كتبت صحيفة “الأخبار”: “لم تعد السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، تخفي توجهات بلادها في الشهرين الأخيرين من ولاية دونالد ترامب.

باتت تقول بوضوح إنها ترى ان لبنان محكوم بتحالف من «المافيا والميليشيا»، وإن كل القوى السياسية، حتى تلك «الصديقة» للولايات المتحدة الاميركية، متعايشة مع هيمنة حزب الله، ولا بد من سقوط تلك القوى ليسقط حزب الله.

وتضيف أن أي مساعدات لن تأتي من الخارج من دون حدوث تغيير جذري. وعندما يقول بعض من يلتقون السفيرة لها إن ما تقوله يعني سقوط لبنان نحو هوّة الانهيار الشامل، ترد بأن «كلفة التعايش مع حزب الله اكبر من كلفة أي خيار آخر، وليست مسؤوليتنا إنقاذكم إن لم تُنقذوا انفسكم».

بعض زوار السفارة يناقشون شيا بأن الضرر الذي سيلحق بحزب الله نتيجة الانهيار الشامل لن يتجاوز نسبة 10 في المئة من الضرر الذي سيلحق بالآخرين، لأن «الحزب أكثر قدرة على إدارة مناطقه» ويستطيع استيراد الادوية والنفط من سوريا وإيران. لكن شيا تعتبر أن هذا الكلام مبالغ فيه.

كلام السفيرة يعبّر عن رأي إدارة راحلة قريباً. لكن احداً لا يستطيع ضمان تغيير جوهري في توجهات الإدارة المقبلة. ومن الإشارات السلبية أيضاً، تلك الآتية من باريس.

فصحيح أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يزال متمسكاً بمبادرته تجاه لبنان إلى حد إصراره على الحضور إلى بيروت قبل نهاية العام الجاري، إلا أن المؤتمر الذي سينظمه تحت عنوان دعم لبنان، على مستوى رئاسي، سيكون مخصصاً حصراً «لتثبيت المساعدات التي أعلِن عنها بعد انفجار المرفأ»، ولن يتضمّن أي إعلان عن مساعدات جديدة، بحسب ما تشير مصادر دبلوماسية متابعة.

هذه الاجواء الدولية «القاتمة»، تقابلها أجواء داخلية أشد قتامة، نتيحة عجز الطبقة الحاكمة عن إدارة الانهيار، وصولاً إلى دخول مرحلة إلغاء الدعم عن السلع الحيوية”.

وقعت جريمة قتل مروّعة في البداوي حيث أقدم الابن “ج.ك” على إطلاق النار على والده “ي.ك” من سلاح حربي.

وأصيب “ي.ك” بعدة طلقات نارية في صدره وتوفي على الفور بحسب ما افادت معلومات، فيما لم تعرف بعد اسباب عملية القتل.

وقد حضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادثة لمعرفة ملابسات الجريمة.

– نداء الوطن

وسط فيضٍ من علامات التعجّب، أعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه أنّه يتابع مع سفير لبنان في نيجيريا وقنصل لبنان الفخري في الكاميرون “مصير باخرة تجارية قيل إنها فقدت بين الكاميرون ونيجيريا، وتقلّ على متنها عشرة بحّارة، ثلاثة منهم لبنانيون بحسب التقديرات”، في صيغة تعتمد سياسة الإنكار والمراوغة وعدم الإدلاء بالتفاصيل حول خبر يؤكّد “اختطاف 3 بحّارة لبنانيين” على يد جماعة مسلّحة معروفة باسم “قراصنة إصلاح دلتا النيجر المنتقمون”.

تفاجأ اللبنانيون بخبر كهذا لا يتجاوز العشرة أسطر ويتناول حادثة مؤسفة بهذا القدر من الإستخفاف، ما الذي حدث بالتحديد، ومتى؟ على أنّ السؤال الأكثر أهمية الذي ربّما على الوزير وهبه الإجابة عليه “ماذا أنتم فاعلون”؟

بدأت القصّة منذ ستة أيام، تحديداً في 26 تشرين الثاني، حينما تعرّضت سفينة شحن عام اسمها “ميلان واحد” للقرصنة بالقرب من محطة بنينجتون في نيجيريا أثناء انتقالها من إسكرافوس إلى دوالا في الكاميرون، ممّا أدى إلى اختطاف 10 من أفراد طاقمها وهم مواطنان مصريان و3 لبنانيين و4 مواطنين يحملون الجنسية الهندية، بالإضافة إلى شخص آخر يحمل الجنسية الكاميرونية. وبحسب تقارير الملاحة، تعرّضت السفينة للهجوم في المياه النيجيرية، خليج غينيا، على بعد حوالى 10 نانومتر قبالة ساحل ولاية بايلسا، وذلك حوالى الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت بيروت. فكانت سفينة الشحن في طريقها من كوكو نيجيريا إلى دوالا الكاميرون، ومن المفترض أن تصل نهار الجمعة أو السبت 27 أو 28 تشرين الثاني إلا أنّ السفينة تباطأت ثم انجرفت الى مسار آخر وفقدت إشارتها لحوالى الساعتين (بين الساعة 2:30 و 4:30) يُرجّح أن ذلك قد حدث في أثناء صعود القراصنة إليها. وعندما ظهرت الإشارة مرة أخرى، كانت السفينة قد غيّرت المسار كلّياً، وتمّ تأكيد عملية الخطف والإحتجاز.

وفي معلومات عن السفينة، علمت “نداء الوطن” أنها سفينة من نوع “شحن عام” تمّ بناؤها عام 1982 بواسطة “هارلنجن شيبسوارف هارلنجن” وكانت تبحر حالياً تحت علم “سانت كيتس ونيفيس”. تغيّرت أسماؤها مرّات عدّة مع تغيّر هوية من اشتروها، فعُرفت سابقاً أيضاً باسم “كونكورديا” عام 1988 و”كونكورد” عام 1994 و”بيسكاي” عام 1996 و”ماريا سميت” عام 1999 وباسم “نازلي” عام 2012 و”ماي” عام 2013 حتى اشتراها البحّار اللبناني “أحمد الكوت” منذ ست سنوات وغيّر اسمها لتكون اليوم سفينة “ميلانو واحد” وأبحر بها رحلات عدّة قبل أن يؤجّرها مع خدمات الطاقم هذه المرّة لشخص كاميروني الجنسية يُدعى “تافو لورانس” ويتمّ اختطافها.

“فلتشترِ الدولة اللبنانية سفينتي وندفع الفدية عن البحّارة اللبنانيين الثلاثة ولا أريد فلساً، ولا حتّى أريد استرداد سفينتي”، بهذه الكلمات بدأ صاحب السفينة البحّار أحمد الكوت حديثه مع “نداء الوطن” شارحاً أنه تلقّى اتصالات عدّة من الخاطفين، عبر هاتف “ثريا” لا يمكن تعقّبه، طالبوه فيها بدفع فدية مالية عن الجميع بدأت بمبالغ كبيرة ووصلت الى حدّ مبلغ مليون ونصف مليون دولار أميركي كي يُفرجوا عن اللبنانيين الثلاثة، أي ما يُقدّر بنصف مليون دولار للشخص الواحد. ويُكمل: “أنا على اتّصال مباشر مع البحرية النيجيرية ومع وزير الخارجية، لكن لا أعلم هل ستستطيع الدولة اللبنانية تأمين مبلغ الفدية المطلوب كي نسترجع الطاقم على الأقل. ولقد أخبرت الخاطفين أنني صاحب السفينة إلا أن هذه الرحلة بالتحديد كانت مؤجّرة إلى شخص آخر، والبضاعة الموجودة على متن السفينة ليست لي، إلا أنني أتوسّط التفاوض حالياً بالرغم من أنّ كلّ ما يهمّني اليوم هو سلامة الطاقم المخطوف”.

وأردف الكوت “هي ليست المرة الأولى التي يتمّ فيها اختطاف سفن في هذه المنطقة، فقد بلغ العدد الإجمالي للطاقم المختطفين من السفن العاملة في خليج غينيا في عام 2020 حتى اليوم 128 شخصاً في 24 حادثاً. وأخيراً إزدادت حوادث احتجاز السفن والصعود على متنها خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة النيجيرية (EEZ)، ووِفقاً لشركة الأمن البحري درياد غلوبال ومقرّها المملكة المتحدة، يُحتمل أن تُعزى عملية القرصنة إلى الجماعة المسلّحة المعروفة باسم جماعة إصلاح دلتا النيجر المنتقمون”. ورفض الكوت مشاركة أسماء المخطوفين، لأنّه، بحسب قوله، “لا يريد أن يُثير أي ضجّة إعلامية تسلّط الضوء على الأهل أو تستثمر في مأساتهم”، إلا أنّه أكّد أنه “اطمأنّ الى حالة كل الطاقم المخطوف وأنهم بخير حتى الآن”، مؤكداً أنه ليس بمقدور أهالي المخطوفين تأمين الفدية وخصوصاً بالعملة الصعبة وفي الحالة الإقتصادية التي تعاني منها البلاد حالياً”.

من غير المرجَّح أن تُشكّل كارثة كهذه مقدّمة لتغيّر تعاطي المنظومة السياسية مع مآسي المواطن اللبناني، واليوم لا حول لأهالي المخطوفين ولا قوّة سوى الوثوق في “الدولة اللبنانية” بأنّها ستدفع “المليون ونصف المليون دولار للخاطفين” في زمن تحتجز فيه نفس الدولة أموال الشعب ومدخراتهم، ويُقتل المواطن اللبناني في انفجار صُنّف الثالث عالمياً من حيث القوة، فلا يمشي في جنازتهم مسؤول، ولا تُحاسب جهة، ولا يعوّض على الأهالي إلا الذكريات.

النهار

ـ مفاوضات الترسيم معلّقة والوسيط الأميركي إلى بيروت
ـ انتهاء أولى جلسات الجولة الرابعة من مناقشات تعديل الدستور السوري
ـ بايدن يختار جانيت يلين لتولي وزارة الخزانة الأميركية

الأخبار

ـ بلدية بيروت: تشجير وهمي بـ 5 ملايين دولار
ـ ‫واشنطن تُلوّح بعقوبات على مصرف لبنان!
ـ ‫عماد عثمان في «مذكرة ميليشيوية» إلى رجال الأمن: اشتَبِهوا في من تريدون وأوقفوه من دون أمر قضائي!
ـ ‫لبنان يتخلّى عن الملحقين العسكريين… باستثناء واشنطن!

الجمهورية

ـ واشنطن: معاقبة الفاسدين لن تتوقف
ـ توسيع »التدقيق«… يعني لا تدقيق
ـ حديث الخضّات الأمنية واقعي؟
ـ هل تتعمد الطاقة إفشال مناقصات الفيول؟
ـ الولايات المتحدة تستعد لطفرة بإصابات كوفيد-19

اللواء

ـ رسالة «مؤتمر باريس» غداً: تجاوز الطبقة الحاكمة والتشكيك بدورها!
ـ «التدقيق الجنائي» في صلب دبلوماسية الضغط المالي الأميركي.. ولا أجندة واضحة للقاء التأليف
ـ إيران تتهم الموساد ومجاهدي خلق باغتيال فخري زاده
ـ الكاظمي لإقرار قانون تمويل الانتخابات
ـ قمّتا عباس مع عبد الله والسيسي تدعمان ر ؤية »أبو مازن« لعقد مؤتمر دولي للسلام

البناء

– إيران تعتبر لقاء نيوم لنتنياهو وبن سلمان وبومبيو مرجعيّة قرار اغتيال شيخ ملفها النوويّ

الديار

ـ اللواء ابراهيم ان حكى… في حوار مع «الديار» : الاجواء الخارجية لا توحي بحكومة قريبة
ـ لا معلومات لدي ان باسيل فاسد وعون رئيس يٌنجز ولو على حافة الهاوية !
ـ قلت للاميركيين : سياسة الضغوط لن توصل لاي مكان !

الأنباء

– لا دعم مالي قبل الحكومة ومؤتمر ماكرون إنساني فقط.. وليونة شكلية في التأليف

أطلق رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في بيان اليوم، صرخة حذّر فيها من أن “الأمن الغذائي في خطر في حال استمر العمل بتدبير مصرف لبنان والمصارف القاضي بخفض السحوبات بالليرة من المصارف لا سيما بالنسبة للشركات المستوردة لهذه المواد”، مؤكداً إن دراسة أجرتها النقابة أظهرت ان استيراد المواد الغذائية سينخفض في وقت قريب الى النصف جراء هذا التدبير المجحف.

ويأتي كلام بحصلي اليوم بعد مرور 20 يوماً على بيانه الأول الذي تحدث فيه عن مخاطر هذا الموضوع من دون ان يتّخذ المعنيين أي إجراء يُذكر.

ولفت بحصلي الى ان “الشركات تعيش معاناة كبيرة للحصول على الدولار كاش (Fresh dollar) من السوق الموازية لتأمين حاجات استيراد المواد الغذائية، و”ذلك نتيجة عدم قدرتنا على الحصول على أموالنا الموجودة في المصارف وكذلك انعدام وجود عملات صعبة لديها”.

وقال بحصلي “اليوم المصارف وبعد كل هذه الممارسات السلبية، تمنعنا من الحصول على الأموال المحوّلة الينا من المتاجر والسوبرماركت مقابل شراء المواد الغذائية عبر البطاقات الإئتمانية”.

واوضح “بما ان 50 في المئة من المشتريات في السوبرماركت تتم بالبطاقات الإئتمانية والنصف الآخر نقداً بالليرة اللبنانية، هذا يعني فعلياً ان المصارف تسطو على 50 في المئة من سيولتنا، لأن هذه المبالغ هي ثمن بضائع اشتريناها بدولار كاش من الخارج وليس مقابل أي شيء آخر”.

وناشد بحصلي حاكم مصرف لبنان رياض سلامه التدخل فوراً لإنهاء هذه “الفضيحة” التي تجافي المنطق والقانون، وتهدد بوقف قدرة الشركات على الاستيراد وبالتالي ضرب الأمن الغذائي.

وحذّر بحصلي من ان استمرار هذه الوضعية سيؤدي حتماً الى فقدان المستوردين في كل دورة تجارية، نصف قدرتهم الشرائية وبالتالي انخفاض كميات المستوردات الى النصف، وهكذا دواليك”، محذراً من ان الطريق واضح، إما تمكين المستوردين من سحب أموالهم بالليرة اللبنانية الناتجة عن بيع البضائع عبر البطاقات الإئتمانية، وإما سنصل الى مرحلة سيكون لدينا نقص حاد بالمواد الغذائية ما يعني ان الأمن الغذائي للبنانيين بات مهدداً.

أعربت وزارة الخارجية السعودية، يوم الثلاثاء، عن ترحيبها بقرار سلوفينيا ولاتفيا تصنيف “حزب الله” اللبناني منظمة إرهابية.

وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، أهمية تلك الخطوة في “تعزيز جهود التصدي للإرهاب حول العالم”.

وفي وقت سابق، أعلنت سلوفينيا، تصنيف تنظيم “حزب الله” اللبناني منظمة إرهابية، بجناحيه العسكري والسياسي.

وأوضح بيان صادر عن الحكومة السلوفينية أنها ستتعامل مع “حزب الله” على أنه منظمة إجرامية وإرهابية تشكل تهديداً للسلم والأمن.

وفي المنحى نفسه، كانت الخارجية الأميركية قد رحبت بقرار لاتفيا بشأن إدراج “حزب الله” ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

وأكدت الخارجية الأميركية، عبر متحدث باسمها، أنها تقف بجانب كافة الدول التي تقف في وجه الإرهابيين المدعومين من إيران.