أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأربعاء، مرسوما تشريعيا يقضي بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 50 ألف ليرة سورية، معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى.

وستصرف المنحة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام.

وكذلك للعاملين في جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75% من رأسمالها، والمجندين في الجيش والقوات المسلحة، والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية.

وتشمل المنحة العاملين المشاهرين والمياومين والدائمين والموقتين، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متقاعدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بالفاتورة أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

كما قضى المرسوم بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع وقدره 40 ألف ليرة سورية، معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى، لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.

ويستفيد من المنحة المذكورة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

ووفقا لنشرة أسعار صرف العملات لمصرف سوريا المركزي فإن المنحة (50 ألف ليرة سورية) نحو 40 دولارا.

وأصدر الرئيس السوري مرسوما تشريعيا بتعديل قوانين متعلقة بضريبة الدخل، بحيث تم تعديل الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب.

ووفقا لبيان نشرته الرئاسة السورية، اليوم الأربعاء، فإن التعديلات تم إدخالها على المادتين 68 و69 من قانون ضريبة الدخل (القانون رقم 24 لعام 2003).

وأصبح الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل 50 ألف ليرة سورية، بدلا من 15 ألفا.

كذلك تم تعديل الشرائح الضريبية التصاعدية لتكون 30 ألف ليرة سورية لكل شريحة ضريبية، وتعديل النسبة الضريبية للشرائح لتبدأ من 4% وصولا إلى 18%، بدلا من 5% إلى 22%، ويتم الانتقال من شريحة إلى أخرى بمعدل درجتين بين كل شريحة وأخرى.

وأشار بيان الرئاسة السورية إلى أن التعديل الجديد يخفض العبء الضريبي على فئة أصحاب الدخل المحدود، ويحقق مبدأ العدالة الضريبية فيما يخص الضريبة التصاعدية.