نقولا ناصيف – الأخبار

ليست المرة الأولى التي تجبه فيها البلاد اضطرابات صاخبة وفوضى أمنية ناجمة عن غضب واحتجاجات شعبية، غالباً ما كانت تقودها الاتحادات والنقابات والأحزاب. لكنّها المرة الأولى التي تبدو أكثر اتّساعاً وأعمّ من تجربة الأيام الأولى من 17 تشرين الأول 2019.

ما يجري في البلاد منذ يومين يغرقها في فوضى واضطرابات يشوبها الغموض والألغاز، وربما استعصاء الفهم. يشترك فيها القتيل والقاتل، المحكوم والحاكم، العاصي والمعصى عليه، مع أن أحداً لم يعد يسعه التفريق ما بينهما. ما تشهده بيروت والمحافظات لا يحدث للمرة الأولى، لكنه يقود إلى ما لا يتحسّب له أحد.

في الغالب تقع «الثورة» أولاً، ثم تليها ــــ عند الضرورة إذا تطلّبت ــــ «الثورة المضادة». ما يجري الآن أن «الثورة المضادة» استبقت «الثورة» الى الشارع، وهما تلعبان على أرض واحدة، تداخلت معهما شعاراتهما وعناوينهما على نحو لم يعد في الإمكان تمييز هذه عن تلك. يقود الحراك الشعبي حملته على الطبقة السياسية والفساد منذ عام 2019، فيما الأحزاب في مهمة موازية في الوقت نفسه، تقود حملة على الطبقة السياسية والفساد أيضاً، من غير أن تبدو أنها جزء منها أو معنيّة بالاتهام. كلاهما يرفع من نبرة تصعيده وتشدده على الطرق وعبر الإعلام، فيما لم يعد معروفاً حقاً مَن هو المستهدف، وعلى مَن تصوِّب «الثورة» و»الثورة المضادة» ما دام النقيضان في الشارع نفسه، وداخل الطوائف إياها، ويستخدمان أسلحة الاحتجاج ذاتها.

عرف لبنان ثنائية «الثورة» و«الثورة المضادة» للمرة الأولى، الوحيدة الى الأمس القريب، عام 1958 على أثر انطفاء الحرب الأهلية الصغيرة بعد شهرين فقط من اشتعالها. بدأت بنزاع داخل السلطة الجديدة المنبثقة من انتخاب الرئيس فؤاد شهاب، وانتقلت الى الشارع من أجل تصحيح الخلل وإعادة التوازن الى السلطة الجديدة تلك، من ثم دخلت البلاد في سلام طويل استغرق طوال ولاية شهاب. لم تنجم «الثورة المضادة» عن اندلاع الحرب الأهلية في مواجهة «الثورة»، بل أتت كي تنقلب على محاولة تجيير نتائج انطفائها لمصلحة فريق ضد فريق آخر، كلاهما كان مشتركاً في الحرب الأهلية تلك. لم يكن المقصود من «الثورة المضادة» إسقاط الرئيس ــــ المنتخب لتوّه ــــ بمقدار ما هو تصحيح مسار نشأ من خطأ ارتكبه الرئيس رشيد كرامي بقوله إن حكومته، بعدما أبعدت الفريق الآخر، أتت «تقطف ثمار الثورة». ذلك ما حصل بالفعل في تشرين الأول لأيام قليلة فحسب، انتهت بتأليف الحكومة الرباعية التي ضمّت الطرفين المتناحرين.

مذذاك لم تتكرر تجربة «الثورة» و«الثورة المضادة». بيد أن لبنان عرف في العقود التالية، قبل الحرب وبعدها، اضطرابات أمنية وأعمال شغب وتظاهرات احتجاج مختلفة المشارب، كان في وسع السلطات استيعابها من غير أن تهتزّ كثيراً، ومن غير أن تكون كلها في قفص الاتّهام والإدانة، ومن غير المطالبة بتقويضها وإسقاطها برمّتها، الى أن وقع الدرس الثاني في أيار 1992 بعد أيار 1958.

ما حدث في 17 تشرين الأول 2019، ويستعاد منذ أيام بوتيرة مشابهة، فيه الكثير ممّا حدث في أيار 1992، سواء بالمشروع المرسوم أو الأدوات المنفذة أو الأهداف المتوخاة. كمَنَ المشروع في استعجال وصول رجل الأعمال رفيق الحريري الى السرايا من طريق دفع الاقتصاد الى القعر كي يتولّى هو انتشاله، بينما كمنت الأداة في مصرف لبنان بحمل حاكمه ميشال الخوري على وقف التدخل في السوق وتحريض الأحزاب على توزيع الدواليب في الشارع. أما الأهداف، فليست سوى التعويل على هدم الليرة والتلاعب بالعملة الصعبة بغية التحضير لطبقة سياسية متماسكة تقود مرحلة اتفاق الطائف. لم يكن الحريري وهو أقوى اللاعبين بقدراته المالية واستعانته بالمصارف اللبنانية، ولا الرئيس الياس الهراوي، ولا مسؤولين سوريين، بعيدين من الضلوع في هذا الانفجار المعدّ بعناية. اشتعل الشارع حينذاك من خلال تحريك الاتحادات والنقابات والأحزاب وبثّ الفوضى، فانتهى المطاف في دمشق على ربط وصول الحريري الى رئاسة الحكومة بإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنشئ غالبية مرجّحة لسوريا، تمكّنها من السيطرة على البرلمان، ومن خلاله الإمساك بالرجل وتقييد حركته، وضبط حجمه المنتفخ. مذذاك، حتى اغتياله عام 2005، كان الحريري أقوى حلفاء سوريا، يستجيب لما تطلبه كي يبقى في السلطة، فلم يأتِ يوماً على تبنّي تطبيق الشق المتعلق بها في اتفاق الطائف وهو إعادة انتشار قواتها، حتى بعدما بات حليفه وليد جنبلاط يجهر به.

عندما انطلقت «الثورة» في 17 تشرين الأول 2019، كان الاعتقاد داخل السلطات أنها فورة لا تلبث أن تخبو، بعد أن تضجر من نفسها في الشارع فتخرج منه. سرعان ما بدا الأمر مختلفاً، مع ممارسة مصرف لبنان كما المصارف ضغوطهما، فإذا التوازن الوحيد القابل للحياة مع «الثورة» هو «الثورة المضادة» تقودها الأحزاب، ما أتاح انسحاب الحراك بضعة أشهر. يومذاك لم يوصف هذا التوازن بـ«ثورة مضادة»، بل بحملة مشاغبين و«زعران» معتدين لتخويف أولئك. على أن التطور الذي تشهده البلاد في الأيام الأخيرة يتّخذ منحىً مختلفاً، هو أن ثمة «ثورة مضادة» هذه المرة، في معزل عن نظيرتها، تقود معركة بعنوان مختلف شبيه الى حد بما حصل في أيار 1992، عندما أُطيحت حكومة الرئيس عمر كرامي. بدا أن الأمر سهل أيضاً في خضم حراك 17 تشرين الأول 2019، حينما استقال الرئيس سعد الحريري بذريعة أنه يستجيب لإرادة الغاضبين والمحتجّين. وهو ما قاله كرامي قبله.

ليس صعباً على مَن يجول بين «الثوار» في الشارع، يصغي إليهم ويراقب حركتهم، وردود فعلهم، وألفاظهم ونبرة احتجاجهم، أن يكتشف أن عدداً وافراً منهم موجود في آن في «الثورة» وفي «الثورة المضادة». بل تبدو الوظيفة المحددة لـ«الثورة المضادة»، المختلفة عن تصدّيها لحراك 17 تشرين الأول، أنها تخوض معركة موازية للحرب العلنية الدائرة بين قصر بعبدا وبيت الوسط. في حرب الرئيسين، بات من المتعذّر توقّع تعايش أحدهما مع الآخر في سلطة إجرائية واحدة. لم تعد المشكلة شخصية ناجمة عن طباع متناقضة لجيلَين متباعدين، ولا هي خلاف على صلاحيات دستورية كلاهما يعرف نطاق حدودها والقيود الملزمة له فلا يسعه تجاوز الآخر، وليس استعصاء اتفاقهما على توزير أسماء وتوزيع حقائب. ما باتت عليه علاقة الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري أنها غير قابلة للحياة، ما يقتضي خروج أحدهما من منصبه كي يبقى الآخر. فرض خروج كهذا على أي منهما متعذّر بآليات الدستور والعناد الشخصي. لا الحريري مستعدّ للتخلي عن تكليفه مهما طال أمد التأليف، ولا عون في وارد الاعتقاد أنه عثرة في طريق الحل.

الواقع أن البعض يميل الى الظنّ أنّ في الإمكان نقل صراعهما الى الشارع وإن ببث الفوضى، بالتزامن مع انهيار الاقتصاد والعملة الوطنية، وتالياً استعادة سابقة أيلول 1952 عندما دعت المعارضة الى إضراب عام في البلاد، فشُلّت، ما قاد الرئيس بشارة الخوري فجر 18 أيلول الى اتخاذ قرار شخصي، رغم وقوف الغالبية النيابية الى جانبه، بالتنحي. من بعده، فعل الأمر نفسه كرامي في 6 أيار 1992 عندما اختار استقالة حكومته تحت ضغط الشارع.

ما يحدث في الشارع وتفاقمه تحت عناوين الضائقة المعيشية الخانقة، من دون أن تكون ثمة قضية واضحة تشبه ما شاع في شعارات 17 تشرين الأول، يتوسّل هدفاً واضحاً تقوده «الثورة المضادة» التي تمثّل ائتلاف معارضي عون بغية دفعه بالقوة الى مغادرة السلطة. الرجل بات وحيداً، محاطاً بالخصوم والأعداء.

– نداء الوطن

رغم انقطاع البنزين والمازوت من أكثرية المحطات في عكار، لوحظ أنّ المحطات التابعة لرئيس تيار سياسي استمرت في بيع المحروقات نظراً للوفرة في مخزونها من المشتقات النفطية.

نداء الوطن

بعد الإرتفاع المستمرّ والجنوني لسعر صرف الدولار للأسبوع الثاني على التوالي، تسارع عدّاد ارتفاع أسعار السلع في السوبرماركات ليواكب هذا التحليق العالي والذي يزيد تضاؤل القدرة الشرائية والتضخّم وانهيار الليرة اللبنانية غير المسبوق.
كل ذلك يأتي مقابل إقدام بعض تجّار التجزئة على تخزين المواد المدعومة التي لا تلبث ان تحطّ على الرفوف حتى تطير. فأصبحت تلك السلع مفقودة بشكل شبه دائم وغير موجودة على الرفوف، لدرجة أنها تخضع لعمليات دهم ليس من الفقراء بل من قبل الطبقة الوسطى التي بدأت المجاعة تطرق أبوابها.

فلماذا عدّاد تسعيرة السلع لا يكلّ ولا يتعب ويسجّل ارتفاعات يومية لدى السوبرماركات؟
تقول المعادلة القائمة بين التاجر والمستورد على التالي: “لا يمكن اتباع قاعدة اذا التاجر اشترى البضائع على السعر القديم، يجب أن يبيع السلع تلك على السعر نفسه”، أوضح رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لـ”نداء الوطن”. وأضاف: “رأس مال المستورد هي البضاعة وليس سعرها بالليرة اللبنانية. فإذا كانت سلعة ما بقيمة دولار واحد، على المستورد أن يحصّل الدولار ليستورد سواها”. فاذا باع تلك السلعة على سعر 8000 ليرة وهو السعر الذي كان عليه الدولار عندما اشترى المنتج، وليس 10آلاف ليرة وهو السعر الحالي، فلا يمكن للمستورد أن يستحصل على المبلغ الذي يلزمه لشراء السلعة، وهذا يدرج ضمن مبدأ الـReplacement Cost، اذ ترتفع الأسعار تلقائياً عندما يزيد سعر صرف الدولار ولكن في المقابل، حتى ولو البضاعة احتسبت على سعر مرتفع وانخفض سعر صرف الدولار يجب خفض الأسعار بدورها”. الأمر الذي لا يحصل فعلياً على الأرض إلا بعد فترة من الوقت على الإستقرار على الإنخفاض.

وهنا عاد وأكّد بحصلي أن “مبدأ التسعير بين المستورد وتاجر التجزئة هو الدولار والصنف، وليس بدولار مرتفع وآخر منخفض، المبدأ تحصيل ثمن البضاعة التي سيستورد”.
أما بالنسبة الى بائع التجزئة لفت الى أنه “يشتري البضاعة بالليرة اللبنانية ويحدّد ربحه ويبيعها بالليرة اللبنانية، في حين أن رأس مال المستورد بالدولار ويجب أن يردّ سعرها بالدولار، لهذا الأسعار ترتفع وتنخفض مع سعر الصرف. لذلك التسعيرة القديمة والجديدة تنطبق على تجار التجزئة وليس على المستورد.
وحول التسعيرة المتقلّبة في السوبرماركت الكبرى أكّد أنها “متّفقة مع وزارة الاقتصاد على الالتزام بالأسعار المحددة من الموردين، وإلى ذلك يكون لديها آلاف الأصناف ولا يمكنها تبديل الأسعار بسهولة ساعة تشاء”، لافتاً إلى أنه “علينا الأخذ في الاعتبار الفوضى والبلبلة في الأسواق والتقلبات في سعر صرف الدولار مقابل الليرة، التي ستؤدي تلقائياً إلى ارتفاع الأسعار حتّى لو لم يكن على المدى القريب”.

اذاً الأسعار ذاهبة نحو مزيد من الإرتفاع وذلك بسبب الأجواء التشاؤمية والمبشّرة بأن لا حدود لسعر الصرف. في هذا الإطار قال بحصلي: “دخلنا في حلقة جديدة من الزيادة في الأسعار الناتجة عن ارتفاع سعر الصّرف، وهذا المنحى متواصل منذ صعود الدّولار من مستوى 1515 ليرة إلى يومنا هذا، والمخيف اليوم، الإجماع الحاصل على استمرار الأجواء السوداوية ومعها ارتفاع الدولار”.
وبالنسبة الى السلع المدعومة، أشار الى أن “الدّعم إختياري، والتاجر غير ملزم على استيراد أصناف مدعومة، علماً أن بعض التجّار يفضلون استيراد السّلع من رأسمالهم، نظراً الى تأخيرات مصرف لبنان بصرف الأموال”.
إذا أكلت الدولة الحصرم ونهبت الأخضر واليابس، وبينما التجّار بدورهم لا يرحمون ويواكبون فوضى فلتان سعر الصرف والدولار، فالمواطنون الذين باتوا على الحضيض هم يضرسون.

mtv

ذكرت وكالة الأنباء المركزية أنّ “الاجهزة الامنيّة أبلغت عدداً من النواب والمسؤولين بوجوب اخذ الحيطة والحذر في هذه المرحلة خشيةً من عمليات اغتيال تهدف الى ضرب الاستقرار”.

وتشير معلومات موقع mtv الى أنّ شخصيّات سياسيّة عدّة تبلّغت في الأسابيع الأخيرة معلومات من أجهزة أمنيّة مختلفة عن خطرٍ أمني يستوجب منهم اتخاذ تدابير استثنائيّة.

وذكرت المعلومات أنّ شخصيّة سياسيّة شماليّة سبق أن تولّت موقعاً أمنيّاً تبلّغت تحذيراً واضحاً من أحد الأجهزة، وهي لم تغادر منزلها منذ أكثر من شهر خشية تعرّضها للاغتيال.

وتجدر الإشارة الى أنّ نوّاباً من كتل مختلفة أبلغوا بطريقة غير رسميّة بوجوب أخذ احتياطات أمنيّة، وقد عزّزوا جميعاً التدابير الأمنيّة المحيطة بمنازلهم والتزموا بعدم التنقّل إلا عند الضرورة.

الاخبار

وصل سعر كيلو الفليفلة الحلوة، أمس، إلى تسعة آلاف ليرة، وكيلو اللوبيا إلى 19 ألفاً، فيما تجاوز سعر كيلو الثوم الـ 20 ألفاً. بحسب أرقام جمعية حماية المُستهلك، طال ارتفاع الأسعار كل أنواع الحشائش ومعظم أنواع الفواكه. لكن هذه قد لا تكون إلا «بداية» الكارثة، مع توقع مزيد من الارتفاع في الأسعار في الأيام القليلة المُقبلة. فوفق رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم ترشيشي، «فرملة الأسعار مرهونة بتسيير معاملات المزارعين العالقة بين وزارة الاقتصاد ومصرف لبنان». وبالنظر الى «السجلّ الناصع» للمصرف وحاكمه، فإن الأمور متجهة نحو الأسوأ لا ريب.

ترشيشي أوضح أن الدعم طال نحو 50% من معاملات المُستلزمات الزراعية من بذور وأسمدة وأدوية، «والمطلوب استكمال الدعم كي لا تتأثر أسعار المنتجات بشكل دائم بالارتفاع المتواصل لسعر الدولار في السوق السوداء»، مشيراً إلى إطلاق التجمع «مبادرة» لتثبيت «دولار الخضار والفواكه» على 3900 ليرة، مقابل تسيير بقية المعاملات، «لتبقى الأسعار شبه ثابتة في الفترة المُقبلة».

يؤكد التجمّع أنّ دعم القطاع الزراعي لا يشكّل أكثر من واحد في المئة فقط من إجمالي الدعم. ويوضّح ترشيشي أن من بين 60 مليون دولار خُصّصت للقطاع الزراعي، ذهبت 50 مليوناً لدعم الأعلاف والأبقار، وخُصّصت 10 ملايين فقط لبقية القطاع الزراعي»، مُحذّراً من تداعيات عرقلة الملفات، «إذ من المتوقع أن يتم خلط البضائع المدعومة بتلك غير المدعومة… وتعمّ الفوضى».

وبالتوازي، تواصل أسعار بقية المواد الغذائية التغيّر يومياً، بحسب سعر الصرف حيناً، ومزاج التجار أحياناً، فيما حذّر «مرصد الأزمة» في الجامعة الأميركية في بيروت من أن «الأسوأ لم يحدث بعد».

وأوضح، في بيان، أن استمرار بعض الخدمات كالإيجارات والرسوم المتعلقة بالصحة والتعليم والمسكن وفق سعر الصرف الرسمي، ساهم بعدم ارتفاعها بشكل كبير، علماً بأن الإنفاق على الأبواب الثلاثة الأخيرة يشكّل 43% من موازنات الأسر في لبنان. لكن «الثبات» في أسعار هذه الخدمات لن يستمر في ظلّ نفاد الاحتياطيات بالعملة الأجنبية. لذلك، نبّه المرصد الى أن «رفع الدعم سيأخذ الأمور إلى منحى خطير بسبب التآكل التام في القيمة الشرائية وتلاشيها لمعظم اللبنانيين والعاملين في لبنان ممن يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، كالعاملين في القطاع العام والأجهزة الأمنية والعسكرية».

وإذ لفت الى ضرورة إعادة النظر في طريقة الدعم الحالية، لأن «تمويل الفيول لشركة الكهرباء لا يمكن أن يستمر مع هذا النزف الحاصل، كذلك دعم البنزين والدواء بشكله الحالي»، شدّد على أهمية الاستمرار في دعم مادة القمح، نظراً إلى أهميتها بالنسبة الى الامن الغذائي. ودعا إلى ترشيد دعم مادة المازوت من خلال اعتماد سعر للدولار يوازي سعر دولار منصة المصارف، فضلاً عن تعزيز كفاءة القطاع الحكومي/ الرسمي في مجالي الصحة والتعليم وتطوير قدراته لاستيعاب أعداد كبيرة من اللبنانيين الذين سيلجأون اليهما، والعمل مع المؤسسات الدولية لزيادة دعمها لهذين القطاعين.

وحضّ المرصد على عقد جلسة عامة لمجلس النواب لإقرار القرض المقدم من البنك الدولي من أجل البدء بـ«دعم مالي مباشر لنحو ثلث اللبنانيين لتغطية جزء من نفقاتهم الاساسية كي لا يسقطوا في العوز الشديد»، فضلاً عن «تجميد العمل أو إلغاء قانون الوكالات الحصرية لوقف الاحتكارات وتعزيز المنافسة، ما يساعد في خفض الأسعار».

وفقا لبيانات الأطباء البريطانيين، يمكن أن يشير انتفاخ البطن إلى قصور القلب الاحتقاني. وتشير Express، إلى أن الخبراء يحذرون من أن هذه الحالة المرضية القابلة للتطور، تتميز بعدم قدرة عضلة القلب ضخ الكمية اللازمة من الدم إلى الجسم، ما قد يتسبب بالموت في النهاية.

وتضيف: “من الأعراض الأخرى الخطرة على الحياة، التي تشير إلى قصور القلب، ضيق التنفس في حالة الهدوء والراحة، والتعب وتورم الساقين والسعال المستمر، الذي يمكن أن يزداد ليلاً، والخرخشة والارتباك وعدم انتظام ضربات القلب ويضاف إلى هذه الأعراض أيضا فقدان الشهية أو فقدان وزيادة الوزن من دون مبرر والدوخة والإغماء والكآبة والقلق”.

ويظهر انتفاخ البطن، عادة عندما تتراكم الغازات أو السوائل في تجويف البطن، مسببة توسعه. وهذه الحالة تكون إشارة إلى مرض أو خلل وظيفي في الجسم وليس إلى مرض قصور القلب.

ومن الأسباب الرئيسية لانتفاخ البطن، الإفراط بتناول الطعام ومعه ابتلاع الهواء. وكذلك وجود التهابات وأمراض الأمعاء مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي ومرض السكري ومرض القولون العصبي وعسر الهضم أو الإمساك المؤقت.

• كاتب المقال : “أخبار اليوم”

• Mar 09, 2021

اشار مرجع نيابي وكالة “أخبار اليوم” الى انه رغم حركة الشارع، عقد التأليف لم تحلّ، ولكن في المقابل، نال الرئيس المكلف سعد الحريري جرعة دعم كبيرة من الخارج آخرها كان الموقف الروسي، حيث اكد مسؤولون في الخارجية الروسية، تأييد بلادهم للاسراع في تأليف حكومة برئاسة الحريري، وقد عبّروا عن استيائهم من المقاربات التي يقوم بها الحكم في لبنان، وبالتالي موسكو غير راضية عن المسار العام الذي تسلكه معالجة الملفات في لبنان.

قام مجهول في طرابلس باطلاق النار على سيارة في شارع المئتين بطرابلس، مما ادى الى اشتعالها.

وحضرت فرق الإطفاء الى المكان وعملت على اخماد النار، فيما اقتصرت الاضرار على الماديات.