سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعا ملحوظا بحيث بلغ 11200 ليرة لبنانية لشراء الدولار الواحد، 11400 ليرة لبنانية مقابل بيع دولار واحد.

وتجدر الاشارة إلى انّ دولار السوق السوداء كان قد افتتح تسعيرته صباح اليوم بين 10800 ليرة لبنانية و11000 ليرة.

علم انّ بنك بيبلوس بدأ مؤخرا باعتماد سياسة جديدة تقتضي ان يدفع المودع مبلغ 15000 ليرة لبنانية على كل افادة او ورقة يحتاجها من المصرف، سواء كانت كشف حساب او اي ورقة يحتاجها المودع او الزبون.

حيلة جديدة يعتمدها بنك بيبلوس، حتى بات المصرف اشبه بمكتبة، تتقاضى الاموال مقابل المعاملة التي هي عبارة عن ورقة مطبوعة، في حين كانت مجانية في وقت سابق.. فهل أن المودع الذي احتجز بيبلوس امواله باتت ورقة ومحبرة غالية عليه لانها بالفريش؟

توفيت الكاتبة والناقدة والطبيبة المصرية الشهيرة نوال السعداوي عن عمر ناهز ال ٩٠ عاماً، بعد تعرضها لأزمة صحية.

اعتبرت السعداوي من ضمن أكثر النساء تأثيراً في العالم العربي خلال مئة عام وفقاً لمجلة “تايم”، ناضلت السعداوي كناشطة نسائية وكانت قد سُجنت بسبب جرأتها وإنتقاداتها.

اشتهرت بعد نشرها كتابها “المرأة والجنس” الذي أحدث صخباً في مجتمع محافظ، وقد عملت السعداوي في المعهد العالي للآداب والعلوم, ولم تتوقف أبداً عن الكتابة ضد اضطهاد المرأة العربية.

وفي عام ١٩٨١ انتقدت السعداوي الرئيس المصري الراحل أنور السادات فتم اعتقالها وثم أُطلق سراحها بعد شهر من اغتياله، نشرت السعداوي روايتها الأخيرة بعنوان الرواية في القاهرة عام 2004 وحصدت العديد من الجوائز العربية والعالمية.

ستبقى كلماتها وأفعالها الجريئة خالدة وسيبقى أسمها يلمع لأجل الحق الذي دافعت عنه.

فرض قائد برشلونة ليونيل ميسي سطوته على مباراة فريقه التاريخية أمام مضيفه ريال سوسييداد، التي انتهت لمصلحة البرسا (6-1)، محققا رقما قياسيا جديدا أضافه إلى خزانة أرقامه الاستثنائية.

كانت المباراة تاريخية لبرشلونة أمس الأحد في الأسبوع الـ28 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، الذي عرف أسطورته ميسي رقما قياسيا جديدا، بعد أن صار أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ النادي، بواقع 768 مباراة، متخطيا تشابي هيرنانديز- 767. كما خاض ميسي مباراته رقم 511 بقميص النادي الكتالوني، في مسيرته بالدوري الإسباني، وتجاوز إيكر كاسياس، قائد ريال مدريد السابق، وتساوى مع راؤول غارسيا، لاعب أتليتك بلباو في المركز السابع.

وسجل النجم الأرجنتيني في مواجهة ريال سوسييداد هدفين من ضمن الأهداف الستة للبرسا، ليرفع ميسي رصيده إلى 22 هدفا في صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم. كما سجل ميسي هدفه رقم 15 في مرمى ريال سوسييداد وبات أكثر من يهز شباكه في الدوري الإسباني، بالتساوي مع جييرمو جوروستيزا، وكارلوس سانتيانا، وكريستيانو رونالدو.

وبات ميسي أكثر من سجل في مرمى ريال سوسييداد على ملعب ريالي أرينا برصيد 6 أهداف، بالتساوي مع غاريث بيل، نجم توتنهام الحالي. ورفع ميسي، البالغ 33 عاما، رصيد إسهاماته التهديفية هذا الموسم إلى رقم 23، حيث سجل 16 هدفا، وصنع 7 أهداف لزملائه، وهي الحصيلة الأفضل بين كافة لاعبي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وسط الحديث عن الموجة الثالثة من جائحة كورونا في لبنان، واختلاف الآراء حول صحّة دخولنا هذه المرحلة، تتزايد المخاوف من تحوّر الفيروس نفسه إلى سلالات عصيّة على اللقاحات. وكلّ المؤشرات تؤكّد أنّ وضع اللبنانيين الصحي خطير.في حال حافظ عدّاد الإصابات على ارتفاعه المستمرّ، هل سنكون أمام قرار الإقفال مجدداَ الذي يصعب تحمّل وزره في هذه الظروف الاقتصادية المتردّية، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان والأعياد؟

في حال حافظ عدّاد الإصابات على ارتفاعه المستمرّ، هل سنكون أمام قرار الإقفال مجدداَ الذي يصعب تحمّل وزره في هذه الظروف الاقتصادية المتردّية، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان والأعياد؟

وزير الصحة حمد حسن أعلن أنّه “خلافاً لأوروبا التي تعود إلى الإقفال بسبب سلالة جديدة لا تظهر في فحوص PCR، فإنّ لبنان، وبحسب المعطيات العلمية، لا يشهد حالياً موجة ثالثة”.

رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري أكّد لـ”أساس” أنّ “المشاهد التي استوجبت إقفال البلد بدأت تتكرّر، لكن جدياً البلد لا يحتمل الإقفال ولا يحتمل فلتاناً جديداً”. ووضع “المسؤولية على الجميع، وليس فقط الهيئات الصحية والدولة، فهناك مسؤولية مجتمعية أيضاً للمساعدة على الالتزام بالاجراءات الوقائية وتخفيف عدد الإصابات”.

ودعا الناس إلى التنبّه “خصوصاً أنّنا على أبواب عودة الأمور إلى شكلها الطبيعي قبل الإغلاق”.

ورأى البزري أنّ “التراخيص التي أعطتها وزارة الصحة للشركات الخاصة لاستيراد اللقاح، أتت بثمارها من خلال وصول اللقاح الروسي الذي سيصلنا منه مليون جرعة، بمعدّل 50 ألف جرعة أسبوعياً، بالتنسيبق مع اللجنة الوطنية التي ستُشرف على عملية التوزيع. لكن بشرط وضعناه هو “بداية قطاعية” أي كل قطاع يستورد. هذه العملية لها أهمية كبيرة، لأنها تُغيّب فكرة التفاوت الاجتماعي”. وكشف أنّه “بعد مفاوضات طويلة نزّلنا سعر الجرعتين من لقاح “سبوتنيك” من 44 إلى 38 دولاراً”. وعن اللقاح الصيني “سينوفارم” قال: “الخلاف الوحيد على هذا اللقاح هو أنّ من أحضره دفع 60 أو 70 دولاراً، أي ضعف سعر الروسي”.

الدكتور البزري أكّد لـ”أساس” أنّ المشاهد التي استوجبت إقفال البلد بدأت تتكرّر، لكن جدياً البلد لا يحتمل الإقفال ولا يحتمل فلتاناً جديداً

وكشف البزري عن نقصٍ في قوانين مجلس النواب: “تماماً مثلما حصل معنا لدى إصدار قانون الاستخدام الطارئ لاستيراد اللقاح. لا يوجد لدينا ما يسمى “هيئة الدواء” مثل الدول الأوروبية”.

رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أشار الى أنّ “نسبة الفحوصات الإيجابية وعدد الوفيات اليومي لا يزالان مرتفعين، والالتزام بالإجراءات الوقائية يجنّبنا إقفال الاقتصاد”.

وأبدى تخوّفه “بسبب عدم وجود أماكن في المستشفيات مؤخّراً، ولأنّ القطاع الصحي متعب ومنهك، وكذلك الاقتصاد، فالناس لن تلتزم حتّى لو اتّخذت اللجنة الوزارية قراراً بالإقفال”.

وخلافاً للبزري يرى عراجي أنّ “لبنان دخل في المرحلة الثالثة من التفشي أو ما يسمّى في الدول الأوروبية بالـ third wave”. لكن ما يعزّي عراجي أنّ “الأيام المقبلة ستشهد وفرة في اللقاحات، فلقاح “سبوتنيك” الروسي سيأتي، وكذلك اللقاح الصيني بدأ في الوصول، ولقاح “فايزر” يصل على دفعات، وكذلك لقاح “أسترازينيكا” سيصلنا. وفي حال التزمت الشركات العالمية بالمطلوب سيكون لدينا وفر باللقاحات لكنّ التسجيل على المنصّة لا يزال محدوداً، مع أقلّ من 15% من عدد المقيمين. وهناك مناطق نسبة التسجيل فيها لا تتعدى الـ3%”.

آخر الاحصاءات حول عدد متلقّي اللقاح في العالم:

– “فايزر”: 72 مليوناً.

– “إسترازينيكا”: 71 مليوناً.

– “موديرنا”: 30 مليوناً.

– “سينوفارم”: 30 مليوناً.

– “سبوتنيك”: 15 مليوناً.

في حال حافظ عدّاد الإصابات على ارتفاعه المستمرّ، هل سنكون أمام قرار الإقفال مجدداَ الذي يصعب تحمّل وزره في هذه الظروف الاقتصادية المتردّية، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان والأعياد؟

وزير الصحة حمد حسن أعلن أنّه “خلافاً لأوروبا التي تعود إلى الإقفال بسبب سلالة جديدة لا تظهر في فحوص PCR، فإنّ لبنان، وبحسب المعطيات العلمية، لا يشهد حالياً موجة ثالثة”.

رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري أكّد لـ”أساس” أنّ “المشاهد التي استوجبت إقفال البلد بدأت تتكرّر، لكن جدياً البلد لا يحتمل الإقفال ولا يحتمل فلتاناً جديداً”. ووضع “المسؤولية على الجميع، وليس فقط الهيئات الصحية والدولة، فهناك مسؤولية مجتمعية أيضاً للمساعدة على الالتزام بالاجراءات الوقائية وتخفيف عدد الإصابات”.

ودعا الناس إلى التنبّه “خصوصاً أنّنا على أبواب عودة الأمور إلى شكلها الطبيعي قبل الإغلاق”.

ورأى البزري أنّ “التراخيص التي أعطتها وزارة الصحة للشركات الخاصة لاستيراد اللقاح، أتت بثمارها من خلال وصول اللقاح الروسي الذي سيصلنا منه مليون جرعة، بمعدّل 50 ألف جرعة أسبوعياً، بالتنسيبق مع اللجنة الوطنية التي ستُشرف على عملية التوزيع. لكن بشرط وضعناه هو “بداية قطاعية” أي كل قطاع يستورد. هذه العملية لها أهمية كبيرة، لأنها تُغيّب فكرة التفاوت الاجتماعي”. وكشف أنّه “بعد مفاوضات طويلة نزّلنا سعر الجرعتين من لقاح “سبوتنيك” من 44 إلى 38 دولاراً”. وعن اللقاح الصيني “سينوفارم” قال: “الخلاف الوحيد على هذا اللقاح هو أنّ من أحضره دفع 60 أو 70 دولاراً، أي ضعف سعر الروسي”.

الدكتور البزري أكّد لـ”أساس” أنّ المشاهد التي استوجبت إقفال البلد بدأت تتكرّر، لكن جدياً البلد لا يحتمل الإقفال ولا يحتمل فلتاناً جديداً

وكشف البزري عن نقصٍ في قوانين مجلس النواب: “تماماً مثلما حصل معنا لدى إصدار قانون الاستخدام الطارئ لاستيراد اللقاح. لا يوجد لدينا ما يسمى “هيئة الدواء” مثل الدول الأوروبية”.

رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أشار الى أنّ “نسبة الفحوصات الإيجابية وعدد الوفيات اليومي لا يزالان مرتفعين، والالتزام بالإجراءات الوقائية يجنّبنا إقفال الاقتصاد”. وأبدى تخوّفه “بسبب عدم وجود أماكن في المستشفيات مؤخّراً، ولأنّ القطاع الصحي متعب ومنهك، وكذلك الاقتصاد، فالناس لن تلتزم حتّى لو اتّخذت اللجنة الوزارية قراراً بالإقفال”.

وخلافاً للبزري يرى عراجي أنّ “لبنان دخل في المرحلة الثالثة من التفشي أو ما يسمّى في الدول الأوروبية بالـ third wave”. لكن ما يعزّي عراجي أنّ “الأيام المقبلة ستشهد وفرة في اللقاحات، فلقاح “سبوتنيك” الروسي سيأتي، وكذلك اللقاح الصيني بدأ في الوصول، ولقاح “فايزر” يصل على دفعات، وكذلك لقاح “أسترازينيكا” سيصلنا. وفي حال التزمت الشركات العالمية بالمطلوب سيكون لدينا وفر باللقاحات لكنّ التسجيل على المنصّة لا يزال محدوداً، مع أقلّ من 15% من عدد المقيمين. وهناك مناطق نسبة التسجيل فيها لا تتعدى الـ3%”.

آخر الاحصاءات حول عدد متلقّي اللقاح في العالم:

– “فايزر”: 72 مليوناً.

– “إسترازينيكا”: 71 مليوناً.

– “موديرنا”: 30 مليوناً.

– “سينوفارم”: 30 مليوناً.

– “سبوتنيك”: 15 مليوناً.

كشفت الـBBC انّ “نتائج التجربة الأميركية التي طال انتظارها للقاح Oxford-AstraZeneca Covid خرجت وتؤكد أن اللقطة آمنة وفعالة للغاية”.

وكان أكثر من 32000 متطوع قد شارك ومعظمهم في أميركا ولكن أيضًا في تشيلي وبيرو. وجاء انّ اللقاح فعال بنسبة 79٪ ضد إيقاف مرض كوفيد المصحوب بأعراض و 100٪ فعال في الوقاية من الإصابة بمرض خطير.

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا.

يتم التداول “صباح” اليوم الإثنين في السوق السوداء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين “10800 – 11000” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

جاسم عجاقة – الديار

أسفر الاجتماع الذي حصل في التاسع عشر من الشهر الجاري بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عن إعلان قرار إطلاق العمل بمنصة تداول بالدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، عائدة لمصرف لبنان. هذه المنصّة، من المفترض أنها جزء من الإجراءات التي كان قد أعلن عنها حاكم مصرف لبنان خلال لقائه رئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري ووزير المال غازي وزني الأسبوع الماضي.

وبحسب البيان الذي تلاه المُستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أعلم حاكم مصرف لبنان رئيس الجمهورية قرار المصرف المركزي «إطلاق العمل بالمنصة الالكترونية العائدة له بحيث يتم تسجيل كل العمليات وتصبح هي المرجع الاساسي للسعر الحقيقي للسوق» مع «السماح للمصارف ابتداءً من الاسبوع المقبل، بالتداول في العملات مثل الصرّافين الشرعيين وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة، على أن تتابع لجنة الرقابة على المصارف حسن سير العمل. وسوف يتدخل مصرف لبنان لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة حتى يتم ضبط سعر الصرف وفقاً للآليات المعروفة». وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية أبلغ حاكم مصرف لبنان «ضرورة التشدد للجم المضاربات وتنظيف القطاع المصرفي والتصميم على استعادة الثقة حتى يعود لبنان قاعدة مصرفية في المنطقة».

لكن هل ستنجح هذه المنصّة في خفض سعر صرف الدولار مُقابل الليرة اللبنانية؟

مُشكلة التطبيقات التي كانت تُعطي الأسعار فيما يُسمّى السوق السوداء، هي عدم وجود شفافية في تحديد سعر السوق. والمعروف في الأسواق المالية أن تحديد سعر صرف السوق يتبع آلية مُحددّة تنصّ على تحديد العرض (الكميّة والسعر) والطلب (الكميّة والسعر) وهو ما يُسمّى بالـ order book على أن يُصار إلى مُقارنة العرض والطلب واستخراج السعر الذي يُعظّم الكمّية المُتداولة (Price that maximizes the exchanged quantity).

التطبيقات الموجودة على الأجهزة الخليوية والمواقع الإلكترونية، لا تُظهر الـ order book، مما يعني أن السعر قد يكون عشوائيًا أو مُتلاعبًا به. من هنا تأتي المِنصّة التي سيُطبقها مصرف لبنان لتُعطي سعر السوق شرعية أكثر من خلال عنصر الشفافية الذي يُمكن الحصول عليه من خلال عرض الـ order book.

بحسب المعلومات، تهدف هذه المُنصّة إلى سحب الطلب المؤسساتي من السوق السوداء إلى سوق شبه رسمية. وبالتالي، فإن هذه المنصّة ستخدم بالدرجة الأولى، وبشكل حصري في المرحلة الأولى، النشاط الاقتصادي أي التجار والصناعيين والمزارعين. وسيكون اللاعبون على هذه المنصّة هم الصرافون الشرعيون، والمصارف التجارية، ومصرف لبنان الذي سيتدخّل لامتصاص السيولة (بحسب بيان الرئاسة). أمّا في ما يخصّ المواطنين، فمن الواضح أن لا قدرة لهذه السوق على تلبية مطالبهم نظرًا إلى حجم هذه الطلبات نسبة إلى حجم السوق السوداء المُقدّرة ببضعة ملايين من الدولارات يوميًا.

والسؤال الذي يُطرح على هذا الصعيد : من أين سيتمّ تأمين الدولارات لهذه المنصّة؟ في الواقع، يُمكنّ تخيّل العملية كعملية نقل للسوق السوداء إلى المنصّة الرسمية، وبالتالي فإن مصدر الدولارات سيبقى كالسابق، مع فارق واحد وهو وجود لاعبين إضافيين هما مصرف لبنان والمصارف التجارية. وبحسب المعلومات، فإن العمليات سيتمّ تسجيلها ومراقبتها من قبل لجنة الرقابة على المصارف لمعرفة ما إذا كانت هذه العمليات هي لخدّمة النشاط الاقتصادي أو لا. بالطبع لا يُمكن للمصارف أن تقوم بعمليات شراء للدولارات على هذه المنصّة (أو غيرها داخل لبنان) بهدف تعزيز وضعها من السيولة، بل ان وجودها في هذه المرحلة هو لتأدية دور تأمين السيولة وتلبية طلبات الزبائن (من مهام لجنة الرقابة على المصارف التأكد من ذلك).

هل لمصرف لبنان القدرة على تأمين النقص في الدولارات المطلوبة على هذه السوق؟ مصرف لبنان يدعم التجّار على سعر الصرف الرسمي (1500 ليرة) وعلى سعر المنصّة الإلكترونية (3900 ليرة) حيث تُقدّر نسبة هذا الدعم من إجمالي العمليات ما بين الـ 60 والـ 70%. هذا الدعم سيبقى في المبدأ مؤمّنًا، على أن تكون المنصّة الجديدة هي المكان لتمويل الباقي من كلفة استيراد الدعم (15%) بسعر المنصّة الجديدة. السوق السوداء التي تحوي هذه الـ 15%، حجمها لا يزيد عن بضعة ملايين من الدولارات في النهار، أي أن مصرف لبنان قادر مع المصارف والصيارفة على تأمين هذه المبالغ.

لكن نجاح هذه العملية مرهون بعوامل غير نقدية:

أولا – مُحاربة السوق السوداء غير القانونية، وهو ما يتطلّب مواكبة من الأجهزة الرقابية والأمنية، ولكن أيضًا من قبل القضاء؛

ثانيًا – مُحاربة التهريب بكل أشكاله لضمان كفاية السوق اللبناني وعدم السماح للتجّار بتهريب البضائع والسلع المدعومة (وحتى غير المدعومة!) إلى خارج الحدود، كما هو الأمر حتى الآن حيث نرى المواد الغذائية المدعومة في العديد من دول العالم (السويد، الكويت، غانا…) والمحروقات في سوريا.

وبالتالي ومن دون هذين العاملين، من المرجّح أن يستمر المهرّبون والتجار في عملياتهم التي يقومون بها بشكل مفضوح تحت أعين الأجهزة الرقابية والأمنية من دون أن تتمّ مُحاسبتهم أو توقيفهم عن أعمالهم الشنيعة هذه. يجب أن يكون لدى المسؤولين الشجاعة الكافية للاعتراف بوجود طلب خارجي لا يمكن تحديده ولا ضبطه إلا بقرار سياسي واتفاق على مصلحة لبنان العليا! فهل يكون هذا الأمر مُستحيلا في ظل الوضع القائم، فيؤدّي إلى فشل المنصة؟

الجدير ذكره أن كلفة استهلاك المواد الغذائية المُستوردة تبلغ ما بين 80 إلى 100 مليون دولار شهريًا في حين أن حاجة السوق اللبناني تقدّر بـ 30 مليون دولار أميركي شهريًا، أي أن الفارق يذهب تهريبًا وقسماً كبيراً منه مدعوم!

نجاح عمل المنصة في الشق المؤسساتي في المرحلة الأولى سيفتح الباب أمام المواطنين والمودعين للحصول على دولارات ولو بقيمة بسيطة في المرحلة الثانية. هذا الأمر نابع من مبدأ أن الثقة قد تعود إلى النظام المصرفي والمالي بالإجمال، خصوصًا إذا ما تمّ تشكيل حكومة قادرة على التفاوض مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وإعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية – المالية.

السيناريو المثالي ينصّ على أن الشركات التي تُسعّر سلعها وبضائعها بالدولار، ستكون قادرة من خلال المصارف أو الصرافين على الحصول على الدولارات عبر شرائها على المنصّة على سعر السوق. وبالتالي لن يكون على المواطن تأمين دولارات طازجة كما تفرض بعض الشركات. أمّا على صعيد المواطنين، فقد يكون من المُمكن للمصارف في حال تشكيل الحكومة والبدء بالإصلاحات، إعطاء المودعين دولارات نقدية من حساباتهم القديمة (حتى ولو 1% من قيمة الوديعة بالدولار شهريًا)، إلا أن هذه الصورة لن تتضحّ معالمها إلا بعد تشكيل الحكومة وطرح خطّتها للخروج من الأزمة. في الواقع، إعطاء المودعين دولارات، ولو بنسبة قليلة، كفيل بإعادة الثقة إلى قطاع انهارت الثقة به مع بدء الإحتجاجات الشعبية في السابع عشر من تشرين الأول من العام 2019.

لا يخفى على أحد، ولان نقول شيئاً جديداً بقولنا ان هناك تُجّاراً متواطئين مع عصابات تهريب عبر إعطائهم السلع والبضائع المدعومة بهدف تهريبها إلى الخارج. المخازن المحشوة ببضائع مدعومة في بعض السوبرماركات والرفوف الفارغة هي أكبر دليل على النيات السيئة التي يخفيها هؤلاء. وبالتالي فإن استخدام المنصّة الجديدة، التي ستُسجّل العمليات بشكل علني، ستسمح للأجهزة الرقابية من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المال والجمارك بملاحقة التجار المُخالفين، والأهمّ ملاحقة التهرّب الضريبي الذي يقوم به هؤلاء عبر رفضهم القبول بوسائل الدفع بالشيكات أو البطاقات المصرفية واعتماد النقد حصريًا. هذا الأمر يسمح لهم بتحقيق أرباح على ثلاثة أصعدة: فارق الدولار، التهريب، والتهرّب الضريبي. من هذا المُنطلق سيكون لوزارة المال الوسائل اللازمة لملاحقة هؤلاء وإرغامهم على دفع مُستحقات الدولة. والتقديرات لحجم الأرباح التي حقّقها هؤلاء في المرحلة الماضية، تُشير إلى نسبٍ هائلة تتراوح بين الـ 200% والـ 500%! وقد يقول بعض التجّار ان مصرف لبنان يُلزمهم تأمين المبلغ نقدًا بالليرة اللبنانية للحصول على الدولارات وهذا حقّ، إلا أن ما لا يقوله التجّار ان هناك أكثر من 40 تريليون ليرة في السوق، وهذه الأموال ليست كلها مع المواطنين!!

لذا، إذا فشلت عملية ضبط التهريب، فإن هذه المنصّة ستكون أداة لتمويل التجّار لتصدير البضائع والسلع إلى الخارج، وهو ما سيؤدّي إلى تداعيات كارثية على الصعيدين النقدي والسياسي.

هل يُمكن التنبؤ بسعر صرف الدولار في المرحلة المُقبلة؟ الجواب كلا. لكن وبتحليل للواقع يُمكن القول إن نجاح عمل المنصّة التي سيطلقها مصرف لبنان، سيجعل الدولار ينخفض حكمًا على المدى القصير. وإذا ما تشكّلت حكومة قادرة على القيام بإصلاحات إقتصادية ومالية، فإن الدولار سيعود أدراجه إلى مستويات مقبولة للمواطن اللبناني.

أمّا فشل المنصة، فيعني أننا فقدنا السيطرة على سعر صرف الدولار الأميركي مُقابل الليرة اللبنانية! من هنا ضرورة مواكبة الأجهزة الرقابية والأمنية والقضاء لإطلاق هذه المنصة، على أن تكون هناك خلية أمنية – مالية للتنسيق بين مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف من جهة وبين الأجهزة الأمنية والقضاء من جهة أخرى.

وقف التهريب أصبح أمرًا كيانيًا ووجوديًا للشعب اللبناني، كذلك الأمر بالنسبة لمصارحة المودعين من قبل المصارف وعدم تجاهل مطالبهم المُتكرّرة! فالودائع خصوصًا بالدولار الأميركي هي حقّ للمودعين، ويتوجّب على المصارف وضع خارطة طريق لإعادة الأموال لأصحابها، على أن تعرض هذه الخارطة على الرأي العام وتلتزم بها.

وفي جوّلة سريعة على الآراء المُتداولة، نرى أن المصارف ليست مُتحمّسة للمنصة، نظرًا إلى الدور المنوط بها، والذي سيتمّ وضع معالمه في تعميم يُصدره مصرف لبنان. لكن أيضًا يدخل ضمن الفئات غير المُتحمّسة، الصرافون والتُجّار والمُهربون الذين ستخفّ أرباحهم، نظرًا لعملية تنظيم ومراقبة السوق.

أيضًا المُعارضون لسياسات المصرف المركزي، يقولون إن إطلاق المنصّة ليس بحلّ، بل يجب أن يكون هناك حلّ جذري للأزمة من خلال حلّ مُشكلة الدولارات العالقة في المصارف والتابعة للمودعين، ويعزون هذا الطرح إلى اقتراح فرنسي تمّ طرحه على حاكم المركزي خلال زيارته الأخيرة.

بغض النظر عن الطريقة التي سيتمّ حل الأزمة بها، ما يهمّ المواطن هو استعادة ودائعه ولكن أيضًا عودة الدولار إلى مستويات مقبولة (بالتأكيد ليس 10000 ليرة!) تسمح له بالعيش بكرامة، خصوصًا أن بقاء الوضع على ما هو عليه، حتى لو استعاد المودع ودائعه، سيؤدّي إلى خسارة هذه الودائع عبر دفعها ثمن السلع والبضائع!

الجمهورية

لم تشهد عطلة نهاية الاسبوع في قصر بعبدا سوى لقاءات محدودة لتقويم النتائج التي قادت اليها تطورات الساعات القليلة الماضية، حيث تمّ التوصل الى إقتناع بأنّ الامور باتت تتوقف على الجواب الذي سيحمله الحريري اليوم الى رئيس الجمهورية، رداً على اسئلة طرحها عليه في لقائهما الخميس الماضي.

وقالت مصادر مطلعة لـ “الجمهورية”، انّ الحريري “بات مطوقاً من اكثر من جهة، بعدما بات مطلوباً منه ان يسمّي وزيري “حزب الله” بموافقة الحزب، كما طالبه رئيس الجمهورية في لقاء الخميس الماضي، لانّه يريد منه ان يقدّم له اليوم تشكيلة كاملة، تجمع طريقة توزيع الحقائب واسماء الوزراء من مختلف الطوائف، بما فيها الموافقات المناسبة التي تسمح بإصدار مراسيم تشكيل الحكومة.

وإلى العقدة المتمثلة بإصرار رئيس الجمهورية على الإحتفاظ بالثلث المعطل على قاعدة (5 +1+1) ونيله حقيبة وزارة العدل وتسمية وزير الداخلية، لفتت المصادر المطلعة نفسها، الى انّ امام الحريري عقبة جديدة تتمثل بخسارته بعد ظهر السبت الماضي حليفاً اساسياً هو جنبلاط، الذي «سحب نفسه» من المواجهة التي كانت قائمة «إن كان له اي دور فيها»، وأبلغ الى رئيس الجمهورية ببساطة، أنّه يشجع على التسوية التي تنهي النقاش حول كون الحكومة من 18 وزيراً او 20 او 22 وربما 24 وزيراً، وان كان هو سبباً في هذه المواجهة، فهو يعلن انسحابه منها، لأنّ البلاد باتت لا تتحمّل مثل هذا النقاش.

ولفت جنبلاط في لقائه مع رئيس الجمهورية، الى أنّ أمن البلد بات على المحك، والأزمة الاقتصادية والنقدية لم تعد تحتمل مثل هذه التجاذبات، وانّ الجوع دخل الى البيوت ولم يعد ممكناً الصمود في مثل هذه الظروف الصعبة. لافتاً الى حجم الإهمال الدولي الغربي والعربي لملف لبنان، فلكل دولة أولويات اخرى، وما عليها سوى التعبير عن خوفها على مستقبل لبنان واللبنانيين.

وليد شقير – نداء الوطن

“اجتماع الإثنين عامل مقرِّر بالنسبة إلى المقاربة الفرنسية الجديدة”. هكذا لخص مصدر ديبلوماسي فرنسي كيف يمكن ترجمة ما قاله الرئيس إيمانويل ماكرون الخميس الماضي، عن أنه “يتحتم علينا في الأسابيع المقبلة بشكل واضح تغيير النهج والاسلوب”، في مقاربة أزمة الفراغ الحكومي في لبنان، التي تتابع باريس تفاصيلها وخصوصاً بعد اجتماع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري بعد ظهر الخميس.
ومع أن مصادر في باريس سربت أن هناك توجهاً إلى تكثيف الضغوط على المسؤولين اللبنانيين كي ينجزوا الحكومة، تشمل العقوبات، على معرقلي التأليف، فإن المصدر الديبلوماسي الفرنسي في بيروت أبلغ “نداء الوطن” أن “خيار العقوبات لم يكن ليكون مقاربة بناءة من قبلنا قبل 7 أشهر بعيد إعلان مبادرة الرئيس ماكرون في آب الماضي، لكن مقابل الإرادة الطيبة للمجتمع الدولي للمساعدة على معالجة الأزمة التي غرق فيها لبنان، يبدو أن هناك طبقة سياسية ترفض التنازلات، والتخلي عن امتيازات المرحلة السابقة، وتمارس التعطيل في تأليف الحكومة”.

على رغم الرسائل المتواصلة إلى المسؤولين اللبنانيين سواء عبر الاتصالات المباشرة من قبل باريس مع بيروت أو عبر السفارة هنا، “لم يحصل أي تقدم، ولذلك قال الرئيس ماكرون إننا سنلجأ إلى أسلوب مختلف من ضمنه ربما تكون العقوبات، وهو أمر لم نكن نعتبره الأفضل. وفي غياب أي تقدم فإن كبار المسؤولين الفرنسيين حذروا في الأسابيع الماضية من مخاطر استمرار الوضع على ما هو عليه. وهذا ما عبر عنه وزير الخارجية جان إيف لودريان بلومه مسؤولي لبنان بأنهم لا يفعلون شيئاً في وقت لبنان في خطر”.
يحرص المصدر الديبلوماسي إياه على الاستدراك بأن “النهج الجديد الذي تحدث عنه ماكرون لا يعني حكماً أن هناك عقوبات آتية، لكن الواضح أن هذا الخيار بات على الطاولة إذا ليس هناك من تقدم. المواقف بين الفرقاء المعنيين ما زالت متباعدة لكن الجميع يعرف ما عليه أن يفعل. لبنان بحاجة إلى حكومة من وزراء يوحون بالثقة من غير القوى السياسية، يتمتعون بدعم الفرقاء السياسيين، قادرة على تنفيذ الإصلاحات، وفق نصوص المبادرة الفرنسية التي وافق عليها الجميع”.

وعن الجهة المسؤولة عن إعاقة التوافق خصوصاً أن بعض المصادر في باريس يلقي باللائمة على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، أوضح المصدر الديبلوماسي الفرنسي أن الفرقاء يقولون إنهم يبذلون جهوداً “ويجب ألا تضعوا كل الفرقاء في السلة نفسها، لكن نحن نعتقد أن الجميع مسؤول عن الوضع السيئ الذي بلغه البلد، ولا يمكن لأي منهم أن يعتبر أنه غير معني. نكرر على الدوام أن الحلول معروفة من الجميع. يجب وقف تعطيل الحكومة وتسمية وزراء اختصاصيين. بإمكان الفرقاء التوصل إلى تسوية حول ذلك لكننا لسنا متأكدين أن كل الفرقاء لديهم الإرادة للقيام بذلك”. الديبلوماسية الفرنسية لا تعتبر أن دورها توزيع اللوم بالمسؤولية عن التعطيل وتحديد نسبة مسؤولية هذا أو ذاك، على رغم أن ليس لدى كل الفرقاء المسؤولية نفسها، وتفضل القول إن الجميع يتحمل المسؤولية، “لكننا نعرف تفاصيل موقف كل واحد منهم وماذا يقول وماذا يفعل”.
ويشدد المصدر الديبلوماسي الفرنسي على أن المقاربة الجديدة التي تحدث عنها ماكرون متعددة الأوجه، ستشمل خطوات متدرجة في الضغط على اللاعبين لتسريع الحكومة. العقوبات لها آلية قانونية تأخذ وقتاً وباريس لن تقدم على خطوات سخيفة، أو في شكل سريع ومتسرع. الاتصالات مستمرة وننتظر اجتماع الإثنين بين عون والحريري. والمسارات الأخرى تشمل الضغوط، والعقوبات تتم وفق درجات حسب الفريق المعني. الفكرة هي ممارسة الضغط. الخطوات ستُنسّق مع حلفائنا الأوروبيين والأميركيين والإقليميين وسنتحاور معهم حولها.

يستمر الديبلوماسيون الفرنسيون في التواصل مع كل الفرقاء بما فيهم “حزب الله”، وفي اجتماع السفيرة آن غريو مع عون قبل 3 أسابيع شددت على أنه مسؤول عن إيجاد المخارج الممكنة من الجمود، وأصرت عليه أن يناقش مع كل الفرقاء وجوب تسريع تأليف الحكومة، لإن مصلحته إنقاذ عهده والبلد من أزمته، فأقر لها بأن الوضع دقيق جداً لكنه لم يتوسع في الحديث عن المخارج. وهي التقت باسيل وأبلغته الموقف نفسه كونه مسؤولاً وعليه أن يتنازل عن بعض المطالب.
يشير المصدر الديبلوماسي إلى أن الفريق الرئاسي ينفي مطالبته بالثلث المعطل، لكن يقولون أشياء تفيد، بعد إجراء الحسابات لعدد الوزراء، بأنهم يريدون هذا الثلث المعطل حين يتحدثون عن حق الرئاسة بتسمية الوزراء المسيحيين…

لم يبلور الجانب الفرنسي موقفاً محدداً من مطالبة الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله بحكومة تكنو سياسية، بعدما ترك التباساً حول التزامه السابق بحكومة اختصاصيين غير حزبيين، لكن المصدر الديبلوماسي الفرنسي يتساءل عما إذا كان أراد القول إنه اللاعب الأساسي في السياسة اللبنانية بانتقاده حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومطالبته بوقف ارتفاع سعر صرف الدولار، وبدفعه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لتفعيل حكومته…

الأنباء الكويتية

تلقى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري سلسلة اتصالات توضيحية لما سيكون عليه موقف رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا، اليوم الاثنين.
وفي معلومات لـصحيفة “الأنباء الكويتية” ان “من بين من التقاهم وليد جنبلاط، وفي إطار هذه المعلومات يبدو ان «التسوية الجنبلاطية»، إذا صح التعبير، تبدأ بلقاء بين الحريري وباسيل، فدون ذلك لا يمكن حل عقد عدد الوزراء، 18 أو 20 أو 22 ولا مثلها عقدة الثلث المعطل، ويبدو ان مثل هذا اللقاء سيعقد في القصر الجمهوري، وليس شرطا تظهيره على الإعلام.”