صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الثلاثاء، جدول جديد للمحروقات لحظ ارتفاعا بانواعها كافة, وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:



ــ البنزين 95 أوكتان: 958000 ليرة (50000+).
ــ البنزين 98 أوكتان: 982000 (51000+).
ــ المازوت: 1007000 (51000+).
ــ الغاز: 613000 ليرة (32000+).

    

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء ليسجّل 53800 ليرة للمبيع و54000 ليرة.

تقارير عبريّة

نقلت وكالة “سوا” الإخباريّة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل عن تقارير إسرائيليّة تحدثت عمّا أسمته “سلاح حزب الله الجديد الذي يستهدف المستوطنين الإسرائيليين”.

ووفقاً للوكالة، فإنّ قناة “كان” الإسرائيلية أشارت إلى أنّ “حزب الله يعمل على تعمية الإسرائيليين، وذلك من خلال أضواءٍ قوية يتم تسليطها من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات”، وقالت: “المستوطنات المحاذية للحدود الشماليّة مع لبنان تعرضت لأضواء لأشعّة ليزر قويّة خلال الليل، مما يسبب إزعاجاً وإرباكاً للإسرائيليين”. 

وزعمت “كان” أنّ “الحزب عمد إلى تعمية سكان مستوطنة المطلّة ليلاً بواسطة أجهزة أشعة الليزر”، مشيرة إلى أنّه “تم رصدُ عناصر من حزب الله يقومون كلّ ليلةٍ بتنفيذ تلك العملية باتجاه الإسرائيليين”. 

ريتا عشقوتي

لا شك ان الازمات في بلادنا كثيرة وللاسف لا حلول لاي أزمة نعيشها وهذا يعود الى السياسات التي تحكمت بمفاصل الدولة وبطريقة المحسوبيات التي اعتدنا عليها و”على عينك يا تاجر”.

حلقة جديدة من هذا المسلسل تتمثل بالطوابع البريدية. ففي لبنان وداعاً للطوابع وللأوراق والمعاملات… هذا ليس شعاراً جديداً ولكن واقع الإدارات العامة كل يوم، وكأنه لا ينقص المواطن الا أزمة جديدة وعنوانها “لا طوابع في السوق”.

فلا إيصالات تعطى، ولا مستندات تُنجز، ولا شهادات مؤمنة ولا سجلات عدلية ولا معاملات عقارية. أصبح المواطن مجرّدا من كل هذه الحقوق والسبب اننا نعيش في شبه دولة بمعنى أننا أصبحنا نعيش في “شريعة الغاب” اذ يقف المواطن ساعات وساعات على أرضه مذلولا لينجز معاملة بسيطة بسبب أزمة الطوابع.

فالطوابع أهم ما يحتاجه اللبناني لانجاز معاملة لتضاف الى سلسلة العراقيل التي تعرقل معاملاته ويومياته.

على سبيل المثال، اذ اراد أحد المواطنين انجاز معاملة معينة ويريد طابع بقيمة 10 آلاف ليرة لا تقبل الدوائر بانجاز المعاملة ان لم يؤمن طابع بهذه القيمة فلا تقبل بطوابع الالف عدد 10 مثلا علما ان الطوابع مفقودة اساسا ولا تباع الا بالسوق السوداء لمن وجد لها سبيلا. طابع الـ10000 ليرة مثلا، تجده في السوق السوداء بـ350 الف ليرة. وان كنت “محروقا” على تنفيذ معاملتك تجد من يعرض عليك في الدوائر طابع الـ10000 ليرة بـ5 مليون! نعم صدّقوا!

وبالرغم من ان وزير المالية، اوصى بتدبير يقضي باستبدال الصاق الطوابع بالقيمة المتوجبة على المعاملات، الا ان ايا من الدوائر الرسمية لم يسر بالأمر ولا زال الجميع يفرض على المواطنين الطوابع, فأين دور الدولة من كل هذا؟ والى متى سيبقى المواطن رهينة وزارات فاشلة ومؤسسات معدومة؟

Vdl-news

تراوح سعر صرف الدولار في تداولات السوق السوداء ظهر اليوم ما بين الـ53600 والـ53800 ليرة لبنانيّة للدولار الواحد.

عَلِمَ “ليبانون ديبايت” أن المدعو (ب.ع) صاحب السوابق في الإحتيال والمراباة تعرّف على أحد رجال الأعمال اللبنانيين، الذي يزور لبنان كل فترة، فأقنعه بأنه يمكنه الوقوف إلى جانبه في بيع أملاكه والإهتمام بأموره المالية، فاستولى على سندات ملكية عائدة له وعلى آلاف الدولارات وأقنعه بأن أحد الأجهزة يراقبه ومارس عليه كل وسائل الإحتيال والكيد.

وعندما اكتشف هذا الرجل حقيقة المحتال، سلك الطرق القانونية لإعادة حقوقه، إلا أنه تفاجأ بأن المحامي العام الذي ينظر ملفه، غير أبه بما حصل له، فالمحتال المذكور ما زال طليقاً، لا بل أنه جرى استجوابه عدة مرات في المخفر المعني ولدى إحدى مفارز التحري وتُركَ وكأن شيئاً لم يكن بعد مرور ثلاثة أيام على إحالة الملف من المخفر إلى دائرة التحرّي في الوقت الذي يوجد ملفات كانت قد أحيلت الى دائرة التحري تلك أقلّه منذ سنة ولم يتمّ أخذ أي إجراء فيها”.

حتى أنه في الدعاوى المدنية التي أقامها رجل الأعمال اللبناني كان القضاة اما ينتدبون أو يكلّفون لأخذ قرارات إنما تصبّ في مصلحة المحتال، رغم إعتكاف القضاة وعدم وجود موقوف في الملف! فهل هذا الإخير مدعوم سياسياً أم قضائياً!؟ الأيام القادمة ستبيّن غير المعلوم، لاسيما وان رجل الأعمال هذا بصدد تحضير دعاوى إلى التفتيش القضائي ضد رئيس أول لإحدى المحافظات، قاضي أمور مستعجلة، محامٍ عام ونائب عام، كون هذا الأخير تمّت مراجعته بتجاوزات المحامي العام في دائرته ولم يحرك ساكناً.

أكثر من ذلك فهو لم يتقاضى كامل ثمن إحدى الأبنية التي باعها في وسط بيروت بنتيجة تلاعب المحتال المذكور وبعض المحامين.

Lebanon Debate

عيّن المحقّق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، جلسات استجواب لكل من النائب غازي زعيتر في 6 شباط المُقبل والنائب نهاد المشنوق في 6 شباط المقبل ورئيس الحكومة السابق حسان دياب في 8 شباط المقبل, وقرّر إبلاغهم لصقاً بمواعيد الجلسات.

في حين أفادت مصادر قضائية للـLBCI بأن “النيابة العامة التمييزية ستعمم على الأجهزة عدم تنفيذ التبليغات وقرارات اخلاءات السبيل الصادرة عن المحقق العدلي التي تعتبرها باطلة”, كما أجمع قضاة النيابة العامة التمييزية على اعتبار قرارات البيطار وكأنها منعدمة الوجود، بحسب المصادر.