بناءً على توجيهات وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، واستكمالًا لجهود الوزارة في مكافحة الاحتكار والتلاعب بالاسعار، وخاصةً في ظل الازمة الراهنة، قامت الاجهزة الامنية المعنية، بإشارة من مديرية الحبوب والشمندر السكري، بمداهمة عدد من مستودعات تجار الطحين.

بنتيجة التحقيقات، تبين وجود احتكار لمادة الطحين وعدم التزام التسعيرات الصادرة عن الوزارة.

استناداً الى هذه المعطيات، بادرت مديرية الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد الى شطب التجار المحتكرين من لائحة تجار الطحين المعتمدين لديها.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة انها “لن تتهاون في ظل هذه المرحلة الدقيقة والظروف الطارئة، وان كل مخالف سيلاحق وسيتخذ المجرى القانوني بحقه إلى أقصى حدوده”.

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات مخيفة، تظهر مشاهد شاحنات تنقل مسلحين يحملون اعلام داعش في احياء احدى المناطق اللبنانية.

ولاقت الفيديوهات الكثير من التعليقات والاستنكارات ليتبيّن في وقت لاحق انها مشاهد من فيلم يتم تصويره في منطقة برج حمود.

---

---

لا يمكن الاستغناء عن الطماطم في معظم الأطعمة اليومية، حيث تدخل في عدد كبير من الأطباق حول العالم، كما أنها تحتوي على فيتامينات ومعادن، تمد الجسم بفوائد صحية عديدة، لكن الإفراط في تناولها يسبب أضرارا صحية.

ورغم نكهة الطماطم الشهية والمحببة للملايين حول العالم إلا أن الدراسات أشارت إلى وجود بعض البشر يحظر عليهم تناول الطماطم لكونها تشكل خطرا كبيرا على صحتهم. وهم: من يعانون من وجود حصوات بالكلى، والذين يعانون من أمراض بالمعدة، والمصابون بالتهاب وقرحة المعدة.

يرجع السبب في منع هؤلاء من تناول الطماطم إلى أنها تحتوي على كمية كبيرة من الأحماض العضوية، ويُنصح من يعاني من هذه الأمراض بضرورة تناول مشتقات الطماطم مثل الكاتشب ومعجون الطماطم.

كما تحتوي الطماطم على محتويات حمضية دهنية زائدة، والتي تسبب الإسهال ويمكن أن يؤدي مكون يسمى “السالمونيلا” الموجود في الطماطم إلى اضطراب في المعدة بسبب الاستهلاك المفرط.

يذكر أن الطماطم المعالجة حراريا تعد أكثر فائدة من تلك الطازجة، لذا قبل استخدامها ينصح بأن تطبخ لفترة قصيرة على نار خفيفة.

كشفت مصادر ديبلوماسية لـ”اللواء” عن بوادر ازمة ديبلوماسية، تلوح بالافق بين لبنان وروسيا على خلفية البيان الذي اصدرته وزارة الخارجية بادانة الحرب التي شنتها روسيا على اوكرانيا منذ ايام، وصدرت على اثره ردود فعل مستاءة من الجانب الروسي بخصوصه، في حين حاولت رئاسة الجمهورية التملص منه من دون جدوى، فيما سارع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل غسل يديه للتبرؤ منه، بلا طائل.

واشارت المصادر إلى ان رئيس الجمهورية حاول الاستعانة بمستشاره للشؤون الروسية امل ابو زيد للاتصال بالجانب الروسي كعادته لتوضيح موقف عون ورئيس التيار الوطني الحر، الا انه تبين لاحقا، رفض ميخائيل بوغدانوف استقبال ابو زيد، للتعبير عن مدى الاستياء الذي تسبب به البيان لدى الجانب الروسي.

وكشفت المصادر ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حاول الاتصال ببوغدانوف لتوضيح ما حصل والتوسط لزيارة ابو زيد، ولكنه ام يستطع التواصل مع المسؤول الروسي.

ولاحظت المصادر انه لم تمض ايام معدودة حتى ظهرت دلائل جديدة، تؤكد ان بيان وزارة الخارجية المذكور، لم يكن من بنات افكار وزير الخارجية ومن عندياته، اولها التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية أبوحبيب من بعبدا بالامس، واكد فيه ان البيان المذكور صدر بموافقة عون وميقاتي، وثانيا، ما ورد في ختام البيان الصادر عن السفارة الاميركية حول زيارة وفد الخزانة الاميركية الى لبنان، وتضمن توجيه الشكر للحكومة اللبنانية على موقفها بادانة الغزو الروسي غير المبرر والمتعمد على اوكرانيا، وثالثا، تصويت لبنان بتاييد قرار ادانة روسيا في الامم المتحدة يوم أمس.

---

عماد الشدياق – أساس ميديا

يبدو أنّ شهر رمضان سيمرّ على اللبنانيين بلا خبز ولا زيت، فيما ينتظر جميع اللبنانيين فصل صيفٍ حارٍّ ومعتم. لن يكون الحرّ نتيجة انقطاع التيار الكهربائي فحسب، بل أيضاً نتيجة ارتفاع فواتير كهرباء الاشتراك من المولّدات الخاصّة.

صحيح أنّ المعارك تبعد عنّا آلاف الكيلومترات بين أوكرانيا وروسيا، لكنّ تبعاتها حاضرة هاهنا في بيروت. فاتفاق استجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر بات بحكم المؤجّل، خصوصاً بعد انقسام العالم كلّه حول الأزمة الأوكرانية. يُضاف إلى ذلك أنّ ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، الذي مثّل فرصة لتمرير الاتفاق الأوّل، نسفه “حزب الله” بعد تصريح رئيس كتلته النيابية محمد رعد. وهذا يعني أنّ الدولة لن تزوِّد المواطنين بالكهرباء قريباً.


فكيف إذا ترافق هذا كلّه مع ارتفاع أسعار النفط عالميّاً؟

يقول نقيب أصحاب المولّدات عبدو سعادة لـ”أساس” إنّ جميع أصحاب المولّدات “بانتظار صدور تركيبة الأسعار” عن وزارة الطاقة، وكان يفترض أن تصدر قريباً، وثمّة أجواء تشي بأنّ سعر المازوت ربّما يرتفع، لكن “لا حديث قبل صدور جدول الأسعار”.

سعادة يؤكّد أنّ تسعيرة كهرباء الاشتراكات “تتأثّر بعاملين، الأوّل هو سعر النفط عالميّاً، والثاني سعر صرف الدولار، لكنّ الأوّل أكثر تأثيراً”، متمنّياً ألّا تتصاعد الأزمة بين أوكرانيا وروسيا أكثر من ذلك، لأنّ الثمن “سيدفعه أصحاب المولّدات والمواطنين على السواء”.

أمّا البنزين فقد ارتفع سعره صباح الثلاثاء 7000 إلى 8000 ليرة، والمازوت 3000 ليرة، وذلك نتيجة الأزمة الروسية – الأوكرانية، بحسب عضو نقابة أصحاب المحطات جورج براكس.

براكس كشف لـ”أساس” أنّ ارتفاع سعر المحروقات “أمر طبيعي”، لكنّ التكهّن بالمدى الذي يمكن أن تصل إليه الأسعار أمر غير ممكن لأنّه مرتبط بـ”تطوّرات الأحداث السياسية والعسكرية على الأرض الأوكرانية”، خصوصاً في حال جرى استهداف قطاع النفط بالعقوبات أو أوقفت موسكو ضخّ الغاز إلى أوروبا أو حتى تأثّر سعر صرف الدولار في لبنان. فكلّ هذه العوامل “ستؤثّر على أسعار المحروقات في لبنان”، ويضاف إلى هذا كلّه، بحسب براكس، “الخوف من شحّ النفط في حوض البحر المتوسط”.

هذا في ما يتعلّق بالكهرباء والبنزين، أمّا التطمينات التي سيقت في الأيام القليلة الماضية عن وجود بدائل للقمح الأوكراني والروسي اللذين يعتمد عليهما لبنان بنسبة 87%، فلا تبدو جدّيّة كفاية مقارنة بالوقائع. وبالتالي يبدو أن لا مفرّ من انقطاع الخبز جزئياً، وارتفاع سعره، في الآتي من الأيام.

الندرة هي عنوان المرحلة. والحديث عن وجود بدائل عن روسيا وأوكرانيا لشراء القمح هو افتراضات وحسب. لأنّ الأمر دونه عقبات كثيرة، تبدأ بالبيروقراطية الإدارية في لبنان، وتمرّ بموافقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على بيع وزارة الاقتصاد الدولارات الكافية لإتمام الصفقات، ولا تنتهي بفقدان القمح أو خضوعه للعبة الاحتكار عالميّاً.

ثمّة دول أقوى وأغنى منّا قادرة على فرض الأسعار التي تريدها لقاء الحصول على الكميّات التي تحتاجها. وثمّة دول قادرة على حجز هذه الكميّات، مثل أيّ سلعة تُصاب بالندرة. وهذا كلّه طبعاً يشي بأنّ ثمّة نقصاً بالقمح سيضرب لبنان خلال الأشهر القادمة.

المدير العامّ للحبوب والشمندر السكري جرجس برباري يكشف لـ”أساس” أنّ دفتر الشروط لإطلاق مناقصة شراء القمح “قيد الإعداد ويُفترض أن ينتهي العمل به قريباً”، لكنّ الإجراءات “بحاجة إلى بعض الوقت”، ويتوقّف الأمر على “موافقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على بيعنا الدولارات اللازمة وفق السعر الرسمي (1,507 ليرات) وإلاّ فلبنان أمام أزمة”.

يضيف برباري أنّ حجم هذه المناقصة هو “بحدود 37 مليار ليرة”، أي ما يعادل 24 مليون دولار على السعر الرسمي 1500، أو 1.8 مليون على سعر منصة “صيرفة” (فرق 22.2 مليون دولار)، وهذا يعني أنّه في حال رفض مصرف لبنان بيع الدولارات لوزارة الاقتصاد على هذا الرقم، فإنّ المبلغ لن يشتري أكثر من 7.5% من حجم الشحنة. وكلّما ارتفع سعر الصرف قلّت كميّة القمح.

هذا من دون احتساب الزيادات التي طرأت أصلاً على سعر طن القمح عالميّاً وعلى كلفة نقله أيضاً. إذ كشف برباري أنّ سعر طن القمح قفز من 370 دولاراً (سعر آخر شحنة وصلت إلى لبنان) إلى حدود 490 دولاراً، وهو سعر آخر مناقصة حصلت في مصر قبل يومين. يُضاف إلى هذه الزيادة، زيادة أخرى تتعلّق بكلفة النقل التي ارتفعت أيضاً بحدود 35%. فبعدما كانت كلفة نقل طن القمح 40 دولاراً من أقرب مكان إلى لبنان (روسيا أو أوكرانيا) ستصبح اليوم بين 50 و55 دولاراً، مع العلم أنّ حاجة لبنان الشهرية هي بحدود 50 ألف طن.

ويلفت إلى أنّ بعض الدول بدأت تُوقف عمليات البيع، وذلك لسببين: الأول يخصّ ضرورات الأمن القومي الغذائي، فتفضِّل الحفاظ على كميّات القمح لنفسها خوفاً من أن تمتدّ الحرب أكثر من ذلك، والثاني يتعلّق باعتبارات الجشع وتحصيل المزيد من الأرباح. وفي كلتا الحالتين نحن متضرّرون.

ماذا عن الزيت؟

لن يتوقف هذا الأمر عند القمح الروسي والأوكراني، وإنّما سيتعدّاه إلى زيت الطعام الذي نعتمد على أوكرانيا أيضاً في الحصول على 60% منه. بدأت هذه السلعة الأساسية بدورها تختفي من المستودعات، لأسباب تتعلّق بـ”الاحتكار والرغبة في مضاعفة الأرباح”، وذلك على الطريقة اللبنانية المعهودة.

قصد “أساس” أكثر من “بائع جملة” في العاصمة بيروت، وكلّهم أكّدوا أنّ “الزيت مقطوع”، وذلك على الرغم من وجوده لدى المتاجر الكبرى على الرفوف. لكن يبدو أنّ الزيت أيضاً سعره آخذ في الصعود. فغالون الـ5 ليتر الأوكراني أو التركي (معبّأ في تركيا) ارتفع في غضون أسبوع من 215 ألفاً إلى 240 ألفاً على الرغم من استقرار سعر صرف الدولار.

من جهته، أكّد نقيب مستوردي الموادّ الغذائية هاني بحصلي لـ”أساس” أنّ أزمة القمح وزيت دوّار الشمس هي أزمة عالميّة “لا تقتصر على لبنان”، وحتى إمداد الصناعات المحليّة في بعض الدول يكون من الخارج، وهو مقطوع حاليّاً. وكشف بحصلي أنّ الدول البديلة عن أوكرانيا، مثل مصر وتركيا، لا تعطي التجار إجابات شافية اليوم عن السعر، ولا عن إمكان أن تزوّدهم أو لا، فهمُّها الآن هو “تلبية حاجاتها الداخلية”.

لكنّ بحصلي اعتبر أنّ حجم البضائع الموجودة في السوق اللبناني “كافية لنحو شهر أو شهرين”، وما سيحدث بعد ذلك مرتبط بالتطوّرات الميدانية، خصوصاً أنّ أيّ شحنة تتطلّب بين شهرين و4 أشهر لتصل إلى لبنان. وكشف أنّ وضع الطلبيّات يكون بالعادة على الشكل التالي: بين 10% أو 20% بضائع في المستودعات، 40% على الطريق، والبقيّة قيد التصنيع. وفق هذه المعادلة يعمل تجّار الموادّ الغذائية من أجل ضمان الاستمراريّة.

عليه، ووفق هذه المعادلة، فإنّ كلّ ما يُفترض أن يكون في طريقه إلى لبنان سيكون مجهول المصير… فهل يكون شهر رمضان أو حتى فصل الصيف بلا كهرباء ولا زيت ولا خبز؟.

يتم “التداول” صباح اليوم الخميس في السوق السوداء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين “20620 – 20670” ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.

لفت رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، إلى “أننا في حالة استثنائية منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما نراه اليوم أمر غير مسبوق”، معتبراً “أن أحداً لا يمكن أن يتوقّع إلى أي مستوى يمكن أن تصل أسعار المحروقات فهي قد تتراجع أو ترتفع”.

وأكد شماس في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أن الشركات المستوردة للنفط عقدت اجتماعات عدّة مع وزارة الطاقة لتدارك الوضع، لاسيّما أن هناك كميات من النفط تصل إلى لبنان من روسيا وعبر البحر الأسود، مشيراً إلى ألا إمكان اليوم لتخزين البضاعة لأن الأسعار والأسواق لا تسمح بذلك.

ورجّح شماس أن نشهد خلال الشهر المقبل شحاً في البضاعة بسبب صعوبة إيجاد الأسواق البديلة. ولم يستبعد فرضية الاتفاق في “أوبك” على ضخّ كميّات إضافيّة في الأسواق، قائلاً إنه أمر ممكن.

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه “بتاريخ 25/2/2022، وفي بلدة زحلة، ادّعت (ع. ر. مواليد عام 1989، سورية الجنسيّة) باختفاء زوجها (ع. ح. مواليد عام 1987، سوري الجنسيّة)، وبفقدان الاتصال به منذ تاريخ 20/2/2022.

وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها لكشف مصير المفقود.

وبنتيجة المتابعة الميدانية المكثفة، اشتُبه بضلوع زوجته المذكورة أعلاه بأمر اختفائه، وذلك بالاشتراك مع شقيقها المدعو:

ع. ر. (مواليد عام 2003، سوري الجنسيّة)

وأعطيت الأوامر لدوريات الشعبة للعمل على إحضار الزوجة، وتحديد مكان تواجد شقيقها وتوقيفه بما أمكن من السرعة.

وبتاریخ 1/3/2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف (ع. ر.) في بلدة برّ الياس في داخل أحد المخيمات، وتزامنا تم توقيف الزوجة في منزلها في محلة المعلقة.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بقتل المغدور (ع. ح) عن سابق تصوّر وتصميم، حيث أقدما على ضربه بآلة حادة على رأسه اثناء نومه، ومن ثم قاما بطعنه طعنات عدّة بسكين، ليقوما لاحقًا برميه في داخل حفرة أعدّاها مسبقا، وذلك بسبب علم الزوجة بنيّة المغدور بالزواج من امرأةٍ ثانيةٍ، بالإضافة إلى قيامه بإيذاء أولاده وضربهم بشكل مستمر.

وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: ISF – Internal Security Forces