أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1126 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في لبنان، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1079375, كما أعلنت تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بالفيروس ترفع الحصيلة الإجمالية للمتوفين إلى 10161.

البرنامج الانتخابي

أكد وزير الطاقة وليد فياض أن البنك الدولي يؤيد خطة الكهرباء بنسبة مئة في المئة، لكن فياض أوضح أن البنك الدولي والجهات الممولة مصرّة على حصول الخطة على موافقة الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية وأن أي انقسام لبناني حول الخطة يجعل الجهات الممولة غير مقتنعة بذلك.

واعتبر فياض في حديث لـ”الحرة”، أن أسباب التأخر في وصول الكهرباء الأردنية والغاز المصري عبر سوريا الى لبنان، ليست كلها بأيدينا مثل موضوع التمويل من البنك الدولي الذي اشترط موافقة الحكومة اللبنانية على خطة الكهرباء.

وعن تداعيات قانون قيصر، قال فياض: “ان الوفود الأميركية التي زارتنا أبلغتنا انه ورغم موافقة الإدارة الأميركية المبدئية والتمهيدية فإنها تنتظر حصول التمويل من البنك الدولي لتعاود السعي لإعطاء الموافقة النهائية”، معتبراً أن أصعب المراحل هي تلك المتعلقة بقانون قيصر.

وأوضح ان الوصول الى 8 الى 10 ساعات كهرباء مرتبط بموافقة البنك الدولي على التمويل، والمراسيم المنتظرة من مجلس النواب، والموافقة الأميركية المتعلقة بالاستثناءات من قانون قيصر.

ورداً على سؤال عن موعد محدد سيبدأ فيه اللبنانيون بملاحظة التحسن في ساعات التغذية، أجاب فياض أن لا موعد محدد مسبقاً إنما العمل مستمر ليحصل ذلك في أسرع وقت ممكن.

فياض أوضح ان التعديلات التي طُلبت على خطة الكهرباء من مجلس الوزراء لم تكن جوهرية بل في الصيغة لتكون طريقة العرض واضحة وبارزة، ولم أمانع على هذا الشيء خاصة إذا وفّر إجماعا على الخطة فنحن نريد أن نأكل العنب لا أن نقتل الناطور، وقد تم إدخال تلك التعديلات على الخطة. وقال إذا لم تحصل مفاجآت، يُفترض أن تحصل الخطة على الموافقة النهائية من مجلس الوزراء قريباً.

ورداً على سؤال، أمل فياض أن لا ترحّل الخطة الى ما بعد الانتخابات النيابية وقال لا أرى أجواء سلبية ولكن سننتظر مجلس الوزراء.

وعمّا حكي عن عرض لشركة سيمنز بإمكان تأمين الكهرباء بغضون 18 شهرا بدلا من 3 سنوات كما هو ملحوظ في خطة الكهرباء أجاب فياض، لا يوجد عرض واضخ ولم يحصل اي تفاوض وكما أذكر هناك زيارة واحدة من الشركة ولكن ليس هناك عرض واضح ومكتوب.

وأشار فياض الى أن كلفة الكيلوات حاليا هي 30 سنتا في حين ان الإيرادات هي 0.5 للكيلوات. وبالتالي فإن كلفتنا السنوية للكهرباء هي 800 مليون دولار وليس لدينا كهرباء وهذا الوضع مزري جدا. لذلك من الأفضل زيادة التغذية وزيادة التعرفة، وبذلك تصبحالكلفة على المواطن أقل بكثير من تلك التي يدفعها للمولدات. فالمنزل الذي كان يدفع مليون 500 ألف للموّلد سيدفع 500 ألف ليرة لشركة كهرباء لبنان مقابل ساعات التغذية ذاتها التي يأخذها من المولّد.

وعمّأ إذا كان سيطلب سلفة للكهرباء مجددا من الحكومة، قال فياض: “نحن طلبنا دعما ماليا وليس سلفة وممكن أن يكون مساهمة أو دعما استثمارياً، وقد حددنا في الخطة 250 مليون دولار كدعم مطلوب في السنة الأولى أي في الـ2022. ولاستمرارية المحطات علينا تأمين الدعم اليوم قبل الغد”، مضيفا “تأتينا اتصالات كثيرة من مشغّلي المحطات فهم مكسورون ولهم أموال مع الدولة تقدّر بنحو 170 مليون دولار”.

وردا على سؤال عما إذا كنا سندخل في العتمة الشاملة إذا لم يؤمّن الدعم المالي أجاب: “لا سمح الله فإن أحد الخيارات التي لا أحد يريد الوصول اليه هو أن نطفئ المحطات ونغلق مؤسسة كهرباء لبنان”.

وردا على من يعتبر أن خطته للكهرباء مستنسخة عن خطط أسلافه جبران باسيل وسيزار أبي خليل وندى البستاني قال فياض: “كل الوزراء اشتغلوا كثيرا ولكن نحن اليوم في مكان آخر فاليوم لا كهرباء”، مضيفا إن خطته تختلف في مضمونها لأنها تركز اكثر على المدى القصير مما هو على المدى البعيد لأنها تأتي بظرف مختلف.

وعما إذا كان يوافق أسلافه الذين اعتبروا ان التدخل السياسي هو الذي أفشل خططهم، أجاب: “هذا التشخيص مش كتير غلط” وأرى أن التجاذبات هي التي تضع الكهرباء في مكان محظور، لذلك طالبت من اليوم الأول بإبعاد هذا الملف الحياتي عن التجاذبات السياسية.

وعما إذا كان يشعر حاليا بهذا التسييس، اعتبر أن الأمور أصبحت أفضل قليلا ولكن الأكيد أننا نلمس هذا الشيء، وقد رأيت في مجلس الوزراء أحكاما مسبقة وسريعة على خطة من 45 صفحة. وطلب فياض دعم كل الوزراء لما فيه مصلحة اللبنانيين.

جدد دار المودة دعوته للمشاركة في برنامجه الثقافي في معرض بيروت الدولي للكتاب والتي لا تزال في مواعيدها في جناح A24 في معرض الكتاب.

وبعد الإشكال في معرض بيروت الدولي للكتاب، أكّد مدير “دار المودة” محمد ناصر أن “الحملة ضدنا بدأت منذ يوميْن على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وفي حديثٍ لموقع “العهد”، قال ناصر: “منشوراتنا مرخّصة من قبل وزارة الإعلام وحاصلة على أرقام دولية”.

ولفت إلى أنّ “صورة لقائد فيلق القدس السابق اللواء قاسم سليماني ستبقى معلّقة وأنشطتنا ستستمر بشكل طبيعي”.

اعتبر رئيس “حركة الاستقلال” النائب المستقيل ميشال معوض أن “ما جرى في معرض الكتاب في بيروت، سواء لناحية الاعتداء بالضرب أو لناحية عرض صورة استفزازية عملاقة لقاسم سليماني يؤكد أن بيروت ليست بخير وأن ثمة من يحاول فرض ثقافة لا تشبه لبنان، تزعجه المطالبة ببيروت حرة”, وطالب عبر تويتر بـ”توقيف المعتدين كما برفع الصورة والإساءة عن معرض ثقافي بامتياز”.

أفرجت الحكومة عن المساعدة الاجتماعية، فأثلجت قلوب اللبنانيين بجرعة دعم تَقيهم الفقر المُميت… لكن الواقع لم يأتِ على قدر المأمول.

إذ تفاجأ موظفون في القطاع العام ومتقاعدون بسحب 55% من قيمة المساعدة الاجتماعية من المصارف بما يوازي نصف الراتب، فيما نسبة الـ45% المتبقية عليهم سحبها بواسطة بطاقة خاصة بالمساعدة يتم الحصول عليها من المصرف.

مصدر مصرفي يوضح لـ”المركزية” أن “المصارف تزوّد موظفي القطاع العام والمتقاعدين بالأموال المرصودة لهم من مصرف لبنان، وبالتالي إذا زوّد البنك المركزي المصارف بنصف راتب للمساعدة الاجتماعية، فما على المصارف إلا صرف نصف راتب للقطاع العام”.

ويقول “على الحكومة عندما تُقرّ أي مساعدة اجتماعية، تأمين الأموال اللازمة لها كي لا تخلق جواً من الهلع والتخوّف في صفوف المواطنين… فهل تقرّر حبراً على ورق من دون أموال وعلى المصارف تأمين النقدي؟ فمن أين تأتي به؟!” ويُضيف: يكفي المصارف المستحقات الموَطَّنة لديها وما يلزمها من اعتمادات بالليرة لتغطيتها.

ولم يغفل المصدر الإشارة إلى “صحّة الآلية المعتمدة من قِبَل مصرف لبنان في هذا الموضوع، إذ أنه بذل جهداً جباراً لسحب الكتلة النقدية بالليرة من السوق كي لا تخلق مزيداً من التضخّم، وفي حال تم إعطاء كامل المساعدة الاجتماعية نقداً بالليرة فستعود الكتلة النقدية إلى السوق بحجمٍ كبير فتعود أزمة التضخم إلى التفاقم، وبالتالي عودة دولار السوق السوداء إلى الارتفاع الجنوني مجدداً”.

المصدر: Al Markazia

“تتراوح تسعيرة الدولار حاليا بين 20650 و 20700 ليرة للدولار في السوق السوداء.

تقدمت الاسبوع الماضي، العضو في اللجنة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت راغدة الزين زوجة علي صوان أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بدعوى ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار طلبت فيها تنحيته عن الملف، زاعمة أن الأخير “بات يشكل عائقا أمام كشف الحقيقة في جريمة انفجار المرفأ”، علما أن هذه اللجنة تضم ستة أشخاص انشقوا عن أهالي ضحايا انفجار المرفأ إثر أحداث الطيونة، وتردد أن انسحابهم جاء بضغط مباشر من حزب الله الذي يركز حملة على البيطار لمحاولة “قبعه” وإقصائه عن التحقيق في ملف المرفأ.

الدعوى الجديدة المقدمة ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار سلكت مسارها القانوني، حيث أبلغ البيطار من محكمة التمييز المدنية التي يرأسها القاضي عفيف الحكيم مضمون الدعوى، التي تكف يده عن الملف مؤقتا إلى حين صدور القرار بشأنها. ومع إبلاغ البيطار بهذه الدعوى، فقد رفع يده تلقائيا عن الملف ولو مؤقتاً، علما أن التحقيق متوقف منذ أكثر من ثلاثة أشهر بسبب دعاوى مماثلة.

دعاوى الرد والارتياب والمخاصمة هذه التي يعتمدها الفريق المناهض للمحقق العدلي تشل يد البيطار وتمنعه من إصدار القرار الظني بعدما اتهمته قوى سياسية بأنه يعمل لجهة سياسية هي التي توجّهه وتستخدمه لأغراضها السياسية وفق ما قال رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه غامزا من قناة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

من هنا يُطرح السؤال، ألا يوجد مخرج قانوني لوقف مسلسل هذه الدعاوى من قبل اهالي ضحايا المرفأ والوزراء المتهمين الذين يرفضون المثول امام البيطار؟

وزير العدل السابق ابراهيم النجار يقول لـ”المركزية”: “أتمنى أن يتم هذا الامر، لكن لسوء الحظ هناك شغور في أعضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز وهذا الشغور لا يمكن تجاوزه إلا من خلال تشكيلات جزئية، وهذه التشكيلات لا تتحقق. شخصيا، أعتقد ان التشكيلات الجزئية ممكنة طالما رئيس الجمهورية وفريقه مع متابعة التحقيق في قضايا المرفأ، فمن المفترض ان تُثمر التشكيلات القضائية حلولاً. وهذا الحل المطروح من الممكن ان يُبصر النور الليلة ويكون بادرة الخير لهذا الملف”.

ويضيف: “أما القوانين، السارية المفعول، فلا يمكن تغييرها إلا من خلال التشريع في مجلس النواب”.

إذاً هناك حل لهذه المعضلة؟ يجيب: “بالطبع، لكن لا إرادة سياسية لسوء الحظ. هناك في القانون ما يسمى “عدم إحقاق الحق”، وهذا سبب لتجاوز الاصول العادية، إنما لسوء الحظ تحتاج الى إرادة سياسية وقضائية غير متوافرة. نحن اليوم في خضم ما يسمى “عدم إحقاق الحق”.

وعن إرجاء البت بقانون استقلالية القضاء لمزيد من الدرس والذي هو ربما من أهم ما طُرح من قوانين في تاريخ الجمهورية بالنسبة للإصلاحات، نظراً لدوره المحوري في تحصين النظام القضائي من التدخلات السياسية وتأثير السلطة التنفيذية عليه، يقول النجار: “أرجئ لأنه لم يتم عرضه أصولاً على مجلس القضاء الاعلى، بعد ان كان قد أحيل الى اللجان الفرعية وتم تعديله دون أن يطلع عليه مجلس القضاء الاعلى”.

ويتابع: “أعتقد ان تعديل بعض المواد بالقانون الحالي اي قانون القضاء العدلي يكفي لتأمين استقلالية القضاء، ولكن هذا يستوجب أخذ رأي مجلس القضاء الاعلى. في المطلق، في يوم من الأيام، لا بدّ من تعديل الدستور كي تتنظم استقلالية القضاء كسلطة. اليوم، تشير المادة 20 الى استقلالية القضاء والسلطة القضائية، كما ان مقدمة الدستور تلحظ بوضوح وجوب التعاون بين السلطات ولكن بدون ان يتم تنظيم القضاء كسلطة بكل معنى الكلمة، ربما عندما تتيح الظروف ويصبح من الممكن تعديل الدستور لا بدّ من إدخال فصل كامل عن القضاء كسلطة متميزة عن السلطتين الأخريين التشريعية والإجرائية”.

المصدر: Al Markazia

أعلن النائب الياس بو صعب بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون انه لمس ان الاستحقاق الانتخابي النيابي “يكتسب اهمية خاصة هذه السنة بالنظر الى الدور الملقى على عاتق مجلس النواب في المرحلة المقبلة في وقت يعمل لبنان على انجاز الخطط الايلة الى بدء مسيرة النهوض والتعافي الاقتصادي والمالي، ناهيك بالاستحقاقات الاخرى”.

وأوضح بو صعب انه شرح موقفه من الترشح الى النيابة لدورة جديدة والاسباب التي جعلته يتريث مؤكدا انه لمس تفهم الرئيس عون لموقفه، وقال: ”اكدت لفخامة الرئيس انه باق دائما الى جانبه لمتابعة الملفات التي يعمل عليها لأن انجازها يعود بالامل الى اللبنانيين، ويحقق لهم تطلعاتهم. وخلال النقاش وجدت ان لفخامة الرئيس كل الحرص على اجراء الإنتخابات في موعدها”.

وتابع:” اما في ما يتعلق بموضوع الترسيم الحدودي فإن فخامة الرئيس متمسك بالحقوق اللبنانية ويضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، انطلاقا من قسمه الدستوري وتمسكه بالسيادة اللبنانية التي تحكم الاداء الرئاسي ومن قناعته ان هذا الملف يحتاج الى توافق وطني لأهميته وانه سيتابع الملف منعا لمزيد من هدر الوقت من اجل الوصول الى قرار يحظى باجماع وطني ايا يكن هذا القرار”.