وصل دولار السوق السوداء إلى 13000 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد للشراء، في حين سجّل 12900 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد للبيع.

تشهد مدينة النبطية أزمة محروقات، اذ تزود المحطات السيارات بـ 10 آلاف ليرة فقط.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الـداخلي _ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بناءً على شكوى مقدّمة من المواطن (م. ع.) ضد مجهول بجرم احتيال واستيلاء على مبالغ مالية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبنتيجة التحقيق الذي أجراه مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، تبيّن أنّ مستخدم الحساب (hasan_dahi747)، عبر تطبيق “Instagram”، تواصل مع المدّعي في أوائل عام 2020، وأوهمه أنه يمتلك شركة للرخام في إيطاليا، عارضاً عليه مساعدته لتسهيل هجرته وتأمين سكن وعمل له في شركته في الدولة المذكورة، ومن ثم طلب منه إنجاز جواز سفره. بعد ذلك طلب إليه إرسال مبلغ /235/ دولاراً أميركيًا، بموجب حوالة مالية إلى تركيا لصالح المدعوة (هـ. ح. م.)، وذلك بحجّة دفعها في السفارة لتحديد موعد السفر خلال فترة قصيرة. ثم طلب إليه مجدداً إرسال حوالة مالية أخرى، لصالح المدعو (ح. م.)، بقيمة /2،360،000/ ل. ل. كبدل رسوم معاملة الهجرة. بعد ذلك، طلب إليه إرسال هاتف خلوي نوع “i-phone 6 plus”، وقد سلمه المدّعي إلى إحدى الفتيات في محلة أبي سمراء – طرابلس، وذلك بناءً على طلب مشغّل الحساب.

بعد أن عمد المشغّل إلى المماطلة والتهرّب من مراجعات المدّعي المتكرّرة، علِم الأخير أنّه وقع ضحية عملية احتيالية.

بالتحقيق مع المدعو: – ح. م. (مواليد عام 1961، لبناني) اعترف أنه استلم حوالات مالية من المدّعي، بناء على طلب المدعو (ح. ض.)، لكنه أنكر عِلمه بأنها نتيجة عمل احتيالي.

بالتحقيق مع مشغِّل الحساب: – ح. ض. (مواليد عام 1974، لبناني) اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة الاحتيال على المدعي، وعلى عدّة أشخاص آخرين، وذلك من خلال إيهماهم بأنه يمتلك شركة في إيطاليا ويطلب منهم إرسال حوالات مالية لصالح (ح. م.) وأشخاص آخرين، بحجّة تسهيل أمور السفر.

أوقِف كلٌّ من (ح. ض.) و (ح. م.)، بناءً على إشارة القضاء المختص.

تحذّر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين من الوقوع ضحية هذه الأعمال الاحتيالية، وتطّلب من الذين تعرّضوا لأعمال مماثلة، الحضور إلى المكتب المذكور، الكائن في ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر- بولفار كميل شمعون، أو الاتصال على الرقم: 293293-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة.

توفي الملازم الاول في الجيش مجد لطوف ابن منطقة جبيل اثر مضاعفات بفيروس كورونا.

يذكر انه كان قد مكث في المستشفى حوالي 6 اسابيع قبل ان يفارق الحياة نتيجة مضاعفات الفيروس.

جريح في إنفجار قارورة أوكسيجين في نهر ابراهيم

انفجرت قارورة أوكسيجين في كاراج في منطقة نهر ابراهيم، ما أسفر عن اصابة م.م (سوري الجنسية) بجروح، نقله فريق الاسعاف في الدفاع المدني في مركز جبيل إلى مستشفى سيدة ماريتيم للمعالجة.

المصدر : الوكالة الوطنية

يتم التداول “صباح” اليوم الإثنين في السوق السوداء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين “12300 – 12400” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي..

يطل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم الخميس الساعة 8.30 مساء بمناسبة “يوم جريح حزب الله”.

أقدم مطلوب على أخذ فتاة رهينة بقوّة السلاح هرباً من عناصر دورية للجيش كانت تعمل على توقيفه داخل مقهى في بعلبك.

وفي التفاصيل، أنه خلال محاولة قوّة من الجيش توقيف المطلوب ح. ز. داخل مقهى في محلة رأس العين في بعلبك، عمد الأخير على #خطف فتاة بعد شهْر مسدس حربيّ وضعه على رأسها، وأخذها رهينة في محاولة منه للفرار. وعلى بعد حوالى ٥٠٠ متر، تمكن أحد العناصر المداهمة من إطلاق النار باتجاهه، وإصابته بطلق ناريّ في قدمه قبل توقيفه وآخر كان برفقته، وتحرير الفتاة.

وكان عمد أفراد مسلّحون من عائلة الموقوف على إطلاق النار باتجاه الدورية التي ردّت بالمثل.

وعزّز الجيش من إجراءاته، وهو يعمل على ملاحقة مطلقي النار.

تشهد محطات المحروقات زحمة منذ الصباح الباكر من قبل المواطنين لتعبئة البنزين لمحركات سياراتهم.

وأوضح نقيب موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ”النهار” أنّه “بسبب تأخر مصرف لبنان في فتح الإعتمادات، هناك شح من قبل بعض الشركات في توزيع المحروقات”.

وأضاف أنّ “بعض المحطات مخزونها لا يستوعب مخزونها تهافت المواطنين الخائفين من تدحرج الأوضاع في البلاد”.

وبحسب المعلومات فإنّ بعض المحطات لا تبيع بأكثر من 20 ألف ليرة من البنزين، وتعتبر بعض الأوساط أنّها تنتظر يوم الأربعاء بحيث سيرتفع سعر الوقود أكثر.

وتتجه أسعار المحروقات إلى الارتفاع عالمياً، وذلك يؤثر على لبنان الذي يعاني أصلاً من صعود سعر صرف الدولار مقابل الليرة، الأمر الذي ينعكس على أسعار السلع المستوردة.

عادت الاحتجاجات الى بعض المناطق اللبنانية كما وعاد معها قطع الطرقات. فبحسب غرفة التحكم المروري، تمّ قطع السير على طريق عام النبي عثمان في بعلبك، تبعها قطع السير على اوتوستراد صورصيدا محلة السكسكية قرب جامعة فينيسيا، وأخيرا، قطع الطريق عند ساحة عبد الحميد كرامي طرابلس.

الديار

تكشف المصادر، عن اتصالات حصلت على خطوط أكثر من طرف، ولا سيما المختارة، حيث تولى قياديون في الحزب التقدمي الإشتراكي، التواصل مع بعض قادة الأجهزة الأمنية ولا سيما قيادة الجيش مخابرات الجيش، من أجل اتخاذ الخطوات المطلوبة ورفع الغطاء عن أي طرف، مهما كان موقعه ودوره السياسي أوالحزبي، وهذا الكلام أُبلغ نقلاً عن زعيم المختارة، وبالتالي، أن اللقاء الذي جمع جنبلاط في دارته في كليمنصو مع رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال إرسلان، إنما فرضته الأجواء السياسية والأمنية الحالية، وتحديداً الإقتصادية، والمخاوف من أن ينفذ البعض باتجاه فتنة في الجبل، تالياً ضرورة طي صفحة الملفات الخلافية والقضائية على وجه الخصوص، ولا سيما ما يتعلق بحادثتي قبرشمون والشويفات، وهذه المواضيع كانت الطبق الأساس في اللقاء بين الرجلين في كليمنصو، وعلم أن اللجنة التي سبق أن شُكّلت في عين التينة من قبل ممثلين لجنبلاط وإرسلان، إنما هي من سيتولى هذه الملفات أي النائب السابق غازي العريضي الذي تربطه علاقة وثيقة بحزب الله وإرسلان والأحزاب المحسوبة على الممانعة، ما يمكّنه من التواصل معهم، في حين أن الوزير السابق صالح الغريب هو من سيفاوض ويتولى الإتصالات من قبل النائب إرسلان.

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا.

الأخبار

لا تكتفي المصارف بحجز أموال المودعين وتقسيطها لهم مع حسم يصل الى 68% من قيمتها، بل باتت تفرض عليهم خوّات يُشبّهها أحد العاملين في القطاع بتلك التي كانت تفرضها الميليشيات على المواطنين خلال الحرب الأهلية. فتحت حجة «إفلاسها»، ابتدعت المصارف اللبنانية رسوماً جديدة بالدولار؛ منها ما تُطلق عليه تسمية رسم شهري بقيمة 2$، ومنها ما يُسمّى رسم صيانة فصليّاً من دون إيضاح أي نوع صيانة يقوم به المصرف للحساب الجاري. فمثلاً، ومن خلال بيان مصرفي لحساب جارٍ بالدولار (اللولار) اطلعت عليه «الأخبار»، حسم أحد المصارف من حساب المودع، 10 دولارات مرتين (أي ما مجموعه 20 دولاراً) لقاء «رسوم صيانة فصلية»، ثم عاود في النهار التالي حسم 10 دولارات إضافية لقاء البند نفسه! هذا الرسم منفصل عن الرسم الشهري الذي يتقاضاه من العميل، ويبدأ من قيمة دولارين، لكنه غير ثابت ويتغير كل شهر. ويشير أحد العاملين في أحد المصارف إلى أن «شحّ الموارد أجبر المؤسسة على التعويل على هذه الرسوم لزيادة مداخيلها وسدّ مدفوعاتها من الرواتب ومصاريف أخرى»! ليس ذلك فحسب، ففي غياب أي رقابة على أعمال السمسرة و«التشبيح» على المودع، بات بعض المصارف يحتسب الطابع الوطني بالدولار وبقيمة تصل أحياناً الى 7 دولارات للطابع! وعندما طلب أحد الأشخاص دفع قيمة طابعين الأول من فئة 1000 ليرة والثاني 250 ليرة «كاش»، طُلب منه مبلغ 35 ألف ليرة لما يفترض أن تكون قيمته 1250 ليرة فقط، أي بزيادة 33 ألفاً و750 ليرة! لماذا؟ هل أصبحت المصارف تتاجر بالطوابع أيضاً؟ لا جواب طبعاً سوى أن وقاحة أصحاب المصارف بلغت مداها، وباتت تتصرف بحسابات المودعين على هواها، و«تلغّم» بياناتهم المصرفية ببنود اخترعتها وتحتسب القيمة الواجبة عليها بعشرة أضعاف قيمتها الأصلية، من دون تبرير. الطريف هنا أن هذه الخوّات غير ثابتة، وتتعلق بمدى قدرة الزبون على «الصراخ». فإن اكتشف عملية الاحتيال وواجه بها المصارف ورفع صوته في وجهها، تسارع الى لململة الفضيحة بإعادة ما حسمته، فيما تُمعن في سرقة المودع بصمت إن لم يتنبّه لهذه العملية.

منذ مدة أيضاً، بدأ بعض المصارف بترهيب المقترضين منه عبر الاتصال بهم وتهديدهم بالحجز الاحتياطي على الشقة أو السيارة، إنْ لم يعمدوا الى تسديد المستحقات المتراكمة عليهم فوراً. رغم أن القانون 199 الذي صدر في اليوم الأخير من العام الماضي قضى بتمديد المهل (حتى 27 آب 2021)، ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، كما علّق مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلف عن تسديد القروض بأنواعها كافة، سواء المدعومة أم غير المدعومة، من تجارية وسكنية وصناعية وزراعية وغيرها، بحيث لا تسري على المقترض أي إجراءات قانونية أو تعاقدية. لكن المصارف ضربت بهذا القانون عرض الحائط، على ما يقول أحد المحامين العاملين في القطاع المصرفي، مضيفاً: «تجبرنا المصارف على الاتصال بالزبون وتهديده بطريقة غير أخلاقية حتى يدفع المبلغ الواجب عليه، رغم أنه لا يمكنها تنفيذ أي حجز احتياطي قبل انتهاء هذه المهل». ويشرح المحامي بأن المصرف لن يتقدّم بشكوى قضائية تمكّنه من الحجز على الملكية العقارية، لأن القضاء سيتسلّح بقانون تمديد المهل. إلا أن إدارة البنك، يضيف المحامي، تريد ترهيب المقترض لدفعه إلى تسديد المستحقات المتأخرة.

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا.