أكّد رئيس تجمع أصحاب المولدات عبدو سعادة أن “الوضع لم يعد يحتمل في ملفّ الكهرباء، سائلاً:” أين أصحاب الضمير؟”.

وفي مداخلةٍ له عبر أثير إذاعة صوت لبنان 100,5 قال:”نحن نصرخ ونعمل جاهدين لتأمين المازوت ومعها تأمين التيار الكهربائي للناس، فنحن في زمن كورونا والناس بحاجة للكهرباء من أجل تشغيل ماكينات الأوكسيجين على أقلّ تقدير”.

وفي سياقٍ مُتّصل تابع سعادة: “هناك مناطق لن تستمرّ بالعمل وبتشغيل مولّداتها بسبب الأزمة، أمّا سعر الكيلواط فقد يرتفع الى 1000 ليرة بسبب ارتفاع سعر المازوت، ونحن نعمل لمدّة 22 ساعة يومياً، وأصحاب المولدات ليسوا مسؤولين بل الدولة هي المعنية بهذا الشأن”.

أكّد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي، أنّنا “على شفير الهاوية وإن التقلبات الكبيرة بسعر صرف الدولار ولّدت فوضى عارمة”.

ولفت البحصلي في حديثٍ لـ “صوت لبنان 100.5″، إلى أنّ “المواد الغذائية ليست مفقودة حالياً ولكن في حال إستمرّت الأزمة فسنقع في المحظور”.

ورأى وجوب الإسراع في “إقرار البطاقة التموينية بأسرع وقت ممكن وتأمين العملة الاجنبية التي لا تتأمن في ظل المناكفات السياسية”.

وشدّد البحصلي، على أنّ “الحلّ الحقيقي يكون بتشكيل حكومة وإعادة الثقة”.

فجرّ مواطن لبنان على حسابه الخاص على تويتر خبر ضج فيه مواقع التواصل. وفي التفاصيل، فقد اعلن الشاب انّه وفي محاولة لمساعدة شابة تعرّضت للتحرش على الطريق، تعرّض شباب من مخابرات الجيش له بالضرب في وقت “كانوا يتحدثون مع المتحرشين بكل برودة بحسب قوله”.

وجاء في التغريدة التي نشرها: “اليوم أنا وماشي بالسيارة، ٦ شباب على ٣ موتويات تحرشوا ببنت قدامي و ضربوها على قفاها، فلاحقتهم و وقفتهم ، أنا و عم بتشارع معهم ، بيوصل شابين من المخابرات ، و بيعرّفوا عن حالن، و بعد ما عملوا هيك، اتصلوا و طلبوا دورية، من وصلت الدورية، كمشوني و بلشوا فيني قتل و كبوني بسيارة الدورية، بالوقت اللي كانوا في عم يتحدثو مع المتحرشين بكل برودة أعصاب. وقدروا يهربوا. علمًا إنو الدورية من مخابرات زغرتا و الحادثة صارت على المرداشية.”

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم 12600 ليرة لبنانية لشراء الدولار الواحد و 12700 للبيع.

أشارت قوى الأمن الداخلي في تغريدة على حسابها عبر “تويتر” الى أن “ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول هروب احمد الاسير من سجن رومية عار عن الصحة”.

‏وطلبت “عدم الإنجرار وراء هذه الشائعات”.

اقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو صيغة “النفط مقابل اللّقاح” لتمكين نظامه الخاضع لعقوبات دولية تطال خصوصاً قطاع النفط من شراء لقاحات مضادّة لفيروس كورونا في وقت تجتاز فيه البلاد موجتها الوبائية الثانية.

وقال مادورو في تصريح عبر التلفزيون الرسمي إنّ “فنزويلا لديها ناقلات نفط، ولديها عملاء مستعدّون لشراء النفط منها، وستخصّص جزءاً من إنتاجها للحصول على اللّقاحات التي تحتاج إليها. النفط مقابل اللّقاح!”.

وأضاف “نحن جاهزون. النفط مقابل اللّقاح! لكنّنا لن نتوسّله من أحد”، في إشارة واضحة إلى مبادرة وعد خصمه خوان غوايدو بها لتمكين فنزويلا من شراء اللّقاحات.

وكان غوايدو الذي تعتبره الولايات المتحدة ودول أخرى رئيساً انتقالياً لفنزويلا قال إنّه سيأذن باستخدام أموال عائدة لبلاده ومجمّدة في الولايات المتّحدة بموجب العقوبات، من أجل شراء لقاحات ضدّ كوفيد-19.

وتخضع كراكاس وشركة النفط الفنزويلية العمومية لعقوبات اقتصادية دولية، ولا سيّما من الولايات المتحدة التي تريد الإطاحة بمادورو منذ أعيد انتخابه في 2018 في انتخابات اعتبرها قسم من المجتمع الدولي مزوّرة.

وفنزويلا، العملاق النفطي السابق، أنتجت في فبراير الفائت وفقاً لأرقام منظمة الدول المصدّرة للنفط “أوبك” 520 ألف برميل نفط في اليوم، أي أقل بكثير من الثلاثة ملايين برميل التي كانت تنتجها يومياً في 2013.

وعلى الرّغم من أنّ تراجع الإنتاج النفطي في البلاد بدأ قبل العقوبات، إلا أنّ كراكاس تواجه صعوبات جمّة في بيع نفطها بسبب هذه العقوبات.

لفتت صحيفة “الغارديان” البريطانيّة، في تقرير تناول موضوع دخول القوّات الكرديّة مخيم الهول، في محاولة للقضاء على الخلايا النائمة لتنظيم “داعش” في شمال شرقي سوريا، إلى أنّ “حوالي 5 إلى 6 آلاف جندي كردي دخلوا، بقيادة “قوات سوريا الديمقراطية”، المخيّم لإجراء عمليّات تفتيش واعتقالات؛ في عمليّة يُتوقَّع أن تستغرق 15 يومًا”.

ونقلت عن مصادر كرديّة محليّة، أنّ “الهدف كان عزل واعتقال قادة “داعش” -أحدهم كان محتجزًا بالفعل- وتحسين وصول مجموعات الإغاثة، إلى موقع تسود به ظروف معيشيّة سيئة وينتشر فيه سوء التغذية”. وأشارت إلى أنّ “القوّات الغربيّة لم تشارك في هذه العمليّة”، مع العلم أنّ متحدّثًا باسم عمليّة “العزم الصلب”، التحالف العسكري الّذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ضدّ التنظيم، قد قال إنّ العمليّة تجري بدعمهم.

وأوضحت الصحيفة، بحسب التقرير أنّ “مخيم الهول يضمّ حوالي 70 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وكثير منهم ما زالوا من أنصار “داعش”، على الرغم من الهزيمة الإقليميّة الّتي مُني بها التنظيم من قبل تحالف القوّات الغربيّة والكرديّة في عام 2019”.

وذكرت أنّ “الخبراء حذّروا مرارًا وتكرارًا من أنّ المخيّم يمكن أن يكون أرضًا خصبةً للتطرّف الديني في المستقبل، ولكن لم تكن هناك محاولة لتفكيكه، الأمر الّذي قد يتطلّب من بريطانيا ودول أخرى الموافقة على إعادة المحتجزين في الداخل، الّذين يُعتبر كثير منهم خطرين”.

بعد تكرار حوادث التلاسن والتضارب والتدافع بين المواطنين في السوبرماركت على المواد المدعومة، لا سيما منها الزيت والحليب، قرّر بعض أصحاب السوبرماركات عدم استلام بضاعة مدعومة تجنباً لهكذا حوادث داخل المحال التجارية الغذائية على قاعدة «حدا بيجيب الدب ع كرمو؟»

كشفت «السلع المدعومة» عيشة الذل التي يعيشها اللبناني يومياً لتأمين حاجاته الأساسية من الزيت والأرز والسكر والحليب والدواء والمحروقات… فالأزمات المتلاحقة غيّرت كثيرا في نمط حياة اللبناني وتصرفاته وأولوياته التي تحولت الى تأمين ما تيسّر من المدعوم خصوصاً بعدما أصبح فارق السعر بين سلعة مدعومة وسلعة غير مدعومة شاسعاً، وهاجس رفع الدعم كلياً يلاحقه.

ومع التكرار اليومي لمشاهد العراك والشجار داخل السوبرماركات تحولت الأخيرة الى ساحات معارك، دفعت البعض منها الى التوقّف عن استلام المدعوم وبيعه. ويقول احد التجار لـ»الجمهورية»: ما ان يتم إخراج عربة المدعوم من المستودع حتى يتدافع المستهلكون لأخذ ما تيسّر، وغالباً ما تنتهي الكمية من الصناديق قبل وضعها على الرفوف. وكشف ان هناك مجموعات تواظب على المداومة مداورة في السوبرماركت ما ان تلمح المدعوم حتى ترسل رسائل «واتس اب» الى اقربائها واصدقائها وجيرانها، وفجأة يتضاعف عدد المتسوقين فيها فيتهافتون ويتضاربون من اجل غالون زيت.

وقال: حاولت بعض السوبرماركات تنظيم بيع المدعوم من خلال البيع على الهوية او الاستعانة بالقوى الأمنية، لكن يستحيل الاستمرار بأساليب العمل هذه، لذا ارتأى البعض وقف التعاطي بالمدعوم.

فهل تكرّ السبحة ونشهد على قرار نقابي رسمي بمقاطعة السلع المدعومة؟

أكد نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد ان ليس هناك من قرار رسمي بمقاطعة بيع المنتجات المدعومة الا ان بعض السوبرماركات التي تأذّت كثيرا من التعديات والتضارب الذي حصل داخل متاجرها والتدافع لشراء المدعوم قرّرت الاحجام عن استلامه وبيعه. وكشف ان أصحاب السوبرماركات اتفقوا على السير بأحد هذين الخيارين كلّ وفق ما يراه مناسباً:

– امّا التوقف نهائيا عن استلام البضاعة المدعومة،

– إمّا التوقف عن اعتماد سياسة توزيع عرض المدعوم بكميات معتدلة على مدار اليوم، فقد قررنا انه ما ان يصل المدعوم يوضع على الرفوف من دون ضوابط ومن يوفّق فيه يشتريه. وقال: ارتأت سابقاً غالبية السوبرماركات ان هذا هو الحل الأنسب فاعتمدته، لكنها اتهمت بالاحتكار ومع كل التحديات التي يعيشها القطاع خصوصاً تراجع سعر الصرف، ما عادت لدينا القدرة على تحمّل مثل هذه الاتهامات، عدا عن ذلك فإنّ موظفينا ليسوا أمنيين وليس من مهماتهم توفير الامن داخل المؤسسة كما أنهم ليسوا موظفين اجتماعيين ليصنّفوا مَن مِن المستهلكين يستحقون المدعوم.

أضاف: انّ عبء بيع المدعوم بات أكبر من قدرتنا على ادارته وتنظيمه، ومع كل ما نعانيه ومع حرصنا على التوزيع العادل له، تُوجَّه الينا الاتهامات من كل الاتجاهات، وهذا الوضع لم يعد مقبولا، لذا يرفض عدد كبير من التجار اليوم التعاطي بالمدعوم بينما قرر البعض الاخر وقف بيع المدعوم في الفروع التي يحصل فيها تضارب ومشاكل والإبقاء على عرضها في الفروع التي لم تحصل فيها اية مشاكل.

وقال فهد: من مصلحتنا اليوم ان نؤمّن السلع المدعومة لزبائننا لكن ما العمل تجاه تكاثر المجموعات التي تقصد السوبرماكات بهدف افتعال مشكل وتدخل عنوة الى المستودعات. بالنهاية، هذه أملاك خاصة ولا يحق لأحد الاعتداء عليها. وعن الحلول البديلة قال فهد: ما يحصل داخل المحلات التجارية الغذائية عير مقبول، وقد طالبنا مرارا من وزارة الاقتصاد التدخل وتقديم الحلول للحد من هذه المشكلة، واقترحنا كحل بديل رفع هذا الموضوع عن كاهلنا وتحويل الدعم الى وزارة الشؤون الاجتماعية فهي تملك آلية تنظيمية ولديها الجهاز البشري لإدارته، وذلك كمرحلة تمهيدية ريثما يتم اطلاق العمل بالبطاقة التموينية. وأكد ان السوبرماركات تعجز عن مراقبة حسن وصول السلع الى كل المستهلكين بالتساوي ومراقبة من يأخذ المدعوم والكمية التي يستحصل عليها، كما لا يمكننا التأكّد ما اذا كان نفس المستهلك يجمع السلع المدعومة في اليوم نفسه من عدة سوبرماركات.

وردا على سؤال، أكد فهد انّ الطلب على المدعوم ارتفع بشكل ملحوظ مؤخرا، صحيح ان الناس تخزّن لكن القدرة الشرائية لغالبية المستهلكين تراجعت وباتت محدودة، لذا نحن نرى ان التخزين محدود الا ان المشكلة الأساسية التي نواجهها لها وجهان: فمن جهة لوحظ في بعض المناطق تهافت منظّم من قبل النازحين السوريين على السوبرماركات ما ان يتم عرض البضاعة المدعومة فيشترون كل ما يتوفّر امامهم، ومأخذنا على هذا التصرّف انهم باتوا يستفيدون من جهتين: اولاً من المساعدات العينية والنقدية التي تصلهم من الأمم المتحدة، ثم استفادتهم من السلع المدعومة فهم بذلك يأخذونها من طريق اللبنانيين المحتاجين فعلا.

أما المشكلة الأكبر فتتمثل بالمجموعات المنظمة التي تستهدف البضاعة المدعومة في غالبية السوبرماركات يشترونها بالسعر المدعوم ويعيدون بيعها الى «الميني ماركت» او الدكاكين التي ليس لها وصول الى المدعوم وبأسعار مضاعفة. وأوضح :نحن لا نتحدث هنا عن مستهلك اشترى 3 غالونات زيت وكيس رز وحليب ووضعها في سيارته وانصرف، إنما عن مجموعات تمتهن سحب ما بين 50 الى 100 غالون زيت مدعوم في اليوم وتضعها في «فانات» متخصّصة لنقل البضاعة، وتلك المجموعات هي وراء غالبية المشاكل والتلاسن الذي يحصل في السوبرماركات.

اين وزارة «الاقتصاد»؟

إزاء مشاهدات الذل اليومية في المحلات التجارية الغذائية اين تقف وزارة الاقتصاد من نتائج وتداعيات سياسة الدعم التي أنشأتها؟ وكيف تقيّم نتائجها؟

ترى مصادر في وزارة الاقتصاد ان الجهة المخوّلة بيع المواد المدعومة هي السوبرماركت اذ ليس للوزارات أي نقاط بيع لتتولى هي مسؤولية البيع للمستهلكين، لذا على المحال التجارية الغذائية العمل على تنظيم عرض وبيع المواد المدعومة للمستهلكين شرط ألّا يحتكروا المواد والّا يتم تخزينها، كما يتكشّف ذلك لمراقبي حماية المستهلك.

ودعت المصادر أصحاب السوبرماركت الى تنظيم بيع المواد المدعومة بالتنسيق مع الامن المولج حماية المؤسسة او حتى القوى الأمنية تجنباً لأي خلافات داخل المؤسسة، وليتمكنوا بدورهم من حماية أنفسهم، مشدّدة على ان بيع المواد المدعومة ليس «شغلة» وزارة الاقتصاد ولا من صلاحيتها ولا يناط بها إعلام أصحاب السوبرماركت بالطريقة التي يجب ان يبيعوا فيها المواد الغذائية، إنما تقتصر صلاحيات الوزارة على الايعاز اليهم بضرورة عرض هذه السلع امام المستهلكين وتنظيم بيعها، كما لا تمانع الوزارة في لجوء أصحاب السوبرماركات الى عرض البضاعة المدعومة على مراحل على مدار اليوم بما يؤمّن ايصالها الى أكبر قدر ممكن من المستهلكين، إنما تلاحق من يحتكر السلع ويخبئها في المخازن طوال الوقت او من يغيّر العبوات ليبيعها بأسعار غير مدعومة.

وشدّدت المصادر على ان الحل الوحيد لهذه الأزمة يكمن في دعم المواطن مباشرة وليس دعم السلعة، فهذه السياسة أفادت التجار على حساب المواطن. أما اين أصبحت التحضيرات للبطاقة التموينية، فقالت المصادر: للأسف لا جديد في هذا الموضوع، فوزارة الاقتصاد أعدّت مشروع البطاقة التموينية ورفعته كجزء من سياسة الدعم ككل، وهذا الموضوع ما عاد مرتبطاً بها إنما بالحكومة، لذا يفترض مساءلتها عن هذا الموضوع ومتابعته معها.

أبلغت مصادر وزارية الى صحيفة “الجمهورية”، انّ أزمة نفاد الفيول في معمل الزهراني للكهرباء هي قيد المعالجة، ويُفترض ان تُحلّ خلال الساعات المقبلة. وأوضحت، انّ “السبب الأساسي لهذه الازمة هو انّ شركة “سيمنز” المشرفة على المعمل، اعتبرت انّ كمية الفيول التي كان ينبغي تفريغها، ليست مطابقة لكل المواصفات المطلوبة، بينما اعتبرت وزارة الطاقة انّها تراعي المعايير الضرورية”.

وتوقعت المصادر، ان يتمّ إيجاد مخرج من هذه المشكلة على الطريقة اللبنانية التي تستند الى تدوير الزوايا.

أقفل محتجون السادسة صباحا، الأوتوستراد الساحلي في الجية، وتم تحويل السير الى الطريق البحرية القديمة في وسط الجية، التي شهدت زحمة سير خانقة. على الأثر تدخلت عناصر من الجيش وفتحت الطريق وعملت على تهدئة الأوضاع، بعد ما أفيد أن إحدى السيارات العابرة صدمت أحد الشبان المحتجين.

أعلن مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض عن أن “تحضيرات نشطة للغاية للبدء في طرح لقاح استرازينيكا في مركز اللقاحات المنفصل الجديد الخاص بنا في مستشفى رفيق الحريري الجامعي”.

وأضاف عبر “تويتر”، أن “المرضى وصلوا منذ الساعة 7 صباحًا، وارتياح وسعادة كبيرين لبدء هذه المرحلة التالية من حملة التطعيم”.