كانا يمثلان أكبر رجل وامرأة متزوجين سنا في العالم، إلى ان توفي خوليو مورا عن عمر 110 أعوام، ليترك رفيقة عمره أرملة في عمر 104 أعوام.

وحسب تقارير صحفية محلية، فقد فارق مورا الحياة في منزله بمدينة كيتو عاصمة الإكوادور، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لتنتهي قصة زيجة تاريخية دخلت موسوعة “غينيس” في آب الماضي.

وقبل نحو شهرين حجز مورا وزوجته والدرامينا كوينتيروس، وكلاهما من الإكوادور، مكانا في الموسوعة العالمية للأرقام القياسية، باعتبارهما أكبر زوجين سنا على قيد الحياة.

وكان مجموع سنوات عمر الزوجين يقترب من 215 عاما، وقد حصلا على شهادة “غينيس” في منتصف آب كأكبر زوجين معمرين حتى الآن، وفقما ذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية.

وكان مورا خالف رغبة والديه ليتزوج سرا من كوينتيروس، التي كان أهلها أيضا يرفضون الزيجة، وقد تم عقد قرانهما في 7 شباط 1941.

وقضى الاثنان 79 عاما كأزاوج، تمتعا خلالها بصحة جيدة، ولم يفتقدا سوى الاجتماع بالأسرة الكبيرة مؤخرا، بسبب تفشي فيروس كورونا الذي حد من الزيارات.

ووُلد مورا في 10 آذار 1910، فيما ولدت كوينتيروس في 16 تشرين الأول 1915، وتزوجا في أول كنيسة بناها الإسبان في كيتو، وعاش المعلمان المتقاعدان في المدينة ذاتها حتى الآن، علما أن لديهما 5 أبناء و11 حفيدا.

يشغل سعر الدولار في السوق السوداء اللبنانيّين في هذه الأيّام، بين قلقٍ على ارتفاعه في حال لم تنجح مساعي تشكيل حكومة جديدة، وبين آملٍ بانخفاضه في حال فُرجت حكوميّاً.

أكّد نقيب الصيارفة محمود مراد، لـ “صوت لبنان”، أنّه “في حال حصول تكاتف بين الاقطاب السياسية أتوقّع أن ينعكس الجوّ الايجابي على سعر العملة ونشهد تسعيراً للدولار بحدود 5000 ليرة”، مشيراً الى أنّ الفئة “أ” من الصيارفة تضم 43 شركة، 34 منها تستفيد من تعميم مصرف لبنان بمبلغ 25 ألف $ يوميّاً”.

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“في إطار العمل المستمر الذي يقوم به مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية لمكافحة آفة ترويج المخدرات، ونتيجةً لاستثمار التحقيقات التي يجريها هذا المكتب، توافرت معلومات عن قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات في محلة الاشرفية على متن سيارة نوع “ب ام” لون فضي.

على الأثر وبعد عمليات الرصد والمتابعة، نصب له عناصر مكتب مكافحة المخدرات المركزي في المحلة المذكورة كميناً محكماً بمؤازرة قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، بحيث أوقف بالجرم المشهود، ويدعى: ع. ش. (مواليد 1969، لبناني)

وضبط بحوزته 200 غ. قائم من مادة الكوكايين مقسمة داخل 200 كيس ومعدة للترويج، مبلغ مالي ناتج عن عمليات بيع المخدرات عبارة عن 5,100,000 ل.ل. و400 $.

اجري المقتضى القانوني بحقه بإشراف القضاء المختص”.

يتمّ التداول صباح اليوم الثلاثاء في السوق السوداء بسعر صرف للدولار يتراوح ما بين 6750 – 6850 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان أمس سجّل سعر صرف الدولار تقلّبات بالجملة خلال النهار، ارتفاعاً وهبوطاً من دون أسباب منطقية، وعاد مساء ليستقرّ عند ارتفاعٍ بسيط عن سعر الافتتاح. فقد تراوح سعر الدولار في السوق السوداء مساء بين 6700 للمبيع و6775 للشراء.

إلى ذلك، أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الثلثاء 27/10/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

التسجيلات الصوتية التي تمت مواجهة أحد أفراد العصابة بها كافية لإعترافه بتورطه في مجال سرقة السيارات.

بناء لتوجيه رئاستي شعبة المعلومات وفرع التحقيق التابعين للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، القاضيين بطلب تعقّب ورصد أفراد عصابة ضالعة في سرقة السيارات، أُلقي القبض على المتهم “ص.م” في محلّة درويس- بعلبك، وكان تمّ توقيف المدعو “أ.ق” الذي اعترف بإقدامه على ارتكاب عدة عمليات سرقة ونقل سيارات مسروقة وبيعها في منطقة البقاع من شخص سوري يعمل لصالح المتهم “م.ز” بالإشتراك مع المتهم “ص.م”.

خلال التدقيق في الهاتف الخلوي العائد لـ “ص.م”، تبيّن وجود مقطع فيديو مصوّر يُظهره يتحدّث مع أشخاص آخرين ويطلب من أحدهم تأمين مبلغ أربعة ملايين وخمسماية ألف ليرة، وإلّا قيام الأخير بسرقة سيارة عادية أو رباعيّة الدفع وإحضارها له مقابل الإفراج عن سيارة هيونداي مستأجرة كان هذا الأخير قد حضر على متنها. وقد اعترف حينها المتهم “ص.م” بأنّه كان يُوجّه كلامه الى المتهم “ا.ق” المعروف بسرقة السيارات والموقوف بهذا الجرم بتاريخ سابق والمدين تجاهه بمبلغ من المال، موضحاً أنّ الأخير كان يقوم بسرقة السيارات مع المدعو “ن.د” من بيروت ويحضرها الى البقاع، وأنه اشترى منه أربع سيارات مسروقة خلال العام 2011، وانّ المتهم “م.م” كان موجوداً عندها في منزل المتهم “ص.م” وقد تعهّد بحضور “ا.ق” بأن يقوم هذا الأخير بسرقة السيارة المطلوبة.

وبالتدقيق أكثر بهاتف المتهم “ص.م” تبيّن أنّه يحتوي على تسجيلات صوتية على تطبيق “واتساب” متبادلة بينه وبين المتهم “ع.م” بموضوع الطلب من الأخير العمل على سرقة سيارات وتأمينها بهدف بيعها.

لدى مواجهة المتهم بتلك التسجيلات، اعترف “ص.م” بأنه طلب من المتهم “ع.م” العمل سويّاً في مجال سرقة السيارات وأوضح أنّ الأخير هو من المعروفين في هذا المضمار، وأنّه سبق أن أعلم هذا الأخير أن ثمة شخصا سوريا إسمه “ع.ج” يعمل معه في هذا المضمار ومع المتهم “م.م” مضيفًا أنه طلب من “ع.م” أن يستخدم سيارة مسروقة من نوع جيب شيروكي من أجل تنفيذ أيّ عمليّة سرقة، كما أرسل رسالة عبر “واتساب” الى المتهم “م.م” ورد فيها ما حرفيّته “شوفلي زلمي تبعك سرق ولّا بعد؟”، ليردّ عليه الأخير “يا أخي حرميّه فاشلي”.

شب حريق كبير فجراً في أحراج الصنوبر بين بلدتي قبيع والشبانية، وحضرت إلى المكان فرق الدفاع المدني التي ما زالت تعمل على إخماد النيران التي اتسعت رقعة انتشارها، بسبب سرعة الرياح الشرقية الدافئة.

ودعت بلديتا قبيع والشبانية أصحاب الصهاريج إلى التوجه نحو مكان الحرائق للمساهمة في إخمادها، وتزويد مركبات الدفاع المدني بالمياه في المكان.

ويعمل أصحاب الاراضي وأهالي البلدة على إخماد الحرائق، وخصوصاً أن الحريق وصل إلى قرب المنازل في بلدة الشبانية.

اصيب رئيس التيار السلفي داعي الاسلام الشهال بفيروس كورونا، وقد نقل الى احدى مستشفيات اسطنبول – بتركيا لتلقي العلاج.

افادت احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث عن سقوط قتيل و19 جريحاً في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية.

اشارت صحيفة “الأخبار”، في تقرير لها اليوم الى أن “قطاع الكهرباء على المحكّ. بعد الاستقرار النسبي في إمدادات الفيول للمعامل، بدأت أصوات المتعهّدين ترتفع. كل المعدّات وقطع الغيار والصيانة تستورد بالدولار، فيما هي لا تقبض مستحقاتها. التهديد صار جدّياً. قد يصيب الجمود قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، إذا لم تحصل على الدولارات الطازجة. سبق أن اتُّفق مع مصرف لبنان على آليّة تضمن استمرار العمل، لكن التنفيذ لم يدم، ما يهدّد باقتراب الكارثة”.

واضاف التقرير “كل القطاعات تهوي على وقع شحّ الدولار. قطاع الكهرباء لا يزال، رغم سوء أحواله، صامداً بالحدّ الأدنى. لكن صرخة المورّدين والمتعهّدين ومقدّمي الخدمات باتت تهدّد بإمكان توقّف الخدمات في القطاع، بما يقود مجدداً إلى القلق من احتمال العتمة الكاملة. تلك كارثة فعلية تنتظر الناس، إذا لم يعمد المعنيّون الى إيجاد حلول جذرية. لكن في ظل الواقع الراهن، يدرك الجميع أن الأمور تتجه نحو الأسوأ”.

وتابع التقرير “عبارة “الكارثة” ترد على كل لسان. أكثر من شركة تتمنى الرحيل، مدركة أن كل ما يمكن أن تحصّله من أرباح لم يعد يساوي حتى الكفالات الموضوعة. مع ذلك، فإنّ الكل يتحدث عن الصمود، لكن على أن تلاقيهم وزارة الطاقة وبعدها مصرف لبنان في وسط الطريق. فهي لم تعد قادرة على العمل في ظل عدم قبض مستحقاتها من جهة، واضطرارها إلى تغطية أغلب نفقاتها بالدولار. مؤسسة كهرباء لبنان تغرق في الديون. انخفاض عائداتها ساهم في زيادة عجزها، بما يجعلها غير قادرة حتى على تسديد مستحقات المورّدين بالليرة. حتى لو تمكّنت من ذلك، فهذا يعني خسارة هؤلاء لما يزيد عن 500 في المئة من أموالهم بسبب الفارق بين سعر الصرف الرسمي للدولار وسعر السوق. المعدّات وقطع الغيار كلها تُستورد بالدولار، وفي ظلّ حرمانها من العملة الصعبة لا قدرة لها على تأمين حاجاتها”.

مجموعة جديدة من العلامات التجارية تعلن انسحابها من الأسواق اللبنانية. فمع تزايد الضغوطات الاقتصادية، بدأت صورة لبنان تتغيّر هي أيضاً. وبعدما كان لبنان المقصد الأول للشركات الأجنبية في المنطقة، بدأ يفقد هذه الميزة. فأيُ وجه للبنان الجديد يُرسم اليوم؟

بعد اعلان شركة الشايع Darine international انّه بعد غد الخميس سيكون آخر يوم عمل لمجموعة كبيرة من متاجرها، تهافت اللبنانيون الى محلات American eagle-mothercare – victorias secret – the body shop- bath&bodyworks- NYX-Pink Berry-footloacker و claires للتسوّق من ماركات تعايشوا معها على مدى سنوات. فهل نحن امام تغيير كامل في صورة لبنان، الذي حتى الأمس القريب كان البلد العربي غير النفطي الوحيد الجاذب لهذا النوع من الاستثمارات وبهذه الكمية؟ ما مدى قدرة الشركات المتبقية على الصمود، خصوصاً وانّ الأزمة مفتوحة وضبابية.

يقول رئيس جمعية تراخيص الامتياز يحيى قصعة لـ«الجمهورية»: «صحيح انّ «الحالة تعبانة»، لكن لا انسحابات كاملة حتى الآن من السوق اللبناني، انما إعادة تموضع تتجلّى من خلال تقليص عدد فروع المحلات وإعادة انتشار او وقف العمل بالماركات التي تراجع حجم مبيعاتها». وأوضح، انّ «شركة الشايع لم تنسحب من السوق اللبناني كلياً، فهي اقفلت الماركات التي ما عادت مربحة، قلّصت وجودها في السوق، وقلّصت عدد الموظفين. الّا ان الشركة أبقت على المكاتب الأساسية لبعض المتاجر مثل H&M و «ستاربكس» و»ماك»، كونها تحقق مؤشرات إيجابية، وفضّلت عدم تحمّل خسارة بقية المحلات».

واكّد قصعة، انّ المحافظة على وجود صغير مُربح في السوق افضل من تحمّل خسارة غالبية المتاجر، والتي تدفع في اتجاه الانسحاب الكلي من السوق. وأوضح، انّ العودة بعد انسحاب كلّي تكون صعبة للغاية، انما البقاء في البلد ولو بحصّة قليلة كما حصل مع الشايع، يسهّل خطوة العودة متى تحسنت الأوضاع.

وعن قدرة هذه الشركات على الصمود، وسط هذه الأزمات التي يمرّ بها لبنان قال: «انّ لبنان يمرّ بثلاث حالات في آن معاً: حالة اقتصادية تتمثل خصوصاً في الأزمة المالية والنقدية التي نعيشها. فنحن نعمل بواسطة ثلاثة اسعار للصرف، من دون رؤية ولا مخطط ولا ثقة، ما يعني تلقائياً تبدّد كل امل بالمستقبل. وخط الفقر وصل الى حدّ 55%، ما يعني حكماً تراجع القوة الشرائية.

وهناك حالة سياسية تتمثل بالتأرجّح في تأليف الحكومة ثم لا حكومة ثم حكومة تصريف اعمال، ووزراء لا يقومون بعملهم كما يجب.

وثالثاً، لدينا الحالة الاجتماعية التي نخشى ان تنعكس سلباً على الوضع الأمني.

والى جانب هذه التحدّيات اللبنانية أتت جائحة كورونا التي فاقمت قدرتنا على الاستيعاب، وبالتالي نحن امام أزمة كبيرة تواجهها الشركات بمقاومة كبيرة، لأنّها ترفض أن تكون نهاية لبنان سيئة الى هذه الدرجة. وهناك امل كبير في القدرة على اجتياز هذه المحنة».

لكنه حذّر من انّ التباطؤ السياسي في معالجة الأمور، لن تكون نتائجه سيئة فقط على شركات تراخيص الامتياز franchisee انما أيضاً على franchisor أي اللبناني صاحب الامتياز اللبناني، «الذي نتخوف من ان يترك البلد نهائياً أيضاً».

البقاء للأقوى

وردًا على سؤال، أكّد قصعة انّ «الاضرار في القطاع كبيرة. لذا من البديهي ان تنسحب الماركات الاضعف من السوق، وتبقى الشركات التي تسجّل مؤشرات افضل في ادائها. لكن في الوقت عينه لا يجوز ان نخسر خلال عام كل الماركات التي دخلت الى السوق اللبناني منذ التسعينيات وتطورت مع الوقت، كما لا يجوز ان نخسر العلامات التجارية اللبنانية التي اظهرت ابداع اللبناني وقدراته. لذا نحن نحاول المحافظة على هيكلية كاملة، ونرفض في الوقت نفسه ان نخسر قطاعات بكاملها تشبه اللبناني واغنت سوقه منذ زمن». وتابع: «من المحزن اليوم ان نسمع بإقفال ماركات مهمة في لبنان، بينما في السابق كانت تُعتبر الماركة التي ليس لها فرع في لبنان ان ليس لها وجود في منطقة الشرق الاوسط».

وعن الأرقام التي تعكس التراجع في القطاع قال قصعة: «لا ارقام رسمية بعد عن حجم التراجع في الاعمال او الانسحابات، لأنّ المشهد منذ عام الى اليوم في تغيّر دائم، عدا عن انّه لا يمكن مقارنة ارقام الشركات للتوصّل الى حجم المبيعات مثلاً، بسبب اعتماد اكثر من تسعيرة لليرة في الوقت نفسه. لكن حسب تقييمنا فقد تراجع قطاع الالبسة في نهاية العام 2019 نحو 56% مقارنة مع العام 2012، ليزيد التراجع الى 62% في عام، كما تراجع قطاع الماركات الفخمة من 55% في نهاية العام 2019 الى 76% هذا العام، وسجّلت التجهيزات المنزلية نهاية 2019 تراجعاً بنسبة 33% ليزيد التراجع الى 54% في عام».

وعن نِسب البطالة الناتجة من هذا التراجع في قطاع الفرانشايز، قال: «استناداً الى احصاءات العام 2012، يتبين انّ قطاع الفرانشايز يشغل نحو 103 آلاف عامل. ووفق تقديرنا، انّ 50% من هؤلاء ما عادوا يعملون في القطاع، انما التقديرات الاخطر، انّ نحو 400 الف لبناني من المتعلمين وذوي الخبرة، إما لديهم النية بهجرة البلد، اما غادروه، اما يعدّون اوراقهم للهجرة».

بقى التخوف من استمرار تصاعد وتيرة الاصابات بكورونا سيد الموقف، حيث بات الوضع الصحي تقريباً خارج السيطرة، وقد تخوّفت مصادر طبية بحسب “الأنباء”، من مغبة تأخر الدولة بدفع المستحقات للمستشفيات الخاصة، سائلة: “بأي حق يجري التأخير بالدفع وترك المستشفيات الخاصة بمواجهة المرضى في ظل عدم توفر الامكانيات المادية لدفع ثمن المستلزمات الطبية والأدوية؟”. المصادر تمنت تشكيل الحكومة في وقت قريب لتضع يدها على هذا الملف الانساني قبل فوات الأوان.

وفي سياق متصل، لا تزال السجون في عين عاصفة كورونا، وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن قوى الأمن الداخلي الى ارتفاع كبير في عدد الاصابات بين السجناء.

مصادر أمنية أبلغت “الأنباء”، حرص المديرية العامة لقوى الامن الداخلي على صحة المساجين وأنها سمحت بتسهيل عملية التواصل مع ذويهم عبر الهواتف المركزة، كما سمحت لهم بارسال الرسائل الى اهاليهم عبر فايسبوك العائد للمديرية بهدف طمأنتهم على صحتهم، لكنها في المقابل منعت زيارة أهاليهم لهم خشية من انتقال العدوى اليهم.

وشددت المصادر على ان المصابين يحظون بعناية مشددة من الطواقم الطبية العائدة للمديرية.