لا يكفي المواطن اللبناني أن قدرته الشرائية انعدمت وقيمة راتبه تدنّت بنسبة 90% بعد ملامسة سعر صرف الدولار الـ 10000 ليرة لبنانية للدولار الواحد. فضلا عن الحسومات التي طالت رواتب الموظفين أصلا بفعل الأزمة الإقتصادية.

تطالعنا بعض المصارف على شاكلة IBL bank اليوم بإجهازها على ما تبقى من قدرة الموظف المعدوم أساسا، وذلك من خلال قرارات تمعن في كسره وتجويعه، فيما المواطن يبحث عن “ألف ليرة من غيمة”.

وجديد القرارات الجائرة الصادرة عن هذا المصرف سرقة رواتب المواظفين وتعبهم بصورة منمّقة وفي أصعب ظروف يمرّون بها، إضافة الى إثقال أصحاب العمل بأعباء إضافية قد تدفعهم الى التخلي عن بعض الموظفين أو تقليص رواتبهم أكثر وأكثر.

فقد قرر IBL bank اقتطاع عمولة ثابتة بنسبة 5% من مجموع الرواتب المحمولة الى حسابات الموظفين المشمولة بخدمة “توطين الرواتب”.

بحيث يتم خصم هذه العمولة من حسابات أصحاب العمل في تاريخ كل أمر دفع أو حوالة واردة ويكون موضوعها راتب.

تفاصيل التعميم في الصورة المرفقة: