يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه الكبير والجنوني، حيث سجّل حتى الساعة 59300 ليرة للمبيع و59500 ليرة للشراء, وكان قد سجّل صباحا، 58500 ليرة للبيع و58600 ليرة للشراء.

سألت مراجع سياسية، ما الهدف من تفريغ البلد من قياداته الامنية في ظرف هو الاخطر في تاريخ لبنان، والذين يشككون بالمعلومات عن عودة الخلايا الارهابية النائمة الى العمل والتحرك مؤخرا، عليهم ان يسألوا مخابرات القوى العسكرية عن المعلومات عن احباط عملية ارهابية انتحارية بأحزمة ناسفة من قبل 3 ارهابيين منذ اسابيع في احدى المناطق، وكيف تم كشف الخلية الارهابية من قبل الاجهزة الامنية، ولم يتم الاعلان عنها حرصًا على الاستقرار العام وعدم بث المزيد من اجواء الخوف والقلق عند المواطنين.

وفي المعلومات المؤكدة لـ”الديار”، ان اكثر من طرف سياسي يخشى من احداث امنية ساخنة تسبق الاستحقاق الرئاسي وتهدد السلم الاهلي، تدفع الدول الخليجية ومصر وفرنسا وواشنطن الى التدخل بالتوافق مع ايران وسوريا للوصول الى تفاهم رئاسي عبر دوحة جديدة، وما يعزز هذا السيناريو القلق الاوروبي من الانهيار في لبنان وانتقال موجات من النازحين السوريين الى القارة الاوروبية الغارقة في ازمات اقتصادية واعباء النازحين الاوكرانيين. رغم ان المعلومات كشفت، ان الاجتماعات السورية السعودية والسورية الاماراتية لم تتطرق الى لبنان لا من قريب ولا من بعيد.

Addiyar

ترتفع أسعار المواد الاستهلاكية بشكل مستمر من دون توقف. لا تستكين مع هدوء عاصفة الدولار أو تراجعه في بعض الاحيان. فقد اعتاد التجار على التمادي في رفع أسعار المواد الاستهلاكية بما فيها الغذائية، استبقاقاً لارتفاع سعر الدولار، وتجنباً لتراجع نسب أرباحهم أو تآكل رساميلهم.

إلا أن عملية تقدير ارتفاع الأسعار تتفاوت بين النظريات العلمية والواقع. فقد خلصت مديرية الإحصاء المركزي، في تقريرها الصادر مؤخراً حول أسعار الاستهلاك، إلى أن مؤشر الأسعار سجل ارتفاعاً بين شهر كانون الأول من العام 2021 وكانون الأول من العام 2022 نحو 122 في المئة (121.9 في المئة)، في حين يقدّر المستهلك بنفسه ارتفاعات على مدار العام المذكور بالمئات. فمن المواد ما ارتفع بنسبة 400 في المئة، ومنها 500 في المئة، وربما أكثر.. إذاً كيف تقدّر تلك الارتفاعات؟ وهل هي واقعية؟

قد لا تكون نسبة ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك 121.9 في المئة بالنسبة الضئيلة، لا بل مرتفعة جداً، إلا أن الواقع يثبت أن الارتفاعات تجاوزت تلك الأرقام بأضعاف. ولا نشكك هنا بآلية احتساب المديرية العامة للإحصاء المركزي لنسب ارتفاع الأسعار، ولا بالألية العلمية المعتمدة من قبلها. لكن هل يعتقد من يستند إلى تلك الأرقام أنها تعكس الواقع فعلاً؟ وهل يعتقد أن غالبية اللبنانيين اليوم يعنيهم ارتفاع أسعار المفروشات أو تعرفة الفنادق أو السيجار والمشروبات الكحولية أو أبواب الترفيه والاستجمام وغيرها؟ أم تعنيهم فقط المواد الغذائية الأساسية والمحروقات والأدوية والمواصلات والخبز؟


أرقام مديرية الاحصاء

تُصدر إدارة الإحصاء المركزي شهرياً الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك، الذي يعطي بدوره الصورة الإجمالية عن تطور أسعار السلع والخدمات المعيشية من قبل الأسر، ويتألف الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك، حسب المديرية، من 12 سلسلة زمنية لأسعار الاستهلاك صممت خصيصاً لقياس تضخم أسعار سلع الاستهلاك كافة، المشتراة من قبل المستهلكين. فتشمل السلة الاستهلاكية المواد الغذائية والمشروبات الروحية وغير الروحية والألبسة والأحذية والمسكن والماء والكهرباء والمحروقات والأثاث والصيانة المستمرة للمنزل والصحة والنقل والاتصالات والاستجمام والتسلية والتعليم والمطاعم والفنادق وسلع وخدمات أخرى.

لكن تلك النتائج التي خلصت إليها عمليات الإحصاء المركزي لا تتعدى كونها تقديرات علمية نظرية. أما في الواقع، فالأسعار ارتفعت فعلياً بين 3 أضعاف و5 أضعاف. أي من 300 إلى 500 في المئة. فالمواطنون العاجزون عن تأمين معيشتهم اليوم وهم ذات الغالبية السكانية، يقتصر استهلاكهم على الأساسيات فقط، ناهيك عن أن الأسعار ليست موحدة ولا حتى متقاربة في الأسواق وبين المتاجر والسوبر ماركت.

فالتجار يسّعرون بضاعتهم على أساس أسعار للدولار تفوق الأسعار المتداولة في السوق السوداء، وتختلف عنها صعوداً بشكل ملحوظ، ذلك لتجنب أي ارتفاعات إضافية مفاجأة للدولار قد تقلص أرباحهم أو رساميلهم.

ويسعّرون اليوم على سبيل المثال الدولار بـ60 ألف ليرة. علماً ان السعر الحقيقي للدولار في السوق السوداء يتراوح (حتى تاريخ نشر هذا التقرير) بين 55 ألف ليرة و55500 ليرة.

الارتفاع الحقيقي للأسعار

وفي حين تقدّر مديرية الإحصاء ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك بـ121.9 في المئة، وهو تقدير شامل وعام، يلحظ المستهلك ارتفاع سعر ربطة الخبز على سبيل المثال، وهي عنصر أساسي في معيشته، من نحو 7500 ليرة إلى 22000 ليرة، بين كانون الأول 2021 وكانون الأول 2022. أي أن سعرها تضاعف بنحو 3 مرات. أما صفيحة البنزين فارتفع سعرها خلال المدة الزمنية عينها من 300 ألف ليرة إلى نحو 800 ألف ليرة. أي بأكثر من ضعفين ونصف الضعف، أو بنسبة 250 في المئة. وهكذا دواليك على أسعار كافة المواد الاستهلاكية الأساسية.

وإذا ما استندنا إلى رأي البنك الدولي، فقد ورد في تقرير له، صدر في النصف الثاني من العام 2022، صنّف لبنان في المرتبة الأولى عالمياً على مؤشر البنك الدولي لتضخم أسعار الغذاء متخطياً دولاً مثل زيمبابوي، وفنزويلا.

وأكثر من ذلك، إذا ما استندنا إلى أرض الواقع، نلحظ أن الأسعار ارتفعت أكثر فأكثر. وتكاد مظلة السوق السوداء تغطي كافة السلع الأساسية، من بينها الدواء والمحروقات والخبز والمواد الغذائية بكافة أنواعها. فكل شيء يُباع بأسعار متفاوتة يفوق معدل تسعيرها سعر الدولار الحقيقي في السوق الموازية. من هنا يمكن رصد نسبة غلاء الأسعار. فالمعيار الأساس يبقى جيب المستهلك.

عزة الحاج حسن – المدن

بعد اقل من اربعة وعشرين ساعة على قرار غسان عويدات اخلاء سبيل جميع الموقوفين والذي يفترض ان يتضمن منعاً للسفر، غادر رئيس مصلحة الأمن والسلامة في المرفأ زياد العوف عبر المطار، متوجهاً الى الولايات المتحدة الاميركية التي يحمل جنسيتها.

إشارة إلى أن العوف هو أول من أخلي سبيله، وعندما تم التأكيد على خروجه من البلد وضعت اشارة منع سفر على الأشخاص الآخرين المخلى سبيلهم.

أشار نقيب الصيادلة جو سلوم إلى أن “ما دفعنا للإقفال هو عدم القدرة على الاستمرار وتوقف تسليم الأدوية منذ 4 أيام والادوية المزورة والمهربة”.

وأضاف في حديثٍ لـ”صوت كل لبنان”: “أعلنا الاضراب اليوم لمدة 4 ساعات لأن الوضع لا يحمل ويجب وضع حد لموضوع تسليم الأدوية لأن القطاع الصحي ينهار”.

كما أوضح أن “المشكلة تكمن بالأدوية المدعومة التي تهرب للخارج والدواء المدعوم جزئياً بسبب عدم توفر أموال الدعم وتقلب سعر صرف الدولار”.

وطالب سلوم “بتسليم الادوية للصيادلة لأن هناك مرضى سرطان والحل هو بوضع خطط لتأمين الدواء للمرضى وللمستشفيات”.

VDL 93.3

    

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء ليسجّل 58900 ليرة للمبيع و59100 ليرة للشراء.