أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري بأن “ما ورد في صحيفة القبس اليوم نقلا عن مصادر مواكبة للملف الحكومي بأنه عار من الصحة جملة وتفصيلا”.

يذكر انه كشفت مصادر مواكبة للملف الحكومي، عبر “القبس” عن أن بري، الذي يخوض المعركة الى جانب الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، نصحه بالتريث وانتظار نتائج مفاوضات المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم الموجود حاليا في باريس.

وبحسب المصادر، “لم يفقد بري الامل بعد من قدرته على احداث خرق في جدار الازمة المستفحلة بين عون والحريري، وهو مستمر في اتصالاته مع كل الافرقاء خصوصا حزب الله الذي يمتلك مفتاح الحل والربط”.

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“نتيجة لعمليات الرصد والتعقب لإحدى أبرز شبكات تسهيل الدعارة، تمكنت مفرزة البحث والتّدخّل في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 29-3-2021 من توقيف 3 أشخاص (لبناني، سوري ومواطنته) في محلّة المعاملتَين على متن سيّارة نوع “هيونداي” لون فضّي.

تزامناً داهمت قوّة من المفرزة 4 فنادق في المحلّة المذكورة، وأوقفت 8 أشخاص من الجنسيتَين اللبنانية والسورية، وهم يشكّلون باقي أفراد الشبكة.

بتفتيشهم، عُثر بحوزة عددٍ منهم على كمية من مادة حشيشة الكيف.

أودعوا مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب، للتوسع بالتحقيق معهم، بناء على إشارة القضاء المختص”.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية لشهر نيسان (معدل شهر نيسان ما بين 15و 24 درجة) . يتكون الضباب على المرتفعات، تنشط الرياح أحيانا وتهطل أمطار متفرقة ومتقطعة في المناطق الشمالية ، كما تتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع 1700 متر. وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء اليوم الاربعاء، حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا ومصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا، يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل . تنشط الرياح أحيانا في المناطق الجنوبية كما يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من المساء، وتهطل بعض الامطار المحلية خصوصا شمال البلاد.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية لشهر نيسان (معدل شهر نيسان ما بين 15و 24 درجة) . يتكون الضباب على المرتفعات، تنشط الرياح أحيانا وتهطل أمطار متفرقة ومتقطعة في المناطق الشمالية ، كما تتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع 1700 متر.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة من المتوقع ان تشتد أحيانا، مع حدوث برق ورعد اعتبارا من بعد الظهر . تكون الامطار مصحوبة برياح ناشطة (?5كلم/س) كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر ليلا.

السبت: غائم جزئيا مع تشكل ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود في درجات الحرارة.

– الحرارة على الساحل من 12 الى 20 درجة، فوق الجبال من 5 الى 14 درجة في الداخل من 5 الى ،18 درجة

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15و 35 كلم/س، تشتد أحيانا لتقارب 50كلم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55و 80 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

– الضغط الجوي: 762ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 6,28

– ساعة غروب الشمس: 18,57

لا زال اللبنانيون يصارعون إنتشار وباء كورونا مع أخبار تفيد بأن الموجة الثالثة قد تكون قريبة، وبعض الدول الأوروبية بدأت تتحضر. ورغم إنطلاق عملية التلقيح على صعيد الدولة كما وعلى صعيد الشركات الخاصة، إلّا أن العملية لا زالت تسير بشكل بطيء، وبالتالي لن تكون النتيجة على قدر آمال اللبنانيين.

في هذا السياق، أوضح البروفيسور في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت غسان سكاف أن “لبنان لا زال في منتصف الموجة الثانية، وأعداد الإصابات والوفيات ترتفع، إمّا بسبب تحورات الفيروس، أو الإكتظاظ الحاصل في المستشفيات، أو تأخر إدخال المرضى إلى المستشفيات، أو بسبب غياب التجهيزات عن الأقسام التي تم افتتاحها في بعض المستشفيات الواقعة في مناطق نائية، ما سبب غياب الإجراءات وإنتقال الفيروس أكثر في صفوف المرضى والطاقم الطبي”.

سكاف توقّع في حديث مع “الأنباء” الالكترونية إرتفاع أعداد الإصابات والوفيات أكثر في الأيام المقبلة، فحتى تموز، ثلث الشعب اللبناني سيكون قد أصيب بالفيروس، في حين أن عدد الوفيات سيناهز الـ15 ألفا، فلبنان يسجّل معدّل وفيات 2.9%، وهو الأعلى عالمياً”.

وعن عملية التلقيح، رأى سكاف أن “لبنان خسر معركته بين سرعة التلقيح وسرعة إنتشار الوباء، مقارنة بغير دول، وأداء الحكومة في هذا الملف لم يختلف عن أدائها في معالجة موضوع الإنتشار، فهي لم توفّر حصة كافية من الجرعات للبنانيين، والأمر متروك للصفقات التي جرت سابقاً مع فايزر ومنصة كوفاكس، علماً أن المصداقية تغيب عن الشركات المصنّعة كما والمنصة، وكان يجب الإستفادة من الأزمة العالمية والتواصل مع شركة أسترازينيكا لتأمين جرعات إضافية بعدما علّقت بعض الدول استخدام لقاحاتها لأسباب سياسية أكثر منها طبية، علماً أنه لن يصل أكثر من 43 ألف جرعة من هذا اللقاح”.

وأضاف “من جهة أخرى، وحتى اليوم، اللقاح الروسي لم يحظَ بعد على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية، لكن نظرياً، من المفترض أن يكون اللقاح جيداً، لأنه يعتمد نفس تصنيع لقاح أسترازينيكا، مع تغيير على صعيد الجرعة الثانية، لمجاراة مختلف المتحورات، وعلى السلطات اللبنانية إدراك الأخطاء التي تم ارتكابها سابق، والتواصل مع الشركة المصنعة للقاح الروسي لحجز كميات كافية”.

وتابع سكاف: “تسجّل حتى اليوم قرابة المليون شخص على المنصة لتلقّي اللقاح، إلا أنه ولتأمين المناعة المجتمعية يجب تلقيح 4 أو 5 مليون شخص، ووفق الوتيرة نفسها، عملية التلقيح لن تأتي بنتيجة، فلبنان يحتاج إلى 3 سنوات للوصول إلى الهدف المرجو، ويبدو أن المناعة المجتمعية ستتحقق بسبب إرتفاع عدد الإصابات وليس بسبب عملية التلقيح، لكن هذا الأمر خطير، وقد يؤدي إلى خلق متحوّرات جديدة للفيروس، إلى جانب ارتفاع أعداد الوفيات”.

وشدد سكاف على “وجوب تحفيز الناس على التسجيل لأخذ اللقاح، كما وإجراء تغيير جذري على صعيد عملية التلقيح. إذ بعد تلقيح الجسم الطبي بالإضافة إلى عدد كبير من كبار السن، يجب البدء بتلقيح من هم ضمن الفئة العاملة، بين سنّي الـ40 والـ60، لإعادة إطلاق العجلة الإقتصادية”.

وعلى صعيد إستقدام القطاع الخاص للقاح، فقد ذكر سكاف أن “تلاعباً يحدث على صعيد الأسعار، فبعض اللقاحات تُباع بـ38$ و55$، في حين أن سعرها في البلد المنتج 9%، وتباع نفسها في الإمارات بـ20$”.

ختاماً، وبعد إفتعال أزمة فقدان أوكسيجين مشبوهة، كشف سكاف أن “الموضوع سياسيٌ وليس طبياً، إذ لم يكن هناك من أزمة أوكسيجين، فالموضوع لا أساس له من الصحة، ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أوضح أننا لا نعاني من أي أزمة، فالشركات التي نتعامل معها تؤمّن لنا المادة، علماً أن لبنان يحتاج إلى 120 الف طن يومياً، وبالتالي، 75 ألف طن على ثلاث دفعات تؤمّن حاجة نصف نهار فقط”.

سابقاً، كان يُقال «اشتدّي أزمة تنفرجي». أما مع الأزمة الاقتصادية المالية، فكلما اشتدت، ازداد الخناق أكثر على القطاع الصحي الذي لا يكاد يلتقط النفس، حتى تعاوده أزماته، واحدة تلو أخرى. فإضافة إلى أزمة الدواء التي لا تبدو نهايتها قريبة، بدأت أزمة النقص في أكياس الأمصال وغلاء أسعارها؛ إذ رغم شمولها في «سلة الدعم»، إلا أنه لم يحدث أن بتّ المصرف المركزي ملفاتها.

في الأيام القليلة الماضية، بدأت هذه المشكلة تكبر، وبدا ذلك جلياً مع تراجع «طلبيات» الأمصال إلى المستشفيات، إذ لم تعد تصل بالكميات المطلوبة. السبب يرجعه أصحاب مصانع الأمصال إلى غلاء الأكياس التي يستخدمونها في تعبئة الأمصال، والتي باتت أسعارها تفوق سعر المصل نفسه. ولئن كانت هذه المشكلة غير جديدة، إلا أنها باتت أكثر خطراً مع الصعود الأخير للدولار، ما أدى الى «طيران» سعر الأكياس، خصوصاً أنها مستوردة.

وفي وقت تراوح أسعار الأمصال بحسب كمياتها وأحجامها بين 2000 ليرة و4 آلاف و8 آلاف، بات سعر الكيس الواحد على أساس سعر الصرف الحالي يراوح ما بين 3250 و4550 ليرة. وهو ما بات يشكل أزمة مزدوجة. من جهة، بات أصحاب المصانع أمام معضلة غلاء المواد الأساسية التي لا تلقى دعماً، في مقابل الأمصال المسعّرة على أساس الأسعار الرسمية. بالنسبة اليهم صارت المواد الأولية تفوق بأسعارها الدواء نفسه. ومن جهة المستوردين، لم يعد هؤلاء قادرين على اللحاق بأسعار الدولار اليومية، وقد زادت أزمتهم اليوم مع التحليق الجنوني للدولار في مقابل «اللادعم» من مصرف لبنان، حيث تقبع الملفات منذ بداية الأزمة. وفي هذا السياق، يشير أحد أصحاب المصانع إلى أن سعر كيس المصل الذي كان سابقاً يساوي ما نسبته 375 ليرة (25 سنتاً) أو 525 ليرة لبنانية (35 سنتاً) بات اليوم يعادل سعر المصل أو يتفوق عليه. أضف إلى ذلك أنه «لم تعد هناك قدرة لدى المصانع على تسديد فواتيرها، خصوصاً في ظل النقص في الدولارات الفريش، وفي ظل غياب الدعم عن هذه المواد».

اليوم، الأزمة في الأكياس لا في الأمصال. هذا ما تؤكده بيرتا أبي زيد، نائبة نقيبة أصحاب المصانع الوطنية. تدرك أبي زيد أن هذه الأزمة تؤثر في أعمال المصانع، خصوصاً أنها جزء أساسي، فلا يعني شيئاً «توافر المصل من دون الكيس». وتأسف أن يصبح هذا الكيس أو حتى «كرتونة» أغلى من الدواء، وهو ما يؤثر في عمل تلك المصانع التي تعتمد بشكلٍ أساسي على المواد الأولية التي لم تحظ بغالبيتها بالدعم.

يحاول هؤلاء، كما مستوردو أكياس الأمصال، إيجاد الحلول مع الجهات المعنية، إلا أنهم لم يستطيعوا فعل شيء حتى الآن. وبما أن «الأزمة واحدة»، على ما تقول أبي زيد، يجتمع الطرفان اليوم مع المعنيين في وزارة الصحة، لمحاولة إيجاد صيغة ملائمة. الصيغ التي طرحت تتمحور إما حول تعديل تسعيرة الأمصال أو إيجاد صيغة لدعم المواد الأولية كي «لا تخسر المصانع ولا يخسر المستوردون أيضاً»، على ما يقول صاحب أحد المصانع.

بانتظار ما ستؤول إليه هذه المشكلة، يلجأ أصحاب المصانع اليوم إلى «ترشيد» طلبيات الأمصال. وفي هذا السياق، يشير نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، إلى أنه في الأيام الأخيرة «يعمل هؤلاء على تسليمنا جزءاً من الكميات التي نطلبها، أي بدل أن تكون الطلبية لأسبوع كما يفترض، نتسلم لثلاثة أيام فقط». وبحسب هارون، «الحال اليوم أنهم عم يسلمونا قد ما بيقدروا حتى ما يقطعونا». واللافت أيضاً «أنهم يعملون على تسليمنا الأمصال من دون فواتير، لأن ليس هناك اتفاق على سعر محدد»!

بعد أكثر من سنتين على “استقالته” من منصبه كمدير لمكتب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، عاد نادر الحريري إلى العمل في لبنان، لكن إلى القطاع المصرفي. فقد التأم مجلس إدارة مصرف الاعتماد الوطني (BCN) ووافق على استقالة رئيس مجلس إدارته خالد زيدان، وانتخاب نادر الحريري رئيساً لمجلس إدارة المصرف. هو القرار الثاني المُتعلق بالحريري الذي يُصدره مجلس إدارة “BCN”، بعد موافقته قبل أسابيع على استحواذ نادر الحريري على أسهمٍ بنسبة 4% تقريباً، وتعيينه عضواً في مجلس الإدارة.

إلا أنّ الحريري لن يُعتبر رسمياً رئيساً لمجلس الإدارة إلّا بعد موافقة المصرف المركزي على الطلب، الأمر الذي قد يستغرق أسابيع، إذ أحيل طلب الموافقة على التعيين إلى لجنة الرقابة على المصارف.

المصدر: صحيفة الأخبار

على وقع التهديدات الفرنسيّة بفرض عقوبات أوروبيّة على معرقلي تأليف الحكومة، سرت معلومات تفيد بأن الرئيس سعد الحريري وافق على التخلّي عن تمسّكه السابق بحكومة من 18 وزيراً، وأنه وافق على مبادرة الرئيس نبيه بري القاضية بتأليف حكومة من 24 وزيراً لا يكون فيها ثلث معطّل لأحد. ولم يتّضح ما إذا كانت موافقة الحريري حقيقية، أم أنها مناورة جديدة لحشر رئيس الجمهورية في خانة المعرقل.

رغم السوداويّة المخيّمة على أجواء مشاورات تأليف الحكومة، ورغم أنّ الرئيس المكلّف بتأليفها، سعد الحريري، أطفأ محرّكاته، إلا أن بعض التقدّم سُجِّل، ولو بصورة جزئية للغاية، ومن دون أمل كبير بالوصول إلى الخواتيم. وبحسب مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب، نبيه بري لـ”الاخبار”، فإنّ الأخير حصل من الرئيس سعد الحريري على موقف يتخلّى بموجبه عن رقم الـ 18 وزيراً، والانفتاح على زيادة عدد المقاعد الوزارية، بما يحلّ عقدة التأليف، شرط ألّا يحصل أحد على الثلث المعطّل (الثلث زائداً واحداً).

البطريرك الراعي أوفد أمس إلى بري مستشاره (غير الرسمي) للشؤون السياسية الوزير السابق سجعان قزي، ومستشاره الأول، المسؤول الإعلامي في بكركي، وليد غياض. وبحسب مصادر المجتمعين، فإنّ الراعي أراد من اللقاء معرفة ما يقوم به بري على المستوى الحكومي، وأن يضعه في أجواء ما توصّل إليه سابقاً. وبحسب المصادر، تبيّن وجود مشتركات بين الطرفين، وهي:

أولاً، دعم المبادرة الفرنسية،
ثانياً، دعم حكومة اختصاصيين لا سياسيين،
ثالثاً، رفض الثلث المعطل لأحد،
رابعاً، عدم فرض أعراف جديدة من خارج الدستور.

وفي هذا المجال، علمت “الأخبار” أن الحريري كان منشغلاً في معرفة ما إذا كان الفرنسيون يصنّفونه من بين المعرقلين. وفي حال كان مهدداً بالعقوبات، فإنه سيستبق ذلك بالاعتذار عن عدم تأليف الحكومة. لكنّ الرئيس المكلّف اطمأن إلى أن باريس لا ترى فيه معرقلاً، لا بل إنها تدعم الكثير من مواقفه. وبحسب مصادر معنية، فإن “الفرنسيّين يريدون تحجيم حصة رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المقبل”.

وعلمت “الأخبار” أن الساعات المقبلة ستشهد تواصلاً مباشراً بين بري وعون، سواء بزيارة يقوم بها بري، أو ممثل عنه، إلى القصر الجمهوري، أو باتصال هاتفي.

وفي مقابل التفاؤل الذي تعبّر عنه أجواء عين التينة، لفتت مصادر معنيّة بالتفاوض إلى أنّ أيّ تقدّم جدّي لم يظهر بعد، في ظل الخشية من أن يكون الحريري في صدد المناورة من أجل إظهار رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كمعرقلَين لولادة الحكومة.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم 12700 ليرة لبنانية للبيع و12650 ليرة لبنانية لشراء الدولار الواحد.

Asas Media

شكّل قانون استعادة الأموال المنهوبة واحداً من رزمة القوانين التي اشترط رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل إقرارها في معرض المقايضة ضمن ملفّ الحكومة، ومن الخيارات التي وضعها أمام الرئيس المكلّف سعد الحريري. أمّا باقي الخطوات فتشمل إقرار قانون “الكابيتول كونترول” وقانون كشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامة، وإعطاء “أمر المباشرة” لشركة Alvarez and Marsal للبدء بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان بالتوازي مع عملية التدقيق في كل الوزارات والإدارات والمجالس.

واشترط باسيل إقرار هذه الرزمة لمنح الثقة للحكومة المقبلة “من دون أي مطلب يتعلق بتشكيلها”، كما قال، باستثناء حلّ مشكلة “الشق الدستوري والميثاقي” في تأليف الحكومة الآيل أصلاً إلى مزيدٍ من التأزّم بلغ حدّ إعلان رئيس الجمهورية “عرضاً” للحريري بـ”الاعتذار”.

هو مسارٌ طويل من شدّ الحبال بين الفريق العونيّ والرئيس المكلّف انتهى بمبارزة كلامية في الأيام الماضية عقّدت الأمور ورسّخت واقع صعوبة التعايش بين فريقين لم يعد يجمعهما سوى التكليف العالق في خرم التسوية المفقودة والعلاقة المستحيلة بين سعد وجبران في وقت يبدو البلد برمّته رهينة هذا الصراع الذي يتداخل فيه الشخصيّ بالسياسيّ.

لم يعد هذا المسار يحظى بتغطية شاملة من الفريق الداعم للعهد ويتقدّمه بعض نواب التيار الوطني الحر، الذين باتوا يشكّلون، لأسبابٍ سياسية مرتبطة بتأليف الحكومة وأداء باسيل والوضع الكارثي الذي آل اليه العهد وأخرى تنظيمية داخل التيار نفسه، “حالةً خاصةً” ضمن الفريق الواحد لم تعد تتآلف مع المسار الذي يفرضه باسيل في إدارة أزمات العهد والملفات السياسية والاقتصادية.

وقد أظهر هذا الخلافَ غيابُ بعض نواب التيار عن الاجتماع الأخير الذي عقده المجلس السياسي للتيار إلكترونياً. مع العلم أنّ البيان الصادر عن الاجتماع تضمّن مواقف تصعيدية بوجه الرئيس المكلّف و”حركته الاستعراضية” في قصر بعبدا مع اتهامه بالسعي للحصول على النصف زائداً واحداً “لمنع الإصلاحات داخل الحكومة”، وذلك ضمن سياق الردّ على اتهام الرئيس المكلّف عونَ وباسيلَ بأنّهما طالبا بالثلث المعطّل.

عملياً باتت اجتماعات “المجلس” الإلكترونية تعبّر عن عصف الأفكار الباسيليّة من دون نقاش مع أهل البيت داخل التيار، وأحياناً يُفاجأ عدد من التياريّين من أعضاء المجلس السياسي بصدور بيانٍ عن المجلس من دون أن تكون قد وُجّهت دعوة إليهم، فيصدر البيان من دون اجتماع!

وفي الآونة الأخيرة قاطع عددٌ من نواب التيار هذه الاجتماعات التي كانت تحصل عبر تقنية “زوم”، اعتراضاً على مضمون النقاشات والقرارات المتّخذة والهيمنة الكاملة لرأي باسيل على المجموعة.

لم يعد سرّاً أنّ بعض النواب المعارضين من داخل التيار تحاشى أخيراً الظهور الإعلامي على الشاشات بسبب عدم القدرة على الدفاع عن وجهة نظر رئيس التيار الوطني الحرّ أو وجهة نظر رئيس الجمهورية، خصوصاً في ملف تأليف الحكومة.

وفق مطّلعين، صار الكباش بين هؤلاء النواب وباسيل أكبر من إمكان ضبطه أو إخفائه. وآخر مظاهره الخلاف بين الطرفين على حضور جلسة مجلس النواب التي شهدت إقرار قانون قرض البنك الدولي للأسر الأكثر فقراً، حيث جعل باسيل إدراج بند سلفة الكهرباء وقانون استعادة الأموال المنهوبة على جدول الأعمال شرطاً لحضور نواب تكتل لبنان القوي الجلسة. وقد حصل تجاذب كبير حيال هذا الموضوع قاد باسيل إلى “ترك الحرية لنوّابه” في حضور الجلسة، ليتبيّن لاحقاً حضور العدد الأكبر من نواب التكتل في مقابل مقاطعة النواب الذين يدورون في فلك الولاء الأعمى لباسيل.

وغالباً ما تصدر بيانات تخفّف من وهج مواقف باسيل الشخصية، التي يطلقها خلال مؤتمراته الصحافية، عن اجتماعات تكتل لبنان القوي التي يحرص نواب “المعارضة” على حضورها “تصويباً للنقاش وللأداء”، كما تقول أوساط هؤلاء، ، في حين أنّ بيانات المجلس السياسي، الذي يتألف من نواب ووزراء التيار الحاليين والسابقين وكوادر قيادية تتّصف بسقفها العالي، تعكس بالكامل “نَفَس” رئيس التيار.
وينقل العارفون نيّةَ النائب باسيل “التخلّص” من بعض النواب الذي باتوا يغرّدون خارج سربه، تحضيراً للانتخابات النيابية المقبلة. لكنّ هؤلاء النواب باتوا يشكّلون حيثيات وحالات مؤثرة في مناطقهم بمعزل عن الثوب الحزبي للتيار الوطني الحرّ.

ويعترف متابعون بأنّ “تنظيم باسيل عدّة الشغل الخاصة به للمرحلة المقبلة سيواجه عقبة إزاحة بعض هؤلاء النواب، وهو قرار يعود إلى ميشال عون وحده الذي ليس في وارد اتخاذه حالياً”.

وفق المعلومات أيضاً، سيحاذر هؤلاء النواب المعارضون بقّ البحصة طالما لا يزال عون رئيساً للجمهورية، على الرغم من مآخذهم الكبيرة على باسيل وعدم قدرتهم على التماهي مع خطابه وسلوكياته، ويعتبرون أن المرحلة مصيرية إلى حدّ عدم تحمّل ترف النقاشات البيزنطية في الحقوق والميثاق.

وقد أصبح الجفاء واضحاً بين الطرفين إلى حدّ تسليم كثيرين بأنّ مروحة التحالفات التي نسجها باسيل في الانتخابات الماضية لن تتكرّر لا مع الحلفاء ولا مع بعض نواب تياره. وكان النائب شامل روكز أوّل الخارجين من التكتل العوني، وبالطبع لن يكون الأخير.

في سياق التمايز الواضح داخل الفريق العوني، تبرز السياسة المستجدة لمحطة “otv” المحسوبة على العهد والتي فتحت أبوابها لأشرس الأصوات المعارضة لباسيل وعون تحت عنوان “التنوّع وجذب عدد أكبر من المشاهدين من كلّ الاتجاهات السياسية”. لكنّ العارفين ببواطن الأمور يجزمون أنّ رئيس مجلس إدارة المحطة روي الهاشم، المنطلق من كون المحطة لا تتلقّى أيّ تمويل حزبي من التيار الوطني الحر، خرج كلّياً من العباءة الحزبية والعائلية اعتراضاً على نهج باسيل، وغالباً ما أصبحت الشكاوى من تصريحات “ضيوفه” في المحطة من دون “أي رقابة” محطّ نقاش ساخن جدّاً في ميرنا الشالوحي والقصر الجمهوري.

لكن ماذا عن ميراي عون، عقيلة روي الهاشم وابنة رئيس الجمهورية التي لم تصمد طويلاً في موقعها إلى جانبه مستشارةً أولى؟

يجيب العارفون: “ليس من نشاط معارض أو غير معارض لميراي عون، فأخلاقها أكبر بكثير من خيبتها، مع علمها أن الخصم الأول للعهد هو من أهل البيت”.

قتل شخصان، في إشكال وقع بين أربعة أشخاص عند الثالثة فجرا، لدى خروجهم من ملهى في خراج بلدة المجيدل في نطاق فصيلة جزين، وصعودهم في سيارة من نوع BMW تحمل اللوحة الرقم 674231/ج.

وفي التفاصيل، أن الاشكال تطور الى تضارب بالايدي، ما استدعى تدخل المدعوين م.ع وا.ع.ا اللذين حاولا فض الاشكال، وأقدم الثالث خ.خ، وهو في الجيش من داخل السيارة على اطلاق نار من سلاح بومب اكشن، أدى الى إصابة ع.وع.ا.، فنقلهما الصليب الأحمر والهيئة الصحية الاسلامية الى مستشفى صيدا الحكومي، لكنهما ما لبثا أن فارقا الحياة.

وعلم ان الاشكال وقع بسبب “تلطيش” على صديقة العنصر في الجيش اللبناني، الامر الذي تطوّر وادى إلى اطلاق نار امام الملهى، وقد سلم المشتبه فيه نفسه الى الجيش ويدعى خ.خ.