صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي البيان الآتي:

“نتيجة الجهود الاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، توافرت معلومات حول قيام مجهولين بمراقبة منزل في محلة بعقلين – الشوف تقطنه سيدتان مسنتان، بحيث يرجح انهم يخططوا لتنفيذ عملية سلب بقوة السلاح.

بعد الإستقصاءات والتحريات التي قامت بها هذا الفرع، توصلت الى تحديد هوية المشتبه بهم، وهم:

ا. خ. (مواليد عام 2002، سوري)
أ. خ. (مواليد عام 2004، سوري)
س. ع. (مواليد عام 2005، سوري)
بتاريخ 23-2-2021، تم رصدهم من قبل إحدى دوريات الفرع في محلة بعقلين، فأطبقت عليهم واوقفتهم بالجرم المشهود أثناء محاولتهم الدخول الى المنزل المنوي سرقته، وبتفتيشهم ضبط بحوزتهم ادوات تستخدم في السرقة وسكين.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بالتخطيط لتنفيذ عملية السلب، وانهم كانوا ينوون انتحال صفة عمال من شركة الكهرباء بغية الدخول الى المنزل بحجة تصليح عطل كهربائي، وبعدها سيعمدون الى تقييد السيدتين المسنتين، وسلبهما ما توفر من داخل المنزل، ولاسيما بعد علمهم بتواجدهما بمفردهما نتيجة عملية المراقبة.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

تحظى “المحروقات” بدعم الدولة اللبنانية منذ سنوات وسعر صفيحة البنزين يرتفع وينخفض ضمن هامش محدّد ولكن اليوم إختلف الحال كثيراً فالمواطن لم يعد قادراً على اللحاقبإرتفاع الأسعار… هذا كلّه ولم يُتّخذ بعد قرار رفع أو ترشيد الدعم على المحروقات ما يعني أن الأسعار الى مزيد من الإرتفاع!.

هذا من جهة أما من جهة أخرى فهذا الارتفاع لأسعار البنزين إضافة الى الإقفال بسبب “كورونا” أدى الى رفع سعر تعرفة “السرفيس” في وقت سابق الى 3 ألاف ليرة، وتزامنا مع الإقفال الأخير الذي بدأ مع العام الجديد والاجراءات التي لم تسمح للسائقين بالاستفادةمن أكثر من 30% من سعة السيارات من الركّاب، تتجه وزارة الاشغال وبالاتفاق مع نقابة القطاع البرّي الى رفع التعرفة بنسبة تتراوح بين 20 الى 30% من التعرفة أي لتصبح 4 آلاف ليرة.

ارتفاع عالمي للنفط

“شقّان لإرتفاع أسعار البنزين، وهو إرتفاع السعر العالمي للنفط والثاني إرتفاع سعر الدولار مقابل الليرة في الأسواق المحليّة”. هذا ما يؤكده ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا عبر “النشرة”، لافتاً الى “وجود 15% من كلفة استيراد المحروقات يجب أن تُدفع بالدولار نقداً، وبالتالي ومع إرتفاع الدولار في السوق السوداء فإن هذا الأمر ينعكس إرتفاعا في سعر صفيحة البنزين”، شارحاً أنه “في تشرين الثاني 2020 كان يبلغ سعر برميل النفط عالمياً 40 $ وعند إنتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة ارتفع الى 67$”.

32 الف ليرة حتى اليوم؟

وتابع أبو شقرا أن “الإرتفاع للاسعار إنعكس على الأسواق المحليّة اللبنانية ففي تشرين الثاني 2020 كان سعر صفيحة البنزين (التنكة 20 ليترا) 25 ألف ليرة أما اليوم فوصل سعرها الى 32 ألف ليرة”.
“سعر صفيحة البنزين يرتفع تبعاً للإرتفاع العالمي لسعر برميل النفط”. هنا تشرح مصادر وزارة الطاقة لـ”النشرة” أن “جدول تركيب أسعار المحروقات يتركّز على جزء متحرك وهو السعر المرتبط بشكل مباشر بالأسعار العالميّة للنفط، أما الثابت منه فيتضمّن حصّة الموزّع 300 ليرة على الصفيحة، أجرة النقل وأصبحت 540 ليرة، عمولة المحطّة (الجعالة) وبلغت على الديزل 700 ليرة والبنزين 1900 ليرة، وأخيراً TVA على البنزين”.

التعويض للسائق؟

في حين أن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس يؤكد أن “رفع التعرفة الى 4 آلاف ليرة تقريباً هو فقط في فترة الإقفال والقرار سيوقّع من قبل وزير الاشغال ميشال نجار الأربعاء المقبل”، مشيراً الى أن “هذا القرار الهدف منه فقط هو التعويض على السائقين العموميين”، ومشددا على أن “هذا القطاع يقوم مقام الدولة في النقل العام، إذ لا وجود له ولا وجود لسكك حديد ما يعني أن الدولة اللبنانية يجب أن تلتفت الى هذا القطاع”.

البنزين بـ50 ألف؟

إذاً، يعاني المواطن من إرتفاع أسعار المحروقات ولم نصل بعد الى ترشيد الدعم، فماذا سيحصل عندها، وكيف ستصبح الأسعار؟. هنا تؤكد مصادر مطلعة على الموضوع لـ”النشرة” أنه “يجري الحديث عن ترشيد الدعم ولكن لا أحد يجرؤ على إتخاذ القرار في الدولة اللبنانية”، مشيرة الى أنه “عند القيام بهذه الخطوة فسعر صفيحة البنزين سيبلغ حوالي الـ50 ألف ليرة على سعر صرف دولار أقل من 10 آلاف ليرة أما في حال ارتفع فوق هذه القيمة فعندها سيرتفع حكماً أكثر المبلغ ولا نعرف ألى أيّ حدّ يمكن أن يصل السعر”.

أما طليس فيشير الى أن “السائق العمومي هو في نهاية المطاف مواطن لبناني، من هنا سنطرح مبادرة تساعده على الاستمرار دون رفع التعرفة أكثر عبر إعطائه المزيد من الحوافز، ولكن هذا الأمر يحتاج الى قرار من الحكومة”.

في المحصّلة إرتفعت التعرفة، وسعر الصفيحة البنزين الى 50 ألف ليرة وما فوق، في حين أن اللبناني عاطل عن العمل أو بأحسن الأحوال يقبض بقايا راتبا على أساس 1520 وكل الأسعار الى إرتفاع جنوني… فكيف يحيا ويعيش؟!.

Elnashra

اعتبر رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أن “المنظومة الحاكمة أوصلت البلد إلى الإنهيار”.

وفي حديث لـ”صوت لبنان 100.5″، قال: “نحن بحاجة إلى سلطة لكي نتوجه إليها، الزعماء يمسكون بمفاصل البلد، نحن بصدد التحضير لتحركات قد تكون كبيرة، والإتحاد منفتح على الجميع”.

وأشار إلى أنه “يوم الخميس سيعلن عن جملة من الإجراءات”.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم 9850 ليرة للبيع و9900 ليرة للشراء مقابل الدولار الواحد.

أكد مصدر أمني رفيع أن «تنظيم داعش» كان يخطط لتنفيذ عمليات إرهابية انتحارية في لبنان، مشيراً إلى أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أوقفت عدداً من المنتمين إلى التنظيم، وأنهم كانوا في مرحلة الإعداد والتخطيط لاستهداف مراكز ومواقع عسكرية تابعة للجيش والقوى الأمنية، وهذا ما اعترفوا به لدى فرع التحقيق في المديرية في ضوء قيامهم باستطلاع معظم هذه المواقع.

وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن عددهم بلغ 18 موقوفاً، هم 12 سورياً و6 لبنانيين، وإن أحدهم لبناني من أصحاب السوابق وكان أُوقف سابقاً بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، ويُعتبر، باعتراف عدد من الموقوفين، «العقل المدبّر» الذي يتزعّم المجموعة «الداعشية».

ولفت المصدر الأمني إلى أن الموقوفين يشكلون مجموعة إرهابية على غرار المجموعة الإرهابية التي كانت وراء العملية التي استهدفت عدداً من الشبان في بلدة كفتون في الكورةK وتمكنت القوى الأمنية من توقيف من تبقّى منها على قيد الحياة في العملية المشتركة التي قامت بها عناصر من مديرية المخابرات وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

وقال المصدر إن توقيف العناصر المنتمية إلى «داعش» تم في عملية استباقية نفّذتها مديرية المخابرات وبقيت محصورة في مخيمات النازحين السوريين الواقعة في أطراف بلدة عرسال الحدودية مع سوريا في شرق لبنان وفي منطقة مشاريع القاع، استناداً إلى ما توافر لديها من معلومات أمنية تولت العناصر التابعة لها مراقبتها ورصد تحركاتها وملاحقة المنتمين إليها الذين كانوا يتنقلون ما بين عرسال ومنطقة المشاريع إلى أن أطبقت القوات الأمنية عليها الحصار وأوقعتها في الكمائن التي نصبتها لها.

وكشف المصدر نفسه أن العناصر التابعة لمديرية المخابرات تولّت تكثيف مراقبتها لهذه العناصر الإرهابية وإحكام الطوق الأمني عليها في ضوء لجوء «داعش» إلى إيقاظ خلاياه النائمة من خلال قيام مجموعات تابعة له بتنفيذ عمليات انتحارية في وسط بغداد أو عدد من البلدات العراقية، والتي سرعان ما امتدت إلى بلدات ومدن سورية تقع في المناطق الحدودية بين سوريا والعراق.

وقال إن مديرية المخابرات توصلت إلى قناعة راسخة بأن «تنظيم داعش» يخطط للعودة إلى تنفيذ عمليات إرهابية في لبنان تستهدف أماكن ومراكز عسكرية يمكن أن تستغل وجود النازحين في عدد من المخيمات أبرزها تلك الواقعة في أطراف بلدة عرسال. وأكد أن مديرية المخابرات رصدت تحركات مجموعة من السوريين واللبنانيين ومن بينهم أصحاب سوابق، إلى أن ضبطتهم بالجرم المشهود وأوقفت بعضهم الذين اعترفوا بانتمائهم إلى «داعش».

وأضاف أن اعترافات الموقوفين قادت إلى توقيف آخرين ينتمون إلى «داعش» كانوا يتواصلون مع بعضهم ويعقدون اجتماعات لتحديد الأهداف التي يخططون لاستهدافها بعمليات انتحارية.

وأكد المصدر الأمني أن أعضاء المجموعة الإرهابية يتواصلون مع بعضهم مباشرة، تحضيراً للاجتماعات التي يعقدونها ولا يستخدمون الهواتف الخلوية للتواصل ببعضهم البعض بغية إبعاد الشبهة عنهم وتفاديا لمراقبة هواتفهم من قبل الأجهزة الأمنية. وقال إن عمليات البحث والتفتيش التي شملت مخيمات النازحين في عرسال وفي منطقة مشاريع القاع أدت إلى وضع اليد على مواد تُستخدم لصنع العبوات الناسفة وأسلحة فردية ورشاشات وقنابل يدوية من هجومية ودفاعية، وأسلاك لتفجير العبوات وذخائر متنوعة، وقاذف لقذيفة من نوع «لاو» يصلح للاستعمال ويخصص لاستهداف الآليات العسكرية.

وإذ نفى المصدر العثور على عبوات وأحزمة ناسفة، كشف في المقابل أن العناصر التي تولّت القيام بمسح أمني لعدد من الخيم التابعة للنازحين السوريين اكتشفت أن المجموعة الإرهابية قامت بحفر الأنفاق تحت الأرض وتربط بين خيمة وأخرى وتستخدمها لتخزين الأسلحة والذخائر.

وأكد أن المجموعة الإرهابية جعلت من هذه الأنفاق مخابئ للأسلحة وقامت بصب الباطون (الإسمنت) عليها. وقال إن بعضها وُجد فارغاً وقد يكون أعد لتخزين العبوات الناسفة في حال تم إعدادها لتصبح صالحة للتفجير، لكن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين للتأكد من عدم قيامهم بتفريغها من محتوياتها خوفاً من العثور عليها في حال انتُزعت منهم اعترافات بنقلها بعد أن أوقفوا على دفعات اضطرتهم لنقلها إلى مخابئ أخرى.

ولم يستبعد المصدر الأمني أن الذين أوقفوا كانوا يخططون للقيام بعمليات انتحارية على غرار العمليات التي نفّذتها مجموعات تُعرف باسم الذئاب المنفردة، وكانت القوى الأمنية أوقفت بعضهم في عمليات استباقية حالت دون تنفيذ مخططهم باستهداف مراكز عسكرية.

وبالنسبة لارتباط هذه المجموعة بمشغّل «داعشي» يقيم خارج لبنان وتحديداً في أماكن تقع في داخل الأراضي السورية بعد أن عاود «داعش» إيقاظ خلاياه الإرهابية النائمة، قال المصدر الأمني إن التحقيقات لم تتوصل حتى الساعة إلى التأكد من ارتباط الموقوفين مباشرة بأي مشغّل في سوريا أو العراق يتولى تحديد «بنك الأهداف» المشمولة بالعمليات الإرهابية.

لكن تبين – بحسب المصدر الأمني – أن بعض أفراد هذه المجموعة الإرهابية كان خضع لعملية «غسل دماغ»، وهذا ما أظهرته التحقيقات الأولية من خلال أقوالهم بأنهم سيلتحقون مجدداً بـ«داعش» في حال الإفراج عنهم وليسوا نادمين على تنفيذ ما كانوا يخططون له.

كما تبين أن من بين الموقوفين من هم من أصحاب السوابق وأنهم يؤمنون المال للحصول على «عدّة الشغل» التي يحتاجونها لتجهيز العبوّات الناسفة من خلال قيامهم بأعمال غير مشروعة يعاقب عليها القانون لتوفير التمويل الذاتي.

الديار

تحدثت معلومات دبلوماسية عن عدم حصول الرئيس المكلف سعد الحريري على ضمانات اميركية لا يزال ينتظرها حيال وقف عداد العقوبات الاميركية على شخصيات لبنانية، ولفتت الى انه لا يزال يخشى الاندفاع نحو تشكيل حكومة يتمثل بها حزب الله خوفا من تعرضه او الفريق اللصيق به لعقوبات لا تزال تجري دراستها في وزارة الخزانة الاميركية. ووفقا للمعلومات لم تطلب ادارة بايدن حتى الان وقف دراسة ملفات العديد من الشخصيات او المؤسسات سبق وباشرت ادارة ترامب دراستها لفرض عقوبات عليها. وهذا ما يفسر جانب من «فرملة» الحريري لاندفاعته حيث لا يريد المخاطرة بارسال اشارات خاطئة للاميركيين، قبل حصوله على تطمينات عبر الجانب الفرنسي الذي لم ينجح حتى الان في التوصل الى تفاهمات نهائية مع الاميركيين، كما لا يزال التواصل مع السعوديين في حدوده الدنيا.

كأبريق الزيت، أزمة الكهرباء في لبنان، واللبنانيون لم يعودوا ينتظرون الساعة الثانية أو السادسة أو العاشرة لانقطاع التيار الكهربائي، لأن التقنين أصبح عرفاً يومياً، وبات انقطاع الكهرباء كل ساعتين أو ثلاث. وبدل ايجاد حلّ يرحم المواطن المثقل، يُحكى عن توجه لزيادة تعرفة المولدات.

والجديد على المشهد اليومي، مغادرة البواخر التركية في الأيام المقبلة، التي لطالما اعتبرها التيار الوطني الحر انجازاً، وسنكون امام انقطاع شبه كلي للتيار الكهربائي. فلا لشركة كهرباء لبنان أي بديل أو مخرج للأزمة المقبلة، سوى الفيول الذي أفرغ، أمس، من الناقلات في البحر، والذي سيغذي الكهرباء بساعتين إضافيتين، ولا لمصرف لبنان القدرة على إكمال “بزخ” الدولارات المتبقية بهذه الكمية على قطاع لا أمل منه، أما وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، “لا تنده ما في حدا”.

للتذكير، لبنان بحاجة لإنتاج 3500 ميغاوات يومياً لكهرباء 24 ساعة، أما اليوم، الإنتاج الفعلي 2000 ميغاوات بين معامل وبواخر تؤمن 400 ميغاوات يومياً. واذا غادرت البواخر التركية، يصبح الانتاج 1600 ميغاوات، إذا كانت جميع المعامل في لبنان بحالتها القصوى من دون أي أعطال أو صيانة، وبذلك، سيرتفع التقنين، تلقائياً، والكهرباء ستنوّر المنازل بنسبة 8 ساعات من أصل 24 ساعة بأحسن الأحوال، وخارج بيروت الكبرى 4 ساعات فقط من أصل 24 ساعة.

خبير النفط والغاز ربيع ياغي يشير إلى أن البواخر التركية بحاجة لـ150 مليون دولار مستحقات من الدولة عن 14 شهراً أي عام 2020 بأكمله وشهرين من 2021، والدولة مفلسة وسياسة المحروقات المتبعة شعارها “سوء الإدارة وسوء التخطيط”، لأن الدولة اللبنانية لا تضع خطة للمستقبل، كما أننا ذاهبون إلى انقطاع في الانترنت والاتصالات وعدد كبير من القطاعات والمعامل لأنها جميعها مرتبطة بالكهرباء.

وعن المشكلة التي يواجهها لبنان اليوم، يقول خبير النفط والغاز، لموقع القوات اللبنانية الالكتروني، إن الدولة غير قادرة على فتح اعتمادات جديدة بسبب شح الأموال، وأصبح سعر المحروقات في لبنان من الأرخص عالمياً، علماً أن البلد مستورد لا منتجاً، وذلك بسبب تثبيت سعر الدولار من قبل مصرف لبنان على الـ1500 ليرة بنسبة 90% لشركات توزيع المحروقات، وبالتالي لا مجال لتوفير المحروقات والديزل بشكل كامل، وهنا نطرح مشكلة أخرى، من أين سيأتي أصحاب المولدات بالمازوت مع فقدانها من السوق؟

ويضيف، “ساعات التغذية لن تتخطى الخمس، ولا إمكانية لفتح اعتمادات مالية من قبل الدولة، وما من أحد سيأتي بالفيول من دون أموال ودولارات، والحل لدى الشركات المستوردة الكبيرة في لبنان التي تمتلك الدولارات في حسابات خارجية والتي ربحت أموالاً هائلة من لبنان عندما كان سعر برميل المحروقات أرخص من اليوم”، ويسأل ياغي، “لم لا تتنازل تلك الشركات وتبادر الى الحل وتجلب الدولارات الموجودة في حساباتها الخارجية إلى لبنان؟”.

ويؤكد أن “النفط العراقي غير قابل لاستعماله في معمليّ الجية والزوق لأن نسبة الكبريت فيه مرتفعة جداً بنسبة 4%، واللزجة نسبته %380 والمطلوب في لبنان 180%، إضافة إلى أن العراق ستقدّم لنا النفط بالأسعار العالمية وليس أرخص كما يقال”.

أما في ما يتعلق بالفيول، يقول إن “هناك باخرة في المياه الإقليمية تنتظر منذ 20 يوماً فتح الاعتماد لها، وباخرة أخرى وصلت وتحمل 35 ألف طن من الفيول، وباخرة كويتية “GAZ OIL” ضمن العقد مع دولة الكويت، ولكن ليس هناك دولارات ولا أموال، ومن غير الطبيعي أن نأتي بالباخرة ونقوم بمناقصات كما فعل وزير الطاقة عندما جلب “Spotcargo” والتي تعتبر من أغلى الأسعار في السوق، ولا تزال تنتظر في المياه الإقليمية وتكلّف الدولة يومياً 20 الف دولار “penalty” بسبب عدم تفريغ حمولتها لعدم فتح الاعتمادات. والبواخر لا تفرغ قبل تثبيت الاعتمادات وليس فقط فتحها كما فعل وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني”.

أما حيال فتح سلفة خزينة طارئة بمئات الملايين لمؤسسة كهرباء لبنان، يرى ياغي أنها “لا تفيد لأنها مؤسسة فاشلة وتأخذ كل عام مليوني دولار من الدولة، ولم تتمكن من جباية الضرائب كما يجب، ولا وضعت خطة للحالات الطارئة ولم تقم بإنشاء معامل جديدة وبديلة عن المعامل الحالية فلو اعطوها سلفة، فماذا ستفعل؟ كم شاحنة نفط ستجلب؟وما البديل؟ خصوصاً أن برميل النفط اليوم تبلغ قيمته حوالي 66$ أي ستكلف الباخرة مليار دولار على السعر الرسمي للصرف والتي لا تغطي استهلاك لبنان لمدة 6 أشهر، لذلك يجب ضرب هذه السلفة مرتين لتغطية عجز عام 2021. وأسعار الفيول والديزل تضاعفت والوقت يداهمنا، وما من مخزون استراتيجي لدى شركة كهرباء لبنان يغطي لمدة شهرين أو أكثر حاجاتها للمحروقات، وهذا المخزون الاستراتيجي يُستعمل عندما يرتفع سعر النفط كما يحصل اليوم، وهو لتكديس المحروقات في المراحل الذي يكون فيه سعر المحروقات منخفض وخصوصاً في البلاد المستوردة للمحروقات كما في لبنان.

ويتابع، “لبنان بحاجة لمعملي كهرباء، كل معمل بمليار دولار ينتج 1000 ميغاوات، إضافة إلى الـ1600 ميغاوات من المعامل الموجودة يمكن إضاءة لبنان بأكمله 24 ساعة”.

“خرجت الأمور عن السيطرة والآتي أعظم”… خلاصة يجمع عليها الخبراء بالشأنين المالي والاقتصادي، وتؤكد أنّ أحوال اللبنانيين متجهة من السيئ إلى الأسوأ على مختلف جبهاتهم الحياتية والحيوية، والطبقة الحاكمة لم يعد بمقدورها لجم أهوال الانهيار وسحب فتائل الانفجار. فالمؤشرات السوداوية تتراكم والسلبيات تتعاظم والحد الأدنى للأجور في لبنان بلغ “أدنى حد” بالمقاييس المالية العالمية حتى أصبح دخل اللبناني “أقل من دخل البنغلادشي”، سيما وأنّ الحد الأدنى للأجور في بنغلادش هو حالياً عند مستوى 95 دولاراً بينما الحد الأدنى للأجور في لبنان أصبح أقل من 70 دولاراً.

وإذا كان هذا المؤشر يجسد المنحى الخطير الذي تسلكه أوضاع المواطن اللبناني بشكل عام، لكنه بحسب مصادر اقتصادية “مؤشر كارثي بالنسبة للقطاع العام حيث مقومات صمود إدارات الدولة وأجهزتها لم تعد متوافرة”، مشددة على أنّ ذلك سيؤدي في نهاية المطاف إلى “انهيار القطاعات العامة على وقع تدني أجور العاملين فيها، ما سيؤدي إلى ارتفاع منسوب التسرّب الوظيفي من مختلف الإدارات، بينما تقف السلطة عاجزة عن مقاربة الحلول اللازمة للأزمة القائمة وتعوّل على نظرية “ارتشوا وعيشوا” لبقاء موظفي الدولة في مراكزهم”.

وتسأل المصادر: “ماذا يعني أن يتقاضى الموظف العام نحو 150 دولاراً وكيف يمكن أن ينعكس ذلك على أدائه ومعيشته؟ وكيف يمكن حمايته من الرشوة لإعالة عائلته؟ وماذا يعني أن يتقاضى القاضي نحو 400 دولار وكيف سينعكس ذلك على القضاء والعدل والعدالة بعيداً من تأثيرات الضغوط المعيشية؟ وماذا يعني أنّ راتب العسكري لم يعد يتجاوز 120 دولاراً وكيف سينعكس ذلك على الأمن والاستقرار في البلد، وهل يمكن أن يُلام أي عنصر جائع إذا تغيّب عن الالتحاق بثكنته؟”.

أسئلة كثيرة وعلامات استفهام كبيرة ترتسم في أفق المشهد اللبناني، وحيّز الإجابات يضيق، لا سيما وأنّ تأثيرات الوضع المتأزم هي بمثابة “دائرة متكاملة” تبدأ بحسب المصادر الاقتصادية “من نقطة معينة لكنّ تداعياتها لا تتوقف عندها، بل سرعان ما تنتقل من قطاع إلى آخر ومن بقعة إلى أخرى لتشمل بعد انتهاء دورتها كافة جوانب معيشة اللبنانيين”.

وتستدل المصادر على ذلك، بمسألة ارتفاع أسعار المحروقات، موضحةً أنّ “هذا الارتفاع سينعكس تباعاً على مختلف القطاعات وعلى كافة الأسعار الاستهلاكية وغير الاستهلاكية”، لافتةً على سبيل المثال إلى أنّ ارتفاع سعر المحروقات أدى إلى “ارتفاع كلفة النقل بدءاً من السرفيس والتاكسي، مروراً بآليات نقل البضائع وتشغيل المعامل والمصانع والأفران، وصولاً إلى زيادة تكلفة الإنتاج وأسعار السلع، فضلاً عن أنّ تضاعف سعر طن المازوت بنسبة 40% خلال الشهر الماضي سيؤدي إلى ارتفاع الكلفة على المواطنين بنسبة مماثلة في تسعيرة اشتراكات المولدات التي تشكل الجزء الأكبر من فاتورة الكهرباء”.

والأسوأ في نظر المصادر “لم يأت بعد”، خصوصاً وأنّ سعر صرف الدولار في السوق السوداء أصبح “بلا سقف ولا حدود” وكل مؤشرات الاقتصاد اللبناني “المدولر” ستواصل طريقها “نزولاً” مقابل صعود الدولار، مؤكدةً أنّ السعر الحقيقي للدولار تجاوز على أرض الواقع سقف العشرة آلاف ليرة ودخل عملياً “الألفية العشرين”، متوقعةً ألا يطول الأمر قبل أن يتضاعف سعر الصرف “قياساً على ارتفاع الطلب عليه من قبل الأفراد والمؤسسات والمصارف”، وختمت: “للتذكير فقط، فإنّ “بنك أوف أميركا” كان قد توقع نهاية العام الفائت بأن يناهز سعر الدولار في لبنان الـ50 ألف ليرة، ولم يعد من شيء يضمن بأنّ هذه التسعيرة لن تتحقق، خصوصاً وأنّ البنوك العالمية لا تبني تقديراتها على نبوءات أو توقعات فلكية بل على معطيات اقتصادية ومؤشرات مالية موثّقة ومبنية على عوامل ووقائع”.

Lebanese Forces

مع انطلاق المرحلة الثالثة من تخفيف إجراءات الإقفال العام، أمس الاثنين، وعودة المحلات والمراكز التجارية إلى فتح أبوابها، ترتسم أسئلة كثيرة حول الأضرار التي خلّفها الإقفال على أصحاب المؤسسات وإمكانيتهم من تعويض الوقت الضائع لتصريف بضائعهم، خصوصاً الشتوية منها مع انقضاء فصل الشتاء تقريباً، بما قد يمنحهم فرصة ولو ضعيفة تعزِّز قدرتهم على الاستمرار والصمود. لكن الخوف كبير من عدم التمكن من تصريف البضاعة المكدسة، نظراً لتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين في ظل الضائقة الاقتصادية والمعيشية الخانقة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

رئيس جمعية تجار جونية وكسروان سامي عيراني، يؤكد، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “الجمعية عمَّمت على جميع تجار المنطقة بضرورة التقيُّد بالبروتوكول المتفق عليه مع وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة بحذافيرها. وسيتم متابعة المسألة على الأرض من قبل الدولة لمراقبة حسن التطبيق أو العكس”.

أما بالنسبة إلى الحركة في اليوم الأول، يشير عيراني، إلى أن “حالة من الضياع تسيطر على الأسواق، فقضية الحصول على أذونات التجول للتبضع تعرقل الحركة بشكل ما”، لافتاً إلى أن “من يريد شراء ألبسة مثلاً، من الطبيعي أن يقوم بجولة على أكثر من محل ليختار ما يناسبه، ويحتاج عملياً إلى 3 أو 4 ساعات للتجول، لكن لا يُمنح هذا الوقت عبر المنصة. بالتالي المسألة ليست سلسة. بالإضافة إلى أنه لا يُخفى تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين”.

ويشدد، على أن “حركة الناس خجولة وللفرجة أكثر منها للشراء، على الرغم من الاغراءات والتنزيلات الكبيرة وبقاء الأسعار على حالها كما كانت في موسم الأعياد على رأس السنة، لأن التجار يحاولون تسييل البضائع الموجودة لديهم”، مشيراً إلى أن “التسعير على سعر 5000 أو 6000 ليرة لبنانية للدولار تقريباً لا على السعر الحالي الذي شارف على الـ10.000 ل.ل، إذ لا يمكن للتجار الاستمرار وشراء بضائع جديدة لموسم الصيف ما لم يتخلصوا من تلك المكدسة لديهم. ونحن نشجعهم في هذا الإطار لمحاولة خلق حركة في الأسواق وللاستمرار”.

لكن عيراني يلفت، إلى أنه “على الرغم من هذا الواقع الصعب هناك عامل يبعث على الأمل، ويتمثل بعودة دوران الصناعة الوطنية، وإن بشكل بطيئ، إذ يُسجل عودة بعض مصانع الألبسة إلى العمل والإنتاج بعد مضي أكثر من سنة أو أقل على إقفالها وصرف العمال. فالسوق عطشى لهذه المنتوجات نتيجة تراجع استيرادها من الخارج الذي يتطلب عملات صعبة ودولارات طازجة، ونوعية الانتاج من مستوى جيد جداً”.

في زحلة، الأجواء لا تختلف كثيراً، كما يشير رئيس جمعية تجار زحلة زياد سعادة، لموقع “القوات”، مشدداً على أن “الوضع دقيق جداً، ومن غير المعروف ما إذا كانت المؤسسات ستتمكن من استعادة نشاطها بظل الصعوبات القائمة، من مسألة كورونا إلى سعر صرف الدولار إلى الوضع المتأزم عامة في البلاد”، مؤكداً على “التزام التجار بالبروتوكول الصحي إلى حد بعيد، وقيام الجمعية بالاتفاق مع أحد مستشفيات زحلة لإجراء فحوصات الـPCR للتجار وموظفي المحلات بأسعار تشجيعية”.

أما بالنسبة للحركة الاقتصادية، لا يخفي سعادة أن “الوضع صعب جداً والنظرة المستقبلية غير مطمئنة، خصوصاً أننا لا نلمس محاولات جدية لمعالجة الأزمة، سواء في ما يتعلق بسعر صرف الدولار أو التسهيلات المصرفية وغيرها، فضلاً عن الواقع السياسي المقفل”، لافتاً إلى أن “الجمعية أطلقت حملة للوقوف إلى جانب التجار والمساعدة في ما يتعلق بالكمامات ووسائل التعقيم وما إلى ذلك. إنما هذه مساهمة متواضعة لتخفيف الأعباء ما أمكن عن المؤسسات، لكنها بالطبع غير كافية في ظل الظروف المعروفة”.

ويشدد، على أن “تشكيل الحكومة هو نقطة انطلاق أساسية لتشجيع أي مستثمر، بالإضافة إلى إقرار الإصلاحات المطلوبة”، مؤكداً أن “الهم الأساسي يبقى في كيفية استمرار المؤسسات والحفاظ على الموظفين، في ظل تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين إلى مستوى مخيف”.

وفي السياق ذاته، يشدد رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري، لموقعنا، على أن “الحركة مع إعادة فتح الأسواق، مهما كانت، تبقى أفضل من الإقفال”، محذراً من أن “الوضع في الشمال على شفير الانفجار، إذا لم تحزم الدولة أمورها ولم تقم بالمطلوب منها لتأمين فرص عمل للشباب العاطل عن العمل. وعلى الدولة أن تأخذ في الاعتبار أن المحلات مقفلة منذ نحو 45 يوماً، لكن للأسف الدولة غائبة عن الوعي في (كوما)”.

ويؤكد الحريري، أن “التنزيلات في محلات طرابلس والشمال عموماً، بغالبيتها، بلغت درجاتها القصوى. فالبضائع والألبسة الشتوية مكدسة، والتجار يحاولون تصريفها بأي شكل لاسترجاع قسم من رأس المال، لمحاولة الاستمرار قدر المستطاع”.

من جهته، يرى رئيس جمعية تجار الزلقا ـ عمارة شلهوب فيليب السمراني، عبر موقع “القوات”، أنه “من المبكر الاستنتاج في اليوم الأول لإعادة فتح الأسواق”، لافتاً إلى أن “الجمعية قامت بخطوة دعم للتجار، من خلال توفير إجراء فحوصات الـPCR بنصف القيمة (80.000 ل.ل بدل 150.000 ل.ل) لكل صاحب مؤسسة وسائر الموظفين”.

وإذ يؤكد، أن “كل التجار سيعمدون بالطبع إلى تخفيضات وتنزيلات على الأسعار”، يضيف، “(قتلولنا الشتوية)، والجميع يريدون تصريف بضائعهم، إذ ماذا سيفعلون بها، هل يحملونها إلى بيوتهم؟ هم يبيعون برأسمال البضاعة، وحتى أقل، لمحاولة تأمين سيولة للاستمرار وشراء بضائع جديدة لموسم الصيف؟”.

ويعرب الأسمر عن تخوفه، من أن “نصف التجار لن يتمكنوا من الاستمرار، فالكارثة كبيرة ومحلات كثيرة تقفل أبوابها”، مؤكداً على “محاولة المساعدة قدر المستطاع، بالطلب من أصحاب الملك إعطاء مهل إضافية لأصحاب المؤسسات من أجل تسديد بدلات الإيجار، بالإضافة إلى المصارف بالنسبة للسندات المتأخرة. لكننا للأسف، لا ننجح دائماً في محاولاتنا ومساعينا بتحقيق النتيجة المرجوة، والوضع أشبه بدوامة وغير مشجع”.

أما في جبيل، فالأوضاع تبدو أسوأ في اليوم الأول لعودة فتح الأسواق. ويؤكد عدد من تجار المدينة، لموقع “القوات”، أن “الالتزام شبه تام بإجراءات الوقاية وفحوصات الـPCR”. أما بالنسبة لحركة السوق، فهي “شبه معدومة وتكاد لا تُذكر، والمتسوّقون القليلون الذين يدخلون إلى محلات الألبسة مثلاً، يتفرّجون ولا يشترون، على الرغم من سحق الأسعار على غالبية البضائع والملبوسات المعروضة”، من دون أن يخفوا “تخوفهم من المستقبل وعدم إمكانية الاستمرار واضطرارهم إلى إقفال محلاتهم إذا ما استمرت الأزمة”.

نقلت “اللواء” عن قياديين في التيار الوطني الحر، امتعاضهم من عدم مبادرة حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى الاجتماع، في خطوة لملء الفراغ، الناجم عن عدم ولادة حكومة جديدة.