يقول وزير الداخلية محمد فهمي في حديث لـ”أساس ميديا”: “عملياً أنا أتحدّث عن منظومة اقتصادية مالية نقدية صحية اجتماعية تلاشت، ما يؤثّر حكماً على المنظومة الأمنية. والحلّ المطلوب فوراً هو حكومة إنقاذ لإنقاذ ما تبقّى من هيكل الوطن”، مؤكّداً أنّ “السياسة لصيقة بالأمن وهي نتاج ومرآة لها. لقد دقيت ناقوس الخطر وإذا لم تتشكّل حكومة… الأمن يعطيكم العافية”.

يضيف فهمي: “وحين أتحدّث عن الأمن لا يختصر الأمر بإمكانية حدوث اغتيالات. فنسب الجرائم الجنائية من قتل وسرقات ونشل وسطو زادت بنسبة كبيرة جداً. وأنا أعترف بكل شفافية “ما فيي أضبط كل شي”، خصوصاً مع وجود مليون و500 ألف نازح سوري و400 ألف لاجئ فلسطيني”.

ويحذر وزير الداخلية “من انفلات الشارع بالكامل. ولا أقصد هنا التظاهرات التي هي محقّة ضمن حدود القانون بل من الجرائم المرتبطة بالوضع المعيشي مع وجود سلاح بيد الناس. فما الذي يمنع من استخدام هذا السلاح خلال التفتيش عن كيس حليب. هناك هاجس حقيقي من الفلتان الأمني ربطاً بلقمة العيش وبدأنا منذ مدة نشهد ظواهر من هذا النوع”.

يصرّ فهمي على أنّ “لعبة الدولار سياسية. لقد ألقينا القبض على بعض الصرّافين لكن هناك سرفيرات في الخارج مرتبطة بالمنصات ولا قدرة لنا على ملاحقتها”، محذّراً من أنّ “تلاشي مقوّمات الاستمرار والصمود المعيشي سيقود إلى تلاشي الأمن أكثر”.

هذه التحذيرات لم تلقَ صدًى في أيّ من المقرات السياسية ولا في ملف تأليف الحكومة. الركود السياسي يبدو قاتلاً ومستفزّاً إلى أبعد حدود، ولا يمنع نائب كجبران باسيل بأن يطالب بحكومة إلكترونية في سياق مكافحة الفساد فيما الحكومة الموعودة برمّتها رهينة حسابات طائفية وسياسية وشخصية بين بعبدا وبيت الوسط.

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا.