انتشر خلال الساعات الماضبة اخبار تحدثت عن تعرض الفنان اللبناني راغب علامة لحادث سير مروع, واضافت هذه الاخبار المنتشرة انه وبعد تعرض راغب علامة لحادث سير مروع تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.

هذه الاخبار اثارت قلق الجمهور على صحة علامة، الامر الذي دفعه الى الخروج عن صمته ونفيها، وقال عبر فيديو نشره عبر خاصيّة “ستوري” عبر حسابه على “انستغرام” إنّ “هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا، وأنا في منزلي، وانتظر بدء مباراة مصر والسنغال لمشاهدتها، وكل التوفيق للمنتخب المصري، شكرا لكم، أنا بألف خير”.

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 310 إصابات جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1091092، كما تم تسجيل 5 حالات وفاة.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: “يعقد مجلس النواب بتاريخ الغد 29-03-2022، جلسة في قصر الأونيسكو – بيروت.

لذلك، سيتم اعتبارا من الساعة 6:00 من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، منع مرور السيارات وإجراء تحويلات، وفقا لما يلي:

منع مرور السير:

-القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته نحو غبريال المر.
– داخل نفق الماريوت -بالاتجاهَين- وتحويله باتجاه شارع غبريال المر صعودا، وإعادته بإتجاه غبريال المر.



– عند مفرق “صيدلية مشموشي”، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.



– عند مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه مار الياس / سلام.
– تحت نفق صائب سلام، وتحويله من تقاطع الراشدين سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.

تحويل السير القادم من:
– جادة ديغول تقاطع الكارلتون – ديغول واعادته باتجاه نصر الروشة.
– تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.
– ساقية الجنزير نزولا باتجاه شارع برلين – الكارلتون – ديغول.
– ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر.
– “السمرلاند” – حديقة بن زايد صعودا باتجاه ساحة عبد العال- غبريال المر -“الماريوت”.
– تقاطع محطة الطبش باتجاه ساقية الجنزير ونحو البقاع – الصلح.

“جاذبيته تكمن في إرتفاع قيمته أو أقله المحافظة على هذه القيمة مهما تقلّبت الظروف داخلياً أو خارجياً”.. بهذه العبارة يصف مصدر حقوقي المعدن الأصفر أي الذهب الذي يشكل الحديث عنه ضمانة نقدية على خلفية نفسية، فكلما لاحت أزمة في البلد أو إشتدت أخرى يُطرح السؤال “وين الدهب؟”، وبناءً عليه، يتوجّب على المواطن المنكوب بكل تلاوين القوانين التي لا تُنفذ أن يُدخل الى جدول القوانين المطلوب منه حفظها عن ظهر غيب القانون رقم 42/ 1986، فعلى ماذا ينص هذا القانون؟


يجيب المصدر الحقوقي رداً على هذا السؤال بالآتي: “هذا القانون هو واحد من سلسلة القوانين المصرفية والمالية الصادرة منذ منتصف القرن الماضي وهو يتضمن مادة وحيدة تنص على أنه “بصورة إستثنائية وخلافاً لأي نص، يُمنع منعاً مطلقاً بيع ذهب لبنان بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا بنصٍ تشريعي يصدر عن مجلس النواب”، ما يعني أن هذا القانون يمنع التصرّف بالموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان، لأن الذهب”هو الحارس الأخير للشعب اللبناني” على ما قال يوماً حاكم مصرف لبنان الراحل إدمون نعيم الذي وُضع أساس هذا القانون خلال ولايته.



واذا كان الذهب هو الملاذ الأخير في حال إفلاس الدولة لتأمين الحد الأدنى من الضمانات للناس في مرحلة الإنهيار، فهل من معطيات دقيقة حول ممتلكات الدولة من الذهب؟

المصدر الحقوقي يشير الى أن “آخر عدّ لموجودات الذهب بشكل دوري حدث في العام 1996 أي بعد عشرة أعوام على صدور القانون 42/1986، والذي يُطلق عليه “قانون حماية الذهب”، لذا ووفقاً آخر إحصاء فالموجودات تُقدّر بـ 10,116,572 أونصة تختلف قيمتها بشكل متقطع مع إختلاف سعر الأونصة في الأسواق العالمية، لكن هذا الرقم لا يعني أن المعطيات المتوافرة عن ” دهبنا” هي دقيقة مئة بالمئة، فهو محفوظ خارج لبنان ويخضع فعلياً للولاية القضائية الأميركية.

المصدر يختم بالتأكيد أن خيار بيع الذهب هو سياسي لا إقتصادي والمطلوب ” ضرب فرام” لوقف الإنهيار من خلال سياسات نقدية أخرى تُبعد عن اللبناني خيار تسييل الذهب وبيعه لأن”الدهب بيضلو دهب”.

عممت المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة في بلاغ، “بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

– جورجيت جورج باشا (مواليد عام 1972، لبنانية).

التي غادرت بتاريخ 26-3-2022، منزلها الكائن في محلّة الدكوانة، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه. علماً أنّها تُعاني من اضطرابات عقلية ونفسية.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة الدكوانة في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 688722-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

وقّع وزير الصحة العامة فراس الأبيض مؤشر زيادة أسعار الادوية على سعر صرف 23500 للدولار بعد ارتفاع سعر صرف الدولار في الايّام الماضية أي بزيادة 13,6 في المئة على الأسعار، بعدما كان سعرها على أساس سعر صرف 20650 للدولار، بحسب ما افادت معلومات الـ”mtv”.

دعا منسق “حراك المتعاقدين” حمزة منصور في بيان، النواب إلى “تمرير واقرار اقتراح قانون احتساب ساعات عقود المتعاقدين والتصويت عليه غدا في جلسة الثلاثاء في الهيئة العامة، وعدم تحويله إلى اللجان”.

ونبه إلى أن “الحراك وكل متعاقد في التعليم الرسمي الأكاديمي والمهني والمستعان والاجرائي وصناديق المدارس جاهز ليس لمقاطعة الانتخابات بل للعمل بكل الوسائل  لمنع وصول أي نائب أو كتلة لن تصوت مع الاقتراح غدا”.