حذر رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق من “مغبة تفاقم الإصابات بالفيروس مما ينذر بإقفال المدينة في حال استمر التطور التصاعدي في حالات كورونا”.

وقال في بيان: “نتقدم من الأهالي بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، أعاده الله عليكم وعلى اللبنانيين جميعا بالخير واليمن والصحة والعافية وراحة البال، ولطالما كان مرشدنا وقائدنا سيد البشرية النبي الأكرم محمد الذي أًرسل لنشر دين التوحيد والرحمة، هو القدوة لنا والأسوة الحسنة، ومن تعاليمه رفع الأذى عن أنفسنا وعن مجتمعنا، وما أحوجنا إلى استلهام تعاليمه في ظل جائحة كورونا التي نواجهها بصبر وثبات” .

وتابع: “خلال الأشهر الأولى كنا نتفاخر بأن مدينتنا بمنأى عن الوباء، ولم تتجاوز الإصابات فيها عدد أصابع اليد، إلا أن الاستهتار وعدم الإلتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية، وإحياء المناسبات والتجمعات في الأفراح والأتراح، للأسف جعلت الأعداد تتزايد بشكل مضطرد خلال الشهرين الماضيين، وأصبحت تنذر بخطر إقفال المدينة إذا استمر تفاقمها على هذا المنوال”.

وختم بلوق: “الحل بأيدينا لإنقاذ عائلاتنا ومن نحب، وتأمين سلامة مجتمعنا، وذلك من خلال التعاطي بروح المسؤولية والوعي، والإلتزام بقرارات وتوجيهات الجهات المعنية، لا سيما المحافظة على التباعد وتجنب الاختلاط وعدم المصافحة، وارتداء الكمامة، والتوقف عن إحياء الأعراس، أو إقامة المآتم، والامتناع عن تدخين النرجيلة، والتباعد في المطاعم والمقاهي حوالي المترين بين المقعد والآخر. ونسأله تعالى أن يجنبنا وإياكم الأمراض والأوبئة وكل المخاطر، ونراهن على وعيكم وحس المسؤولية لديكم لنواجه معا هذه الأزمة المستجدة”.

أبلغ الرئيس سعد الحريري الثنائي الشيعي أن حقيبة الصحة لن تكون من حصة حزب الله وهذا القرار بات محسوماً، بعد أن وصلته رسالة أميركية رافضة لتولي الحزب هذه الحقيبة التي تعتبر اليوم من الوزارات المهمة التي يصلها مبالغ مالية بالعملة الصعبة من المنظمات الدولية وتحديداً منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا. التقارير التي وصلت الى الاميركيين تشير الى أن الحزب يستفيد عبر شبكة واسعة من المستثمرين والتجار التابعين له من هذه الاموال بطرق مختلفة.

وفي السياق يتردد أن الحريري طرح اسم مدير مستشفى بيروت الحكومي فيراس أبيض ليكون وزير صحة من حصة المستقبل، لاسيما وأن المرحلة المقبلة تتطلب وزيراً متخصصاً لمواجهة فيروس كورونا والابيض نجح في هذه المهمة من خلال ادارته جناح كورونا في المستشفى.

رُزقت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بمولودها الثاني وهو صبي أطلقت عليه دايف، من زوجها داني متري.

وزفّت فارس الخبر السار لمتابعيها على “إنستغرام”، من خلال نشر صورة تظهر يد ابنها الصغير الذي يمسك بإصبعها.

وأرفقت الصورة بتعليق كتبت فيه: “صحيح انك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني”.

نداء الوطن

وكأنه كُتب على لبنان أن يعيش المجازر على أنواعها، من أمنية الى تربوية الى إجتماعية الى إقتصادية، ويبقى يُردد من فيه مع “جوقة المرددين”: فليُحقق في الموضوع! فهل نُطالب بفتح تحقيق حول ما حصل في مباريات الدخول الى الكليات الطبية في الجامعة اللبنانية من “مجزرة تربوية” أم نضع الملف جانباً ونقول: حصل ذلك سهواً؟ وهل السهو أقل إرتكاباً جرمياً من القصد؟ ألم يضع البعض ما حصل في 4 آب في إطار السهو والإهمال؟

يتناقل أساتذة الجامعة اللبنانية ما حصل في مباريات الدخول الى الكليات الطبية بكثير من الذهول. فكل شيء كان متوقعاً في معلم تربوي يطغى عليه كثير من الفساد والمحسوبيات، لكن أن يرسب طلاب بسبب إجابات خاطئة لُقّم بها الحاسوب فهذا أمرٌ أثار الإستغراب والأعصاب. يمكن القول: أخطأ الحاسوب وصححنا الأمر ولكن، لا، لم يُخطئ الحاسوب بل أخطأ من أعطاه إجابات خاطئة ما كاد يُبدّل كثيراً من تفاصيل هذه الكليات الطبية. دعونا لا نتكلم طائفياً ولا نتطرق الى ما تسبب به الخطأ من رسوب المسيحيين الذين تقدموا للإمتحان باللغة الفرنسية ونجاح الشيعة الذين تقدموا للإمتحانات باللغة الإنكليزية. ودعونا لا نتكلم عن الصدفة التي تزامنت مع ما حدث وقضت بتكليف رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب الدكتور يوسف فارس، وهو ينتمي الى الطائفة الشيعية الكريمة، بمهام عمادة كلية العلوم الطبية الى حين تعيين عميد أصيل وفق الأصول مكان عميد الكلية بطرس يارد (وهو ينتمي الى الطائفة المسيحية) الذي تقاعد في 21 تشرين الأول هذا. دعونا نترك الطائفية والمذهبية جانباً ونُبحر أكثر في ما حصل وشكّل صدمة أكبر لكثيرين.

الدكتور عصام خليفة راح يُطالب وبإلحاح، في اليومين الماضيين، بإلغاء نتائج الإمتحانات وإقالة رئيس الجامعة فؤاد أيوب وتعيين مجلس جديد، لكن، ما دامت الإقالات لم تحصل في مجزرة أول ايام آب 2020 الدموية فماذا يُقنعنا أنها قد تحصل في مجزرة آخر أوراق تشرين 2020 التربوية؟

الأستاذة في كلية العلوم الدكتورة وفاء نون لها باع طويل في التعامل مع قضايا الجامعة اللبنانية والإنتفاضة على كل السواد الذي يحوط بهذا الصرح. تنطلق نون في كلامها بالإشارة الى جملة مغالطات أحاطت الموضوع، أولاها الإنطلاق من البعد الطائفي في قضية تربوية، مستطردة بالقول: “الفساد لا لون له ولا دين ولا ربّ”.

فلندخل معها في البعد التربوي. وفي التفاصيل “أن إمتحانات الدخول تجرى في كليات الطب من أجل اختيار عدد محدد من الطلاب، من بين آلاف يتقدمون للدخول الى الكليات الطبية، وعادة، نضع نحن الأساتذة الأسئلة في مكان مغلق، على أن نترك هواتفنا خارجاً، ولا نغادر المكان إلا بعد دخول الطلاب الى صفوفهم وانطلاق المباريات. تجرى امتحانات العلوم وفق نظام PCI لكنها أول مرة تُجرى فيها امتحانات الرياضيات وفق هذا البرنامج. وفيه يضع الطلاب علامة على الإجابة الصحيحة، بمعنى أن يجيبوا على السؤال بوضع علامة على خانة “أ” أو “ب” أو “ج”. و”السيستام” الذي يملك الإجابات التي يفترض أن تكون صحيحة هو الذي يحدد النتائج. لكن، ما حصل، أن من تعاملوا مع الحاسوب أدخلوا إجابات القسم الإنكليزي على إجابات القسم الفرنسي فحصل خطأ عند إصدار النتائج، فمن أجاب في شكل صحيح اعتبره الحاسوب مخطئاً والعكس صحيح”.

هل تتخيلون أن طلاباً ذرفوا الدموع لرسوبهم عادوا ونجحوا وأن طلاباً ذرفوا الدموع فرحاً لنجاحهم عادوا ورسبوا؟! ثمة أمور لا تحصل إلا هنا!

والعمل؟

ثمة خطأ هائل قد حصل، لا يختلف اثنان عليه. لكن، لماذا حصل هذا الخطأ؟ يحقّ للأساتذة والطلاب والأهالي الحصول على إجابة واضحة. تقول الدكتورة نون: “إن كلية الطب فرنكوفونية واستحدثت الإدارة 20 مقعداً لطلاب الصيدلة قسم إنكليزي”. وتستطرد “الخطأ قد يحصل لكن السؤال لماذا حصل، خصوصاً أن حصوله كبدنا غالياً على صعيد المصداقية التي يتحلى بها التعليم في الجامعة اللبنانية لذا يحق لكلِ واحد أن يُشكك بما حصل. في كل حال، إذا أردنا أن نتعامل منطقياً، علينا أن نقول أن الخطأ قد حصل وليس أمامنا إلا أن نقول مبروك للطلاب الناجحين جميعاً. أما التشكيك بشأن طائفية ما حدث فيحتاج الى إثبات. لذا لا يمكنني أن أدرج الموضوع أقله حالياً إلا في خانة الخطأ الكبير، على أن ندقق لاحقاً في الأسماء وانتماء اصحابها وما إذا كانوا حزبيين أم لا”.

الدكتورة نون تنتمي الى الطائفة الشيعية لكن من يعرفها يعرف أنها تقاتل، منذ زمن، ضد أخطاء كثيرة نُفذت باسم الحركة (أمل) وسواها لكنها لا تملك إثباتاً يؤكد لها، حتى اللحظة، أن الحركة قامت بهذا الخطأ عن قصد. والبارحة، بعد أن حصل ما حصل، لم تنم طوال الليل وظلت تُفكر مرددة “ضربوا المصداقية”. لكن، لمصلحة من حصل ذلك؟ تجيب “حصل ما حصل في وقت يكثر فيه الكلام عن خصخصة القطاع العام، وربما حصل ذلك لمصلحة الجامعات الخاصة، وكلنا يعلم أن أمل و”حزب الله” طالما مولوا أقساط الجامعات الخاصة… ثمة من يُضمر شراً بكل ما هو ناجح. ونحن نتغاوى بالتعليم اللبناني الجامعي الرسمي. صحيح أن الجامعة اللبنانية تضم فساداً كثيراً وسرقات ومحسوبيات ووساطات على الصعيد الإداري لكن لا يمكن التشكيك فيها أبداً على المستوى العلمي”.

المطلوب التحقيق بما حصل. طلبٌ قد يضحك لسماعه البعض لكن أساتذة الجامعة اللبنانية يطالبون به. فهل نُصدق أن “الدولة” قد تقوم بتحقيقٍ يفضي الى حقيقة؟ تجيب نون: “ليس أمامنا إلا أن نطالب بالتحقيق كي نعرف من أدخل الأسئلة والأجوبة؟ وكي نتأكد من أبعاد ما حصل: هل هو مجرد خطأ ناتج عن إهمال أم هو خطأ مقصود لمصلحة ما؟ ولمصلحة من؟

مراقبٌ للعمل التربوي الجامعي من زمان يقرأ هو أيضاً بأبعاد ما حصل ولديه، كما سواه، مخاوف عدة ويقول “هناك بين 180 طالباً نجحوا 50 طالباً كان يفترض أن يكونوا راسبين لو لم يحصل الخطأ، وهؤلاء سيُصبحون بعد سبعة أعوام أطباء مسؤولين عن صحتنا. وهذا، إذا ثبُت أنه تأتى عن إهمال فقط، فهو إهمال كبير يفترض أن تكون عقوبته إقالة رئيس الجامعة”. يضيف “لو مرّ “الخطأ” مرور الكرام، كما مسائل كثيرة تحدث، لتسبب بهدم مستقبل شباب وشابات يستحقون النجاح ولتسبب أيضاً بعدم توازن وجعل الجامعة “شيعية”. ويُنهي بالقول “هذا ليس خطأ حاسوب تقنياً بل خطأ إنسان تعامل مع الحاسوب باستنسابية. ثمة من أعطى الحاسوب معلومات خاطئة. ومعلوم أن الأسئلة والأجوبة تمرّ للتدقيق في مراحل عدة قبل أن تصل الى العميد ويوقّع عليها. وهو، حين تمت مراجعته بأن النتائج تشير الى شيء غير واضح، الى خطأ ما، والى أن نسبة الرسوب في القسم الفرنسي “غريبة” أجاب: “بلى، ممكن أن تأتي هذه النتيجة ولا شيء يدعو للإستغراب”.

نعود الى الدكتورة نون لنسألها: هل تطالب بإقالة رئيس الجامعة مثلاً؟ تجيب “أحاول ألا “أشخصن” الخلافات مع أحد، فالأخطاء كثيرة، من فؤاد أيوب الى عدنان السيد حسين الى آخرين، وهي ستبقى طالما المنظومة قائمة والتوظيف السياسي هو السيد. نحتاج الى مجلس للجامعة. ونحتاج الى أشخاص يغلبون عملهم في الجامعة على انتماءاتهم الطائفية والحزبية. نحتاج الى من يأخذون القرارات الصحيحة في الجامعة ويفرضونها على أحزابهم وطوائفهم”.

العميد السابق بطرس يارد

لا يزال الهريان يستشري في كل بنيان الدولة اللبنانية. ثمة إصرار من كثيرين على متابعة ما بدأوه من زمان وزمان غير آبهين بكل الأصوات التي طالبت بدولةٍ ومؤسسات وبرامج تؤسس للبنان مختلف. الخطأ جائز؟ طبعاً، لكن حين تكثر الأخطاء وتسبقها قرارات تشي بنوايا يحوكها أشخاص باسم “مذاهب” تجعل الناظر يشك. وكل هذا يحدث تحت بصر “شباب الحركة” الذين يتصرفون وكأنهم “أهل البيت” في الحرم الجامعي!

في كل حال، غبطة البطريرك بشارة الراعي كان قد طلب من فؤاد أيوب قبل يومين من جريمة بيروت في 4 آب تعيين عمداء أصيلين. وهذا لم يحصل طبعاً. فهل التطورات لم تساعد؟ ربما لكن الثابت أن لا إرادة إلا “بالحكي” لإنجاز المفروض، خصوصاً أنهم يأتون “بالوكلاء”، بدل الأصيلين، على قياسهم.

هل ننتظر التحقيق في الحادث؟ نضحك أو نبكي؟ قد “يلملمون” القضية بالقول إن “فلاناً” قد أخطأ في حين أن الخطأ يفترض أن يُلقى على من هم في السدة لا على المسكين “فلان”!

الأخبار

حوالى ثلاثة أشهر مرّت على انفجار مرفأ بيروت من دون أن تظهر النتائج البيئية للكارثة بعد. جهات عدة، من بينها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئات دولية أخرى ووزارة البيئة اللبنانية، أجرت مسوحات لمسرح الانفجار وأخذت عيّنات من موقعه ومحيطه، من دون أن يقدم أيّ منها تقييماً بيئياً للكارثة أو يحدّد كميات الردم والنفايات الناجمة عنها وغيرها من الآثار البيئية. كل ذلك ولم يتّضح حتى الآن سبب الانفجار وماهية المواد التي انفجرت ونوعية الغبار أو الملوّثات التي انتشرت، ولا كيفية التعامل معها. كما لم تُعرف نوعية الردميات التي نجمت عن الانفجار وحجمها، علماً أن الردميات التي تنتج عن هذا النوع من الكوارث لا تصنّف عادية، وتتضمّن في العادة مواد سامة وخطرة، وتحتاج إلى إدارة خاصة، إن لناحية طرق الجمع وسبل الوقاية أو لناحية اختيار أماكن التخزين وطرق المعالجة. كما لم يشرح أحد للجمعيات التي شاركت في رفع الأنقاض وللمتطوعين الذين عملوا على إزالة الردم، ما الذي يمكن فرزه وكيف، وما إذا كانت هناك مواد قابلة لإعادة الاستخدام أو التصنيع أو الاستفادة منها، ولا كيف يمكن التعامل مع المواد الخطرة من ضمن خطة متكاملة تبدأ بكيفية الفرز والتجميع والنقل والمعالجة أو الترحيل. أيضاً، لم يتم اختيار أماكن تجميع الردميات بشكل مدروس ووقعت خلافات حول هذه الأماكن، وسُجّل تهريب لبعض الردميات، وعشوائية في التنظيف التطوعي وغير التطوعي وفي النقل والتجميع.

هناك من أحصى عدد القتلى والجرحى وحجم الأضرار والتعويضات… أما نوعية المواد التي تم تنشّقها أثناء الانفجار وبعده وأثناء جمع الردميات ونقلها وفي أماكن تجميعها، وأثر كلّ ذلك على الصحة العامة على المديَين القصير والبعيد… فلم يفهم منها أحد شيئاً. رغم أن من المؤكّد أن الردميات تتضمّن مادة الاسبستوس التي تُستخدم في الأسقف والأنابيب والتي تتسبّب بأمراض سرطانية. وقد كشفت تقارير، لم تُنشر رسمياً بعد، أن هذه المادة وُجدت في عيّنات الهواء الذي أُخذ من الأماكن المهدمة. علماً أن في المنازل المهدمة أيضاً الكثير من المواد الأخرى المصنّفة خطرة مثل مواد التنظيف الكيميائية والإلكترونيات والنفايات الطبية وغيرها. ورغم ذلك كلّه، لم تُتّخذ أي إجراءات وقائية لا أثناء المسح والتنظيف وإعادة البناء… ولا الآن. ويتوقع خبراء أن يزداد الأمر سوءاً مع أول هطول للأمطار، عندما تتحول كل تلك المواد والغبار العالقة إلى وحول تختلط بالمياه الجوفية ومياه الشرب عبر الأنابيب المهترئة.

في الحصيلة، الإرباك سيد الموقف. ورغم كل هذا الحشد الأممي والخبراء والجمعيات، لم تكن هناك قيادة رسمية تعرف ماذا تريد وكيف تستفيد من كلّ دعم، أو كيف تنسّق وتوجه وتحدّد ما هو المطلوب من كلّ من يريد المساعدة، لا سيما في الشأن البيئي. فشلت وزارة البيئة في قيادة هذه العملية وفي التنسيق بين كل الأطراف المتدخلة ووضع الخطط وتحديد الحاجات وتوحيد الجهود… وقد شكا كثيرون من وزير البيئة شبه الموجود والمدير العام للوزارة شبه الغائب! ولا يزال وزير البيئة المستقيل دميانوس قطار يلتزم الصمت منذ وقوع الكارثة، لا يشرح ماذا حصل وكيف تُدار هذه الكارثة من الناحية البيئية وكيف يُفترض التصرف وتحديد المسؤوليات وتحمّلها رغم كثرة اللجان التي خصصها رئيس الحكومة لقضايا البيئة.

المسؤولة الإعلامية في الاتحاد الأوروبي أعلنت أخيراً أنه «بناء على طلب الحكومة اللبنانية، وفّر الاتحاد الأوروبي خبراء ميدانيين للعمل داخل منطقة مرفأ بيروت وخارجها، للمساهمة في تسهيل الإدارة الآمنة للنفايات الناجمة عن التفجير. ويجري العمل في الوقت الراهن بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية على الأرض، وما زال من المبكر إعطاء أي نتائج». ورغم عدم الاقتناع بهذا الجواب، لا يمكن تحميل مسؤولية الردّ على الأسئلة المقلقة، إلا للمسؤولين اللبنانيين وفي طليعتهم وزارة البيئة.

أفادت مصادر صحفية أن السفير اللبناني في المانيا مصطفى أديب ردَّ على “الاقتراح المبدئي” لتوزيره في حقيبة الخارجية من حصة تيّار العزم بالرفض، وذلك بعد أن جرى التواصل معه في الايام الماضية.

ٳستقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في دار الفتوى، في زيارة تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف.

وبعد اللقاء، قال الحريري تعليقاً على هجوم نيش الفرنسية: “الاسلام بخير والمسلمون بخير ولا يجب أن نفكر بالمنطق الذي يفكر به البعض وهذه الامور يجب ان تزول لأن العالم يحتاج الى السلام”.

غرد عضو تكتل لبنان القوي النائب ادغار طرابلسي عبر حسابه على التويتر كاتباً: “دولة الرئيس دياب: ان العدد الدقيق للـ”Laptops” المُخصّصة للمدارس الرسميّة هو 13522 وهي موجودة في المستودعات، وهي كافية لدعم الصفوف التي تفتقد لها المدارس الرسمية للتعليم عن بُعد. نحن نثق بكم ونطالبكم بالاسراع بإعطاء التوجيهات إنقاذاً للعام الدراسي”.

يتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله ‏غدا الجمعة تمام الساعة 8:30 مساء 30-10-2020 في ذكرى المولد النبوي الشريف (ص)… يتناول فيها اخر ‏التطورات السياسية. ‏

أفادت “الوطنية للاعلام” في جبيل، بفرار أحد الأشخاص الذين أوقفوا على ذمة التحقيق في مخفر جبيل في قوى الأمن الداخلي، على خلفية الاشتباه به أمس بمحاولة سرقة أحد المنازل في بلدة عمشيت بعيد منتصف الليل.

ويُذكر أن شرطة بلدية عمشيت، ألقت القبض بعيد منتصف ليل أمس الاربعاء، على عصابة كانت تحاول سرقة أحد المنازل في حي العربة في البلدة.

وقد سلم أفراد العصابة إلى مخفر جبيل في قوى الأمن الداخلي.