ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بقفزة جنونية، خلال ساعات ما بعد الظهر الاولى، حيث سجل ما بين 54300 – 54600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

بينما افتتحت السوق الموازية صباحا عند تسعيرة للدولار تتراوح ما بين 53600 – 53800 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

إستعادت بلدات في قضاء النبطية التغذية بالتيار الكهربائي بعد انقطاع تام منذ نحو شهر, وتوزعت التغذية بالكهرباء في مدينة النبطية والبلدات المجاورة بين ساعة وربع ساعة.

كشفت مصادر في النيابة العامة التمييزية، عن أن النائب العام التمييزي غسان عويدات يتجّه الى الادعاء على المحقق العدلي طارق بيطار بجرم “اغتصاب السلطة” واحالته الى الرئيس الأول لمحكمة التمييز.

أشار رئيس نقابة العاملين والموزّعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون إلى أن “تأخر صدور جدول أسعار المحروقات يسبب بخسارات تسجل لدينا، مع أن الأسعار تحدد عند الساعة 9 والنصف صباحاً، ولكنها لا تصدر حتى وصول الوزير إلى الوزارة ويوقع القرار”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قال زينون: “نطلب أن يصدر الجدول باكراً، لأن الموزعين ينتظرون صدور الجدول للإنطلاق بالعمل، هذه هي المشكلة، وتكلمنا في هذا الموضوع عدة مرات وراسلناه كثيراً”.


وأضاف، “هو كوزير يجب أن يسهل العمل لا أن يعقده، وإذا كان لا يمكنه الوصول باكراً إلى الوزارة ليعطي الصلاحيات للموظف الذي يحدد الجدول صباحاً”.

وتابع زينون، “سعر صرف الدولار غير ثابت، واليوم إرتفع بشكل كبير، وعندما تعود الأمطار سيكون هناك طلب أكثر على الغاز، ففي الصيف يتم سحب 500 طن ولكن الآن يتم سحب 1500 طن باليوم”.

وأكمل، “الناس كلها لجأت إلى الغاز، وهناك من تخلى عن الإشتراك والناس تستعمل الغاز للتدفئة، هذا ما نتحدث عنه ونحذر منه”.

وأوضح زينون”هناك مشكلة ولذلك يجب أن يصدر الجدول باكراً، سنصعّد الآن ونقوم بمظاهرة قريباً أمام وزارة الطاقة، وسنجتمع في مجلس النقابة لأخذ قرار باليوم الذي ستتم فيه هذه المظاهرة”

وأردف، “نحن وكل قطاع المحروقات نعاني، ولا يمكننا الإستمرار هكذا، فنحن نعطي غاز في كل المناطق ونصل حتى الأرز ومعظم الشركات متواجدة في الساحل، ولذلك هناك مشكلة بتأخير صدور جدول الأسعار”.

وزاد، “لو أننا في موجة صقيع الآن لكان الوضع سيء، الوزير يخلق أزمة، عليه أن يجد حلاً، ولكنه لا يتكلم ولا يجاوب، أقفلوا وزارة الطاقة إذا لا يوجد كهرباء أو ماء”.

وختم زيتون بالقول، “نحن نتكلم بالمطالب المحقة وعليه أن يسيّر الوضع لأنه المسؤول والوزير الذي يأخذ القرار، ونحن كنقابات نعلّي الصوت ولسنا أصحاب القرار بل نوصل المشكلة إلى الوزير”.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الثلاثاء، جدول جديد للمحروقات لحظ ارتفاعا بانواعها كافة, وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:



ــ البنزين 95 أوكتان: 958000 ليرة (50000+).
ــ البنزين 98 أوكتان: 982000 (51000+).
ــ المازوت: 1007000 (51000+).
ــ الغاز: 613000 ليرة (32000+).

    

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء ليسجّل 53800 ليرة للمبيع و54000 ليرة.

تقارير عبريّة

نقلت وكالة “سوا” الإخباريّة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل عن تقارير إسرائيليّة تحدثت عمّا أسمته “سلاح حزب الله الجديد الذي يستهدف المستوطنين الإسرائيليين”.

ووفقاً للوكالة، فإنّ قناة “كان” الإسرائيلية أشارت إلى أنّ “حزب الله يعمل على تعمية الإسرائيليين، وذلك من خلال أضواءٍ قوية يتم تسليطها من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات”، وقالت: “المستوطنات المحاذية للحدود الشماليّة مع لبنان تعرضت لأضواء لأشعّة ليزر قويّة خلال الليل، مما يسبب إزعاجاً وإرباكاً للإسرائيليين”. 

وزعمت “كان” أنّ “الحزب عمد إلى تعمية سكان مستوطنة المطلّة ليلاً بواسطة أجهزة أشعة الليزر”، مشيرة إلى أنّه “تم رصدُ عناصر من حزب الله يقومون كلّ ليلةٍ بتنفيذ تلك العملية باتجاه الإسرائيليين”. 

ريتا عشقوتي

لا شك ان الازمات في بلادنا كثيرة وللاسف لا حلول لاي أزمة نعيشها وهذا يعود الى السياسات التي تحكمت بمفاصل الدولة وبطريقة المحسوبيات التي اعتدنا عليها و”على عينك يا تاجر”.

حلقة جديدة من هذا المسلسل تتمثل بالطوابع البريدية. ففي لبنان وداعاً للطوابع وللأوراق والمعاملات… هذا ليس شعاراً جديداً ولكن واقع الإدارات العامة كل يوم، وكأنه لا ينقص المواطن الا أزمة جديدة وعنوانها “لا طوابع في السوق”.

فلا إيصالات تعطى، ولا مستندات تُنجز، ولا شهادات مؤمنة ولا سجلات عدلية ولا معاملات عقارية. أصبح المواطن مجرّدا من كل هذه الحقوق والسبب اننا نعيش في شبه دولة بمعنى أننا أصبحنا نعيش في “شريعة الغاب” اذ يقف المواطن ساعات وساعات على أرضه مذلولا لينجز معاملة بسيطة بسبب أزمة الطوابع.

فالطوابع أهم ما يحتاجه اللبناني لانجاز معاملة لتضاف الى سلسلة العراقيل التي تعرقل معاملاته ويومياته.

على سبيل المثال، اذ اراد أحد المواطنين انجاز معاملة معينة ويريد طابع بقيمة 10 آلاف ليرة لا تقبل الدوائر بانجاز المعاملة ان لم يؤمن طابع بهذه القيمة فلا تقبل بطوابع الالف عدد 10 مثلا علما ان الطوابع مفقودة اساسا ولا تباع الا بالسوق السوداء لمن وجد لها سبيلا. طابع الـ10000 ليرة مثلا، تجده في السوق السوداء بـ350 الف ليرة. وان كنت “محروقا” على تنفيذ معاملتك تجد من يعرض عليك في الدوائر طابع الـ10000 ليرة بـ5 مليون! نعم صدّقوا!

وبالرغم من ان وزير المالية، اوصى بتدبير يقضي باستبدال الصاق الطوابع بالقيمة المتوجبة على المعاملات، الا ان ايا من الدوائر الرسمية لم يسر بالأمر ولا زال الجميع يفرض على المواطنين الطوابع, فأين دور الدولة من كل هذا؟ والى متى سيبقى المواطن رهينة وزارات فاشلة ومؤسسات معدومة؟

Vdl-news