكلمة السحرية التي تضمن «راحة البال»، ومن دونه تتعذّر الحماية. فبحسب مدير شركة «سمارت سيكيوريتي» رستم يمق، «الطلب كبير جداً. لكن حين نصل إلى الكلفة تحصل غربلة ويبقى من يملكون الدولارات. فالدفع لدى كلّ الشركات العاملة في هذا المجال يتم نقداً وبالدولار فقط».

تتفاوت كلفة شراء أجهزة الحماية وتركيبها بحسب النوعية وحجم الخدمات التقنية التي ترافقها، وهي قد تُراوح بين مئات عدة من الدولارات وآلاف الدولارات. أما الطلب في لبنان فيتركز في غالبيته على الأجهزة المتوسطة الكلفة التي يُراوح سعرها بين 500 و1000 دولار.

خبراء في هذا «الكار»، يؤكدون أن «الطلب على هذه الأجهزة يتركز في العادة في المناطق الجبلية التي يهجرها سكانها شتاء». لكن اللافت أن الفورة الحالية تأتي من المدن الكبرى التي يُعتبر الأمن فيها عادة ممسوكاً أكثر، ما يشير إلى مخاوف لدى كثيرين من تزايد عمليات السرقة والسطو. أضف إلى ذلك أن «الإقبال الأكبر على شركات الأمن الخاصة اليوم هو من أشخاص يرغبون بتوفير الحماية لمنازلهم أكثر مما هو من أصحاب مؤسسات»، إذ أن «كثيرين من أصحاب الفلل والقصور باتوا يرتابون في النواطير وإمكان تورطهم مع عصابات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ويفضّلون بالتالي التعامل مع شركات تؤمن عناصر مضمونين ومدربين». وإلى مخاوف السرقة، ساهم انفجار المرفأ وما تبعه من انفجارات متنقلة بسبب تخزين المازوت أو تسرب الغاز، في «زيادة الطلب على أجهزة الحماية والإنذار من قبل مخازن ومؤسسات تخزّن موادَّ زراعية أو كيمياوية قابلة للاشتعال أو الانفجار»، وفقاً لناصيف.

«الجيش» فتح طريق «حلبا»

فتح الجيش طريق حلبا صباحاً، بعد أن قطعها محتجون من خيمة اعتصام حلبا، اعتراضا على توقيف ناشطين اثنين من الحراك.

وتنتشر عناصر الجيش في هذه الأثناء في المكان، وحركة السير طبيعية.