اعتقل جيش العدو الإسرائيلي 3 أشخاص عبروا الحدود بين الاراضي المحتلة ولبنان قرب كريات شمونة.
وأشار المتحدّث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه عبر “تويتر”, أنه, “رصدت استطلاعات جيش الدفاع ثلاثة مشتبه فيهم تسللوا من داخل لبنان الى داخل إسرائيل بالقرب من بلدة يفتاح حيث قامت القوات باعتقالهم”.
وقع حادث سير بعد ظهر الاحد ٢١ اذار ادى الى اصابة سائق دراجة نارية نتيجة سقوطه في ريغار مفتوح على طريق المطار وقد تم نقل المصاب الى احدى المستشفيات.
وقد أعادت اليازا مطالبتها السلطات القضائية التجاوب مع الاخبار الذي قدمته حول جرائم سرقة الريغارات.
أكد نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علّوش ان “الرئيس المكلّف سعد الحريري مصرٌّ على ثلاثة شروط: حكومة من 18 وزيرًا، الوزراء مُستقلّون، ومن دون ثلث معطل.”
ولفت في حديث تلفزيوني انهم متفائلون ” بأن رئيس الجمهورية سيعي ما يحصل على الارض وان الوقت ليس للمناكفات والطريقة الوحيدة لانقاذ البلد هي من حكومة تتفاهم مع المبادرة الفرنسية.”
وأشار انه ” يمكن لرئيس الجمهورية سحب التكليف بطريقة واحدة بفعل استقالته ويصبح الحريري حكماً معتذراً.”
افادت قناة “الجديد” نقلا عن معلومات انه عقد لقاء بين الرئيس المكلف سعد الحريري والخليلين في بيت الوسط عقب خطاب امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، استطاع في الشكل تخفيف الاحتقان والعتب السياسي بين بيت الوسط وحارة حريك ولكنه لم يسفر عن حلحلة العقد الحكومية.
“أطلق الجيش الإسرائيلي رصاصات عدة في الهواء لترهيب مزارعَين اثنَين كانا يقطفان الزعتر قرب الخط الأزرق في منطقة بو مناديل جنوب شرق بلدة بليدا الحدودية.”
Lebanon24
كشف موقع “ourworldindata” المتخصص في مجال البيانات عن مرتبة لبنان في مجال عملية التطعيم ضدّ فيروس “كورونا” المستجد.
وتشير البيانات إلى أنّ لبنان أعطى 1.98 جرعة لكل 100 شخص من السكان، وهو عددٌ ضئيل نسبياً.
وفي تعليق على هذه البيانات، قال رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أنّه “حتى الآن، جرى تطعيم ما يقارب 1.8% من إجمالي عدد السكان في لبنان”، موضحاً أنّ “عملية التطعيم ضد كورونا ستزيد وتيرتها مع وصول جرعات إضافية من اللقاحات خلال الأيام المقبلة”.
وأشار عراجي إلى أن “لبنان ينتظر وصول 56 ألف جرعة جديدة من لقاح فايزر، كما أنه سيتم استقدام 50 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك في الروسي، ويتوقع أن يصلنا مليون جرعة منه، في حين أنه من المنتظر أيضاً وصول جرعات من اللقاح الصيني سينوفارم”.
وعن الإصابات، لفت عراجي إلى أنّ “معدلها ما زال مرتفعاً، وهو الامر الذي يفرض على الناس التقيد بالاجراءات الوقائية أكثر”.
ومع هذا، رأى عراجي أنّ خطة إعادة فتح البلد لم تنجح خصوصاً أن الكثير من القطاعات فتحت مع بعضها بعكس ما هو كان مخطط له.
وعن سيناريو “إقفال جديد”، قال عراجي : “البلد لا يحتمل إقفالاً جديداً بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، فالناس أصبحت مرهقة ومتعبة”.
أعلنت رابطة أساتذة التعليم الثانوي تعليق إضرابها، بعد الاجتماع الذي عقدته وناقشت فيه الأوضاع التربوية وخصوصا مسألة التوقف عن التعليم عن بعد، وأصدرت بيانا هنأت فيه أمهات لبنان عامة، والأمهات المعلمات خاصة.
ولفتت الى أن “الرابطة أول من رفع الصوت مطالبة بتأمين مستلزمات هذا النوع من التعليم، ومنذ العام الدراسي الماضي، ولا تزال الأمور على حالها لا بل تتفاقم أكثر سوءا، كما أن العديد من الطلاب لم يتمكنوا من المتابعة نتيجة عدم توافر هذه المستلزمات”.
وبعد الموقف الذي اتخذ من أساتذة التعليم الثانوي التوقف عن التعليم عن بعد لأكثر من أسبوعين على التوالي، وبقيت كل القطاعات التعليمية من رسمي وخاص ومهني وتقني وجامعات تتابع التواصل الأكاديمي مع طلابها، وبعد مطالبة العديد من مجالس الأهل ومن الزملاء المتعاقدين، ومدراء الثانويات، والمندوبين بضرورة العودة الى التعليم عن بعد، فإن الهيئة الإدارية للرابطة قررت العودة الى التعليم نهار غد الإثنين مع تحميل المسؤولين كافة العقبات التي واجهت وقد تواجه الأساتذة والطلاب مما يفقد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع”.
وختمت معاهدة الجميع “اتخاذ أي موقف يخدم مصلحة الأساتذة والطلاب معا، كما أنها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة أي تطور مع الوزارات المختصة لاتخاذ الخطوات المناسبة”.
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 42 وفاة و2968 إصابة جديدة بـ”كورونا” في لبنان خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، البيان الآتي:
تلقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً من رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان على خلفية الإشكال الذي وقع اليوم في بلدة دير قوبل وأصيب فيه الشاب مكرم ناصر الدين، حيث جرى التأكيد على منع أي تداعيات أو ذيول للحادث وحصره بطابعه الفردي، والركون إلى القضاء، وقد تم تسليم مطلق النار إلى الأجهزة الأمنية المختصة التي باشرت تحقيقاتها.
تمّ تكسير طوارئ مستشفى الإسلامي في طرابلس بسبب خلاف حصل بين أهل احد المرضى والطاقم الطبي.
وانتشرت صور تظهر الدمار الحاصل في الطوارئ.
اشارت مصادر واسعة الاطلاع الى أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قد يتجه غدا الى الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة.
وفي حال سلك الحريري خيار الاعتذار فهو سيقرنه باستقالة نواب كتلة المستقبل من المجلس النيابي.
وتردد ان خياري الحريري بالاعتذار والاستقالة يجري تنسيقهما مع قيادة القوات اللبنانية.
على غرار ما تقترفه المصارف بحق المودعين، أقدمت شركة أمان وهي شركة ترهن ذهب زبائنها مقابل مبلغ مالي، على ممارسة الاحتيال على المواطنين عبر التهرّب من إعادة الذهب المرهون على الرغم من تسديد كافة المستحقات المالية.
وتقوم “الأمان” وهي شبيهة بمؤسسة “القرض الحس” برهن ذهب زبائنها مقابل إقراضهم المال، على أن تُعيد لهم ذهبهم بعد تسديدهم المبلغ كاملًا على دفعات. إلّا أنّ الرياح جرت بعكس ما تفرض الأخلاق، إذ تفاجأ مواطنون بعد تسديدهم المبالغ المتوجّبة عليهم، بتخلّف الشركة عن ردّ ذهبهم المرهون، تحت العديد من الحجج التّي لا أصل لها من الصّحة.
هكذا إذن، وجد ما يقرب الخمسة آلاف مواطن أنفسهم ضحية هذه الشّركة، فلجأوا إلى الاعتصامات أمام فروع الشّركة للمطالبة بجنى أعمارهم، وليتقدّموا بدعوى بوجه صاحب الشّركة في القضاء.
وأكّد حسين كربلا أحد هؤلاء الزبائن في اتصال مع “أحوال”، أنّه بعد دفع كامل المبلغ المتوجّب عليه، اعتذرت الشّركة عن ردّ ذهبه، تحت حجّة أنّ الشّركة التي تأخذ الذّهب منها لتحفظه، متفقة معها على موعد سنة وثلاثة أشهر لتعيده إليها بعد سداد الزّبون أقساطه، وعندما اعترض على هذا القرار قال له مدير الفرع: إذا أصرّيت على أخذ الذّهب فإنّنا نعطيك أموالك التّي دفعتها، لكن لا يمكننا إرجاع الذّهب، فـ “لا ذهب لدينا لنعطيك إيّاه”.
وأشار كربلا إلى أنّه عندما حصل جدال مع المدير تدخّل عنصر الأمن وكان يحمل سلاحًا على خصره، وأمسكه بيده محاولًا إخراجه بالقوّة، عندها أدرك أنّ الأمور لن تحّل بالتّفاوض، لأنّه بات واضحًا أنّ هذه الشّركة هي شركة نصب، عندها تدخّل أحد أصدقائه النافذين في المنطقة، وأرغم المدير على إعادة الذّهب، ولفت إلى أنّ العشرات من الأهالي الذّين احتُجز ذهبهم داخل الشّركة، يتجمهرون يوميًّا على أبوابها لاسترداده، دون جدوى.
كلّ عمليّات الشركة مخالفة لـ قانون الدّفع والتسليف:
وأشارت محامية الزبائن فداء عبد الفتّاح إلى أن مشروع شركة الأمان هو مشروع احتيال ونصب منذ لحظة تأسيسها، وهي مسجلة باسم شركة الأمان لتداول المعادن الثمينة لصاحبها جعفر بيلون، وتقتصر أعمالها على بيع وشراء الذّهب كأي محل ذهب يبيع ويشتري بالتّقسيط، وهذا الذي كانت تقوم به الشّركة في أوّل عام من عملها، لينتقل بعدها صاحبها إلى لعبة الإعلام ليغري الناس بإعطائه أرباحًا عبر رهنهم الذّهب لديه أو تأجيرهم إياه لفترة زمنية.
وكانت الشركة في الحقيقة تبيعهم أوراق A4، لأنّ كلّ العمليّات الماليّة التي بقوم بها عدا بيع وشراء الذّهب، هي أعمال مخالفة لقانون الدّفع والتسليف، ومخالفة لقانون الشّركة، وخارجة عن أيّة رقابة مالية، ووصلت بها الجرأة للتّعامل بالعملة الرّقمية Bitcoin، التي لم يبدأ لبنان بالتّعامل بها بعد، والتي يفترض أن تقوم بها شركات مالية مع مصرف لبنان، فصمّممت لها دعايات والمسرحيات الإعلامية، وهذا الأمر تمّ دفع نفقاته من أموال الناس المودعين، علمًا أنّه ومع بداية الأزمة النّقدية، سُيّل كلّ الذهب المرهون لديها، ما يعني أنّ الذهب غير موجود.
ولفتت المحامية عبد الفتّاح لـ”أحوال” إلى أنّ العقد بين الشّركة والزّبون هو عقد إذعان وليس عقد بين طرفين، وفي العقد يُعرّف الزّبون على أنّه تاجرٌ، وهذه مخالفة قانونية كبيرة، إذ لا يجوز إعطاؤه هذه الصّفة لما يلحق هذه التسمية من شروط، وهذا بهدف حماية نفسه من العمليّات الماليّة المخالفة للقانون التي يقوم بها.
صاحب الشركة متوارٍ
وقامت الشركة مؤخّرًا بأخذ توقيع الزّبائن على تفويض شامل ومطلق للمؤسّسة بالتصرّف بما تراه مناسبًا بمالهم، وهنا الزّبون وقع بين فكّي كماشة، فعليه أن يوقّع أو سيخسر ماله… وهو لا يعلم أنّه وفي كلتا الحالتين خسره.
كل الجرائم المالية موجودة في الدّعوى المرفوعة ضدّ الشّركة، والقاضية غادة عون وضعت يدها على القضيّة، وهي التي ستنظر فيها، وعلم “أحوال” أنّ صاحب شركة الأمان المطلوب للأجهزة الأمنية متوارٍ عن الأنظار.
المواطنون، الذين هربوا من خبث المصارف فوقعوا في شباك شركة أمان للنصب والاحتيال، يعلّقون آمالَهم على القضاء اللّبناني، فهل ينجح هذا الأخير باسترجاع حقّ هؤلاء الضحايا، أم أنّه سيخضع لحسابات وتدخلات وضغوطات سياسية، كما جرت عليه العادة في معظم قضايا الفساد التي يغرق بها مسخ الدولة هذه.
منير قبلان
Online News 
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.